زوال نهادی

/// مقدمه

گئورگ زیمل، متفکر برجسته علوم انسانی در اثر ارجمند خود تحت عنوان «فلسفه پول» چنین نتیجه می‌گیرد: «برای خصلت کاملاً پویای جهان، نمادی چشمگیرتر از پول نمی‌توان یافت. معنای پول در این واقعیت نهفته است که پول هیچ‌گاه دست کسی نمی‌ماند. اگر پول از حرکت باز ایستد، دیگر در مقام پول، ارزش و معنای خاصی ندارد» (زیمل: 555) تفسیر دقیق‌تر این گفته زیمل را جری مولر در «ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن» این‌گونه بیان می‌دارد: «زیمل این نکته را به خوانندگان خود یادآور شد که پول هیچ هدفی از خودش ندارد. پول مثل یک واسط یا میانجی عمل می‌کند … یکی از صحبت‌های رایج اخلاق‌گرایان آن است که چیزهایی وجود دارد که پول قادر به خریدن آن‌ها نیست، ازجمله خرسندی یا کامروایی. بااین‌حال، یکی از چشمگیرترین بصیرت‌های زیمل آن است که داشتن پول عملاً می‌تواند خرسندکننده‌تر از داشتن چیزهایی که با پول می‌توان خرید، باشد … منشأ این خرسندی، قدرت انتخاب همه کالاهایی است که (آدمی) با پولش می‌تواند آن‌ها را بخرد» (مولر: 453) مدت‌ها پیش از زیمل نیز هگل، فیلسوف نامدار آلمانی، بازار را ویژگی محوری و برجسته‌ترین خصیصه جهان مدرن خوانده بود و نزد هگل «نهادهای جهان مدرن، اگر به‌درستی فهمیده شوند، شایسته تأییدند، چون نهادهای مدرن بُعد اخلاقی خودشان را دارند» (همان: 263 و 283) با عطف به اهمیت جایگاه «پول»، «بازار» و «نهادهای جهان مدرن» در اندیشه بزرگان علوم انسانی که بعضاً خود همراه موج اول یا دوم صنعتی شدن و مدرنیزاسیون به آن‌ها پرداختند، به موضوع جستار حاضر خواهیم پرداخت: چه می‌شود که با این‌همه تأکید اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی بر ضرورت درک و فهم عقلایی از جهان مدرن و خاصه سازوکارهای اقتصادی آن، برخی جوامع به‌جای گام‌نهادن در راه توسعه پایدار و همه‌جانبه و ارتقاء سطح رفاه عمومی و بنا کردن زیربنای شادکامی، بهزیستی و ثبات، در مسیر تزلزل، بی‌ثباتی و زوال می‌افتند؟ اگرچه پاسخ جامع به این پرسش در این مقال نمی‌گنجد اما تلاش جستار حاضر این است تا با وام‌گیری مفهوم «زوال نهادی» از جامعه‌شناسی سیاسی در دو ساحت به مسئله استهلاک و زوال سازه اقتصادی-مدیریتی بپردازد: نخست در ساحت «سیاست‌گذاری و علم اقتصاد» و با بررسی جایگاه علم اقتصاد در حکمرانی جوامع و ضرورت نگاه علمی، واقع‌بینانه و واقع‌گرایانه در سیاست‌گذاری‌های مرتبط و سپس در ساحت «بازارهای جهانی و جهان شبکه‌ای» که به‌طور موجز بیان می‌دارد چرا در قرن بیست‌ویک، خروج از شبکه‌های درهم‌بافته اقتصاد و بازار نه‌تنها عقلانی نیست، بلکه می‌تواند جوامع را از کاروان پرشتاب توسعه برای مدت‌ها عقب اندازد. درک واقعیت جهانی که در آن هستیم، به‌مثابه کلیتی هرچند نامتناجس اما درهم‌تافته، خود زیربنای ساحت بحث نخست در واقع‌بینی سـیاسـت‌گـذاری‌هـای اقتــصـادی- مدیریتـی است. به قول زیمل خاصیت پول، پویایی و تحرک آن است و پول نزد زیمل و بازار نزد هگل نمادهای جهان مدرن هستند؛ جهانی که منتظر کسی نمی‌ماند، سرعت تحولات آن حیرت‌انگیز است و به قول هگل اگر نهادهای آن به‌درستی فهم و شناخته شوند، شایسته تأییدند وگرنه باید در برهوت تنهایی، توسعه‌نیافتگی و پسرفت درجا زد.

