کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
/// چکیده
هزینه تولید، بهعنوان یکی از حیاتیترین شاخصهای اقتصادی، نقشی محوری در تعیین سطح رقابتپذیری، میزان اشتغالزایی و مسیر توسعه صنعتی ایفا میکند. نوسانات ارزی، تورم افسارگسیخته، تحریمهای بینالمللی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، قیمتگذاری انرژی، نرخ بهره بانکی و مشکلات تأمین مواد اولیه ازجمله عواملی هستند که میتوانند بر هزینههای تولید اثرگذار باشند. این عوامل تأثیرات مخربی بر بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی داشته و پیامدهای ناگواری بر تولید داخلی، توان صادراتی، جذب سرمایهگذاری و درنهایت رفاه عمومی برجای گذاشتهاند. نقش و چالشهای بخش خصوصی در این میان، به دلیل محدودیتهای دسترسی به منابع، مقررات دستوپا گیر و عدم قطعیت محیط کسبوکار، دوچندان شده است. در همین راستا، پیشنهادات سیاستی از قبیل، تمرکز بر کنترل تورم، تسهیل واردات، تخصیص بهینه ارز و ثباتبخشی به مقررات و حمایت هدفمند و پایدار از بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
مقدمه
هزینه تولید، ستون فقرات هر فعالیت اقتصادی مولد محسوب میشود و تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر کلیه جنبههای اقتصاد یک کشور دارد. در چشمانداز اقتصادی ایران، اهمیت مقوله هزینه تولید، بویژه در شرایط کنونی که کشور با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی پیچیده و درهم تنیده دستوپنجه نرم میکند، بیشازپیش نمایان شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، فشارهای تورمی پایدار، تحریمهای بینالمللی، عدم قطعیت در فضای کسبوکار و چالشهای ساختاری در تأمین نهادهها و انرژی، همگی عواملی هستند که بر هزینههای تولید در کشور سایه افکندهاند و مدیریت آنها را به یکی از اساسیترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل کردهاند.
درک عمیق و جامع از عوامل مؤثر بر هزینههای تولید در ایران، صرفاً یک مسئله نظری نیست، بلکه گامی حیاتی و عملیاتی در مسیر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب میشود. کاهش هزینههای تولید، ضمن افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی در عرصههای بینالمللی و جلوگیری از وابستگی بیشتر به واردات، میتواند موتور محرکه اشتغالزایی و توسعه صنعتی پایدار باشد. از سوی دیگر، ناتوانی در کنترل و مدیریت این هزینهها، علاوه بر تضعیف بنیه اقتصادی صنایع، میتواند به تشدید تورم، کاهش سرمایهگذاری و درنهایت، عقبماندگی از قافله توسعه جهانی منجر گردد.
بررسی عوامل اصلی مؤثر بر افزایش هزینه تولید در ایران
عوامـل متعــددی در ســالهــای اخیـــر دستبهدست هم دادهاند تا هزینههای تولید در ایران را بهطور چشمگیری افزایش دهند. شناسایی دقیق این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر یک، اولین گام در جهت یافتن راهکارهای مناسب جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش رفاه اجتماعی و ارتقا جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.
• نوسانات ارزی: اقتصاد ایران بهشدت به واردات وابسته است، از مواد اولیه و قطعات گرفته تا ماشینآلات و تجهیزات. هرگونه نوسان شدید و غیرقابلپیشبینی در نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت تمام شده این اقلام تأثیر گذاشته و هزینههای تولید را بهصورت لحظهای افزایش میدهد.
نمودار شماره (1): روند تغییرات نرخ ارز (ماهانه)- منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس نمودار شماره (1) از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ نرخ ارز در ایران پیوسته صعودی بوده و بازتابی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. نخستین جهش بزرگ در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها رخ داد که کمبود منابع ارزی و بیاعتمادی به ریال را تشدید کرد. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بحران کرونا، اُفت درآمد نفتی و محدودیتهای ارزی بانک مرکزی رشد آرام اما پایدار نرخ ارز را رقم زد. رویدادهای سیاسی گاهی افت کوتاهمدت ایجاد کردند، اما روند کلی صعودی حفظ شد. از سال ۱۴۰۱، تورم بالای ۴۰ درصد، کسری بودجه سنگین، رشد نقدینگی، رکود تولید و نااطمینانیهای سیاسی موجب جهشهای شدیدتر شد و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به اوج بیثباتی رسید. سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تحت فشارهای انباشته قبلی ادامه این مسیر بودند، بهطوریکه کاهشهای مقطعی سریعاً جای خود را به جهشهای جدید دادند. محرک اصلی این روند تورم مزمن، محدودیت عرضه ارز ناشی از تحریمها، انتظارات تورمی، ناکارآمدی سیاستهای تثبیتی و کاهش اعتماد عمومی به ریال بوده است. ادامه این افزایش بدون اصلاحات جدی اقتصادی محتمل است.
• تورم: تورم بالا و مستمر با افزایش مداوم هزینهها، همه مؤلفههای تولید را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از مواد اولیه و انرژی تا حملونقل، دستمزدها و هزینههای جانبی. این فشار، شرکتها را به افزایش قیمت محصولات وادار میکند که کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم را در پی دارد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تصویری دقیق از سطح قیمتی محصولات نهایی پیش از ورود به چرخه توزیع و فروش ارائه میدهد. تورم تولیدکننده معمولاً نقش شاخص پیشنگر تورم مصرفکننده را ایفا میکند؛ زیرا رشد هزینهها در مرحله تولید، درنهایت به انتقال این فشار قیمتی به مصرفکننده و افزایش نرخ تورم در بازار منتهی میشود.
نمودار شماره (2): نرخ تورم تولیدکننده (فصلی) -منبع: مرکز آمار ایران
همان طور که در نمودار شماره (2) مشاهده میشود، در بازه زمانی سال های 1397 تا ۱۴۰۴، نرخ تورم تولیدکننده در ایران دستخوش تحولات قابلتوجهی بوده که ارتباط تنگاتنگی با شرایط کلان اقتصادی کشور دارد. در سال ۱۳۹۸، تشدید تحریمها و رکود اقتصادی با کاهش تقاضا، روند تورم تولیدکننده را نزولی کرد؛ این کاهش ناشی از اثرات انباشته نرخ ارز بالا و تثبیت نسبی آن بود. سال ۱۳۹۹ نقطه عطفی بود؛ کرونا، تحریمها، سیاستهای انبساطی دولت برای مقابله با رکود و پوشش کسری بودجه، جهش نرخ ارز، اختلال زنجیره تأمین و افزایش انتظارات تورمی موجب جهش بیسابقه این نرخ در تابستان (5/21 درصد) شدند. در سال ۱۴۰۰، تورم بالا ادامه یافت و مذاکرات برجام نیز نتوانست اثر فشارهای ساختاری را کاهش دهد. در سال ۱۴۰۱، با مدیریت بهتر ارز و کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی و روند کاهشی مشاهده شد، اما از سال ۱۴۰۲ با شکست مذاکرات و تداوم تحریمها، نرخ ارز و هزینههای تولید دوباره افزایش یافت. این روند افزایشی در بهار ۱۴۰۴ نیز ادامه داشت و نشاندهنده فشار پایدار بر تولید و پیامد آن، افزایش قیمت مصرفکننده است.
• تحریمها: تحریمهای بینالمللی، ابعاد گوناگونی بر هزینه تولید ایران تحمیل کردهاند که میتوان بهصورت زیر آنها را دستهبندی کرد:
– قیمت انرژی: قیمتگذاری دستوری و یارانهای انرژی در گذشته، منجر به مصرف بیرویه و عدم بهینهسازی در این بخش شده است. تحریمها باعث محدودیت سرمایهگذاری خارجی و فناوری در بخش انرژی شده، در نتیجه بهرهوری کاهشیافته و شوکهای قیمتی بویژه بعد از هدفمندی یارانهها شدیدتر شده است. برای صنایع بزرگ، این شوکها مستقیم هزینه تولید را بالا بردهاند.
– نرخ بهره بانکی: دسترسی به منابع مالی با نرخ بهره معقول، برای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش ضروری است. محدودیت ارتباطات بانکی بینالمللی باعث افزایش ریسک سیستم مالی و رشد نرخ بهره داخلی شده که هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان را تشدید کرده و در نتیجه توان سرمایهگذاری و حتی حفظ فعالیت جاری را محدود ساخته است.
– مشکلات تأمین مواد اولیه: کمبود، کیفیت نامطلوب و نوسانات شدید در قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، تولیدکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. تحریم واردات و محدودیت مبادلات ارزی، زنجیره تأمین را مختل کرده و قیمت و کیفیت مواد اولیه را ناپایدار ساخته است که ریسک و هزینه تولید بالاتر را به صنایع کشور تحمیل کرده است.
