از «جماعت» به «جامعه»

/// منطق زیستن در جهان مدرن از بسیاری جهات با جهان پیشامدرن تفاوت دارد و شاید مهم‌ترین تفاوت قدیم و جدید در مباحث جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی سیاسی، قرار گرفتن «مردم» در کانون «امر سیاسی و اجتماعی» است. محور اساسی تجدد، مردم‌سالاری و مردم‌نهادیِ ساختارها، اندیشه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهاست. البته از کلمه و مفهوم «مردم» برداشت‌های گوناگون و بعضاً دلبخواهی شده است و هرکس از ظن خود یار مردم می‌گردد؛ چنان‌که در حکومت‌های تمامیت‌خواهِ کمونیستی در قرن بیستم از «خواست خلق» یا «اراده‌ی خلق» و در حکومت‌های فاشیستی مانند آلمان نازی از «اراده‌ی مردم-نژاد» (Volk) برای مقاصد خودکامانه سخن می‌گفتند . ⁽¹⁾ همچنین منظور از مردم در جهان مدرن، صرفاً توده‌های انسانی ساکن در یک جامعه نیست؛ البته در بسیاری از نقاط دنیا، مردم تنها در این سطح از تعریف حضور و بروز دارند، اما روی سخن جستار حاضر «جهان مدرن» است و بر مبنای منطق تجدد زیستی، مفهوم مردم باید از سطح «توده‌ها و جماعات» به «گروه‌های اجتماعی» استعلا یابد که ایشان را «شهروند» می‌خوانند. جُستار حاضر صرفاً شمایی کلی از نظریه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی جوامع انسانی مُدرن ترسیم می‌کند که برای رسیدن به «توسعه‌ی پایدار» از منظر زیست اجتماعی، اقتصادی و مدنی چه مختصاتی باید داشته باشند.

شهروندی و جامعه‌ی مدنی

پریکلس رهبر آتن باستان در خطابه‌ی معروفش گفته است: «در کشور ما قدرت به دست عموم شهروندان است نه در دست گروهی کوچک و آنجا که برای نیل به مقامی دولتی یکی باید بر دیگری مرجح شمرده شود، ملاکِ گزینش قابلیت و توانایی شخصی است. در زندگی اجتماعی پیرو قانونیم؛ زیرا که قانون را محترم می‌شماریم» (توسیدید:114) در جامعه‌ای متجدد و به سمت توسعه، مردم در مقام «شهروندان» با حقوق تعریف و محفوظ شده کانون بحث حکمرانی هستند. قوام و دوام دولت‌های مُدرن بیش ‌از هر چیز بر مشروعیتِ اخلاقی، حقوقی و سیاسی‌ای استوار است که از جانب شهروندان صادر می‌شود. کلود ریویر، سیاست را دارای دو کارکرد اصلی می‌داند: «ضمانت همکاری و انسجام درون جامعه و دفاع از جامعه در مقابل تهدیدهای بیرونی» (ریویر:57) همچنین بحران‌های گوناگونی می‌توانند پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی جوامع را تهدید کنند که مهم‌ترین آن‌ها «بحران مشروعیت»، «بحران مشارکت سیاسی»، «بحران کارآمدی اقتصادی»، «بحران همبستگی» و «بحران هویت» هستند (بشیریه،1387: 26). اگر دولت‌ها (states) یا بدنه‌ی حکمرانی آن‌ها (governments) در راهبردهایشان از اصل کانونی «شهروندمداری» دور باشند، این بحران‌ها به‌طور خُرد و کلان پدیدار می‌شوند. با توجه به تعریف کلود ریویر از چابکی چارچوب نقش سیاست و با عنایت به بحران‌هایی که بشیریه آن‌ها را متوجه جوامع می‌داند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای ساخت و مدیریت نظم حکمرانی مؤثر، کارآمد و منسجم نخست حدود و ثغور سپهر سیاست باید با منطق تجدد زیستی و چابکی تطبیق داشته باشد و برای احتراز از ابر بحران‌های مذکور، جماعات انسانی جوامع باید در مقام «شهروندان» تعریف و تثبیت گردند.

 شهروندی یعنی استعلای جماعات انسانی و توده‌های مردم به گروه‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی که از حقوق طبیعی، مدنی و اساسی تعریف و محفوظ شده برخوردارند و این حقوق را منطق تجدد، عقلانیت عِلمی، تجربه‌ی آزموده‌ی تاریخی و میثاقی مورد وفاق راستین همگان تعیین می‌کند؛ زیرا «توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی بدون وفاق میسر نیست» و مبنای استواری این میثاق یا قرارداد اجتماعی «پذیرش یک میثاق مشترک و پایبندی به اجرای نهادی آن است. قوانین و مقررات حقوقی، درصورتی‌که سمت‌وسو و خاستگاه آن در جهت ارتقای جامعه و جلب مشارکت و رقابت عموم باشد، می‌تواند مبنای وفاق جمعی باشند؛ وفاقی که درنهایت به همدلی و هم‌احساسی منجر می‌شود، فرایندی است که از جامعه‌ای فعال سر می‌زند» (خانیکی:346 و 347) جوامع انسانی نیازمند رسیدن به سه هدف بنیادی برای صلح و ثبات پایدارند: جامعه‌ی مدنی، عدالت اجتماعی و رفاه حداکثری. برای رسیدن به این سه هدف سترگ که خود مبنای «توسعه‌ی پایدار، پاک و همه‌جانبه» است باید جامعه متشکل از «شهروندان مسئولیت‌پذیر» باشد که بتوانند به‌قول یکی از جامعه‌شناسان مطرح ایرانی، «خِرد طراحی» را برای شکل‌دهی به نهادها، ساختارها و راهبردها به‌کارگیرند و در این راه با مبنا گرفتن فلسفه‌ی حقوق شهروندی، در مسیر شکل‌دهی به جامعه‌ی مدنی حرکت کنند. در جهان مُدرن، دولت‌ها بر اساس نمایندگی راستین شهروندان، در مقام خادم امور شهروندان و حافظ حقوق طبیعی، اساسی، مدنی و انسانی ایشان می‌توانند راهِ توسعه را پیش گیرند و کار ویژه‌ی مشخص سیاست، فراهم کردن بسترهای رُشد، توسعه و امنیت عمومی جامعه است. «جامعه‌ی مدنی» رُکنی است که بر مبنای آن سازه‌ی حکمرانی با شهروندان به تعامل و تبادل می‌نشیند و به‌قولی «مردم آزادانه می‌گویند و حکومت نیز صبورانه گوش می‌دهد» (بشیریه، 1387: 8). در سطحی که جامعه‌ی مدنی وجود نداشته باشد یا کم‌فروغ باشد و جماعات انسانی به سطح شهروندی استعلا نیافته باشند، سازه‌ی حکمرانی و توده‌های انسانی بیشتر به تقابل با یکدیگر برمی‌خیزند و در این سطح تعاون، همکاری، انسجام و کرامت انسانی در اصطکاک بین صدر و ذیل، آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بیند. نیکولو ماکیاولی، از آبای سرشناس فلسفه‌ی تاریخ و سیاست قرن‌ها پیش از پیدایش «شهروندی» یا «جامعه‌ی مدنی» در اروپا این هشدار را به تمام شهریاران آن زمان ایتالیا و متعاقباً شهریارانِ بعدی داد که «بهترین دژ همانا پرهیز از نفرت انگیختن در مردم است، زیرا هیچ دژی تو را در امان نخواهد داشت اگر که مردم از تو بیزار باشند… نکوهشگر [شهریاری هستم] که با پشت‌گرمیِ به دژها از بیزاری مردم باک ندارد» (ماکیاولی: 169 و 170). با تفسیری امروزی از گفته‌ی نغز ماکیاولی، می‌توان از «دژ مردم‌سالاری»، «دژ شهروندی» و «دژ جامعه‌ی مدنی» به‌عنوان سه رُکن استواری کشورها در برابر بحران‌های درونی و تهدیدات و مداخلات بیرونی و خارجی نام برد. ماکیاولی هم‌زمان به فاصله‌گیری از آرزومندی و آرمانشهرپروری و پایبندی به واقع‌بینی و واقع‌گرایی پراگماتیک نیز توصیه می‌کند: «شکاف میان زندگی واقعی و زندگی آرمانی چندان است که هرگاه کسی واقعیت را به آرمان بفروشد به‌جای پایستن خویش، راه نابودی را در پیش می‌گیرد» (همان:133) درواقع جامعه‌ای که به‌جای جماعت‌های انسانی، شهروندانی دارد که ذیل «جامعه‌ی مدنی» با کمترین هزینه به کنش اجتماعی و مدنی روی می‌آورند، از «خِرد طراحی» برای بازآرایی فلسفه‌ی حقوق و نهادهای خود بهره‌مندند و در پناه «دژ مردم‌سالاری» در صلح و امنیت زندگی می‌کنند، جامعه‌ای است که برمبنای واقع‌بینی، مصلحت‌اندیشی و منافع ملّی خویش، چشم‌ به حال و آینده دوخته و برمبنای میثاق جمعی و «وفاق ملّی» کنشگری دارد. در چنین جامعه‌ای کرامت انسانی و حقوق شهروندان سوای مباحث فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی حقوق شهروندی، در چارچوب دُکترین امنیت ملّی نیز تعریف می‌گردد. به گفته‌ی محمدجواد ظریف، که به خاطر خدمت در عالی‌ترین سطوح دیپلماتیک و دانشگاهی، با مقوله‌ی «امنیت و حکمرانی» کاملاً آشنا و در آن صاحب‌نظر است اعتقاد دارد: «برجسته‌ترین نیاز امنیت ملّی توجه به حقوق بشر است؛ چراکه مردم پشتوانه‌های بنیادین این کشور هستند. پایبندی به رعایت حقوق بشر نه‌تنها یک نیاز اخلاقی و دینی، بلکه یک الزام امنیت ملّی است؛ چراکه مردم بزرگ‌ترین پشتوانه‌ی امنیت ملّی، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی هستند. از دید قرآنی نیز مردم پشتوانه‌های اصلی حکومت دانسته می‌شوند و روش به دست آوردن پشتیبانی مردم، مهربانی با آنان بیان شده است» (ظریف، 1403: 120 و 124). تعریف و محفوظ ماندن حقوق شهروندی تنها در قالب جامعه‌ی مدنی مردم‌سالار میسر است و این امر برای تثبیت دستاوردهای عمرانی و توسعه‌ای، حیاتی است. یک مثال تاریخی از شکست این غایت، تاریخ ایران از زمان مشروطه تا سقوط سلطنت پهلوی دوم است. مراد مرحوم طباطبایی از سیدین سندین از مشروطه همان مردم‌نهادی و تحدید قدرت خودکامه از برای خیر عمومی بود: «پادشاه هیچ‌وقت نتواند پول ملّت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل صرف کند و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزرا حدودشان معین، مواجب و مرسوم هریکی آشکار است و هم مسئول جمعی هستند. وزرایی که این مدت مردم را چاپیده و همیشه فعال مایشاء بوده‌اند، امروز غیر تمکین و تسلیم چاره ندارند. عامه طعم حریت و آزادی را خواهند چشید و خلاصه هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخن بگوید و کار بکند» (راسخ، جلد 2: 188) مشروطه در هسته‌ی اصلی خود نه صرفاً پاسخگو کردن حکام قاجار یا نمایندگی «مردم» بلکه روحِ راستینِ «جامعه‌ی مدنی» و «شهروندی» را داشت، اما همان‌طور که احمد کسروی، نویسنده‌ی «تاریخ مشروطه‌ی ایران» متذکر می‌گردد چون از زمان مشروطیت، معنا و روح آن نه در میان مردم، نه در خواص و نه نهادهای جامعه تثبیت نشد، مجلس‌های شورای ملّی آن دوران جایگاه دعواهای حیدری و نعمتی گشت و با تهی‌شدن انتخابات و صندوق رأی از معنای راستین آن یعنی نمایندگی مردم، پول‌سالاران به‌جای فن‌سالاران به مجلس شورای ملّی راه می‌یافتند و قانون اساسی مشروطه به‌جای آنکه در خدمت کشور درآید، دولت قانون اساسی را به خدمت خود گرفت. استمرار این امر در دوران پهلوی دوم یعنی استنکاف محمدرضا پهلوی از «شهروندی»، «جامعه‌ی مدنی»، «مردم‌سالاری» و «واقع‌بینی» سبب شد دستاوردهای اقتصادی و عمرانی و پول‌های کلان نفت نتواند از سقوط تاج و تختش جلوگیری کند. توزیع نامتناسب ثروت و درآمد ملّی، توسعه‌ی جزیره‌ای و تمام دلایل اقتصادیِ سقوط پهلوی یک ریشه در همین عدم پذیرش حقوق شهروندی و جامعه‌ی مدنی از سمت حکومت پهلوی دارد زیرا در جامعه‌ی مدنی مردم‌سالار، شهروندان از حقوق برابر برخوردارند و این شهروندان هستند که بر حکمرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی «نظارت فائقه» دارند و مانع تبعیض یا فساد سیستماتیک می‌شوند.

