کاستی‌های نگاه به توسعه در ایران

/// معمولاً سیاست گذاران، تصمیم گیران و مجریان جامعه بر اساس نگرشی که به موضوعات و مسائل دارند، برنامه  ریزی می کنند و بر  اساس آن، بودجه‌های عمومی را تخصیص می دهند؛ بنابراین، درک، تبیین و ارائه تعریف درست از مفاهیم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است تا ضمن حفظ سرمایه‌های انسانی، طبیعی و مالی، مانع از فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر در کشور ‌شود. به‌منظور تبیین بیشتر موضوع، به وجود چند تعریف نادرست از مقولات رایج در ادبیات رسمی کارگزاران حاکمیت که موجب انحراف در سیاست‌گذاری و اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است، اشاره می‌کنم.

پیش از انقلاب اسلامی 1357 و تا سال‌ها بعد، نیروهای سیاسی غالب، اعتقاد داشتند که سیاست‌های غلط رژیم گذشته، موجب وابسته شدن اقتصاد کشور به فروش تک‌محصول نفت آن هم به‌صورت خام، شده بود. به همین دلیل در تمامی سیاست‌گذاری های پس از انقلاب بر صادرات غیرنفتی تأکید می‌شد و بنابراین پس از انقلاب تلاش شد صدور محصولات غیرنفتی افزایش یابد. نتیجه این برداشت غلط از صادرات، افزایش صادرات غیرنفتی از دهه 80 به بعد را به دنبال داشت؛ اما این بار مواد خام دیگر ازجمله سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی و غیره یا مواد نیمه‌خامی مثل محصولات پتروشیمی، شمش فولاد و مس بود که تفاوت چندانی با فروش نفت به‌صورت خام ندارد. این درحالی ‌است ‌که یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی جوامع، تولید و صادرات محصولات فکر و اندیشه و ابداع و پژوهش‌های علمی یا به‌اصطلاح رایج، محصولاتِ پیچیده است.

در مثالی دیگر، می‌توان به تعریف فساد از منظر فقهی که مورد تأکید حاکمیت است، پرداخت. درحالی‌که فساد اداری و اجرایی همچون موریانه به جان اقتصاد در حال احتضار افتاده، با نگاهی بسته و تنگ‌نظرانه فساد محدود شده است به حجاب، شرب خمر، قمار و موسیقی. برایند این نگاه تأسیس نهادها و تشکیلات رسمی متعدد و پرهزینه برای برخورد شدید و پیگیرانه با این چند مورد بویژه باحجاب (و در مواردی به‌صورت خودسرانه)، اما بی‌اعتنایی یا اغماض نسبت به گسترش فسادهای خانمان براندازی همچون رشوه، اختلاس و غیره است که هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی تاکنون به کشور تحمیل کرده است.

