از اتوپیای مسئولیت اجتماعی تا دیستوپیای توسعه

/// اریک الین رایت ^{( 1)}  در کتاب تجسم اتوپیاهای واقعی ⁽²⁾  استدلال می‌کند که مسئله اصلی علوم اجتماعی صرفاً توصیف جهان موجود یا نقد مناسبات قدرت نیست، بلکه باید بتواند امکان‌های واقعی برای دگرگونی جامعه را نیز شناسایی و تبیین کند. ازنظر او پروژه‌های بزرگ اجتماعی زمانی می‌توانند به تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی انسانی بینجامند که سه شرط اساسی را هم‌زمان برآورده سازند: مطلوبیت⁽³⁾ ؛ یعنی برخورداری از ارزش هنجاری و توانایی بهبود وضعیت انسان، زیست‌پذیری یا کارآمدی⁽⁴⁾؛ یعنی قابلیت عملکرد در دنیای واقعی و دسترس‌پذیری یا امکان تحقق⁽⁵⁾؛ یعنی وجود مسیرهای عملی و نهادی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. فقدان هر یک از این سه مؤلفه می‌تواند موجب شود که حتی آرمانی‌ترین پروژه‌های اجتماعی نیز به نتایجی معکوس و گاه سرکوبگرانه بینجامند (رایت، 1402: 53).

بر همین اساس، رایت چارچوبی را با عنوان «علم اجتماعی رهایی‌بخش»⁽⁶⁾ پیشنهاد می‌کند که هدف آن نه صرفاً شناخت جامعه، بلکه مشارکت در فرایند دگرگونی آن است. وی معتقد است این چارچوب بر سه گام اساسی استوار است: نخست، تشخیص و نقد سازوکارهای سلطه، نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه، دوم، طراحی بدیل‌های نهادی که بتوانند ارزش‌های دموکراتیک و برابری‌خواهانه را محقق سازند و سوم، ترسیم مسیرهای گذار و دگرگونی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، به‌گونه‌ای که این گذار ازنظر اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر باشد. به تعبیر رایت، علوم اجتماعی زمانی رهایی‌بخش خواهد بود که بتواند این سه مرحله را به یکدیگر پیوند دهد و از نقد صرف فراتر رود (رایت، 1402: 39-52).

رایت در تبیین این رویکرد، بر این نکته تأکید می‌کند که هدف، طراحی یک جامعه آرمانی و کامل نیست، بلکه باید نهادهایی را اندیشید که «خودشان قادر به تغییر پویا باشند، به نیازهای مردم پاسخ دهند و به همین ترتیب تکامل پیدا کنند، به‌جای در نظر گرفتن نهادهایی آن‌چنان کامل که نیاز به تغییر دیگری نداشته باشند» (رایت، 1402: 16). این نقل‌قول نشان می‌دهد که از منظر وی، اتوپیا نه یک مقصد نهایی، بلکه فرایندی مستمر از اصلاح و یادگیری نهادی است.

رایت همچنین درباره نسبت میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی می‌نویسد که: «اندیشه‌ی «اتوپیاهای واقعی» پذیرای این تنش میان رویاها و اعمال است» و تأکید می‌کند که «ما به «اتوپیاهای واقعی» نیاز داریم: آرمان‌های اتوپیایی که بر پایه استعدادهای واقعی بشری استوارند، مقاصد اتوپیایی که ایستگاه‌های بین‌راهی در دسترس داشته باشند و طرح‌هایی از نهادها که قادر باشند ما را از وظایف عملی‌مان برای هدایت جهانی سرشار از شرایط ناقص برای تغییرات اجتماعی آگاه کنند» (رایت، 1402: 33-34). از این منظر، موفقیت هر سیاست عمومی درگرو آن است که علاوه بر داشتن اهداف اخلاقی، سازوکارهای نهادی تحقق آن نیز به‌دقت طراحی شده باشد.یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نظری رایت، تغییر معیار عدالت اجتماعی از «برابری فرصت» به «شکوفایی انسانی»⁽⁷⁾  است. ازنظر او، جامعه‌ی عادلانه صرفاً جامعه‌ای نیست که فرصت‌های برابر در اختیار افراد قرار دهد، بلکه جامعه‌ای است که افراد واقعاً بتوانند به منابع، ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای شکوفا ساختن استعدادهای خود دسترسی داشته باشند. به همین دلیل، وی نمونه‌هایی مانند بودجه‌ریزی مشارکتی، تعاونی‌های کارگری، ویکی‌پدیا و درآمد پایه همگانی را نه به‌عنوان آرمان‌های انتزاعی، بلکه به‌مثابه نمونه‌هایی از «اتوپیاهای واقعی» معرفی می‌کند؛ نهادهایی که نشان می‌دهند چگونه می‌توان از طریق طراحی نهادی، دموکراسی، مشارکت و عدالت توزیعی را به‌طور هم‌زمان تقویت کرد.این چارچوب نظری می‌تواند مبنای مناسبی برای تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکتی  در ایران باشد. اگر آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی⁽⁸⁾ را بتوان تجسمی از یک «اتوپیای نهادی» دانست که در سطح هنجاری بر عدالت، مشارکت ذی‌نفعان و توزیع منافع تأکید می‌کند، آنگاه پرسش اصلی آن است که آیا این چارچوب سه شرط مورد نظر رایت، یعنی مطلوبیت، کارآمدی و دسترس‌پذیری را به‌طور هم‌زمان برآورده ساخته است یا خیر. به بیان دیگر، اگرچه اهداف مندرج در آیین‌نامه از منظر هنجاری مطلوب به نظر می‌رسند، اما در نبود سازوکارهای نهادی مؤثر، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و مسیرهای عملی برای تحقق این اهداف، امکان آن وجود دارد که این اتوپیای نهادی در عرصه عمل به نوعی «دیستوپیا» تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن، به‌رغم وجود گفتمان عدالت و مسئولیت اجتماعی، نابرابری‌ها بازتولید شده و جوامع محلی همچنان از دسترسی واقعی به منافع پروژه‌های توسعه‌ای محروم بمانند.

از آرمان نهادی تا دیستوپیای مسئولیت اجتماعی شرکتی

یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد نهادی، «وابستگی به مسیر»⁽⁹⁾  است که نخست توسط داگلاس نورث (1990) در تحلیل تحول نهادها مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، کیفیت حکمرانی یک کشور صرفاً تابع تصویب قوانین جدید نیست، بلکه به مسیر تاریخی شکل‌گیری نهادها و ظرفیت آن‌ها برای اجرای مؤثر قواعد بستگی دارد. هنگامی‌که یک نظام سیاسی در طول زمان الگوهای مشخصی از تمرکزگرایی، رانت‌جویی یا ضعف پاسخگویی را بازتولید می‌کند، حتی اصلاحات حقوقی پیشرفته نیز در همان مسیر تاریخی جذب شده و از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمی‌مانند. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (2012) نیز با تمایز میان «نهادهای فراگیر» ⁽¹⁰⁾ و «نهادهای استثماری»⁽¹¹⁾  نشان می‌دهند که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که قواعد رسمی بتوانند مشارکت گسترده، امنیت حقوق مالکیت و پاسخگویی سیاسی را تضمین کنند، نه آنکه صرفاً بر حجم قوانین افزوده شود.تاریخ قانون‌گذاری در ایران نیز تا حد زیادی چنین الگویی را بازتاب می‌دهد. از انقلاب مشروطه تاکنون، تقریباً تمامی دوره‌های تاریخی با هدف ایجاد نظم حقوقی، توسعه اقتصادی و افزایش کارآمدی دولت همراه بوده‌اند، اما در عمل، بسیاری از این اصلاحات در بستری از تمرکزگرایی اداری، وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف ظرفیت اجرایی دولت اجرا شده‌اند. از منظر فرانسیس فوکویاما (2013)، مسئله اصلی توسعه نه صرف وجود قانون، بلکه وجود «دولت توانمند» و «حاکمیت قانون» است؛ زیرا بدون ظرفیت دولتی⁽¹²⁾ ، حتی دقیق‌ترین قوانین نیز به نتایج مورد انتظار منجر نخواهند شد.

