سایه سنگین انتظارات تورمی

سید مهدی طبیب‌زاده

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و رییس شورای سیاست‌گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان

اقتصاد در ایران با چالش­های ساختاری مهمی از قبیل اقتصاد دولتی بزرگ در برابر بخش خصوصی، ضعف­ رقابت­ پذیری کسب‌وکارها، وابستگی به درآمدهای نفتی، ارزش‌افزوده پایین صادرات ناشی از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و صنعتی و بی‌نظمی‌های سیاست‌های پولی و مالی مواجه است، حاکمیت اقتصاد دولت‌محور، فضای مناسبی برای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم نساخته است و متأسفانه حاصل تداوم این چالش‌ها، آسیب‌پذیری بیش‌ازپیش این روزهای اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی نظام تصمیم­سازی، از یک‌سو حجم دولت و مخارج آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر بهره­وری نظام اداری و کارآمدی آن نیز تحلیل می‌رود. به نظر می‌رسد برای حل این چالش‌ها باید یک اراده جدی و واقعی در کل جامعه به وجود آید.

ریشه‌های این بی‌ثباتی را اول در تأمین مالی دولت، بانک مرکزی و بانکداری تجاری باید جست‌وجو کرد و سپس شکل‌گیری قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه‌های مبادله و در نهایت در تحریم­های ناعادلانه بین‌المللی. خلق پول بدون پشتوانه در کنار انتظارات تورمی به وجود آمده در کشور، ثبات اقتصادی را بسیار متزلزل کرده است و عوامل بیرونی که در رأس آن‌ها تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان نام برد نیز با افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تکنولوژی هزینه‌های بیشتری به تولید تحمیل کرده است. صاحب‌نظران در واکاوی علت‌های ساختاری و تحریم‌ها در همین شماره از فصل‌نامه به‌تفصیل صحبت کرده‌اند، اما چیزی که در این سخن کوتاه مورد اشاره قرار می‌گیرد بیشتر مرتبط با انتظارات تورمی است.

وقتی انتظارات تورمی بالا می‌رود، قیمت تمام کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که مردم انتظار دارند تورم فردا بیشتر از امروز باشد، مقدار عرضه در مقابل تقاضا کاهش پیدا می‌کند و متقاضیان مجبور می‌شوند قیمت‌های بالاتری برای خرید کالای مدنظر پیشنهاد بدهند و خود این هم دوباره تورم ساز است. کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه گسترش سریع فقر در جامعه. این موضوع علاوه بر اثرات اقتصادی می‌تواند سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. بی‌شک یکی از تبعات سنگین فقر کاهش سرمایه اجتماعی است. بدون مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، عملاً امکان همکاری و مشارکت اجتماعی فراهم نمی‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، انسجام و مشارکت، با میزان فقر رابطه معکوس دارد.

ناتوانی از تأمین یک زندگی متعارف منجر به تضعیف روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی خواهد شد، به همان نسبت که افراد فقیر درگیر تأمین مایحتاج امروز خود هستند از آینده‌نگری و دیدگاه کلان توسعه‌طلبی بازمی‌مانند و دیری نمی‌پاید که این دیدگاه فرهنگ غالب یک خانواده، یک محله و یک جامعه خواهد شد که اتفاقاً قابلیت انتقال به نسل‌های آتی را نیز دارد.

کاهش درآمد سرانه، همراه با تشدید نابرابری در توزیع درآمد به معنای گسترش سریع فقر در جامعه است. البته این‌که چالش‌های اقتصادی یک جامعه، معضلات فرهنگی و اجتماعی را سبب می‌شود یا اینکه ریشه مشکلات اقتصادی را باید در شرایط فرهنگی جامعه جست‌وجو کرد، به نظر، پاسخ دقیقی ندارد، اما قطعاً تقویت سرمایه‌های اجتماعی در جامعه می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی آن مؤثر واقع شود. تقویت اعتماد، روحیه مشارکت، مطالبه گری و میل به تغییر و حرکت رو به بهبود، نیروی‌های محرکه‌ای هستند که حتی می‌توانند ساختارهای نظام اقتصادی یک جامعه را نیز اصلاح و تحریم‌های خارجی را نیز بی‌اثر نمایند. این سنت لایتغیر خداست که مردم توانمند و سخت‌کوشی که برای بهبود جامعه خود مشارکت فعال دارند مستحق بهترین وضعیت معیشتی و بالاترین سطوح رفاه خواهند بود. شاید پیش از تجویز هر نسخه برای تغییر ساختارها و نظام‌های اداری و سیاسی گام اول را باید از مدارس شروع کرد و ارکان لازم تربیت نسل‌هایی که بتوانند آینده خود را به بهترین شکل بسازند فراهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *