Page 151 - Sepehr- 24-25 2pages

‫مقاله تولید‬

‫نتیج ‌هگیری‬ ‫از عـدم اجـرای قانـون‪ ،‬نماینـدگان م ‌یتواننـد در این‬ ‫احـراز تخلف یـا اسـتنکاف عمدی مسـئولان‪ ،‬دیوان‬
‫بـا توجـه به مجمـوع مباحث یادشـده‪ ،‬مشـخص‬ ‫خصـوص بررسـی جامـع انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫محاسـبات مکلـف اسـت گـزارش موضـوع را بـه‬
‫م ‌یشـود کـه اسـتان کرمـان ب ‌هعنـوان یکـی از‬ ‫مجلـس شـورای اسالمی یـا مراجـع قضایـی ارائـه‬
‫غن ‌یتریـن مناطـق معدنی کشـور‪ ،‬از حقـوق قانونی‬ ‫• اسـتیضاح‪ :‬اگـر نماینـدگان از پاسـ ‌خهای وزیـر‬ ‫دهـد و پیگیـر اصالح یـا جبـران خسـارت شـود‪.‬‬
‫خـود در قالـب تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن‬ ‫مربوطـه قانـع نشـوند‪ ،‬م ‌یتوانند طرح اسـتیضاح او‬ ‫مشـارکت سـه نهاد نظارتی فوق ‪-‬سـازمان بازرسـی‬
‫ب ‌هطـور کامـل بهر‌همنـد نم ‌یشـود‪ .‬ایـن در حالـی‬ ‫کل کشـور‪ ،‬دیـوان عدالت اداری و دیوان محاسـبات‬
‫اسـت کـه قانو ‌نگـذار بـا وضـع تبصـره مذکـور‪،‬‬ ‫را کلیـد بزننـد‪.‬‬ ‫کشـور‪ -‬م ‌یتوانـد مانـع از تضییـع حقـوق قانونـی‬
‫خواسـتار توزیع عادلانه عواید معـد ‌نکاوی و جبران‬ ‫اسـتا ‌نهای معد ‌نخیز شـود‪ .‬ورود جدی و همزمان‬
‫تبعـات زیسـ ‌تمحیطی و اجتماعـی اسـتخراج‬ ‫‪ .۳‬نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی‬ ‫ایـن نهادهـا بـه موضوع عـدم اجرای تبصـره ‪ ۶‬ماده‬
‫• طـرح شـکایت‪ :‬در صورتـی کـه فعـالان بخـش‬ ‫‪ ،۱۴‬دسـتگا‌ههای اجرایـی را ناگزیر از پاسـخگویی و‬
‫معـادن شـده اسـت‪.‬‬ ‫خصوصـی یـا اتـاق بازرگانـی از عـدم اجـرای تبصـره‬
‫ارزیاب ‌یهـای آمـاری حاکـی اسـت کـه میـزان‬ ‫‪ ۶‬ناامیـد شـده باشـند‪ ،‬م ‌یتواننـد بـا جمـ ‌عآوری‬ ‫تغییـر رویه خواهـد کرد‪.‬‬
‫بازگشـت حقـوق دولتـی بـه کرمـان فاصلـه‬ ‫مسـتندات به مراجع قضایی یا نظارتی شکایت کنند‪.‬‬
‫چشـمگیری بـا سـهم ‪ ۱۵‬درصـدی تعیی ‌نشـده‬ ‫• اطلا ‌عرسـانی عمومـی‪ :‬بخـش خصوصـی از طریق‬ ‫بند دوم‪ :‬سایرراهکارهای پیگیری و نظارت‬
‫دارد‪ .‬ایـن شـکاف ن ‌هتنهـا موجـب عق ‌بماندگـی‬ ‫رسـان ‌هها و فضـای عمومـی م ‌یتوانـد حساسـیت‬ ‫پـس از تبییـن نقش سـه نهـاد کلیـدی در نظارت بر‬
‫زیرسـاختی و تشـدید مشـکلات اجتماعـی در‬ ‫افـکار عمومـی را نسـبت بـه عدم اجـرای قانـون بالا‬ ‫اجـرای تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن‪ ،‬ضـروری‬
