/// تصویر دوگانه از بستههای حمایتی دولت
ارزیابی اتاق بازرگانی کرمان نشان میدهد که بستههای حمایتی دولت در شرایط اضطرار کنونی با تصویر دوگانه مواجه هستند؛ از یکسو دولت بستههایی با رویکرد حمایت از چرخه تولید، حفظ فعالیت و اشتغال بنگاههای اقتصادی ابلاغ کرده است و از سوی دیگر عملکرد نظام بانکی، تأمین اجتماعی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها تاکنون نتوانسته است حجم مناسبی از انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کند؛ به گفته معاون وزیر اقتصاد بسیاری از مشکلات بنگاهها ماهیت اداری دارند؛ بنابراین، بستهها ازنظر طراحی نمره قبولی میگیرند، اما ازنظر کارآمدی در عمل به دلیل مقاومت یا عدم همکاری نهادهای اجرایی در وضعیت قرمز قرار دارند.
وضعیت استان کرمان در بحران جنگ رمضان
استان کرمان با دارا بودن صنایع بزرگ معدنی و نیز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و معدنی، هرچند ازنظر اصابت مستقیم و غیرمستقیم حملات اخیر آمریکا و اسرائیل آسیب کمتری دیده است، اما نسبت به سایر استانها بیشتر نیازمند کاهش بروکراسی اداری معمول و چابکی اجرایی در اجرای بستههای حمایتی است.
بحران سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی
• ریشه مشکل؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تورم شدید فارغ از عوامل بهوجودآورنده آن، رأس هرم علل کمبود سرمایه در گردش بنگاهها است. بهطوری که تورم، سرمایه در گردش را میخورد و باعث فرسایش آن میشود که به همین دلیل حفظ سرمایه در گردش همواره یکی از دغدغههای اصلی بنگاههای اقتصادی استان در شرایط بحرانی است، اما متأسفانه انتظارات تورمی گاهی باعث میشوند بخش زیادی از سرمایهها بهجای تولید به سمت بازارهای غیرمولد (طلا، ارز، ملک و خودرو) کشیده شوند و بحران سرمایه در گردش را تشدید کنند.
• عملکرد سیستم بانکی؛ سیستم بانکی بهعنوان مهمترین و بزرگترین منبع تأمین مالی بنگاهها رغبتی به اعطای تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ تورم ندارد و همواره از زیر بار آن شانه خالی میکند. در نتیجه اگرچه دولت بسته حمایتی ابلاغ میکند، اما شبکه بانکی به دلیل ناترازیهای مالی، تمایلی به ریسکپذیری و پرداخت تسهیلات تکلیفی ندارد.
• مشکل ویژه استان کرمان؛ بر اساس آمارهای مقایسهای، یکی از مشکلات استان کرمان نرخ پایین جذب تسهیلات بانکی و منابع دولتی است. این مسئله را میتوان در نحوه مواجهه مدیران محلی در اعطای تسهیلات نیز جستوجو کرد.
• حفظ اشتغال در شرایط بحران؛ وعده دولت، پرداخت تسهیلات برای حفظ اشتغال حدود ۴۴ میلیون تومان به ازای هر نیروی کار است، اما این مبلغ تنها هزینه حقوق و دستمزد و بیمه یک ماه یک کارگر نیمهماهر را تأمین میکند و به تنهایی نمیتواند مانع تعدیل نیرو در بنگاهها شود؛ درحالیکه راهکار واقعی که میتواند مانع بیکاری گردد، تنها حفظ زنجیره تأمین و تولید و فروش است. همچنین برای کسبوکارهای وابسته به اینترنت نیز، راهحل اصلی بازگشت به وضعیت قبل از جنگ است.
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار
• آسیب به زیرساختهای کلیدی؛ گزارشی که با واقعیتهای موجود در بازار نیز همخوانی دارد این است که؛ زیرساختهای ایران در ماههای اخیر تحت حملات مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتهاند و بخش عمدهای از ظرفیت تولید آنها از بین رفته است. حملات به تأسیسات پتروشیمی، گازی و فولاد یکی از مهمترین عوامل این بحران هستند. همچنین مشکل فقط به حملات محدود نمیشود؛ ناترازی ساختاری گاز و برق نیز معضلی قدیمیتر و عمیقتر است. در کنار اینها، محاصره دریایی بنادر جنوبی که بیش از ۶۰ درصد واردات و صادرات از طریق آنها انجام میشود، وضعیت را بحرانیتر کرده است.
• مصوبات تسهیل ثبت سفارش بدون انتقال ارز؛
خبر خوبی که کافی نیست.این مصوبه به تولیدکنندگان اجازه میدهد که بدون نیاز به تأمین ارز از سامانه نیما (که با محدودیت و صفهای طولانی همراه است) ثبت سفارش انجام دهند. از جمله مزایای این مصوبه میتوان به کاهش زمان انتظار برای دریافت مجوز ثبت سفارش و کاهش نیاز به تأمین ارز از کانالهای بانکی عملاً مسدود اشاره کرد. محدودیت اصلی این مصوبه «بدون انتقال ارز» بودن آن است؛ یعنی تولیدکننده باید ارز را از مسیرهای دیگر (معمولاً بازار آزاد با نرخ بسیار بالاتر) تأمین کند.
این امر تبعات زیر را به دنبال خواهد داشت:
1.هزینه تمام شده مواد اولیه را بهشدت افزایش میدهد،
2.برای واحدهای کوچک و متوسط که تاکنون تنها راه، تأمین از بورس کالا بوده، عملاً واردات بدون تجربه بسیار سخت خواهد بود،
3.مزیت رقابتی محصول نهایی را از بین میبرد،
4.با افزایش تقاضا، باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میشود.
چرا حل این مشکل برای استان کرمان حیاتی است؟
از آنجا که استان کرمان با داشتن صنایع بزرگ معدنی و فولادی بهشدت به زنجیره تأمین مواد اولیه وابسته است؛ بحرانهای ذکر شده از دو جهت به تولیدکنندگان کرمانی ضربه میزنند:
از جنبه تهیه خوراک پتروشیمی که برای تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی (مانند انواع پلیمرها، رزینها و مواد شیمیایی) مورد نیاز است،
از جنبه مواد شیمیایی، مواد ناریه و کاتالیستهای مورد نیاز در فرایندهای معدنی و فولادی که عمدتاً وارداتی هستند.
سایر چالشهای زیرساختی و سیستمی
• مشکلات سامانههای جامع تجارت و گمرک؛ فعالان اقتصادی از مشکلات سیستمی و زیرساختی سامانههای جامع تجارت و گمرک در خصوص ثبت سفارش و ترخیص کالا گلایه دارند.
• تأمـــــین انرژی برق در فصل گـــــرما (خاموشیهای برنامهریزیشده)؛ طبق پیشبینی کمیته انرژی کمیسیون صنعت اتاق کرمان، از اواخر اردیبهشتماه خاموشیهای برنامهریزیشده متأثر از ناترازی برق، بیش از سالهای گذشته گریبان واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان را خواهد گرفت.
• تأمین گاز و سوخت واحدهای تولیدی، بنابر برآورد صورت گرفته در اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان در صورت عدم پیشبینی لازم، آسیب واحدهای پالایشگاهی مزید بر علت کمبود گاز در زمستان شده و تأثیر مستقیم بر کاهش ظرفیت تولید صنایع بالادستی مانند پتروشیمیها و واحدهای تولیدی پاییندست خواهد گذاشت ، همچنین کمبود تولید سوخت در کنار کاهش ذخایر استراتژیک سوخت کشور، ممکن است صنعت حملونقل کالا را تحت تأثیر قرار دهد.
توصیههای عملیاتی برای واحدهای تولیدی
مدیریت موجودی استراتژیک؛ واحدهایی که امکان انبارش دارند، حداقل سه ماه موجودی مواد اولیه حیاتی خود را تأمین کنند،
پیگیری مستقیم از پتروشیمیها؛ ارتباط مستقیم با واحدهای پتروشیمی فعال (بهجای انتظار برای تخصیص از بورس) میتواند مؤثرتر باشد،
استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، برای مواردی که مشابه داخلی آنها وجود دارد؛ الزام پتروشیمیها به تأمین نیاز داخل کشور،
تنوعبخشی به زنجیره تأمین؛ بررسی امکان جایگزینی مواد اولیه با نمونههای ساخت داخل یا منابع وارداتی جایگزین، همچنین اعطای مجوز و تسهیل مقررات،
تسهیل مقررات تعزیراتی در بازار ثانویه مواد اولیه جهت فروش مازاد انبارهای برخی واحدهای صنعتی،
پایش مستمر وضعیت خوراک پتروشیمیها و تنظیم برنامه عرضه بر اساس پیشبینی تولید و موجودی انبارها و تعطیلیهای احتمالی.
در استان کرمان چه باید کرد؟
برای تبدیل بستههای حمایتی به اقدام کارآمد در شرایط اضطرار جنگ رمضان، رویکرد استان کرمان باید عملیاتی باشد:
تفویض اختیار به استان؛ دولت بر تفویض اختیار به استانداران تأکید کرده است. استاندار کرمان باید مستقیماً اختیار تخصیص ارز و تسهیلات و اجرای بستههای حمایتی برای واحدهای بحرانزده را داشته باشد، نه اینکه استان منتظر ابلاغیه تهران بماند،
اعطای سرمایه در گردش به واحدهای کوچک و متوسط از طریق تأمین اعتبار ناشی از انتقال نقدینگی بنگاههای بزرگ به بانکهای داخل استان.
جمعبندی نهایی
هرچند در اوضاع بحرانی کنونی همه ارکان حاکمیتی و بویژه دولت بهعنوان قدرتمندترین نهاد مؤثر نهتنها میتواند، بلکه باید با تمام توان و با استفاده از تخصص نخبگان خود و نظرات بخش خصوصی، بستههای حمایتی مؤثر و کارآمد را تدوین و اجرا نمایند، اما درعینحال از تأثیر فوقالعاده ابتکار عمل، توانایی و اراده تکتک واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مدیریت بیشازپیش منابع خود، کاهش هزینههای غیرضروری، واردکردن سرمایههای غیر مولد به چرخه کار و تولید و افزایش بهرهوری، جهت عبور از این بحران نیز نباید غافل ماند.///
