عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
/// ایران، کشوری که از اواخر دهه 1350 به بعد همواره در سایه پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و فشار تحریمهای بینالمللی قرار داشته، درعینحال ظرفیتهای پنهان فراوانی برای سرمایهگذاران در خود جای داده است. این ظرفیتها در شرایطی میتوانند بالفعل شوند که مسیر رفع یا کاهش تحریمهای بینالمللی هموار گردد. برخورداری از اقتصادی متنوع، منابع طبیعی فراوان و موقعیت جغرافیایی بالقوه راهبردی، ایران را به یکی از بازارهای بالقوه جذاب در منطقه بدل کرده است. هرچند همچنان نفت و گاز بهعنوان محور اصلی اقتصاد این کشور شناخته میشوند، اما روندهای اخیر نشان میدهد که ایران در حال شناخته شدن بهعنوان بازاری نوظهور است که در بخشهای اقتصادی مختلف ظرفیتهای قــابلتوجهــی دارد. دادههــا و پیشبینیهــای نهادهای بینالمللی نیز تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارائه میکنند: از یکسو فشار تحریمها و محدودیتهای مالی و از سوی دیگر تلاشهای جدی برای تنوعبخشی و رشد در بخشهای غیرنفتی را بازگو میکنند. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران طی سالهای آینده رشد خواهد داشت، هرچند این رشد در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقهای کندتر پیشبینی میشود. بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی ایران بین ۲ تا 8/2 درصد خواهد بود؛ رشدی که بیشتر تحت تأثیر احیای بخشهای غیرنفتی و افزایش مصرف داخلی قرار دارد. صادرات نفت همچنان سهم مهمی در اقتصاد ایفا میکند، اما سهم صادرات غیرنفتی نیز رو به افزایش است. همزمان، تمرکز سیاستگذاران بر توسعه فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر و بخش کشاورزی نیز نویدبخش فرصــتهای بلنــدمدت برای سرمایهگـذاران خارجی است.
رشد پایین و نوسانی اقتصاد
مسئله مهم در ایران، رشد پایین و نوسانی اقتصاد است که باید به آن پرداخت. چراکه بهزعم لوکاس، برنده نوبل اقتصاد وقتی موضوع رشد اقتصادی مطرح میشود، فکر کردن به سایر عوامل دشوار است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی یک کشور یا یک منطقه هستند، این است که عامل تعیینکننده کلیدی رشد اقتصادی، نــرخ سـرمایهگــذاری اســت. بهطــوریکه کشورهایی که از رشد سریعی برخوردار بودهاند، کشورهایی هستند که درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایهگذاری کرده و کشورهایی که به لحاظ رشد اقتصادی با شکست مواجه شدهاند، کشورهایی هستند که از سرمایهگذاری چندانی برخوردار نبودهاند. این توضیحات تا حدودی مبتنی بر تئوریهای رشد اقتصادی هستند. مدل اصلی و قدیمی رشد اقتصادی پیشبینی میکند که یکی از عوامل کلیدی و تعیینکننده رشد در کوتاهمدت، نرخ سرمایهگذاری است.
حال این سؤال در شرایط حاضر به دو گونه برای ایران قابل طرح است. نخست اینکه چرا سرمایهگذاریهای عظیم صورت گرفته و نسبت بالای سرمایهگذاری به تولید ایران قبل از دهه 1390 شمسی به شکل نرخهای بالاتر رشد اقتصادی ظاهر نشده است؟ دوم اینکه سرمایهگذاری در بعد از دهه 1390 به دلایل متعددی پایین بوده و رشدی اتفاق نیفتاده است تا جایی که میزان سرمایهگذاری لازم برای حفظ نسبت سرمایه به نیروی کار را که هم برای جایگزینی ماشینآلات فرسوده و هم برای افزودن به سرمایه برای نیروی کار تازه وارد لازم است را انجام نداده است؛ بنابراین برای قبل دهه 1390، اینکه سرمایهگذاری تنها عامل تعیینکننده رشد اقتصادی است کمی جای تأمل دارد و در بعد دهه 1390 مشخص میشود که سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی مهم است.
بنابراین، یک پاسخ اولیه به این سؤال که «سرمایهگذاریهای ایران قبل سالهای 1390 کجا رفتهاند؟» این است که باید جستوجوی فراتری از سرمایهگذاری انجام گیرد. یک پاسخ مستدل بر مبنای ادبیات رشد تجربی کشورهای دنیا این میتواند باشد، آنچه برای رشد مهم است سطح کلی سرمایهگذاری نیست بلکه «کیفیت و کارایی» آن است. در ایران بیشتر سرمایهگذاری از بخش عمومی است و بخش خصوصی خیلی بازیگردان صحنه سرمایهگذاری نیست. حال سؤال بعدی که پیش میآید این است که اگر سرمایهگذاری بخش عمومی ایران، مولد و کارآمد باشد اثر آن بر رشد اقتصادی وابسته به این است که آیا اثرات مثبت مربوط به بهرهوری آن بیشتر از اثرات منفی ناشی از مالیاتها و اندازه بزرگ دولت است یا خیر؟ در این زمینه در عمل، مشاهدات در ایران حاکی از اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری بخش عمومی بهطور ناکارآمد هستند. دراینباره پروژههای تأمین مالی شده توسط بخش عمومی زمانی میتواند مولد باشد که بهطور کارآمد انتخاب شده باشند و در عوض پروژههایی میتوانند ناکارآمد باشند که دولت تصمیمات سرمایهگذاری را با هدف کسب عواید خاصی اتخاذ کند؛ بنابراین هنگامی که تخصیص منابع پروژههای سرمایهگذاری بخش عمومی از دیدگاه خرد اقتصادی در یک کشور، غیرمولد باشند اثر آن بر نرخ رشد اقتصادی کم است. این بحث با نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به سرمایهگذاری بخش عمومی ایران قابلتأیید است.
استهلاک سرمایه در ایران
مسئله بعدی سرمایهگذاری ایران، موضوع استهلاک در ایران است. زیاد بودن استهلاک سرمایههای ثابت، یکی از دلایل کاهش کارایی سرمایهگذاری در ایران است. استهلاک اندازه بخشی از تولید ناخالص داخلی است که برای حفظ ظرفیت تولیدی باید کنار گذاشته شود و برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی آن را از تولید ناخالص داخلی کسر میکنند. در بیشتر کشورهای توسعهیافته رقم استهلاک معمولاً بین 10 تا 12 درصد تولید ناخالص ملی است. اما در ایران میانگین سالهای اخیر نزدیک 30 درصد تولید ناخالص داخلی است و این رقم بسیار بالا و بیانگر تصمیمهای ناهماهنگ دستگاهها و نهادها و تخریب منابع کشور است.
ازجمله دیگر دلایل ناکارآمدی سرمایهگذاری و کیفیت پایین آن، طولانی بودن زمان به ثمر رسیدن پروژههای دولتی و سهم بالای پروژههای نیمهتمام است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی، در یک دهه گذشته، بهطور متوسط تنها حدود ۱۷ درصد از طرحها در سال پایان برنامه به اتمام رسیدهاند و حدود ۸۳ درصد از طرحهای تعریف شده در بودجه سنواتی که در هرسال باید به اتمام میرسیدند به سال بعد موکول شدهاند.
علاوه بر آن در کل ایران و استانهای کشور بر اساس برخی برآوردهای سازمان برنامهوبودجه، بهاندازه ۳۰ تا ۳۵ سال پروژه نیمهتمام وجود دارد و کارهای نیمهتمام فراوانی رها شده که باید با اولویتبندی آنها و خاتمه در کوتاهترین زمان ممکن، مردم از مزایای آنها بهرهمند شوند. این موضوع روی کیفیت سرمایهگذاری اثر منفی دارد؛ چراکه با توجه به روند تغییر فناوری و ساختار جامعه، بعضاً برخی پروژهها از سودمندی و انتفاع خارج میشوند و بهرهوری سرمایه بهشدت افت میکند.
فرایند انتقال ناکارآمد پسانداز به سرمایهگذاری
مسئله بعدی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران، فرایند انتقال ناکارآمد پسانداز به سرمایهگذاری است که از دلایل ناکارآمدی سرمایهگذاری در کنار سرمایهگذاری ناکارای بخش خصوصی است. یکی از دلایل ناکارا بودن آن، این است که بخش مالی بهطور مناسبی پساندازها را در مسیر پروژههای مولد سرمایهگذاری قرار نمیدهد و بیشتر به سمت سوداگری میبرد. بخشی از تقصیرها به دولت و مشارکت وسیع آن در بخش مالی مربوط میشود. همچنان که در اغلب کشورهای درحالتوسعه جهان معمول است، بخش مالی در ایران نیز نقش کوچکتری را نسبت به اقتصادهای صنعتی ثروتمند بازی میکند و مهمتر آنکه این بخش تقریباً بهطور کامل تحت سیطره سیستم بانکی است. بازارهای سرمایه در ایران توسعه نیافتهاند، از سطوح اندکی از مبادلات برخوردار بوده، شرکتهای بسیار کمی را دارا بوده و عمدتاً داخلی و به عبارتی محلی هستند؛ بنابراین بانکهای ایران بهرغم تسلط بر بخش مالی بهاندازه کافی کارا نیستند تا بتوانند نقش حساسی را که آنها باید در فرایند رشد و توسعه اقتصادی بازی کنند، ایفا کنند؛ بهطوریکه وامدهی عمدتاً کوتاهمدت و مرتبط با تجارت و سوداگری بوده و حجم بسیار کمی از آن در جهت سرمایهگذاریهای مولد بلندمدت سوق داده میشوند. در کنار این موارد فساد را هم باید به آن اضافه کرد.
کارایی و بهرهوری سرمایه
یکی از شاخصهایی که مبین کیفیت سرمایهگذاری است، موضوع کارایی و بهرهوری سرمایه است. روند بهرهوری سرمایه در ایران نسبت به عامل نیروی کار شرایط نامناسبتری دارد و طی دوره 1353 تا 1403 روندی تقریباً نزولی داشته است. معمولاً تغییرات بهرهوری سرمایه تحت تأثیر تغییرات نسبت کار به سرمایه، نسبت مصارف واسطه به سرمایه و بهرهوری کل عوامل تولید است. گفتنی است که رابطه سرمایه سرانه با بهرهوری سرمایه، غیرمستقیم است. هراندازه که روش تولید، سرمایهبر باشد به دلیل نزولی بودن بازدهی سرمایه، بهرهوری سرمایه کاهش مییابد. همچنین عامل متوسط سرمایه انسانی به ازای سرمایه فیزیکی بر بهرهوری سرمایه اثر مثبت دارد. به عبارتی، نیروی انسانی دارای تحصیلات، باتجربه، دارای تخصص و ماهر توان استفاده بهتر و مناسبتر از ماشینآلات و تجهیزات را دارد که این عوامل موجب ارتقای بهرهوری میشود. علاوه بر این، پیشرفت فنی از طریق تولید ماشینآلات و تجهیزات با کارایی بالاتر میتواند به استفاده بهتر و مفیدتر از منابع سرمایهای منجر شود که بهاینترتیب ارتقای بهرهوری سرمایه را به همراه خواهد داشت. بهطورکلی برآیند این عوامل در ایران رشد «نزولی-سکون-نزولی» در بهرهوری سرمایه در ایران را در بعد انقلاب رقم زده است؛ اما برای بررسی دقیقتر این موضوع ما به رویکرد خدمات سرمایه بهعنوان ابزاری برای سنجش بهرهوری سرمایه که یک مجموعه سازگار از سنجه های موجودی ناخالص سرمایه، موجودی خالص سرمایه، قیمتها و مقدار خدمات سرمایه و مصرف سرمایه ثابت ایجاد می کند توجه میکنیم. شاخص خدمات سرمایه برای کل فعالیتهای اقتصادی طی دوره دهه 1390 منتهی به سال 1403 بهگونهای بوده است که روند تغییرات خدمات سرمایه تا سال 1398 صعودی بوده و پس از آن بهصورت نزولی درآمده است. همچنین، سرعت رشد شاخص خدمات سرمایه از سال 1393-1392 به نسبت کاهش داشته است. دلیل این مهم را میتوان در راکد ماندن سرمایه بهواسطه تشدید شرایط تحریمی ایران جستجو کرد. درواقع، در سال 2012 (معادل 1391) تحریمها علیه ایران به اوج خود رسید و در سال 2016 (معادل 1395) با تصویب برجام مقرر شد که تحریمها علیه ایران کاهش یابد. هرچند که در عمل، کاهش در تحریمها بهطور محسوس اتفاق نیفتاد. این در حالی است که در سال 2018 (معادل 1397) با خروج یکطرفه آمریکا از برجام و لغو این قرارداد؛ تحریمها علیه ایران افزایش یافت. بهعلاوه با شیوع کووید-19 ابتدای سال 2020 (اواخر سال 1398) و متأثرشدن زنجیرههای تأمین در سراسر دنیا در کنار تحریمها علیه ایران، شرایط اقتصادی در ایران با مشکلات بیشتری مواجه شد. لذا افت سرعت رشد شاخص خدمات سرمایه که مبین موجودی سرمایه به کار رفته در فرایند تولید با در نظر گرفتن کاهش در کارایی سرمایه با تشدید تحریمها در سال 1391 (و اثرگذاری آشکار از سال 1393-1392) مشاهده میشود. در کنار این موضوع، جذب سرمایه در فعالیتهای اقتصادی از سال 1396 به بعد با افت سرعت مواجه بوده است که با روند کاهنده افزایش در شاخصهای موجودی سرمایه و موجودی مولد سرمایه قابل مشاهده است. این موضوع برای سالهای 1398 به بعد با شدت بیشتری همراه بوده است؛ بنابراین، ایران نهتنها در بهکارگیری مولد سرمایه در بخشهای اقتصادی طی این بازه با مشکل مواجه بوده است، بلکه در سالهای اخیر راکد بودن سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی بهشدت مشاهده میشود.
تورم و سرمایهگذاری
یکی از دغدغههای همیشگی اقتصاد ایران در سرمایهگذاری، موضوع تورم است. در مورد تورم، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مسئله اقتصاد ایران این نیست که بنگاهها و خانوارها نمیتوانند با آن کنار بیایند. اگر جامعه بداند که تورم برای همیشه 10 درصد خواهد بود آنگاه این تورم را میتوان به تمام قراردادها، مبادلات، نرخهای مالیات و دیگر موارد در جامعه تسری داد و تمام تراکنشهای اقتصاد را با این نرخ تعدیل نمود، به این ترتیب مالیات تنها دردسر کمی برای اقتصاد خواهد داشت؛ اما مشکل در ایران بر اساس شواهد در ارتباط با سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و تورم اینگونه بوده است که معمولاً تورم به شکلی آغاز شده که جامعه را غافلگیر کرده است. به این ترتیب وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل آماده نبودن افراد، تأثیرات منفی زیادی بر فضای کسبوکار گذاشته است. بانک جهانی پیشبینی کرده که نرخ تورم طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (قبل از جنگ و حمله 12 روزه اسراییل و آمریکا به ایران) به سمت ثبات حرکت کند. این مسئله بویژه پس از آن اهمیت مییابد که تورم در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا حدودی روند نزولی پیدا کرده بود.
