تولید، اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود که اگر چرخه آن با قوانین کارآمد و بروز حمایت نشود با تعطیلی واحدهای تولیدی و ورشکستگی بخش صنعتی و تبعات و معضلات اجتماعی آن روبرو خواهیم شد، فلذا در این راستا سه معضل اصلی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، وجود برخی قوانین ناکارآمد یا عدم اجرای قوانین کارآمدی است که به‌طور عمده در حوزه بانک، بیمه و مالیات و تأمین اجتماعی می‌گنجد که در این نوشتار سعی می‌کنیم گوشه‌ای از این موانع را به‌عنوان سرنخ ارائه دهیم.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در مواجهه با دعاوی و شکایات مطروحه در دادگستری، عدم وجود دادگاه‌های ویژه تجاری است که از سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌های تجاری کاسته است. البته هیئت‌وزیران در جلسه 25 آبان ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری را به تصویب رسانده که طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
در این لایحه 133 ماده‌ای اشاره شده است كه دادگاه تجاری برای رسیدگی تخصصی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مركز هر استان تشكیل می‌شود که متأسفانه این مهم محقق نشده است.
لازم به ذکر است که در ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 تصریح گردیده است که: «قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.
تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود».
هرچند این اقدام قانون‌گذار به‌طور موقت می‌تواند بخشی از بحران مربوط به رسیدگی به پرونده‌های تجاری را حل کند اما کافی نیست همان‌طور که در شاخص اجرای قراردادها مربوط به گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ، رتبه ایران به خاطر عدم وجود دادگاه‌های مستقل و آیین دادرسی تجاری مستقل تنزل پیدا کرد و وجود شعبه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در ماده 29 قانون مذکور نیز برای ترفیع رتبه ایران کافی نبود چراکه این شعبه‌ها می‌توانند به دیگر امور نیز رسیدگی نمایند درحالی‌که تنها وجود دادگاه‌های اختصاصی در معیار جهانی ملاک رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.
وجود پرونده‌های بانکی متعدد در تمام طرح‌های اقتصادی نشان‌دهنده عدم کارایی سیستم مشارکت مدنی در نظام بانکی و وام دهی ایران است. مدت‌هاست که بانک‌ها در پرداخت‌ها وام‌ها به مشارکت در سود و زیان اهمیتی نمی‌دهند و در لوای عقود شرعی و اسلامی تنها سودهای تضمین‌شده خود را مطالبه می‌کنند.
دغدغه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پس از شروع طرح، پرداخت اقساط وام‌ها و خسارات ناشی از تأخیر و جریمه‌های متعلق به آن‌هاست. همچنین اجرایی‌های متعددی که بر روی اسناد رهنی فعالین اقتصادی از سوی اداره ثبت صادر می‌شود که حتی زندگی و اموال شخصی‌شان را در معرض فروش قرار می‌دهد درحالی‌که بانک‌ها موظف‌اند تا از داخل طرح نسبت به برداشت بدهی خود اقدام نمایند. مستند قانونی این امر بدین شرح است:
به‌موجب تبصره 1 ماده واحده ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣـﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﺑـﺎزدﻫﯽ در بخش‌های ﻣـﺨﺘﻠﻒ اﻗـﺘﺼﺎدی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 31/2/1385: «درباره عقود با بازدهی متغیر که بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی موردقرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد». این در حالی است که در عمل علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه‌ها و ضامنین دیگری نیز اخذ می‌شود و زمینه اعمال فشار را بر فعالین اقتصادی فراهم می‌کند.
در زمینه مالیات نیز برگ تشخیص مالیات مطابق با ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم نمی‌شود و همچنین در مواردی که دفاتر و اسناد مؤدیان مالیاتی به هر علت رد می‌شود ممیزان یا مأموران مالیاتی وفق قوانین و مقررات عمل ننموده و تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی را بر اساس حدس و گمان و کاملاً سلیقه‌ای اعمال می‌نمایند که گاهی منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و یا ورشکسته شدن بسیاری از فعالان اقتصادی می‌شود چراکه میزان درآمد ایشان بسیار غیرواقعی و غیرقانونی تشخیص داده می‌شود درحالی‌که حتی در موارد رد دفاتر طبق ماده 97 و یا عدم وجود دفاتر و احیاناً تشخیص علی الراس وفق ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست برگ تشخیص مستند و با تحقیقات کافی صادر گردد.
ماده 237: قانون مالیات‌های مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.»
ماده 238: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به‌وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا می‌کند و در صورتی که مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او موردقبول مؤدی قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مؤدی می‌رسد.
تبصره – ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.»
لازم به ذکر است که ماده 98 در اصلاحیه سال 94 حذف گردیده است اما نسبت به سال‌هایی که قانون مربوطه لازم‌الاجرا بوده است عملاً در پرونده‌ها اعمال‌شده است بدون آنکه مستند ماده مذکور رعایت شده باشد.
1- تشکیل دادگاه‌های تجاری مستقل،
2- نظارت مستمر بر قراردادهای بانکی و اعمال مقررات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور،
3- جلوگیری از صدور برگ‌های تشخیص علی الراس مالیاتی بدون پشتوانه قانونی.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