این الگو را می‌توان در سیر تاریخی قانون‌گذاری ایران مشاهده کرد. در دوره مشروطه، هدف اصلی، محدود کردن قدرت مطلقه و ایجاد امنیت حقوق مالکیت بود، اما در دوره پهلوی اول، دولت‌سازی متمرکز، جایگزین نهادسازی مشارکتی شد. اگرچه تدوین قانون مدنی و قانون تجارت، زیرساخت حقوقی اقتصاد مدرن را فراهم کرد، اما مشارکت جامعه محلی و نهادهای مدنی، آن‌گونه که بعدها الینور اوستروم بر اهمیت آن تأکید کرد، در حاشیه قرار گرفت. در دوره پهلوی دوم نیز برنامه‌های عمرانی و اصلاحات ارضی، اگرچه ظرفیت‌های زیرساختی کشور را افزایش دادند، اما وابستگی توسعه به دولت مرکزی و درآمدهای نفتی را نهادینه کردند؛ به‌عنوان نمونه، اختصاص بخش عمده درآمدهای نفتی به سازمان برنامه در برنامه عمرانی سوم، مسیر توسعه را بیش از پیش به دولت و منابع رانتی وابسته ساخت، مسیری که آثار آن همچنان در ساختار سیاست‌گذاری ایران مشاهده می‌شود.

پس از انقلاب اسلامی نیز، اگرچه اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه‌های توسعه بر مردمی‌سازی اقتصاد، کارآفرینی، توسعه دانش‌بنیان و افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید کرده‌اند، اما در عمل، همان الگوی تاریخی تمرکز نهادی استمرار یافته است. ازاین‌رو، مسئله اصلی نه فقدان قوانین توسعه‌گرا، بلکه فاصله میان اهداف هنجاری قانون و سازوکارهای اجرایی تحقق آن‌ها بوده است. تورم قوانین، تداخل نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها، نبود نظام مؤثر پاسخگویی و محدود بودن مشارکت واقعی ذی‌نفعان، هزینه‌های مبادله را افزایش داده و بسیاری از اصلاحات نهادی را با ناکامی مواجه ساخته است. درنتیجه، سیاست‌گذاری در ایران بیش از آنکه دچار کمبود قانون باشد، گرفتار وابستگی به یک مسیر نهادی ناکارآمد است که در آن، قواعد جدید نیز غالباً در چارچوب همان منطق پیشین عمل می‌کنند.

آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی مصوب 1404 را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. این آیین‌نامه، دست‌کم در سطح هنجاری، یکی از پیشرفته‌ترین اسناد سیاستی ایران در حوزه حکمرانی شرکتی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که سیاست‌گذار درک نسبتاً دقیقی از فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتی یافته است. در این آیین‌نامه، مسئولیت اجتماعی صرفاً به فعالیت‌های خیریه یا جبران خسارت محدود نشده، بلکه به‌عنوان نظامی از تعهدات شرکت‌ها در قبال ذی‌نفعان⁽¹³⁾ ، جامعه و محیط‌زیست تعریف شده که هدف آن «تحقق توسعه پایدار، ارتقای رفاه عمومی و ایجاد ارزش مشترک» است. این تعریف نشان می‌دهد که روح حاکم بر آیین‌نامه، توزیع عادلانه منافع پروژه‌های توسعه‌ای میان تمامی ذی‌نفعان بویژه جوامع محلی و تبدیل پروژه‌های اقتصادی به بستری برای توسعه فراگیر است.

در همین راستا، آیین‌نامه بر «شناسایی، مشارکت و جلب نظر ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی» تأکید می‌کند. این اصل، به‌روشنی با ادبیات حکمرانی مشارکتی و نظریه‌های سرمایه اجتماعی همخوانی دارد و بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی تنها تخصیص منابع مالی نیست، بلکه مستلزم حضور مؤثر جامعه محلی در فرایند تصمیم‌گیری است. همچنین تأکید آیین‌نامه بر «توزیع عادلانه منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها و توجه به نیازهای جوامع محلی» نشان می‌دهد که عدالت توزیعی، مشارکت و پاسخگویی، هسته هنجاری این سند را تشکیل می‌دهند.

