كيفيت حكمرانی بازار انرژی جهان

/// موقعیت و شرایط حساس کنونی، بویژه روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان، نشانگر آن است که کیفیت حکمرانی بازارهای انرژی جهانی در دوران گذار کنونی، با تغییرات بنیادین به‌سوی کربن‌زدایی، افزایش اهمیت امنیت انرژی و نیز با پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک مواجه است. از دلایل عمده این فرایند، تغییر اقلیم و تحولات ‌تکنولوژیک است که نظام‌های حکمرانی از تمرکز صرف بر عرضه سوخت‌های فسیلی، به مدیریت شبکه‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی تقاضا تغییر مسیر داده‌اند. در این شرایط کیفیت حکمرانی بر مبنای ایجاد تعادل میان سه رکن اساسی به شرح زیر سنجیده می‌شود:

1. امنیت انرژی؛ اطمینان از تداوم و تنوع در زنجیره تأمین منابع برای مقابله با هرگونه شوک‌های ژئوپلیتیک و مشابه آن،

2. پایدار‌ی محیط زیستی؛ برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای توجه به کاهش کربن و نیز تمرکز جدی برای ایجاد و توسعه انرژی‌های پاک،

3. عدالت و مقرون‌به‌صرفه بودن؛ دسترسی عادلانه و اقتصادی به انرژی‌های حیاتی.

با در نظر گرفتن ارکان فوق و با رعایت تغییرات بنیادی در تولید و مصرف انرژی در جهان، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با اصلاح ساختار بازار برق و نیز تأمین مالی مناسب، درحال‌توسعه فناوری‌های نوین سبز هستند که بسیار حائز اهمیت است. بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به دلیل تقاضای بالای پروژه‌های پاک، به‌طور چشمگیری موردتوجه قرارگرفته که به‌درستی می‌توان گفت حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از آغاز قرن بیست و یکم از مبلغ 3 تریلیون دلار عبور کرده است. این مهم با توجه به ضریب حساسیت‌های آن در امر سرمایه‌گذاری موردتوجه حکمرانان موفق انرژی بوده؛ به طریقی که سیاست‌های تشویقی و یارانه‌های هدفمند را برای توسعه انرژی‌های خورشیدی، بادی و فناوری‌های هیدروژنی تدوین و سوق داده است. در این صورت، حکمرانی بازارهای انرژی سنتی متمرکز با توسعه میکروگریدها و افزایش تولیدات پراکنده انرژی توسط مصرف‌کنندگان پیشرفته، برای تبادل نظام رگلاتوری، جای خود را به مدیریت شبکه‌های هوشمند داده است. این امر نیازمند تنظیم‌گری داده و مدیریت تراز شبکه است. ناگفته نماند که تنش‌های منطقه‌ای و دوقطبی شدن جهان، امنیت انرژی را به بالاترین سطح از اولویت‌های امنیت ملی کشورها تبدیل کرده است. در این صورت حکمرانی کیفی در این حوزه نیازمند ایجاد ذخایر استراتژیک، متنوع سازی مسیرهای ترانزیت و نیز انعقاد قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان قابل‌اعتماد است. از طرفی نقش نهادهای بین‌المللی ناظر، به‌منظور عرضه و مدیریت حاکم بر آن و نیز ثبات بخشی به قیمت نفت در بازارهای سنتی، ضرورت هدایت کشورهای جهان به سمت بهره‌وری، استفاده از انرژی‌های پاک و نهایتاً «تضمین امنیت عرضه» را الزام‌آور می‌نماید. به این ترتیب توسعه زیرساخت‌های حقوقی و نیز مالی برای انتقال به انرژی‌های نو، نظام صنعت انرژی در جهان را متحول و متغیر ساخته است. در این صورت حکمرانی مطلوب در بازارهای انرژی جهان می‌بایست تابع مدل رفتاری-تخصصی شکل شماره (1) باشد.