سیاست‌گذاری و علم اقتصاد

زوال نهادی چیست؟ تعریف و تاریخچه مبسوط این مفهوم را ناتاشا ازرو و اریکا فرانتز در دو فصل نخست شاهکار خود «دولت‌های فرومانده و زوال نهادی: درک بی‌ثباتی و فقر در کشورهای درحال‌توسعه» توضیح داده‌اند. آنچه به کار جستار حاضر می‌آید، بحث وام‌گیری این مفهوم و آوردن آن به ساحت سازه اقتصادی-مدیریتی جوامع است: زمانی که مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، درک غیرواقع‌بینانه از امور و طرد نگاه علمی به سامان امور، به‌مرور ساختارها و نهادهای اقتصادی-مدیریتی را دچار نواقص، کاستی‌ها، مشکلات، استهلاک، ورشکستگی و بحران می‌کند و مقدمه‌ای برای زوال نهادی جامعه می‌گردد. سه ناکارآمدی در حوزه‌های «خدمات اداری و زیرساخت»، «خدمات اجتماعی» و «عملکرد اقتصادی» از مؤلفه‌های مهم بحث زوال نهادی هستند (ازرو و فرانتز: 40 و 41) برچسب‌هایی چون سرمایه‌داری رفاقتی (نک. اسحاق دیوان)، دولت رانتی، ارتشاء رقابتی، حامی پروری، خویشاوند سالاری و اقتصاد سایه (ازرو و فرانتز: 120، 342، 344، 355 و 364) ماحصل زوال نهادی جوامع اند و اگر رفع نگردند می‌توانند باعث وضعیت فروماندگی (Failure status) شوند؛ روندی که در آن به قول کوفی عنان «اگر دولت‌ها بی‌ثبات باشند، جهانیان از امنیت، توسعه و عدالتی که حقشان است بی‌بهره خواهند بود» (همان: 13)، گرچه تمایلی وجود دارد که سیاست‌گذاری‌ را مقدم بر نقشه راه اقتصادی بدانند اما به نظر می‌رسد این دو یکدیگر را در فرایندی دیالکتیک تکمیل می‌کنند و نباید مباحث نظری را از اجرایی جدا فرض کرد. گاهی برای فهم درست شرایط باید به بدیهیات بازگشت؛ بدیهیات و مقدمات ضروری که به‌مرورزمان مشمول فراموشی، کژفهمی و حتی انکار می‌شوند. از مهم‌ترین بدیهیات در بحث چرایی «زوال نهادی» جوامع، نادیده گرفتن نقش محوری نگاهِ علمی به مسائل مدیریتی و اقتصادی است؛ درواقع هر جامعه‌ای که واقعیات علم اقتصاد را نادیده انگارد، کوچک بشمارد یا کنار بگذارد در مسیر زوال نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد. علم اقتصاد چیست؟ به یک تعریف، «عبارت است از مطالعه انتخاب‌های افراد» که واجد سه اصل بنیادین است: بهینه‌یابی، تعادل و روش تجربی یعنی «تحلیل از طریق به‌کارگیری داده‌ها» (عجم‌اوغلو: 44) درواقع علم اقتصاد بحث درباره انتخاب‌ها و امکان‌هاست با عطف به دو عنصر «عاملان اقتصادی» و «تخصیص منابع» (همان: 45) اقتصاددانان به پرسش‌هایی علاقه‌مندند که «با سخت‌کوشی کافی و استدلال دقیق قابل ‌پاسخ‌گویی باشند» (همان: 91) عالمان اقتصاد در پی تحمیل سلیقه‌های خود نیستند و «نمی‌خواهند گزینه‌ها را دیکته کنند … بلکه علاقه‌مندند به افراد یاری برسانند تا بهترین استفاده را از منابع کمیابی چون بودجه و زمان داشته باشند» (همان: 62) ارسطو را عموماً نخستین متفکر اقتصاد می‌شناسند؛ واژه اقتصاد از کلمه یونانی iknmia به معنای روش یا علم تدبیر منزل گرفته‌شده است، اما نخستین بار با چاپ کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال 1776 م. اقتصاد به‌صورت علمی با شأن ذاتی و روش علمی مطرح شد (تفضلی: 14) از زمان اسمیت تعاریف گوناگونی از علم اقتصاد شده است: خود آدام اسمیت اقتصاد را «علم ثروت»، دیوید ریکاردو «علم توزیع ثروت»، جان استوارت میل «علم بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع»، آلفرد مارشال «علم مسئله رفاه»، فریدریش فون هایک «علم طرز تعیین