تأخیر فقط صورت‌حساب آینده را سنگین‌تر می‌کند

/// آیا برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت، همان اقتصاد دستوری است؟

اگر این سؤال را جدی بگیریم، درواقع داریم به یک سوءبرداشت ریشه‌دار در فهم نقش دولت در اقتصاد می‌پردازیم؛ سوءبرداشتی که سال‌هاست بحث اقتصادی در ایران را به یک دوگانه‌ غلط تقلیل داده است. در ذهن بسیاری، دولت یا باید کاملاً کنار بایستد و هیچ دخالتی نکند، یا اگر وارد شد، ناگزیر به قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و دستور دادن است. هر دو تصویر، ساده‌سازی مفرط واقعیتند و هیچ‌کدام با تجربه‌ اقتصادهای موفق جهان هم‌خوانی ندارند.

واقعیت این است که هیچ اقتصاد موفقی بدون نوعی برنامه‌ریزی دولتی شکل نگرفته و درعین‌حال، هیچ اقتصاد پایداری هم با اتکای صرف به دستور و کنترل دوام نیاورده است. تفاوت اساسی نه در «بودن یا نبودن دولت»، بلکه در نحوه حضور دولت است.

برنامه‌ریزی اقتصادی در معنای حرفه‌ای و دقیق آن، به‌هیچ ‌وجه به معنای دخالت مستقیم دولت در تصمیم‌های روزمره بنگاه‌ها نیست. برنامه‌ریزی یعنی دولت اهداف کلان را شفاف و قابل‌سنجش تعریف کند؛ بداند به چه نرخ تورمی، چه سطحی از رشد، چه میزان سرمایه‌گذاری و چه الگویی از توزیع درآمد می‌خواهد برسد. سپس اولویت‌ها را روشن کند، منابع را واقع‌بینانه ببیند و مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار طراحی کند که حرکت اقتصاد را در آن مسیر ممکن کند. در این چارچوب، دولت سیاست‌گذار و تنظیم‌گر است، نه مدیر بنگاه و تعیین‌کننده قیمت.

در برنامه‌ریزی درست، دولت به‌جای تعیین قیمت، قواعد رقابت را تنظیم می‌کند، به‌جای سهمیه‌بندی، موانع ورود را برمی‌دارد، به‌جای دستور به تولیدکننده، ریسک‌های محیطی را کاهش می‌دهد و افق تصمیم‌گیری را قابل پیش‌بینی می‌کند. این نوع برنامه‌ریزی نه‌تنها ضد بازار نیست، بلکه شرط کارکرد سالم بازار است.

اقتصاد دستوری اما دقیقاً از جایی شروع می‌شود که دولت از این نقش حرفه‌ای فاصله می‌گیرد؛ جایی که به‌جای اصلاح ریشه‌ها، سراغ کنترل نتایج می‌رود:

– وقتی تورم بالا می‌رود؛ قیمت‌ها سرکوب می‌شود،

– وقتی ارز کم می‌شود؛ چند نرخی می‌شود،

– وقتی تولید افت می‌کند؛ دستور افزایش تولید صادر می‌شود.

این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت آرامشی ظاهری ایجاد کند، اما در عمل سیگنال‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، انگیزه‌ها را از بین می‌برد و رانت و فساد می‌سازد.

مسئله اصلی ایران این است که سال‌هاست از برنامه‌ریزی واقعی فاصله گرفته‌ایم، اما همچنان از واژه «برنامه» استفاده می‌کنیم. آنچه امروز در بسیاری از موارد اجرا می‌شود، نه برنامه است و نه سیاست منسجم؛ بلکه مجموعه‌ای از واکنش‌های مقطعی به بحران‌های انباشته است. برنامه‌ای که منابعش مشخص نیست، ابزارهایش با اهدافش هم‌خوانی ندارد و افق زمانی روشنی ندارد، عملاً برنامه نیست، حتی اگر عنوان «برنامه توسعه» بر آن گذاشته شود.

نکته مهم‌تر این است که اقتصاد دستوری معمولاً انتخابی آگاهانه و از سر اعتقاد نیست؛ اغلب نتیجه‌ فرار از تصمیم‌های سخت است. اصلاح واقعی هزینه دارد، شفافیت می‌خواهد و پاسخگویی می‌طلبد. دستور اما ساده‌تر است، سریع‌تر اجرا می‌شود و مسئولیت شکست آن هم به‌راحتی قابل فرافکنی است. به همین دلیل، دولت‌ها در تنگنا معمولاً به‌جای برنامه‌ریزی، به دستور پناه می‌برند.

