عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
بارها نوشته و گفته‌ام که تشخیص اشتباه درد موجب تجویز نسخه اشتباه خواهد شد که حاصل آن در پزشکی مرگ یا وخامت حال بیمار است و در حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی اتلاف وسیع منابع کمیاب کشور و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر خواهد بود. متأسفانه سال‌هاست که پیشرفت و توسعه کشور گرفتار اقتصاد خوانده هایی شده است که قادر به درک ریشه‌های اصلی مشکلات کشور نبوده، اما مکرر نسخه‌های غلط تجویز کرده‌اند. اعمال و اجرای همین نسخه‌های غلط برخی اقتصاد خوانده‌های ناآشنا یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، بوده است که باعث اتلاف وسیع منابع کشور طی سه دهه گذشته شده است، تعداد غیرقابل تصوری از بهترین، دلسوزترین و متخصص‌ترین نیروهای کیفی کشور مهاجرت کرده‌اند، بیش از هزار دلار از درآمدهای نفتی کشور تلف شده یا بسیار کمتر از آنچه باید، کارآیی داشته؛ منابع طبیعی فراوانی از کشور تلف شده (آب، جنگل، مرتع، معادن غیرنفتی و غیره)، میلیاردها تومان یا از کشور خارج شده و یا در داخل صرف پروژه‌های ناتمام یا کم‌فایده و بی‌فایده شده و صد البته بیش از سه دهه فرصت جبران‌ناپذیر نیز از دست مردم ایران گرفته شده است.
یکی از رایج‌ترین موارد که نگاه غلط و ناقصی در مورد آن توسط گروهی از اقتصاد خوانده‌های ناآشنا یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود شکل گرفته، موضوع رانت و جایگاه آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و با ورود اقتصاد خوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد، اصطلاح و واژه رانت با بارِ منفی در محافل تخصصی و رسانه‌ای کشور طرح و گسترش یافت. اگرچه رانت از همان ابتدا با بارِ منفی همراه شد، اما در سطرهای بعد توضیح خواهم داد که وجود رانت و اعطای امتیازات خاص در شرایط زمانی و مکانی ویژه نه‌تنها مذموم نیست بلکه به‌عنوان یک سیاست اقتصادی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای یا درآمدی در بین خانوارها بسیار ضروری و بلکه اجتناب‌ناپذیر است. با این وصف، به دلیل سوءاستفاده افراد یا گروه‌های خاص از این امتیازات ضروری (رانت) در سال‌های پس از پایان جنگ، این واژه، عمدتاً توسط اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به شرایط خاص کشور به یک واژه مذموم تبدیل شده است. برای تبیین این نکته لازم است نکات زیر را توضیح دهم:
1. ابتدا مفهوم و ریشه رانت (Rent) به معنی اجاره را توضیح می‌دهم. واژه رانت در اصل برمی‌گردد به دیدگاه و نظریات ریکاردو اقتصاددان کلاسیک. همچون سایر اقتصاددانان کلاسیک، ریکاردو هم بر اهمیت سرمایه در فرآیند توسعه تأکید داشت و برای طبقه سرمایه‌دار نقشی کلیدی قائل بود.