‫مناطـق معدنـی شـده‪ ،‬بلکه بـه اعتراضـات مردمی‬ ‫ببرد و بدین وسـیله فشـار اجتماعی بر دستگا‌ههای‬ ‫اسـت بدانیـم که تحقق کامل این حکـم قانونی‪ ،‬تنها‬
‫و تضعیـف اعتمـاد عمومـی نیـز دامـن زده اسـت‪.‬‬ ‫بـه ورود دسـتگا‌ههای نظارتـی محدود نم ‌یشـود‪ .‬در‬
‫در بعـد قانونـی‪ ،‬روشـن شـد کـه سـه نهـاد کلیدی‬ ‫مسـئول وارد کند‪.‬‬ ‫واقـع‪ ،‬بازیگـران دیگـری نیـز م ‌یتواننـد بـا اسـتفاده‬
‫‪-‬سـازمان بازرسـی کل کشـور‪ ،‬دیوان عدالت اداری‬ ‫• تشـکیل کارگرو ‌ههـای مشـترک‪ :‬همـکاری وزارت‬ ‫از ابزارهـای قانونـی و اجتماعـی خـود‪ ،‬دسـتگا‌ههای‬
‫و دیـوان محاسـبات کشـور‪ -‬م ‌یتواننـد بـرای‬ ‫صمـت‪ ،‬سـازمان بازرسـی و نهادهـای بخـش‬ ‫اجرایـی را بـه اجـرای صحیـح قانـون وادار کننـد‪ .‬در‬
‫نظـارت بر اجـرای صحیح تبصره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫خصوصـی در قالب کارگرو‌ههـای تخصصی م ‌یتواند‬
‫معـادن و الـزام دسـتگا‌ههای دولتـی بـه پرداخـت‬ ‫موجـب شـفافیت بیشـتر در تخصیـص و هزین ‌هکرد‬ ‫ادامـه‪ ،‬مه ‌متریـن ایـن راهکارهـا معرفی م ‌یشـود‪.‬‬
‫سـهم قانونـی اسـتان ورود کننـد‪ .‬افـزون بـر ایـن‪،‬‬
‫دادسـتان ‌یها ب ‌هعنـوان مدع ‌یالعمـوم‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫حقـوق دولتـی شـود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نقش دادستا ‌نهای استانی‬
‫مجلـس بـا ابزارهـای پرسـش و اسـتیضاح وزیـر‬ ‫عالوه بـر مسـیرهای رسـمی نظارتـی‪ ،‬مشـارکت‬ ‫دادسـتا ‌نها ب ‌هعنـوان مدع ‌یالعمـوم وظیفـه حمایت‬
‫و نیـز بخـش خصوصـی بـا قابلیت طرح شـکایت‬ ‫نهادهایـی چـون دادسـتانی‪ ،‬مجلـس و بخـش‬ ‫از حقـوق عمومـی را بـر عهـده دارنـد‪ .‬مطابـق اصـل‬
‫یـا ایجـاد فشـار رسـان ‌های‪ ،‬همگی قادرنـد در جهت‬ ‫خصوصـی‪ ،‬م ‌یتوانـد تأثیـر بسـزایی در الـزام‬ ‫‪ ۱۵۶‬قانـون اساسـی‪ ،‬قـوه قضاییـه مکلـف اسـت‬
‫تحقـق حقـوق قانونـی مناطـق معد ‌نخیـز گام‬ ‫دسـتگا‌هها بـه اجـرای تبصـره ‪ ۶‬داشـته باشـد‪ .‬در‬ ‫«حقـوق عامـه» را احیـا کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر در اسـتان‬
‫واقـع‪ ،‬ترکیـب تـوان نظارتی ایـن نهادها بـا حمایت‬ ‫معد ‌نخیـزی‪ ،‬حقـوق مـردم در قبـال عـدم اجـرای‬
‫بردارند‪.‬‬ ‫عمومـی‪ ،‬م ‌یتوانـد ضمانـت اجـرای مؤثرتـری برای‬ ‫تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬پایمـال شـود‪ ،‬دادسـتان اسـتان‬
‫آنچـه درنهایـت اهمیـت دارد‪ ،‬مطالب ‌هگری مسـتمر‬ ‫م ‌یتوانـد موضـوع را پیگیـری کـرده و در صـورت‬
‫و نظـارت فراگیـر بـر عملکـرد دسـتگا‌ههای اجرایی‬ ‫ایـن حکـم قانونـی پدیـد آورد‪.‬‬ ‫لـزوم‪ ،‬دسـتور اقدامـات قضایـی لازم را صـادر کنـد‪.‬‬
‫اسـت تـا از ی ‌کسـو‪ ،‬شـفافیت مالـی در وصـول و‬
‫تخصیـص حقـوق دولتی تضمین شـود و از سـوی‬ ‫در بعـد قانونـی‪ ،‬روشـن شـد کـه سـه نهـاد کلیـدی‬ ‫‪ .۲‬نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی‬
‫دیگـر‪ ،‬پروژ‌ههـای عمرانی و زیرسـاختی در مناطق‬ ‫‪-‬سـازمان بازرسـی کل کشـور‪ ،‬دیـوان عدالـت‬ ‫نماینـدگان مجلس ابزارهای مؤثـری برای نظارت بر‬
‫معد ‌نخیـز بـا پشـتوانه مالـی کافـی بـه مرحلـه‬ ‫اداریو دیـوانمحاسـبات کشـور‪-‬م ‌یتواننـدبـرای‬
‫اجـرا برسـند‪ .‬بـه بیـان دیگـر‪ ،‬موفقیـت در احیای‬ ‫نظـارتبـر اجـرایصحیـحتبصـره‪ ۶‬مـاده‪ ۱۴‬قانون‬ ‫عملکـرد دولت دارند‪:‬‬
‫حقـوق معـادن کرمـان تنهـا زمانـی رقـم م ‌یخـورد‬ ‫معـادن و الـزام دسـتگا ‌ههای دولتـی بـه پرداخـت‬ ‫• سـؤال از وزیـر‪ :‬نماینـدگان م ‌یتواننـد بـا طـرح‬
‫کـه تمامی کنشـگران‪-‬از نهادهـای حاکمیتی گرفته‬ ‫سـهم قانونـی اسـتان ورود کننـد‪ .‬افـزون بـر ایـن‪،‬‬ ‫سـؤال از وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬او را وادار‬
‫تـا بخش خصوصـی و جامعه مدنی‪-‬بـا ه ‌مافزایی‬ ‫دادسـتان ‌یهاب ‌هعنـوانمدع ‌یالعمـوم‪،‬نمایندگان‬ ‫بـه توضیـح دربـاره علـل عـدم اختصـاص ‪ ۱۵‬درصد‬
‫و همدلـی‪ ،‬چتـر حمایتـی قانـون را بـر سـر مـردم‬ ‫مجلـسبـاابزارهـایپرسـشواسـتیضاحوزیر ونیز‬
‫مناطـق معد ‌نخیـز بگسـترانند و مانـع از تضییـع‬ ‫بخش خصوصی با قابلیت طر ح شکایت یا ایجاد‬ ‫حقـوق دولتـی بـه اسـتا ‌نها کننـد‪.‬‬
‫فشـار رسـان ‌های‪ ،‬همگـی قادرنـد در جهـت تحقـق‬ ‫• تحقیـق و تفحـص‪ :‬اصـل ‪ ۷۶‬قانـون اساسـی‬
‫حقـوق حقـه آ ‌نها شـوند‪.‬‬ ‫حقـوق قانونـی مناطـق معد ‌نخیـز گام بردارنـد‪.‬‬ ‫بـه مجلـس اجـازه م ‌یدهـد در تمـام امـور کشـور‬
‫تحقیـق و تفحـص کنـد‪ .‬در صـورت وجود شـواهدی‬

‫‪149‬‬

‫| شـماره ‪ ۲۴‬و ‪ | ۲۵‬زمستان ‪ ۱۴۰۳‬و بهار ‪| ۱۴۰۴‬‬