/// بهعنوان یک کارشناس و مدیر بانک باسابقه 30 ساله در نظام پولی و بانکی کشور و بهعنوان یک معلم دانشگاه باید اذعان کنم که در اقتصاد بانک محور ایران، نظام بانکی کشور قلب تپنده است؛ چراکه بیش از 90 درصد تأمین مالی در سطح کشور از طریق سیستم بانکی انجام میشود و این مهم گویا و گواه نقش حیاتی، اساسی و صد البته غیرقابلانکار بانکها در پویایی و سرزندگی تولید و سرمایهگذاری کشور است. اگر ناملایمتها و نامهربانیها نسبت به سیستم بانکی کاهش یابد و اهتمام کافی نسبت به ایفای درست نقش بانکها در اقتصاد کشور شود، نظام بانکی میتواند سالهای متمادی و طولانی بهدرستی به اقتصاد ایران خدمت کند.
سیستم بانکی کشور ظرفیتهای عظیمی در بخشها و حوزههای مختلف فولادی، خودروسازی، کشاورزی، پتروشیمی، دارویی، غذایی، معدنی، خدماتی و غیره در سطح ملی ایجاد و فراهم نموده و این امر تبدیل به موتور محرک توسعه، تولید و اشتغالزایی در ایران گردیده است و بانکها بهعنوان شریک استراتژیک توسعه همهجانبه، فراگیر و پایدار در کشور تبدیل شدهاند.
سیستم پولی کشور باید بتواند در عرصههای مختلف، بویژه توسعه زیرساختهای کشور ورود کند و پرچمدار و موتور محرک اقتصاد پایدار با روشها و شیوههای نوین تأمین مالی و جایگزینی آنها با روشهای سنتی باشد و صرفاً تسهیلات و بودجههای سنتی و دولتی در سطح ملی پرداخت نماید؛ به عبارتی با تغییر نگرش سیستم بانکی و فعالان اقتصادی، از یک تأمینکننده مالی صرفِ تسهیلاتی و به روش وام، به یک شریک استراتژیک در فرایند توسعه تبدیل شود. برای حفظ تابآوری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ایرانی قدرتمند، توسعهیافته و پیشرفته باید از روشهای تأمین مالی جایگزین و بهروز دنیا ازجمله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق گام، خرید دین (چک و اعتبار اسنادی)، تأمین مالی جمعی (کراد فاندینگ)، انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه (مرابحه، استصناع و صکوک)، اعتبار خریدار، فکتورینگ، فورفیتینگ، اعتبار اسنادی داخلی، تسهیلات از محل گواهی سپرده خاص و غیره استفاده نمود.
ایجاد تحولات ساختاری و عملکردی عمیق، بهروزرسانی، جدایی سیاستهای پولی و مالی و استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از گسترش تعداد بانکها و بهتر بگوییم ادغام و کاهش تعداد بانکها در کشور میتواند به کاهش ناترازی در سیستم بانکی و بهتبع آن به کاهش نرخ تورم در بخشی که ناشی از ناترازی سیستم بانکی (به میزان قریب 12 درصد) است، منجر شود.
