/// حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران که با پشتیبانی پیدا و پنهان کشورهای زیادی همراه بود، نتوانست بر اراده ملت ایران غلبه کند. در سایر قدرت دفاعی ساختهشده در طول 40 سال گذشته ایران توانست پایداری عزتمندانهای در برابر این هجوم غیرقانونی نشان دهد و از چشم تحلیلگران مطرح جهانی، ایران پیروز میدان این جنگ بین یک قدرت بزرگ نظامی و یک قدرت منطقهای، قول معروفی وجود دارد که بارها از زبان جان مرشایمر استاد مطرح روابط بینالملل بیانشده است. بر اساس این قول «وقتی بین یک قدرت برکه و یک قدرت منطقهای جنگی رخ میدهد، قدرت برکه اگر بهطور قاطع در جنگ پیروز نشود شکست خورده است و قدرت منطقهای اگر در جنگ شکست نخورد پیروز شده است».
بر اساس این قول، همه تحلیلگران مطرح بینالمللی بر پیروزی ایران در این مرحله از نبرد گواهی دادهاند و آن را از ابعاد مختلف تحلیل کردهاند.
این پیروزی در شرایطی حاصل شده است که بهصورت تاریخی ایران در طول بیش از 200 سال گذشته بدون کمک قدرتهای جهانی قدرت دفاع درون جوش از ایران را نداشته است. این اولین بار در طول دو سده گذشته است که ایران با تکیه بر قدرت دفاعی درونی خود در برابر قدرتهای بزرگ جهانی ایستادگی کرد و باعث تحمیل شکست بر آنها شد. این مهم به همت شهید آیتالله خامنهای تحقق یافت که در طول 40 سال گذشته دفاع درونجوش در کشور را از ابعاد مختلف سازماندهی کرد و پیروزی در این مرحله از نبرد هرچند افتخارآفرین است و ما را مدیون رهبر شهید و همه رزمندگان و فرماندهان این جنگ میکند و تابآوری نظامی کشور را به منصه ظهور میرساند اما کافی نیست.اکنون نوبت این است که در عرصه تولید اقتصادی و تجارت بینالملل نیز تابآوری کشور اثبات شود. تابآوری در عرصه تولید و تجارت میتواند مکملی بر تابآوری نظامی تلقی شده و درمجموع در گسترهای وسیعتر ما را با کنترل آثار منفی پیامدهای جنگ درگیر نموده و عواقب منفی آن را تحملپذیر نماید.
بر این اساس برآوردهای سازمانهای بینالمللی، جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آثار سوء اقتصادی به همراه دارد و اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مطابق اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) جنگ در خاورمیانه موجبات کاهش رشد تولید و تجارت در سال 2026 را فراهم خواهد آورد. بر اساس پیشبینیهای آنکتاد نرخ رشد تجارت جهانی که در سال 2025 حدود 7/4 درصد تخمین زدهشده در سال 2029 به رقم 5/1 تا 5/2 درصد خواهد رسید. طبق اعلام آنکتاد رشد تولید جهانی نیز حدود 5/0 درصد کاهش خواهد یافت. این دو عامل باعث بروز تورم، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش هزینه تأمین مالی خارجی شده و از این منظر تولید و تجارت جهانی را بیش از پیش دچار مشکل خواهد کرد.
آنکتاد برای مقابله با آثار ذکرشده پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه کرده است:
1.کشورها ابزارهای سیاستگذاری مختلف را بهکار گیرند تا حتیالمقدور از افزایش بیشتر سطح قیمتها جلوگیری نمایند و به ثبات قیمتها کمک کنند،
2.لازم است کشورها اقداماتی را بهکارگیرند تا حتیالمقدور از تسری آثار ریسکهای انرژی بر سایر بخشها جلوگیری نمایند،
3.لازم است کشورها تسهیل بیشتر در دسترسی سریع به وامهای خارجی ایجاد کنند تا تأمین مالی بینالمللی تسهیل شده و واردات ضروری با تأخیر مواجه نشود،
4.کشورها باید بانکهای توسعهای خود را تقویت کنند تا وامهای سریع ارائه نمایند و خطوط اعتباری دوجانبه با کشورهای ایجادکننده جریان تجارت تسهیل شود.