وی با تقسیم افراد جامعه به سه گروه (سرمایه‌دار، زمین‌دار و کشاورز) که در صحنه اقتصادی مشارکت دارند، نقش اصلی را به سرمایه‌داران داده است. از دیدگاه ریکاردو سرمایه‌داران گروهی هستند که فرآیند توسعه را از طریق سرمایه‌گذاری مجددِ سود ناشی از فعالیت‌هایشان و بنابراین تجمع بیش‌ازپیش سرمایه شروع می‌کنند. با این وصف، ریکاردو همچون سایر کلاسیک‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده سرمایه‌داری داشت. این نگاه بدبینانه به آن دلیل بود که معتقد بودند در طی زمان، نقش و جایگاه سرمایه و سرمایه‌دار ضعیف‌تر خواهد شد. استدلال آن‌ها چنین بود که افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت زمین (که به‌عنوان عامل اصلی تولید در آن زمان مطرح بود) منجر به کاهش سهم و در نتیجه نقش سرمایه‌داران و افزایش سهم و نقش زمین‌داران خواهد شد. در واقع با افزایش جمیعت، قیمت زمین افزایش می‌یافت و این افزایش قیمت یا اجاره (Rent) زمین، درآمدی بادآورده برای زمین‌دار می‌شد؛ بنابراین، واژه رانت به معنی امتیاز ویژه یا درآمد بادآورده از آن تاریخ وارد ادبیات اقتصاد و سپس توسعه شده است؛ اما این واژه پس از پایان جنگ و آغاز برنامه اول توسعه پس از انقلاب و با ورود اقتصاد خوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد (اقتصاد نئوکلاسیک و لیبرال) به صحنه سیاست‌گذاری، به‌عنوان سیاستی غلط وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور گردید. با این وصف باید اذعان نمود که این سیاست پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ سیاستی درست برای افزایش تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان وضع شده بود که اتفاقاً نتایج بسیار مثبتی نیز به دست آورده بود.
2. سیاست اعطای رانت یا امتیازات ویژه در شرایط زمانی و مکانی خاص در اقتصاد کشور نه‌تنها سیاست درستی است بلکه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در شرایطی که کشور با فقر و نابرابری و بیکاری گسترده روبه‌رو است، برای حذف یا کاهش این سه معضل و مشکلات مشابه، اعطای رانت و امتیازات ویژه به برخی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله سیاست‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان مثال، در شرایطی که به دلایل مختلف از جمله بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های سیاست گذاران و مجریان بین مناطق و شهرهای کشور فاصله زیادی ایجاد شده است و سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم شده کشور نیستند، دولت چاره‌ای جز اعطای امتیازاتی همچون معافیت‌های مالیاتی، اعطای وام‌های کم‌بهره، اعطای ارز با قیمت‌های معین (به‌منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کاهش نابرابری منطقه‌ای) یا اخذ تعرفه از کالاهای صادراتی و وارداتی با نرخ‌های متفاوت و با هدف حمایت از تولیدات داخل ندارد و یا درحالی‌که به لحاظ اقتصادی نظام مختلط در کشور برقرار است، اگر دولت تولید برخی کالاها و خدمات را برای جامعه ضروری بداند، اما سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت در تولید آن کالا و خدمات را ندارند، دولت معمولاً با تشویق سرمایه‌گذاران از طریق اعطاء رانت و امتیازات ویژه زمینه تولید آن کالا (کالاها) را فراهم می‌کند. همچنین است در مورد مصرف‌کنندگانی که به هر دلیل دچار بیکاری و فقر و نابرابری درآمدی شده‌اند، دولت ناچار است به این گروه از افراد امتیازات ویژه‌ای از جمله پرداخت یارانه، فروش کالاهای اساسی با قیمت‌های نازل و زیر قیمت بازار از طریق جیره‌بندی، توزیع کالابرگ و … تلاش کند تا نیازهای اساسی این گروه از افراد و خانوارها را تأمین کند. تمامی موارد گفته شده در شرایط مشابه در تمامی کشورها از جمله کشورهای با نظام سرمایه‌داری و به‌ویژه آمریکا نیز وجود دارند و از این بابت نه‌تنها قابل نقد نیستند بلکه سیاست هایی اجتناب‌ناپذیر برای همه دولت‌هاست.