ضرورت عملیاتی نمودن موارد پیشنهادی زیر در راستای کاهش نرخ تورم ناشی از ناترازی سیستم بانکی
- به نتیجه رساندن استقلال کامل بانک مرکزی و اجرای سیاستهای پولی مناسب،
- برچیده شدن، ادغام و کاهش بانکها و مؤسسات ناتراز کشور و پاکسازی ترازنامه بانکها،
- تقویت اصول حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت عملکرد و مالکیت بانکها،
- توسعه همگام و هماهنگ بازار سرمایه در راستای توزیع بهینه بار تأمین مالی فعالان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی،
- کوتاه کردن دست نامرئی دولت از سر سیاستهای پولی و بانکی (انتخاب، انتصاب و عزل رییسکل بانک مرکزی از اختیار رییسجمهور خارج شود)،
- تعیین تکلیف نهایی مطالبات غیر جاری و معوق و آزادسازی منابع و داراییهای فریز و منجمد شده سیستم بانکی،
- بهعنوان عامل محرک توسعه، افزایش سرمایه بانکهای توسعهای-تخصصی همچون اگزیم بانک ایران توسط دولت و مجلس بهعنوان بانک متولی و حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طبق رسالت و اساسنامهاش،
- اعطای مجوزهای خاص و تخصیص نرخهای سود ترجیحی برای بخش کشاورزی و خشکبار با عنایت به کمی حاشیه سود این بخش، بویژه محصولات پسته و خرما برای یک دوره زمانی سه تا پنج سال،
- تعیین و ایجاد یک متولی و بخش حمایتی جهت پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان و متقاضیان تسهیلات ارزی از سیستم بانکی. متأسفانه بیتدبیری و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در کشور منجر به عدم تمایل صادرکنندگان جهت اخذ تسهیلات ارزی و از سویی عدم پذیرش و قبولی ریسک مذکور توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه ملی و شرکتهای بیمه گردیده است،
- چارهاندیشی برای برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی بهعنوان مشکل بزرگ ناشی از عدم تسویه و رفع تعهدات به دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز در بازارهای مختلف، قابل تأمل است. تبعات ناشی از این موضوع مشکلات عدیدهای را برای کلیه صادرکنندگان به وجود آورده است که ذکر چند نمونه، خالی از لطف نیست:
- عدم ارائه ارز به چرخه سیستم پولی و بانکی کشور و متقابلاً عدم ارائه خدمات و تسهیلات از سوی بانکها به صادرکنندگان،
- عدم ایفای تعهدات صادراتی توسط صادرکنندگان منجر به عدم تمدید کارت بازرگانی آنها شده که عملاً آنها را از چرخه صادرات واقعی خارج مینماید و یا به سمت کارتهای اجارهای میکشاند،
- تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی از کانال بانک توسعه صادرات ایران در راستای پررنگ کردن نقش حمایتی این بانک تخصصی حوزه صادرات (اگزیم بانک)، تأکید میکنم سرمایه این بانک و سایر بانکها در یکی دو دهه گذشته با محدودیتهای زیادی روبهرو شده و افزایش پیدا نکرده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد بوده است. در این شرایط احیای نقش بانکها برای سرمایهگذاری در بخشهای استراتژیک ضروری است، زیرا این نهادهای مالی میتوانند با تمرکز بر طرحهای زیربنایی و تولیدی، ارزآوری، اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. برای اثربخشی، سرمایهگذاریها باید هدفمند، تحت نظارت، شفاف و با برنامه ریزی دقیق پس از رشد و بلوغ به بنگاهها واگذار شوند، تا منجر به انحصار بانک هم نشود،
- و بالاخره پیشنهاد تکنرخی شدن ارز که به وقوع پیوسته است تا بازار رانت، رانتخواری و مفسده وجود نداشته باشد.
تقویت ابزارها و راهکارهای پیشنهادی زیر میتواند در پررنگ کردن نقش حمایتی و موتور محرکه نظام بانکی کشور راهگشا باشد
- تدوین راهبرد، هدفگذاری و برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت، برای صادرات کشور و استان پهناور کرمان،
- پیگیری و مطالبهگری از بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات برای اعطای تسهیلات به حوزه خشکبار، خاصه پسته و خرما با نرخهای ترجیحی،
- پیگیری احصاء مشوقها و یارانههای صادراتی از سازمان توسعه تجارت در شرایط تحریمی برای کمک و حمایت از صادرکنندگان،
- پیگیری مجمع نمایندگان جهت تأسیس بانک دولتی و تخصصی توسعه صادرات در جنوب استان (شهر جیرفت) و همچنین قطب معدنی و صنعتی استان (شهر سیرجان)،
- قرار دادن صنعت بیمه و بانک در برنامه زمانبندی نمایشگاههای استان،
- ایجاد و احداث پالایشگاه گیاهان دارویی در شهر رابر؛ البته باید اذعان کنم که اطلاعاتم در خصوص اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، بهروز نیست،
- صدور دستور بررسی تناسب و سنخیت نرخ رشد استان با نرخ رشد نقدینگی کشور، توسط مسئولان ارشد استان و تعیین جایگاه استان؟
- استان کرمان دارای چهرههای فراوان ملی در حوزههای مختلف علمی، سیاسی و اقتصادی است که نقش کلیدی در تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاریهای کلان مملکت دارند. از طرفی نزدیک به 12 درصد از نرخ تورم کشور، مربوط به ناترازی سیستم بانکی است. راهحل این مشکل استقلال بانک مرکزی و ادغام و انحلال بانکهای ناتراز است،
- تشکیل شورای تأمین مالی استان با راهبری و هدایتگری استاندار محترم دیار کریمان؛ با وجود معادن، ذخایر و منابع خدادادی و حضور شرکتهای بزرگ در کرمان، مردم نجیب این دیار نباید در فقر و فلاکت به سر ببرند و لذا از آن جا که کشور را شرکتهای بزرگ میسازند نه دولتها، پیشنهاد میشود مدیران ارشد استان پهناور کرمان، عافیتطلب نباشند، مطالبهگری کنند و نترسند،
- پیشنهاد میشود تمرکز زدایی منابع شرکتهای بزرگ از پایتخت به استان را جدی بگیرید. البته در این مقوله عدالت توزیعی در تخصیص منابع به سیستم بانکی استان بر اساس فلسفه و رسالت هر بانک باید رعایت گردد،
- پیشنهاد میشود مسئولان ارشد استان از مدیران عامل بانکهای کشور در بهرهمندی از سهم کیک منابع بانکی و در راستای چانهزنی برای افزایش سقف اختیارات بانکهای استان، مطالبهگری نمایند،
- احداث و تشکیل نمایندگی صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق ضمانت صادرات در استان،
- تلاش مراجع متولی و قضایی در جهت بررسی وصول و کاهش مطالبات مشکوک و معوق سیستم بانکی استان، بهمنظور آزادسازی منابع بانکیای که به صورت طولانی مدت فریز و منجمد شدهاند،
- الزام و تکلیف به بانکهای خصوصی و خصولتی استان در خصوص پرداخت تسهیلات،
- الزام و تکلیف به بانکهای خصوصی و خصولتی استان در ارائه آمار و عملکرد منابع و مصارف به کمیسیون هماهنگی بانکها،
- پیگیری تخصیص و اخذ مجوز 15 درصد از منابع شرکتهای معدنی و صنعتی به استان،
- پیگیری و انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای بزرگ از پایتخت به استان که بهتبع آن بیلان مالی آنها به بانکهای استان انتقال پیدا میکند،
- پیگیری جهت اصلاح و بازنگری در سیاستهای انقباضی و بهتر بگوییم پوپولیستی دولتها که باعث شده منابع و نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات تبصرهای (تقریباً 35 نمونه) بهنام تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و دستوری و به عبارتی حمایتی در ظاهر به نام اقشار فقیر پرداخت گردد؛ اما در واقع به کام دولتها بوده است. همواره این نوع تسهیلات در چهار دولت گذشته در دستور کار قرار داشته و عملیاتی شده، لیکن صرفاً پول پاشی و ناترازی منابع و مصارف سیستم بانکی بوده و باعث افزایش نرخ تورم شده است و هیچ تولید و اشتغالزایی پایداری را به دنبال نداشته است،
- حذف بخشنامه کذایی، بحثبرانگیز و نابودکننده صادرات و صادرکنندگان کشور و منوط نمودن ارائه خدمات به آنها برای عدم ایفای تعهدات صادراتی:
- ایفای تعهدات بالای 80 درصد = مجوز استفاده از کلیه خدمات بانکی رادارند،
- ایفای تعهدات بین 70 درصد تا 80 درصد = فقط تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه) + تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا،
- ایفای تعهدات بین 60 درصد تا 70 درصد = فقط عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا،
- ایفای تعهدات کمتر از 60 درصد = محروم از کلیه خدمات بانکی.