رابطه تجاری و تنوعبخشی اقتصاد ایران
موضوع مهم دیگر در ارتباط با سرمایهگذاری و کیفیت آن، رابطه تجاری و تنوعبخشی اقتصاد ایران است. سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی تنها ۱۱ درصد است، درحالیکه این نسبت در کشورهای با درآمد متوسط به بالا بهطور میانگین 2/24 درصد برآورد میشود. این شکاف نشاندهنده مسیر طولانی ایران در جهت واقعیسازی تنوعبخشی اقتصادی است. نکته قابلتوجه، تمرکز بالای تجارت خارجی ایران بر چند شریک محدود است. بهطور مشخص ۳۷ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین انجام میشود که این میزان وابستگی میتواند از منظر استراتژیک چالش آفرین باشد.
همزمان در این سالها، مسئله عدماصلاح قیمتهای نسبی انرژی نیز فشار سنگینی بر بودجه و کارایی اقتصادی تحمیل میکند. این اختلالات قیمتی علاوه بر ایجاد ناکارآمدی اقتصادی، مانع سرمایهگذاری گستردهتر در حوزههای نوین و کارآمد میشود. در کنار همه این موارد، تحریمهای مالی و موضوع FATF همچنان بر نظام بانکی سایه انداخته و موجب محدود شدن ارتباطات بینالمللی بانکهای ایرانی شده است. حتی در شرایطی که بخشی از تحریمها تخفیف یافته، محدودیتها همچنان سد بزرگی در برابر ادغام مالی ایران با شبکه بانکی جهانی باقی ماندهاند.
با همه این مشکلات مربوط به اقتصاد ایران و ناکارآمدی سرمایهگذاری و کیفیت پایین آن، یکی از ویژگیهای مهم بازار ایران، ناهمگنی و تنوع بالای آن است. برخلاف برخی بازارهای نوظهور که عمدتاً در چند بخش محدود همچون بانکداری یا مخابرات متمرکز هستند، ایران طیفی گسترده از فعالیتها را در خود جای داده است. این تنوع به معنای فرصتهای گستردهتر برای سرمایهگذاران است، هرچند که محدودیتهای ناشی از تحریم و دسترسی اندک به سرمایه خارجی، عملاً نقد شوندگی و مشارکت خارجی را کاهش داده است. به همین دلیل، بسیاری از سهام شرکتهای ایرانی باوجود دارا بودن ظرفیت، کمتر مورد توجه سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرند.
اندازه بازار ایران نیز موضوع قابلتوجهی است. باوجود محدودیتها، حجم شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و زیرساختهای موجود در بخشهای کلیدی نشان از بازاری نسبتاً بزرگ دارد. چنانچه شرایط تحریمها تغییر کند، این زیرساختها میتوانند بستری مناسب برای رشد سریع بازار فراهم کنند و بازار سرمایه ایران را به سطحی نزدیکتر به همتایان منطقهای خود برسانند. از منظر مقایسهای، ظرفیت ایران برای توسعه بازار سرمایه در شرایط عادی بهطور قابلتوجهی بالاتر از برخی کشورهای خاورمیانه ارزیابی میشود. با این حال، معضل نقد شوندگی همچنان باقی است. محدودیتهای ناشی از تحریمها، حضور اندک سرمایهگذاران خارجی و ضعف در زیرساختهای بازار مالی ازجمله عواملی هستند که موجب شدهاند بازار سرمایه ایران از نظر نقدشوندگی در سطح پایینی قرار گیرد، ولی همین حوزه نیز میتواند در صورت تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی، بهسرعت بهبود یابد و به نقطهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی بدل شود. درمجموع میتوان گفت اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای متنوعی است که باید با سرمایهگذاری و سیاستگذاری صحیح بویژه در حوزههای جدید فناوری داده، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدید پذیر و غیره، این ظرفیتها بالفعل شوند. ///