قیمت‌ها در بازار» و لودویگ فون میزس «علم منطق اتخاذ تصمیمات عقلایی» توصیف کرده‌اند (همان: 11 و 12) با این بازگشت موجز به چیستی علم اقتصاد باید نقش آن را در مسئله زوال نهادی جوامع بررسی نمود: جوامعی که نظام اقتصادی-مدیریتی آن‌ها نه بر مبنای نگاه علمی به سازوکارهای اقتصادی و مدیریتی که مبتنی بر نفی جایگاه محوری روش و نهادهای علمی سامان یابند، چه در ساحت سیاست‌گذاری‌های اولیه اقتصادی و چه در ساحت برنامه‌ریزی و اجرا به مشکلات متعدد برمی‌خورند و دچار تناقضات درونی از یک‌سو و ناکارآمدی و بی‌کفایتی بیرونی از دیگر سو می‌گردند. این همان مسئله قدیمی و ساده کار را به کاردان سپردن است: نفی و طرد واقعیاتی چون ضرورت نگاه علمی به سامان‌دهی جامعه، جایگاه محوری دو علم مدیریت و اقتصاد در زیربنای سیاست‌های کلان و بی‌لطفی به تحلیل‌ها و راهکارهای تجربی و آزموده، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، ناترازی، بحران‌های مالی و افتادن در مسیر توسعه‌نیافتگی ندارد. برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 به‌درستی نتیجه‌ می‌گیرند که: «اقتصاد خوب به‌تنهایی ما را نجات نمی‌دهد؛ اما بدون اقتصاد خوب همچنان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم. جهل، شهود، ایدئولوژی و عدم تحرک همه گرد هم آمده‌اند تا جواب‌هایی در اختیار ما قرار دهند که به نظر قابل‏قبول و نویدبخش است، ولی گمان می‌رود در آینده‌ای نزدیک امید ما را به باد دهند» (بنرجی و دوفلو: 421) در حوزه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اقتصاد و مدیریت نیز واقع‌بینی و واقع‌گرایی برای احتراز از مسیر زوال نهادی ضروری است. هدف‌گذاری‌ها باید واقع‌بینانه و متناسب با توانمندی‌ها، نیازها، گستره انتخاب‌ها، اولویت‌بندی برحسب منافع ملی اقتصادی و با نگاه علمی، روش تجربی و فنی انجام گیرد. پیوندهای اقتصادی و جهانی باید «بر پایه منافع متقابل و منطق درون پیوندها باشد» زیرا بدون حفظ توازن در روابط جهانی «نه از غرب سودی می‌بریم، نه از شرق» (ظریف: 300) گونه‌ای درک ناصحیح از مباحث مرتبط با «بازار»، «علم اقتصاد» و «نفع گرایی» می‌تواند مانع و رادع توسعه و حتی برآورده ساختن نیازهای کلی اجتماع شود: نفع‌گرایی موتور محرک تمدن مادی بشری است و با زندگی اخلاق‌مدار منافاتی ندارد؛ اتفاقاً زیست در فقر، بی‌عدالتی، برآورده نشدن نیازهای اولیه زندگی و ضعف شاخص‌های توسعه انسانی، جوامع مختلف را به جرم و جنحه، بزهکاری، بی‌قانونی یا قانون‌گریزی و بی‌اخلاقی سوق می‌دهد. آدام اسمیت معتقد بود که «انسان‌ها زمانی قادر خواهند بود جامعه اخلاقی را پی‌ریزی کنند که خود در یک جامعه آزاد زندگی کنند … فعالیت آزادانه انسان‌ها در جامعه آزاد، تنها ضمانت اخلاقی بودن جامعه خواهد بود و در جوامع غیرآزاد، اخلاقیات و اخلاق‌گرایی رشد نمی‌کند و به‌جای آن مسائل (بحران‌های) اقتصادی، اجتماعی و بی‌عدالتی رشد می‌کند» (تفضلی: 106) درواقع اگر چهار مفروض زیر در نگاه سیاست‌گذار اقتصادی جای گیرد، جامعه خود، راه زیست اخلاقی و متعالی را با رهیدن از فقر و نیازهای ابتدایی پیش می‌گیرد:

1- مالکیت خصوصی آزاد و محترم است،

2- افراد در بازار به دنبال منافع شخصی خود هستند و با کارهای خیرخواهانه آن‌ها منافاتی ندارد،

3- انسان یک موجود عقلایی است و در فعالیت‌های اقتصادی، رفتاری عقلایی دارد،

4- محیط اقتصادی یک محیط رقابتی است (همان: 98).

پـس واقــــع‌بینـــی و واقـــــع‌گـــرایی در ســیاسـت‌گـذاری‌هـای اقتصــادی-مدیریتـی، کانون‌مداری نگاه علمی و شایسته‌سالاری در سامان امور، محور قراردادن «علم اقتصاد» و «واقعیات اقتصادی» که باتجربه تاریخی روی جداول و نمودارهای ریاضی-آماری نمود دارند و درک ضرورت پیوند بین علم مدیریت، علم اقتصاد و نگاه تجربی-علمی برای حل مشکلات یا ترسیم نقشه راه، می‌تواند از «زوال نهادی» سازه اقتصادی-مدیریتی جلوگیری یا آن را ترمیم کند و پرهیز از آرزومندی (که با تعریف علم اقتصاد یعنی شناخت و تخصیص منابع بر اساس اصل بهینه‌یابی در تعارض است) در برنامه‌ریزی ضرورت دارد: «برنامه‌ریزی بر پایه آرزومندی نه نشان توانمندی، بلکه نمایانگر نبود خودباوری است. جامعه‌ای که به‌جای باور به توانمندی‌های خود و کوشش استوار برای دستیابی به چشم‌اندازهای شدنی، در امید و آرزوی رسیدن به رویاها، دارایی‌های سترگ خود را بر باد می‌دهد، امیدش را به پیشرفت نیز از دست خواهد داد؛ خودباوری‌اش هرروز کاهش خواهد یافت و باز به‌جای گام برداشتن برای دستیابی به شدنی‌ها، آرزوهای ناشدنی خواهد بافت» (ظریف: 464).

بازارهای جهانی و جهانِ شبکه‌ای

آنتونی گیدنز و فیلیپ ساتن در ویراست نهم اثر کلاسیک خود، «جامعه‌شناسی»، چهار مؤلفه را در پیوند مباحث گوناگون علم جامعه‌شناسی بنیادین می‌نامند: «جهانی‌شدن»، «نابرابری اجتماعی»، «انقلاب دیجیتالی» و «هویت» (گیدنز و ساتن: 20 و 21) همان‌طور که در کل کتاب مفصل این دو اندیشمند هویداست، تقریباً هیچ مسئله حوزه جامعه‌شناسی نیست که پیوندی با «جهان مدرن» و زیستن در عصر «جهانی‌شدن» نداشته باشد. جدای از تمام نقدهای گفتمان‌های مختلف درباره جهانی‌شدن یا مدرنیته، امروزه جوامع با واقعیتی به‌نام «جهانِ بیش ‌از‌ پیش درهم‌تنیده» روبه‌رو هستند. با پذیرش این واقعیت است که می‌توان تمام گام‌های بعدی در حوزه اقتصاد، مدیریت، سیاست، فرهنگ، آموزش و علم را به‌درستی برداشت. سرشت اقتصادی دنیای ما در قرن بیست‌ویکم، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ درهم‌تنیده است و این واقعیتی مهم برای درک دنیای پیرامون ماست. بازارهای جهانی چنان به یکدیگر وابسته شده‌اند که سیاست‌های انحصارطلبانه، یک‌جانبه‌گرایی و انزو‌اطلبی می‌تواند از پاپوآ گینه‌نو تا کانادا را تحت شدیدترین تأثیرات قرار دهد: جنگ تعرفه‌ای و تحریمی‌ای که دونالد ترامپ علیه بازارهای جهانی به راه انداخته است، پاسخی نابخردانه علیه برآمدن جهان شبکه‌ای و چندقطبی در عصر پساجنگ سرد است؛ چین، ژاپن، هند، اقتصادهای بزرگ آسیای شرقی و جنوبی، کشورهای ثروتمند اسلامی و کشورهای بزرگی چون برزیل، شیلی، مکزیک و آفریقای جنوبی دیگر قابل‌انکار یا نادیده گرفتن نیستند؛ کشورهای عربی ثروتمند منطقه با هر دو طرف اروپایی-آمریکایی و اوراسیا-شرقی مبادلات عظیم تجاری، فناوری، سرمایه‌گذاری و ترابری دارند. تصور شکل‌گیری هرگونه بلوک شرقی یا غربی شبیه آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، با توجه به تغییر شگرف در سرشت بازارهای جهانی، انقلاب اطلاعات و برآمدن عصر دیجیتالی و جهان پسا‌‌دوقطبی ممکن نیست؛ گرچه اکنون فضای روابط بین‌الملل حاکی از نوعی هم‌گرایی شرقی-اوراسیایی در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکاست، اما درواقعیت، چین و هند قدرت خود را مدیون «بازارهای جهانی» هستند و روسیه با وجود جنگ طولانی و پیچیده اوکراین، خواهان بازگشت به دوران شوروی نیست، بلکه می‌خواهد مسائل دیرینه ژئواستراتژیک خود با اروپای مرکزی-غربی را حل‌وفصل کند و در این مسیر دغدغه‌های موجود در جنگ اوکراین از جنس منازعات ریشه‌دار تاریخی و ژئوپلیتیکی و برآمده از «واقعیات» و نه اندیشه‌های انتزاعی از جنس قرن بیستم است. رفتار ضد دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و عرف سیاسی دولت دونالد ترامپ نیز یک میان‌پرده موقت است که تاکنون سود چندانی برای ایالات‌متحده نداشته است: به راه انداختن دوباره جنگ‌های تعرفه‌ای و تحریمی علیه تقریباً هر کشوری از دوست تا دشمن جز نوعی قدرت‌نمایی کوتاه‌مدت، سود بلندمدتی ندارد؛ چراکه جهان فارغ از نگاه و خواسته‌های «افراد»، مدت‌هاست در مسیری قرار گرفته که با سرعتی پرشتاب، رو به هم‌گرایی و درهم‌تنیدگی دارد: «جنوب جهانی و شمال جهانی دیری است که درهم‌تنیده‌اند … و امروز برای هیچ جامعه‌ای ممکن نیست جدا از بقیه جهان زندگی کند» (همان: 155) درواقع، صاحب‌نظران اتفاق‌نظر دارند که این روند جهانی‌بودن امری به قدمت تاریخ بشر است و «بحث جامعه‌شناسی معاصر، بر سر آهنگ تند و شدت جهانی‌شدن ظرف سه دهه گذشته است» (همان: 142) با عطف به این موضوع، هر جامعه‌ای که واقعیت زیستن در این جهان درهم‌بافته و درهم‌تنیده را انکار کند، بخواهد راه خود را جدای از تعاملات همه‌جانبه با کانون‌های قدرت، ثروت و فناوری پیش بگیرد، انزواطلبی پیشه کند یا گمان برد که نیازی به تعامل، رقابت و مراودات اقتصادی-تجاری و علمی-فناوری با شاکله و پیکره جهانی «بازارها» ندارد، فرصت‌های توسعه، رشد و پیشرفت را از دست می‌دهد، از اهداف خود باز می‌ماند و چه‌بسا چنان از کاروان جهانی توسعه عقب بماند که جبران آن مدت‌های مدید زمان ببرد. منطق تعامل با کانون‌های منطقه‌ای و جهانی قدرت و ثروت برای حفظ منافع ملی هر جامعه‌ای بایسته و ضروری است؛ چراکه جهان -چه جهان سیاست و چه جهان اقتصاد- منتظر کشورها نمی‌ماند و هرگونه انفعال یا دیرهنگامی برای دیگران سود و برای آن جامعه زیان به بار می‌آورد: «با این نگرش، یا منطقه از هرگونه همکاری بی‌بهره می‌ماند که به زیان همه است؛ یا همکاری بدون حضور ما برپا می‌شود که روند همیشگی همین بوده است. در این صورت، یا باید تنهایی را بپذیریم و یا دیرهنگام در همکاری‌هایی که بدون حضور ما و در نتیجه بدون در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌های ما برپاشده، وارد شویم» (ظریف: 290) ظرفیت‌های درونی جوامع به‌تنهایی قادر به ساختن مسیر توسعه، رفاه، پیشرفت و بهروزی در قرن حاضر نیستند: فارغ از هرگونه کمیت و کیفیت عالی این ظرفیت‌ها، منطق جهان امروز حکم می‌کند که تنها با ترسیم برنامه‌های علمی، عقلایی و مبتنی بر منافع ملی و سپس ورود به جهان پیچیده شبکه‌ای و تعامل، رقابت و چالش با رقبای منطقه‌ای و جهانی می‌توان کیفیت زندگی مردمان هر کشوری را ارتقا داد و جامعه‌ای توسعه‌یافته، پیشرفته و مرفه ساخت. هر جامعه‌ای اگر بخواهد به زیست شایسته خود دست یابد یا ادامه دهد، باید به کنشگری در سپهر جهانی از شرق تا غرب روی آورد: در غیاب کنشگری عقلایی و مبتنی بر منافع، دیگر جوامع چه دوست و چه غیر دوست، میوه و ثمره غیبت و عدم حضور آن جامعه را در عرصه‌های تجاری و اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی و حتی فرهنگی و هویتی می‌چینند. زمانی که بحث منافع ملی هر جامعه‌ای مطرح باشد، بسته به شرایط و با مفروض داشتن اصل زیستن در جهانی درهم‌تنیده، چه تعامل و حتی چه تقابل هرکدام ابزاری برای تأمین منافع جامعه هستند؛ هرچند هزینه تقابل و خصوصاً تقابل نظامی در جهان امروز می‌تواند چنان ویرانگر باشد که دولت جنگ‌طلب و آشوب‌خواه دونالد ترامپ نیز باید در سیاست‌های خارجی خود تجدیدنظر کند؛ گام‌های پسینی چندی که ترامپ در مقابل هیاهوهای خود برمی‌دارد، حاکی از آن است که حداقل بدنه‌ای از عقلانیت در ایالات‌متحده درباره هرگونه تشدید تنش با روسیه، چین و هند به او هشدار می‌دهند، هرچند تنها زمان نشان می‌دهد آیا و تا کجا عقلانیت سیاسی می‌تواند نابخردی‌های دولت دوم ترامپ را مهار کند. همه جوامع امروزه به درکی از جهان پساقطبی، همگرا و «جهانی‌شده» رسیده‌اند و با وجود فضای ملتهب سیاست و تجارت بین‌الملل، پیکره کلی بازارها، اقتصاد، ارتباطات فناوری و دانشگاهی و علمی، سرمایه‌گذاری و ایضاً «جهانی‌شدن فرهنگ‌های مختلف» به‌واسطه فناوری و عصر دیجیتال از چنان قدرتی برخوردار شده است که به این سادگی نمی‌توان آن را به چالش کشید (همانند ترامپ) و هرگونه نفی و طرد این واقعیت تنها به ضرر آن جامعه‌ای است که انحصار، انزوا و یا نیمی از کیک را می‌خواهد: دیگر نمی‌توان پشت میز تقسیم کیک نشست و تنها درباره بریدن بخشی از آن اندیشید؛ امروزه و در ربع نخست قرن بیست‌ویکم، ابتدا باید سراسر کیک اقتصاد جهانی را دید و شناخت و سپس با درایت وارد چانه‌زنی و کنشگری با سایرین شد تا بتوان بیشترین بخش دلخواه ممکن از کیک را برای جامعه خود برید. غیبت در این میز یا نادیده گرفتن نیمی از کیک، تنها منجر به تلاش‌های عاری از سود و استهلاکی می‌گردد که مقدمه‌ای بر زوال نهادی است. پذیرش واقعیات و نه اندیشه‌های انتزاعی درباره جهان، فهم سرشت شبکه‌ای آن، منافع متقابل و درهم‌تنیده، نیاز به تعامل و تقابل برمبنای منافع و کنشگری فعال در هر سوی میزی که کیک توسعه و پیشرفت بر آن قرار دارد از زوال نهادی و وضعیت بعد آن یعنی فروماندگی احتمالی نهادی جلوگیری می‌کند؛ چراکه «پیشرفت مستمر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه به تجارت با کشورهای پیشرفته وابسته است» (گیدنز و ساتن: 155) پایان سخن آنکه «سیالیت و پیش‌بینی‌ناپذیری، با جهان ما درهم‌آمیخته است. برداشت‌های نادرست از جهان پیرامونی و جایگاه کشورها در دوران پساجنگ سرد، به سنجش‌های نادرست و تصمیــم‌گیــری‌هــای انتــزاعی می‌انجامد؛ برایند سنجش نادرست چه در شکل تهاجمی همچون صدام و میلوسوییچ و چه در شکل وادادگی همچون قذافی می‌تواند به نابودی یک حکومت و یا حتی یک کشور بینجامد» (ظریف: 461). ///