/// تولید، زیربنای رشد پایدار و اشتغال مولد در هر اقتصادی است؛ با اینحال، اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با رشد پایین سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و تضعیف مزیتهای رقابتی مواجه بوده است. این وضعیت نه صرفاً نتیجه عوامل مقطعی، بلکه حاصل شکلگیری مجموعهای از ساختارهای معیوب ضد تولید است؛ ساختارهایی که از طریق اختلال در انگیزههای اقتصادی، افزایش هزینههای نهادی و ایجاد عدم اطمینان گسترده، فعالیت تولیدی را پرریسکتر و کم سودتر از فعالیتهای غیرمولد کردهاند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ساختارهای مذکور را در سه بعد اقتصادی، نهادی–حقوقی و اجتماعی–فرهنگی و در دو سطح کلان و خرد بررسی میکند و نشان میدهد که برایند این عوامل، چرخهای خود تقویتکننده از ضعف تولید و تقویت فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ایران شکل داده است.
تولید، مهمترین بنیان ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تقویت توان رقابتی یک اقتصاد است. کشوری که نتواند ساختارهای اقتصادی و نهادی خود را در جهت حمایت از تولید سامان دهد، ناگزیر با پیامدهایی نظیر وابستگی به خام فروشی، شکنندگی ارزی، گسترش فعالیتهای غیرمولد و مهاجرت سرمایه انسانی روبهرو خواهد شد. باوجود ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی و کشاورزی، ایران طی سالهای اخیر با کاهش نرخ تشکیل سرمایه، ناپایداری محیط کسبوکار و افت رقابتپذیری صنعتی مواجه بوده است.
چه ساختارهایی در اقتصاد، نهادهای حکمرانی و فرهنگ اقتصادی جامعه ایران شکلگرفتهاند که بهصورت سیستماتیک، فعالیت تولیدی را پرهزینه و فعالیتهای غیرمولد را پربازده کردهاند؟
ساختارهای اقتصادی ضد تولید در سطح کلان
• بیثباتی مزمن اقتصاد کلان
تولیــدکننــدگان در هــر اقتصــادی بــرای تصمیمگیری و سرمایهگذاری نیازمند حداقلی از پیشبینی پذیری هستند؛ اما اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با سه نوع بیثباتی مزمن روبهرو بوده است که بنیان تولید را تضعیف کردهاند:
الف) تورم مزمن و ناپایدار؛ تورم بالای دورقمی طی چند دهه موجب فرسایش سرمایه در گردش، اختلال در قیمتگذاری، کاهش قدرت خرید نیروی کار و کوتاه شدن افق تصمیمگیری بنگاهها شده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری مولد بلندمدت جذابیت خود را از دست میدهد و نگهداری داراییهای مالی یا فیزیکی سودآورتر جلوه میکند.
ب) نوسانات شدید نرخ ارز و چند نرخی بودن؛ نوسانهای گسترده ارزی موجب تغییرات ناگهانی در هزینه مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات شده و قابلیت اتکای طرحهای تولیدی را کاهش میدهد. چند نرخی بودن ارز نیز زمینه ایجاد رانتهای گسترده برای فعالیتهای غیرمولد و اختلال در رقابت سالم را فراهم کرده است.
ج) کسری بودجه ساختاری و پیامدهای آن؛ کسریهای بودجهای مزمن که بخشی از آنها از طریق خلق پول تأمین میشوند، فشار تورمی را افزایش داده و بهطور غیرمستقیم هزینههای تولید را بالا میبرند. همچنین اتکای دولت به درآمدهای نفتی، ضرورت اصلاح ساختار تولید و مالیات ستانی پایدار را به حاشیه رانده است.
افزون بر پیامدهای داخلی، بیثباتی اقتصاد کلان بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز اثر منفی گذاشته است. نوسانات ارزی، تورم بالا و ضعف پیشبینی پذیری، ریسک کشور را افزایش داده و موجب شده است که ایران در رقابت منطقهای برای جذب سرمایه، فناوری و مشارکتهای صنعتی جایگاه ضعیفتری داشته باشد. این وضعیت چرخه کمبود سرمایه و فرسایش مزیتهای تولیدی را تشدید میکند.
علاوه بر آثار ذکرشده، بیثباتی اقتصاد کلان پیامد مهم دیگری نیز دارد و آن کاهش کیفیت تصمیمگیری تولیدکنندگان است. در شرایطی که متغیرهای کلان دائماً در حال تغییر هستند، بنگاهها ناچارند بخشی از منابع خود را صرف فعالیتهای پوششی (Hedging)، انبار کردن مواد اولیه یا خریدهای پیشدستانه کنند؛ تصمیماتی که بهجای بهبود بهرهوری، صرفاً نقش دفاعی دارند. این رفتارها در بلندمدت موجب جمود سرمایه، افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش سرعت گردش سرمایه میشود. همچنین بیثباتی مزمن، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد؛ زیرا بانکها ریسک بیشتری را در قیمتگذاری تسهیلات لحاظ میکنند.
درمجموع، بیثباتی اقتصاد کلان نهتنها جذابیت سرمایهگذاری جدید را از بین میبرد، بلکه بازده سرمایههای موجود را نیز کاهش داده و بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولیدی کشور بلا استفاده باقی میماند.
• نظام انگیزشی معیوب و تقویت فعالیتهای غیرمولد
یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران، وجود ساختاری است که در آن نسبت بازدهی فعالیتهای غیرمولد (سفتهبازی در ارز، سکه، مسکن و واردات رانتی) بهطور تاریخی از بازدهی فعالیتهای تولیدی بالاتر بوده است.
چنین ساختاری سه پیامد اصلی دارد:
– انحراف سرمایه از بخش تولید به بازارهای سفتهبازانه،
– کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و افزایش رفتارهای کوتاهمدت نگر،
– تضعیف انگیزههای نوآوری و بهرهوری.
این واقعیت نشان میدهد که «قواعد بازی اقتصادی» بهطور ضمنی، فعالیتهای غیرمولد را تشویق و تولید را تنبیه میکند.
یکی دیگر از نمودهای اختلال در نظام انگیزشی، تفاوت چشمگیر در سرعت نقد شوندگی بین فعالیتهای مولد و غیرمولد است. فعالیتهای تولیدی معمولاً دارای دوره بازگشت سرمایه طولانی، نیازمند سرمایهگذاری سنگین و مستعد ریسکهای متعدد هستند. در مقابل، سفتهبازی در داراییها، بویژه در دورههای تورمی در زمانی بسیار کوتاه سودآوری ایجاد میکند. این تفاوت، رفتار اقتصادی سرمایهگذاران را در طول زمان تغییر داده و سرمایههای بلندمدت را به سرمایههای چرخشی و کوتاهمدت تبدیل کرده است. همچنین نبود مشوقهای مالیاتی و اعتباری کافی برای سرمایهگذاری مولد، در کنار وجود مسیرهای آسان سوداگرانه، عملاً توازن انگیزشی اقتصاد را به ضرر تولید تغییر داده است. نتیجه این فرایند، کوچ مستمر سرمایه از بخش مولد و رشد فعالیتهای غیرمولد است.
• ناکارآمدی نظام حمایت و یارانهها
یارانهها و حمایتهای دولتی باید در خدمت ارتقاء بهرهوری، توسعه فناوری و تقویت مزیت رقابتی تولید باشند؛ اما در ایران:
– یارانههای پنهان انرژی، صنایع انرژیبر و کم ارزشافزوده را تقویت کرده است،
– بخشی از حمایتها بدون سازوکار ارزیابی و پایش به رانت توزیعی تبدیل شدهاند،
– قیمتگذاری دستوری در برخی صنایع، تولیدکننده شفاف را با حاشیه سود بسیار محدود روبهرو کرده و بازار غیررسمی را تقویت نموده است.
این وضعیت، بهجای ایجاد «حمایت هدفمند از تولید»، موجب تثبیت «حمایت نامتوازن و رانتزا» شده است.
ساختارهای ضد تولید در سطح خرد (بنگاه و فعال اقتصادی)
• نااطمینانی عملیاتی
بنگاه تولیدی با نوسان مستمر قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین ارز، تغییرات ناگهانی مقررات و عدم قطعیت در دسترسی به تسهیلات مواجه است. این بیثباتی، باعث میشود:
– برنامهریزی تولید، ماهیتی کوتاهمدت پیدا کند،
– سرمایهگذاری در تحقیق و ارتقا کیفیت به تعویق بیفتد،
– بخش مهمی از انرژی مدیریتی صرف «مدیریت بحران» شود، نه توسعه و نوآوری.
• رقابت نابرابر با قاچاق، واردات رانتی و بنگاههای شبهدولتی
وجود کالای قاچاق، واردات بدون پرداخت کامل عوارض و هزینههای رسمی و نیز حضور گسترده شرکتهای دولتی و شبهدولتی، موجب توسعه رقابت نابرابر شده است. در چنین فضایی:
– تولیدکننده رسمی با هزینههای قانونی متعدد مواجه است،
– اما رقبای غیر شفاف در موقعیت بهتری قرار میگیرند،
– نتیجه، تضعیف توان رقابتی و خروج تدریجی بنگاههای کوچک و متوسط از بازار است.
در کنار این عوامل، وجود انحصارها و شبه انحصارها در برخی صنایع زنجیرهای مانند فولاد، پتروشیمی، معادن و نهادههای کشاورزی، یکی از مهمترین موانع تولید است. این ساختار موجب میشود بنگاههای کوچک و متوسط با قیمتهای بالاتر، محدودیت دسترسی و نوسانات شدید مواجه شوند. در چنین شرایطی، فضای رقابتی کاهشیافته و انگیزه نوآوری و بهرهوری تضعیف میگردد.
رقابت نابرابر تنها ناشی از قاچاق یا واردات رانتی نیست، بلکه ساختار نامتوازن در قیمتگذاری مواد اولیه نیز سهم مهمی دارد. در بسیاری از صنایع، قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس نرخهای جهانی تعیین میشود، درحالیکه تولیدکننده داخلی باید هزینههای سنگین مالیاتی، بیمهای و اداری را نیز بپردازد.
از سوی دیگر، برخی بنگاههای بزرگ که در بازار مواد اولیه نقش تعیینکننده دارند، بهواسطه ساختار شبه انحصاری، اولویت عرضه را به صادرات یا فروش به واحدهای وابسته میدهند. این رفتار باعث میشود واحدهای کوچک و متوسط در شرایط نوساندار یا با کمبود مواد اولیه مواجه شوند یا آن را با قیمتهایی بسیار بالاتر از حد منطقی خریداری کنند. در چنین محیطی، رقابت واقعی عملاً از بین میرود و بنگاههای کوچک قدرت رشد و توسعه خود را از دست میدهند.
• ناترازی در دسترسی به سرمایه
سیستم تأمین مالی تولید در ایران با مشکلاتی مانند وثایق سنگین، نرخ سود بالا، فرایندهای طولانی و تخصیص نابرابر منابع مواجه است. بنگاههای کوچک و متوسط که موتور اشتغال و نوآوری در هر اقتصادی محسوب میشوند، عملاً از دسترسی به منابع مالی مناسب محروم میمانند.
یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرارگرفته این ساختار، کاهش انگیزه برای رسمیسازی کسبوکارها است.
وقتی قوانین متعدد، متولیان مختلف و فرایندهای تفسیرپذیر وجود دارد، بنگاهها گاهی ترجیح میدهند بخشی از فعالیت خود را در حاشیه قانون انجام دهند تا از هزینههای اداری، مالیاتی و بیمهای بکاهند.
این موضوع درنهایت منجر به شکلگیری بخش غیررسمی بزرگ میشود که نه شفاف است و نه قابل نظارت و این خود رقابت نابرابر جدیدی ایجاد میکند.
بخش غیررسمی از پرداخت مالیات و بیمه میگریزد، اما بنگاه رسمی ناچار به پرداخت کامل آن است؛ درنتیجه، هزینه تولید رسمی افزایش یافته و انگیزه فعالیت قانونمند کاهش پیدا میکند.
ساختارهای نهادی و حقوقی ضد تولید
• تعدد، تداخل و تغییرات مکرر قوانین
نظام حقوقی و مقرراتی مرتبط با تولید شامل طیف گستردهای از قوانین مالیاتی، کار، تأمیناجتماعی، استاندارد، محیطزیست و تجارت است. ویژگیهای اصلی این نظام عبارتند از:
– کثرت و پراکندگی مقررات،
– ابهام و تفسیرپذیری بالا،
– تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیر.
این ویژگیها هزینه فعالیت رسمی را بالا برده و انگیزه برای فعالیت غیررسمی یا نیمهرسمی را افزایش میدهند.
• چالشهای قانون کار و تأمیناجتماعی
قانون کار ایران با هدف حمایت از نیروی کار تدوین شده، اما در اجرا، چالشهایی ایجاد کرده است:
– ریسک بالای کارفرما در استخدام رسمی،
– دشواری تعدیل نیرو حتی در شرایط رکود تولید،
– هزینههای بالای بیمه و جریمههای اداری.
این موارد موجب میشود کارفرما به قراردادهای موقت یا غیررسمی روی آورد که نتیجه آن کاهش امنیت شغلی کارگران و کاهش تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت در منابع انسانی است.
• ضعف در حقوق مالکیت و اجرای قراردادها
عدم کارایی کافی دستگاه قضایی در حلوفصل اختلافات تجاری به دلیل طولانی بودن فرایند دادرسی و عدم پیشبینی پذیری نتایج ریسک معاملات و سرمایهگذاری تولیدی را افزایش داده است. تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد که:
– اجرای قراردادها تضمین کافی ندارد،
– پیگیری حقوقی هزینهبر و زمانبر است،
– و ریسک «شریک یا مشتری بدحساب» بالا است.
این ضعف نهادی، تولید را بهطور مستقیم تضعیف میکند.
ضعف در ضمانت اجرای قراردادها، تنها ریسک مستقیم ایجاد نمیکند، بلکه هزینه مبادله را برای کل اقتصاد افزایش میدهد. در غیاب یک نظام کارآمد داوری و حل اختلافات تجاری، بنگاهها مجبور به انعقاد قراردادهای پیچیدهتر، پیشبینی وثایق سنگینتر و استفاده از ضمانتنامههای بیشتر میشوند؛ اقداماتی که هزینههای حقوقی و مالی را افزایش داده و سرعت مبادلات را کاهش میدهند. این وضعیت مانع شکلگیری شبکههای تولیدی گسترده و همکاریهای بلندمدت میشود.
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ضد تولید
• کاهش اعتماد اجتماعی و نااطمینانی نسبت به آینده
اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین بنیانهای موفقیت فعالیتهای اقتصادی است. در محیطی که مردم نسبت به آینده اقتصادی، ثبات سیاستها و کارآمدی نهادها تردید دارند:
– انگیزه کارآفرینی و پذیرش ریسک کاهش مییابد،
– مهاجرت نخبگان و کارآفرینان افزایش مییابد،
– سرمایه انسانی موردنیاز تولید تضعیف میشود.
• غلبه فرهنگ میانبُر و بازدهی سریع
گسترش تجربههای موفق سفتهبازی در سالهای تورمی، موجب شکلگیری یک فرهنگ اقتصادی شده است که در آن:
– سود سریع و کوتاهمدت بر تلاش تولیدی بلندمدت ترجیح داده میشود،
– فعالیتهای غیرمولد «هوشمندانه» تلقی میشود،
– تولید، فعالیتی پرزحمت و کم سود فرض میگردد.
این ذهنیت، جهتگیری نسل جوان را از مسیر تولید دور میکند.
رسانهها و فضای عمومی نیز در شکلگیری این نگرش نقش دارند. برجستهسازی الگوهای ثروتاندوزی سریع در برابر کمرنگ بودن روایتهای مربوط به تلاش کارآفرینان صنعتی، جایگاه اجتماعی تولید را تضعیف کرده و انگیزه جوانان برای ورود به حوزههای تولیدی را کاهش داده است.
• تضعیف شأن اجتماعی مشاغل تولیدی
در سالهای اخیر، جایگاه اجتماعی مشاغل تولیدی، فنی و کارگاهی در مقایسه با مشاغل خدماتی و اداری دچار تضعیف شده است. این تغییر نگرش، ریشه در ترکیبی از عوامل فرهنگی، رسانهای و تجربیات اقتصادی جامعه دارد. کمرنگ بودن روایتهای موفق از تولیدکنندگان در کنار برجستهسازی ثروتهای سریع، موجب شده تولید بهعنوان مسیر ارتقاء اجتماعی کمتر دیده شود.
تداوم این وضعیت، پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد دارد. کاهش جذابیت مشاغل تولیدی باعث میشود عرضه نیروی انسانی ماهر برای صنایع محدود شود و شکاف مهارتی در بخش تولید گسترش یابد. درنتیجه، حتی در صورت فراهم شدن سرمایه و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص میتواند به مانعی جدی برای توسعه تولید تبدیل شود.
نقش دولت و بخشخصوصی در بازتولید یا اصلاح ساختارهای ضد تولید
• دولت؛ قانونگذار، تنظیمگر و بنگاهدار
دولت در ایران بهطور همزمان نقش قانونگذار، تنظیمگر و بازیگر اقتصادی را ایفا میکند. این همزمانی نقشها، زمینهساز تعارض منافع و تضعیف رقابت سالم شده است. حضور گسترده دولت و شرکتهای شبهدولتی در فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر اشغال منابع مالی و اعتباری، موجب میشود که سیگنالهای بازار مخدوش شده و تصمیمات تولیدی بیش از آنکه مبتنی بر کارایی باشند، تابع ملاحظات اداری شوند. نقش دولت در اصلاح ساختارهای ضد تولید، مستلزم فاصله گرفتن از مداخله مستقیم و تمرکز بر تنظیمگری توسعهمحور است. ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، کاهش تغییرات ناگهانی مقررات، حذف رانتهای ساختاری و تضمین رقابت سالم، ازجمله اقداماتی است که میتواند محیطی پیشبینی پذیر برای تولید ایجاد کند. بدون چنین تغییر رویکردی، سیاستهای حمایتی نیز اثرگذاری پایداری نخواهند داشت.
• بخشخصوصی؛ از واکنشپذیری به کنشگری
در کنار نقش دولت، بخشی از مسئولیت باز تولید یا اصلاح ساختارهای ضد تولید بر عهده بخشخصوصی است. در شرایطی که رانت و عدم شفافیت وجود دارد، برخی فعالان اقتصادی بهجای تلاش برای اصلاح قواعد بازی، به انطباق منفعلانه با ساختار موجود روی میآورند. این رفتار، هرچند ممکن است در کوتاهمدت سودآور باشد، اما در بلندمدت به تضعیف تولید و رقابتپذیری کل اقتصاد منجر میشود.
تشکلهای بخشخصوصی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی میتوانند نقشی فراتر از پیگیری مطالبات مقطعی ایفا کنند. تقویت حاکمیت شرکتی، ترویج شفافیت، مقابله با رانت درونبخشی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به سیاستگذاران، ازجمله اقداماتی است که میتواند بخشخصوصی را از یک بازیگر واکنشی به کنشگر نهادی مؤثر تبدیل کند.
در غیاب چنین کنشگری، حتی بهترین اصلاحات سیاستی نیز با مقاومتهای ساختاری مواجه خواهد شد و چرخه ضد تولید همچنان تداوم مییابد.
جمعبندی
ساختارهای ضد تولید در ایران حاصل برهمکنش پیچیده عواملی در اقتصاد کلان، نظام نهادی و فرهنگ اجتماعی است. بیثباتی اقتصاد کلان، نظام انگیزشی معیوب، بروکراسی سنگین، ضعف حقوق مالکیت، نابرابری در رقابت و تضعیف اعتماد اجتماعی، همگی در کنار هم چرخهای ساختهاند که در آن فعالیتهای غیرمولد تقویت و تولید تضعیف میشود. ازآنجاکه ریشههای این ساختارها در لایههای مختلف قرار دارند، اصلاح آنها نیازمند برنامهای هماهنگ و میانمدت میان دولت، مجلس و بخشخصوصی است.
تنها از طریق همکاری نهادی و تغییر تدریجی قواعد بازی است که میتوان امید داشت که بنیانهای تولید تقویت شده و محیطی پایدار و رقابتپذیر برای فعالیت مولد ایجاد شود. ///