چهار راهبرد کلی و اصولی برای تحقق سرمایهگذاری در استان و کشور
1- مسئولان باید در درجه اول سود سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به رسمیت بشناسند و تضمین کنند؛ چرا که دو بال رشد اقتصادی پایدار استان و کشور، سرمایهگذاری و بهرهوری هستند که تداوم هر یک درگرو رشد دیگری است،
2- مسئولان در راستای جذب سرمایه باید اعتماد عمومی را جلب کنند،
3- مسئولان باید شرایط و زیرساختهای محیط کسبوکار را فراهم نمایند و ارتقا دهند،
4- مسئولان باید برای جمعآوری سرمایههای خرد از طریق طراحی پلتفرمهای ویژه (شرکتهای عمومی، صندوقهای بورسی، شرکتهای تعاونی و غیره)، همت نمایند.
مهمترین عوامل کلیدی و حائز اهمیت که میتوانند به توسعه سرمایهگذاری و تولید استان و کشور کمک کنند:
1- احداث و ایجاد زیرساختها؛ مانند آب، برق، گاز، شبکه حملونقل، حوزههای نرمافزاری و سختافزاری و بهطورکلی فناوریهای دیجیتال و غیره که از پیشنیازهای جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولید میباشند،
2- فراهم نمودن امنیت سرمایهگذاری در راستای ثبات و پایداری اقتصاد استان و کشور؛
این دو از شاخصهای عمومی ولی بسیار مهم هستند. اهمیت این مهم را در قالب جمله معروف «سرمایه آهویی گریزپا و محتاط است که آرام و قرار نمیگیرد، جز در جایی که مطمئن باشد کوچکترین خطری تهدیدش نمیکند»، یادآوری میکنم،
3- استفاده نمودن از فناوریهای هوشمند و دیجیتالی روز دنیا؛ مانند هوشمصنوعی و غیره که منجر به افزایش سرعت تولید، کاهش تولید و بهبود کیفیت میشود،
4- اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازیهای حوزه پول کشور؛ اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و بازار بینبانکی و خطوط اعتباری تا پایان سال 1403 بیش از 800 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور،
5- بهبود محیط کسبوکار استان؛ شفافسازی، کاهش بوروکراسیهای غیرضرور، ایجاد فضای رقابتی سالم، تسهیلگری فرایندهای اداری،
6- سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)؛ در سه بخش عمده آموزش، پژوهش و فناوری،
7- جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص (بهعنوان قلب تپنده هر سیستم)؛ با استفاده از فرایندهای جذب و استخدام، آموزش و تربیت، کنترل و ارزیابی، تشویق و پاداش، رفاه لازم، بهرهوری، کادرسازی و جانشین پروری،
8- توسعه صنایع مکمل و زنجیرهتأمین داخل استانی و کشوری؛ از طریق حمایت همهجانبه از تأمینکنندگان مواد اولیه، قطعات و صنایع پاییندستی در سطح استان و ملی،
9- تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و البته زودبازده و SMEها،
10- تمرکززدایی از منابع استان در پایتخت (700 همت)؛ که 200 همت آن در سیستم بانکی استان موجود است و هدایت این نقدینگی به سمت تولید و مولدسازی استان،
11- اصلاح نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید نه سفتهبازی و غیره؛ بهظاهر اداره کل امور مالیاتی استان از لحاظ عملکردی یکی از بهترین سازمانهای استان است (خوشخدمتی)، که پیشنهاد میشود در راستای اصلاح شیوه عملکردی خود و حمایت از تولیدکنندگان استان، فعالیتهای غیرمولد و سوداگریانه را تحتفشار قرار دهند.
12- افزایش فرهنگ استفاده از روشهای تأمین مالی و تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی تولید؛ این مهم منجر به جهش در رشد سرمایهگذاری در تولید استان و درنهایت افزایش محصولات تولیدی استان و کشور میگردد،
13-فعالسازی سرمایههای راکد استان و کشور، با همت مسئولان،
14- کاهش مداخلات مسئولان کشوری و استانی در اقتصاد دستوری و در بحث قیمتگذاری،
15- تنظیمگری و اصلاح قواعد مبتنی بر رقابت، شفافیت و شایستگی برای بهرهبرداری از سرمایههای موجود کشور و استان (مانند زمین، تجهیزات و غیره)،
16- حمایت تمامقد مسئولان کشوری و استانی از بخشخصوصی و اجرای اصل تاچریسم در راستای کوچکسازی دولت. ///
