Page 149 - Sepehr- 24-25 2pages
P. 149
مقاله تولید
معادن کرمان؛ ثروتی که بازنم یگردد بنـد دوم :ارتبـاط تبصـره ۶بـا قوانیـن بالادسـتی و م یکنـد :ب هجـای آنکـه تمامـی درآمدهـای معدنـی
اصـول قانـون اساسـی در سـطح ملی خرج شـود ،مـردم منطقه معد نخیز
.1عدالت منطق های و توسعه زیرساخ تها نیـز از مواهـب اقتصادی معـدن بهر‌همند م یشـوند.
تخصیـص ۱۵درصـد از حقـوق دولتـی بـه مناطـق تبصـره ۶مـاده ۱۴قانـون معـادن در امتـداد اهداف ایـن نـگاه ،بـا اصـل ۴۸قانـون اساسـی (مبنـی بر
محـل اسـتخراج ،م یتوانـد در پروژ‌ههـای عمرانـی کلان قانـون اساسـی و اسـناد بالادسـتی کشـور بـا توزیـع عادلانـه امکانـات عمومی در سراسـر کشـور)
نظیر را‌هسـازی ،بر قرسـانی ،تأمین آب و گازرسـانی هـدف تمرکززدایـی و توزیـع عادلانه منابـع تصویب
بـه کار گرفتـه شـود .ایـن امـر باعث کاهش شـکاف شـده اسـت .اصـل چه لوهشـتم ( )۴۸قانـون همخوانـی دارد.
توسـع های بین مناطق محروم معدنی و سـایر نقاط اساسـی ب هصراحـت اعالم م یکند کـه در بهر‌همندی ج) تحلیـل حقوقـی مفهوم «حقوق دولتـی» و نحوه
از منابـع و امکانـات عمومـی نبایـد هیـچ منطقـ های
کشـور م یشود. مـورد تبعیـض قـرار گیـرد .از ایـن رو ،قانو نگـذار وصول آن
.2کاهش تعارضات محلی و افزایش سرمای هگذاری مکلف اسـت عواید اقتصادی حاصـل از معد نکاوی بـرای پـی بـردن بـه اهمیـت تبصـره ۶مـاده ،۱۴
مردمـی کـه بـا پیامدهـای زیسـ تمحیطی یـا را ،دسـ تکم بـه نسـبت تعیی نشـده در قانـون ،بـه لازم اسـت ابتـدا معنـای «حقـوق دولتـی» و روش
آسـی بهای اجتماعـی معـد نکاوی مواج هانـد، قانونـی وصـول آن را بررسـی کنیـم .درک دقیق این
در صـورت مشـاهده تأثیـر مثبـت درآمدهـای مناطـق میزبـان بازگرداند. مفهوم و سـازوکار محاسـبه آن م یتواند ما را در فهم
معدنـی بـر رفـاه عمومـی ،همگرایـی بیشـتری بـا همچنیـن ،قوانیـن بودجـه سـنواتی معمـولاً ایـن بهتـر نحـوه تخصیـص منابع یـاری کنـد و چارچوب
پروژ‌ههـای معدنـی نشـان م یدهند .ایـن امر ب هطور حکـم را مـورد تأکیـد قـرار م یدهنـد؛ امـا ضعـف حقوقـی لازم بـرای اجـرای صحیح تبصره را ترسـیم
غیرمسـتقیم باعث تقویت امنیت سـرمای هگذاری در در شـفافیت آمارهـای وصـول حقـوق دولتـی و
ناکارآمـدی نظار تهـا ،مانع از اجرای کامل آن شـده نما ید .
منطقـه م یشـود. اسـت .نمون ههایـی نظیر اختصاص بخشـی از درآمد .1چیستی حقوق دولتی
.3ایجاد پذیرش مردمی و همراهی جامعه بومی نفـت بـه اسـتا نهای نف تخیـز نیـز نشـان م یدهد حقـوق دولتـی بخشـی از درآمـد عمومـی دولـت
توزیـع منافـع بیـن دولـت ،سـرمای هگذار و مـردم کـه قانو نگـذار ،این شـیوه توزیـع عواید را در سـایر اسـت کـه از اسـتخراج منابـع ملـی (انفـال) حاصل
محلـی ،اعتمـاد متقابل را تقویت کـرده و تن شهای م یشـود .ایـن سـهم دولـت در قبـال اعطـای مجوز
ناشـی از عـدم بهر‌همنـدی مـردم از منابع اطرافشـان حوز‌ههـا نیـز بـه رسـمیت شـناخته اسـت. اکتشـاف و بهر‌هبـرداری در معـادن اسـت و تفـاوت
اساسـی بـا مالیـات یـا عـوارض شـهری دارد؛ زیـرا
را کاهـش م یدهـد. بند سـوم :ابعاد اقتصادی و اجتماعی اجرای تبصره ۶ مسـتقیم ًا بـه مالکیـت عمومی بـر منابـع زیرزمینی
.4محرک رشد اقتصادی و اشتغا لزایی اجـرای صحیـح تبصـره ۶مـاده ،۱۴آثـار مثبتـی
درآمدهـای ناشـی از حقـوق دولتـی ،هنگام یکـه بـر بهبـود زیرسـاخ تها ،کاهـش تعارضـات محلـی مربـوط م یشـود.
در قالـب پروژ‌ههـای زیربنایـی یـا طر حهـای و افزایـش همگرایـی جوامـع بومـی بـا پروژ‌ههـای .2نحوه وصول
اشـتغا لزا تزریـق شـود ،موجـب رونـق فعالی تهای
ساخ توسـاز ،خدمـات مهندسـی و سـایر صنایـع معدنـی دارد: وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت مسـئول تعییـن
جانبی شده و رشد اقتصاد منطقه را تسریع م یکند. درصـد حقـوق دولتـی اسـت و آن را در شـورای
عالـی معـادن بـه تصویـب م یرسـاند .بهر‌هبـرداران
موظ فانـد بـر اسـاس نـرخ مصـوب ،حقـوق دولتی
را در سـر معـدن یـا پـس از فـرآوری ،محاسـبه و به
خزانـ هداری کل کشـور واریـز کننـد.
.3تخصیص و مصرف
تبصـره ۶مـاده ۱۴تأکید دارد که ۱۵درصد از حقوق
دولتـی وصو لشـده بایسـتی بـه اسـتان میزبـان
معـدن بازگـردد .ایـن اختصـاص ،در عمـل نیازمنـد
شـفافیت در گزار شگیـری و نظـارت دقیـق بر محل
هزین هکـرد اسـت.
.4مبنای قانونی و منطقی
معـادن ،طبـق قانـون اساسـی ،در زمـره انفـال و
دارایـی عمومـی ب هشـمار م یروند .لذا توزیـع عادلانه
عوایـد معـد نکاوی ،گامـی در جهـت تحقـق عدالت
منطقـ های و مبانـی اقتصـاد مقاومتـی بـه حسـاب
می‌آیـد.
147
| شـماره ۲۴و | ۲۵زمستان ۱۴۰۳و بهار | ۱۴۰۴