بااین‌حال، مسئله اصلی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. اگر آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی را صرفاً به‌عنوان یک متن حقوقی مطالعه کنیم، تصویری از یک نظام حکمرانی مشارکتی، عادلانه و توسعه‌گرا به دست می‌آید؛ اما اگر آن را در بستر تاریخی سیاست‌گذاری ایران قرار دهیم، با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که اقتصاد نهادی آن را «وابستگی به مسیر» می‌نامد. به بیان دیگر، آیین‌نامه در بستری اجرا می‌شود که دهه‌ها تمرکزگرایی، ضعف ظرفیت اجرایی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود سازوکارهای پاسخگویی و مشارکت محدود جوامع محلی در آن نهادینه شده است. در چنین شرایطی، این خطر وجود دارد که اهداف عدالت‌محور آیین‌نامه نیز همان سرنوشتی را پیدا کنند که بسیاری از برنامه‌های توسعه پیشین با آن مواجه شدند؛ یعنی تصویب قواعد پیشرفته، بدون ایجاد ترتیبات نهادی لازم برای اجرای آن‌ها.

این وضعیت را می‌توان با چارچوب نظری اریک الین رایت نیز توضیح داد. رایت معتقد است که هر پروژه اجتماعی زمانی می‌تواند به یک «اتوپیای واقعی» تبدیل شود که سه شرط را به‌طور هم‌زمان برآورده سازد: مطلوبیت هنجاری، زیست‌پذیری نهادی و امکان تحقق عملی. صرف برخورداری از اهداف اخلاقی، بدون وجود ظرفیت نهادی و مسیرهای عملی اجرا، نه‌تنها به تحقق عدالت منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است اهداف اولیه را به ضد خود تبدیل کند. ازاین‌رو، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی را می‌توان نمونه‌ای از یک «اتوپیای نهادی» دانست که در سطح سیاست‌گذاری، بر توسعه پایدار، عدالت توزیعی و مشارکت ذی‌نفعان تأکید دارد، اما در سطح اجرا، در معرض گرفتار شدن در همان مسیر نهادی ناکارآمدی قرار دارد که طی یک قرن گذشته بخش مهمی از سیاست‌های توسعه‌ای ایران را شکل داده است.

بنابراین، مسئله اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران، کمبود قانون یا ضعف هنجاری اسناد سیاستی نیست؛ بلکه شکاف میان آرمان‌های نهادی و ظرفیت‌های اجرایی است. تا زمانی که ترتیبات نهادی لازم برای مشارکت واقعی جوامع محلی، شفافیت، پاسخگویی، استقلال نهادهای نظارتی و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌ها ایجاد نشود، حتی مترقی‌ترین آیین‌نامه‌ها نیز در عمل قادر نخواهند بود منافع توسعه را به‌صورت عادلانه میان ذی‌نفعان توزیع کنند. از این منظر، آنچه امروز در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران مشاهده می‌شود، نه شکست یک قانون، بلکه تداوم یک مسیر تاریخی در حکمرانی است؛ مسیری که آرمان‌های توسعه‌محور را در چرخه‌ای از اجرای ناقص، تمرکزگرایی و ضعف نهادی گرفتار کرده و زمینه شکل‌گیری آن چیزی را فراهم آورده است که می‌توان آن را «دیستوپیای مسئولیت اجتماعی شرکتی» نامید.

اگرچه در ادبیات توسعه، عواملی مانند سرمایه، فناوری یا سیاست‌های صنعتی از عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌روند، اقتصاد نهادی جدید، بویژه آثار داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگاست، حقوق مالکیت را زیربنای توسعه پایدار می‌داند. در این رویکرد، حقوق مالکیت صرفاً یک قاعده حقوقی نیست، بلکه نهادی است که انگیزه سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی را ایجاد می‌کند؛ زیرا افراد تنها زمانی به فعالیت‌های مولد روی می‌آورند که از امنیت دستاوردهای خود اطمینان داشته باشند. نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهند که گذار از «نظم دسترسی محدود» به «نظم دسترسی باز» مستلزم شکل‌گیری سازمان‌های غیرشخصی، حاکمیت قانون برای صاحبان قدرت و کنترل سیاسی ابزار خشونت است
(North, Wallis, & Weingast, 2009). ازاین‌رو، حقوق مالکیت نه صرفاً محصول قانون، بلکه نتیجه یک نظم نهادی است و در غیاب آن، موفقیت اقتصادی بیش از نوآوری و بهره‌وری به دسترسی به رانت، امتیاز و شبکه‌های قدرت وابسته می‌شود.