شهروندی و توسعه‌خواهی

زیستن در جامعه‌ای عادی، درحال توسعه و با امید اجتماعی به آینده حق تمام جوامع انسانی است. توسعه‌خواهی گرچه ریشه در تاریخ مُدرن غرب دارد اما به‌معنای «غرب‌زدگی» یا «ازخودبیگانگی» نیست. توسعه با تمام نقدهای گفتمانی که بر آن وارد است، «بهترین مسیر» پیش روی جوامع انسانی است تا با ترسیم اهداف واقع‌بینانه و قابل تحقق در چارچوب جامعه‌ی مدنیِ مردم‌سالار و شهروندمحور، امنیت و صلح پایدار جهانی تأمین گردد. مسیر توسعه‌خواهی هر جامعه البته بومی و یگانه آن جامعه است اما منطق بنیادین توسعه، امری جهان‌شمول با قواعد علمی و تجربی است. زیست عادی و عاری از التهابات اقتصادی و اجتماعی حق طبیعی و بنیادین جماعات انسانی و طبعاً شهروندان است. توسعه‌خواهی درزمینه‌ی زیست اجتماعی و مدنی شش پیش‌شرط دارد:⁽²⁾

1.  سامان‌یابی گروه‌های اجتماعی (جامعه‌ی مدنی)،

2.  مشارکت و رقابت باز سیاسی،

3.  وجود مکانیسم‌های حل منازعه‌ی نهادمند،

4.  خشونت‌زدایی از زیست سیاسی،

5.  کیش‌زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی،

6.  مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی (بشیریه، 1388: 12).

درواقع غایتِ سپهر توسعه‌خواهی در امر مدنی و اجتماعی، ایجاد سازوکارها یا مکانیسم‌های عقلایی، حقوقی و مدنی برای حل نهادمند منازعات درون جامعه است: از دعواهای مِلکی و خیابانی گرفته تا رقابت میان نیروهای اجتماعی و سیاسی. جامعه‌ی توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه مدام درحال استفاده از «خِرد طراحی» برای مهار هرچه بیشتر خشونت و نهادینه‌کردن ژرف‌تر فرهنگ احترام به قانون، برابری همگان در برابرِ قانون و هرجا لازم باشد اصلاح خود قوانین است. جامعه‌ی خشونت‌پرهیز و خشونت‌ستیز خود هم محصولی از فرایند توسعه‌خواهی است و هم بستری که بر آن توسعه‌ ازجمله توسعه‌ی پایدار اقتصادی محقق می‌گردد؛ زیرا خشونت تهدیدی علیه بنیان‌های اجتماعی، هویتی، فرهنگی و فکری جامعه است و به برنامه‌های اصلاح یا توسعه و رُشد اقتصادی لطمه‌های جبران‌ناپذیر می‌زند. یکی از شروط مهار خشونت در جوامع متجدد، فربه‌سازی طبقه‌ی متوسط یا قشر میانی است. جوامع توسعه‌یافته اکثریتی دارند که در قشر میانی جای می‌گیرند و افراد کاملاً ثروتمند یا به‌شدت فقیر در اقلیت هستند. اگر طبقه‌ی متوسط قدرتش را که مدیون پایگاه اقتصادی و رفاهی است از دست دهد، جامعه دچار سه معضل بزرگ می‌شود:

• نخست، افول فرهنگ، تفکر و سواد تحلیلی و انتقادی که مدیون فرهیختگی طبقه‌ی متوسط است،

• دوم، دوقطبی شدن جامعه به اکثریتی فرودست و اقلیتی فرادست که افزایش شدید نابرابری، تبعیض و نارضایتی را در بر دارد،

• سوم، در ضعف یا نبود طبقه‌ی متوسط قدرتمند و مستقل، التهابات اجتماعی و اقتصادی جوامع حالت پرخاشگرانه می‌گیرد و جامعه به‌جای تأملات عقلانی و کوشش‌های مدنی، به‌سوی هیجانات، غوغاسالاری و خشونت‌ورزی می‌رود.

برای فربه‌سازی قشر متوسط یعنی جای دادن اکثریت جامعه در طبقه‌ی متوسط فرهیخته و مرفه، از منظر اجتماعی و مدنی باید توسعه‌خواهی را در دستور کار قرار داد که استقلال نهادهای عِلمی، فرهنگی و هنری و بر ساختن روحیه‌ی تعاون، همبستگی و تفکر نقاد و خلاق در آن نقش مهمی بازی می‌کنند و این امر جز با پذیرش «جامعه‌ی مدنی» و «شهروندی» میسر نمی‌گردد. از منظر اقتصادی همچنان بهترین مسیر، گام‌نهادن در اقتصاد بازار است زیرا «اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان می‌گذارد و نه آنچه را که گروهی می‌پندارند باید مورد نیاز مردم باشد» (فریدمن:25). اگر پیکره‌ی حکمرانی اقتصادی از دیوان‌سالاری به مردم‌سالاری نزدیک گردد، درخدمت نیازها و منافع شهروندان باشد و با مشارکت فعال و پویای شهروندان در سرمایه‌گذاری، نظام درست مالیات‌ستانی و نظارت فائقه‌ی شهروندان بر اجرای سیاست‌های اقتصادی همراه گردد آنگاه بساط فسادهای مالی، رانت، ارتشاء، قاچاق، حامی‌پروری، خویشاوندسالاری، سرمایه‌داری رفاقتی و تبعیض نیز جمع می‌شود.

درواقع از بُعد اقتصادی توسعه‌خواهی شامل چهار محور اصلی است:

1. روی‌آوردن به اقتصاد بازار و الگوهای جهانی، آزموده و عِلمی برای ترسیم برنامه‌های اقتصادی،

2. جای دادن اکثریت شهروندان در طبقه‌ی متوسط (میانی) و استقبال از بورژوازی قدرتمند و بزرگ،

3.  همراه‌ساختن عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و درآمد ملّی برای جلوگیری از نابرابری،

4. برصدرنشاندن نظارت فائقه‌ی شهروندان و جامعه‌ی مدنی بر حکمرانی اقتصادی.

درک این نکته حائز اهمیت است که از منظر جامعه‌شناسی توسعه، جوامع در سه مرحله‌ی «فرصت طلایی»، «فرصت خطیر» و «فرصت ازدست‌رفته» قرار می‌گیرند و به‌دلیل مفهوم مهم دیگری به‌نام «فقر زمان» که ماحصل آهنگ پرشتاب دنیای جهانی‌شده‌ی درهم‌تنیده‌ی امروز است، اگر جوامع نتوانند از فرصت طلایی یا خطیر برای گذار به توسعه بهره گیرند، لاجرم در مرحله‌ی «فرصت ازدست‌رفته» نه‌تنها از کاروان جهانی توسعه و پیشرفت عقب می‌مانند بلکه این درنگ دیرپا و نهایتاً برهوت بحران‌زدگی، سبب چرخش معکوس در جامعه می‌شود؛ یعنی هرآن چه تاکنون ساخته و بنا کرده بودند نیز رو به استهلاک، فرسودگی و ناکارایی می‌گذارد. در چنین شرایطی بروز بحران‌های بزرگی که در ابتدای مقاله ذکرشان رفت قوت بیشتری می‌گیرند و جامعه را دستخوش دگردیسی‌های ناخجسته می‌کنند. توسعه‌خواهی، جامعه‌ی مرفه، زیست عادی و کریمانه، عدالت اجتماعی-اقتصادی و روند صعودی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی و اقتصادی هم حق جماعات-شهروندان است و هم مخاطرات خارجی را دور می‌کند: «آنچه همه‌ی شهروندان می‌خواهند جامعه‌ای منظم و مولد است که در آن همه‌ی افراد فرصت توسعه‌ی توانایی‌های خود را در کامل‌ترین سطح دارا باشند» (راسخ، جلد 1: 114) نیکولو ماکیاولی نیز بر این امر تأکید دارد که «دولت‌های به سامان و شهریارانِ خردمند همواره سخت در اندیشه‌ی آن بوده‌اند که والا تباران را از خویش نرنجانند و مردم را خرسند و آسوده دارند» (ماکیاولی: 154) باید به این نکته عنایت داشت که توسعه باید «پاک، پایدار و همه‌جانبه» باشد. جوامع انسانی سیستم‌های پیچیده‌ای متشکل از لایه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هویتی، سیاسی، جغرافیایی و حقوقی هستند و تعریف هر چشم‌انداز یا برنامه‌ی توسعه و پیشرفت باید با نهایت دقتِ توجه به این پیچیدگی باشد چراکه هرگونه «مهندسی اجتماعی یا اقتصادی» یا تکیه بر شهود و بی‌توجهی به ارکان سازنده‌ی یک جامعه می‌تواند توازن این سیستم پیچیده را مختل کند و هم سیاست‌گذار اقتصادی را از رسیدن به نتیجه و «تثبیت» دستاوردها بازدارد و هم جامعه را در نوسان‌های مخرب اندازد. بُعد مغفول در مباحث توسعه‌خواهی خصوصاً در ایران، همه‌جانبگی آن است. رُشد مثبت اقتصادی شرط لازم برای توسعه است اما شرط کافی نیست: توسعه باید تاجای ممکن پاک و تجدیدپذیر باشد تا به محیط‌زیست و منابع آبی-خاکی لطمه وارد نشود؛ پیش‌تر از بستر لازم برای توسعه‌ی اجتماعی و مدنی گفتیم اما بُعد دیگر و مهم توسعه «فرهیختگی جامعه» است. توسعه زمانی «پایدار» می‌گردد که با صیرورت جماعات انسانی به «شهروندان در جامعه‌ی مدنی مردم‌سالار»، سطح تفکر، دانایی و آگاهی انتقادی جامعه نیز بالا رود. عِلم‌سالاری به‌معنی صدور مدارک بی‌شمار دانشگاهی کم‌ارزش یا بیکاری دانش‌آموختگان فرهیخته و درگوشه‌ی خانه نیست؛ آمار و ارقام می‌توانند فریبنده باشند چراکه «الزاماً» نه تعداد مقالات دانشگاهی، نه تعداد مدارک صادره‌ی تحصیلات عالی و «قطعاً» نه تعداد زیاد دانشگاه‌ها نشانگر فرهیختگی بالای جامعه نیستند. فرهیختگی، تفکر تحلیلی، منطق تفکر خلاق و اندیشه‌ی استدلالی و انتقادی برآمده از تضارب آراء، هم‌اندیشی‌های راستین، مدارای فکری، فرهنگ نقد و پذیرش نقد علمی و منطقی، دسترسی آزادانه‌ی همگانی به منابع جهانی دانش، رُشد فرهنگ کتاب‌خوانی، رونق بازار مطبوعات از هر سلیقه‌ی فکری، بازنگری در نظام عالی آموزش دانشگاهی متناسب با الگوهای مثبت هم‌فکری، طراحی خلاق، مباحثه و آموختن علوم پایه‌ی ضروری مغفول همانند مبانی تاریخ و فلسفه‌ی تاریخ، مبانی علم منطق، فلسفه‌ی علم، فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق و کلیات علم اقتصاد برای همه‌ی رشته‌ها و نهایتاً پذیرش و ایجاد «فرهنگ پرسشگری مدنی» است. به‌قول محمدجواد ظریف «از شهید میرزا تقی‌خان فراهانی امیرکبیر نقل شده است که مملکت به دانایی بیشتر نیاز دارد تا وزیری و امیری. آگاهی و دانایی هم امکان مطالبه‌ی مدنی و هم زمینه‌ی مشارکت و همبستگی را فراهم می‌آورد» (ظریف، 1400: مقدمه) آخر سخن آنکه شهروندی، جامعه‌ی مدنی، مردم‌سالاری و توسعه‌خواهی همه از برای یک هدف والاتر تعیین شده‌اند: زندگی کریمانه و عزتمندانه‌ی جوامع انسانی؛ حفظ کرامت انسانی، اخلاق انسانی و شأن انسانی که در میثاق حقوق شهروندی و جامعه‌ی مدنی قابل تحقق است از برای این است تا «خیر عمومی» نصب‌العین و زیستن در صلح، رفاه و آرامش هدفِ جامعه باشد جایی‌که همه‌ی شهروندان تعالی انسانیت را خود با زیستن در جامعه‌ای عادی، عالی، مترقی، مرفه و در صلح با تمام جهان بجویند و دور از رکود، تورم، نابرابری، تبعیض، ناآرامی و جنگ، «شهروندان جامعه‌ی مدنی» مشغول «تعامل» و حفظ حقوق حقه‌ی طبیعی، مدنی، انسانی، اخلاقی و اساسی خود باشند. ///

1- حتی در این رژیم‌های توتالیتر قرن بیستمی، انتخابات و صندوق رأی مردم نیز وجود داشت. بنگرید به این کتاب عالی:
Voting for Hitler and Stalin: Elections Under 20th Century Dictatorships, Campus Verlag, 2011
2- این نقل قول متناسب با جستار حاضر اندکی تغییر کرده است.