Page 150 - Sepehr- 24-25 2pages

‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬
‫معادن و کشاورزی کرمان‬

‫آ ‌نهـا بـه اجرای قانون ایفا کنـد‪ .‬در زمینه عدم اجرای‬ ‫قانـون معـادن چگونـه م ‌یتوانـد وارد فـاز اجرایـی‬ ‫بـا توجـه بـه مـوارد فـوق‪ ،‬تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانون‬
‫تبصـره ‪ ۶‬ماده ‪ ۱۴‬قانون معـادن‪ ،‬این دیوان م ‌یتواند‬ ‫شـود‪ ،‬لازم اسـت نهادهـا و سـازوکارهای قانونـی‬ ‫معـادن ن ‌هتنهـا ابـزاری بـرای توزیـع عادلانـه منابـع‬
‫بـه شـکایات نهادهـای عمومـی‪ ،‬بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫مرتبـط را بشناسـیم‪ .‬در ایـن بخـش‪ ،‬سـه دسـتگاه‬ ‫محسـوب م ‌یشـود‪ ،‬بلکـه م ‌یتوانـد محـرک‬
‫شـرک ‌تهای معدنـی و حتـی اشـخاص حقیقـی‬ ‫کلیـدی معرفـی م ‌یشـوند که هـر یک بـا اختیارات‬ ‫قدرتمنـدی در جهـت توسـعه اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‬
‫و حقوقـی کـه از عـدم بازگشـت سـهم ‪ ۱۵‬درصـدی‬ ‫نظارتـی و قضایـی خـود‪ ،‬م ‌یتواننـد در صـورت عدم‬ ‫و زیسـ ‌تمحیطی مناطـق معد ‌نخیـز باشـد‪ .‬در‬
‫حقـوق دولتـی متضـرر شـد‌هاند‪ ،‬رسـیدگی کنـد‪.‬‬ ‫اجـرای قانـون‪ ،‬وارد عمل شـده و حقوق اسـتا ‌نهای‬ ‫عیـن حال‪ ،‬اجرای واقعی آن مسـتلزم شـفافیت در‬
‫• امـکان شـکایت اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‬ ‫گزار ‌شگیـری‪ ،‬هماهنگـی بین دسـتگاهی و نظارت‬
‫متضـرر‪ :‬بـر اسـاس مـاده ‪ ۱۰‬قانـون دیـوان عدالـت‬ ‫معد ‌نخیـز را مطالبـه کننـد‪.‬‬ ‫مـداوم اسـت؛ موضوعـی کـه در بخ ‌شهـای بعـدی‬
‫اداری‪ ،‬هـر فـرد یـا نهـادی کـه از عدم اجـرای قانون‬
‫زیـان ببینـد‪ ،‬م ‌یتواند دادخواسـت داده و اقامه دعوا‬ ‫الف) نقش سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫یادداشـت‪ ،‬بیشـتر بـه آن خواهیـم پرداخـت‪.‬‬
‫کنـد‪ .‬ایـن امـکان بـرای اسـتاندار ‌یها‪ ،‬شـوراهای‬ ‫سـازمان بازرسـی کل کشـور‪ ،‬ذیـل قـوه قضاییـه و‬
‫اسالمی اسـتان‪ ،‬اتا ‌قهـای بازرگانـی‪ ،‬بهر‌هبـرداران‬ ‫بـر اسـاس اصـل ‪ ۱۷۴‬قانـون اساسـی‪ ،‬مسـئولیت‬ ‫مبحـث دوم‪ :‬ضمانـت اجـرای تبصـره ‪ ۶‬و فراینـد‬
‫معـادن و حتی شـهروندان مناطـق معد ‌نخیز وجود‬ ‫«نظـارت بـر حسـن جریـان امـور و اجـرای صحیح‬ ‫مطالبـه آن‬
‫دارد تـا از طریـق دیـوان عدالـت اداری‪ ،‬الـزام دولت‬ ‫قوانیـن» در دسـتگا‌ههای دولتـی را بـر عهـده دارد‪.‬‬
‫بـه پرداخـت سـهم قانونـی حقـوق دولتی اسـتان را‬ ‫• وظایـف قانونـی‪ :‬طبـق مـاده ‪ ۲‬قانـون تشـکیل‬ ‫تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معادن‪ ،‬ب ‌هرغـم صراحتی‬
‫سـازمان بازرسـی کل کشـور‪ ،‬ایـن سـازمان ب ‌هطـور‬ ‫کـه در متن قانون بـرای تخصیص ‪ ۱۵‬درصد حقوق‬
‫مطالبـه کنند‪.‬‬ ‫مسـتمر بـر عملکـرد کلیـه وزارتخان ‌ههـا‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫دولتی به اسـتان محـل اسـتخراج دارد‪ ،‬در مواردی‬
‫• صـدورحکـم بـرابطال تصمیمـات خالف قانون یا‬ ‫سـازما ‌نها‪ ،‬شـرک ‌تهای دولتـی و نهادهـای تابعـه‬ ‫بـا اجـرا نشـدن یـا اجـرای ناقـص روبـ ‌هرو اسـت‪.‬‬
‫الـزام به اجـرا‪ :‬اگر دیـوان عدالت اداری عـدم اجرای‬ ‫بـرای آنکـه بتـوان ایـن تکلیـف قانونـی را از حالت‬
‫تبصـره ‪ ۶‬را مغایر با قانون تشـخیص دهد‪ ،‬م ‌یتواند‬ ‫دولـت نظـارت م ‌یکنـد‪.‬‬ ‫نظـری خـارج کـرده و ضمانـت اجرای عملـی برای‬
‫تصمیمـات یـا اقدامات خالف قانون را ابطـال کرده‬ ‫• اختیـارورود بـه عـدم اجرای قوانین‪ :‬اگـر در اجرای‬ ‫آن فراهـم سـاخت‪ ،‬بایـد بـه بررسـی دسـتگا‌هها و‬
‫و دسـتگاه مسـئول را ملزم به اجرای تکلیف قانونی‬ ‫تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ،۱۴‬تخلـف یا اسـتنکافی مشـاهده‬ ‫نهادهـای نظارتـی پرداخـت کـه م ‌یتواننـد بـا ورود‬
‫کنـد‪ .‬در چنیـن مـواردی‪ ،‬دسـتگا‌ههای اجرایـی‬ ‫شـود‪ ،‬سـازمان بازرسـی م ‌یتوانـد بازرسـ ‌یهای لازم‬ ‫قانونـی خـود‪ ،‬دسـتگا‌ههای اجرایـی را مجبـور بـه‬
‫مکلـف بـه رعایـت رأی دیـوان هسـتند و در صـورت‬ ‫را انجـام داده و گزار ‌شهـای تخلـف را بـه مراجـع‬ ‫تبعیـت از قانـون کننـد‪ .‬در ادامـه‪ ،‬سـه نهـاد اصلـی‬
‫اسـتنکاف‪ ،‬امـکان پیگیـری حقوقـی و قضایی علیه‬ ‫نظارتـی معرفـی م ‌یشـوند و سـپس راهکارهـای‬
‫ذ ‌یصالح ارائـه کند‪.‬‬ ‫دیگـر پیگیری و نظارت بر حسـن اجـرای تبصره ‪۶‬‬
‫آ ‌نها وجـود دارد‪.‬‬ ‫• الزام دسـتگا ‌ههای متخلف به پاسـخگویی‪ :‬سازمان‬ ‫مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت‪ .‬اگرچـه تبصره ‪۶‬‬
‫بازرسـی م ‌یتواند از دسـتگا‌ههای مسـئول (از جمله‬ ‫مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن ب ‌هصراحت دولـت را مکلف‬
‫ج) نقش دیوان محاسبات کشور‬ ‫وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬خزانـ ‌هداری کل و‬ ‫م ‌یکنـد تـا ‪ ۱۵‬درصـد از حقـوق دولتی وصو ‌لشـده‬
‫دیـوان محاسـبات کشـور‪ ،‬نهـاد نظارتـی زیـر نظـر‬ ‫سـایر دسـتگا‌ههای اجرایـی) گـزارش بخواهـد و در‬ ‫را بـه اسـتان محـل اسـتخراج اختصاص دهـد‪ ،‬اما‬
‫مجلـس شـورای اسالمی اسـت و مطابـق اصـل‬ ‫صـورت قصـور یـا تخلـف‪ ،‬بـا معرفـی متخلفـان بـه‬ ‫تجربـه نشـان داده اسـت که تحقق ایـن حکم تنها‬
‫‪ ۵۵‬قانـون اساسـی وظیفـه رسـیدگی بـه درآمدها و‬ ‫بـا ِصـرف پی ‌شبینـی قانونـی میسـر نیسـت‪ .‬در‬
‫مراجـع بالادسـتی‪ ،‬خواسـتار اصالح رویه شـود‪.‬‬ ‫واقـع‪ ،‬اجرای مؤثر آن مسـتلزم وجود سـازوکارهای‬
‫هزین ‌ههـای دولـت را بـر عهـده دارد‪.‬‬ ‫نظارتـی و اجرایـی متعـددی اسـت کـه بتواننـد بـر‬
‫• نظـارت بـر حسـن اجـرای بودجـه‪ :‬ایـن دیـوان‬ ‫ب) نقش دیوان عدالت اداری‬ ‫عملکـرد دسـتگا‌ههای ذ ‌یربـط نظـارت کننـد و در‬
‫کلیـه حسـا ‌بها و اسـناد مربـوط بـه وزارتخان ‌ههـا و‬ ‫دیـوان عدالـت اداری‪ ،‬ب ‌هعنـوان مرجـع عالـی‬ ‫صـورت تخلـف یا کوتاهـی‪ ،‬مسـیرهای قانونی لازم‬
‫دسـتگا‌ههای اجرایی را بررسـی م ‌یکند تا انحراف از‬ ‫تظل ‌مخواهـی در برابـر اقدامـات و تصمیمـات خالف‬ ‫بـرای پیگیـری را فراهم آورنـد‪ .‬در ادامه‪ ،‬ابتدا سـه‬
‫ردی ‌فهای بودجه یا تخلف از قوانین مشخص شود‪.‬‬ ‫قانـون دسـتگا‌ههای اجرایی کشـور‪ ،‬نقـش مهمی در‬ ‫نهـاد کلیـدی نظارتـی معرفـی م ‌یشـوند کـه نقش‬
‫• بررسـی عـدم تخصیـص ‪ ۱۵‬درصـد حقـوق دولتی‪:‬‬ ‫پیگیـری حقـوق معادن کرمـان دارد‪ .‬بر اسـاس اصل‬ ‫محـوری در تضمیـن اجـرای قانـون دارند‪ ،‬سـپس‬
‫اگـر تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬اجـرا نشـود و سـهم‬ ‫‪ ۱۷۳‬قانون اساسـی جمهوری اسالمی ایـران‪ ،‬دیوان‬ ‫بـه سـایر راهکارهـای پیگیـری و نظـارت اشـاره‬
‫تعیی ‌نشـده بـه اسـتان مربوطـه اختصـاص نیابـد‪،‬‬ ‫عدالت اداری وظیفه رسـیدگی به شـکایات‪ ،‬تظلمات‬
‫دیـوان محاسـبات م ‌یتوانـد آن را ب ‌هعنـوان انحـراف‬ ‫و اعتراضـات مـردم علیـه تصمیمـات و اقدامـات‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬
‫از قانـون بودجـه تلقـی کـرده و بررسـ ‌یهای لازم را‬ ‫واحدهـای دولتـی را بـر عهـده دارد‪ .‬در شـرایطی کـه‬
‫دولـت و دسـتگا‌ههای اجرایـی از اجـرای تعهـدات‬ ‫بند اول‪ :‬ضمانت اجراهای قانونی و اداری‬
‫انجـام دهـد‪.‬‬ ‫قانونـی خـود در قبـال اسـتا ‌نهای معد ‌نخیز سـرباز‬ ‫بـرای آنکـه مشـخص شـود تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪۱۴‬‬
‫• گـزارش تخلفـات بـه مراجـع بالاتـر‪ :‬در صـورت‬ ‫م ‌یزننـد‪ ،‬ایـن نهـاد م ‌یتوانـد نقـش کلیـدی در الزام‬

‫‪148‬‬

‫| شـماره ‪۲۴‬و ‪ | ۲۵‬زمستان ‪ ۱۴۰۳‬و بهار ‪| ۱۴۰۴‬‬