خلاصه حرف من این است: برنامه‌ریزی اقتصادی لزوماً ضد بازار و دستوری نیست؛ اما وقتی دولت به‌جای اصلاح قواعد بازی، مدام به نتیجه دستور می‌دهد، برنامه‌ریزی به اقتصاد دستوری تقلیل پیدا می‌کند و دقیقاً از همین نقطه است که اعتماد از بین می‌رود، سرمایه فرار می‌کند و رشد پایدار ناممکن می‌شود.

 چرا دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌ها ناتوان بوده و در دام عدم قابلیت گرفتار شده‌اند؟

اگر بخواهیم منصفانه و دقیق درباره اقتصاد ایران صحبت کنیم، باید از یک واقعیت نه‌چندان خوشایند شروع کنیم؛ مسئله اصلی ما نه کمبود سیاست است و نه فقر قانون. اتفاقاً برعکس، اقتصاد ایران یکی از پرحجم‌ترین انبارهای سیاست، برنامه، سند بالادستی و قانون را دارد. آنچه کم داریم، قابلیت اجراست. فاصله‌ای عمیق و مزمن میان آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود و آنچه در میدان عمل اتفاق می‌افتد. این فاصله نه تصادفی است و نه صرفاً ناشی از ضعف افراد؛ ریشه‌ای ساختاری دارد.

• اولین ریشه این ناتوانی؛ شکاف دائمی میان منطق اقتصادی و ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت است. بسیاری از اصلاحات ضروری اقتصاد ایران -از اصلاح یارانه انرژی گرفته تا مهار کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی یا واقعی‌سازی قیمت‌ها- در کوتاه‌مدت هزینه دارند. این هزینه‌ها ممکن است اجتماعی، سیاسی یا حتی رسانه‌ای باشند. دولت‌ها معمولاً یا اصلاً وارد این مسیر نمی‌شوند، یا اگر می‌شوند، به‌محض مواجهه با اولین موج فشار، عقب‌نشینی می‌کنند. نتیجه چنین رفتاری، سیاست‌های نیمه‌کاره‌ای است که نه به هدف می‌رسد و نه امکان بازگشت به نقطه قبل را باقی می‌گذارد. سیاست نیمه‌کاره، شاید بدترین نوع سیاست باشد؛ چون هم اعتماد را می‌سوزاند و هم مسئله را حل نمی‌کند.
• دومین عامل؛ ساختار بودجه‌ای دولت است. وقتی بودجه به‌طور مزمن ناتراز است، عملاً هیچ سیاست‌گذاری پایداری ممکن نیست. هر تصمیم اقتصادی در نهایت به یک سؤال ساده ختم می‌شود: منابعش از کجا تأمین می‌شود؟ وقتی پاسخ این سؤال مبهم یا غیرواقعی است، سیاست پولی و ارزی ناچار به خدمت گرفته می‌شود تا کسری بودجه را بپوشاند. تورم نتیجه طبیعی این فرایند است. بعد، همان دولتی که خود تورم را باز تولید کرده، برای مهار آن به سراغ دستور، سرکوب قیمت و کنترل‌های اداری می‌رود. این چرخه معیوب سال‌هاست تکرار می‌شود و هر بار عمیق‌تر از قبل.
• عامل سوم؛ حکمرانی چندپاره و پراکنده است. تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران میان نهادهای متعدد تقسیم شده، اما مسئولیت و پاسخگویی متمرکز نیست. بسیاری از بازیگران می‌توانند یک سیاست را متوقف، کند یا خنثی کنند، اما کمتر کسی مالک نتیجه نهایی است. در چنین ساختاری، عقلانیت حاکم بر سیستم، حل مسئله نیست؛ بلکه پرهیز از ریسک شخصی و سازمانی است. تصمیم‌گیر ترجیح می‌دهد تصمیم نگیرد، یا تصمیمی بگیرد که هزینه‌اش متوجه او نشود.
• چهارمین عامل؛ بی‌ثباتی مقررات و سیاست‌ها است. حتی سیاست درست، اگر دائماً تغییر کند، کار نمی‌کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند بر اساس بخشنامه‌هایی که عمرشان چند ماه یا حتی چند هفته است، تصمیم بلندمدت بگیرد. این بی‌ثباتی، خودش یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای مؤثر سیاست‌هاست و هزینه‌ای پنهان اما سنگین به اقتصاد تحمیل می‌کند.

و در نهایت پنجمین عامل؛ رانت‌های ساختاری است. هر جا مجوز، سهمیه یا نرخ ترجیحی وجود دارد، ذی‌نفعانی شکل می‌گیرند که از اجرا نشدن اصلاحات سود می‌برند. این گروه‌ها معمولاً قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و مانع اصلی اجرای سیاست‌های مؤثر می‌شوند.

به همین دلایل است که می‌گویم دولت گرفتار «دام عدم قابلیت» شده است؛ دامی که در آن حتی سیاست درست هم قبل از رسیدن به نتیجه، در پیچ‌وخم ساختار از نفس می‌افتد.

 یک سیاست اقتصادی خوب را چطور تعریف می‌کنید و از چگونگی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور چه ارزیابی به عمل می‌آوردید؟

من همیشه تأکید کرده‌ام که سیاست اقتصادی را نه باید با نیت‌ها سنجید و نه با شعارها؛ ملاک، نتیجه است. سیاست خوب تعارف‌بردار نیست. یا در میدان عمل کار می‌کند یا نمی‌کند. نیت خوب اگر به خروجی بد ختم شود، از نظر اقتصاد سیاسی تفاوتی با نیت بد ندارد. به همین دلیل است که معتقدم هر سیاست اقتصادی قابل دفاع، چند ویژگی حداقلی و غیرقابل‌مذاکره دارد؛ ویژگی‌هایی که نبود هرکدام از آن‌ها، حتی بهترین سیاست‌ها را هم به شکست می‌کشاند.

• نخستین ویژگی؛ شفافیت هدف است. سیاست بدون هدف کمی، اصلاً سیاست نیست. اینکه بگوییم «می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم» یا «به دنبال رشد اقتصادی هستیم»، بیشتر شبیه آرزو است تا برنامه. سیاست یعنی دقیقاً مشخص شود تورم باید به چه عددی برسد، در چه بازه‌ای از زمان و با چه مسیری. وقتی هدف عدد ندارد، زمان ندارد و مسیرش مشخص نیست، نه می‌شود آن را ارزیابی کرد و نه کسی را بابت شکست یا موفقیتش پاسخگو دانست. ابهام در هدف، اولین پناهگاه فرار از مسئولیت است.
• دومین ویژگی؛ سازگاری ابزارها با هدف است. نمی‌شود همزمان چند سیاست متناقض را دنبال کرد و انتظار نتیجه منسجم داشت. نمی‌شود کسری بودجه مزمن داشت، نرخ بهره را سرکوب کرد، به شبکه بانکی فشار آورد و در عین حال انتظار تورم پایین داشت. این تناقض‌ها نه استثنا، بلکه قاعده سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده‌اند. سیاست خوب قبل از اجرا، این ناسازگاری‌ها را شناسایی و حذف می‌کند؛ نه اینکه آن‌ها را به آینده یا دولت بعدی حواله دهد.
• سومین ویژگی؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. فعال اقتصادی با سیاست سخت کنار می‌آید، اما با سیاست متغیر نه. تغییر مداوم مقررات، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات ناگهانی، خودش یکی از سنگین‌ترین هزینه‌هایی است که به اقتصاد تحمیل می‌شود. سرمایه‌گذاری نیاز به افق دارد؛ افقی که در آن قواعد بازی مدام عوض نشوند. سیاستی که هر چند ماه تغییر می‌کند -حتی اگر ذاتاً درست باشد- در عمل کار نمی‌کند.
• چهارمین ویژگی؛ حداقل رانت و حداکثر رقابت است. هر سیاستی که بر پایه مجوز، سهمیه و قیمت‌گذاری دستوری بنا شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت برخی اهداف را محقق کند، در بلندمدت بهره‌وری را می‌کشد و رشد را خفه می‌کند. رانت، دشمن خاموش سیاست خوب است؛ هم انگیزه تولید را از بین می‌برد و هم اصلاحات بعدی را پرهزینه‌تر می‌کند.
• پنجمین ویژگی؛ پاسخگویی است. اگر سیاست شکست خورد، باید کسی توضیح بدهد. وقتی هزینه خطا صفر باشد، خطا نهادینه می‌شود و شکست تکرار. سیاست‌گذاری بدون پاسخگویی، بیشتر شبیه تمرین قدرت است تا حل مسئله.

با این معیارها، ارزیابی من از سیاست‌گذاری اقتصادی کشور روشن و البته نگران‌کننده است. سیاست‌ها اغلب واکنشی‌اند، کوتاه‌مدت طراحی می‌شوند و به‌شدت سیاسی شده‌اند. تمرکز اصلی بر کنترل ظاهری نتایج است، (قیمت‌ها، نرخ ها، اعداد و ارقام) نه اصلاح ریشه‌ای ساختارها. نتیجه چنین رویکردی، تداوم بی‌ثباتی است، نه خروج از آن. اقتصادی که مدام در حال مدیریت ظاهر بحران است، هرگز فرصت حل بحران را پیدا نمی‌کند.

 در شرایط حاضر باوجود تداوم تحریم‌ها، کدام رویکرد اقتصادی در کاهش فشار اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود؟

واقعیت این است که تحریم‌ها بخشی از شرایط موجود اقتصاد ایران هستند و احتمالاً در کوتاه‌مدت هم از بین نمی‌روند. این یک گزاره سیاسی یا آرزومندانه نیست؛ توصیف وضعیت است. اما خطای بزرگ و پرهزینه‌ای که سال‌هاست مرتکب می‌شویم این است که همه مشکلات اقتصادی را به تحریم نسبت می‌دهیم و از این طریق، مسئولیت بی‌ثباتی‌های داخلی را نادیده می‌گیریم. تحریم فشار را تشدید می‌کند، اما آنچه اقتصاد را واقعاً زمین‌گیر می‌کند، بی‌ثباتی مزمن در داخل است؛ بی‌ثباتی‌ای که بخش قابل‌توجهی از آن در اختیار خود ماست.

در چنین شرایطی، اگر به دنبال رویکردی واقع‌بینانه برای کاهش فشار اقتصادی هستیم، باید تمرکز را از «آنچه در اختیارمان نیست» به «آنچه در اختیارمان هست» منتقل کنیم.

• نخستین و مهم‌ترین محور؛ مهار تورم و بازگرداندن انضباط مالی است. تورم بالا حتی در اقتصاد بدون تحریم هم تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت را فرسوده می‌کند؛ با تحریم، اثر آن چند برابر می‌شود. تورم، هم قدرت خرید را می‌خورد و هم افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. هیچ بنگاهی نمی‌تواند در محیطی با تورم بالا، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. مهار تورم نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط هر سیاست ضدتحریمی است.
• دومین محور؛ کاهش نا اطمینانی سیاستی است. تحریم به‌خودی‌خود نااطمینانی ایجاد می‌کند؛ اما تغییر مداوم مقررات، بخشنامه‌های ناگهانی و تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی، این نااطمینانی را چند برابر می‌کند. در بسیاری از موارد، فعال اقتصادی بیش از خود تحریم، از رفتار سیاست‌گذار می‌ترسد. اگر دولت بتواند حتی حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند-بداند چه می‌خواهد و بر همان بایستد- بخش مهمی از فشار اقتصادی کاهش می‌یابد، بدون آنکه نیازی به رفع تحریم باشد.
• سومین محور؛ کاهش هزینه مبادله است. تحریم یعنی تجارت سخت‌تر، پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر. سیاست عقلانی باید این سختی را در داخل تشدید نکند. شفافیت رویه‌ها، حذف تصمیمات سلیقه‌ای، ثبات در مقررات گمرکی و ارزی و پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه، می‌تواند هزینه تجارت را به‌طور ملموس کاهش دهد. در عمل، بسیاری از هزینه‌هایی که امروز بنگاه‌ها تحمل می‌کنند، نه ناشی از تحریم، بلکه محصول آشفتگی سیاستی داخلی است.
• چهارمین محور؛ دیپلماسی اقتصادی عمل‌گراست. نه دیپلماسی شعاری و پر ریسک، بلکه تمرکز بر آنچه واقعاً کار می‌کند: بازارهای منطقه‌ای، لجستیک، استانداردسازی، زنجیره‌های ارزش همسایه‌ محور و ابزارهای پرداخت قابل‌اتکا. پروژه‌های بزرگ اما غیرشفاف و پر ریسک، نه‌تنها فشار تحریم را کم نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

درنهایت تا وقتی اقتصاد داخلی بی‌ثبات است-تا وقتی تورم مهار نشده، سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نیست و هزینه مبادله بالاست-حتی رفع تحریم هم اثر پایدار نخواهد داشت. اقتصاد سالم، قبل از هر چیز، به تصمیم‌های سالم در داخل نیاز دارد.

 به نظر شما مهم‌ترین وظیفه دولت در سرمایه‌گذاری و بویژه به میدان آمدن سرمایه‌گذاران بزرگ چیست؟

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، سرمایه‌گذار بزرگ نه با شعار می‌آید، نه با وعده‌های کوتاه‌مدت و نه با معافیت‌های موقت. سرمایه‌گذاری بزرگ، بویژه در مقیاس‌های صنعتی، زیرساختی یا انرژی، تصمیمی است که افق ۱۰ تا ۱۵ ساله دارد و بر پایه یک سؤال ساده اما تعیین‌کننده گرفته می‌شود؛ «آیا می‌توانم روی این محیط حساب کنم؟» پاسخ به این سؤال، نه در بسته‌های تشویقی و نه در تبلیغات رسمی، بلکه در کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور نهفته است.

وظیفه اصلی دولت در این میان، سرمایه‌گذاری به‌جای بخش‌خصوصی نیست. هر جا دولت خواسته جای سرمایه‌گذار بنشیند، نتیجه یا اتلاف منابع بوده یا انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام. نقش دولت، اگر درست تعریف شود، بسیار مهم‌تر و اثرگذارتر است؛ ایجاد محیطی قابل‌اتکا که سرمایه‌گذار بتواند با آرامش و افق بلندمدت تصمیم بگیرد. بدون این محیط، حتی جذاب‌ترین پروژه‌ها هم روی کاغذ می‌مانند.

مهم‌ترین ستون این اطمینان، حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد قراردادی که امروز امضا می‌کند، فردا با تغییر بخشنامه، تفسیر جدید یا تصمیم سیاسی مخدوش نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نااطمینانی حقوقی، حتی بیش از ریسک اقتصادی، سرمایه را فراری می‌دهد. سرمایه‌گذار می‌داند سود و زیان ذات فعالیت اقتصادی است؛ آنچه نمی‌پذیرد، بی‌اعتباری قرارداد است.

عنصر تعیین‌کننده بعدی، ثبات سیاستی است. سرمایه‌گذاری بزرگ با سیاست‌های مقطعی و یک‌ساله سازگار نیست. وقتی قواعد ارزی، مالیاتی، انرژی یا تجاری مدام تغییر می‌کنند، افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد یا وارد نشود یا به فعالیت‌های کم ریسک و کوتاه‌مدت بسنده کند. ثبات به معنای عدم تغییر نیست؛ به معنای قابل پیش‌بینی بودن مسیر تغییر است. سرمایه‌گذار می‌تواند با سیاست سخت کنار بیاید، اما با سیاست متغیر نه.

در کنار این‌ها، وجود رانت‌های ساختاری یکی از مخرب‌ترین عوامل برای سرمایه‌گذاری مولد است. ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری و مجوزهای محدود، نه‌تنها منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهند، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذار می‌دهند: در این اقتصاد، رانت از تولید جذاب‌تر است. نتیجه چنین پیامی روشن است؛ سرمایه مولد کنار می‌کشد و سرمایه رانت‌جو جلو می‌آید.

درنهایت، زیرساخت قابل‌اتکا و رگولاتوری حرفه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. دسترسی پایدار به انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قابل پیش‌بینی، از هر مشوق مالی مهم‌تر است. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در محیطی بدون معافیت اما با زیرساخت و قاعده روشن کار کند تا در محیطی پر از مشوق اما بی‌ثبات.

حر ف اصلی من این است:

سرمایه‌گذار بزرگ دنبال امتیاز ویژه نیست؛ دنبال اطمینان است. اگر دولت بتواند این اطمینان را فراهم کند، سرمایه می‌آید. اگر نتواند، هیچ بسته تشویقی جای آن را نخواهد گرفت.

 از رابطـه بهــره‌وری دولــت و بهــره‌وری بخش‌خصوصی کشور چه ارزیابی ارائه می‌کنید؟

بحث بهره‌وری در اقتصاد ایران اغلب به‌گونه‌ای طرح می‌شود که گویی مسئله‌ای درون بنگاهی است؛ انگار اگر مدیران بخش‌خصوصی کمی کارآمدتر شوند، تکنولوژی به‌روز شود یا نیروی انسانی آموزش بهتری ببیند، مشکل حل می‌شود. این نگاه، هم ناقص است و هم گمراه‌کننده. واقعیت این است که بهره‌وری بخش‌خصوصی به‌شدت وابسته به بهره‌وری دولت و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. بخش‌خصوصی نمی‌تواند در محیطی با دولت کم بهره‌ور، خودش بهره‌ور شود؛ این یک رابطه مستقیم و غیرقابل انکار است.

دولت کم بهره‌ور فقط به معنای دولت بزرگ یا پرهزینه نیست. دولت ناکارآمد یعنی انبوه مقررات پیچیده و متناقض، رویه‌های اداری زمان‌بر، سیاست‌هایی که مدام تغییر می‌کنند و نااطمینانی دائمی که به اقتصاد تزریق می‌شود. در چنین محیطی، حتی بهترین بنگاه‌ها هم ناچارند بخش قابل‌توجهی از انرژی و منابع خود را نه صرف بهبود بهره‌وری، بلکه صرف مدیریت ریسک‌های ناشی از رفتار دولت کنند. این یعنی اتلاف سیستماتیک منابع، بدون آنکه در آمارهای رسمی به‌وضوح دیده شود.

وقتی سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نیستند، تصمیم‌گیری بلندمدت عملاً ناممکن می‌شود. بنگاه به‌جای سرمایه‌گذاری در فناوری، تحقیق و توسعه یا ارتقاء نیروی انسانی، ناچار است نقدینگی نگه دارد، فعالیت‌ها را کوتاه‌مدت کند و انعطاف‌پذیری خود را بالا ببرد تا در برابر شوک‌های سیاستی دوام بیاورد. این رفتار، شاید از منظر بقا عقلانی باشد، اما از منظر بهره‌وری و رشد، کاملاً مخرب است.

یکی از نشانه‌های دولت کم بهره‌ور، تمایل دائمی به مداخله‌های ریز و مستقیم است. قیمت‌گذاری دستوری، مجوز دهی گسترده، سهمیه‌بندی و تصمیمات خلق‌الساعه، همگی هزینه مبادله را بالا می‌برند. هر چه هزینه مبادله بیشتر باشد، سهم منابعی که صرف فعالیت مولد می‌شود کمتر خواهد بود. این رابطه ساده اما بسیار تعیین‌کننده است. در اقتصادی که بنگاه برای هر تصمیم باید از چند نهاد مجوز  بگیرد یا نگران تغییر ناگهانی مقررات باشد، بهره‌وری به‌طور طبیعی پایین می‌آید.

از سوی دیگر، دولت کم بهره‌ور معمولاً خود را درگیر مدیریت بنگاه‌ها می‌کند، درحالی‌که از نقش‌های کلیدی‌اش-مثل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت-غافل می‌ماند. این جابه‌جایی نقش‌ها، هم دولت را ناکارآمدتر می‌کند و هم بخش‌خصوصی را وابسته‌تر. نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی است که در آن نه دولت کارآمد است و نه بخش‌خصوصی پویا.

در چنین فضایی، صحبت از افزایش بهره‌وری بخش‌خصوصی بدون اصلاح حکمرانی، بیشتر شبیه توصیه اخلاقی است تا راهبرد اقتصادی. نمی‌توان از بنگاهی که هرروز با نااطمینانی سیاستی، اختلال زیرساختی و مقررات متغیر مواجه است، انتظار داشت بهره‌وری جهانی داشته باشد. این انتظار نه منصفانه است و نه واقع‌بینانه.

اگر بخواهم به‌صورت خلاصه عرض کنم؛ بهره‌وری بخش‌خصوصی بدون اصلاح بهره‌وری دولت، یک توهم خطرناک است. اگر قرار است اقتصاد ایران بهره‌ور شود، نقطه شروع نه کارخانه و بنگاه، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری، ثبات سیاستی و کارآمدی حکمرانی است. تا زمانی که دولت نتواند محیطی قابل پیش‌بینی و کم‌هزینه برای فعالیت اقتصادی فراهم کند، هر بحثی درباره بهره‌وری، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت، انحرافی خواهد بود.

 در پایان چه نکاتی را لازم می‌دانید که اضافه فرمایید؟

اگر بخواهیم در پایان این بحث جمع‌بندی صادقانه‌ای از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کنیم، باید از یک واقعیت ساده اما تلخ شروع کنیم: اقتصاد ایران از کمبود ایده رنج نمی‌برد. سال‌هاست که تحلیل، پیشنهاد، سند، برنامه و نسخه‌های متنوع سیاستی تولید می‌شود. آنچه کمیاب است، نه فکر و نه تشخیص، بلکه شجاعت در اجرا، ثبات در تصمیم و پاسخگویی در سیاست‌گذاری است. همین سه حلقه مفقوده است که باعث شده فاصله میان آنچه می‌دانیم و آنچه انجام می‌دهیم، هرروز عمیق‌تر شود.

در قلب این مسئله، بودجه دولت قرار دارد. تا زمانی که بودجه به‌طور ساختاری ناتراز است، هیچ سیاست اقتصادی پایداری شکل نمی‌گیرد. کسری بودجه فقط یک عدد در ترازنامه نیست؛ منبع اصلی بی‌ثباتی، تورم و بی‌اعتباری سیاست‌هاست. وقتی دولت نمی‌داند هزینه‌هایش را چگونه تأمین کند، ناچار به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه می‌شود؛ تصمیم‌هایی که شاید برای مدتی بحران را پنهان کنند، اما آن را حل نمی‌کنند. اصلاح بودجه به معنای پذیرش تصمیم‌های سخت است و دقیقاً به همین دلیل، سال‌هاست به تعویق افتاده.

در کنار بودجه، ثبات مقررات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اقتصادی که قواعدش مدام تغییر می‌کند، قابل برنامه‌ریزی نیست. بی‌ثباتی مقررات، حتی اگر با نیت خیر انجام شود، به‌سرعت اعتماد را از بین می‌برد و سرمایه را محتاط یا فراری می‌کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند بر اساس بخشنامه‌های مقطعی و تصمیمات ناگهانی، افق بلندمدت ترسیم کند. ثبات به معنای توقف اصلاحات نیست؛ به معنای قابل پیش‌بینی بودن مسیر اصلاحات است. اصلاحی که هرروز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد، در عمل اصلاح نیست.

اما شاید مهم‌ترین عنصر مغفول‌مانده، پاسخگویی در سیاست‌گذاری است. در اقتصادی که سیاست‌ها شکست می‌خورند اما کسی پاسخگو نیست، شکست تبدیل به رویه می‌شود. وقتی هزینه خطا صفر است، انگیزه‌ای برای یادگیری، اصلاح و بهبود باقی نمی‌ماند. پاسخگویی به این معنا نیست که خطا رخ ندهد؛ به این معناست که خطا دیده شود، پذیرفته شود و اصلاح شود. بدون این چرخه، سیاست‌گذاری به تکرار اشتباهات گذشته محکوم است.

مسئله اینجاست که هر چه پذیرش این واقعیت‌ها به تعویق بیفتد، هزینه آن سنگین‌تر می‌شود. اصلاحات اقتصادی مثل زخم کهنه است؛ هرچه دیرتر درمان شود، جراحی سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. تعویق اصلاحات شاید در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت نارضایتی، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی را تشدید می‌کند.

جمع‌بندی نهایی این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تصمیم‌های شجاعانه، سیاست‌های پایدار و نظام پاسخگو نیاز دارد. بدون اصلاح بودجه، بدون ثبات مقررات و بدون پذیرش هزینه اصلاحات، هیچ سیاستی -حتی بهترین آن‌ها-به نتیجه نخواهد رسید. این واقعیت را می‌توان نادیده گرفت، اما نمی‌توان از پیامدهایش فرار کرد. هرروز تأخیر، فقط صورت‌حساب آینده را سنگین‌تر می‌کند؛ هم برای اقتصاد و هم برای جامعه. ///