/// امروزه موضوع انرژی برای جوامع بشری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که مدیریت مصرف انرژی، هم در ابعاد خانگی و هم در حوزههای تجاری و کسبوکار، امری حیاتی محسوب میشود. بهوضوح مشهود است که چگونه ملتها در کشورهای مختلف، تحت تأثیر سیاستهای کلان اتخاذشده توسط حاکمیتها و سیاستگذاران خود در حوزه انرژی، میتوانند از بستری باثبات، مطمئن و پایدار در این زمینه بهرهمند شوند. این سیاستها با بهرهگیری از معیارهای نوین و فناوریهای پیشرفتهای که قادرند مصرف را به حداقل ممکن برسانند، ساختاربندی میشوند؛ فرایندی که در آن نهتنها راندمان و بازدهی اصلی حفظ میگردد، بلکه از طریق افزایش بهرهوری، منافع و سودآوری بیشتری نیز از منابع انرژی حاصل میشود.
تمامی این برنامهریزیها، در قالب سیاستهایی تدوین شدهاند که هدف آنها حمایت از بخش تولید در حوزه انرژی، تبیین نقشه راه جامع برای فرایند انتقال و هدایت مسیر انرژی تا مرحله مصرف نهایی است. افزون بر این، سیاستهای مذکور میتوانند بستری را فراهم آورند تا در زنجیرهی پایانی مصرف نیز بهینهسازی و کاهش مصرف محقق شود.
مجموعه این عوامل، اهمیت استراتژیک و فزایندهای برای تمام ملتهای جهان دارد؛ همین امر ایجاب میکند که سیاستهای حکمرانی انرژی در هر کشور، متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای تولیدی آن منطقه وضع گردند. این مسئله بویژه در مورد کشورهای منطقه خاورمیانه و ازجمله ایران که از مواهب و منابع خدادادی سرشاری بهرهمند هستند، صدق میکند. درنهایت، تمامی کشورها در تلاشند تا با اعمال و اجرای سیاستهای درست و اصولی در این حوزه، منابع انرژی را برای نسلهای آینده صیانت و حفظ نمایند، بهگونهای که این ذخایر ارزشمند در آینده نیز بهعنوان پشتوانهای قدرتمند، قابلاتکا باشند.
به همان میزان که مدیریت بخش مصرف از اهمیت ویژهای برخوردار است، تبیین و اتخاذ سیاستهای اصولی، کارآمد و حمایتگر در بخش تولید انرژی نیز امری بسیار حیاتی و کلیدی به شمار میرود؛ چراکه اعمال سیاستهای راهبردی و تعیینکننده در هر دو حوزهی تولید و مصرف میتواند بهطور همزمان میزان بازدهی و حجم تولید را افزایش دهد. به بیانی دیگر، از یکسو میتوان با جذب سرمایهگذاریهای هدفمند و هدایت صحیح آوردههای مالی، بیشترین بهرهوری را در فرایند تولید ایجاد کرد و از سوی دیگر میتوان در بخش مصرف، الگوها و روشهای نوینی را به کار گرفت که مدلهای استاندارد و بومیسازیشده آنها در سازمانها و نهادهای بزرگ و مرجع وجود دارد.
در بخش تولید، ارزیابی این مسئله ضرورت دارد که آیا تاکنون در توسعه و تبیین سیاستهای حمایتی از تولید انرژی موفق بودهایم یا خیر؟ متأسفانه شواهد نشان میدهد که در طول دو دهه گذشته تا به امروز، شاهد افت بزرگی در بخش تولید انرژی بودهایم؛ به این معنا که سرمایهگذاریهای ساختاری و لازم در این حوزه محقق نگردیده است. از یکسو، سیاستهای راهبردی تدوینشده در دولتهای پیشین توسط دولتهای بعدی رها و مسکوت گذاشته شد و از سوی دیگر حاکمیت نه خود سرمایهگذاریهای ضروری را در جهت توسعه تولید انجام داده و نه بسترهای لازم را برای ورود مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این عرصه فراهم ساخته است. باید توجه داشت که استمرار و رونق تولید، عمیقاً نیازمند تضمین «امنیت سرمایهگذاری» است؛ بااینحال، مداخله مستقیم و غیرضروری دولت در اقتصادِ انرژی، مؤلفهی امنیت سرمایهگذاری را بهشدت کمرنگ و تضعیف نموده است. درنتیجه این رویکرد، اکنون بالغبر دو دهه است که میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای فزاینده بخش مصرف نبوده و این ناترازی، کشور را هرساله با چالش جدیِ کسری و کمبود در حوزه تولید انرژی مواجه کرده است.
در حوزه شبکه و خطوط انتقال برق فشارقوی و بهطورکلی فرایند انتقال انرژی، میزان بهرهگیری از نوآوریها و فناوریهای نوین در سطح مطلوبی نبوده است؛ این در حالی است که مبحث انتقال، حلقهای بسیار حیاتی در زنجیره انرژی به شمار میرود. در حال حاضر، برای اینکه پروژههای توسعهایِ حوزه انرژی به علت عدم توجه به بخش انتقال با چالش یا بنبست مواجه نشوند، توجه به زیرساختهای انتقال در تمامی شهرهای کشور در دستور کار قرارگرفته است. لذا دغدغه انتقال انرژی با این رویکرد دنبال میشود که هزینهها و تعرفههای مصوب دولتی برای این امر در کمترین درصد ممکن حفظ گردد. همزمان، میزان اثرگذاری و راندمان خطوط انتقال نیز بهطور ویژه موردتوجه قرار دارد تا بتوان با استفاده از ورودیها و ظرفیتهای جدید، ساختار انتقال کشور را اصلاح نمود، نوآوریهای لازم را در آن ایجاد کرد و درنهایت، به اصلاح و نوسازی تجهیزات این شبکه پرداخت.
البته شایانذکر است که ما در بخش انتقال انرژی، نیاز مبرم به سرمایهگذاری داریم و این موضوع لازم است که به تصویب مراجع ذیربط برسد. تاکنون، سرمایهگذاری در بخش خطوط انتقال کشور، کمتر توسط بخش خصوصی صورت گرفته است؛ درحالیکه پروژههای احداث خطوط جابهجایی انرژی بسیار ارزشمند بوده و دستاورد آنها که تأمین پایدار انرژی است، برای تمامی نقاط کشور سودمند خواهد بود. علاوه بر این، باید به سمتی حرکت کنیم که خطوط انتقال بتوانند نیازهای بخشهای مختلف کشور را که با کمبود انرژی و تقاضای بالا مواجه هستند، بهطور کامل پوشش دهند. مجموعه این اقدامات و همچنین مبحث انتقال بینالمللی و تبادل انرژی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است که تحقق آن نیازمند تدوین یک نقشه راه جامع و بلندمدتِ چندساله خواهد بود.
مسئله پایانی که در زنجیره ارزشِ انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، موضوع مصرف انرژی است. در بخش توزیع برق در ایران، متأسفانه علیرغم تلاشهای مستمر مدیران دولتی جهت کاهش میزان مصرف، همچنان شاهد هستیم که در حلقه پایانی زنجیره، یعنی بخش توزیع و حوزه ارتباط مستقیم با مشترکین و مردم، میزان مصرف، روند کاهشی به خود نگرفته است؛ البته در این راستا اقداماتی نظیر راهاندازی کنتورهای هوشمند و بهرهگیری از سایر روشهای کاهش مصرف، در کنار استفاده از ظرفیتهای فرآوریِ مؤثر در مصرف انجامشده است.
بهطورکلی میتوان اذعان داشت که ساختار این حوزه نیازمند اعمال سیاستهای نوین در بخش مصرف است؛ به این معنا که باید پروژههایی تبیین و تعریف شوند که بهطور ریشهای از هدر رفت و مصرف بیهوده انرژی جلوگیری کرده و با استفاده از فناوریهای جدید، سطح مصرف را کاهش دهند. درواقع، ما نباید مبحث بهینهسازی مصرف را بهعنوان یک هدف غیرممکن تلقی کنیم، بلکه بایستی به سمتی حرکت کنیم که کاهش واقعی مصرف حتماً محقق شود. سیاستهای اتخاذشده تا به امروز، مبتنی بر الگوها و ظرفیتهای تشویقی (نظیر مدل تجربهشده در کشور اوکراین) بوده است که در حوزه مصرف، بهعنوان پروژههایی برای ترغیب و تشویق مردم به کاهش مصرف طراحیشدهاند.
بااینحال، اگر زنجیره انرژی را بهصورت یکپارچه مدنظر قرار دهیم، درمییابیم که در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع (مصرف انرژی)، مؤلفه فناوری نقش بسزایی در بهینهسازی ایفا میکند؛ بنابراین، ما میتوانیم این مجموعه کلان را از طریق برقراری ارتباط مؤثر و حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی که در سه حوزه تولید، انتقال و مصرف سهم و نقش دارند، تقویت نموده و درنهایت، خروجیها و دستاوردهای ارزشمندی را در این عرصه رقم بزنیم. ///
