برخاستن ققنوس از خاکستر

/// مدتی قبل هیئت تجاری شرکت جترو ژاپن به اتاق تهران آمدند. مقامات بلندپایه این شرکت ژاپنی و مسئولان منطقه‌ای آن‌ها همگی حاضر بودند. سابقه روابط تجاری ایران و ژاپن بسیار قدیمی و پر از فراز و فرود است، اما خوشبختانه آن‌ها با وجود سختی ناشی از تحریم‌ها همچنان به‌عنوان یک شریک کنار ایران مانده‌اند. هر چند کیفیت فعالیت‌هایشان مانند سابق نیست و به اندازه دوره‌های اوجشان به ایران خدمات نمی‌دهند، ولی به هرحال در این دوره سخت کاری حضورشان مغتنم و امیدبخش است.

در میانه گفت‌وگو با آن‌ها و پیش از امضای یادداشت تفاهم اتاق تهران و هیئت ژاپنی در مورد موضوعات مختلفی صحبت شد. ژاپنی‌ها صادقانه و بی‌پرده صحبت می‌کنند؛ در کمال اینکه ادب دارند ولی رودربایستی ندارند و اصلاً هم اهل حرف گزاف‌ نیستند. به همین دلیل است که فرهنگ آن‌ها طی چندین دهه گذشته در جهان موردتوجه قرارگرفته و در ایران هم موردپسند واقع‌شده است، اما علت علاقه ما به ژاپنی‌ها به نظرم فراتر از موضوعات این‌چنین است. ژاپنی‌ها برای مردم جهان و بویژه ایران به‌نوعی نماد برخاستن از روی خاکسترند. آن‌ها بعد از جنگ جهانی دوم تمام موجودیتشان را از دست دادند. اقتصادشان زمین‌گیر و شهرهایشان ویران شد. از شکوه دوران پادشاهی ژاپن هیچ باقی نمانده بود. قحطی کشور را گرفته و مردم برای نان شب هم محتاج بودند. بیماری در سراسر کشور پخش و هیچ نشانه‌ای از بهبود به چشم نمی‌آمد. نظام سیاسی ژاپن هم سرخورده از شکست ناشی از جنگ جهانی دوم دچار بحران و همچنین تضادهای داخلی شده بود، اما ژاپن با اتکا به فرهنگش برخاست، دوباره سازندگی را پیش گرفت و اقتصادی در تراز اول جهان ساخت.

مردم ایران هم شاید به همین خاطر به ژاپنی‌ها احترام زیادی می‌گذارند. همه دوست دارند سرنوشتی مثل ژاپن پیدا کنند. البته ژاپنی‌ها مؤلفه‌های یکسانی با ما ندارند؛ مثل اینکه در مقوله تجارت خارجی زیر سایه تحریم زندگی نمی‌کنند، اما حداقل می‌توان از برخی مفاهیم و رفتارهای آن‌ها آموخت. معروف است که نخست‌وزیر هایاتو که در سال‌های پس از جنگ اداره ژاپن را در دست داشت، مدلی تحت عنوان «معجزه اقتصاد ژاپنی» را پایه‌گذاری کرد.

مدلی که بر پایه اتحاد و تعامل مستمر و هماهنگ بین بازیگران اصلی اقتصادی شامل دولت با تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، بانک‌ها و غیره شکل گرفت و در کنار توسعه صنعتی ژاپن به رشد چشمگیر صادرات، بهبود وضعیت اشتغال و معیشت و افزایش درآمد سرانه مردم منجر شد. همه این‌ها در مورد اقتصاد ایران هم می‌تواند اجرایی شود. حداقل اینکه بخش‌خصوصی ایران بارها به سرفصل بحران‌های بزرگ مثل اقتصاد دستوری یا دخالت دولت اشاره کرده است. مکرر در مورد نظام قیمت‌گذاری دستوری و مضرات آن سخنرانی شده و از دولت بارها درخواست گردیده که به جایگاه نظارت برگردد و دست از مداخله بردارد، اما حداقل تاکنون حرکت معنادار یا مؤثری در این موارد صورت نگرفته است. البته یک درس مهم که باید از ژاپنی‌ها آموخت این است که باید گام‌های منظم و استوار برداشت.

عبور ایران از تنگناهای امروز به چند پیش شرط نیاز دارد که به برخی از آن‌ها می‌توان چنین اشاره کرد:

• پایان دادن به قیمتگذاری دستوری؛ متأسفانه اقتصاد کشورمان سال‌هاست که درگیر سیاست زائد قیمت‌گذاری دستوری شده؛ اتفاقی که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب افزایش رانت شده است. اگر می‌خواهیم تولید و سرمایه‌گذاری جهش داشته باشد، باید دولت دست از مداخله در قیمت‌ها بردارد و به روش‌های هوشمندانه، بازار را مدیریت کند؛ برای مثال نمی‌توان از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی انتظار داشت در حوزه انرژی و نیروگاه‌ سرمایه‌گذاری کنند؛ در شرایطی که قیمت فروش برق هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و دولت هم ‌توان بازپرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی خود را ندارد.

• یکپارچهسازی سامانهها و کاهش بروکراسی؛ ساختارهای دولتی در کشورمان به‌شدت عریض و طویل و ناکارآمد هستند و به‌جای اینکه تسهیل‌کننده کارها و امور باشند، دائم چوب لای چرخ بخش‌خصوصی و مردم می‌گذراند. در این بین عجب اینکه حتی سامانه‌های آنلاین هم که برای سرعت بخشیدن و حذف بروکراسی‌های زائد در سال‌های گذشته ایجاد شدند خود به بلای جدیدی بدل شده‌اند. قطع بودن دائم سامانه‌ها، پیچیده بودن ساختار آن‌ها که باعث شده در اصطلاح «یوزر فرندلی» نباشند و همچنین تعدد سامانه‌ها؛ صاحبان کسب‌وکارها و مردم را کلافه کرده است. در حال حاضر 162 دستگاه اجرایی، مسئول تعریف و در حال ارائه بیش از 1600 خدمت الکترونیکی هستند و این خدمات به صورت پراکنده در بیش از 50 سامانه‌ مختلف ارائه می‌شوند که بسیاری از آن‌ها حتی به یکدیگر متصل هم نیستند. دولت باید یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، کاهش بروکراسی و کوچک‌سازی دولت را در اولویت کاری خود قرار دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم سالانه در کشور کسری دائمی بودجه است؛ که بخشی از آن را می‌توان با کوچک‌سازی دولت مدیریت کرد.

• ثبات در سیاستهای ارزی، مالیاتی و مقرراتی؛ نوسان مداوم نرخ ارز و تغییرات مکرر در مقررات بویژه مقررات مالیاتی، بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری و تولید است. در واقع وقتی اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد؛ چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاران بویژه سرمایه‌گذاران خارجی انتظار سرمایه‌گذاری داشت. دولت می‌تواند حداقل برای یک دوره سه ساله «منشور ثبات اقتصادی» را با کمک اتاق بازرگانی، فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان تدوین کند و اتاق تهران در این زمینه برای کمک به دولت اعلام آمادگی می‌کند. درخواست بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از دولت اعلام یک بسته سیاستی شفاف برای تضمین ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و همین‌طور تلاش مضاعف برای بهبود محیط کسب‌وکار از راه مقررات‌زدایی و پایان‌دادن به صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. همچنین باید به سیاست چند نرخی بودن ارز و تخصیص ارز ترجیحی که تنها پول‌پاشی و دامن زدن به اقتصاد رانتی است، پایان داد. البته باید در کوتاه‌مدت تدبیری برای اقشار پایین جامعه اندیشیده شود تا معیشت آن‌ها دچار مشکل نشود.

• تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین و تولید؛ ما نیازمند سازوکاری هستیم که مسیرهای واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی در برابر بحران‌های منطقه‌ای مقاوم‌تر شود. در واقع باید تولید ملی تاب‌آور شود و برای تحقق این مهم باید خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات‌محور و دارای ارزش‌افزوده بالا بویژه در دارو، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات موردتوجه قرار گیرد.

• فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با محوریت بخشخصوصی؛ امروز بازارهای منطقه‌ای در حال بازآرایی‌اند و ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، جایگاه خود را در تجارت خاورمیانه و آسیای مرکزی ارتقا دهد. همچنین بهتر است تمرکز ویژه‌ای بر تهاتر و تجارت با روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. ارزهای محلی و سازوکارهای غیر دلاری و رمز ارز، برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با این کشورها توصیه می‌شود. باید از ظرفیت پیمان شانگهای، اوراسیا و بریکس به بهترین شکل ممکن در این شرایط که کشورمان تحت‌فشار سنگین تحریم‌های آمریکا و اجرایی شدن ماشه است، استفاده کنیم و توسعه روابط با کشورهای همسایه را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.

• پایان دادنِ نگاه امنیتی به اقتصاد؛ بحث امنیت اقتصادی به‌جای اقتصاد امنیتی؛ نکته مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر اقتصاد کشورمان با نگاه امنیتی اداره و سیاست‌گذاری می‌شود که حاصلی جز خروج و فرار سرمایه‌گذاران واقعی و ورود بازیگران رانتی و غیر شفاف به اقتصاد و گسترش فساد ندارد. به‌جای اینکه اقتصاد در حاشیه امنیت قرار بگیرد، شاهدیم امنیت سوار اقتصاد شده و تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت در حوزه اقتصاد با رویکرد امنیتی اتخاذ می‌شوند.

• بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قانون کنونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکلات بسیار زیادی دارد و به نوعی همه فعالان اقتصادی را قاچاقچی در نظر می‌گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فعالان بخش‌خصوصی خواستار بازنگری اساسی در این قانون هستند و معتقدند تا زمان تغییر قانون باید اجرای قانون فعلی متوقف شود. این موضوع در جلسه‌ای که فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور هم داشتند مطرح و قرار شد وزیر دادگستری موضوع را با تشکیل کارگروهی پیگیری کند. همچنین پیشنهاد شد موضوع در جلسه سران نظام هم طرح شود که امیدوارم این اتفاق رخ دهد و هرچه سریع‌تر شاهد بازنگری در این قانون باشیم.

• تسریع زمینههای تحقق مشارکت عمومی-خصوصی؛ دولت توان تأمین مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نیمه‌تمام را ندارد و در حال حاضر چندین هزار پروژه در نقاط مختلف رها شده‌اند. طبق اعلام سازمان برنامه تنها بیش از 18 هزار و 800 طرح نیمه‌تمام ملی در کشور وجود دارد که نیازمند چهار هزار همت اعتبار هستند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در یک دهه گذشته به‌طور متوسط عمر طرح‌های عمرانی از حدود هفت سال در سال 1393 به 17 سال در سال 1404 رسیده است. همچنین زمان مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی در دهه اخیر با روند صعودی مواجه شده و از 3/8 سال در لایحه بودجه سال 1393 به حدود 9 سال در لایحه بودجه سال 1404 افزایش یافته است. چاره کار برای پایان دادن به این شرایط تسریع زمینه‌‌های تحقق مشارکت عمومی-خصوصی است که می‌تواند هم در تشویق سرمایه‌گذاری بویژه در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی به کمبود منابع دولت کمک کند و هم به تحریک تقاضا به شکل زیربنایی و توسعه‌ای مساعدت ‌رساند.

جمعبندی

جهان عرصه پندآموزی است. الگوی کشورهای دیگر پیش روی ماست و می‌توان به سادگی به آن‌ها دسترسی پیدا کرد و حتی از کمک فکری کشورهای دیگر برای عبور از بحران استفاده نمود. به نظر نمی‌رسد که شرکای ژاپنی ما محدودیتی برای انتقال تجربه بازسازی کشورشان به ایران داشته باشند. در چنین شرایطی حتی یک روز را هم نباید از دست داد. ایران می‌تواند مانند ژاپن برخیزد و ققنوس‌وار دوباره خود را احیا کند، اما باید بخواهد. این بخش سخت ماجراست. ///

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *