Page 57 - Sepehr- 24-25 2pages

‫گفت‌وگو سیاس ‌تگذاری‬

‫یــک گــزاره معــروف وجــود دارد کــه م ‌یگویــد‬ ‫رقابــت بپردازنــد و آنچــه بــه دســت م ‌یآورنــد‬ ‫حقـوق اصلـی فعـالان اقتصـادی درفضـای‬
‫همــان تفکــری کــه باعــث ب ‌هوجــود آمــدن‬ ‫حاصــل تــاش و نــوآوری و خلاقیــت خودشــان‬ ‫کسـ ‌بوکارچیسـت؟‬
‫مشــکلات شــده اســت نم ‌یتوانــد آ ‌نهــا را حــل‬
‫کنــد‪ .‬در کشــور مــا هــم واقعیــت ایــن اســت‬ ‫باش ـد‪.‬‬ ‫فعــالان اقتصــادی بــرای اینکــه بتواننــد در یــک‬
‫کــه انباشــت مســائل اقتصــادی طــی ده ‌ههــای‬ ‫فعالیـت اقتصـادی سـالم نیـازی بـه حمایـت و‬ ‫محیــط رقابتــی‪ ،‬قاعد‌همنــد و آزاد فعالی ‌تهــای‬
‫گذشــته و وخی ‌متــر شــدن آ ‌نهــا‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫توجـه ویـژه دولت نـدارد‪ .‬اینکـه فعـالان اقتصادی‬ ‫اقتصـادی خـود را بـه پیـش ببرنـد‪ ،‬نیـاز دارنـد‬
‫اســت مســائل صرفــ ًا اقتصــادی بــه مســائل‬ ‫در فضــای کســ ‌بوکار بــه دنبــال مطالب ‌هگــری از‬ ‫کـه حقوقشـان بـه رسـمیت شـناخته و محتـرم‬
‫سیاسـی اجتماعـی و بدتـر از آن امنیتـی تبدیـل‬ ‫دولــت هســتند بــرای دریافــت رانــت و امتیــاز‬ ‫شـمرده شـود‪ .‬ایـن حقـوق در یـک نـگاه سـاده‬
‫شــود کــه حــالا دســت زدن بــه هرکــدام از‬ ‫نیسـت‪ ،‬آ ‌نهـا در واقـع حقـوق واقعـی خودشـان‬ ‫و حداقلــی بــر دو قســم اســت‪ :‬نــوع اول در‬
‫آ ‌نهــا بــرای اصــاح بــا هــزاران اماواگــر مواجــه‬ ‫را طلــب م ‌یکننــد چــرا کــه دولــت بــا مداخلــه‬ ‫واقــع همــان حقــوق طبیعــی و اولیــه همــه‬
‫م ‌یشــود‪ .‬بــا وجــود آنکــه بارهــا و بارهــا طــی‬ ‫در اقتصــاد و اعمــال سیاســ ‌تهای تحمیلــی‬ ‫انسا ‌نهاســت؛ حقوقــی ماننــد آزادی مبادلــه‪،‬‬
‫حداقـل دو دهـه اخیـر نسـبت بـه بحرانـی شـدن‬ ‫ماننــد قیم ‌تگــذاری دســتوری اساســ ًا حقــوق‬ ‫آزادی انتخــاب‪ ،‬حــق مالکیــت‪ ،‬نفــوذ قــرارداد‬
‫چال ‌شهــا و ابــر چال ‌شهــای اقتصــادی هشــدار‬ ‫فعــالان اقتصــادی را نقــض م ‌یکنــد‪ .‬دولــت‬ ‫و امثــال ای ‌نهــا اســت‪ ،‬نــوع دوم مجموعــه‬
‫داد‌هشــده اســت‪ ،‬نظــام حکمرانــی نتوانســته در‬ ‫بــرای توســعه ســلط ‌هگری خــود بــر اقتصــاد و‬ ‫کالاهــای عمومــی اســت کــه شــهروندان بابــت‬
‫برابــر عمی ‌قتــر شــدن ایــن بحرا ‌نهــا قدمــی‬ ‫پیشــبرد برنام ‌ههــای خــودش تــاش م ‌یکنــد‬ ‫مالیاتـی کـه پرداخـت م ‌یکننـد‪ ،‬از دولـت انتظـار‬
‫بـردارد و امـروز اقتصـاد کشـور بـا چندیـن و چنـد‬ ‫تــا جایــی کــه منابعــش اجــازه م ‌یدهــد‪ ،‬در‬ ‫دارنـد آ ‌نهـا را تأمیـن کنـد‪ .‬م ‌یدانیـد کـه تأمیـن‬
‫ابـر چالـش جـدی مواجـه اسـت کـه کل اقتصـاد‬ ‫همـه حوز‌ههـا ورود کنـد‪ .‬ایـن ذات نهـاد دولـت‬ ‫کالای عمومـی بـر عهـده دول ‌تهاسـت؛ کالاهایـی‬
‫کشـور را بـا بحـران مواجـه کـرده؛ ماننـد ناتـرازی‬ ‫اسـت کـه علاقـه دارد تسـلط خـود را بـر زندگـی و‬ ‫ماننــد امنیــت داخلــی و خارجــی‪ ،‬ثبا ‌تبخشــی‬
‫انــرژی‪ ،‬ناتــرازی مالــی‪ ،‬رکــود تورمــی و بســته‬ ‫کسـ ‌بوکار شـهروندان حداکثـر کنـد و اینجـا تنهـا‬ ‫بــه فضــای اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی‪،‬‬
‫بــودن مســیرهای مبادلــه کالا و نق ‌لوانتقــال‬ ‫سـپر موجـود‪ ،‬وجـود قوانیـن محدودکننـده دولت‬ ‫ایجــاد زیرســاخ ‌تها و دیگــر کالاهــا و خدماتــی‬
‫پــول بیــن ایــران و بازارهــای جهانــی‪ .‬نظــام‬ ‫از ایـن دسـت‪ .‬از طرفـی قاعدتـ ًا در کشـور مـا بـه‬
‫حکمرانـی اقتصـادی ایـران اگـر تمایلـی بـه حـل‬ ‫بـا ضمانـت اجرایـی قـوی اسـت‪.‬‬ ‫دلیـل اینکـه منابـع عظیـم زیرزمینـی ماننـد نفت‬
‫مشــکلات اقتصــادی کشــور دارد‪ ،‬بایــد بتوانــد‬ ‫و گاز ب ‌هعنــوان ثــروت ملــی در اختیــار دولــت‬
‫ابتــدا در سیاســ ‌تگذار ‌یهای خــود تغییــر و‬ ‫رویکـرد نظام حکمرانی اقتصـادی درقبال حل‬ ‫قــرار دارد و دولــت بــه نمایندگــی از ملــت آ ‌نهــا‬
‫تحــول ایجــاد کنــد؛ چــرا کــه هما ‌نطــور کــه در‬ ‫مسـائل اقتصادی کشـوررا چگونه ارزیابی م ‌یکنید؟‬ ‫را تملـک و تصاحـب کـرده و م ‌یفروشـد‪ ،‬انتظـار‬
‫ابتـدا عنـوان کـردم بـا همـان دیـدگاه و تفکـری‬ ‫ایــن اســت کــه هزین ‌هکــرد بیشــتری در تأمیــن‬
‫کــه ایــن بحرا ‌نهــا را بــه وجــود آورده اســت‪،‬‬ ‫م ‌یدانیــد کــه تأمیــن کالای عمومــی بــر عهــده‬ ‫کالای عمومـی و زیرسـاخ ‌تها نسـبت بـه سـایر‬
‫دول ‌تهــا داشــته باشــد‪ ،‬امــا متأســفانه دولتــی‬
‫دول ‌تهاسـت؛ کالاهایـی ماننـد امنیـت داخلـی‬ ‫کــه ناتــوان از تأمیــن کالای عمومــی اســت‪ ،‬وارد‬
‫بــازار تأمیــن کالای خصوصــی شــده و رقیــب‬
‫و خارجـی‪ ،‬ثبا ‌تبخشـی بـه فضـای اقتصـادی‬
‫بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬
‫سیاســی و اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد زیرســاخت‌ها‬ ‫فعـال اقتصـادی نیازمنـد وجـود دولتی اسـت که‬
‫بـا کمتریـن میـزان مداخل ‌هجویـی و تصد ‌یگـری‬
‫و خدماتــی از ایــن دســت‪ .‬از‬ ‫وطردفـیـگــیرقاکاعلادتهــــ ًاا‬ ‫در تأمیــن کالای خصوصــی بتوانــد بــه وظیفــه‬
‫در کشــور مــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫اصلـی خـودش کـه تأمیـن کالای عمومـی اسـت‬
‫از جملــه محیــط کســ ‌بوکار مســاعد مناســب و‬
‫منابــع عظیــم زیرزمینــی ماننــد نفــت و گاز‬ ‫تسـهیل شـده بپـردازد‪ .‬فعـالان اقتصـادی بـرای‬
‫انجـام امـور مربـوط بـه کس ‌بوکارشـان نیـاز بـه‬
‫ب ‌هعنــوان ثــروت ملــی در اختیــار دولــت قــرار‬ ‫بـذل و بخشـش منابـع از سـوی دولـت یـا رانـت‬
‫و امتیــاز ندارنــد‪ .‬آ ‌نهــا صرفــ ًا بایــد بتواننــد در‬
‫دارد و دولــت بــه نمایندگــی از ملــت آ ‌نهــا را‬ ‫یـک محیـط بـدون رانـت و رقابتـی بـا اسـتفاده‬
‫از حقـوق طبیعـی انسـانی و شـهروندی خـود‪ ،‬در‬
‫تملــک و تصاحــب کــرده و می‌فروشــد‪ ،‬انتظــار‬ ‫حضــور یــک دولــت مــدرن‪ ،‬بــه کار و تــاش و‬

‫ایــن اســت کــه هزین ‌هکــرد بیشــتری در تأمیــن‬

‫کالای عمومــی و زیرســاخت‌ها نســبت بــه‬

‫ســایر دول ‌تهــا داشــته باشــد‪ ،‬امــا متأســفانه‬

‫دولتــی کــه ناتــوان از تأمیــن کالای عمومــی‬

‫اســت‪ ،‬وارد بــازار تأمیــن کالای خصوصــی‬

‫شــده و رقیــب بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫| شـماره ‪ ۲۴‬و ‪ | ۲۵‬زمستان ‪ ۱۴۰۳‬و بهار ‪| ۱۴۰۴‬‬