به همین ترتیب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) نیز در خصوص مقابله با آثار جنگ خاورمیانه پیشنهادهای زیر را ارائه نموده است:
1.افزایش زمینه دسترسی به کالاها و خدمات در جهت افزایش تابآوری اقتصادی،
2.تنوعبخشی به منابع انرژی ازجمله استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،
3.استفاده از مسیرهای حملونقل و ترانزیتی جایگزین،
4.تقویت همکاریهای منطقهای از طریق استفاده از ظرفیت موافقتنامههای تجارت منطقهای،
5.با توجه به توصیههای بینالمللی گفته شده و با عنایت به شرایط خاص ایران که بهعنوان یکی از کشورهای طرف جنگ، آسیبهای متعددی را در صنایع مهم خود مثل فولاد و پتروشیمی متحمل شده است، باید بر تابآوری اقتصادی و تجاری در شرایط پساجنگ ایران اقدامات لازم بهکار گرفته شود.
طبعاً اثرات منفی جنگ بر اقتصاد ایران چندین برابر اثرات آن بر کشورهای دیگر خواهد بود. طبق برآورد اولیه اعلامی از طرف صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری به دلیل آثار ناشی از جنگ به منفی شش درصد خواهد رسید. از طرف دیگر اخلال در زنجیره تولید محصولات متکی به فولاد و پتروشیمی قطعی است و بر این اساس باید تأثیر منفی این اخلال مدیریت شود تا تولیدات صنعتی صنایع وابسته به فولاد و پتروشیمی متوقف نشود.
هرچند در این مختصر امکان پرداختن به جزئیات اقداماتی که باید مبنای عمل قرار گیرد نیست، اما بهصورت تیتروار اقداماتی که باید در سطوح مختلف ملی، استانی و شرکتی مبنای عمل قرار گیرد تا تابآوری اقتصادی و تجاری تقویت شود مورد اشاره قرار میگیرد:
1.لازم است مسیرهای جایگزین برای تجارت در شرایط فعلی که محدودیتهایی در استفاده از بنادر جنوبی ایجاد شده مبنای عمل قرار گیرد. در این راستا استفاده از کریدورهای شمال و جنوب، استفاده از ظرفیتهای کشورهای همسایه بویژه پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و … در عبور کالاهای وارداتی و صادراتی و ترانزیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد،
2.راهآهن ایران – چین طبعاً نقش بسیار مهمی در تأمین واردات نهادهها و صدور کالاها ایفا خواهد کرد؛ در هر سه سطح ملی، استانی و شرکتی اقداماتی در این زمینه باید انجام شود،
3.بدیهی است که در سال جاری بخش مهمی از صادرات پتروشیمی و اقلام فولادی غیرنفتی ایران امکانپذیر نخواهد بود؛ بنابراین برای تأمین ارز خارجی موردنیاز کشور ناگزیر هستیم از ظرفیتهای سایر حوزههای صادراتی بیشترین استفاده را به عملآوریم تا صادرات را جبران کنیم،
4.استفاده از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران- اوراسیا یکی از موارد مهمی است که در شرایط فعلی میتواند راهگشا باشد. این موافقتنامه در کنار فعالتر کردن کریدورهای شمال و جنوب میتواند نقش مهمی در تأمین برخی از نهادههای فولادی و پتروشیمی از بازار روسیه را ایفا نماید،
5.کشور در تأمین ارز موردنیاز صنایع برای واردات باید دقت لازم را داشته باشد. نباید موانع تجارت و مقررات دست و پاگیر قبلی مانع راه تأمین مواد اولیه صنایع شوند. در این زمینه تسهیلگری اساسی موردنیاز است که در عمل پارهای از اقدامات موردنیاز توسط سازمان توسعه تجارت در این زمینه آغازشده است،
6.ذخایر صندوق توسعه ملی باید برای تأمین مالی فعالیتهای صنعتی و جلوگیری از انقطاع فرایندهای آنها در کنار منابع نظام بانکی کشور با سیاستهای مناسب به سمت تولید هدایت شوند،
7.در هریک از استانها بهمنظور جلوگیری از توقف فعالیتهای صنعتی باید در مورد تأمین نهادههای شرکتهای بزرگ تولید که متکی به نهادههای فولادی و پتروشیمی هستند برنامهریزی صورت گیرد. در این موارد استانداریها باید ورود کرده و بر فرایند تأمین نهادههای این شرکتها نظارت کرده و نسبت به رفع موانع آنها در اجرا اقدام نمایند. تنظیم جدول داده-ستانده لهستانی میتواند تصویر روشنتری از نیازها ارائه نماید،
8.تسریع در فرایندها، کاهش مقررات دست و پاگیر، به همرسانی در کسبوکارهای بزرگ و ایجاد یک ستاد بحران در استانداری هر استان برای استفاده از توان جمعی در رفع محدودیتها میتواند راهگشا باشد.///
