رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
و رییس شورای سیاست گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
/// در قلب اقتصاد مدرن جهانی، زنجیرههای ارزش قرار دارند؛ شبکههای پیچیدهای که در آنها هر کشور و هر بنگاه بر اساس مزیت رقابتی خود، نقشی تخصصی در خلق یک محصول یا خدمت نهایی ایفا میکند. عضویت در این زنجیرهها، ضامن دسترسی به بازارهای جهانی، فناوریهای پیشرفته و سرمایههای بینالمللی است. حال پرسش اینجاست: چرا ایران با همه ظرفیتها و مزیتهای بالقوه خود نهتنها نتوانسته جایگاهی درخور در این شبکههای حیاتی پیدا کند، بلکه بهتدریج به حاشیه رانده شده و عملاً از آن حذف شده است؟
پاسخ را باید در ساختارهای معیوب اقتصادی-سیاسی زیر جستوجو کرد که مانند موریانه، پایههای رقابتپذیری اقتصاد ایران را از درون فرسودهاند.
اول؛ اقتصاد رانتی و نفرین منابع
سیطره درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران، بزرگترین مانع شکلگیری یک نظام اقتصادی مولد و رقابتپذیر بوده است. این درآمدهای آسان، سه آسیب مهلک وارد کردهاند:
۱) تضعیف تولید ملی؛ با ایجاد رانت گسترده، انگیزه برای ورود به عرصه تولید پیچیده و رقابت جهانی را از بین بردهاند،
۲) بیماری هلندی؛ با تقویت بخش غیرقابل مبادله (مانند مستغلات) و تضعیف بخش قابل مبادله (صادرات صنعتی)، ساختار تولید را کج کردهاند،
۳) بیثباتی کلان اقتصادی؛ نوسانات شدید درآمد ارزی، به تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و عدم اطمینان برای سرمایهگذاری بلندمدت انجامیده است.
دوم: قوانین و مقررات ناکارآمد
بافت پیچیده و متغیر قوانین و مقررات غیرقابل پیشبینی در ایران، هزینه مبادله را به حدی افزایش داده که حضور در بازار جهانی را غیراقتصادی میکند:
– فساد ساختاری؛ قوانین مبهم و اختیارات گسترده بوروکراتیک، بستر فساد را فراهم کرده و رانت را جایگزین کارایی و نوآوری کرده است،
– ناامنی حقوقی؛ تغییرات پیشبینیناپذیر قوانین، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از تعهدات بلندمدت میهراساند،
– حمایتهای نادرست؛ سیاستهای حمایتی معیوب (مانند تعرفههای بالا و نامعقول)، بهجای حمایت از «صنایع نوپا، کوچک و متوسط»، به محافظت از «غولهای ناکارآمد» تبدیل شدهاند.
سوم؛ حکمرانی ناکارآمد و فساد سیستماتیک
سیستم حکمرانی اقتصادی در ایران فاقد شفافیت، پاسخگویی و کارایی لازم برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است:
– تصمیمگیری سیاسی؛ تصمیمات کلان اقتصادی، بیش از آنکه بر اساس منطق اقتصادی و کارشناسی شده باشند، تابع ملاحظات سیاسی و تعلقات منطقهای هستند،
– تصدیگری دولت؛ حجم انبوه شرکتهای دولتی و نیمهدولتی نهتنها بهرهوری پایینی دارند، بلکه با ایجاد رقابت ناعادلانه، فضای کسبوکار را برای بخشخصوصی واقعی تنگ کردهاند،
– شبکههای رانتی؛ ارتباط نزدیک بین قدرت سیاسی و اقتصادی، به تشکیل شبکههای انحصاری انجامیده که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
چهارم؛ انزوای بینالمللی و ضعف دیپلماسی اقتصادی
درحالیکه کشورهای موفق با انعقاد پیمانهای تجاری متعدد، خود را به زنجیرههای ارزش جهانی میدوزند، ایران به دلایل مختلف از جمله تحریمها و سیاست خارجی چالشبرانگیز، در انزوای نسبی به سر میبرد:
– محدودیت دسترسی به فناوری؛ عدم توانایی در جذب و انتقال فناوریهای روز، صنایع ایرانی را در سطوح پایین فناوری و بهرهوری متوقف کرده است،
– محدودیت دسترسی به بازار؛ ناتوانی در صادرات به بسیاری از بازارهای بزرگ جهانی، مقیاس تولید را محدود و هزینه واحد را بالا نگهداشته است،
– محدودیت دسترسی به سرمایه؛ کمبود سرمایههای خارجی و در مواردی حتی داخلی، مانع مدرنیزاسیون صنایع و گسترش فعالیتهای اقتصادی شده است.
راه برونرفت؛ نیاز به جراحی ساختاری
بازگشت ایران به زنجیرههای ارزش جهانی، نه با اصلاحات جزئی و مقطعی که با تحول اساسی در ساختارهای حکمرانی اقتصادی ممکن است:
کلام پایانی
حذف ایران از زنجیرههای ارزش جهانی، یکشبه رخ نداده و نتیجهای اجتنابناپذیر از ساختارهای معیوبی است که طی دههها شکل گرفتهاند. اگر ایران نخواهد برای همیشه در حاشیه اقتصاد جهانی باقی بماند، چارهای جز رویارویی جسورانه با این ساختارهای فرسوده و بازسازی بنیادین آنها ندارد و اگر ایران میخواهد بار دیگر در نقشه اقتصاد جهانی حضوری اثرگذار داشته باشد، باید زنجیرهای ساختارهای معیوب خود را پاره کند؛ زمان برای این تصمیم تاریخی در حال اتمام است. آینده اقتصادی ایران نه در انزوای دیروز که در پیوند هوشمندانه با زنجیرههای ارزش فردا تعریف خواهد شد و این انتخابی دشوار، اما ضروری بین تداوم وضع موجود یا پذیرش درد اصلاحات ساختاری است. ///