شکل شماره (1) : مدل رفتاری-تخصصی حكمرانی مطلوب در بازارهای انرژی جهان

در این صورت می‌توان گفت که جریان نظام حکمرانی در مدیریت عرضه و ثبات بخشی به قیمت نفت بویژه در بازارهای سنتی از سوی اوپک (OPEC) و نیز هدایت کشورهای جهان به سمت بهره‌وری، استفاده از انرژی‌های پاک و نیز تضمین امنیت عرضه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و درنهایت نیز توسعه زیرساخت‌های حقوقی و مالی برای انتقال انرژی‌های نو به آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر (IRENA) مرتبط بوده و می‌تواند نظام حکمرانی مطلوب را در فرایند اجرایی و مدیریتی خود و برای ایجاد توازن و تعادل در مسیر تولید و عرضه انرژی فراهم‌سازی نماید.

از سوی دیگر و در یک نگاه تطبیقی گسترده‌تر در فرایند حکمرانی انرژی می‌توان گفت که کشورهای توسعه‌یافته، منابع مالی خود را در روند 50 ساله گذشته روی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه انرژی معطوف داشته‌اند که نشانگر یک حرکت پویا و تنوع‌بخشی در سبد انرژی جهانی است. در بررسی تطبیقی گذشته می‌توان گفت که سیاست‌های انرژی در دهه 1970 بر توسعه فناوری هسته‌ای و نیز فسیلی متمرکز بوده است. از دهه 2000 توسعه فناوری‌های سبز اولویت پیدا کرد و در 10 سال گذشته، دیجیتالی سازی محور اصلی این مهم بوده است. بااین‌حال، سیاست‌گذاری در ایران همواره یک گام عقب‌تر از روندهای جهانی بوده است.

در این میان چشم‌انداز جهانی تحقیق و توسعه در حوزه انرژی و طی پنج دهه اخیر با دگرگونی‌های عمیقی روبه‌رو بوده است. از دوران اتکای کامل بر چند فناوری محدود مثل هسته‌ای و فسیلی‌ها در دهه‌های 1970 و 1980، جهان امروز در مسیر تنوع‌بخشی به منابع، نوآوری مبتنی بر فناوری ارتقای تاب‌آوری سیستم انرژی گام برداشته است. فشارهای اقلیمی، پیشرفت‌های دیجیتال، تغییرات ژئوپلیتیک و نقش فزاینده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سیاست‌گذاری انرژی را بازتعریف کرده و آن را به میدان رقابت فناوری‌ها بدل کرده است. ضمناً در سال‌های اخیر، ترکیب بودجه‌های تحقیق و توسعه انرژی دستخوش تحول شده است. به‌بیان‌دیگر سرمایه‌گذاری‌ها دیگر تنها بر تولید متمرکز نیستند، بلکه زنجیره‌ی کامل فناوری را از شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی گرفته تا کارایی انرژی، زیرساخت‌های هـــــیدروژن، ســـــوخت‌های کـــــم‌کربن، بـــرق سبز در صنعت کربن‌زدایی حمل‌ونقل و دیجیتالی سازی عملیات دربر می‌گیرند. انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در خط مقدم نوآوری قرار دارند. فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته، سامانه‌های جذب و ذخیره کربن و راهکارهای کاهش مصرف نیز سهمی فزاینده از منابع را به خود اختصاص داده‌اند. البته افزایش بیش از دو برابری سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی پاک طی یک دهه گذشته نشان‌دهنده تغییر بنیادی اولویت‌ها است. ضمناً از منظر جغرافیایی، ایالات‌متحده، اروپا، ژاپن و فرانسه همچنان پیشتاز سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها هستند؛ اما کشورهایی مانند نروژ، اتریش و دانمارک نیز با سیاست‌گذاری هدفمند و تخصیص هوشمندانه سرمایه، سهمی فراتر از اندازه اقتصادی خود در شکل‌دهی آینده انرژی ایفا می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری، عامل تعیین‌کننده موفقیت در رقابت جهانی فناوری انرژی است. تحلیل روندهای پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که کاهش سهم تاریخی برخی فناوری‌های سنتی همچون نیروگاه‌های بزرگ حرارتی یا هسته‌ای، نتیجه هم‌افزایی عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی بوده است. بااین‌حال هیچ فناوری از میدان حذف نشده است.

