/// در اقتصـاد کلاسـیک یکی از مهـــمترین وظایف دولت ایجاد محیط کسبوکار مناسب برای بخش خصوصی است. هرچند کینزینها وظیفه حفظ تقاضای کل و مقابله با نوسانات اقتصادی را از دیگر وظایف اساسی دولت دانستهاند ولی در مورد نقش دولت در کاهش ریسک سرمایهگذاری در مکاتب مختلف اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. سرمایهگذاری پر نوسانترین متغیر کلان اقتصادی است. مصرف، هزینههای دولت، واردات و صادرات نیز عمدتاً در پی تأثیر نوسانات سرمایهگذاری بر تولید ناخالص داخلی دچار تغییر میشوند. انتظارات مثبت صاحبان سرمایه نسبت به تحولات اقتصادی در آینده مشوق سرمایهگذاری، رشد تولید و اشتغال است و بالعکس فقدان چشمانداز روشن بازدارندهی سرمایهگذاری شده و کاهش ظرفیتهای تولیدی و فقدان فرصتهای شغلی مولد را در پی دارد.
در 48 سال گذشته اقتصاد ایران با شوکهای جدی منفی مواجه بوده است؛ بیثباتیهای ناگزیر اوایل انقلاب، هشت سال جنگ با عراق، تنش بر اثر اختلافات جناحی در دورههای مختلف که دولت را زمینگیر کرده، افت شدید قیمت جهانی نفت در برخی سالها، تقابل فرهنگی در جامعه بر سر ویدیو، ماهواره، شکل پوشش و سبک زندگی مردم، سقوط ارزش ریال، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم که اعتراضات گستردهای را در پی داشته و … این لیست را میتوان همچنان ادامه داد. از سال 1391 تاکنون تشدید تنشهای بینالمللی و تحمیل تحریمهای فراگیر علیه ایران ضربهی سختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده که در سال 1404 با آغاز جنگی تمامعیار و در سال 1405 محاصره دریایی ایران اوضاع اقتصادی وخیمتر شده است. در چنین شرایطی گرایش به سرمایهگذاری کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در کشور تلاش کردهاند که سرمایههای مادی و فکری خود را از محیط پرخطر ایران دور کنند.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، سرمایهگذاری در فاصله سالهای 1390 تا 1402، به قیمت ثابت سال 1395، روند نزولی داشته و حدود 44 درصد کاهش یافته است. سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات منفی 52 درصد و در ساختمان منفی 5/36 درصد بوده است. همانگونه که در نمودار شماره (1) ملاحظه میشود از سال 1397 به بعد سرمایهگذاری بهسختی قادر به جبران استهلاک سرمایه بوده است. به سخنی دیگر توان سرمایهگذاری در بنگاهها بهشدت کاهشیافته و فرسودگی در بخش بزرگی از زیرساختها، ماشینآلات و تجهیزات در کارخانهها و شبکهی حملونقل مشهود است. افت سرمایهگذاری در اکتشافات معدن (منفی 7/85 درصد) نشانگر توقف سرمایهگذاری در بسیاری از معادن کشور است.
نمودار شماره (1): سرمایهگذاری ثابت ناخالص و استهلاک سرمایه (قیمت ثابت سال 1395)
منبع: بانک مرکزی 1405
بر طبق تعاریف نظام حسابداری ملی تأیید شده توسط سازمان ملل متحد که از سوی تمامی کشورهای عضو این سازمان پذیرفتهشده است، سرمایهگذاری از دو بخش عمده تشکیل شده است: سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات و سرمایهگذاری در ساختمان. بر این اساس همانگونه که خرید ماشینآلات و تجهیزات از سوی بنگاه سرمایهگذاری بهحساب میآید؛ احداث جاده، راهآهن، بندر، فرودگاه و ساخت ساختمان برای کارخانه، ادارات، واحدهای مسکونی و … سرمایهگذاری در ساختمان است. همانگونه که در نمودار شماره (2) ملاحظه میشود، سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان در فاصله سالهای 1390 تا 1402 روند نزولی داشته است ولی افت سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات (منفی 52 درصد) بسیار شدیدتر از سرمایهگذاری در ساختمان (منفی36 درصد) بوده است. با آنکه از سال 1401 با افزایش درآمد نفت، سرمایهگذاری اندکی افزایشیافته، در سال 1402 میزان سرمایهگذاری بنگاهها در ماشینآلات کمتر از نصف سال 1390 است.
نمودار شماره (2): سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان (قیمت ثابت سال 1395)
منبع: بانک مرکزی 1405
تحولات سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد
در طول سالهای 1390 تا 1402 بخشهای اقتصاد ایران با کاهش شدید سرمایهگذاری مواجه بودهاند. کمترین کاهش مربوط به بخش کشاورزی معادل منفی 19 درصد (سالانه منفی 4/1درصد) بوده است؛ به این معنا که بخش کشاورزی در جلب سرمایه برای نوسازی فعالیتها موفقیتی نداشته است. با توجه به جدول شماره (1) بالاترین میزان افت سرمایهگذاری در بخش ارتباطات با رشد منفی 4/65 درصد (سالانه منفی 7/4 درصد) اتفاق افتاده است. با توجه به نقش بسیار مهم اقتصاد دیجیتال در جهان و جاذبهی بالای این بخش برای سرمایهگذاران، بیثباتی و بحران اقتصادی مانع از رشد سرمایهگذاری در بخش ارتباطات ایران بوده است. پس از ارتباطات بخش نفت و گاز بیشترین کاهش سرمایهگذاری را تجربه کرده است. بخش نفت و گاز بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ایران نیز از وضعیت نامطلوب ناشی از تنشهای داخلی و بینالمللی بهصورت جدی آسیب دیده است. رشد سرمایهگذاری در این بخش منفی 7/53 درصد بوده است. این آمار بهوضوح آشکار میسازد که ایران در حفظ و گسترش ظرفیت استخراج نفت طی دوره مورد بررسی ناموفق بوده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از میادین نفتی و گازی کشور بهصورت همزمان از سوی همسایگان (بویژه قطر و عراق) مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، ناتوانی ایران در سرمایهگذاری مکفی به معنای بهرهگیری کمتر از این منابع مشترک در مقایسه با همسایگان است.
در طول سالهای 1390 تا 1402 سرمایهگذاری در بنگاههای صنعتی و معدنی 8/52 درصد (سالانه منفی 8/3 درصد) کاهشیافته و در سال 1402 به کمتر از نصف سال 1390 رسیده است. در جهانی که فناوریهای جدید پیوسته کمیت و کیفیت تولید را بهبود میبخشند، کاهش سرمایهگذاری در صنایع به معنای فاصله گرفتن ایران از فناوریهای نوین، کاهش توان رقابتی تولیدات صنعتی ایران به دلیل استفاده از تکنولوژی قدیمی و ماشینآلات کهنه و فرسوده و افزایش فاصله با جهان توسعه یافته است.
کاهش سرمایهگذاری در آب، برق و گاز به میزان منفی 8/52 درصد، عامل اصلی در عدم نوسازی شبکهی فرسودهی آب و جلوگیری از نشت آب، تداوم بهرهوری پایین در شبکهی توزیع برق و عدم گسترش ظرفیتهای تأمین گاز موردنیاز صنایع و مصارف خانگی است که در سالهای اخیر به قطع پیاپی آب، برق و گاز در مناطق مختلف کشور منجر شده و به فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران آسیب جدی وارد آورده است.شبکهی حملونقل کشور نیز از افت سرمایهگذاری ضربه خورده است. طی سالهای 1390 تا 1402 میزان سرمایهگذاری در بخش حملونقل منفی 6/45 درصد بوده است. هنوز خودروهایی که بیش از 50 سال از عمرشان میگذرد در جادهها و خیابانهای کشور در رفتوآمد هستند. بخش اعظم تاکسیها و اتوبوسهای شهری و بین شهری فرسودهاند و با مصرف بنزینهای بیکیفیت و تولید بیشازحد مجاز آلایندههای خطرناک، هوای اکثر شهرهای ایران را بسیار آلوده کردهاند.
طی دورهی مورد بررسی سرمایهگذاری در بخش ساختمان نیز افت شدید 30 درصدی داشته است. طی 15 سال گذشته این بخش با یکی از طولانیترین دورههای رکودی خود مواجه گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که بخش ساختمان به دلیل داشتن پیوندهای گسترده با دیگر بخشهای اقتصادی در ایجاد تحرک یا بروز کسادی در اقتصاد نقش مهمی ایفا میکند؛ بنابراین افول سرمایهگذاری در این بخش یکی از عوامل مؤثر در کاهش سرمایهگذاری در بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی کشور بوده است.
جدول شماره (1): رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 1390 تا 1402 (درصد) نسبت به قیمت ثابت سال 1395
منبع: بانک مرکزی 1405
چشمانداز پیش رو
با وخیم شدن ناترازی در بخش انرژی و قطع برق و گاز اکثر بنگاهها در تابستان و زمستان، وارد آمدن آسیب جدی به کارخانههای تولید فلزات اساسی و پتروشیمی در اثر جنگ و حملات هوایی آمریکا و اسرائیل و بروز کمبود شدید نهادههای تولیدی مرتبط با محصولات این کارخانهها، قطعاً وضعیت سرمایهگذاری از سال 1403 به بعد بدتر هم شده است. از سال 1404 با آغاز جنگ 12 روزه از یکسو و تشدید ناترازی انرژی و کمبود تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به دلیل کاهش درآمدهای واقعی بخش اعظم مردم از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها، در پی کاهش تولید، به تعدیل نیروی کار اقدام کردهاند. بر اساس اطلاعات رسمی در فاصلهی تیر تا آبان 1404 از تعداد بیمهشدگان اصلی 620 هزار نفر کاسته شده است. از این میان 550 هزار نفر مزدبگیر و 70 هزار نفر خود اشتغال بودهاند. هرچند جنگ در نیمه فروردین 1405 متوقف شده ولی وضعیت تعلیق نه جنگ و نه صلح و تشدید تحریمها در اثر محاصرهی دریایی ایران و فقدان چشماندازی روشن، مانع جدی بازگشت اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه و رونق سرمایهگذاری است. برخی از بنگاههای کوچک و متوسط که سودآوری پایینی داشتهاند، حتی پیش از پرداخت حقوق قانونی نیروی کار تعطیل شدهاند. قطع اینترنت نیز به کسبوکارهای دیجیتال ضربه جدی وارد آورده و گرایش به تداوم کار و سرمایهگذاری در این گونه فعالیتها بهشدت تضعیف شده است.
با تداوم ریسک بالا در فضای کسبوکار کشور، انتظار میرود که بنگاههای بیشتری در سال 1405 کارکنان خود را کم کنند. به این ترتیب کاهش سرمایهگذاری با افت تولید در کوتاهمدت و جلوگیری از افزایش ظرفیتهای تولیدی در بلندمدت آثار منفی بادوامی بر تولید و اشتغال برجای میگذارد. تداوم روند نزولی سرمایهگذاری بسیار نگرانکننده است. با ادامهی کاهش سرمایهگذاری، در سالهای آینده سهم اشتغال غیررسمی، مشاغل غیرمولد با بهرهوری و درآمد پایین و ناپایدار از کل اشتغال کشور افزایش خواهند یافت که گسترش بیش از پیش فقر و حاشیهنشینی، افزایش نارضایتی و احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و انسجام ملی را به خطر خواهد انداخت.
بی تردید مهمترین نقش دولت ایجاد امنیت و ارتقا سطح رفاه مردم است. به دلایلی که در بالا اشاره شد از سال 1390 تاکنون دولت ایران با وجود اعطای یارانههای سخاوتمندانه، در جلوگیری از کاهش سطح زندگی مردم موفق نبوده است. افزایش سرسامآور قیمتها و از دست رفتن بخش بزرگی از فرصتهای شغلی پایدار به خانوارهای ایرانی فشار سنگینی وارد آورده است. دولت باید از طریق کاهش تنشهای داخلی و بینالمللی و با ایجاد ثبات و چشمانداز مثبت برای ترغیب کنشگران اقتصادی به سرمایهگذاریهای مولد، اقتصاد را به ریل خود بازگرداند.///
