Page 148 - Sepehr- 24-25 2pages

‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬
‫معادن و کشاورزی کرمان‬

‫بند اول‪ :‬معرفی ماده ‪ ۱۴‬و جایگاه تبصره ‪۶‬‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫واقعیت تلخ عدم اجرای قانون درکرمان‬
‫مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن (مصـوب ‪ ۱۳۷۷‬و‬ ‫بـر اسـاس اطلاعـات موجـود‪ ،‬در پن ‌جماهه نخسـت‬
‫اصلاحـات بعـدی) از مه ‌متریـن مـواد قانونـی در‬ ‫چـرا ایـن مبلـغ پرداخـت نم ‌یشـود؟ این پرسشـی‬ ‫سـال ‪ ،۱۴۰۳‬اسـتان کرمـان حـدود ‪ ۳,۲۶۰‬میلیـارد‬
‫حـوزه بهر‌هبـرداری از معـادن اسـت‪ .‬ایـن مـاده‪،‬‬ ‫تومـان حقـوق دولتـی از معـادن وصول کرده اسـت‬
‫سـازوکار وصـول و مصـرف «حقـوق دولتـی» را‬ ‫اسـت کـه بایـد از مسـئولان اجرایـی کشـور پرسـید‬ ‫کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل‪ ،‬افزایشـی‬
‫مشـخص م ‌یکنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه دارنـدگان‬ ‫تقریبـ ًا ‪ ۱,۶۰۰‬میلیـارد تومانـی را نشـان م ‌یدهـد‪.‬‬
‫پروانـه بهر‌هبـرداری‪ ،‬درصـدی از بهـای مـاده معدنی‬ ‫و پاسـخ آن را مطالبـه کـرد‪ .‬ایـن یادداشـت در نظـر‬ ‫بـا توجـه بـه ایـن ارقـام‪ ،‬م ‌یتـوان تخمیـن زد کـه‬
‫استخرا ‌جشـده یـا فرآور ‌یشـده را بـه دولـت‬ ‫مجمـوع حقوق دولتی وصو ‌لشـده از معادن اسـتان‬
‫دارد تـا ضمـن بررسـی مبانـی و الزامـات قانونـی‬ ‫کرمـان در سـال ‪ ۱۴۰۳‬حـدود ‪ ۷,۸۰۰‬میلیـارد تومان‬
‫می‌پرد ا ز نـد ‪.‬‬ ‫باشـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬این مبلغ معـادل ‪ ۷٫۸‬همت (هزار‬
‫تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬تصریح م ‌یکند کـه دولت مکلف‬ ‫تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن‪ ،‬چال ‌شهـای‬
‫اسـت ‪ ۱۵‬درصـد از حقـوق دولتـی وصو ‌لشـده را به‬ ‫میلیـارد تومان) اسـت‪.‬‬
‫اسـتان یـا منطقـ ‌های کـه معـدن در آن واقـع شـده‬ ‫اجرایـی آن را تحلیـل کـرده و راهکارهای عملی برای‬ ‫مطابـق تبصـره ‪ ۶‬مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن‪ ،‬دولـت‬
‫اسـت اختصـاص دهد‪ .‬ایـن مبلغ بایـد در چارچوب‬ ‫موظف اسـت ‪ 15‬درصد از حقوق دولتی وصو ‌لشـده‬
‫ایجاد زیرسـاخت‪ ،‬رفاه عمومی و توسـعه شهرسـتان‬ ‫تحقـق مطالب ‌هگـری در ایـن حـوزه را ارائـه دهـد‪ .‬در‬ ‫را بـه اسـتان کرمـان بازگردانـد تـا در توسـعه‬
‫محـل معدن هزینه شـود‪ .‬به بیان دیگـر‪ ،‬قانو ‌نگذار‬ ‫زیرسـاخ ‌تها و رفـاه شهرسـتا ‌نهای معد ‌نخیـز‬
