دکتر جعفر رودری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
دکتر جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان می‌گوید تولید سرانه در استان در حدود ۸۵ درصد متوسط تولید سرانه کشور است و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، جای کار و تلاش خیلی بیشتر از آنچه که هست وجود دارد. رودری مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان را آب و وابستگی به عوامل طبیعی، چالش‌های فکری و فرهنگی توسعه و وابستگی بیش از حد به دولت و آسیب‌های مترتب بر کاستی‌های فضای کسب‌وکار می‌داند. او معتقد است که در زمینه توسعه ظرفیت‌سازی اقتصادی، اولین کار رسیدن به وفاق نظر و همگرایی برای رسیدن به مفهوم واحدی از توسعه و در اقدام بعدی، اصلاح ساختار است.
به نظر وی استان کرمان در مسیر توسعه از جهت منابع طبیعی و زیرساخت، چیزی را کم ندارد و آنچه بسیار مهم است، این است که حاکمیت، فضای مناسب برای کسب‌وکار فراهم کند.
سهم استان کرمان از کل اقتصاد کشور با احتساب نفت بر اساس آخرین آمار و حساب‌های منطقه‌ای سال 1394 در حدود سه درصد است که اگر نفت را جدا کنیم سهم اقتصاد استان از میزان تولید ناخالص داخلی به حدود 5/3 درصد می‌رسد. سهم استان کرمان از جمعیت کشور نزدیک به چهار درصد است؛ بنابراین در یک حساب سرانگشتی می‌توانیم متوجه شویم که تولید سرانه در استان کرمان نسبت به متوسط تولید سرانه کشوری پایین‌تر و درواقع بیش از 85 درصد متوسط تولید سرانه کشور است. این مسئله نشان‌دهنده این است که در استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، جای کار بیش ازآنچه که هست وجود دارد.
استان کرمان در بین 31 استان ازلحاظ میزان تولید ناخالص داخلی رتبه دهم، ازنظر مساحت بعد از استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم، به لحاظ جمعیت رتبه نهم، ازنظر بودجه کشوری، استان هفتم یا هشتم و در مصرف آب، استان دهم است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که طی دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی استان کرمان نسبت به متوسط ملی بالاتر بوده است؛ یعنی می‌توانیم بگوییم طی این سال‌ها نرخ رشد اقتصادی استان در حدود 2 درصد بیشتر از متوسط کشور بوده و بنابراین روند به‌گونه‌ای است که سهم استان از اقتصاد کشور رو به افزایش است، ولی همچنان سرانه تولید نسبت به متوسط ملی پایین‌تر است.
اگر بخواهیم سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را بررسی کنیم به نکات بسیار مهمی می‌رسیم. در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان در حدود 23 درصد است، این در حالی است که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور 11 درصد است؛ یعنی درواقع سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان نسبت به متوسط کشور بیش از دو برابر است. اگر همین عدد را در بحث اشتغال بررسی کنیم، خواهیم دید که سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان بیش از 38 درصد است، درحالی‌که در کشور حدود 18 درصد است. حوزه صنعت و معدن با تعریفی که بر اساس کدهای آیسیک وجود دارد. در استان 5/35 درصد از تولید را به خود اختصاص داده که در کشور 32 درصد است. نسبت سهم صنعت و معدن در اقتصاد استان درمجموع بیشتر از نسبت سهم صنعت و معدن در اقتصاد کشور است که دلیل آن به جایگاه بالاتر بخش معدن در استان کرمان برمی‌گردد به‌گونه‌ای که سهم بخش معدن به‌تنهایی (معدن بدون نفت) در اقتصاد استان کرمان 2/8 درصد است درحالی‌که سهم معدن بدون نفت در اقتصاد کشور 7/0 درصد می‌باشد؛ بنابراین دلیل بالاتر بودن سهم صنعت و معدن نسبت به کشور به توضیحات داده‌شده برمی‌گردد. درحالی‌که صنعت نسبت به متوسط کشوری سهم پایین‌تری دارد.
همچنین سهم بخش خدمات از تولید در اقتصاد استان کرمان در حدود 42 درصد است که در کشور بیش از 1/57 درصد است که اگر به لحاظ اشتغال به آن نگاه کنیم، می‌بینیم که سهم بخش خدمات در استان کرمان 38 درصد و در کشور بیش از 50 درصد است. درمجموع سهم بخش‌ها را چه از سمت تولید و چه از مسیر اشتغال بررسی کنیم، نتیجه این می‌شود که حوزه صنعت و معدن استان تقریباً در میانگین کشور حرکت می‌کند، بخش کشاورزی بیش از دو برابر کشور است، اما در بخش خدمات استان فاصله زیادی با متوسط کشور داریم و نشان‌دهنده این است که جای کار در این بخش به میزان بسیار زیادی وجود دارد.
در بررسی زیر بخش‌های خدماتی استان کرمان شامل فعالیت‌هایی مانند عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و خدمات، نسبت به متوسط کشوری سهم بسیار پایین‌تری داریم. در ارتباطات و اطلاعات باز هم سهم استان کرمان نسبت به متوسط کشوری بسیار پایین‌تر است. همچنین در فعالیت‌های مالی و بیمه سهم استان کرمان نسبت به متوسط کشوری بسیار پایین است. سهم املاک و مستغلات در اقتصاد استان کرمان 50 درصد این نسبت در اقتصاد ملی است و در برخی زیر بخش‌های حوزه خدمات مانند آموزش نسبت به متوسط کشوری بالاتر هستیم به‌طوری‌که میانگین سهم آموزش در کشور چهار درصد و در استان کرمان 5/5 درصد است. همین طور میانگین فعالیت‌های حوزه سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کشور 9/3 درصد است که این عدد در استان کرمان 3/4 درصد است.
