/// فارغ از پرداختن به سناریوهای محتمل در شرایط پیش روی کشور، به نظر میرسد آنچه امروز میتواند منشأ تحول و نقطه عطفی بر مسیر آینده باشد، تحلیل و بررسی آنچه گذشت و استفاده از آن در ساختن آیندهای پایدارتر است. در نگاه کلان کشور، اولویت حمایتهای سیاستی بهدرستی بر بنگاههای دچار تخریب فیزیکی و استانهای با اصابت مستقیم قرارگرفته، اما واقعیت این است که تکبعدی نگریستن و سیاستگذاری صرفاً بر مبنای یک شاخص (خسارت فیزیکی) و در نظر نگرفتن ابعاد مختلف موضوع، یک خطای راهبردی محسوب میشود.
استانی چون کرمان که به لطف خدا خسارت فیزیکی چندانی ندیده، اما به دلیل ماهیت کسبوکارهای خود؛ نظیر وجود صنایع مادر (مانند مس، فولاد و سیمان)، زنجیرههای تأمین وابسته به لجستیک، وجود واحدهای پیمانکاری قوی و نیز نقش پررنگ استان در تولید و صادرات محصولات عمدهای مانند خرما، پسته، سنگهای تزئینی و محصولات معدنی، خسارات غیرمستقیم و غیر فیزیکی سهمگینی متحمل شده است: اختلال در تأمین مواد اولیه، بلوکه شدن مطالبات، گسست مسیرهای لجستیکی و فشار نقدینگی ناشی از تعهدات ایفا نشده.
ارزیابی وضعیت ۷۹ بنگاه اقتصادی در استان کرمان که با طیف پراکندگی مناسبی؛ شامل شهرستانهای کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم، جیرفت و شهربابک و نیز تنوع مقیاس؛ شامل بنگاههای بزرگمقیاس، بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای خرد بودند؛ مشت نمونه خرواری است که میتواند وضعیت کلان استان را در این حوزه بیان نماید. عمده بنگاههای موردبررسی در رستههای صنعت و زیرساخت، کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات و فناوری اطلاعات بودهاند. متأسفانه در شرایط بحران، اقتصاد کشور و بهتبع آن اقتصاد استان با گسیختگی در چهار حوزه کلیدی مواجه شده است: شریان مالی (قفل شدن نقدینگی و عدم توانایی در وصول مطالبات) که منجر به انسداد جریان خون در پیکره بنگاهها شده است، شریان تأمین (ناتوانی در تهیه مواد اولیه)، شریان مرزی (توقف لجستیک صادراتی) که منجر به توقف کامل صادرات در بیش از نیمی از بنگاههای موردبررسی شده است و شریان دیجیتال (قطع اینترنت) که منجر به فلج شدن کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی در کسبوکارهای خانگی شده است.
به نظر میرسد اگرچه این چالشها در همه استانهای کشور وجود داشته است اما ماهیت بنگاههای استان همانطور که پیشازاین نیز گفته شد بهگونهای بوده که این بحران برای آنها تشدید شده است؛ بهعنوانمثال وجود بنگاههای بزرگ در استان که مواد اولیه خود را از بورس کالا دریافت میکردهاند و تکانه این بحران را در امتداد زنجیره ارزش خود منتقل کردهاند. بهعلاوه بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط استان در قالب پروژههای پیمانکاری با دولت همکاری داشتهاند و در شرایط فعلی نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند (طبق برآورد انجامشده مطالبات معوق شرکتهای استان از دولت و شرکتهای بزرگ بیش از ۸۰۵ همت بوده است). این عامل در کنار قفل شدن جریان نقدینگی از بانکها حتی برای طرحهایی که مصوبه پرداخت قبل از جنگ داشتهاند، عملاً شریان نقدینگی بنگاههای استان را با اختلال مواجه کرده است. دراینبین کسبوکارهای زنجیرههای مرتبط با صنعت گردشگری که بنا به هدفگذاری استان برای طرح «لبخند دنیا به کرمان» برای سال 1405 سرمایهگذاری و برنامهریزیهای ویژهتری در نظر داشتهاند، بهشدت در این شرایط متضرر شدهاند. در ادامه نتایج ارزیابی وضعیت بنگاههای استان در شرایط پساجنگ بهتفصیل آمده است.
بررسی دادههای حاصل از طرح ارزیابی در حوزه تغییر ظرفیت تولید کسبوکارهای استان در نمودار شماره (1) نشان میدهد که بنگاههای با مقیاس اندازه کوچکتر به دلیل تابآوری کمتر، تنش بیشتری از بحران متحمل شدهاند و تا مرز تعطیلی کامل پیشرفتهاند. نکته دوم اینکه مطابق اظهار بنگاهها حتی در شرایط پیش از جنگ نیز بهطور متوسط ظرفیت تولید اکثر قریب بهاتفاق بنگاهها حدود 70 درصد بوده است که نشاندهنده چالشها و مشکلاتی است که در فضای کسبوکار کشور و استان برای حوزه تولید وجود داشته و بهنوعی نهادینهشده است.
نمودار شماره (1): مقایسه افت ظرفیت تولید در بنگاههای اقتصادی استان ناشی از جنگ
در حوزه اشتغال نیز بررسی آمار حاصل از نمونه مورد مطالعه نشاندهندهی کاهش اشتغال در همه مقیاسها بوده است که در نمودار شماره (2) نشانداده شده است. هرچند کاهش 2 نفر از متوسط 5 نفر از یک کسبوکار خرد بهمراتب آسیبزا تر از کاهش 34 نفری در بنگاه بزرگ با میانگین اشتغال 516 نفر است.
نمودار شماره (2): مقایسه اشتغال در بنگاههای اقتصادی استان ناشی از جنگ
اما نقطه هشدار در تحلیل نمودار شماره (3) و در مقایسه میزان افت ظرفیت تولید در کنار شدت کاهش نیرویکار خودنمایی میکند؛ آنجا که میزان کاهش اشتغال بهمراتب کمتر از میزان کاهش ظرفیت تولید رخداده است، این فاصله نشاندهندهی یک تهدید بالقوه است، به این معنا که اگر ظرفیت تولید در کوتاهمدت بازیابی نشود، متأسفانه موج جدید و گستردهای از تعدیل نیرو قابل پیشبینی است.
نمودار شماره (3): مقایسه کاهش اشتغال در کنار کاهش ظرفیت تولید در بنگاههای اقتصادی استان (درصد)
در بررسی وضعیت بازار و فروش بنگاهها همانطور که از نمودار شماره (4) مشخص است؛ حدود 76 درصد بنگاهها افت فروش بالای ۵۰ درصد را گزارش کردهاند و تنها ۷ درصد از بنگاهها وضعیتی پایدار را در حوزه بازار خود اظهار نمودهاند. همچنین 65 درصد از بنگاهها وضعیت صادرات خود را متوقف عنوان کردهاند.
نمودار شماره (4): تغییر در وضعیت بازار، فروش و صادرات بنگاههای اقتصادی استان ناشی از جنگ
وضعیت فعلی بیش از هر چیز، تحلیل عمیقی از میزان تابآوری بنگاههای استان را نشان میدهد که در بلندمدت رویکردی کاملاً اختصاصی و برنامهریزی وسیعی را در این زمینه میطلبد. مقایسه وضعیت بنگاهها بر اساس مقیاسشان، اطلاعات دقیقتری از نقطه آسیب اصلی مطرح میکند؛ بهطوریکه طبق اظهار بنگاهها در صنایع بزرگ استان، بحران تأمین مواد اولیه از بورس کالا و انرژی نقطه آسیب اصلی است، ولی در کسبوکارهای خرد، عمدتاً چالشهای پیشآمده حاصل از کاهش تقاضا در بازار و چالشهای حوزه فروش و بازاریابی محصولات بویژه در حوزه مواد غذایی فسادپذیر گزارششده است. همچنین میزان تابآوری برای بنگاهها در مقیاسهای متفاوت یکسان نیست و طبیعتاً بنگاههای خرد مقیاس باید در رأس اولویتهای رسیدگی و حمایت باشند؛ چراکه زمان برای آنها تا رسیدن به «نقطه بیبازگشت» بهشدت محدود است. در گام بعد، از بنگاهها در مورد حمایتهای مورد درخواستشان نیز سؤال شد. یافتهها در چهار سطح قابل دستهبندی است:
الف) فوریت های مالی و بانکی (تزریق سرمایه هدفمند)
اگرچه اولین اولویت حمایتی (۴۲ درصد) مورد درخواست بنگاهها تأمین سرمایه در گردش بوده، اما در شرایط کنونی که فشار تورمی ناشی از سیاستهای پیش از جنگ و پیامدهای پساجنگ پایههای اقتصاد را بهشدت متزلزل کرده است، تزریق نقدینگی مستقیم بههیچوجه توصیه نمیشود. به نظر میرسد زمان استفاده از ظرفیتهای بالقوه در قالب بهرهبرداری هدفمند از مدل تأمین مالی زنجیرهای فرارسیده است؛ مدلی که با بالاترین بهرهوری از منابع مالی محدود، ضمن حفظ یکپارچگی زنجیرههای تولید، بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. افزون بر این، اعمال استمهال و طرحهای حمایتی نظیر تعویق بدهیهای بانکی و مالیاتی (به مدت حداقل سه ماه) و نیز حمایتهای بیمهای هدفمند، میتواند گشایشهای مناسبی ایجاد کند. مورد اخیر دقیقاً منطبق با درخواست 15 درصد از بنگاههای موردمطالعه بوده است.
ب) مداخلات ساختاری
اولویت دیگر از درخواستهای حمایتی کسبوکارها (25 درصد) مربوط به تأمین مواد اولیه و اولویت بعد (8 درصد) به رفع موانع لجستیکی مرتبط بوده است. تنظیمگری کارآمد در بورس کالا بهمنظور ارتقای شفافیت و تسهیل تأمین مواد اولیه صنایع، همراه با رفع موانع گمرکی برای احیای شریان صادرات، از اولویتهای حیاتی کسبوکارها بویژه کسبوکارهای بزرگ به شمار میرود.
بهعلاوه در حوزه کسبوکارهای فناورانه و خدمات حوزه فناوری اطلاعات (که بهنوعی بقای آنها کاملاً درگرو دسترسی پایدار به اینترنت است) نیز درخواست جدی آنها، تنظیمگری هوشمند فضای اینترنت کشور بوده است که در صورت تکرار شرایط بحرانی در آینده نیز میتواند بخشی از زیرساخت لازم برای ارتقای تابآوری ساختاری اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
ج) حمایتهای حقوقی
طبق ارزیابی انجامشده، ۶۵ درصد از بنگاهها، بند شرایط فورس ماژور قراردادهای خود را برای مواجهه با شرایط پیشآمده کارآمد نمیدانند؛ درنتیجه ضروری است پیگیری مجدانهای برای صدور ابلاغیه کشوری صورت گیرد تا بحران اخیر رسماً بهعنوان مصداق فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری به رسمیت شناخته شود. چنین اقدامی ضمن جلوگیری از تضییع حقوق بنگاهها، از تحمیل جرایم و تعهدات غیرممکن در دوران جنگ و پساجنگ جلوگیری کرده و بستری حقوقی برای بازسازی اعتماد بین طرفین قرارداد را فراهم میکند.
د) حمایت از تقویت توان داخلی کسبوکارها
توسعه زنجیرههای ارزش و ایجاد پیوندهای راهبردی بین صنایع بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها)، تنها راه حفظ پایداری و تابآوری کل اکوسیستم تولیدی در برابر شوکهای آتی است. توانمندسازی بنگاهها در جهت تنوع بخشیدن به مبادی تأمین مواد اولیه، همراه با توجه جدی به ایجاد ذخیرههای اطمینان (بویژه برای تجهیزات بحرانی و وارداتی) میتواند وابستگیهای شکننده را کاهش داده و امکان ادامه فعالیت را حتی در شرایط اختلال عرضه خارجی فراهم سازد. سرمایهگذاری در این سطح از حمایت، درواقع مهمترین زیرساخت بقای نظام تولید در بحرانهای پیشبینینشده است.
سخن آخر
آنچه گذشت مروری بر چالشهای تحمیلشده به فضای اقتصادی استان کرمان بود. خوشبختانه، بهاستثنای چند مورد محدود صدمات اصابت مستقیم و غیرمستقیم و تخریب فیزیکی (ازجمله رنگدانه و روبرته سیرجان، نانو نخ و گرانول)، کسبوکارهای کرمان به نسبت سایر استانها از این حیث خسارت قابلتوجهی ندیدهاند، اما در حوزه خسارتهای غیرفیزیکی، اقتصاد استان دچار تنشهای جدی شده و قطع شدن شریانهای اصلی فعالیت، وضعیت کسبوکارها خصوصاً کسبوکارهای کوچکمقیاس را به نقطهای رسانده که نیازمند توجه فوری مسئولان آنهم در یک بازه زمانی طلایی است، اما پرسش کلیدی که توجه جدی میطلبد این است: چند درصد از این صدمات، آسیبها و تنشها، در صورت وجود آمادگی و تابآوری کافی بنگاهها، نهتنها قابل مدیریت بود، بلکه میتوانست به فرصتی برای تحول در دل بحران تبدیل شود؟
برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که حجم بالایی از این آسیبهای غیر فیزیکی، اعم از اختلال در زنجیره تأمین، فشار نقدینگی، بلوکهشدن مطالبات، مشکلات تعهدات ایفا نشده و خروج موقت از بازار با سطح قابل قبولی از تابآوری سازمانی و زیرساختهای تصمیمگیری پیشبینیپذیر، قابلپیشگیری، جذب یا تعدیل بودند. از این میان بعضی از این تنشها حتی میتوانست به فرصتهایی برای بازطراحی مدل کسبوکار، تعریف جایگزینهای پشتیبان برای تأمینکنندگان، توسعه همکاریهای زنجیرهای و افزایش چابکی راهبردی مبدل شود. به عبارت روشنتر، به نظر، بحران اخیر بیش از آنکه یک رویداد غیرمنتظره و مخرب باشد، عمدتاً آینه تمامنمای ضعفهای مزمن در حکمرانی اقتصادی بود. امید است این مهم، مبنایی برای بازتعریف اولویتهای حکمرانی اقتصادی ملی و منطقهای در بازه طلایی پیشرو قرار گیرد. ///