‫تالش کـرده اسـت تـا ب ‌هجـای تمرکـز صـرف‬ ‫ایـن راسـتا‪ ،‬ابتـدا بـه مبانی حقوقـی و قانونـی این‬ ‫هزینـه شـود‪ .‬بـر این اسـاس‪ ،‬سـهم قانونی اسـتان‬
‫درآمدهـای معدنی در سـطح ملی‪ ،‬بخشـی از عواید‬ ‫کرمـان از حقـوق دولتـی سـال ‪ ۱۴۰۳‬معـادل ‪۱,۱۷۰‬‬
‫حاصلـه بـه مناطـق معد ‌نخیـز برگـردد و در خدمت‬ ‫تبصـره پرداخته شـده و سـپس راهکارهـای اجرایی‬
‫میلیـارد تومـان (‪ ۱٫۱۷‬همـت) اسـت‪.‬‬
‫رفـاه مـردم آن منطقـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫و ضمان ‌تهـای قانونی آن مورد بررسـی قـرار خواهد‬ ‫امـا در عمـل‪ ،‬ایـن سـهم پرداخـت نم ‌یشـود‪ .‬در‬
‫الف) بیان مفاد ماده ‪ ۱۴‬و فلسفه وجودی تبصره ‪۶‬‬ ‫یـک بـازه زمانـی ‪ ۱۲‬سـاله‪ ،‬ب ‌هجـای ‪ ۱۵‬درصـد مقرر‬
‫قانـون معـادن ‪ ۱۳۷۷‬در بند «گ» مـاده ‪« ،۱‬حقوق‬ ‫گرفت ‪.‬‬ ‫قانونـی‪ ،‬کمتـر از ‪ ۲‬درصـد از حقـوق دولتـی معـادن‬
‫دولتـی» را چنیـن تعریـف م ‌یکنـد‪« :‬سـهم دولـت‬ ‫بـه اسـتان کرمـان بازگشـته اسـت‪ .‬ایـن موضـوع‬
‫کـه ناشـی از اسـتخراج‪ ،‬بهر‌هبـرداری و برداشـت‬ ‫مبحـث اول‪ :‬مبانـی و الزامات قانونـی تبصره ‪ ۶‬ماده‬ ‫نشـا ‌ندهنده عـدم اجـرای صحیـح قانـون و تضییع‬
‫هـر واحـد از مـاده یـا مـواد معدنـی اسـت‪ ».‬ایـن‬
‫تعریـف نشـان م ‌یدهـد کـه از ابتدا‪ ،‬سـهم دولت از‬ ‫‪ ۱۴‬قانـون معادن‬ ‫حقـوق اسـتان کرمـان اسـت‪.‬‬
‫معـد ‌نکاوی ب ‌هعنـوان درآمـد عمومـی قلمداد شـده‬ ‫چنانچـه در سـال ‪ ۱۴۰۳‬نیـز تنهـا ‪ ۲‬درصـد از حقوق‬
‫اسـت‪ .‬در اصلاحی ‌ههـای بعدی (نظیـر قانون اصلاح‬ ‫در ایـن مبحـث‪ ،‬متـن و فلسـفه تصویـب تبصـره ‪۶‬‬ ‫دولتـی وصو ‌لشـده به اسـتان کرمـان بازگـردد‪ ،‬این‬
‫قانـون معـادن مصـوب ‪ ۱۳۹۰‬و همچنیـن قانـون‬ ‫مقـدار معـادل ‪ ۱۵۶‬میلیـارد تومان خواهد بـود‪ .‬این‬
‫رفـع موانـع تولیـد رقاب ‌تپذیـر مصـوب ‪،)۱۳۹۴‬‬ ‫مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معادن و نقـش آن در توزیع عادلانه‬ ‫در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس قانون‪ ،‬سـهم واقعی‬
‫روش تعییـن درصـد حقـوق دولتـی‪ ،‬عوامـل مؤثـر‬
‫در محاسـبه و شـیوه وصـول آن شـفا ‌فتر شـد‪ .‬در‬ ‫منابـع دولتـی تبییـن م ‌یشـود‪ .‬همچنیـن‪ ،‬جایـگاه‬ ‫اسـتان بایـد ‪ ۱,۱۷۰‬میلیارد تومان باشـد‪.‬‬
‫مجمـوع‪ ،‬رویکـرد اصلـی ایـن مقررات آن اسـت که‬ ‫ب ‌هعبار ‌تدیگـر‪ ،‬در سـال ‪ ،۱۴۰۳‬حـدود ‪ ۱,۰۱۴‬میلیارد‬
‫مناطـق محـل اسـتخراج نیـز بایـد سـهمی از عواید‬ ‫ایـن تبصـره در قوانیـن بالادسـتی بررسـی و ابعـاد‬ ‫تومـان از حقـوق دولتـی معـادن کـه طبـق قانـون‬
‫معدنی داشـته باشـند تا بتوانند خسـارات محیطی‬ ‫بایـد بـه اسـتان کرمـان بازگردانده م ‌یشـد‪ ،‬بـه این‬
‫را جبـران کـرده و به توسـعه زیرسـاخ ‌تهای رفاهی‬ ‫اقتصاد ‌ی‌ـاجتماعـی اجـرای آن مـورد تحلیـل قـرار‬ ‫اسـتان اختصـاص نیافته اسـت‪ .‬ایـن مبلغ هنگفت‬
‫که م ‌یتوانسـت صـرف بهبود زیرسـاخ ‌تهای کرمان‬
‫بپردازند‪.‬‬ ‫می‌گیـرد‪.‬‬ ‫شـود‪ ،‬از مسـیر قانونـی خـود منحـرف شـده و در‬
‫ب) اسـتناد بـه روح قانون معادن مصـوب ‪ ۱۳۷۷‬و‬
‫تبصـره‪۶‬مـاده‪۱۴‬قانـونمعـادندر امتـداداهـداف‬ ‫محـل دیگـری هزینه شـده اسـت‪.‬‬
‫اصلاحی ‌ههـای بعدی‬ ‫کلان قانـون اساسـی و اسـناد بالادسـتی کشـور‬ ‫ایـن شـکاف بـزرگ بیـن حقـوق قانونـی اسـتان‬
‫مـاده ‪ ۱۴‬قانـون معـادن‪ ،‬عالوه بـر تعییـن حقـوق‬ ‫بـا هـدف تمرکززدایـی و توزیـع عادلانـه منابـع‬ ‫کرمـان و مبلـغ پرداختـی واقعـی‪ ،‬ن ‌هتنهـا باعـث‬
‫دولتـی‪ ،‬بـر لـزوم تخصیـص بخشـی از ایـن درآمد‬ ‫تصویـب شـده اسـت‪ .‬اصـل چه ‌لوهشـتم (‪)۴۸‬‬ ‫عق ‌بماندگـی زیرسـاختی و افزایـش نارضایتـی‬
‫بـه اسـتان میزبان تأکیـد دارد‪ .‬این حکـم در تبصره‬ ‫قانـون اساسـی ب ‌هصراحـت اعالم م ‌یکنـد کـه‬ ‫اجتماعـی در مناطـق معدنـی اسـتان شـده‪ ،‬بلکـه‬
‫‪ ۶‬تصریـح شـده و رویکـردی تمرکـززدا را دنبـال‬ ‫در بهر ‌همنـدی از منابـع و امکانـات عمومـی نبایـد‬ ‫سـرمای ‌هگذار ‌یهای ضـروری را بـه تأخیـر انداختـه‬
‫هیـچ منطقـ ‌های مـورد تبعیـض قـرار گیـرد‪ .‬از ایـن‬ ‫و بحرا ‌نهای زیسـ ‌تمحیطی و اقتصادی را تشـدید‬
‫رو‪ ،‬قانو ‌نگـذار مکلـف اسـت عوایـد اقتصـادی‬
‫حاصـل از معـد ‌نکاوی را‪ ،‬دسـ ‌تکم بـه نسـبت‬
‫تعیی ‌نشدهدر قانون‪،‬بهمناطقمیزبانبازگرداند‪.‬‬
‫همچنیـن‪ ،‬قوانیـن بودجـه سـنواتی معمـوًال ایـن‬
‫حکـم را مـورد تأ کیـد قـرار م ‌یدهنـد؛ امـا ضعـف‬
‫در شـفافیت آمارهـای وصـول حقـوق دولتـی و‬
‫ناکارآمـدی نظار ‌تهـا‪ ،‬مانـع از اجـرای کامـل آن‬
‫شـدهاسـت‪.‬نمون ‌ههایـینظیـر اختصاصبخشـی‬
‫از درآمـد نفـت بـه اسـتا ‌نهای نف ‌تخیـز نیـز نشـان‬
‫م ‌یدهـد کـه قانو ‌نگـذار‪ ،‬ایـن شـیوه توزیـع عوایـد‬
‫رادر سـایر حوز ‌ههانیز بهرسـمیتشـناختهاست‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫| شـماره ‪۲۴‬و ‪ | ۲۵‬زمستان ‪ ۱۴۰۳‬و بهار ‪| ۱۴۰۴‬‬