در بعضی بخش‌ها نیز تقریباً برابر با متوسط کشوری هستیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ما هنوز در زیر بخش‌های مذکور به لحاظ ایجاد اشتغال و جایگاه در اقتصاد استان ظرفیت‌های خالی فراوانی داریم، اما در خصوص بحث تکمیل ساختار اقتصادی استان، نکته بسیار حائز اهمیت این است که در هر یک از بخش‌های اقتصادی متأسفانه تمرکز فعالیتی و تمرکز جغرافیایی را می‌بینیم. در بخش کشاورزی نزدیک به 70 درصد کل ارزش‌افزوده تولید ما فقط مربوط به محصول پسته است، بنابراین آسیب‌پذیری اقتصاد با توجه به تک‌محصول بودن این بخش و آسیب‌پذیری آن در مقابل عوامل طبیعی یکی از نکات بسیار تا بسیار حائز اهمیت است به‌گونه‌ای که در سال جاری که تولید محصول پسته دچار مشکل شده، به‌شدت ارزش‌افزوده و اقتصاد استان تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. همچنین در بخش صنعت نیز تمرکز را هم ازنظر جغرافیایی و هم به لحاظ نوع فعالیت‌های صنعتی و معدنی داریم به‌گونه‌ای که در بخش صنعت 10 واحد تولیدی بیش از 78 درصد ارزش‌افزوده کل اقتصاد استان را به خود اختصاص می‌دهند که این واحدهای تولیدی شامل مجتمع مس سرچشمه، کرمان موتور، خودروسازان مدیران خودرو، شرکت صنعتی بارز، شرکت فرآورده‌های روغنی فریکو، مجتمع تولیدی میلگرد سیرجان، صنایع مس شهید باهنر، گلدیران، سیمان کرمان و سیمان ممتازان هستند.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که بخش خصوصی به آن مفهوم که فراگیر باشد و در کل زیر بخش‌های صنعتی استان کرمان سهم قابل‌توجهی داشته باشد، وجود ندارد و این تمرکز را ما متأسفانه در حوزه معدن نیز شاهد هستیم، دو معدن مس سرچشمه و گل گهر سیرجان حدود 70 درصد کل ارزش‌افزوده بخش معدن استان را به خود اختصاص داده‌اند و اگر پنج معدن اول استان را در نظر بگیریم بیش از 85 درصد ارزش‌افزوده معادن استان مربوط به آن‌هاست.
بنابراین دو درصد معادن (10 معدن از مجموع 488 معدن فعال) بیش از 95 درصد کل ارزش‌افزوده معدنی را به خود اختصاص داده اند و این مهم تمرکز در حوزه جغرافیایی را نشان می‌دهد.
در بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی و معدنی تمرکز در حوزه جغرافیایی، بسیار زیاد وجود دارد. فعالیت‌های صنعتی نیز تنها در چهار شهرستان متمرکزشده است؛ یعنی درواقع بیش از 80 درصد فعالیت‌ها و ارزش‌افزوده صنعتی مربوط به این شهرستان‌هاست.
در بخش معادن نیز به همین ترتیب در عمل نزدیک به 95 درصد ارزش‌افزوده معدنی استان در سه شهرستان استان است. تمرکز جغرافیایی از ویژگی هایی است که به‌عنوان عامل نامتوازن ساختاری در اقتصاد استان، هم به لحاظ سهم بخش‌ها و هم عدم تنوع کالایی و جغرافیایی که در راهبردهای توسعه پایدار و طرح آمایش سرزمین استان موردتوجه قرارگرفته است که ان شاءالله حل‌وفصل شوند.
به لحاظ برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای در ایران، اولین برنامه قبل از پیروزی انقلاب و در سال 1327 آغاز شد؛ بنابراین تجربه برنامه‌ریزی در ایران به بیش از 70 سال می‌رسد و این تجربه باعث شده که ایران جزء یکی از کشورهای پیشرو در زمینه برنامه‌ریزی در دنیا باشد. تقریباً ما اجرای 6 برنامه را قبل از انقلاب داریم و همین‌طور برنامه ششم هم که بعد از انقلاب است، با ورود به برنامه‌های توسعه منطقه‌ای می‌بینیم که شروع برنامه توسعه، شرایطی را برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند که عمدتاً هدف رشد اقتصادی به مفهوم کلان آن است و کمتر بحث توازن منطقه‌ای و سرزمینی مطرح است. به همین دلیل ما می‌بینیم که در اوایل انقلاب قطب‌های رشد (به‌طور مشخص تهران) مطرح می‌شود و سپس استان‌هایی مانند اصفهان، مشهد و البته استان‌های دیگری هم هستند، اما اصل قطب رشد مربوط به خود تهران است که بخش زیادی از فعالیت‌ها در آنجا شکل می‌گیرد. بنا به مطالعات بانک جهانی در سال 1355 در میان 17 کشور برگزیده جهان از شمال و جنوب، برزیل و ایران بیشترین عدم تعادل‌های منطقه‌ای را آن زمان داشته‌اند و بنابراین بعد از انقلاب رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و مباحث آمایش سرزمین به شکل جدی مطرح می‌شود.
ابتدا در سال 1361 بحث آمایش سرزمین مطرح می‌گردید و در آن زمان طرح پایه آمایش سرزمین و تهیه یک تصویر فضایی از کشور در یک برنامه 20 ساله، خودش را نشان می‌دهد که نهایتاً منجر به تهیه طرح پایه آمایش سرزمین در سال 1362 می‌شود. این دوران متأسفانه دوران جنگ است، در آن زمان دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سازمان برنامه‌وبودجه کشور مستقر بود. از سال 1362 مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین را شروع گردید و درواقع در سال 64 تدوین چارچوب نظری برای توسعه استان‌ها و مقدمات تهیه طرح آمایش استانی فراهم شد، اما به دلیل شرایط جنگی که بر کشور حاکم بود تقریباً مباحث آمایش سرزمین و همین‌طور اجرای برنامه‌های توسعه به نتیجه نمی‌رسد، آغاز اولین برنامه توسعه تحت عنوان «بازسازی و نوسازی» بعد از سال 1368 بود.
برنامه اول که بیشتر شمایل یک برنامه کلان را دارد و عملاً به‌جز چند مورد که تبصره 5 و 6 قانون برنامه آن زمان است، جهت‌گیری آن به سمت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق محروم و موضوع توزیع متعادل درآمد بین مناطق مختلف را مطرح می‌کند. به‌این‌ترتیب در برنامه اول منحصراً بحثی با عنوان توسعه منطقه‌ای نداریم. برنامه دوم که درواقع سال‌های 1374 تا 1378 را در برمی‌گیرد، بحثی با عنوان تحقق عدالت اجتماعی و خط‌مشی‌های تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای استان‌ها مطرح می‌شود و در عمل مباحث مطرح‌شده از همین حد فراتر نمی‌رود و توجه به مناطق محروم، محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای مدنظر است، اما به آن مفهوم که درواقع یک سازوکار مشخص نهادی شکل بگیرد در این برنامه اتفاق نمی‌افتد. در برنامه سوم بعد از انقلاب برنامه‌ریزی به مفهوم منطقه‌ای آن برای اولین بار به شکل عملیاتی مطرح شد. در این برنامه درواقع موضوع تمرکززدایی اداری، سیاسی و کاهش تصدی‌گری دولت و تفویض اختیارات به استان‌ها برای اولین بار عنوان می‌شود؛ این برنامه در حوزه امور فرابخشی، به موضوع آمایش سرزمین می‌پردازد و در طول آن شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها شکل می‌گیرد، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تعریف می‌شود و به سمت‌وسوی یک نظام هماهنگ مدیریت یکپارچه، بررسی، هدایت و کنترل نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه در استان‌ها را به خود استان‌ها می‌سپارند.
در برنامه چهارم که سال‌های 84 تا 88 را شامل می‌شود، مسئله آمایش سرزمین مورد تأکید قرار می‌گیرد. نظام درآمد-هزینه استانی مطرح می‌شود که مواد 72 تا 83 قانون برنامه مدیریت زمان به این مسئله می‌پردازد. در موضوع نظام درآمد-هزینه، مسئله این است که استان‌ها هم اختیارات لازم را در حوزه وصول و کسب درآمد داشته باشند و هم به لحاظ هزینه کرد اختیار تصمیم‌گیری‌های لازم را که زیرساخت‌های نهادی و تشکیلاتی برنامه قبل مانند توسعه شورا، شکل گرفت.
در برنامه پنجم که از سال 90 به بعد است موضوع توسعه منطقه‌ای آمایش سرزمین و نظام درآمد-هزینه استانی و توسعه متوازن مورد تأکید قرار می‌گیرد و کار در ادامه آنچه که در برنامه قبلی تصویب‌شده بود، دنبال می‌شود. در برنامه ششم فصلی را تحت عنوان توسعه منطقه‌ای به شکل مجزا داریم و باز موضوع نظام درآمد-هزینه استانی، توزیع منابع استانی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه منابع و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و درنهایت تحقق پیشرفت و عدالت، آمایش سرزمین و توسعه متوازن مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما اگر بخواهیم به لحاظ دستاوردهای کلان کشوری نگاه کنیم درمجموع نظام برنامه‌ریزی ما به سمت یک تکامل و ارتقا حرکت کرده است و درنتیجه در شاخص‌های کلان توسعه، شاخص توسعه انسانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های پرکاربرد بین‌المللی در تعریف یا اندازه‌گیری سطح توسعه‌یافتگی کشورها با رویکرد انسانی مورداستفاده قرار می‌گیرد که تقریباً از سال 1390 این شاخص جای خودش را بازکرده است و بر اساس این شاخص طی 4 دهه گذشته بعد از انقلاب کشور ایران بعد از چین بالاترین رشد در شاخص توسعه انسانی بین همه کشورهای دنیا را داشته است. جمهوری اسلامی ایران در بین کل کشورها از رتبه 120 در سال 1357، اخیراً به رتبه 60 رسیده است. در آخرین گزارشی که از طرف بانک جهانی منتشرشده، یکی از شاخص‌های مدنظر، شاخص عدالت اجتماعی و توزیع درآمدهاست. ضریب جینی در ابتدای انقلاب 49/0 بود که در حال حاضر به 31/0 کاهش پیداکرده است که هرچقدر ضریب جینی کاهش پیدا کند به سمت توزیع متعادل درآمدها حرکت می‌کنیم. یکی از شاخص‌های دیگر نسبت دهک‌های بالا به دهک‌های پایین است. این نسبت در اوایل انقلاب تقریباً 20 برابر بود؛ یعنی دهک دهم درآمدش نسبت به دهک اول 20 برابر بود که در حال حاضر به 14 درصد کاهش پیداکرده است؛ بنابراین به‌عنوان دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی در سطح کلان می‌توانیم بگوییم که به سمت تعادل حرکت کرده‌ایم، اما در سطح منطقه‌ای به مفهوم واقعی می‌توان گفت که واگذاری آن اختیارات به‌گونه‌ای که نظام درآمد-هزینه ای به شکل عملی محقق شود، متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده و علیرغم این که ما از برنامه سوم بعد از انقلاب، مسئله توسعه منطقه‌ای را حتی با حضور نهادهای منطقه‌ای مدنظر داریم، اما همواره بحث تمرکزگرایی ملی با نوساناتی همراه بوده و حتی بعضاً در مسیر سال‌ها نسبت به واگذاری اختیارات عقب‌گرد داریم؛ بنابراین آنچه در جمع‌بندی این بحث می‌توانیم بگوییم، این است که علیرغم تجربه‌های زیادی که در بحث توسعه منطقه‌ای داریم؛ اما اختیارات لازم به مفهوم واقعی این‌که برنامه‌ریزی بتواند در سطح استان و منطقه پیاده شود، وجود ندارد.
دو الزام اساسی آن یعنی تحقق اختیارات در حوزه وصول درآمدها که هنوز در خصوص وصول درآمد، کاملاً سیاست‌های متمرکز در قانون بودجه سنواتی راداریم، ردیف‌ها کاملاً مشخص هستند و بر اساس آن درآمدها وصول می‌شود، در طرف هزینه نیز وضع به همین ترتیب است و عملاً استان‌ها اختیارات لازم را ندارند. ازاین‌جهت می‌شود گفت: هنوز ما با نظام تکامل‌یافته برنامه‌ریزی منطقه‌ای به معنای واقعی آن فاصله‌داریم.
لازم است توجه کنیم برای این که یک برنامه نتیجه مورد انتظار را داشته باشد، عوامل متعددی دخیل هستند، در آسیب‌شناسی برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای که در کشور انجام‌شده، ایرادات به چند دسته طبقه‌بندی می شود. یک سری ایرادات مربوط به شروع صفر یا همان پیش‌نیازهای برنامه است که چه در کشور و چه در استان کرمان ما این پیش‌نیازها را نداریم. مهم‌ترین مسئله یک فهم مشترک نسبت به مفاهیم توسعه است. ما هنوز برداشت‌های متفاوتی نسبت به توسعه داریم. این که توسعه چیست و ما واقعاً دنبال چه اهداف مشخصی هستیم، حتی هنوز در سطح کلان کشوری نیز در بسیاری مواقع تکلیف با خودمان روشن نیست. در سطح استان نیز به‌تبع این مسئله وضع مشخص است؛ بنابراین عدم فهم مشترک و وفاق نظر در خصوص مفهوم توسعه باعث می‌شود که اولویت‌ها متفاوت باشد وقتی اولویت‌ها متفاوت بوده، این موضوع می‌تواند زاویه ایجاد کند. مسئله بعدی وجود آمار و اطلاعات جامع و به هنگام است و همین‌طور زیرساخت‌هایی که به لحاظ فنی، تدوین یک برنامه را تحت‌الشعاع قرار می دهند؛ بنابراین با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم، سیستم‌های ثبت آمار و اطلاعاتمان به‌اندازه کافی دقیق نیست و ما هنوز بعد از گذشت 70 سال از اولین برنامه توسعه که در کشور شروع‌شده، آمارهای مربوط به حساب‌های منطقه‌ای در سطح استان‌ها به‌روز نیست، اطلاعات کافی را در خصوص اقتصاد کلان استان‌ها در اختیار قرار نمی‌دهند و اگر هم در اختیار قرار دهند با یک تأخیر چندساله است که در بسیاری مواقع این اطلاعات سوخته است.
هنوز آمارها مربوط به نرخ بیکاری و مسائلی از این قبیل را در سطح شهرستان‌ها نداریم، اگر هم داشته باشیم نمونه‌گیری‌هایی که انجام می‌شود قابل کاربرد نیست؛ بنابراین چندگانگی ارائه آمار و اطلاعات باعث می‌شود الزام مهم زیرساختی برای تنظیم برنامه‌ها به لحاظ فنی در دسترس نباشد. یکی از موارد مهم دیگر که به‌عنوان پیش‌نیازهای اولیه برای اجرای برنامه‌ها مطرح می‌شود، مسئله ساختار اجتماعی و همچنین فضای کسب‌وکار و شرایطی که تحقق اجرای یک برنامه را فراهم می‌کند است که در بسیاری از موارد کاستی‌هایی وجود دارد و باعث می‌شود که یک برنامه نتواند به شکل درست اجرا شود. ایراداتی که درواقع مربوط به محتوای برنامه‌ها است و عمدتاً جنبه نگاه کارشناسانه و فنی حاکم بر برنامه‌ها از سطح کلان‌تر تبیین پارادایم‌های توسعه تا سیاست‌ها و راهبردهای توسعه تا ارتباطات و لینک‌های بین بخشی و پیوندهای لازم بین این موضوعات را می‌تواند در برگیرد و آنچه که مهم‌تر از این موارد است به حوزه اجرایی برمی‌گردد، شرایط باثبات اجتماعی و ثبات سیاستی در اجرای برنامه‌هاست؛ ثبات سیاستی بسیار حائز اهمیت است اگر سیاست‌هایی که در طول یک برنامه تبیین می‌شود با تغییر دولت‌ها از ثبات لازم برای اجرای برنامه برخوردار نباشد می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. معمولاً چون برنامه‌های توسعه مدت‌دار و در کشور ما 5 ساله است و عمر دولت‌ها 4 سال است، به لحاظ زمانی عمدتاً دولت‌ها وقتی اقدام به تدوین برنامه کرده‌اند که مقارن با زمان پایانی عمر دولت وقت بوده و اجرای آن محول به دولت بعد شده است و عمدتاً دولت بعدی چندان الزام تشکیلاتی و نهادینه شده را برای اجرا برنامه نداشته؛ چه‌بسا در یک سری از دوره‌ها، برنامه نیز کنار گذاشته می‌شود و برخورد سلیقه‌ای یا شخصی با این موارد صورت گیرد؛ سیاست‌ها دچار دگرگونی می‌شوند و حتی بسیاری از مواقع دچار تعارض‌های سیاستی در راهبردهای کلان برنامه می‌شویم. همه این موارد در آن عدم ثبات سیاستی خود را نشان می‌دهند و یک سردرگمی برای بخش خصوصی که بزرگ‌ترین سهم را در برنامه به خود اختصاص می‌دهد، ایجاد می‌شود.
مسئله بعدی به موضوع حکمرانی مطلوب و نظام تدبیر برای اجرای یک برنامه برمی‌گردد. اجرای یک برنامه که به شکل صد درصد کارشناسانه و دقیق نیز تنظیم‌شده منوط به وجود یک سری شرایط است و آن شرایط در گرو حکمرانی مطلوب است؛ دلیل آن این است باید بپذیریم که بازیگران توسعه متفاوت و متعدد هستند، شامل: دولت، بخش دولتی، مراکز دینی و مذهبی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، قوه مقننه، دانشگاهیان، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و… همه افراد و همه و همه در توسعه نقش دارند.
اگرچه دولت بازیگر اصلی است؛ به این دلیل که نقش هدایت‌گری و هماهنگی و سیاست‌گذاری را به عهده دارد، اما تنها بازیگر نیست بنابراین مسئله این است که چگونه با استفاده از ظرفیت‌های ارزشی، هنجارها و سیستم اجتماعی و چارچوب‌های حاکم بر نظام یک جامعه، تعارضات ذاتی که در درون یک سیستم به‌طور طبیعی وجود دارد (چون گروه‌ها نیز متعدد هستند) به‌گونه‌ای مدیریت شوند که به یک همگرایی برای رسیدن به توسعه منجر شده و عمدتاً خود را در فضای کسب‌وکار نشان دهند. اگر این بازیگران و عناصر در مسیر توسعه همراه نشوند و در یک مسیر قرار نگیرند فضای کسب‌وکار به‌خوبی شکل نمی‌گیرد. علیرغم این که بخشنامه‌های متعدد داریم، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، شاید تا 100 درصد قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هایی که تبیین می‌شود پوشش‌دهنده رفع مسائل و مشکلات هستند، اما این‌ها اجرا نمی‌شود و دلیل اجرا نشدن آن‌ها این است که بروکراسی حاکم بر نظام اداری ما خود از عناصر تشکیل‌دهنده همان مجموعه‌هایی است که باهم جمع شده و فضای کسب‌وکار به وجود می‌آید، در آخر به این موضوع می‌رسیم که آیا برای انجام یک فعالیت چه خود دولت و چه غیر دولت، فضا برای کار و فعالیت مناسب است یا خیر. متأسفانه رتبه خوبی را در دنیا در این بحث نداریم؛ بنابراین شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که ما در عدم اجرای موفق برنامه‌ها می‌توانیم یاد کنیم به همین مسئله برمی‌گردد که یک انسجام و یک ارتباط منطقی نهادینه شده‌ای بین عناصر و ارکان مؤثر بر اجرای توسعه به‌گونه‌ای که بتواند همگرایی لازم را برای رسیدن به اهداف توسعه فراهم کند شکل نمی‌گیرد و این مهم‌ترین علتی است که در عدم اجرای برنامه‌ها نقش دارد. گاهی واقعاً به اشتباه برداشت می‌شود که ریشه عدم اجرای برنامه‌های ما به منابع مالی برمی‌گردد درحالی‌که این گونه نیست. تجارب خیلی از کشورها و نیز مطالعات علمی نشان می‌دهد که سهم سرمایه و منابع در اجرای برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها، در اجرای برنامه‌ها آن‌قدر زیاد نیست که نقش عوامل دیگر که امروزه کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند.
اگر بخواهیم به مهم‌ترین مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که وجود دارد اشاره‌کنیم بدون این که طبقه‌بندی خاصی دنبال شود، مهم‌ترین مسئله و چالش امروز ما وابستگی بالای اقتصاد استان به عوامل طبیعی است و مهم‌ترین آسیب‌پذیری هم از همین نقطه نشئت می‌گیرد. برخلاف آن تصوری که از بیرون وجود دارد، استان کرمان کاملاً یک استان کشاورزی است. تقریباً بیش از یک‌سوم معیشت و اشتغال استان کرمان، امروز در گرو بخش کشاورزی است. اگر فعالیت‌های غیرمستقیم بخش کشاورزی را نیز اضافه کنیم چه‌بسا نزدیک به 50 درصد اشتغال استان متأثر از بخش کشاورزی و فعالیت‌های مربوط به آن است.
امروز استان کرمان تقریباً نزدیک به 2/7 میلیارد مترمکعب مصرف آب را به خود اختصاص داده است. آب مصرفی کشور حدود 103 میلیارد مترمکعب است و ما نزدیک به 7 درصد آب مصرفی کشور را استفاده می‌نماییم. حال آن‌که تنها 5/3 درصد تولید را داریم و دلیل اصلی این که سرانه مصرف آب در استان نسبت به متوسط سرانه ملی تقریباً دو برابر است، به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد استان برمی‌گردد.
بر اساس مطالعات آمایش استان در برنامه‌ریزی حوزه آب در افق بلندمدت طی 10 تا 12 سال آینده، برای این که بتوانیم حیات اقتصادی و اجتماعی استان را حفظ کنیم، چاره‌ای نداریم جز این که در حدود دو میلیارد مترمکعب آب را بتوانیم صرفه‌جویی کنیم. این دو میلیارد مترمکعب آب بر اساس بیلان منفی حاصل از مطالعه آب برنامه‌ریزی‌شده در تک‌تک دشت‌های استان است که تقریباً متأسفانه به‌جز چهار دشت استان کرمان که هنوز در شرایط بحرانی نیست در بقیه دشت‌های استان شرایط کاملاً بحرانی است و به تنش آبی نزدیک می‌شویم. بیلان منفی مصرف آب که در حال حاضر وجود دارد از یک‌طرف و کاهش نزولات جوی و بنابراین کاهش سطح تزریق سفره‌های آب باعث می‌شود که برای این که یک توسعه پایدار را در استان بتوانیم دنبال کنیم، به‌ناچار باید در آن افق 2 میلیارد مترمکعب آب را صرفه‌جویی کنیم؛ بنابراین مهم‌ترین چالش امروز ما همین مسئله است. ما عمدتاً یک ساختار کشاورزی سنتی داریم؛ بنابراین مهم‌ترین چالش در بلندمدت این است که مصرف آب در بخش کشاورزی را کنترل کنیم، در حال حاضر از 2 میلیارد مترمکعب آبی که گفته شد، ترکیب مصرف آن به این‌گونه است که 95 درصد آن در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، 4 درصد در بخش شرب و بهداشت و یک درصد در صنعت مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین ما باید بتوانیم به‌گونه‌ای حرکت کنیم که هم نیازهای توسعه آتی استان را تأمین کنیم و هم بیلان منفی و کاهش نزولات جبران شود؛ بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که مصرف آب در بخش کشاورزی را مدیریت نموده و بتوانیم صرفه‌جویی کنیم، البته منظور این نیست که بخش کشاورزی را با محدودیت مواجه کنیم؛ اما باید مصرف آب مدیریت شود و به سمت کشت‌های نوین با شیوه‌های نوین آبیاری، احداث گلخانه و رویکردهایی که در نظر گرفته‌شده برویم و تأمین آب موردنیاز در توسعه صنایع استان را از ذخیره آبی که اتفاق می‌افتد تأمین نماییم و نهایتاً تأمین آب شرب را باید از طریق انتقال دنبال کنیم؛ قیمت تمام‌شده آب جز برای مصرف شرب توجیه اقتصادی ندارد، مگر در صنایع دارای شرایط خاص؛ بنابراین مهم‌ترین چالش بحث آب و وابستگی اقتصاد به عوامل طبیعی است که یک آسیب‌پذیری جدی را ایجاد می‌کند.
مسئله بعدی بحث فقدان زیرساخت‌های توسعه در برخی از مناطق استان است؛ مانند عدم پوشش شبکه و پست‌های برق به‌خصوص در جنوب استان، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده در برخی از مناطق استان و همین طور عدم تعادل‌های منطقه‌ای که باعث می‌شود در یک سری از مناطق ما سطح برخورداری معقولی را داشته باشیم و در برخی دیگر فاصله زیادی را با متوسط کشوری پیدا کنیم.
بحثی که از همه این موارد مهم‌تر است و امروز می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش از آن نام برد، چالش فکری و فرهنگی توسعه است و آن اتکای بیش‌ازحد و وابستگی غیرمنطقی بخش خصوصی و افراد به دولت است، که خودبه‌خود به شکل‌گیری یک سری توقعات غیرمنطقی بخش غیردولتی از دولت نیز منجر شده که ریشه تاریخی دارد، زیرا بعد از این که در سال‌های 1351 و 1352 قیمت نفت بالا رفت، درآمدهای افزون نفتی باعث شد که سطح زندگی ایرانیان فارغ از تلاش و کوشش متناسب در حوزه کسب‌وکار بالاتر رفته و بر خواسته از این شرایط، انتظارات ایجاد شده است.
بنابراین تنزل فرهنگ کار و تلاش و توقعات یک‌طرفه از طرف شهروندان است که هنوز نتوانسته‌ایم به جامعه القا کنیم که سطح توانمندی رفاه و برخورداری یک جامعه به میزان کار و تلاش و تولیدات آن جامعه که توسط تک‌تک افراد آن شکل می‌گیرد وابسته است و دولت مرجعی است که متولی ایجاد زیرساخت‌ها و بسترساز قوانین، مقررات، استانداردها و داوری، حفظ مالکیت و مواردی از این قبیل است. شاید مهم‌ترین چالش امروز این مسئله باشد.
در اسناد توسعه‌ای طرح آمایش استان، 4 بخش اصلی کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد استان در نظر گرفته‌شده است. در بخش کشاورزی ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم با برخورداری 7 درصدی از منابع آبی کشور که حتی استفاده‌ای برابر با میانگین کشوری است می‌توانستیم تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی دو برابر سهم فعلی را داشته باشیم. ظرفیت اقتصادی بالایی را در بخش کشاورزی داریم به این دلیل که استانی چهارفصل هستیم و امکان تولید محصول خارج از فصل، خاک و دشت‌های حاصلخیز داریم و همین‌طور امروزه نزدیک به 18 درصد کل باغات کشور راداریم. همه این ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی استان باعث شده که یکی از محورها و پیشران‌های توسعه استان، بخش کشاورزی در نظر گرفته‌شود، اما در بخش کشاورزی حتماً باید به سمت توسعه علمی و بالا بردن بهره‌وری منابع به‌خصوص در آب گام برداریم.
بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم است و استان کرمان حدود 40 درصد ارزش‌افزوده معادن غیرنفتی کشور را دارد؛ بنابراین همین شاخص به‌تنهایی حکایت از این دارد که ظرفیت بزرگی در استان داریم و با توجه به اسناد توسعه استان و آمایش کشور، استان کرمان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی معدنی در کشور است.
یکی از پیشران‌های توسعه، بخش صنایع و عمدتاً مبتنی بر صنایع معدنی و کشاورزی است. انرژی‌های نو، مخصوصاً انرژی خورشیدی، حمل‌ونقل و تقویت نقش ارتباطی استان و سهم خدمات مرتبط با آن و گردشگری نیز از ظرفیت‌های پیشرانی اقتصاد استان است. در حوزه خدمات علاوه بر این که در زمینه آموزش سهم ما نسبت به متوسط ملی بالاتر است، در این باب یک ظرفیت منطقه‌ای داریم و لذا آموزش به‌عنوان یکی از محورها در این موضوع دیده‌شده است. همین‌طور بحث سلامت و به‌خصوص توریسم سلامت برای خدمات‌دهی به کشورها و استان‌های هم‌جوار کرمان مدنظر است.
در خصوص زیر بخش‌ها، در بخش کشاورزی مشخصاً احداث گلخانه‌ها و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و کم آب و قابل فراوری و ارزش‌افزوده بالا در نظر گرفته‌شده است. در حوزه معدن تقریباً 42 نوع ماده معدنی در استان داریم که بخش عمده آن‌ها قابلیت سرمایه‌گذاری دارند. اگرچه در حال حاضر عملکرد بخش معدن عمدتاً منحصر به چند واحد بزرگ خاص است، اما جا دارد که توسط واحدهای کوچک، با توجه به امکان اکتشاف در عرصه طبیعی استان، فعالیت‌های معدنی در سطح گسترده‌ای در جنوب و شمال استان گسترش یابد.
به هرحال حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و فرآوری معدنی و سایر شاخه‌های صنعتی که در کد آیسیک مشخص شده است، زمینه توسعه کار و فعالیت اند و در مورد انرژی‌های نو (انرژی خورشیدی) و حوزه گردشگری و خدمات قبلاً توضیح داده شد.
بهره‌وری جایگاه بسیار بزرگی در رشد اقتصادی کشورها دارد، اما متأسفانه در کشور ما این مسئله علیرغم این که در برنامه‌های مختلف دیده‌شده، در عمل هیچ‌گاه نتوانستیم به اهداف تعیین‌شده نزدیک شویم، در برنامه ششم چه در کشور و چه در استان باید در حدود یک‌سوم رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از محل ارتقا بهره‌وری محقق گردد که یک سند ارتقا بهره‌وری هم در استان کرمان تهیه شده است. این سند برحسب هر یک از عوامل تولید در بخش‌ها و زیر بخش‌های مختلف تهیه و مشخص شده است که در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات چه فعالیت‌هایی باید انجام شود؟ اما آنچه که بر اساس عملکرد سنوات گذشته چه در استان و چه در کشور داریم، حکایت از آن دارد که به‌جز بخش کشاورزی در سایر بخش‌ها متأسفانه تحولات مثبت و قابل‌توجهی را در بحث بهره‌وری نداشته ایم، در خصوص بهره‌وری لازم است که قبل از هر چیزی، تمامی افراد اعم از مدیران و تک‌تک افراد جامعه به اهمیت این موضوع اعتقاد پیدا کنند. در حال حاضر بیشتر از انجام بهره‌وری فقط حرف آن را می‌زنیم، موضوع در اسناد توسعه‌ای دیده می‌شود، اما کمتر عملیاتی می شود، بنابراین لازم است از مرحله سخن بیرون رفته و آن را به یک اعتقاد تبدیل کنیم.
آنچه در حال حاضر بر همه رویکردهای مدیریتی ما حاکم است و نهادینه شده، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی منابع محوری است. در کشوری مانند ژاپن نزدیک به 2 دهه است که بیش از 65 درصد رشد اقتصادی آن از محل بهره‌وری حاصل می‌شود. این نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است، اما در عمل می‌بینیم که در جامعه ما گویی مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده، با تفکر منابع محوری به دنیا آمده‌اند و متأسفانه با تفکر اهمیت دادن به بهره‌وری بزرگ نشده‌اند؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز به لحاظ فکری و به لحاظ اقتصادی این موضوع به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تمامی عناصر و افراد جامعه تبدیل شود. در استان کرمان، تقریباً به ازای مصرف هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی در حدود 1700 تومان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنیم، این در حالی است که قیمت تمام‌شده آب در انتقال یا حفر چاه آب، بسیار بیشتر از این عدد است. این عدد در بخش صنعت و معدن به بیش از 300 هزار تومان می‌رسد و در بخش خدمات در حدود 65 هزار تومان است.
درمجموع 95 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است که قیمت آن در هر مترمکعب حدود 7 هزار و 600 تومان می‌شود که در اقتصاد کشورهای غیرنفتی این مبلغ حدود 14 هزار تومان است. بهره‌وری آب نسبت به متوسط دنیا حدود نصف است و در مورد سایر پارامترها هم وضع به همین‌گونه است؛ بنابراین لازم است که در این بخش حتماً تغییر نگاه و فکر و برنامه‌ریزی درست را تبدیل به یک سند اجرایی کنیم.
در مورد تطبیق بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی باید بگویم در حال حاضر مطالعات دقیقی در خصوص بهره‌وری به تفکیک بخش خصوصی و دولتی و عوامل تولید نداریم. آنچه که عمدتاً منتشر می‌شود در سطح کلان اقتصاد استان و یا نهایتاً در یک بخش است، آن‌هم بدون تفکیک بخش دولتی یا غیردولتی، اما با توجه به نقش محوری انسان؛ چون اگر شما انسان بهره‌وری نداشته باشید عملاً امکان استفاده از سرمایه و تجهیزات و دیگر منابع نیز مقدور نخواهد بود، بنابراین نقش خود انسان اهمیت زیادی پیدا می‌کند. متأسفانه آن‌گونه که انتظار داشته‌ایم در بهره‌وری نیروی انسانی، تحول لازم را نداریم؛ مثلاً سطح سواد و تعداد افراد تحصیل‌کرده را اگر در سیستم دولتی در ابتدای انقلاب نسبت به الان بسنجیم تقریباً افراد داری آموزش عالی و باسواد ما بیش از 10 برابر شده، اما متناسب با آن، تحول بهره‌وری نیروی انسانی را در سیستم دولتی نمی‌بینیم؛ بنابراین فقط دانش و سواد نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث می‌شود بهره‌وری نیروی انسانی شکل بگیرد. از طرفی دیگر تکنولوژی موجود در بخش‌های اصلی و فراگیر اقتصاد ما عمدتاً تکنولوژی سنتی است. به همین دلیل محصولی که تولید می‌شود در قیمت تمام‌شده قابل‌رقابت در بازارهای جهانی نیست. به‌منظور امکان رقابت ما هیچ راهی نداریم جز این که به سمت دانش‌بنیان کردن اقتصاد پیش رویم. در مسئله دانش‌بنیان کردن اقتصاد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولین گام تولید علم است؛ یعنی علم باید تولید، سپس منتشر و توسط جامعه کسب و نهایتاً به کاربرده شود.
امروز کشور ایران در تولید علم جایگاه خوبی را در سطح دنیا دارد؛ چه در سطح منطقه و چه در سطح دنیا ایران جز کشورهایی است که در این مورد از رشد بسیار خوبی برخوردار است، اما ازلحاظ کاربرد آن متأسفانه متناسب با آن نتوانسته‌ایم موفق باشیم که حلقه مفقوده برای ارتقا بهره‌وری سرمایه نیز همین‌جا است. باید بدانیم که بهره‌وری سرمایه زمانی می‌تواند متحول شود که بتوانیم تجهیزات و دستگاه‌های کارآمد و به‌روز و علم به‌کارگیری آن‌ها را داشته باشیم. پروسه و فرآیند یادگیری نیز به انسان باز می‌گردد؛ بنابراین انسان محور است و نقش نیروی انسانی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
امروزه متأسفانه بخش خصوصی به معنای واقعی آن، فعال و قوی در استان نداریم. بیشترین حضور این بخش در حوزه کشاورزی است. بهره‌برداران بخش کشاورزی عمدتاً به شکل سنتی و غیررقابتی و با سطح دانش پایین و غالباً غیرعلمی مشغول به فعالیت هستند.
در بخش صنعت به 10 بنگاه اشاره شد که در حدود 80 درصد ارزش‌افزوده را به خودشان اختصاص داده‌اند. قسمت قابل‌توجهی از این بنگاه‌ها به شکل خاصی از بخش غیردولتی هستند. بر اساس شاخص‌های اشتغال، تقریباً حدود 17 تا 18 درصد اشتغال استان دولتی و 82 درصد در بخش غیردولتی است. غیردولتی‌ها شامل تعاونی‌ها و بخش خصوصی است. در بخش خصوصی استان دو حوزه برجسته داریم که یک بخش بنگاه‌های بزرگ و بارز که محدود و انگشت شمار هستند، اما عمدتاً ارزش‌افزوده استان را به خودشان اختصاص داده‌اند و بخش دوم که علیرغم تعداد زیاد بهره‌برداران، نقشی بسیار معمولی در اقتصاد دارند؛ بنابراین عملکرد بخش خصوصی را اگر ناظر به همین چند بنگاه بزرگ بدانیم می‌توانیم موفقیت نسبی را حاکم بر این فرآیندها در نظر بگیریم، اما اگر گستره بخش خصوصی با فراوانی قابل توجه واحدهای کوچک مدنظر باشد، متأسفانه تحول چشمگیری را در این بخش شاهد نیستیم. برای رسیدن به تولید پایدار و فضای رقابتی باید بخش غیردولتی بزرگ شده و نقش مورد انتظار را به عهده بگیرد.
برای پاسخ به این سؤال لازم است به این نکته اشاره شود که فضای کسب‌وکار استان متأثر از فضای ملی است و از سیاست‌های کلان کشوری با آنچه که حاکم بر جریان کل فضای عمومی اقتصاد کشور است تأثیر می‌پذیرد. بیش از 80 تا 90 درصد فضای حاکم بر کسب کار در استان‌ها در گرو فضای ملی است. یکی از نقش‌هایی که دولت می‌تواند داشته باشد این است که زمینه و بستر لازم را برای حضور پررنگ و پویای بخش غیردولتی در استان فراهم کند که این موضوع را در اسناد توسعه‌ای دیده‌ایم. در سند برنامه ششم، 87 درصد فعالیت‌های اقتصادی استان از مسیر فعالیت‌های بخش غیردولتی تعریف‌شده و دولت خود را موظف می‌داند که برای تحقق آن، زمینه‌های حمایتی لازم را فراهم کند، بخش دوم اقداماتی است که در قالب فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی و دیگر نهادهای توسعه در استان تعریف‌شده و می‌تواند کمک‌کننده باشد، مانند کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی و دیگر نهادهای اداری و تشکیلاتی که در حال حاضر باهدف کمک و ایجاد رونق در بخش غیردولتی تعریف‌شده‌اند. مسئله مهم این است که بخش عمده آسیب‌ها به حوزه بازار کالا مربوط می‌شود.
ما برنامه‌ای را در سال 97 تحت عنوان رونق تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن واحدهای غیرفعال و همین طور نیمه فعال شناسایی و آسیب‌شناسی شده‌اند، که بخشی از آسیب‌ها به حوزه بازار برمی‌گردد و من فکر می‌کنم لازم است ما در مفهوم رقابت بازتعریفی برای بخش خصوصی و یک باز تعریف برای خودمان داشته باشیم، زیرا امروز بر اساس سیاست‌های حمایتی که دولت برای بنگاه‌های بخش خصوصی انجام می‌دهد، بعضی از کالاها به‌قدری تولید می‌شود که فراتر از میزان تقاضای داخلی است، در عین حال به دلیل تکنولوژی پایین و قیمت تمام‌شده بالا، قابل‌رقابت در بازارهای جهانی نیستند.
به‌این‌ترتیب بنگاه‌ها متأسفانه بعد از تولید دچار عدم وجود بازار مناسب می‌شوند و به سمت ورشکستگی و تعطیلی و مسائلی از این قبیل می‌روند. البته در مواردی نیز بازار، ممکن است وجود داشته باشد، اما به دلیل عدم بازاریابی درست و مسائلی از این قبیل تولیدکنندگان نمی‌توانند محصول خود را بفروشند. در مسائل و مشکلات مالی و مدیریتی، تغییرات نرخ ارز و تلاطم‌های مربوط به آن، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و مقررات از جمله مشکلاتی است که آسیب‌زا بوده که سعی می‌شود این موارد در استان مورد پایش قرار گیرد و متناسب با اختیاراتی که وجود دارد، در کمیته رفع موانع تولید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه‌های دیگر طرح مسئله و حتی‌الامکان به بخش غیردولتی کمک شود، اما آنچه که حائز اهمیت است این است که ساختار مدیریت منطقه‌ای عمدتاً اختیارات لازم را ندارد، این مسئله‌ای است که محدودیت بسیار زیادی برای استان‌ها ایجاد می‌کند.
کمکی که دولت می‌تواند انجام دهد، نگاه حمایتی و فراهم کردن زمینه لازم برای انجام کار است و این که اگر جایی نیاز به تسهیلات دارد، دولت بتواند تأمین منابع آن را کمک کند. الگوی تأمین مالی در برنامه ششم دیده‌شده است که باید نزدیک به 37 درصد منابع مالی را از طریق تسهیلات بانکی، یک بخش از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه تأمین شود. همین‌طور شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و برخی نهادهای دیگر برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه کمک می‌کنند.
این یک سؤال ریشه‌ای و کلیدی است، یک‌بخشی از اصلاحات قاعدتاً برمی‌گردد به رویکردهایی که در حال حاضر حاکم بر جهت‌گیری‌های نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌های توسعه‌ای ماست و بخش دیگر هم به چارچوب مشارکت و همین‌طور ایجاد نهادها و اصلاحاتی که باید بتوانیم در فرآیند توسعه، طراحی و دنبال کنیم، مرتبط است.
مواردی را در خصوص اصلاحات ساختار در استان باید دنبال کنیم که اولین آن ایجاد یک وفاق نظر و همگرایی لازم برای رسیدن به مفهوم واحدی از توسعه است. مسئله بعد اصلاح ساختار اقتصادی است. باید سهم بخش‌های اقتصادی را با توجه به شرایطی که در آینده با آن سروکار داریم متناسب‌سازی کنیم. مهم‌ترین چالش و تنگنا مسئله آب است که باید به فکر بود، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان یک ضرورت انکارناپذیر است.
اقتصادمان سنتی و برخوردار از تکنولوژی پایین است که باعث می‌شود مصرف انرژی بالا، بهره‌وری پایین و قیمت تمام‌شده بالا را داشته باشیم. مهم‌ترین اولویتی که من فکر می‌کنم از طرف بخش خصوصی و دولت باید دنبال شود ارتقا بهره‌وری و رفتن به سمت تولید کالاهای قابل‌رقابت است. از جمله مؤلفه‌هایی که بانک جهانی و مؤسسات بین‌المللی تحت عنوان رژیم نهادی و حقوقی حاکم بر فضای کسب‌وکار مطرح می‌کند، این مسئله است که تا چه حد قوانین و مقررات حاکم و مسیر اجتماعی آن برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی مناسب است. بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین جنبه‌های ساختاری است که در اصلاح ساختار باید به آن توجه کرد.
مسئله بعد، بحث جلب مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی کردن آن است. برای این که این اتفاق بیفتد باید ابتدا اعتمادسازی در جامعه انجام دهیم تا سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا کند و زمینه مشارکت اجتماعی برای ما فراهم شود و بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند. دولت باید روی این قضیه به‌عنوان یک زیرساخت فرهنگی کار کند.
امروز باید بپذیریم که بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد داریم مستقیماً مربوط به خود اقتصاد نیست؛ این موارد ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی و یا حتی سیاسی دارند؛ بنابراین ما یک سری اصلاحات ساختاری را در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی‌مان نیاز داریم تا در راستای همگرایی و ایجاد بستر لازم برای تعاملات منطقه‌ای که نهایتاً منجر به جلب و جذب سرمایه‌گذاران شود و یک چشم‌انداز مشخص پیش روی آن‌ها قرار دهد، اثرگذاری کند. دنیا پذیرفته است که از همان ابتدا خانواده، مهدکودک، آموزش‌وپرورش و دانشگاه در پرورش نیروی انسانی اهمیت دارند، اما پرورش نیروی انسانی کمتر موردتوجه ما بوده است. می‌دانیم که برای رسیدن به توسعه نیازمند به انسان‌های توسعه‌یافته هستیم، این مهم از طریق آموزش‌وپرورش تأمین می‌گردد.
استان کرمان از ظرفیت‌های خوب طبیعی خدادادی و کشاورزی و زیرساخت‌های توسعه برخوردار است و چیزی را برای رسیدن به توسعه کم ندارد. آنچه مهم است این است که حاکمیت یک فضای مناسب برای کسب‌وکار فراهم نماید. این که دولت کجا باید ورود پیدا کند بر اساس همان مؤلفه‌هایی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار مطرح می‌شود، اما بخش غیردولتی هم باید به مفهوم واقعی بتواند از فضای موردنظر استفاده کند. البته بپذیریم که متأسفانه برخی حرکت‌ها که در بخش غیردولتی انجام می‌شود، واقعاً سازگار با توسعه و متناسب با منفعت عمومی نیست.
در برنامه‌های اشتغال استان پیش‌بینی کرده‌ایم که سالانه حدود 36 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، دولت بیش از این نمی‌تواند متورم شود، لذا ایجاد اشتغال عمدتاً در بخش غیردولتی باید میسر شود. خیلی مهم است که جوان‌ها از ابتدا با این نگاه وارد دانشگاه شوند که می‌خواهند از تحصیل و دانش در آینده برای انجام کار و فعالیت و کسب درآمد در زندگی استفاده کنند، اما متأسفانه بین سیستم آموزش و نیازهای شغلی انطباق درستی وجود ندارد که این مورد نیز باید حل شود. در بین مردم این نگاه و تفکر باید حاکم باشد که جوانان با همین دیدگاه و تفکر کار را دنبال کنند که خودشان کارآفرین باشند و نه‌تنها برای خودشان شغل ایجاد کنند بلکه برای چند نفر دیگر نیز زمینه شغلی فراهم نمایند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم که امورات اقتصادی استان متناسب با آنچه که در اسناد توسعه است، پیش می رود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