بر همین اساس، نگرش خطا و محدود به مفهوم توسعه، ظرف 47 سال گذشته، مانع از تحقق تقریباً هیچ‌یک از اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی از قانون اساسی تا اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و از سند چشم‌انداز که آخرین سال آن رو به اتمام است تا شش برنامه اجرا شده و نام‌گذاری‌های اقتصادی سالانه شده است؛ بنابراین، تعریف درست از توسعه و اتفاق‌نظر در مورد آن‌، که معمولاً هدف غایی برنامه های همه کشورها است، نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی، طبیعی و مالی جامعه دارد. مثال هایی در مورد تعاریف متعدد از توسعه و نتایج عملی آن‌ها می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند؛ اگر توسعه با نگرشی محدود این‌گونه تعریف شود: «فرایندی که به افزایش سالانه درآمد ملی یا درآمد سرانه منجر می شود»، برنامه ها و تصمیم گیری ها و در نتیجه، تخصیص منابع کشور به هر روش و با استفاده از هر منبعی شکل می گیرد. حاکم شدن چنین نگاه محدودی به توسعه موجب می‌شود تمام امکانات و تلاش ها به سمت افزایش درآمد ملی و سرانه از هر روش ممکن (ازجمله استخراج و فروش هرچه بیشتر منابع خام طبیعی مثل نفت) هدایت شوند. ناگفته پیداست که چنین تعریفی از توسعه، جامعه را به پیشرفتی ناپایدار و متکی به منابعی تمام شدنی و غیرقابل اتکا خواهد رساند، اما اگر تعریف دادلی سیرز¹ از توسعه یعنی: «فرایندی که ضمن افزایش درآمد سرانه، باعث کاهش فقر، نابرابری و بیکاری خواهد شد»، بر تصمیم‌گیران حاکم باشد، برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع به گونه ای شکل می گیرد که ضمن تأمین رشد اقتصادی، فقر، نابرابری و بیکاری نیز کاهش می یابد. با این وصف، نیل به این سه هدف هرچند مطلوب است، اما می‌تواند با اتکا به فروش منابع تمام‌شدنی طبیعی حاصل شود که بازهم ناپایدار و آسیب‌پذیر خواهد بود، اما اگر آن گونه که در این نوشتار پیشنهاد شده است، توسعه را فرایندی بدانیم که طی آن «انسان توسعه نیافته به انسان توسعه یافته  تبدیل شود»، آنگاه سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و تخصیص منابع در جهت تربیت و پرورش انسان‌های توسعه‌یافته و نیروهای متخصص تدوین و اجرا می شود. بدیهی است در تعریف توسعه‌ای که متکی به بینش، نگرش و تخصص نیروهای انسانی باشد، رشد، پیشرفت، رفاه اقتصادی و غیراقتصادی پایدار، خود افزا و توقف‌ناپذیر خواهد بود.

بنابراین، تردیدی نیست که به‌کارگیری تعریفی مناسب از توسعه تأثیر غیرقابل‌انکاری بر تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد اجرایی حکمرانان دارد. به این منظور در این نوشتار تلاش می‌شود مفهومی از توسعه ارائه شود که ضامن رشد و پیشرفتی متکی به منابع تمام‌نشدنی (نیروهای انسانی) باشد. همچنین با مروری کوتاه از اهداف کلان شش برنامه اجراشده که مبنای آن‌ها تعریفی محدود و انحرافی از توسعه بوده، مشخص می‌شود که چرا بعد از حدود نیم‌قرن، کشور نه‌تنها در مسیر توسعه قرار نگرفته، بلکه به اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر منتهی شده است.

توسعه شامل سه رکن اساسی است که عدم درک آن‌ها مانع حرکت جامعه به سمت رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی خواهد شد.

سه رکن اساسی توسعه عبارتند از:

1. اهداف توسعه؛ کشورها و جوامع معمولاً هدفی غایی برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود تعیین می‌کنند و تمام امکانات و تلاش‌های خود را بر نیل به آن هدف (مدینه فاضله) متمرکز می‌کنند. هدف غایی همه جوامع تقریباً یکسان است و متفکرین علم توسعه، عمدتاً بر این رکن از مفهوم توسعه تأکید نموده‌اند، به‌عنوان‌مثال، تودارو، ضمن مرور دیدگاه‌های متفکرین توسعه، تعریف خود را که با تأکید عمده بر سه ارزش محوری دنیس گولت^۲ از توسعه بیان نموده است، این‌گونه جمع بندی کرده است؛ درمجموع می توان نتیجه گرفت که توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق مجموعه ای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تأمین یک زندگی بهتر دست می یابد. صرف نظر از اینکه زندگی بهتر دربرگیرنده چه ویژگی هایی باشد، هدف اساسی همه جوامع از توسعه، دستیابی به حداقل سه هدف عمده زیر است:

– افزایش دسترسی به کالاها و خدمات اساسی لازم برای بقا و گسترش و توزیع فراگیر آن ها؛ کالاها و خدماتی همچون غذا، مسکن، بهداشت و امینت،

– افزایش سطح زندگی؛ علاوه بر کسب درآمد بیشتر، شامل تأمین فرصت  شغلی بیشتر، آموزش کمی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزش های انسانی و درمجموع تمام مواردی است که نه‌تنها به رفاه مادی بیشتر منجر می شود، بلکه موجب تقویت عزت نفس جامعه در سطح فردی و ملی خواهد شد،

– افزایش هر چه بیشتر دامنه انتخاب های اقتصادی و اجتماعی برای همه افراد و کل جامعه از طریق آزادسازی آن ها از بندگی و وابستگی، نه‌تنها به سایر افراد یا کشورها، بلکه از جهل، مصیبت و فلاکت بشری^۳.

تودارو در چاپ سیزدهم کتاب خود در سال 2020 میلادی مبنای تعریف خود از توسعه را دیدگاه آمارتیاسن قرار داده و بر نقش قابلیت و توانمندی موردنظر وی تأکید زیادی نموده است^۴. به نظر می رسد که تعریف و تبیین مفهوم توسعه توسط سن، به وسیله بسیاری از توسعه دان ها مبنای مناسبی برای حرکت کشورهای درحال‌توسعه در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی تشخیص داده‌شده و مورد تأکید قرارگرفته است. با این وصف، تودارو علاوه بر تأیید دیدگاه آمارتیا سن از نقش آزادی در نیل به توسعه، معتقد است که مبنای دیدگاه وی، بحثی است که آرتور لوئیس^۵ در نوشته خود در مورد نقش رشد اقتصادی بر افزایش دامنه انتخاب انسان ارائه نموده است: «فایده رشد اقتصادی تنها به آن نیست که ثروت شادی را افزایش می دهد، بلکه به آن  است که دامنه انتخاب انسان را افزایش می دهد» (همان). تودارو همچنین بر محوریت کاهش فقر، کاهش نابرابری و کاهش بیکاری در تعریف دادلی سیرز و نیز سه ارزش محوری مورد تأکید دنیس گولت (معیشت، عزت نفس و آزادی) در فرایند توسعه، صحه گذاشته است (همان). درمجموع می‌توان گفت که «هدف توسعه نیل به حرکت به سمتی است که در آن همه افراد جامعه بتوانند تمامی نیازهای مادی و غیرمادی خود را با توجه به عرف رایج و دانش و تکنولوژی‌های موجود، تأمین کنند».

2. فرایند توسعه؛ منظور از فرایند توسعه مسیری است که جامعه باید از نقطه موجود به نقطه مطلوب (هدف توسعه) طی کند. درواقع، توسعه فرایندی است که طی آن تحولات فکری و فلسفی لازم برای مهیاکردن مسیر رشد و رفاه اقتصادی صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین پیش‌نیازهای فلسفی لازم برای قرار گرفتن در مسیر رشد و رفاه اقتصادی به‌قرار زیر است:

– اول، انسان (به دلیل ذات انسانی‌اش و فارغ از ویژگی‌های عرضی‌اش مثل رنگ، جنس، دین و ملیت) به‌عنوان هدف و ابزار اصلی توسعه باید ارزشمند شمرده شود،

– دوم، توسعه امری این جهانی است و بنابراین نگرش فلسفی به زندگی این جهان باید امری مقدس و مهم شمرده شود.

با این توضیحات و با بهره‌گیری از حاصل تلاش‌های متفکرین توسعه می‌توان توسعه را به‌صورت خلاصه این‌گونه تعریف کرد که: «فرایندی است که با افزایش دامنه انتخاب و آزادی انسان، او را قادر می‌سازد تا نیازهای مادی و معنوی حال و آینده‌ خود را تأمین کند».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، توسعه پیش از آنکه تحولی اقتصادی باشد، فرایندی بینشی، نگرشی و بنابراین فلسفی است. درواقع جامعه وقتی به اهداف اقتصادی توسعه (رکن اول) دست می‌یابد که تحولات لازم در نگرش و بینش فلسفی افراد بویژه حکمرانان (تصمیم گیران و تصمیم سازان) نسبت به دو محور اصلی توسعه (ارزشمند بودن انسان به ماهو انسان و مهم بودن زندگی این جهانی) شکل‌گرفته باشد. به همین دلیل است که هیگینز^۶ معتقد است: «حضور یک فیلسوف در تیم توسعه ضروری است، زیرا بدون وجود درکی فلسفی از توسعه، تیم صرفاً در حال انجام مأموریتی تک‌بعدی خواهد بود».

برای تکمیل این بخش از بحث، به چند تعریف از فرایند توسعه موردنظر این نوشتار^۷  اشاره می‌کنم:

– توسعه فرایندی است که طی آن ارزش ها و هنجارهای غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای حاکم بر جامعه با ارزش‌ها و هنجارهای تقویت کننده توسعه یافته جایگزین می شوند. یعنی توسعه فرایندی انسانی یا نرم‌افزاری است که منجر به تغییر ارزش ها و نگرش های انسان می شود (برخلاف رشد که فرایندی سخت‌افزاری است).

– پس چون توسعه فرایندی اخلاقی و تربیتی است، فرایندی زمان بر است. به همین دلیل، زمان را در این فرایند نمی توان حذف کرد، اما می توان آن را کوتاه کرد،

– توسعه فرایندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامونش منجر می شود؛ درواقع توسعه زمانی اتفاق می افتد که انسان از موجودی تسلیم طبیعت و محیط پیرامون خود، به موجودی مسلط بر آن  تبدیل شود،

– توسعه فرایندی است که طی آن انسان به عنوان مولد و محرک توسعه جایگزین عوامل غیرانسانی (منابع طبیعی) می شود،

– توسعه فرایندی است که طی آن بهره وری عوامل تولید (نه افزایش کمی آن  ها) سهم عمده و اساسی در افزایش تولید ایفا می کنند. افزایش بهره وری عامل اصلی افزایش تولید و درنتیجه، پیشرفت و رفاه اقتصادی-اجتماعی در جامعه خواهد شد،

– توسعه فرایندی است که طی آن تولید کالاها و خدمات از محصولاتی ناشی از فعالیت های بدنی و دستی به محصولات حاصل از فکر، اندیشه، ابداع و خلاقیت انسان ها تبدیل می شوند،

– توسعه زمانی اتفاق می افتد که صادرات کشور از محصولات کشاورزی و منابع طبیعی (خام) به کالاها و خدمات نهایی که محصول فکر، ابداع و اندیشه انسان است، تبدیل می شوند،

– و درنهایت و مهم تر از همه، می توان گفت که «توسعه فرایندی است که با تأمین نیازهای مادی و جسمی و رفع دغدغه های مادی، انسان را از اسارت تن و نیازهای جسمی و مادی اش رها می کند تا فرصت لازم برای تأمین نیازهای معنوی و قرار گرفتن در مسیر کمال فراهم شود».

3. ابزار توسعه؛ منظور از ابزار توسعه، عواملی است که جامعه با به‌کارگیری آن‌ها بتواند به اهداف تعیین‌شده (نقطه هدف) دست یابد. هرچند در ادبیات اقتصاد نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه را عوامل رشد می‌دانند، اما آنچه در این مطلب مورد تأکید است، محوریت نیروی انسانی به‌عنوان تنها عامل رشد و رفاه اقتصادی است؛ البته نه از آن‌گونه که در تئوری‌های اقتصاد دیده می‌شود. در ادبیات اقتصاد همان‌گونه که ذکر شد، نیروی انسانی را بیشتر از منظر نیروی کار و یا مدیریت مطرح می‌کنند، اما نیروی انسانی در ادبیات توسعه (و در این نوشتار) از زاویه مهم‌تری مورد تأکید قرار می‌گیرد. درواقع، ایجاد تحولات بینشی و نگرشی فوق، شرط لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه است، اما شرط کافی، شناخت و به‌کارگیری ابزار مناسب برای نیل به هدف توسعه خواهد بود. برای توضیح این موضوع به تعریفی از توسعه هم‌راستا با تعاریف بیان‌شده توجه کنید: «توسعه فرایندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون منجر می‌شود»^۸. درواقع، بشر وقتی می‌تواند نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین کند که بتواند از طریق شناخت، بر طبیعت مسلط شود تا آن را در جهت تأمین نیازهای خود به خدمت بگیرد، اما شناخت و تسلط بر طبیعت تنها از طریق افزایش دانش قابل حصول است و انسان تنها موجودی است که می‌تواند از طریق دانش و پژوهش، طبیعت و موجودات آن را به خدمت بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، انسان تنها و تنها ابزار نیل به رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جوامع است. اتکا به هر عاملی غیر از انسان (همچون فروش نفت و گاز و سایر منابع و معادن طبیعی) به رشدی پایدار و قابل‌اتکا منجر نخواهد شد. بنابراین، رشد و پیشرفت پایدار در همه ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که انسان مولد و محرک و عامل آن باشد، نه عواملی غیر از انسان.

با توجه به نکاتی که تاکنون گفته شد، مشخص می‌شود که منابع علمی و ادبیات موجود در علم توسعه صرفاً بر اهداف توسعه (رکن اول) تأکید و تمرکز می‌کنند و توجهی به دو رکن دیگر (فرایند و بویژه ابزار توسعه) نمی‌کنند. این عدم تأکید البته به دلیل بی‌اهمیت بودن آن‌ها نیست، بلکه این دو مورد در ادبیات علمی مفروض دانسته می‌شوند. شاید به همین دلیل است که نسخه‌ها و توصیه‌های بسیاری از اقتصاد خوانده‌های داخلی بویژه آن گروه که تخصصی در علم توسعه ندارند، محدود به اهداف توسعه (رشد اقتصادی و رفاه ناشی از آن) وجود دارد، بدون آنکه بر فرایند و ابزار نیل به آن (نیروی انسانی و نگرش توسعه‌ای) تأکید داشته باشند. این غفلت یا بی‌اعتنایی نه‌تنها کشور را از قرار گرفتن در مسیر توسعه منحرف کرده، بلکه به اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر طی چهار دهه گذشته منجر شده است.

درواقع یکی دیدن رشد و توسعه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه (به‌رغم تمایز زیاد آن‌ها در علم توسعه) باعث شد که برای نیل به اهداف توسعه، ساده‌ترین شیوه یعنی فروش نفت انتخاب و (در سال‌های اخیر، فروش سایر منابع طبیعی به‌صورت خام یا نیمه‌خام) مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین انتخاب این مسیر غلط، مانع از آن شد که اقتصاد کشور به پویایی و رشد خودپایدار (Self-Sustainable Growth) مورد تأکید روستو در تئوری رشد مرحله‌ای و نظریه خیز (Take Off)^۹ دست یابد.

مرور تمامی اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و غیره این مدعا را اثبات می‌کند. در این نوشتار اما برای اختصار تنها به اهداف کلان برنامه‌های شش‌گانه توسعه اشاره می‌شود:

در اهداف کلی برنامه اول آمده است: ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم، در برنامه دوم نیز چنین آمده است: (نیل به) رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی، برنامه سوم بر رشد منتهی به عدالت تأکید نموده است؛ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت‌وسوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد. از برنامه چهارم به بعد رشد هشت درصدی مورد تأکید قرارگرفته است: «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز -ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری-» و در برنامه پنجم و ششم، همچنان بر رشد اقتصادی سالانه هشت درصد تأکید شده است.

تنها امتیاز مواد برنامه‌های چهارم به بعد تأکید بر تعیین سهم بهره‌وری از رشد هشت درصدی است که می‌توانست به توسعه واقعی و پایدار مبتنی بر فکر و اندیشه و ابداع نیروهای انسانی باشد، اما دقت بیشتر در مواد بعد نشان داد که افزایش سهم بهره‌وری از رشد هشت درصدی عمدتاً از روش‌های مدیریتی و با اتکا به تکنولوژیکی (وارداتی) دیده‌شده است، نه با استفاده از دانش و پژوهش نیروهای انسانی و مراکز پژوهشی داخلی.

بی‌اعتنایی یا غفلت از مفهوم عمیق توسعه یا همان نقش تفکر توسعه‌ای و نیروهای انسانی متخصص معمولاً از طرف دو گروه از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کشور بر برنامه‌های توسعه حاکم شده که باعث تداوم وابستگی کشور به فروش نفت و سایر منابع طبیعی تمام‌شدنی کشور شده است و به ناپایداری و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور منتهی شده است؛

1. گروه اول بخشی از متفکرین دینی سنتی که اصولاً توسعه را امری غربی و مذموم دانسته و بعضاً رفاه را مانع توجه به توصیه‌های دینی تلقی نموده‌اند و البته نمود این نگاه (اولویت دادن به امور فقهی و سیاسی) در تخصیص منابع محدود کشور دیده می‌شود. مرور بودجه‌های سنواتی و اختصاص ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیاد برای این امور گویای این واقعیت است،
2. از طرف دیگر، همان‌گونه که ذکر شد، فقدان تخصص بخشی از اقتصاد خوانده‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و تأکید و اصرار آن‌ها بر (صرفاً) رشد اقتصادی از طریق فروش نفت و منابع طبیعی دیگر و بی‌اعتنایی به عامل اصلی رشد و رفاه پایدار اقتصادی یعنی نیروهای انسانی متخصص، اقتصادی متزلزل، آسیب‌پذیر و ناپایدار بر کشور تحمیل کرده است.

حاکمیت این دو نگاه بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها طی دهه‌های گذشته، از یک ‌طرف مانع از به‌کارگیری نیروهای انسانی متخصص و دارای شایستگی‌های منجر به رشد و رفاه اقتصادی پایدار در کلیه ارکان حکمرانی از مدیران ارشد تا پایین‌ترین رده‌های اجرایی و تصمیم‌گیری گردید و از طرفی موجب مهاجرت خسارت‌بار انبوهی از نیروهای متخصص، دلسوز، باتجربه و میهن‌دوست از کشور گردید. همین دو عامل، پیشرفت و توسعه کشور را در دور باطل عقب‌ماندگی و ناکامی درحرکت به سمت توسعه قرارداد و هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم، اقتصاد کشور به فروش نفت و منابع طبیعی دیگر وابسته‌تر و از اهداف توسعه دورتر شده است. بی‌سبب نیست که تحریم‌های گذشته تاکنون تا این میزان اقتصاد، معیشت و رفاه مردم را آسیب‌پذیر نموده است. درواقع نگاه غلط به توسعه هم کشور را از نیروهای انسانی شایسته یعنی منبع و محرک اصلی رشد و رفاه اقتصادی محروم کرده و هم با تخلیه منابع پایان‌پذیر طبیعی کشور، اقتصاد کشور را ناپایدار، آسیب‌پذیر و نسل‌های آینده را از این منابع محروم کرده است.

بی‌دلیل نیست که در تمامی 47 سال گذشته، هیچ‌گاه رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده محقق نشده و منشأ تقریباً رشدهای اقتصادی سالانه فروش بیشتر نفت یا قیمت بالاتر آن بوده است. حتی دو سه سالی که رشدهای 12 و 14 درصدی تجربه شد، یا ناشی از تکمیل ظرفیت‌های خالی پس از جنگ هشت‌ساله عراق و ایران در دوره رفسنجانی بود یا پس از توافق برجام در سال 96 و ازسرگیری فروش نفت پس از چند سال تحریم اقتصادی در دوره روحانی. درواقع تقریباً در هیچ سالی، رشد اقتصادی ناشی از دانش و پژوهش‌های علمی نیروهای داخلی یا افزایش بهره‌وری ناشی از آن نبوده است؛ به همین دلیل با کم و زیادشدن درآمدهای نفتی (چه به دلیل کاهش قیمت یا کاهش فروش ناشی از تحریم‌ها) روند رشد اقتصادی تمامی سال‌های گذشته ناپایدار و زیگزاگی بوده است. ///