جنگ و اقـتصادهای نابهنجار

/// جنگ و بلایای طبیعی تأثیرات فراوانی بر نابسامانی اقتصادی میگذارد. تجربه سونامی، زلزله و جنگ در کشورهای دستخوش تغییر، فرصتها و تهدیدات فراوانی را به وجود میآورد. شکست آلمان در جنگ جهانی اول ارزش مارک را بهصورت عجیبی کاهش داد؛ بهطوریکه قبل از جنگ هر پوند بریتانیا برابر با چهار مارک بود، اما این معادله در سال ۱۹۲۲ بهصورت باورنکردنی تغییر کرد؛ بهطوریکه هر پوند بریتانیا به ارزش 4 میلیون و ۵۰۰ هزار مارک رسید. اسکناسها با چهارچرخهها جابهجا میشدند و زنان به همراه شوهرانشان صبح هنگام در محل کار حاضر شده و حقوق شوهران را دریافت کرده و در اولین مغازه خرید میکردند. ارزش مارک چنان در حال سقوط بود که ارزش پولی که کارگران صبح هنگام دریافت کرده بودند پس از پایان ساعت کار عصرگاهی به نصف تقلیل یافته بود.

در فصل زمستان برخی از خانواده‌ها به‌جای چوب از بسته‌های پول برای گرم کردن منازل و به‌عنوان سوخت شومینه و اجاق خوراک‌پزی استفاده می‌کردند. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و مشکلات مربوط به سونامی و فروپاشی اقتصاد مناطق جغرافیایی در اندونزی و کشورهای کنار اقیانوس هند، مصیبت‌های فراوانی را به وجود آورد. تمامی سرمایه‌های مردم به‌واسطه خشم طبیعت نابود شد و لازم بود تا همه‌چیز را از نو بسازند. شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی و اصلاحات اقتصادی این کشور، افق جدیدی را برای کارآفرینان ژاپنی فراهم ساخت. حزب ناسیونال سوسیال در آلمان پس از جنگ اول جهانی در آلمان به قدرت رسید و اصلاحات اقتصادی قابل‌توجهی به وجود آورد و تولید ناخالص داخلی به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی رسید. هیتلر موفق شد در حمایت از صاحبان صنایع بزرگ، موتور اقتصاد آلمان را به حرکت درآورد و در بسیاری از صنایع نظامی، موشکی، هواپیماسازی و امور پزشکی و علوم انسانی دستاوردهای قابل قبولی به دست آورد.

شکست آلمان در جنگ دوم جهانی و تقسیم این کشور به دارندگان دو بلوک شرق و غرب، نخبگان آلمان غربی را برای بهره‌برداری از طرح جورج مارشال تشویق کردند. فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و اتحاد دو آلمان فرصت دیگری برای توانمندسازی این کشور به وجود آورد؛ به‌طوری‌که امروزه شاهد هستیم، اقتصادهای کشورهای مغلوب در جنگ دوم جهانی در وضعیت بهتری نسبت به رقبای اروپایی پیروز جنگ‌ جهانی دوم است.

 آلمان و ژاپن پس از آمریکا مقام‌های دوم و سوم را در تولید ناخالص داخلی از آن خود کردند و امروزه پس از چین مقام‌های سوم و چهارم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی را یدک می‌کشند. علت بازسازی اقتصادهای جنگ‌زده و یا مصیبت‌زده ناشی از قهر طبیعت چیست؟ این مقاله به ‌دنبال آن است که از تجربه اقتصادهای آسیب‌دیده برای بهره‌برداری و تحول در اقتصاد ملی ایران الگوسازی نموده و نقش دولت و بخش خصوصی در احیای اقتصاد این کشورها را بررسی نماید. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» به چهار نوع دولت اشاره می‌کنند؛ لویتان غایب، لویتان کاغذی، لویتان مستبد و لویتان قانونی. تجربه نشان داده است که بهترین دولت برای توسعه، دولت قانونی یا لویتان قانونی است. دولت‌های توسعه‌خواه به‌عنوان یکی از مکاتب توسعه اقتصادی نقش مهمی در ساختاربندی توسعه یک کشور و گذار از بحران‌های اقتصادی،‌ فقر و پایین بودن درآمد سرانه دارند. منظور از دولت‌های توسعه‌خواه ساختار رسمی قدرت است که بر اساس مدل مطلوب اقتصادی سیاست‌ورزی می‌کند و به‌عنوان حامی بخش خصوصی وارد عمل شده و برخلاف دولت مستبد که «آدریان لفت وی» آن را دولت غارتگر می‌نامد و به دنبال غارت منابع ملی، رانت‌خواری و تشکیل تراست است، شرایط را برای قدرتمند سازی اقتصادی کشور فراهم می‌کند. دولت‌ توسعه‌خواه از منظر عجم اوغلو دولتی است که چارچوب قوانین توسعه را معین می‌کند و از تمامی مخالفت‌ها و مسدودسازی توسعه اقتصادی توسط اقشار ماقبل توسعه جلوگیری می‌کند. دولت توسعه‌خواه حامی بخش خصوصی است و به‌عنوان یاور این بخش عمل کرده و در مورد بهره‌برداری از منابع اقتصادی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد نمی‌شود و در تولید کالاهای سیاسی چون امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، قداست مالکیت، پاسداری از مالکیت معنوی، ایجاد شغل، رفاه و به‌کارگیری راهبرد حل مسئله، به‌عنوان ناظر در بخش اقتصادی عمل می‌کند. تجربه دولت‌های موفق پس از جنگ و مصیبت‌های طبیعی مؤید آن است که اعمال سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولید ملی و اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی با هدف حمایت از کالاهای ملی و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های سیاست خارجی برای فراهم‌سازی بازارهای مصرف در مراکز دیپلماتیک از جمله فعالیت‌های مؤثر این دسته از دولت‌ها است.

تجربه ژاپن پس از جنگ دوم جهانی و کره جنوبی پس از جنگ با کره شمالی که منجر به مرگ نزدیک به چهار میلیون انسان از هر دو کشور شد، تأکید بر توانمندی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود در حکمرانی و ارائه الگوی توسعه فراگیر و جلوگیری از حیف‌ومیل دلارهای محدودی بود که بخش نحیف اقتصادی به دست می‌آورد. دولت کره جنوبی سفر خارجی را ممنوع کرده بود و به‌صورت محدود به افراد پاسپورت می‌داد.

 دولت «ژنرال پارک» معتقد بود نباید دلارهای کشور صرف عیاشی در خارج از کشور شود. دولت ژاپن از ورود ماشین‌های آمریکایی جلوگیری کرد و شرکت تویوتا را که ماشین نساجی تولید می‌کرد ترغیب کرد که اولین خودرو خود به‌ نام تویوتا را بسازد و امروز شرکت تویوتا یکی از بزرگ‌ترین خودروسازهای جهان است.

 مردم در کنار دولتِ باثباتِ ژاپن، از مصرف کالاهای خارجی خودداری کردند و بخش خصوصی هم با اطاعت از قانون‌ جهانی ممنوعیت کپی‌سازی پس از سه سال از تولید محصول، آن را مهندسی معکوس کرده و تولیدات ژاپنی را راهی بازار داخلی و خارجی کرد. در کنار وجود دولت توسعه‌خواه، جامعه‌ی همراه و همچنین عدم وجود شکاف، میان دولت و جامعه ضروری است. اقتصادهای موفق جنوب‌شرق آسیا در کنار همراهی دولت و جامعه یک دوره ثبات را تجربه کرده‌اند. همچنین وجود ثبات سیاسی و گذار از جامعه‌ی جنبشی به جامعه‌ی با ثبات، به اعمال سیاست‌های اقتصادی حکمرانی خوب کمک می‌کند.

توجه به منافع ملی و همراهی تمامی گروه‌های سیاسی علی‌رغم منافع متعارض گروهی، حزبی و یا قشری ضروری است. بر همین اساس می‌توان گفت توسعه اقتصادی یک کشور محصول سیاست و ساخت قدرت است و آنچه باعث جلوگیری از توسعه اقتصادی می‌شود، دولت و ساخت سیاسی است. بر همین اساس تجربه اقتصادهای پساجنگ در سه کشور آلمان، ژاپن و کره، مؤید دولتی توسعه‌خواه و قانونی است که برای توسعه اقتصادی هیچ مصلحتی را بالاتر ندانستند و تمامی ساختار نظام سیاسی در این راستا حرکت می‌کنند و تولیدکنندگان ثروت در بخش خصوصی تمامی مشکلات و کمبودها را به دولت منتقل کرده و توقع حمایت و حل مشکل را دارند. مجلس کره جنوبی محفلی می‌شود برای ارتباط نمایندگان مجلس با تولیدکنندگان حوزه انتخابیه خود و هر مطالبه‌ای که از دولت برای حل مشکلات خود دارند را به دولت منتقل می‌کنند.

حزب کمونیست چین علاوه بر رجال سیاسی و ایدئولوژیک از نمایندگان تولیدکننده بخش خصوصی عضوگیری کرده و بخش خصوصی در حزب کمونیست دارای کرسی است تا سیاست‌های اعمالی در راستای تولید و حمایت از بخش خصوصی باشد. برخلاف گلاسنوست و پروستوریکا (اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی) در روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی، چین هیچ‌گاه چنین اصلاحات مشکل‌داری را انجام نداد، بلکه به‌صورت هدفمند به اصلاح ساختار اقتصادی بدون ورود به اصلاحات سیاسی وارد شد.

 بر طبق آمار دهه 90 قرن بیستم بیش از ۱۸۰ میلیون نفر از کارگران چینی در کارخانه‌هایی کار می‌کردند که ورشکسته بوده و برای دولت هزینه اضافی داشتند. دولت توسعه‌خواه چین بدون اعمال الگوی روسی در واگذاری صنایع زیان‌ده به بخش خصوصی، این صنایع را کاملاً حمایت کرد و از طریق دادن خدمات حمل‌ونقل، کارگر ارزان روستایی برای صنایع پُر سود، منابعی را به دست آورد تا از کارگران صنایع ضرر‌ دِه حمایت کند.

 روسیه چنین نکرد و با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، کودتا، مافیای چچن و ناامنی داخلی روبه‌رو شد، اما چین پس از مائو موفق شد با ارائه الگوی دولت توسعه‌خواه و قانونمند، وضعیت مناسبی را در این کشور به وجود آورد و راه 400 ساله غرب در توسعه اقتصادی را در یک پروسه 40 ساله طی کند. در جمعبندی چرایی موفقیت اقتصادهای ورشکسته جنگی و یا مصیبت زده ناشی از مشکلات طبیعی و زلزله میتوان به عناصر زیر اشاره کرد:

1.اراده نخبگان حاکم برای توسعه اقتصادی و هژمون شدن مفهوم توسعه در میان تمامی نخبگان و حاکم شدن موضوع توسعه اقتصادی بر تمامی مباحث و موضوعات مطرح شده در کشور،

2.گذار از منافع حزبی، قشری، محدود و منطقه‌ای به منافع ملی،

3.بهبود سیاست خارجی در راستای حمایت از تولیدات ملی و فراهم‌سازی بازار مصرف برای کالاهای تولید داخل،

4.اعمال سیاست‌هایی برای بهبود تولید صنعتی و حمایت از بخش خصوصی،

5.بهره‌گیری از استراتژی‌های توسعه شامل کشاورزی سبز، سیاست‌های مالی و پولی و اختصاص منابع مناسب به تولید، مقابله با رکود و تورم، سیاست حمایت از توسعه صنعتی و فراهم‌سازی سازوکار تولید کالا برای صادرات و صادرات مجدد،

6.بهره‌گیری از انگیزه‌های ملی ایجادشده پس از بحران‌های حوادث طبیعی و جنگ؛‌ تجربه نشان داده است که در اقتصادهای که به بحران‌های طبیعی و یا جنگ دچار شده‌اند، مردم دارای انگیزه‌های فراوانی برای سازندگی هستند؛ ازاین رو لازم است از این ظرفیت ملی برای تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کرد.

نکته

توصیه‌های سیاسی:

• بهبود حکمرانی در گذار به دولت توسعه‌خواه و قانونی،

• حمایت از تولید ملی و مقابله با الیگارشی و رانت‌خواران،

• بهبود رابطه دولت و جامعه با انجام اصلاحات سیاسی و از بین بردن شکاف موجود،

• جذب حداکثری و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اندیشگی و فکری نخبگان جامعه ایرانی،

• اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب،

• امید به آینده و بهره‌گیری از انگیزه‌های ملی ایجادشده برای توسعه ایران،

• وضعیت اقتصادی ایران ناشی از نوع سیاست‌ورزی ساخت قدرت است. با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، لازم است حکمرانی به سمت حفظ و توسعه اقتصادی، تغییر پارادایم دهد،

• به‌جز چین، هیچ یک از دولت‌های درگیر بحران اقتصادی، بنگاه‌داری نکردند؛ بلکه تقویت بخش خصوصی را هدف قرار دادند و موفق شدند. چین هم با تغییر پارادایم از بنگاه‌داری به نظارت و حمایت از اقتصاد روی آورده است،

• تغییر در سیاست خارجی و تلاش برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی جهان با از بین رفتن تحریم و جذب سرمایه‌های خارجی.///

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *