/// در ادبیات مدیریتی و سیاسی، واژگانی وجود دارند که از فرط تکرار، گویی در روزمرگیهای ما مستهلک شدهاند؛ کلماتی که تکرارِ مدامشان، لایههای عمیق و حیاتی آنها را از چشمها پنهان کرده است. «امنیت غذایی» یکی از همین مفاهیم بهظاهر آشنا، اما استراتژیک است. این ترکیب فراتر از یک شعار یا یک سرفصل بودجهای، درواقع رگِ حیاتیِ بقای یک سرزمین و سنگ بنای ثبات میان حاکمیت و ملت است.
وقتی از امنیت غذایی سخن میگوییم، از یک موضوع صرفاً کشاورزی حرف نمیزنیم؛ بلکه از پیچیدهترین زنجیرهی بههمپیوستهی اقتصاد سخن میگوییم که هرگونه لغزش در آن، میتواند کل ساختارِ اجتماعی و بهرهوری ملی را با چالشی بیبازگشت مواجه کند. امنیت غذایی کلمهای است که زیاد شنیدهشده اما شاید کمتر «فهمیده» شده است؛ چراکه اگر بهدرستی درک میشد، امروز اولویت تمام میزهای تصمیمگیری بهجای کنترل ویترین مغازهها، اصلاح ریشههای تولید، توزیع و حکمرانی بود. در دنیای امروز، امنیت غذایی رکن اصلی امنیت ملی و ثبات اجتماعی است. اهمیت این موضوع را میتوان در چند لایه حیاتی بررسی کرد:
1. ثبات سیاسی و اجتماعی (جلوگیری از شورشهای نان)
تاریخ نشان داده است که یکی از قویترین محرکهای اعتراضات اجتماعی و سرنگونی دولتها، «گرانی یا نایابی مواد غذایی» بوده است. وقتی مردم نتوانند کالای اساسی مثل نان یا گوشت را تأمین کنند، «قرارداد اجتماعی» بین ملت و دولت گسسته میشود. امنیت غذایی، ضامنِ آرامش روانی جامعه است.
2. استقلال و اقتدار ملی (غذا بهعنوان سلاح)
در ژئوپلیتیک مدرن از غذا بهعنوان یک «سلاح خاموش» استفاده میشود. کشوری که برای تأمین کالری روزانه مردمش بهشدت وابسته به واردات (بویژه از دشمنان یا رقبای سیاسی) باشد، مجبور است در میز مذاکره از مواضع خود کوتاه بیاید. امنیت غذایی یعنی ضریبِ نفوذناپذیری کشور در برابر فشارها و تحریمهای خارجی. البته این بهآن معنا نیست که تولید بدون توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی، زیستمحیطی و حفظ منابع پایه (آبوخاک) باشد و آمایش سرزمین نادیده گرفته شود.
3. سلامت و سرمایه انسانی (بهرهوری نسلهای آینده)
امنیت غذایی فقط «سیر شدن» نیست، بلکه دسترسی به «غذای سالم و مغذی» است. تغذیه ناسالم منجر به کاهش ضریب هوشی، اختلال در رشد کودکان و افزایش بیماریهای غیر واگیر (مثل دیابت و فشارخون) میشود. این یعنی کاهش بهرهوری نیروی کار در آینده و تحمیل هزینههای سرسامآور بر سیستم درمانی کشور.
4. پایداری اقتصادی و کنترل تورم
در ایران، مواد غذایی وزن بسیار بالایی (82/28 درصد) در «سبد تورم» دارند. وقتی امنیت غذایی (در بخش عرضه) مختل شود، قیمتها جهش مییابند و این موضوع کل نظام پولی و بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ ناامنی غذایی مستقیماً منجر به کاهش قدرت خرید و گسترش فقر میشود.
5. پیوند با محیطزیست و بقای سرزمین
تلاش برای تأمین امنیت غذایی اگر هوشمندانه نباشد (مثلاً فشار بیشازحد به چاههای آب برای خودکفاییِ گندم) منجر به نابودی منابع زیرزمینی و فرونشست زمین میشود. بنابراین اهمیت امنیت غذایی در گره خوردنِ آن با «توسعه پایدار» است؛ یعنی امروز بخوریم، بهگونهای که آیندگان هم بتوانند بخورند.
بنابراین دستیابی به «امنیت غذایی» و تضمین آن در شرایط کنونی جنگ با آمریکا و اسرائیل بدون بسترسازی و الزامات موردنیاز محقق نخواهد شد. در ایران، بر اساس اطلاعات آماری و واقعیتهای موجود تا قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هر چهار مؤلفه مهم امنیت غذایی در ایران در مخاطره شدید قرار داشت. عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی همچون تغییرات اقلیم (سیل- تگرگ – سرمازدگی- گرمای شدید و …)، تورم شدید در بخشهای تولیدی، مصرف، بازاریابی و فروش، ورشکستگی آب، بحران خاک و فرونشست زمین، تحریمها و سیاست آزادسازی نرخ ارز، رانت، قاچاق، کووید-19 و … از همه مهمتر مدیریت ضعیف زنجیره ارزش و حکمرایی نامطلوب مواد غذایی همه دستبهدست هم دادهاند که هر چهار مؤلفه امنیت غذایی تضعیف شود. هم دسترسی به غذا و هم توانایی اقتصادی برای خرید غذا و هم سلامت غذا به دلیل استفاده کمتر از نهاده کود و سم استاندارد تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. از بُعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشرشده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و بهناچار مصرف برخی کالاها کاهش یافته یا حذفشده و تأمین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیرممکن است. آمار منتشرشده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که از 52 قلم ماده غذایی در دیماه سال 1404 متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل برای 52 قلم افزایش قیمت داشته است؛ بهطوریکه برای نمونه برنج درجهیک ایرانی 193 درصد (افزایش 253 هزار تومان برای هر کیلو)، گوشت گوسفند 54 درصد (افزایش 362 هزار تومان برای هر کیلو)، سیبزمینی 38 درصد (افزایش 12 هزار تومان برای هر کیلو)، گوجهفرنگی 27 درصد (افزایش 12 هزار تومان برای هر کیلو)، قارچ 72 درصد (افزایش 106 هزار تومان برای هر کیلو)، عدس 65 درصد (افزایش 80 هزار تومان برای هر کیلو) و پنیر ایرانی پاستوریزه 77 درصد (افزایش 59 هزار تومان برای هر 500 گرم)، افزایش قیمت داشته است. روند گرانی اقلام غذایی و ادامه این روند با توجه به تهدیدهایی که جنگ تحمیلی حاضر بر امنیت غذایی دارد، شرایط را بهمراتب وخیمتر از قبل میکند.
همچنین بُعد دیگر امنیت غذایی یعنی سلامت غذا هم درخطر بوده است؛ چراکه با گرانی نهادههای استاندارد، رجوع کشاورزان به نهادههای غیراستاندارد و ورود قاچاق نهادههای ارزانقیمت و غیراستاندارد رواج یافته که خود باعث کاهش تولید، تخریب خاک و محیطزیست، ورود آفات و بیماریها و تهدید سلامت غذا شده است. همچنین ورود اقلام غذایی بیکیفیت و غیراستاندارد غیرقانونی و استفاده از تفاوت قیمت داخلی رواج یافته که ورود بدون کنترلهای بهداشتی، سلامت مردم را به مخاطره میاندازد.
از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1400 در تابستان سال 1404 رقم منفی 4/3 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم 1/3 درصد مثبت بوده، حاکی از رشد منفی این بخش است؛ یعنی تولید و عرضه کمتر میگردد و مؤلفه دیگر امنیت غذایی یعنی فراهم بودن غذا را بهطور مستقیم مورد تهدید قرار میدهد. در صورت کاهش تولید و عرضه داخلی و عدم تأمین بهموقع و بهاندازه تقاضا از طریق واردات، قیمت غذا افزایشیافته که خود در این ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش قیمت غذا شده و دسترسی اقتصادی به غذا را برای خانوارها مختل میسازد. کاهش رشد بخش کشاورزی یعنی تهدید فراهمسازی غذا که عمق بحران تولید غذا بیشتر آشکار میشود.
شرایط قبل جنگ هم حاکی از وضعیت نامطلوب امنیت غذایی در کشور بود و بحران کنونی جنگ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت غذایی را با تخریب زیرساختهای کشاورزی، نابودی زیرساختهای حملونقل، ایجاد بیثباتی سیاسی و نوسان قیمتها تضعیف میکند و باعث افزایش فقر، بیکاری و مهاجرت جمعیتها میشود. این عوامل باعث کاهش تولید، کاهش دسترسی به مواد غذایی و افزایش نارسایی تغذیه در سطوح مختلف جامعه میشوند. تخریب انبارها و خطوط تولید، تخریب زیرساختهای اقتصادی، قطع و تأخیر در زنجیره عرضه و حملونقل، افزایش قیمتهای مواد غذایی و تورم، ناپایداری بازارها و کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نا اطمینانی و ریسک بالای اقتصاد، تشدید و تعمیق تورم و رکود، کاهش بودجههای تحقیقاتی و عمرانی دولت و سطح حمایت از زنجیره ارزش غذا، کاهش صادرات و کاهش فروش تولیدکننده و … باعث آثار منفی بر شاخصهای امنیت غذایی میشوند.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که برای پایداریِ امنیتِ غذایی چه باید کرد؟ به نظر میرسد بایسته است در چندین بخشِ تصمیمساز، سیاستگذاریهایی شایسته بر پایهی برنامهای مدون و نقشهراهی دقیق برای زنجیرهی «تأمین غذا» تدوین و عملیاتی گردد:
1. پایداری منابع پایه (آب و خاک)
امنیت غذایی از زمین شروع میشود. در کشوری با تنش آبی شدید، اولین الزام، بازنگری در مدل بهرهبرداری از منابع است:
• ارتقای راندمان آبیاری؛ گذارِ اجباری از غرقابی به سیستمهای هوشمند تحتفشار و گلخانهای برای کاهش مصرف آب در ازای هر واحد تولید،
• حفاظت از خاک؛ جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی و مقابله با فرسایش خاک که در ایران چند برابر میانگین جهانی است. همچنین حفظ ارزش غذایی خاک از اهمیت خاصی برخوردار است.
2. نوسازی زنجیره عرضه و لجستیک (از مزرعه تا سفره)
بخش بزرگی از «غذا» در «مسیر» از بین میرود نه در «تولید». طبق آمارها، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی به دلیل نبودِ صنایع تبدیلی، بستهبندی ضعیف و سردخانههای ناکافی از بین میرود. نوسازی این زنجیره معادلِ افزایش ۳۰ درصدی تولید بدون مصرف یک قطره آبِ اضافی است.
تسهیل مبادی ورودی؛ برای ورود نهادههای وارداتی (مثل دانههای روغنی و نهادههای دامی)، داشتن بنادر مجهز، سیلوهای استراتژیک و شبکه ریلی کارآمد الزامی است.
3. مدیریت هوشمند ذخایر استراتژیک در دنیای متلاطم امروز
امنیت غذایی با «انبارداری علمی» گرهخورده است. حفظ ذخایر کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن و شکر) برای حداقل ۶ تا ۹ ماه جهت خنثیسازی شوکهای ناشی از تنشهای جهانی یا تغییرات اقلیمی ضرورت دارد. همچنین تنوعبخشی مبادی وارداتی بهطوریکه اختلال در یک منطقه جغرافیایی، واردات را با بحران مواجه نکند.
4. حکمرانی واحد و پایش داده محور
تعدد مراکز تصمیمگیری یکی از موانع اصلی امنیت غذایی است. ازاینرو تمرکز تصمیمگیری درباره «تولید، واردات و توزیع» در یکنهاد واحد برای جلوگیری از تناقض میان سیاستهای تجاری و کشاورزی ضرورت دارد. همچنین استفاده از سامانههای شفاف ردیابی کالا برای جلوگیری از احتکار، توزیع ناعادلانه و نوسانات کاذب قیمت از الزامات دیگر است.
5. دیپلماسی کشاورزی و کشت فرا سرزمینی با توجه به محدودیتهای اقلیمی داخل
سرمایهگذاری در کشورهای دارای منابع آب و خاک فراوان برای تولید محصولات آببر و انتقال آنها به داخل، باعث کاهش فشار استفاده از سفرههای زیرزمینی میشود.
6. ثبات در «قواعد اضطراری» (نهادهای رسمی)
در زمان جنگ و تورم، بزرگترین دشمن، «تعدد بخشنامهها» است. دولت باید یک «رژیم حقوقیِ پیشبینی پذیر» برای زمان بحران داشته باشد. صادرکننده و واردکننده کالا نباید هرروز صبح با یک قانون جدید بیدار شوند. بیثباتیِ قانون در زمان جنگ از خودِ جنگ خطرناکتر است؛ چون «هزینه مبادله» را بینهایت بالا میبرد و باعث میشود کالا در گمرک یا انبار بپوسد اما به دست مصرفکننده نرسد.
7. صیانت از «حقوق مالکیت» و پرهیز از «سرکوب قیمتی»
اگر تولیدکننده احساس کند محصولش با قیمت دستوری «مصادره» میشود، تولید را متوقف میکند. امنیت غذایی یعنی کشاورز انگیزه داشته باشد که بکارد. اگر نهادهای حمایتی بهگونهای عمل کنند که سودِ تولید به جیبِ «دلال» یا «رانتخوار» برود، کشاورز زمین را رها کرده و بهصف دلالان طلا و ارز میپیوندد.
8. کاهش «هزینههای مبادله» در زنجیره عرضه
در زمان جنگ، مسیرهای لجستیک ناامن و پرهزینه میشوند، ازاینرو باید نهادهایی (مانند پلتفرمهای مستقیم) ایجاد یا تقویت شوند که لایههای غیرضروری واسطهگری را حذف کنند. هرچقدر «امضاهای طلایی» برای تخصیص ارزِ کالاهای اساسی بیشتر باشد، هزینه مبادله بالاتر رفته و غذا گرانتر به سفره مردم میرسد. امنیت غذایی یعنی «کوتاه کردن مسیرِ مزرعه تا سفره» از طریق نهادهای نوین.
9. بازسازی «سرمایه اجتماعی» و اعتماد (نهادهای غیررسمی)
اگر مردم به دولت اعتماد نداشته باشند، در زمان جنگ هجوم برای «احتکار خانگی» رخ میدهد، حتی اگر سیلوها پر از گندم باشد، مردم در صف نان نگران خواهند بود. امنیت غذایی بهشدت به «اعتماد به نهادِ دولت» گرهخورده است. ازاینرو لازم است حاکمیت در جهت اعتمادسازی گام برداشته و از تصمیمات و سیاستهایی که به سرمایه اجتماعی لطمه وارد میکند، دوری گزیند.
10. حکمرانیِ شفافِ «ذخایر استراتژیک»
ایجاد یک نهاد نظارتیِ فراگیر (شامل بخش خصوصی و نهادهای مدنی) بر ذخایر غذایی لازم است تا این ذخایر تبدیل به «رانتِ سیاسی» نشوند؛ در شرایط تورمی، دسترسی به رانتِ کالای اساسی، ثروتهای بادآورده ایجاد میکند که خود باعث تشدید تورم و بیعدالتی در توزیع غذا میشود.///