– قوانین و مقررات: تحریمها فضای کسبوکار را نااطمینان کرده و دولت نیز با تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به کسبوکار، مالیات، بیمه، کار و غیره برای سازگاری با شرایط تحریمی، بار اداری و هزینههای انطباق را برای تولیدکنندگان افزایش داده است.
– محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی: تحریم مستقیماً دسترسی به بازارهای جهانی را کاهش داده که منجر به افت فروش، سودآوری و از بین رفتن صرفه مقیاس در تولید صنایع داخلی و کاهش رقابتپذیری آنها در عرصه جهانی شده است.
بخش خصوصی و هزینههای تولید
بخش خصوصی، بهعنوان محور رشد اقتصادی، نوآوری و اشتغال پایدار با تکیه بر کارآفرینی و مدیریت بهینه منابع، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و توان رقابتی دارد. بااینحال، در اقتصاد ایران با چالشها و موانع ساختاری و عملکردی روبهروست که مستقیماً بر هزینههای تولید و توان ایفای نقش محوری آن اثر میگذارد.
نمودار شماره (3): شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت (منبع: اتـاق بـازرگـانی، صنایع، معـادن و کـشاورزی ایـران)
با توجه به نمودار شماره (3) و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ایران (شامخ)، منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران در شهریور ۱۴۰۴، پس از اعمال تعدیل فصلی، مقدار این شاخص در این ماه بعد از هفت رکود، برای اولین بار در محدوده خنثی (50) قرار گرفته که نشاندهنده توقف روند نزولی تولید است. مقدار این شاخص برای شهریورماه 1404 برابر با 6/50 (افزایش نسبت به ماه قبلی (8/48)) برآورد شده و حاکی از آن است که پس از چهار ماه کاهش متوالی، با عبور از سطح خنثی (50) بیشترین سطح تولید در ۱۱ماه اخیر را ثبت کرده است.
چالشهای پیش روی بخش خصوصی که منجر به تشدید هزینههای تولید شده بهصورت زیر دستهبندی میشود:
• ناترازی انرژی: در مردادماه، کمبود برق و ناترازی انرژی موجب اختلال جدی در فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی شد؛ بهطوریکه برخی شرکتها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و بخش قابلتوجهی از روزهای کاری خود را از دست دادند.
• تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی: افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، تخصیص محدود ارز و مشکلات واردات (ازجمله عدمتأیید ثبت سفارشها، طولانی شدن ترخیص و افزایش هزینههای گمرکی) دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه را بهشدت محدود کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز، حتی با وجود ثبات نسبی در بازار مبادله، موجب بلاتکلیفی تولیدکنندگان و خریداران و بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات شده است. شرایط ناپایدار بازار باعث شده برخی تأمینکنندگان عرضه را متوقف یا محدود کنند و بخشی از واردات به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق سوق پیدا کند.
• رکود تقاضا: کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، بیثباتی اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم یا سیاستهای داخلی، باعث اُفت محسوس سفارشها و کاهش تقاضا شده است. شرایط نامتعارف بازار همراه با نوسانات ارزی و رکود اقتصادی، پیشبینی تقاضا و برنامهریزی تولید را دشوار کرده و در نتیجه هزینهها را افزایش داده، تقاضا را کاهش داده و برنامهریزی مالی و توسعه کسبوکارها را مختل کرده است.
• نقدینگی و مالی: کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بودجه، کسری تسهیلات بانکی، تأخیر در پرداختها و افزایش چکهای برگشتی فشار زیادی بر شرکتها وارد کرده است. عدم بازگشت سرمایه در گردش و کاهش فروش، مشکل نقدینگی واحدها را تشدید کرده و دریافت تسهیلات بانکی به دلیل محدودیت منابع دشوار شده است. این شرایط موجب تعلیق برخی پروژهها، بویژه طرحهای عمرانی دولت و شرکتهای دولتی، به علت محدودیت بودجه عمومی شده است.
• ساختاری و سیاستی: فعالان اقتصادی از تداوم سیاستهای انقباضی که رکود را تشدید کرده است و از پیامدهای تحریمها در محدودیت صادرات و تأمین مواد اولیه گلایه دارند. بروکراسی سنگین، تغییرات مکرر قوانین، همکاری ضعیف سازمانهای دولتی و فشارهای مالی ناشی از رویکرد بانکها مشکلات جدی برای فعالیتها ایجاد کرده است. نگرانیهای ناشی از جنگ، تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریمها نیز بیثباتی و کاهش اعتماد را در فضای اقتصادی افزایش داده است. علاوه بر این، کندی اینترنت و مشکلات سامانهها، بهرهوری کسبوکارها را کاهش داده است. به باور فعالان اقتصادی، رفع تحریمها میتواند به رشد فعالیتها و بهبود مدیریت ریسک کمک کند.
نمودار شماره (4): روند سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و دولتی (منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
آمارهای موجود در نمودار شماره (4) نشان میدهد سرمایهگذاری بخش خصوصی به قیمتهای ثابت طی دهه اخیر بیش از ۴۵درصد کاهش یافته است؛ بهطوریکه از ۴۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به 2412 هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این دوره، سهم بخش دولتی کوچک و تقریباً ثابت باقی ماند و بار اصلی سرمایهگذاری بر دوش بخش خصوصی قرار داشت. تحریمهای بینالمللی از سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۷، همراه با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن و تغییرات مکرر مقررات، محیط سرمایهگذاری را پر ریسک و غیرقابلپیشبینی ساخت و باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت شد. پیامد این افت سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید، ضعف بهرهوری و افزایش هزینه متوسط تولید بود که در شرایط تورم بالا، رقابتپذیری صنایع داخلی را در بازارهای جهانی و حتی داخلی کاهش داد و فشار قیمتی بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرد.
جمعبندی
هزینه تولید در اقتصاد ایران، طی سالهای اخیر با افزایش چشمگیر و نگرانکنندهای روبهرو بوده است. این پدیده که ریشه در مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی دارد، توان رقابتی بنگاههای تولیدی را از طریق افزایش هزینههای تولید تضعیف کرده است. ناترازی انرژی (تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی)، نوسانات شدید و ادامهدار نرخ ارز، رکود تقاضا (کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان)، جنگ و نگرانیهای ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریمهای بینالمللی؛ که دسترسی به مواد اولیه را دشوار ساخته، کمبود نقدینگی و عدم تخصیص بودجه برای اجرای پروژهها که تأمین مالی را برای تولیدکنندگان پرهزینه و دشوار ساخته است؛ همگی دستبهدست هم دادهاند تا فضای کسبوکار را برای تولیدکنندگان ناامن، پر ریسک و فوقالعاده دشوار سازند و در نتیجه باعث کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در عرصه جهانی شده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای جامع و پایدار
حل ریشهای مسئله هزینههای تولید در ایران، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر اصلاحات ساختاری عمیق و اساسی است. سیاستهای کوتاهمدت و مقطعی، هرچند ممکن است تسکیندهنده موقت باشند، اما بهتنهایی قادر به حل مشکلات پیچیده و ریشهدار فعلی نیستند. برای دستیابی به یک تحول پایدار، لازم است بهطور همزمان بر محورهای زیر تمرکز شود:
• اصلاحات در نظام پولی و مالی: کنترل پایدار تورم، مدیریت نرخ ارز، کاهش نرخ بهره بانکی تا سطوح منطقی و تسهیل دسترسی بخش تولید به تسهیلات اعتباری با وثایق معقول.
• اصلاحات در نظام اداری و حقوقی: سادهسازی فرایندهای اداری، کاهش بروکراسی، شفافسازی قوانین و مقررات، مبارزه جدی با فساد و ایجاد ثبات و پیشبینی پذیری در محیط کسبوکار.
• اصلاحات در نظام یارانهها و قیمتگذاری انرژی: بازنگری در یارانههای انرژی و حاملهای آن بهنحویکه ضمن جلوگیری از اتلاف، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن برای اقشار آسیبپذیر و بخش تولید مدیریت شود.
• بهبود روابط بینالملل و رفع موانع تحریمی: تلاش برای رفع تحریمهای بینالمللی و بهبود روابط اقتصادی با جهان که امکان دسترسی مجدد به بازارهای جهانی، فناوریهای نوین و سرمایهگذاری خارجی را فراهم میآورد.
• حمایت هدفمند و پایدار از بخش خصوصی: ارتقای جایگاه بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینی، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد یک محیط رقابتی عادلانه برای تمام فعالان اقتصادی. ///
منابع