با توجه به نکات پیش‌گفته و در کلام خلاصه می‌توان گفت که اختصاص بودجه سالانه تحقیق، توسعه و نمایش در بخش انرژی نشانگر آن است که مسیرهای اجرایی و عملیاتی این مهم در بستر شکل‌گیری خود می‌باید از روند متعادلی برخوردار بوده تا بتواند در این فرایند کارایی انرژی را در مدل حکمرانی متعارف خود فراهم‌سازی نماید، شکل شماره (2).

شکل شماره (2) : مدل حكمرانی متعارف کارایی انرژی

کلام پایانی

بر اساس آخرین بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده در آژانس بین‌المللی انرژی، پس از اوج دهه 1980، به‌نوعی دهه 1990 با کاهش چشمگیر بودجه همراه بود و این تغییرات عمده به دلیل پایان جنگ سرد، موجب کاهش قیمت نفت و نگرانی‌های ایمی هسته‌ای (مانند حادثه چرنوبیل) شد. به این ترتیب بخش حکمرانی و سپس کارایی انرژی در جهان از وضعیت ناپایدار خود به جریان پایدار تغییر و تثبیت گردید. در این حالت نمودار گردش فعالیت‌های انرژی بر اساس مدل‌های نوین و کارآمد در یک چرخه فعال قرار گرفت تا نظم نوینی را برای تولیدکنندگان، پایدار نماید. اولویت‌های در نظر گرفته‌شده در مدل حکمرانی نوین که به‌ آن اشاره گردید، در فرایند زیر پایدار و به مرحله تحقق خود دست ‌یافتند، شکل شماره (3).

شکل شماره (3) : مدل حكمرانی متعارف کارایی انرژی

در نیم‌قرن گذشته توسعه انرژی در جهان، مسیری از تک‌محوری به سمت سامانه‌ای چند منبعی، کارا و پایدار را طی کرده است، به‌گونه‌ای که تحقیق و توسعه در انرژی‌های نو، کارایی انرژی و ذخیره‌سازی به موضوعات کلیدی تبدیل‌شده‌ است و سهم انرژی هسته‌ای و سوخت‌های فسیلی در چرخه نوآوری جهانی کاهش‌یافته است. این تغییرات، پاسخ به چالش‌های امنیت انرژی، رقابت‌پذیری اقتصادی و تغییرات اقلیمی بوده و نشان می‌دهد آینده انرژی در چارچوب تنوع منابع و نوآوری فناورانه شکل می‌گیرد. ایران اما تجربه‌ای متفاوت داشته که به‌وضوح از روند جهانی فاصله گرفته است. یکی از مهم‌ترین عوامل این فاصله، بازماندن از تمرکز بر تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین است. درحالی‌که کشورهای پیشرو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در انرژی‌های تجدید پذیر، کارایی انرژی و شبکه‌های هوشمند انجام داده‌اند. ایران در جذب، توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها با محدودیت‌ها و ضعف‌های نهادی و مالی روبه‌رو بوده است؛ اگرچه ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در ایران در حال افزایش است. اکنون‌که گذار انرژی به سمت سیستم‌های هوشمند و انرژی‌های تجدید پذیر سرعت گرفته، کشور با موانع جدی سرمایه‌گذاری، فناوری و نهادسازی روبه‌رو است. این حرکت خلاف جریان جهانی، نه‌تنها بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی ایران را محدود کرده، بلکه مشکلات پایداری، ناترازی شبکه برق و ضعف پاسخگویی به رشد تقاضای انرژی را تشدید کرده است. بدون اصلاح چارچوب سیاست‌گذاری، تقویت تحقیق و توسعه و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در فناوری‌های نوین انرژی، همگامی با روندهای جهانی و دستیابی به تعادل پایدار در نظام حکمرانی انرژی کشور دشوار خواهد بود. ///

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *