/// در پی تشدید تنشهای نظامی میان ایران و رژیم اسرائیل که در اسفندماه و همزمان با ماه مبارک رمضان رخ داد، اقتصاد کشور با شوکهای قابلتوجهی مواجه شد. این تحولات، آثار گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی در کوتاهمدت و همچنین چشمانداز میانمدت بنگاهها بر جای گذاشت. یکی از مهمترین ابعاد این بحران، اختلال در نظام تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، بویژه بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) بوده است. در این دوره، بسته شدن مرزها، اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی و در برخی موارد توقف کامل فرایندهای صادرات، موجب شد فعالان اقتصادی با زیانهای قابلتوجهی مواجه شوند. این شرایط نهتنها جریان درآمدی بنگاهها را مختل کرد، بلکه دسترسی آنها به منابع مالی و سرمایه در گردش را نیز با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.
بر اساس رصد و ارزیابیهای میدانی انجامشده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در بازه زمانی پس از جنگ رمضان و همزمان با تداوم محاصره دریایی، دادههای حاصل از بررسی 110 بنگاه اقتصادی گردآوری گردید. با توجه به ملاحظات ناظر بر حفاظت اطلاعات، نتایج بهصورت تجمیعی و با اعمال ملاحظات افشای حداقلی ارائه شده است.
یافتههای حاصل از این رصد اطلاعاتی مطابق نمودار شماره (1) نشان داده است که مشکل نقدینگی، بویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، بهعنوان یکی از مهمترین و فراگیرترین چالشهای عملیاتی مطرح بوده است. در این تحلیل نوع درخواستهای حمایتی ارائهشده از سوی بنگاهها، مشخص گردید که در میان طیفی از حمایتهای مورد انتظار شامل مشوقهای صادراتی، تأمین انرژی، تعویق/تقسیط مالیاتی و حمایتهای حوزه تأمین اجتماعی و… تأمین سرمایه در گردش بالاترین سهم تقاضا را به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که ۴2 درصد از کل درخواستها به این حوزه مربوط بوده است.
نمودار شماره (1): حمایتهای درخواستی فعالان اقتصادی از دولتپس از جنگ رمضان
این تمرکز بالای تقاضا بر سرمایه در گردش، دلالت بر آن دارد که بنگاهها در اثر شوکهای ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری با اختلال جدی در جریان نقدی و چرخه عملیاتی خود مواجه شدهاند. بهبیاندیگر، مسئله اصلی بقای کوتاهمدت و تداوم فعالیت بنگاهها بوده است.
از منظر سیاستگذاری، یافتههای مزبور دلالت بر آن دارد که بستههای حمایتی دولت در پاسخگویی مؤثر به نیازهای فوری نقدینگی بنگاهها، با نوعی ناکارآمدی نسبی مواجه بودهاند. این عدمکفایت را میتوان ناشی از مجموعهای از عوامل ساختاری و اجرایی دانست؛ ازجمله عدم انطباق زمانی مداخلات با شدت و فوریت بحران، پیچیدگی و اطاله در فرایندهای دسترسی به تسهیلات و نیز تمرکز ناکافی بر ابزارهای تأمین مالی سریعالوصول و متناسب با شرایط اضطراری.
یکی دیگر از محورهای حائز اهمیت در رصد اطلاعاتی انجامشده، مسئله تعهدات ایفا نشده (مطالبات معوق) بنگاههای اقتصادی از سوی شرکتهای بزرگ و بخش دولتی است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته در بازه زمانی 28/05/1402 لغایت 09/02/1405، حجم این مطالبات بالغبر ۸۰۵ همت برآورد شده است که رقم قابلتوجهی در ساختار مالی بنگاهها محسوب میشود.
تحلیل توزیع زمانی این مطالبات در نمودار شماره (2) نشان میدهد که بخش عمده عدم وصولیها مربوط به مقطع زمانی پایان سال مالی بویژه ۲۸ اسفندماه، بوده است. این تمرکز زمانی را میتوان ناشی از تشدید شرایط جنگی و افزایش فشارهای ناشی از آن و درنتیجه کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی و رکود کسبوکارها دانست.
نمودار شماره (2): سری زمانی مقدار مطالبات شرکتهای کوچک و متوسط از دولت/شرکتهای بزرگ1
از منظر تحلیلی، انباشت مطالبات معوق در چنین ابعادی میتواند بهعنوان یکی از عوامل تشدیدکننده بحران نقدینگی در بنگاهها تلقی گردد؛ بهگونهای که تأخیر در ایفای تعهدات توسط بازیگران بزرگ اقتصادی و نهادهای دولتی عملاً منجر به انتقال ریسک نقدینگی به سطوح پایینتر زنجیره تأمین شده و پایداری عملیاتی بنگاههای کوچک و متوسط را با تهدید مواجه میسازد.
در ادامه این مقاله، بستههای حمایتی دولت بویژه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از منظر ادراک و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، موردبررسی قرارگرفته و تلاش شده است با رویکردی تحلیلی، میزان اثربخشی، کارایی و انطباق آنها با نیازهای واقعی بنگاهها تبیین گردد.
اما در واکنش به وضعیت ایجادشده در کشور، دولت در فروردینماه ۱۴۰۵ دستورالعمل حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار را به همراه فهرست رستههای فعالیتهای مشمول حمایت، متناسب با میزان آسیبدیدگی استانها ابلاغ کرد. این بسته حمایتی باهدف صیانت از تولید و اشتغال، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار را هدف قرار داده و عمدتاً در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت طراحیشده است.
میزان تسهیلات اعطایی به ازای هر فرد شاغل بر مبنای لیست بیمه بهمنماه ۱۴۰۴ برای هرماه معادل ۲۲۰ میلیون ریال در نظر گرفتهشده است؛ رقمی که تقریباً معادل حداقل حقوق ماهانه یک نیروی کار طبق قانون کار است. این حمایت بهصورت دوماهه (برای حقوق فروردین و اردیبهشت) تعریفشده و درمجموع به ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر شاغل میرسد. بااینحال، طراحی این سازوکار با چند چالش اساسی همراه است که کارآمدی آن را در شرایط بحرانی زیر سؤال میبرد:
• نخست، عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین دستورالعمل است. نبود مشورت با فعالان اقتصادی موجب شده برخی از مفروضات سیاستی با واقعیتهای عملی بنگاهها همخوانی نداشته باشد،
• دوم، محدود بودن افق زمانی حمایتها است. درحالیکه شرایط بحرانی ماهیتی نامطمئن و بعضاً بلندمدت دارد، این بسته صرفاً دو ماه ابتدایی بحران را پوشش میدهد و هیچگونه شفافیتی نسبت به تداوم یا تمدید حمایتها تا پایان وضعیت اضطرار ارائه نمیکند،
• سوم، اخذ تعهدات سختگیرانه برای حفظ اشتغال در شرایط عدم قطعیت بالا است. بر اساس الزامات تعیینشده در جدول شماره (1)، بنگاهها ملزم به حفظ سطح اشتغال تا پایان خردادماه هستند، درحالیکه در فضای بیثبات اقتصادی، افق برنامهریزی بنگاهها بهشدت کوتاهمدت میشود و امکان پیشبینی جریان درآمدی و هزینهای وجود ندارد.
جدول شماره (1): شرایط محاسبه نرخ سود تسهیلات
بااینحال، شروع اجرای این سیاست که از اواخر فروردینماه آغاز و تا اوایل اردیبهشتماه ادامه یافت با چالشهای متعددی همراه بوده که خود به یکی از مسائل قابلتأمل در کارآمدی سیستم تأمین مالی در شرایط بحرانی تبدیلشده است. منابع مالی این بسته حمایتی از محل اعتبارات پیشبینیشده در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تأمینشده است.این چارچوب نشان میدهد که سیاستگذار در عین ارائه حمایت مالی، ریسک قابلتوجهی را به بنگاهها منتقل کرده است. بهبیاندیگر، بنگاهها در شرایطی که با عدم قطعیت شدید در سمت تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای عملیاتی مواجه هستند، باید تعهدات نسبتاً سختی را برای حفظ اشتغال بپذیرند.
مسئله کلیدی آن است که در شرایط بحران، کاهش افق برنامهریزی بنگاهها یک واقعیت اجتنابناپذیر است. در چنین فضایی، انتظار برنامهریزی تا پایان خردادماه برای حفظ سطح مشخصی از اشتغال، بدون تضمین تداوم حمایتها یا بهبود شرایط محیطی، عملاً تصمیمگیری را برای بنگاهها با ابهام جدی مواجه میکند.
درنتیجه، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا میتوان در شرایط بیثبات و پیشبینیناپذیر، تعهداتی از بنگاهها اخذ کرد، بدون آنکه ابزارهای حمایتی متناسب با این سطح از عدم قطعیت طراحیشده باشد؟
از دیگر چالشهای قابلطرح، تأخیر در طراحی و ابلاغ بستههای حمایتی برای بنگاههای بزرگتر (با بیش از ۵۰ نفر اشتغال) است؛ درحالیکه این دسته از بنگاهها نیز سهم قابلتوجهی در زنجیره تولید و اشتغال کشور دارند و در شرایط بحران با ریسکهای جدی مواجه میشوند (بر اساس اعلام دولت، سقف تسهیلات در نظر گرفتهشده برای بنگاههای با بیش از 50 نفر اشتغال معادل ۱۰ میلیارد تومان با دوره بازپرداخت دوساله تعیینشده است). در چارچوب این سیاست حمایتی، رستههای فعالیت بر اساس طبقهبندی درگاه ملی مجوزها و با توجه بهشدت آسیبدیدگی ناشی از شرایط بحرانی، در سه گروه اصلی دستهبندیشدهاند:
• گروه الف (آسیبدیدگی بالا): شامل فعالیتهایی با بیشترین میزان تأثیرپذیری از بحران، نظیر حملونقل هوایی، حملونقل آبی، سایر بخشهای وابسته به تجارت بینالملل و… ،
• گروه ب (آسیبدیدگی متوسط): شامل بخشهایی مانند تولید محصولات کشاورزی و دامی، تولید پوشاک و برخی فعالیتهای تولیدی با وابستگی متوسط به زنجیره تأمین، بازارهای صادراتی و… ،
• گروه ج (آسیبدیدگی پایین): شامل فعالیتهایی با کمترین میزان تأثیرپذیری نسبی، ازجمله ماهیگیری، آبزیپروری، همچنین استخراج کانههای فلزی و… .
این نوع دستهبندی، اگرچه در ظاهر به هدفمندسازی حمایتها کمک میکند، اما در عمل میتواند با چالشهایی در تعیین دقیق میزان آسیبدیدگی و توزیع عادلانه منابع مواجه شود.
بسته حمایتی یادشده، در استانهای کشور نیز بر اساس میزان آسیبپذیری کسبوکارها در سه سطح طبقهبندیشدهاند:
• سطح الف (بیشترین آسیبدیدگی): شامل استانهای تهران، قم، البرز، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه،
• سطح ب (آسیبدیدگی متوسط): شامل استانهایی نظیر اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، زنجان، کرمان، کردستان، یزد، همدان، خوزستان، قزوین، لرستان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری،
• سطح ج (کمترین آسیبدیدگی): شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، اردبیل و سمنان.
با اینحال، یکی از پرسشهای اساسی در این زمینه، میزان دقت و کارآمدی این سطحبندی از منظر توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی و تفاوت در ساختارهای تولیدی آسیبپذیر استانها است؛ بهطور مشخص، قرار گرفتن استانهایی مانند اصفهان و کرمان در یک سطح از آسیبدیدگی، محل تأمل جدی است.
اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور با تمرکز بالای صنایع بزرگ، زنجیرههای تأمین پیچیده و وابستگی قابلتوجه به بازارهای داخلی و خارجی، در شرایط بحران بهشدت در معرض اختلال قرار میگیرد. در مقابل، کرمان اگرچه دارای ظرفیتهای معدنی و صنعتی مهمی است، اما ساختار اقتصادی آن ازنظر تنوع فعالیتها و شدت درگیری در زنجیرههای صنعتی، تفاوتهای معناداری با اصفهان دارد.
از این منظر، یکسانسازی سطح آسیبدیدگی این دو استان میتواند نشاندهنده ضعف در شاخص دقیق، عدم لحاظ تفاوتهای بخشی و یا استفاده از معیارهای کلی و غیر پویا در سیاستگذاری باشد. این مسئله درنهایت میتواند به تخصیص غیر بهینه منابع مالی و کاهش اثربخشی مداخلات حمایتی منجر شود.
یکی دیگر از عارضههای قابلتوجه در طراحی این بسته حمایتی، سازوکار تخصیص منابع و نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات است که بر اساس ترکیب رسته فعالیت و سطح آسیبدیدگی استان تعریفشده است. این سازوکار در عمل، فرایند دریافت تسهیلات را با پیچیدگیهای اجرایی قابلتوجهی مواجه کرده است. جدول شماره (2) چارچوب کلی این سازوکار را نشان میدهد:
جدول شماره (2): سازوکار تخصیص منابع بر اساس رسته و سطحبندی استان
بهعنوانمثال، در بسیاری از رستهها، بنگاههای مستقر در استان کرمان (که در سطح آسیب متوسط طبقهبندیشدهاند) صرفاً در یک حالت، در صورت ثبت درخواست، امکان دسترسی به تسهیلات را دارند. در حالتهای دیگر موارد این فرایند به ارجاع به دبیرخانههای استانی و ملی منتهی میشود.
این تفاوت در رویهها، چند پیامد مهم به همراه دارد:
• نخست، افزایش قابلتوجه حجم کاری دبیرخانههای استانی و ملی که میتواند منجر به کندی در رسیدگی به درخواستها و ایجاد گلوگاه اجرایی شود،
• دوم، افزایش عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی؛ چراکه دریافت تسهیلات وابسته به فرایندهای اداری چندلایه و بعضاً زمانبر میشود،
• سوم، کاهش اثربخشی سیاست حمایتی در شرایط بحرانی، زیرا در چنین شرایطی، سرعت در تأمین مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است. درمجموع، میتوان گفت که اگرچه این سازوکار باهدف هدفمندسازی تخصیص منابع طراحیشده است، اما در عمل، پیچیدگیهای اجرایی آن میتواند دسترسی سریع بنگاهها را با اختلال مواجه سازد.
در ادامه، بهمنظور ارزیابی عملکرد اجرایی این بسته حمایتی، تحلیل آماری دادههای ثبتشده در سطح استان موردبررسی قرار میگیرد. بر اساس اطلاعات اخذشده از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در بازه زمانی 29/01/1405 تا 05/02/1405، درمجموع ۲۲۲ درخواست از سوی فعالان اقتصادی در سامانه جامع کسبوکار، اشتغال و تسهیلات (کات) به ثبت رسیده است. مطابق نمودار شماره (3) بررسی روند زمانی ارجاع این درخواستها نشان میدهد که در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۵، تعداد ۹۸ درخواست به بانکها ارسالشده که بالاترین میزان ارجاع در بازه موردبررسی محسوب میشود. پسازآن در تاریخهای سوم و چهارم اردیبهشتماه نیز به ترتیب بیشترین حجم ارجاعات ثبتشده است.
نمودار شماره (3): تاریخ ارسال پروندههای ثبتشده در سامانه کات به مؤسسات عامل
بر اساس نمودار شماره (4) توزیع جغرافیایی درخواستها در سطح استان نیز حاکی از تمرکز نامتوازن تقاضا در بازه زمانی مورداشاره است؛ بهگونهای که از مجموع ۲۲۲ درخواست ثبتشده، ۱۱۸ درخواست مربوط به شهر کرمان بوده است. در مقابل، شهرستان سیرجان با ۲۲ درخواست و شهرستان رفسنجان با ۱۳ درخواست در رتبههای بعدی قرار دارند. این الگو نشاندهنده سهم کمتر سایر شهرستانها در ثبت موفق درخواستها است.
نمودار شماره (4): توزیع جغرافیایی بنگاههای اقتصادی ثبتنام کرده در سامانه کات
میزان تسهیلات قابل پرداخت توسط بانکها، مطابق با دادههای نمودار شماره (5)، درمجموع معادل ۹۸ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان برآورد شده است. در این میان، شهر کرمان با اختصاص ۵۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در مقابل، کمترین میزان تسهیلات مربوط به شهرستانهای فهرج و ارزوئیه بوده که هر یک تنها حدود ۲۲۰ میلیون تومان سهم داشتهاند.
نمودار شماره (5): میزان تسهیلات قابل پرداخت به تفکیک شهرستانهای استان – برحسب تومان
با واکاوی دقیقتر وضعیت پروندههای ارجاعی به بانکهای استان میتوان تصویر روشنتری از نحوه توزیع تسهیلات میان بانکها ارائه داد. بر اساس نمودار شماره (6)، از مجموع ۲۲۲ پرونده ثبتشده، ۵۳ پرونده به بانک ملت ارجاع شده است که بر اساس برآوردهای انجامشده، این بانک مکلف به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان تسهیلات میباشد. در رتبه بعد، بانک ملی قرار دارد که ۵۰ پرونده به آن ارجاع شده و میزان تسهیلات قابل پرداخت آن ۱۷ میلیارد و ۹۹۶ میلیون تومان تعیینشده است. در ادامه، بانکهای صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت در رتبههای بعدی قرار دارند. نکته مهم در این میان آن است که بانک صادرات ایران علیرغم برخورداری از تعداد پرونده کمتر نسبت به بانک رفاه کارگران، موظف به پرداخت مبلغ بیشتری از تسهیلات شده است.
نمودار شماره (6): تعداد و میزان تسهیلات قابل پرداخت به تفکیک مؤسسات عامل – برحسب تومان
در تحلیل ماهوی تسهیلات اعطایی میتوان بیان کرد که فلسفه اصلی این تسهیلات، نه صرفاً تأمین مالی تولید، بلکه حفظ و تثبیت سطح اشتغال موجود در شرایط اضطراری بوده است. بر این اساس، در بازه زمانی موردبررسی، مجموعاً ۲۲۷۵ نفر اشتغال موجود تحت پوشش این تسهیلات قرارگرفتهاند.
از حیث توزیع جغرافیایی اشتغال، حدود ۸۰ درصد از اشتغال هدف در چند شهرستان اصلی متمرکز بوده است. بهطور مشخص، شهر کرمان با ۱۲۳۸ نفر بیشترین سهم را در حفظ اشتغال داشته و پسازآن شهرستان سیرجان با ۳۶۲ نفر، رفسنجان با ۱۳۴ نفر، جیرفت با ۷۰ نفر و بم با سهم کمتر (20 نفر) در این فرایند قرارگرفتهاند. این توزیع نشاندهنده تمرکز قابلتوجه حفظ اشتغال در مرکز استان و چند قطب اقتصادی اصلی است. از منظر مالی، برای حفظ این سطح از اشتغال، مجموعاً ۸۰ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان تسهیلات باید پرداخت شود. در بررسی نحوه تثبیت و حفظ اشتغال به تفکیک شبکه بانکی و شهرستانهای استان، الگوی نسبتاً مشخص و متمرکزی قابلمشاهده است که نشاندهنده تفاوت در نقشآفرینی بانکها در مناطق مختلف است. در شهر کرمان، بانک ملت با پوشش ۳۱۵ نفر اشتغال بیشترین سهم را در پذیرش تثبیت و حفظ اشتغال به خود اختصاص داده است. پسازآن، بانکهای تجارت و ملی هرکدام با پوشش ۲۱۹ نفر در جایگاههای بعدی قرار دارند. در شهرستان رفسنجان، بانک صادرات ایران با پوشش ۲۸ نفر اشتغال در جایگاه اصلی قرارگرفته و بیشترین سهم را در میان شبکه بانکی این شهرستان به خود اختصاص داده است. در شهرستان سیرجان نیز بانک توسعه تعاون با پوشش ۷۹ نفر، نقش محوری در تأمین مالی و حمایت از اشتغال ایفا کرده است. در شهرستان جیرفت، بانک ملت با پوشش ۳۲ نفر بیشترین سهم را در فرایند حفظ اشتغال داشته است، درحالیکه در شهرستان بم، بانک رفاه کارگران با پوشش ۹ نفر در جایگاه نخست قرار دارد. این تفاوتها نشاندهنده آن است که الگوی توزیع نقش بانکها در شهرستانهای مختلف یکنواخت نبوده و متأثر از ساختار اقتصادی، ترکیب بنگاهها و سطح تقاضای هر منطقه است. درمجموع بر اساس نمودار شماره(7)، این الگو حاکی از آن است که تمرکز شبکه بانکی و میزان مداخله آنها در حفظ اشتغال، بهطور قابلتوجهی بین مرکز استان و شهرستانها متفاوت بوده است.
نمودار شماره (7): سهم بانکهای استان در راستای حفظ و تثبیت اشتغال به تفکیک شهرستانهای استان
دولت علاوه بر منابع اشارهشده تاکنون، منابع دیگری را نیز در نظر گرفته است که ازجمله آن میتوان به ماده ۲۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه2 سال140۵ اشاره کرد. در این راستا پیشنهاد میشود هزینهکرد اعتبارات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتهای مشمول، در جهت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده شهرکها و نواحی صنعتی و با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بهعنوان هزینههای قابلقبول در مراجع ذیربط منظور گردد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز بر اساس بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 3 ، بهصورت سالانه از محل منابع داخلی و اعتبارات عمومی مرتبط با طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، اقدام به انعقاد قرارداد یکساله با بانکهای عامل مینماید و در طول سال نیز بهطور مستمر نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب کمکهای فنی و اعتباری با استفاده از منابع تلفیقی سازمان و بانک عامل به واحدهای صنعتی اقدام میکند.
در همین راستا، در اواخر سال ۱۴۰۴ این سازمان تفاهمنامهای با بانک صنعت و معدن منعقد نمود و در ادامه شرکتهای استانی تابعه نیز نسبت به عقد قراردادهای مشابه با شعب استانی این بانک اقدام کردند. بااینحال، با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از وقوع جنگ تحمیلی، تعطیلات مرتبط با آن و همچنین عدم مبادله و ابلاغ موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال ۱۴۰۴ توسط سازمان برنامهوبودجه در پایان سال مذکور شرکتهای استانی شهرکهای صنعتی موفق به واریز مبالغ تعیینشده بهحساب بانک عامل در سطح استانها نشدند. بر این اساس، پیشنهاد میشود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، موضوع یادشده در اسرع وقت و با اولویت واحدهای آسیبدیده مورد اقدام و پیگیری قرار گیرد.
در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز، اقدامات قابلتوجهی در حوزه حمایت از تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به تصویب رسیده است. ازجمله این موارد میتوان به مصوبات جلسات ۱۹۵ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۵، ۱۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۴ و ۱۹۷ مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۵ اشاره نمود که هر یک درصدد پاسخگویی به شرایط اضطراری ناشی از تحولات اخیر بودهاند.
دریکی از مهمترین این مصوبات با توجه به اعلام شرایط اضطرار از سوی مراجع ذیصلاح در بازه زمانی ۰۹/۱۲/۱۴۰۴ لغایت ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ و در راستای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی پایدار واحدهای تولیدی مقرر گردیده است معادل اقساط تسویه شده واحدهای تولیدی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۴، بهعنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدها قرار گیرد. اعطای این تسهیلات منوط به عدم تعدیل نیروی انسانی بوده و تشخیص آن بر عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها قرار دادهشده است. همچنین ذکرشده است که اجرای این مصوبه مستلزم تأیید ارکان قانونی صندوق توسعه ملی میباشد.
در مصوبهای دیگر، باهدف حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ و در راستای حفظ و تثبیت تولید و اشتغال پایدار، به مؤسسات اعتباری اجازه دادهشده است واحدهای تولیدی تملیکشده خود را که فاقد فعالیت تولیدی و بلامعارض هستند، بدون طی تشریفات مزایده و با تأیید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در قالب قرارداد اجاره یکساله و بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و بدون اخذ وجه قرضالحسنه (پیشپرداخت)، در اختیار واحدهای تولیدی آسیبدیده قرار دهند. همچنین با تأیید کارگروه مذکور مدت اجاره تا سقف سه سال قابل تمدید خواهد بود. در موارد تعدد متقاضی، اولویت واگذاری بر اساس نیاز تولیدی استان یا کشور و به تشخیص کارگروه مربوطه تعیین میگردد. سازوکار اجرایی این مصوبه نیز توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
باوجود اهمیت و کارآمدی نسبی این مصوبات در سطح سیاستگذاری، تحقق اهداف پیشبینیشده درگرو عملیاتی سازی مؤثر آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط است. بهبیاندیگر، فاصله میان تصویب و اجرا، همچنان بهعنوان یکی از چالشهای اساسی در اثربخشی سیاستهای حمایتی مطرح بوده و در صورت عدم پیادهسازی دقیق میتواند منجر به کاهش کارایی و تحقق نیافتن اهداف موردنظر گردد.
در تکمیل چارچوب حمایتی و بهمنظور تقویت ضمانت اجرای مصوبات، شایانذکر است که پیشتر دادستان کل کشور طی مکاتبهای رسمی به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور به تاریخ 04/08/1404، بر این نکته تأکید کرده است که کشور در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی قرار دارد و در چنین وضعیتی، صیانت از حقوق عمومی، ضرورت حفظ توان تولید و حمایت از تداوم فعالیت و اشتغال، مستلزم همکاری مؤثر مراجع قضایی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای ذیربط است.
در این مکاتبه همچنین تصریحشده است که در مواردی که به دلیل عدم اجرای مصوبات توسط مراجع ذیمدخل، ستاد مذکور اقدام به طرح شکایت کند، دادستانهای سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا فرایندهای رسیدگی، تعقیب و اتخاذ تصمیمات قضایی با سرعت و دقت لازم انجام پذیرد. این رویکرد، بیانگر تلاش برای ایجاد همافزایی میان نهادهای اجرایی و قضایی در راستای تضمین اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی و کاهش شکاف میان تصویب و اجرا است.در جمعبندی نهایی، با توجه به ابعاد و شدت بحرانهای ایجادشده، ضروری است دولت در طراحی و اجرای بستههای حمایتی، رویکردی تفکیکی و هدفمند اتخاذ نماید؛ بهبیاندیگر، سیاستهای حمایتی باید بهطور همزمان دو گروه متمایز را پوشش دهد: نخست، واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ که متحمل خسارات مستقیم یا غیرمستقیم شدهاند و دوم، واحدهای تولیدی فعال که علیرغم تداوم فعالیت، تحت تأثیر اختلالات محیطی و ساختاری ناشی از شرایط جنگی قرارگرفتهاند. هر یک از این دو گروه واجد ویژگیها و نیازهای متفاوتی است؛ بهنحویکه برخی بنگاهها با آسیبهای کلی و عمیق (ازجمله توقف یا اختلال جدی در تولید) مواجه شدهاند، درحالیکه گروهی دیگر عمدتاً دچار آسیبهای جزئیتر اما مستمر، بویژه در سطوح زنجیره تأمین، جریان نقدی و بازار فروش گردیدهاند. ازاینرو، اتخاذ سیاستهای فعلی نهتنها کارایی لازم را نخواهد داشت، بلکه میتواند منجر به تضعیف اثربخشی مداخلات حمایتی شود.بر این اساس، طراحی ابزارهای تأمین مالی و حمایتی متناسب با شدت و نوع آسیبپذیری بنگاهها، بهعنوان یک ضرورت کلیدی در ارتقای تابآوری بخش تولید و بازگشت تدریجی به شرایط باثبات اقتصادی تلقی میگردد.///
1- به دلیل ملاحظات ناظر بر حفاظت اطلاعات، بخشی از جزئیات دادهها ازجمله مقیاس دقیق محور عمودی (Axis)
در نمودار مربوطه ارائه نگردیده و اطلاعات بهصورت تجمیعی و تعدیلشده منعکسشده است.
2 – هرگونه هزینهکرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکتهایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیشبینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸هـ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ الزامی است. هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه)های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکتهای مشمول آییننامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند.
3- به دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک های عامل و صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