بازتاب این تفاوت نهادی را می‌توان در فرهنگ نیز مشاهده کرد. در فیلم خون به پا خواهد شد، ساخته پل توماس اندرسون در سال 2007 کارآفرین با وجود نقدهای اخلاقی، ثروت خود را از مسیر کشف فرصت، ریسک‌پذیری و سازمان‌دهی تولید به دست می‌آورد؛ اما در فیلم خاک، ساخته مسعود کیمیایی حدود پنج سال پیش از انقلاب 1357، مالکیت بیش از آنکه نتیجه فعالیت مولد باشد، محصول سلطه و مناسبات نابرابر قدرت تصویر می‌شود (شجاعی، 1404: 174-176). این تفاوت درک از مالکیت، به تفاوت در مسیر توسعه نیز می‌انجامد. از همین رو، تحقق اهداف آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی، ازجمله مشارکت ذی‌نفعان، توسعه محلی و ایجاد ارزش مشترک، بدون امنیت حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و سازمان‌های مستقل، با خطر تبدیل شدن به سازوکاری برای توزیع رانت و کسب مشروعیت سیاسی مواجه خواهد شد؛ بنابراین، مسئله اصلی نه ضعف آیین‌نامه، بلکه فقدان بستر نهادی لازم برای تحقق آن است.

از اتوپیای مسئولیت اجتماعی  تا دیستوپیای توسعه

اقتصاد نهادی نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های عمومی بیش از کیفیت متن قانون، به کیفیت طراحی نهادی و سازگاری آن با محیط اجرا وابسته است. نورث (1990) تأکید می‌کند که قوانین زمانی به توسعه می‌انجامند که انگیزه‌های افراد را از رانت‌جویی به فعالیت‌های مولد و کارآفرینانه هدایت کنند؛ در غیر این صورت، حتی قوانین توسعه‌گرا نیز ممکن است به نتایجی معکوس منجر شوند. مقایسه تجربه شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت‌های سهامی زراعی، نمونه‌ای روشن از این تفاوت نهادی و معیاری برای ارزیابی ظرفیت اجرای آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران است.

اگرچه شرکت نفت ایران و انگلیس با اهداف استعماری فعالیت می‌کرد، اما برای استمرار تولید ناگزیر به ایجاد زیرساخت‌های شهری، خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی در مناطق عملیاتی بود (احسانی، 1402: 163-165). این اقدامات، هرچند با مفهوم امروزی مسئولیت اجتماعی شرکتی یکسان نبود، اما از منظر نهادی به تقویت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت محلی انجامید و هزینه‌های مبادله را کاهش داد؛ بنابراین، مسئولیت اجتماعی در این تجربه بخشی از منطق اقتصادی و حکمرانی شرکت محسوب می‌شد (Cronin, 2010; Ferrier, 1982).

در مقابل، شرکت‌های سهامی زراعی، با وجود اهدافی مانند افزایش بهره‌وری، مشارکت روستایی و نوسازی کشاورزی، به دلیل تمرکز اختیار تصمیم‌گیری و مدیریت در دولت، نتوانستند احساس مالکیت، مسئولیت‌پذیری و انگیزه‌های کارآفرینانه را در میان کشاورزان ایجاد کنند. حتی تجربه نسبتاً موفق شرکت باغین نیز بیش از آنکه حاصل نهادسازی محلی باشد، به حمایت‌های دولتی وابسته بود و با تغییر شرایط، پایداری خود را از دست داد. انحلال بخش عمده شرکت‌های سهامی زراعی پس از انقلاب نیز نشان داد که بدون حقوق مالکیت مؤثر، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و استقلال نهادی، اصلاحات حقوقی به توسعه پایدار منجر نمی‌شود.

این دو تجربه بیانگر آن است که تفاوت موفقیت و شکست، نه در اهداف اعلام‌شده، بلکه در کیفیت ترتیبات نهادی و انگیزه‌هایی است که برای کنشگران ایجاد می‌شود. از همین رو، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز با وجود تأکید بر توسعه پایدار، مشارکت ذی‌نفعان و ایجاد ارزش مشترک، تنها در صورتی به اهداف خود دست خواهد یافت که در بستری متکی بر امنیت حقوق مالکیت، ظرفیت اجرایی دولت، مشارکت واقعی جوامع محلی، شفافیت، پاسخگویی و نهادهای مستقل اجرا شود. در غیر این صورت، همانند بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای پیشین، این آیین‌نامه نیز ممکن است به‌جای تقویت سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، به بازتولید رانت، وابستگی و ناکارآمدی نهادی بینجامد.

تحلیل تطبیقی تجربه شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت‌های سهامی زراعی و آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می‌دهد که تفاوت میان موفقیت و شکست سیاست‌های توسعه‌ای، بیش از آنکه در کیفیت اهداف یا حتی متن قوانین نهفته باشد، در کیفیت ترتیبات نهادی است که اجرای آن‌ها را ممکن یا ناممکن می‌سازد. به بیان دیگر، آنچه یک قانون را به ابزاری برای توسعه یا بالعکس به عاملی برای بازتولید رانت و ناکارآمدی تبدیل می‌کند، نه نیت قانون‌گذار، بلکه ظرفیت نهادی جامعه برای اجرای آن قانون است. جدول شماره (1)، خلاصه‌ای از این مقایسه را نشان می‌دهد.

جدول شماره (1): مقایسه تطبیقی ظرفیت و ترتیبات نهادی در سه الگوی توسعه‌ای

جمع‌بندی

مقایسه میان تجربه شرکت نفت و شرکت سهامی نشان می‌دهد که مسئله اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی، نه وجود یا فقدان آن، بلکه کیفیت نهادهای مجری آن است. تجربه شرکت نفت ایران و انگلیس نشان داد که حتی یک بنگاه با اهداف اقتصادی نیز برای استمرار فعالیت خود ناگزیر از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، زیرساخت‌های محلی و نظم اجتماعی است؛ در مقابل، تجربه شرکت‌های سهامی زراعی نشان داد که سیاست‌های توسعه‌گرا، در غیاب طراحی نهادی مناسب، می‌توانند به وابستگی، تضعیف انگیزه‌های تولید و بازتولید ناکارآمدی منجر شوند.

از همین منظر، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی، با وجود همسویی هنجاری با توسعه پایدار، عدالت توزیعی و چارچوب‌های ESG، تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر بستری از امنیت حقوق مالکیت، ظرفیت اجرایی دولت، مشارکت واقعی ذی‌نفعان، شفافیت، پاسخگویی و نهادهای محلی توانمند استوار شود. در غیر این صورت، این آیین‌نامه نیز ممکن است به‌جای تقویت سرمایه اجتماعی، به ابزاری برای توزیع رانت و کسب مشروعیت سیاسی تبدیل شود.چارچوب «اتوپیاهای واقعی» اریک الین رایت نیز نشان می‌دهد که تحقق نهادهای عادلانه مستلزم تشخیص ناکارآمدی‌ها، طراحی نهادهای کارآمد و ترسیم مسیر نهادی گذار است؛ بنابراین، مسئله اصلی آیین‌نامه، فقدان اهداف مناسب نیست، بلکه نبود سازوکار نهادی تحقق این اهداف است. همچنین، از منظر اقتصاد نهادی نورث، مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها در شرایط وجود سازمان‌های پایدار، حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را از رانت‌جویی به نوآوری و سرمایه‌گذاری سوق دهد. درنتیجه، آینده این آیین‌نامه بیش از آنکه به متن آن وابسته باشد، به اصلاح نهادهای حکمرانی بستگی دارد؛ زیرا همان‌گونه که رایت تأکید می‌کند، تفاوت میان «اتوپیا» و «دیستوپیا» در کیفیت نهادهایی است که آرمان‌ها را به عمل تبدیل می‌کنند. ///

1- Erik Olin Wright
2- Envisioning Real Utopias
3-Desirability
4- Desirability
5- Achievability
6-Emancipatory Social Science
7- Human Flourishing
8- Corporate Social Responsibility (CSR)
9- Path Dependency
10- Inclusive Institutions
11- Extractive institutions
12- State Capacity
13- Stakeholders