با سیدمهدی طبیب زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان درباره دستاوردهای گذشته و انجام‌نشده‌های ناشی از به سامان نرفتن فضای کسب‌وکار گفتوگو کرده‌ایم. او درباره وصول به اهداف راهبردی اتاق بازرگانی و تلاش در جهت ارتقاء جایگاه آن، موانع و مشکلات استقرار زیرساخت نرم‌افزاری پنجره واحد سرمایه‌گذاری، فرار مالیاتی و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفته است.
وی می‌گوید سیاست‌های متناقض حاکم، فضای تشویش و بی‌اعتمادی را در بین مردم دامن می‌زند، به نامناسب بودن وضعیت اخلاق حرفه‌ای هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به‌طور کامل درک نشده است و فضای تنفس برای بخش خصوصی فراهم نیست و می‌گوید حجم بزرگ دولت باید کوچک شود و این سؤال را مطرح می‌کند که فشار وارده بر بخش خصوصی باعث تعدیل کارگران و کاهش سطح تولید شده، اقتصاد کشور کوچک و اشتغال از بین رفته است، آیا دولت متناسب با آن حجم خود را کوچک کرده است یا نه؟ مشروح این گفتوگو را به‌مثابه شرح بخشی از انتظارات برجای مانده مطالعه نمایید.
در دوره گذشته ما راهبرد اتاق را در سه بخش دیدیم: اول، حفظ جایگاه خوب اتاق که به دلیل عملکرد هیئت‌رئیسه و رؤسای قبلی وجود داشت، به‌طوری که نه‌تنها آن جایگاه خوب را حفظ کنیم بلکه بتوانیم در حد توانمان آن را ارتقاء دهیم تا در مواقع مهم، اتاق، تأثیرگذاری لازم را در تصمیم‌سازی‌های استان کرمان داشته باشد. الحمدالله باهمت همه همکاران و اعضای محترم هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه و استقبال خوب مسئولان استان، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضایی در استان، جایگاه اتاق به جایگاه مناسبی ارتقا یافته؛ البته همواره جای بهبود و ارتقای بیشتر وجود دارد که باید برای تحقق آن تلاش کنیم. راهبرد دومی که مدنظر اتاق قرار گرفت تقویت بدنه کارشناسی چه ازلحاظ ساماندهی نیروهای موجود در اتاق و چه استفاده از مشاوران و صاحب‌نظران و نظرخواهی از اعضای فعال اقتصادی، کمیسیون‌های اتاق، انجمن‌های تخصصی بود که شکل گرفت، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی هم فعالانه تلاش کرد تا در داخل اتاق، فکر و راهبرد قابل دفاع در سطح کارشناسی مطلوب ارائه شود و بدین ترتیب بر اساس برنامه‌ای که تنظیم شده بود پیش رفتیم و موفقیت‌های نسبی هم در این زمینه داشته‌ایم. راهبرد سوم تقویت تشکل‌های اقتصادی بود، اتاق به کمک تشکل‌های قوی در زمینه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند توانمند باشد، لذا با این تفکر، زمینه رشد تشکل‌ها را فراهم کردیم. در این راستا پروژه مطالعاتی تعریف و انجام شد که زمینه‌های ایجاد یک تشکل چیست و آسیب‌شناسی کردیم که چرا تشکل‌ها در جامعه ما رشد نمی‌کنند و نهایتاً این‌که تشکل‌های قوی چه تأثیری می‌توانند در معادلات اقتصادی استان و کشور داشته باشند. این بحث را سعی کردیم تقویت کنیم موفقیتمان در این مورد نسبی بوده است، البته هنوز جای کار دارد که بتوانیم از این طریق قدرت تحلیل، کارشناسی و صاحب‌نظری فعالان اقتصادی را تجمیع و با هم‌افزایی از آن نهایت استفاده را ببریم و ایشان را راهنما و مشاور خودمان قرار دهیم. هنوز ساختار و اتصال این تشکل‌ها به هم شکل نگرفته است و به لحاظ کمیت و کیفیت در حد انتظار نتوانستیم کاری انجام دهیم. البته این موضوع جزو اولویت‌هایی است که باید انجام دهیم. اگر در همه فعالیت‌های اقتصادی تشکل‌های قوی به وجود آید از طریق کار تیمی و با هم‌افزایی می‌توانند مطالبه‌ی حل مسائل و مشکلات حوزه‌های خود را بهتر و مؤثرتر پیگیری کنند. ما به دنبال این مسئله هستیم تا بتوانیم راهبردهای توسعه استان را به کمک بخش خصوصی تنظیم کنیم. این کارهایی است که بایست انجام می‌شد. آنچه را که ما کمتر انجام دادیم یا توفیق چندانی در تحقق آن نداشتیم این است که هنوز چتر و پوشش کامل فعالیت‌های اقتصادی در استان را نداریم. نتوانستیم آن‌چنان که باید ارتباط فعالی با اعضا برقرار کنیم و انتظارات آن‌ها را برطرف کنیم. گرچه تلاش‌های زیادی انجام‌شده به دلیل شرایط سخت کاری و فضای کسب‌وکار نامساعد کشور و استان شاید نتوانسته‌ایم پاسخ لازم را ارائه بدهیم چون تعداد اعضای اتاق به نسبت تعداد فعالان اقتصادی استان کرمان اندک می‌باشد. بایستی تا جای ممکن اعضا را روز به روز بیشتر کنیم تا تمامی فعالان اقتصادی، اتاق را ملجأ و خانه خود بدانند و به آن بپیوندند که حتماً در دوره جدید به آن توجه ویژه خواهد شد. از همین‌جا از همه فعالان اقتصادی استان دعوت می‌کنم به اتاق بپیوندند و با حضور خود باعث افزایش قدرت چانه‌زنی اتاق گردند و با پیشنهادات مفید خود ما را در تهیه برنامه دوره جدید اتاق یاری رسانند. این موضوع یک بحث فراگیر نیست در این زمینه هم مشکلات قانونی وجود دارد. ابتدا جاذبه لازم را ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی با میل و رغبت و بدون وجود مشکلات قانونی به مجموعه اعضای فعال اتاق افزوده شوند.
بهبود فضای کسب‌وکار موضوع دیگری است که علی‌رغم همه تلاش‌هایی که انجام شد موفقیت زیادی به همراه نداشت. متأسفانه هنوز هم رتبه خوبی در فضای کسب‌وکار کشور نداریم؛ گرچه ما به‌عنوان یک مطالبه گر وارد میدان شده‌ایم. در واقع فضای کسب‌وکار متأثر از عواملی است که اگرچه بر بنگاه‌های اقتصادی تأثیر زیادی دارند، اما در حیطه اختیارات مدیران بنگاه نمی‌باشند. بایستی به دنبال بهبود روش‌ها، فرایندها و قوانین و مقررات در سیستم اجرایی استان و در سطح بالاتر کشور باشیم. در صورت دارا بودن هماهنگی‌های لازم به‌زودی به پیشرفت‌های قابل قبولی نائل خواهیم شد، اما عملکرد استان که بخشی از آن خود ما هستیم در این مورد قابل دفاع نیست.
در فضای کسب‌وکار، کرمان رتبه 17 کشوری را دارد. این نشان‌دهنده شرایط سخت فعالیت اقتصادی در استان است. طبق آخرین پایش، مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار از دید فعالان اقتصادی استان عبارت‌اند از: اول عدم ثبات در قوانین و مقررات و قیمت‌ها، دوم رقابت غیرمنصفانه بخش دولتی با بخش خصوصی و دشواری تأمین مالی، سوم فرایندهای سخت و پیچیده سازمان‌های اداری و دشواری اخذ مجوزها. واقعیت این است که روال انجام فرایندهای دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری عمدتاً پیچیده، وقت‌گیر، هزینه‌بر و خسته‌کننده است؛ بنابراین اگر مکانیزمی تعریف شود تا فعالان اقتصادی که به دنبال شروع یک کسب‌وکار هستند به‌جای مراجعه به سازمان‌های متولی متعدد، مواجه با استعلامات بسیار زیاد و اتلاف وقت و هزینه زیاد و کسب نتیجه کمتر، به یک سامانه یا سیستمی واحد که به‌صورت الکترونیکی درخواست‌های آن‌ها را دریافت می‌کند مراجعه کنند و همه استعلامات موردنیاز و همه هماهنگی‌ها و فرایندهای لازم را در این بستر الکترونیکی انجام دهند و طی زمان مشخصی مجوز فعالیت را دریافت کنند؛ اقدام بسیار مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود. متأسفانه متوسط زمان راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کرمان بسیار بالاست که این موضوع ضرورت استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری را افزون کرده است. پنج سازمان متولی در کرمان برای فعالان اقتصادی مجوز صادر می‌کنند؛ سازمان صنعت، معدن و تجارت که مجوزهای متعددی در حوزه‌های معدن و صنعت و تجارت صادر می‌کند، سازمان جهاد کشاورزی در زمینه‌ی دام و طیور و کشاورزی مجوز فعالیت می‌دهد، میراث فرهنگی در زمینه فعالیت‌های گردشگری و میراثی، شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای در رابطه با صنایع و فعالان انرژی و پایانه‌های حمل‌ونقل در رابطه با مجوزهایی که لازم است برای احداث مجموعه‌های بین‌راهی صورت گیرد. این پنج سازمان استعلامات زیادی از مراکز تأمین آب، برق، زمین، سازمان‌های پدافند غیرعامل، محیط‌زیست و منابع طبیعی و… اخذ می‌کنند که نه‌تنها بسیار وقت‌گیرند هستند بلکه هم‌پوشانی بسیار زیادی دارند. در تلاشیم تا پنجره واحد الکترونیکی در استان مستقر شود. قرار بر این شده در حال حاضر متقاضی هر فعالیت درخواست خود را از یک محل ارائه دهد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود و متقاضیان بتوانند حتی از خانه از طریق سامانه درخواست صدور مجوز بدهند و بعد از مدت مشخصی نسخه الکترونیکی مجوز خود را دریافت کنند، این راهکار بسیار تسریع‌کننده، تسهیل‌کننده و کم‌هزینه است و حتی هزینه‌های رفت‌وآمد، مشکلات ترافیکی و مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، اما متأسفانه در استقرار زیرساخت نرم‌افزاری پنجره واحد الکترونیکی در استان با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم و قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای الزام سازمان‌ها به صدور مجوزها و پاسخ استعلامات به‌صورت الکترونیکی هنوز کامل نیست. بستر الکترونیکی که بایستی به‌صورت سامانه تحت وب باشد هنوز مورد وفاق سازمان‌های متولی مثل وزارت فناوری و ارتباطات و وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار نگرفته و گزینه مناسب دیگری نیز طراحی نشده البته نرم‌افزارهای متعددی به همین منظور نوشته‌شده که آن‌چنان که باید کارا نیستند. علی‌رغم پیگیری‌هایی که برای رفع موانع و مشکلات انجام داده‌ایم هنوز به یک جمع‌بندی واحد نرسیده‌ایم. در واقع بیش از دو سال است که این موضوع در حال پیگیری می‌باشد.
به‌هرحال این یک مسئله فرهنگی است که کسی مالیات را به‌عنوان یک تکلیف نمی‌داند. فعالان اقتصادی مالیات را به‌عنوان هزینه‌ای می‌بیند که باعث کاهش سود فعالیتشان می‌شود؛ در حالی که در همه کشورها هر شهروندی که فعالیت اقتصادی می‌کند بخشی از درآمدش را بایستی برای هزینه اداره کشور پرداخت کند تا وظایف حاکمیتی انجام شود. در بسیاری از کشورها که منابع معدنی و نفتی وجود ندارد هزینه‌های اداره کردن مملکت و هزینه‌های جاری به‌طور کامل از مالیات تأمین می‌شود. در ایران متأسفانه این فرهنگ و وظیفه به‌درستی جا نیفتاده است. از سوی دیگر چون سرمایه اجتماعی نیز کاهش پیداکرده، مردم مشتاقانه و از سر وظیفه‌شناسی به سمت اظهار عملکرد خود و پرداخت مالیات نمی‌روند و به دنبال راهی هستند که به هر نحوی مالیات پرداختی را کاهش دهند. طرف دیگر ماجرا سازمان مالیاتی است، در این‌طرف هم به نظر می‌آید قوانین و مقررات عادلانه‌ای حاکم نیست و با خود اظهاری مؤدیان بدبینانه برخورد می‌شود. درنتیجه همیشه ممکن است یک رابطه‌ی مچ‌گیری اتفاق بیفتد که باعث کاهش اعتماد شده است. همچنین فرارهای مالیاتی که به انواع مختلف انجام می‌شود باعث شده آن دسته از فعالان اقتصادی که شفاف، نظام‌مند و رسمی کار می‌کنند و فعالیت‌های مالی‌شان را ثبت و ضبط می‌کنند تحت‌فشار مضاعف باشد. به‌طوری که وقتی خبر افزایش پایه مالیاتی منتشر می‌شود کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند نمی‌ترسند، بلکه کسانی می‌ترسند که صادقانه فعالیت می‌کنند؛ چرا که با خود می‌گویند اگر سهمیه برای استان تأمین نشود از ما می‌گیرند.
در واقع بیش از 85 درصد مالیات وصولی استان کرمان از مسیر کمیسیون‌هاست. زمانی کمیسیون تشکیل می‌شود که بین مؤدی و ممیز مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد و این یعنی اطمینانی به خود اظهاری‌ها وجود ندارد، نه مؤدیان مالیاتی به نتیجه ممیزی اعتماد دارند نه ممیزان به خود اظهاری. درنتیجه به کمیسیون‌ها کشیده می‌شود و با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها و کمبود نیرو ممکن است وقت بسیار زیادی صرف شود و دقت لازم صورت نگیرد. به‌علاوه ممکن است در فعالان اقتصادی احساس اجحاف به وجود آید که مالیات به حقی از آن‌ها گرفته نشده است. این تعاملاتِ مبتنی بر بی‌اعتمادی باعث شده که فرار مالیاتی صورت بگیرد و فعالیت‌های زیرزمینی بخش بزرگی از اقتصاد را در بر بگیرند. باید در این زمینه تمهیداتی فراهم شود؛ اگرچه مصوباتی وجود دارد. دادرسی مالیاتی باید تقویت شود تا مؤدی مالیاتی احساس کند که اگر اختلافی وجود داشته باشد در یک فضای عادلانه و به دور از قضاوت یک‌طرفه رسیدگی می‌شود. تشکیل کمیسیون‌ها متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه مالیاتی بایستی در سطح برابری باشند و اظهارنظر در یک محیط آرام بر اساس نظر جمع باشد؛ نه این‌که خدای ناکرده نظر کارمند مالیاتی غالب شود. باید کمیسیون‌ها به سمت اعتمادسازی پیش روند و فرهنگ مالیاتی جا بیفتد و برای مردم روشن شود که به‌هرحال مالیات بخشی از هزینه زندگی آن‌هاست که باید پرداخت شود و کشور نباید با سرمایه‌های ملی که می‌تواند صرف توسعه و نسل‌های آینده گردد، اداره شود. نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه هزینه‌های جاری باید از خود مردم که از خدمات شهری استفاده می‌کنند تأمین شود. در یک کلام از این‌طرف باید فرهنگ‌سازی شود و از آن‌طرف هم اعتمادسازی تا اتفاقات مثبتی در این مورد رخ دهد.
سیستم بانکی به چه دلیل است؟
رقم‌های زیادی ذکر می‌شود که حتماً بخشی از آن واقعیت است. این اتفاق ناشی از اشتباهاتی است که در گذشته صورت گرفته؛ به‌عنوان مثال چندی پیش که حساب‌های ارزی باز شد و مردم ارزشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند، اما در موعد سررسید، بانک‌ها مبالغ سپرده شده را به ریال پرداخت کردند و کمتر تعهد ارزی انجام شد. این تجربه باعث شد مردم از این به بعد برای نگهداری ارزشان به بانک‌ها اعتماد نکنند. از طرفی افزایش پی در پی قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که روز به روز سرمایه مردم کوچک شود و مردم را بر آن داشت که آنچه را که دارند تبدیل به دلار کنند. سیاست‌های متناقض حاکم نیز فضای تشویش و بی‌اعتمادی را در بین مردم دامن می‌زند و باعث می‌شود مردم خطر کنند و سرمایه‌های خود را در خانه‌هایشان نگهداری کنند. به‌هرحال این بخش از حجم نقدینگی را از چرخه اقتصاد کشور خارج کرده است. بایستی دولت با برقراری ثبات نسبی در بازار و از طریق ایجاد اعتماد و افتتاح حساب ارزی کمک کند تا این مبالغ به هر میزان که باشد به سیستم بانکی برگردد و در چرخه اقتصادی کشور قرار بگیرد.
یکی از موضوعاتی که در پاسخ سؤال اول فراموش شد و بایستی روی این موضوع کار کنیم تقویت اخلاق حرفه‌ای در فضای بخش خصوصی است. در گذشته‌های نه‌چندان دور روابط بسیار حسنه و مبتنی بر اعتماد بین فعالان اقتصادی وجود داشت، به‌طوری که بخش مهمی از تجارت بخش خصوصی بر اساس اعتماد متقابل صورت می‌گرفت. حجم زیاد چک‌های برگشتی، حجم زیاد پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌ها و مشکلاتی که وجود دارد از کلاه‌برداری‌ها، اختلاس‌ها، همه این ناهنجاری‌هایی که به وجود آمده در این بخش اقتصادی حکایت از این دارد که اخلاق حرفه‌ای هم در فضای بخش خصوصی و هم دولتی بسیار کمرنگ شده است. کاهش سرمایه‌های اجتماعی و تضعیف توان بخش مهمی از جامعه برای تأمین هزینه‌های زندگی و اخبار نگران‌کننده اختلاس و سو استفاده و کلاهبرداری در ایجاد این بی‌اعتمادی بی‌تأثیر نیست. قراردادهایی که در گذشته تنها با یک صحبت بین تجار منعقد می‌شد و تا آخر مورد اعتنا بود امروز اما علی‌رغم همه محکم‌کاری‌هایی که با حضور مشاوران و وکلا صورت می‌گیرد، روز به روز طرح اختلافات اجرای قراردادها در محاکم قضایی بیشتر می‌شود. به‌هرحال فکر می‌کنم یکی از آسیب‌های جدی بخش خصوصی همین موضوع باشد که بایستی به یکدیگر یادآوری کنیم که ما تجار مورد اعتماد مردم هستیم، باید کاری کنیم که مردم به ما اعتماد کنند و این اخلاق حرفه‌ای را تعمیم بدهیم.
در مجموع کیک اقتصادی استان کرمان را بزرگ نمی‌دانم. اقتصاد کرمان متناسب با امکاناتش بزرگ نشده است. بخش کشاورزی آن از بخش‌های مهم کشور است و نیز صنعت و معدن، گردشگری و خدمات، نتوانسته‌اند متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان، اقتصاد استان را بزرگ کنند. استانی با حجم مصارفی که در بخش آب، برق و گاز، کود و سم و مواد اولیه معدنی دارد با جود نیروی انسانی قابل‌توجه تحصیل‌کرده و غیر تحصیل‌کرده، بر اساس برآوردها در سال کمتر از 70 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که با توجه به سه میلیون جمعیت استان کرمان درآمد سرانه مناسبی نیست؛ به نظر من بایستی بر اساس مطالعات دقیق پیشران‌های اقتصادی استان کرمان مشخص شود که کدام بخش از اقتصاد ما ظرفیت و پذیرش توسعه را دارد تا متناسب با آن برای افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و خدمات برنامه‌ریزی شود؛ البته برنامه‌ریزی برای توسعه باید مبتنی بر روش‌های دانش‌بنیان باشد و نه خدمات تکراری صنفی که روز به روز بیشتر معضل ایجاد می‌کند.
اقتصاد استان ظرفیت بالایی دارد؛ چرا که امکانات و منابع ما در سطح تراز اول کشور است ولی متأسفانه درآمدمان از متوسط کشور پایین‌تر است و در شاخص‌های توسعه پایدار هم رتبه قابل قبولی نداریم.
باید بررسی شود دلیل این که خروجی‌مان متناسب با منابع مصرفی نبوده چه عواملی بوده است؟ مدیریت‌ها اشتباه بوده است یا سیاست‌های غلطی اعمال شده؟ مثلاً در کشاورزی در مورد بهره‌وری، قیمت تمام شده، محدودیت آب و اولویت‌بندی محصولات بر اساس بیشترین ارزش تولیدی، آیا فکر شده است یا خیر. به نظر من استراتژی توسعه متوازن در استان وجود نداشته و شناخت دقیقی از داده‌ها و ستاده ها نبوده است. به بهره‌وری و رقابت‌پذیری توجه نشده است. همیشه بر داده‌ها تکیه شده اما به ستاده ها خیلی کم پرداخته شده است. در یک کلام بایستی ابتدا پیشران‌های اقتصادی استان کرمان مشخص شود، سپس با تخصیص درست منابع بر اساس استراتژی صحیح به دنبال توسعه استان کرمان باشیم.
اگر منظور استعدادهای انسانی باشد بر اساس برآوردها ما در جذب استعدادها و نخبگان خیلی ضعیف عمل کردیم: می‌گویند بیش از 80درصد نخبگان و برگزیدگان جشنواره‌ها، نفرات برتر کنکور و المپیادها و افراد مستعد از استان و حتی از کشور خارج می‌شوند. اتفاقاً با کرمانی‌های ساکن شهرهای بزرگ مثل تهران که آشنا می‌شویم یا کسب‌وکار کرمانی‌های مقیم خارج از کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم کسب‌وکار بسیار خوب و موفقی راه‌اندازی کرده‌اند که این نشان می‌دهد که علاوه بر بهره‌مندی از استعداد، زمینه بروز و ظهور این استعداد بسیار مهم است که در استان ما آن‌چنان که باید وجود ندارد، شاهد آن نیز وضعیت حوزه صنعت و معدن استان است که در آن بهره‌وری و رقابت مورد توجه قرار ندارد. ضعف اساسی اقتصاد کرمان عدم رشد اقتصاد دانش‌بنیان است. کمتر از 100 شرکت دانش‌بنیان در کرمان وجود دارد که تعداد کمی از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری، تولید محصول و تجاری‌سازی محصول رسیده است و این آمار به نسبت تعداد کل شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان بسیار کم است. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تنها راه میانبری است که در شرایط فعلی وجود دارد. بایستی با ایجاد انگیزه نخبگان را جذب کنیم و با تلاش، بهره‌وری را افزایش دهیم تا صنعت را از اتکا به مواد خام نجات دهیم.
طبق فرمایش حضرت امام (ره) که همیشه باید آویزه گوشمان باشد، «اساس، باور انسان است». اگر به موضوعی باور نداشته باشیم در آن موفق نمی‌شویم. با این‌همه صحبت در مورد کسب‌وکار هنوز این موضوع به‌عنوان یک باور جدی جا نیفتاده که اگر می‌خواهیم شهر و کشوری رشد و توسعه پیدا کند باید شرایط ایجاد و فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کنیم. تحمیل هزینه‌های مبادله‌ای، تحمیل تضییع وقت و هزینه زیاد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به‌طور کامل درک نشده است. به دلایل فرهنگی در بدنه اجرایی بین سرمایه‌گذار و کارگزار دولتی فاصله و شکاف اتفاق افتاده. در فرهنگ ما به سرمایه‌گذار به‌عنوان فرد کارآفرین، اشتغال‌زا و توسعه گر نگاه نمی‌شود. از طرف دیگر قوانین و مقررات بسیار دست‌وپا گیر است. در سیستم‌های اداری احساس همراهی با سرمایه‌گذار وجود ندارد. درک صحیحی از موقعیت، ریسک سرمایه‌گذاری و اهمیت وقت سرمایه‌گذار که نباید تلف شود وجود ندارد. تا زمانی که به این باور نرسیم که کارآفرینان پیش قراولان جامعه هستند و تا نباشند توسعه نداریم و تا زمانی که بخش خصوصی واقعی را کمک نکرده و سامان ندهیم و فضا را آماده ننماییم، تا زمانی که مفاهیم سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی مقدس شمرده نشده اهمیت داده نشود و فضای کسب‌وکار بهبود نیابد، وضعیت بر همین روال است. باید به این باور برسیم که هیچ جامعه و کشوری تا زمانی که در ذهن افراد و مسئولان آن، توسعه اتفاق نیفتد به توسعه فیزیکی نمی‌رسد. اول توسعه در مغزها، فکرها و دید‌ها اتفاق می‌افتد و سپس آدم‌های توسعه‌یافته در مراحل تصمیم سازی و تصمیم‌گیری فضایی پیش‌رونده برای کسب‌وکار ایجاد می‌کنند.
باید بدانیم که دولت بنگاه‌دار و تولیدکننده خوبی نیست. بارها گفته شده 80درصد اقتصاد کشور دولتی است. تا زمانی که دولت از اقتصاد کشور کنار نکشد و فضا برای رشد بخش خصوصی فراهم و سالم نشود، شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود؛ بنابراین بایستی اصلاح ساختار اقتصادی کشور در جهت فراهم آوری فضای امن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی حرکت کند و دولت به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و نفت را به‌عنوان یک سرمایه بین نسلی از چرخه جاری مملکت خارج کند. بایستی حجم بزرگ دولت کوچک شود تا فضا برای تنفس بخش خصوصی فراهم شود.
این‌همه فشار اقتصادی که به بخش خصوصی آمده است و باعث تعدیل کارگر و کاهش سطح تولید شده است چه اتفاقی در تعداد کارمندان دولت افتاده است؟ اقتصاد کشور کوچک شده است، اشتغال از بین رفته است آیا دولت متناسب با آن حجم خود را کوچک کرده یا خیر؟ پاسخ خیر است این نشان می‌دهد دولت مسیر خودش را پیش گرفته است. دولتِ بزرگ، اقتصاد کشور را اداره می‌کند که طبعاً بازدهی ندارد. تا زمانی که مفاهیمی مثل رقابت‌پذیری، بهره‌وری، بخش خصوصی و برنامه‌ریزی در کشور جا نیفتاده باشد نمی‌توان انتظاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
