مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تأمین آمادگران
به دلیل رقابتی شدن بازارها و پیوستگی اقتصادی که در دنیای کنونی حاصل شده است، امروزه شاهد آن هستیم که کسب‌وکارهای انفرادی در حال انقراض بوده و کسب‌وکارهای زنجیره‌ای جای آن‌ها را گرفته‌اند. در دنیای کنونی، یک بنگاه تولیدی یا خدماتی برای ادامه حیات خود ناچار از حضور فعال در یک یا چند زنجیره تأمین پویا است و در صورت ادامه فعالیت انفرادی تقریباً می‌توان مطمئن بود که به‌زودی دچار زوال خواهد شد.
ضرب‌آهنگ این تغییرات بنیادین در نوع رویکرد به مقوله تولید و کسب‌وکار از ابتدای دهه 1980 در دنیا شروع به نواختن کرد؛ زمانی که مفهومی با عنوان «مدیریت زنجیره تأمین» مورد استفاده و اقبال تولیدکنندگان بزرگ دنیا قرار گرفت. «زنجیره تأمین» شامل دو یا چند بنگاه و کسب‌وکار می‌شود كه از نظر قانونی از هم جدا بوده ولی توسط مدیریت یکپارچه جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند. بر اساس تعریف انجمن جهانی لجستیک و زنجیره تأمین، «مدیریت زنجیره تأمین» عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و کنترل کارا و با حداقل هزینه جریان و انباشت مواد خام، موجودی در فرایند، کالاهای نهایی و محصولات قابل استفاده مجدد و غیرقابل استفاده و نیز اطلاعات مرتبط و امور مالی از نقطه ابتدا تا زمان مصرف به‌منظور تأمین خواسته مشتریان. مدیریت زنجیره تأمین، رویکردی نوین و پیشرو به تولید و تجارت است که بر اساس آن، بازار و مشتری بیشترین اهمیت را داشته و اساس و پایه هر تحلیل و تصمیم اقتصادی است.
کارآمدی حوزه لجستیک و زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین راهبردهای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه مبادله، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری در دنیای امروز است. بر اساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمان‌هایی كه این دانش را به کار گرفته‌اند پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه‌جویی‌های كلان مالی نصیب‌شان گردیده است. كما این‌که مردم نیز به‌عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده‌اند. بخش مهمی از شبکه تولید و تجارت را «مدیریت زنجیره تأمین» شکل می‌دهد. با این حال، مقوله «مدیریت زنجیره تأمین» و فواید و کارکردهای آن علیرغم همه منافع سرشاری که دارد، کمتر در ایران و در بین بنگاه‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
از سویی دیگر شاهد اقبال روزافزون کسب‌وکارها به مقوله‌های جهانی‌سازی و منبع‌یابی برون‌مرزی طی یكی دو دهه اخیر هستیم که باعث شده تا موضوع «مدیریت زنجیره‌های تأمین جهانی» به‌عنوان یك مبحث مهم اقتصادی و تجاری در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گیرد. بدون شك، توسعه اینترنت و ارتباطات، پیدایش فناوری‌های جدید امكان پیگیری و ردگیری لحظه‌ای مسیر و مكان كالا و محصولات در اقصی نقاط جهان، در كنار برداشته شدن موانع تجارت بین كشورها و حركت اقتصاد كشورهای مختلف جهان به سمت جهانی شدن را باید از عوامل اصلی شكل‌گیری و رشد روزافزون زنجیره‌های تأمین جهانی دانست. «زنجیره تأمین جهانی» به زنجیره امینی اطلاق می‌شود که اعضای آن در کشورهای مختلفی پراکنده‌اند. به عبارتی، محصول تولید شده در یک زنجیره تأمین جهانی، ماحصل تلاش چندین کشور است که در فرایند تولید آن مشارکت داشته‌اند.
فشارهای بازار جهانی (همچون: رقابت كالاهای خارجی در بازارهای داخلی، رشد تقاضای محصولات خارجی، لزوم حضور در بازار كشورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصادی)، فشارهای تكنولوژیكی (لزوم دستیابی به فناوری‌های نوین)، فاكتورهای هزینه‌ای (همچون: دسترسی به نیروی كار ماهرتر با قیمت پایین‌تر، دسترسی به تأمین‌کنندگان ارزان‌تر و حرفه‌ای‌تر، مالیات‌ها و تعرفه‌های پایین‌تر) و فاكتورهای اقتصادی-سیاسی (مثل تعرفه‌های گمركی، سهمیه‌بندی‌ها، مسائل زیست‌محیطی، حمایت از تولیدات داخلی) ضرورت توجه و پیوستن به زنجیره‌های تأمین جهانی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
امروزه، تجارت در قالب زنجیره‌های تأمین جهانی که به وسیله شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد، 80 درصد از کل تجارت جهانی را در برمی‌گیرد که آماری بسیار خیره‌کننده و تأمل‌برانگیز است. در دنیای کنونی، بخش زیادی از محتوای کالاهای صادراتی را محتوای وارداتی آن تشکیل داده است و این اندیشه که صادرات امری پسندیده و واردات امری ناپسند است، کاملاً بی‌اعتبار و منسوخ شده است.
بررسی روند تجارت جهانی در دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد كه تجارت محصولات میانی و نیمه ساخته به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از محصولات نهایی، مواد خام و كالاهای سرمایه‌ای بوده است (حدود 60 درصد از كل تجارت جهانی) كه مؤید توسعه زنجیره‌های تأمین جهانی می‌باشد. از طرفی، در حالی كه در اوایل دهه 1990 بیش از نیمی از تجارت محصولات میانی بین كشورهای توسعه‌یافته و تنها 10 درصد بین كشورهای درحال‌توسعه بوده است، اما از دهه 2010، سهم و نقش كشورهای درحال‌توسعه در زنجیره‌های تأمین جهانی بسیار پررنگ‌تر شده و به بیش از 60 درصد رسیده است.
آثار و منافع زنجیره‌های تأمین جهانی به برای به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه بسیار چشمگیر و غیرقابل انكار است:
• توسعه صادرات كشور از طریق پیوستن صنایع مختلف به زنجیره‌های تأمین جهانی،
• دست یابی صنایع كشورها به تكنولوژی‌ها و دانش روز،
• دسترسی به تأمین‌کنندگان و پیمانكاران بیشتر و كاراتر با هزینه كمتر،
• ارتقای استانداردهای محصولات تولیدی،
• آشنایی با بازارهای جهانی و ذائقه مشتریان جهانی،
• دسترسی به بازارهای كشورهای دیگر و امكان نزدیك كردن مكان تولید به بازار مصرف نهایی،
• كمك به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی (همچون اشتغال، بهبود مهارت‌های نیروی انسانی، تنوع محصولات صادراتی)،
• هم‌پیوندی با كشورهای مختلف و اقتصاد جهانی و در نتیجه دشوار شدن مسیر تحریم و انزوا کشور از سوی دیگران،
• جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تكنولوژی به داخل،
• دسترسی به نیروی كار ارزان‌تر،
• امكان بهره‌مندی از تخفیف‌ها و تشویق‌های صادراتی، وارداتی و سرمایه‌گذاری خارجی.
زنجیره‌های تأمین جهانی علیرغم برخورداری از مزیت‌های فرامرزی شدن زنجیره‌های تأمین، عموماً با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شوند كه زنجیره‌های تأمین سنتی (درون كشوری) كمتر به آن‌ها گرفتار هستند؛ ازجمله:
• در نظر گرفتن هزینه‌های مهمی همچون دستمزد كارگران، قیمت زمین و فضا، تعرفه‌ها و حقوق گمركی، مالیات‌ها، انحصارها، مشوق‌ها/ موانع سرمایه‌گذاری خارجی و مانند آن‌که در كشورهای مختلف متفاوت است، کاملاً ضروریست و بر اساس آن‌ها باید هزینه‌های كل زنجیره تأمین كمینه گردد. همچنین شركت‌ها بایستی موضوع مهم نرخ تبدیل ارز را در زنجیره‌های تأمین جهانی مورد توجه ویژه داشته باشند،
• پیچیدگی‌های مدیریت زمان ارسال و تحویل محصولات در زنجیره‌های امینی كه اعضای آن در كشورهای مختلفی قرار دارند و زمان‌های عملیات مرزی (امور گمركی) و مانند آن‌که در كشورهای مختلف متفاوت است،
• گرچه با جهانی شدن زنجیره‌های تأمین، امكان دسترسی به تأمین‌کنندگان و پیمانكاران حرفه‌ای و تخصصی فراهم شده است، در عین حال، عموماً شاهد افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان دارای كلاس جهانی با تولیدكنندگان بزرگی هستیم،
• مسائل لجستیكی به‌خصوص حمل‌ونقل در زنجیره‌های تأمین جهانی کاملاً استراتژیك است. انتخاب روش حمل‌ونقل مناسب و مهم‌تر شدن معیار زمان به‌جای هزینه در حمل‌ونقل بین‌المللی باعث پیچیده‌تر شدن تصمیمات لجستیكی در زنجیره‌های تأمین جهانی است. همچنین حمل‌ونقل چندوجهی با تأکید بر حمل‌ونقل دریایی از مسائل مورد توجه در مدیریت زنجیره‌های تأمین جهانی است كه در مدیریت زنجیره‌های تأمین درون‌مرزی كمتر مورد توجه هستند،
• جهانی شدن زنجیره‌های تأمین حتی در طراحی محصول نیز اثرگذار بوده و باعث مقبولیت یافتن رهیافت «طراحی برای لجستیك» برپایه اصل تفكیك تاخیریافته در طراحی محصولات شده است،
• در طراحی شبكه‌های تأمین جهانی فاكتورهایی همچون نرخ تعرفه‌ها، نرخ تبدیل ارز، ریسك‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تفاوت‌های فرهنگی و مخاطرات سیاسی را نیز باید در كنار سایر فاكتورهای طراحی شبكه مدنظر قرار داد.
بیشترین حضور ایران و بنگاه‌های ایرانی، غالباً در حلقه ابتدایی (صادرات کالای خام) یا حلقه انتهایی (فروش محصولات نهایی در بازارهای ایران) زنجیره‌های تأمین جهانی است که به‌واقع نمیتوان آن را به‌عنوان حضور بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور در زنجیره‌های تأمین جهانی تلقی کرد؛ چرا که حضور واقعی و نقش‌آفرین بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در زنجیره‌های تأمین جهانی، یعنی حضور در حلقههای میانی زنجیره تأمین و برعهده داشتن بخشی از تولید با ارزش‌افزوده.
چندین دهه زندگی و حیات جزیره‌ای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی و عدم ارتباط مؤثر و درهم تنیدگی آن‌ها با اقتصاد و تجارت دنیا، باعث شده تا از مناسبات و قواعد بازی‌های بین‌المللی ناآگاه باشیم و همین یکی از موانع حضور و عوامل شکست فعالان اقتصادی کشورمان در بازارهای جهانی شده است.
خام فروشی؛ نتیجه بارز حضور نداشتن ایران در بخش دارای ارزش‌افزوده زنجیره‌های تأمین جهانی است که متأسفانه بر اساس آمار رسمی کشور (سازمان توسعه تجارت) شاهد آن هستیم که ارزش هر تن کالای وارداتی ایران حدود 5/4 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی ایران است! (نمودار شماره (1)) و این اتفاق ناگوار در شرایطی است که اگر افت ارزش پول ملی که در سالیان اخیر برای ایران اتفاق افتاده است، برای هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود، بدون شک، شاهد درخشان‌ترین دوران رونق صادرات آن کشور می‌بودیم.
از سویی دیگر، عدم حضور مؤثر در زنجیره‌های تأمین جهانی باعث شده است تا حجم تجارت خارجی کشوری با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ایران شامل صادرات و واردات، شرمگینانه حدود 140 میلیارد دلار در سال باشد؛ حال آن‌که این رقم برای کشورهای بسیار کوچک‌تر و محدودتر از ایران؛ مانند سنگاپور، امارات، هنگ‌کنگ، ویتنام و غیره چندین برابر ایران است که در نمودار شماره (2) قابل ملاحظه است.
بدون شک، عدم حضور در زنجیره‌های تأمین جهانی به دلایلی همچون تحریم‌ها، نپیوستن به WTO و FATF، حاکم بودن نگاه امنیتی به تجارت خارجی، تأکید بر درون‌زا کردن اقتصاد کشور، راهبرد منسوخ خودکفایی و ده‌ها سوءتدبیر دیگر، در حالی که بیش از 80 درصد تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های تأمین جهانی انجام می‌شود، مهم‌ترین علت واماندگی و سرافکندگی ایران در عرصه اقتصاد و تجارت است.
چنانچه بخواهیم بی‌تعارف و بی‌پرده به دنبال راه‌کارهای واقعی برای حضور فعال اقتصاد و تجارت ایران در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان یکی از اهرم‌های قوی در جلوگیری از تعدی کشورهای زورگو و مانعی مستحکم در برابر انزوا و تحریم کشورمان باشیم، باید اقرار کنیم که چندین دهه زندگی جزیره‌ای و دوری تولیدکنندگان و بازیگران اقتصادی کشورمان از تعاملات بین‌المللی باعث شده تا نحوه تعامل و همکاری را در عرصه تجارت بین‌الملل بلد نباشیم و رفتاری همچون انسان‌های بدوی در یک جامعه متمدن شهری داشته باشیم!
زندگی و حیات جزیره‌ای باعث شده تا از مناسبات و قواعد بازی‌های بین‌المللی ناآگاه باشیم و همین یکی از موانع حضور و عوامل شکست فعالان اقتصادی کشورمان در بازارهای جهانی شده است.
قدر مسلم، داشتن اخلاق نیکو و تعامل مثبت، پیش‌نیاز هر اقدام دیگری برای تعامل و همکاری است. همان‌طور که در روابط انسانی، برای برقراری روابط دوستانه و بلندمدت با سایر انسان‌ها نیاز به اخلاق نیک و کردار درست است، در روابط اقتصادی-سیاسی نیز اخلاق نیکو و پایدار یک کشور بیشترین تأثیر را در گسترش روابط دوستانه و پایدار با سایر کشورها دارد.
هرچه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک کشور بالا باشد، اما آن کشور، اخلاق نیکو در روابط با دیگران نداشته باشد، آن توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به کار نخواهد آمد و باعث همکاری سایر کشورها نخواهد شد. کشوری که دارای خلقیات نکوهیده همچون پرخاشگری، ستیزه‌جویی، دشمن‌پنداری، نااعتمادی، سست‌عنصری، تضاد در رفتار و گفتار و … باشد با همه توانمندی‌هایش قطعاً محکوم به انزوا و طرد از جامعه جهانی است. کشور عزیزمان ایران نیز چنانچه عزم بر ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل داشته باشد (که باید داشته باشد و دارد) باید به‌عنوان الگویی اخلاق‌مدار در دنیا شناخته شود و هرچه بیشتر خلقیات بدش را طرد کند و به خلقیات نیکویش بیفزاید.
بدون شک، چنانچه عزمی جدی برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل داشته باشیم لازم است نحوه بازی و تعامل در این عرصه را تمرین کنیم و (احتمالاً چندین سال) تجربه‌اندوزی و یادگیری داشته باشیم تا نحوه رفتار و تعامل در چارچوب قواعد را بیاموزیم. فراهم شدن امکان حضور و فعالیت شرکت‌های فعال بین‌المللی (که راه و رسم رفتار حرفه‌ای بین‌المللی را می‌دانند) در کشور و از طرفی توانمندسازی و آموزش بنگاه‌های با قابلیت فعالیت در سطح جهانی، باعث خواهد شد تا کم‌کم کسب‌وکارهای ایرانی وارد زنجیره‌های تأمین بین‌المللی شوند.
باید توجه داشته باشیم که دوره «بازی‌های جمع صفر» که نتیجه آن معمولاً برد-باخت است در دنیای کنونی، به‌ویژه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی، سال‌هاست به سر آمده است و اکنون کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، تعاملات خود را برپایه «بازی‌های جمع غیرصفر» یا همان بازی‌های برد-برد تعریف می‌کنند؛ بنابراین هنر ما برای حضور مثبت در عرصه بین‌المللی باید همسو کردن منافع با سایرین باشد. البته این همسوسازی بدین معنا نیست که ما لازم است منافع خود را با دیگران هماهنگ کنیم بلکه معنایش این هست که ارتباطات‌مان با دیگران را برپایه منافع مشترک تعریف کنیم. لذا، سطح همکاری و موضوع همکاری با سایرین ممکن است متفاوت بوده، یکی برپایه منافع مشترک اقتصادی باشد، دیگری برپایه منافع مشترک سیاسی و دیگری برپایه منافع مشترک امنیتی.
«لجستیک» ستون فقرات و اسکلت تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی است. هرچه لجستیک و بنگاه‌های لجستیکی توانمندتر و کاراتری داشته باشیم، قدرت چانه‌زنی‌مان برای حضور و همکاری در زنجیره‌های تأمین جهانی بیشتر خواهد بود. این لجستیک است که اتصال و ارتباط بنگاه‌های داخلی و تولیدات داخلی را با بازارها و کسب‌وکارهای دیگر زنجیره تأمین در سایر کشورها برقرار می‌کند؛ و از همین روست که منافع غیرملموس لجستیک تجاری و اجزای آن، مثل ترانزیت و ترابری بین‌المللی، بعضاً مهم‌تر و بیشتر از منافع اقتصادی مستقیم آن است. وقتی لجستیک تجاری ایران عملکرد خوبی داشته باشد این پالس مثبت را به سایرین و فعالان بین‌المللی ارسال می‌کند که ایران کشوری مورد اطمینان و دارای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در واقع کاتالیزور حضور کسب‌وکارهای ایرانی در زنجیره‌های بین‌المللی خواهد بود.
یکی از مؤثرترین راه‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی برای کمک به حضور آن‌ها در زنجیره‌های تأمین جهانی، حمایت پشتوانه‌ای و اعتباری است. به این معنی که دولت در راستای حمایت از تولیدات صادرات‌گرا، می‌تواند تضامین و تعهدات موردنیاز برای حضور بنگاه‌های ایرانی در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را برعهده گیرد. در این صورت، بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، ساده‌تر و با اطمینان بیشتر، حاضر به همکاری با بنگاه‌های بعضاً ناشناخته داخلی خواهند بود. در همین راستا، دولت باید خود را از طرف اصلی مذاکره در نشست‌های اقتصادی-تجاری با سایر کشورها کنار بکشد و فقط نقش حمایتی و پشتیبانی از بخش خصوصی ایفا کند و این بخش خصوصی واقعی باشد که بازیگردان و محور اصلی مذاکرات با سایر کشورها قرار گیرد (همان کاری که سایر کشورها در حال انجام آن هستند)؛ و صد البته بخش خصوصی ما نیز به دلایلی که گفته شد نیازمند زمان خواهد بود تا نحوه تعامل و مذاکره حرفه‌ای را در این سطح تجربه کند و این وظیفه دولت‌مردان است که آن را برای این منظور توانمند سازند.
دولت و حاکمیت باید زمینه و بستر قانونی تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی در ایران را فراهم کند. این تسهیلگری هم در فراهم‌سازی زمینه حضور مستقیم آن‌ها در کشور (مانند راه‌اندازی دفاتر نمایندگی، ایجاد سایت‌های تولیدی، ایجاد مراکز توزیع و لجستیک منطقه‌ای،…) و هم در فراهم‌سازی زمینه مشارکت با بنگاه‌های ایرانی (همچون قراردادهای Joint Venture، فرانچایز،…) می‌تواند صورت پذیرد.
راهبرد «صادرات مجدد» به معنی وارد کردن کالاها و محصولات از کشورهای عرضه‌کننده به ایران، ایجاد ارزش‌افزوده‌های تولیدی و لجستیکی به آن در ایران و صادرات مجدد محصولات جدید به کشورهای متقاضی، به‌نوعی نسخه شفابخش برای رهایی از این دو دام فریبنده تجارت خارجی است که متأسفانه در کشور ما به‌شدت مغفول مانده است! راهبردی که باعث تحول و توسعه کشورهایی همچون: امارات، سنگاپور، هنگ‌کنگ در دو سه دهه اخیر شده است.
هرچند که راه‌های چاره برای تسهیل حضور ایران در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی ممکن است بیش از این‌ها باشد، اما به‌عنوان آخرین توصیه برای حضور هوشمندانه در عرصه بین‌المللی که همسو با منافع ملی کشورمان باشد، بر ضرورت شناخت صحیح از همکاران و شرکای اقتصادی و تجاری تأکید می‌کنم؛ گرچه باید تلاش کرد با همه کشورها در راستای منافع ملی و در سطوح مختلف ارتباط و تعامل داشت، اما مسلماً در آن میان، برخی به‌عنوان شرکای استراتژیک و اصلی ایفای نقش خواهند کرد. انتخاب این شرکای استراتژیک برای کشورمان و تعریف منافع مشترک بسیار حائز اهمیت است. قدرت اقتصادی، روابط حسنه و مثبت تاریخی، داشتن زنجیره‌های تأمین قدرتمند در سطح بین‌المللی، قابلیت اتکا و همکاری بلندمدت، تجربه مناسب در همکاری‌های بین‌المللی، علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه، داشتن منافع مشترک، ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که در انتخاب شرکای استراتژیک باید مدنظر باشند.
در پایان باید تأکید کرد که همه این راه‌حل‌های پیشنهادی در شرایطی مؤثر واقع خواهد افتاد که عزم حاکمیت بر تعامل و بهبود مناسبات بین‌المللی ایران قرار گیرد و عوامل اصلی بازدارنده حضور ایران در زنجیره‌های تأمین جهانی (که قبلاً به آن‌ها اشاره شد: تحریم‌ها) مرتفع گردند و یا در مسیر چاره‌جویی قرار گیرند؛ یعنی عزم جدی بر:
• رفع تحریم‌ها،
• پیوستن به نظام مالی بین‌المللی (FATF)،
• پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)،
• تغییر زاویه نگاه حاکمیت به تجارت خارجی (از امنیتی به اقتصادی)،
• کنار گذاردن رویکرد منسوخ «ممنوعیت واردات» که کاملاً در تضاد با حضور در زنجیره‌های تأمین جهانی است،
• کنار گذاشتن رویکرد منسوخ «خودکفایی» که کاملاً در تضاد با حضور در زنجیره‌های تأمین جهانی است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