همان‌گونه که ذکر شد، آنچه باعث شده که پرداخت رانت امری مذموم و واژه رانت در ذهن مردم و سیاست گذاران دارای بارِ منفی گردد، سوءاستفاده افرادی بانفوذ و با دسترسی به مقامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی از این امتیازات است. این گروه از افراد به‌جای استفاده از امتیازات ویژه (رانت) در محل و موضوع تعیین شده، آن را صرف منافع شخصی و گروهی خود می‌کنند. جالب آنکه در این موارد به‌جای تأکید و اصرار بر شناخت و مجازات سوءاستفاده کنندگان از این سیاست ضروری و اجتناب‌ناپذیر، گروهی از اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای معیوب کشور، اصرار بر حذف این امتیازات دارند. در واقع به‌جای حل مسئله اصرار بر پاک کردن صورت‌مسئله دارند. همین تشخیص و تجویزهای اشتباه باعث شده که در تمامی تجارب گذشته حذف رانت، عده خاصی منتفع می شوند و در مقابل مشکلات اقتصادی اجتماعی توده مردم افزایش می‌باید و زیان می‌بینند.
3. یکی از رایج‌ترین ایرادهایی که مخالفان وجود رانت در شرایط ویژه عنوان می‌کنند، گسترش فساد و سوءاستفاده افراد است. در پاسخ به کسانی که وجود رانت (از جمله ارز ترجیحی و یارانه‌های متعدد و …) را فسادزا تلقی می‌کنند باید گفت که سوءاستفاده از رانت معلول وجود فساد سیستمی در جامعه است و نه علت آن. به‌عبارت‌دیگر، وجود سیستمِ فسادزا باعث سوءاستفاده از رانت شده و می‌شود، نه وجود رانت. شاهد این ادعا وجود انواع فراوانی از رانت‌های متعدد در کشورهای پیشرفته بخصوص کشورهای اروپای غربی برای حمایت از تولیدکنندگان و افراد کم‌درآمد است بدون آنکه کمترین فساد یا سوءاستفاده از رانت‌های اعطایی وجود داشته باشد. این‌که در این کشورها انواع رانت وجود دارد اما به‌ندرت از آن سوءاستفاده شده است، نبود فساد سیستمی در این جوامع است که خود ریشه در وجود بسترهای فکری ضد فساد و قوانین و مجازات‌های سخت و سنگین در مقابل گسترش فساد است؛ بنابراین طرفداران اقتصاد آزاد و افراد و سیاست‌گذارانِ مقلد و پیرو آن‌ها بهتر است به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، به دنبال حذف بسترهای فسادزا و سیستمی باشند نه بر حذف رانت‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و در نتیجه گسترش بیشتر فقر و بیکاری و نابرابری اصرار ورزند.
4. یکی دیگر از مواردی که برخی اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به شرایط متفاوت ایران با بسیاری کشورهای دیگر در نکوهش رانت مطرح می‌کنند، ادعای وجود یارانه پنهان و بنابراین کسری بودجه ناشی از آن است. در این مورد نیز باید گفت که برخلاف این ادعای متوهمانه، نه‌تنها دولت یارانه پنهانی به مردم نمی‌دهد بلکه این مردم هستند که به دولت یارانه می‌دهند. توضیح آنکه اداره کشور نیاز به حضور کارآمدترین، متخصص‌ترین، باتجربه‌ترین و دلسوزترین نیروها دارد و این مهم زمانی حاصل خواهد شد که انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی در تمام رده‌ها و همه نهادها و دستگاه هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، بر اساس شایستگی‌های ذکر شده صورت پذیرد. تنها در چنین ساختاری است که امکان مدیریت اقتصاد کشور به نحو مطلوب و با بهره‌وری بالا فراهم خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، شایسته‌سالاری منتهی به پیشرفت و رفاه اقتصادی شرط لازم (و البته نه کافی) برای نیل به توسعه در همه ابعاد است. این در حالی است که نظام انتخاب و انتصاب نیروهای حاکمیتی (در همه قوا و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه) در همه رده‌های قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و نهادهای متکی به بودجه عمومی الزاماً بر اساس معیارها و توانمندی‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، بلکه بر اساس معیارهای ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی (آن هم در دایره‌ای تنگ) شکل گرفته است. در چنین ساختاری از حکمرانی است که تولید کالا و خدمات (چه توسط دولت و چه بخش خصوصی‌ای که در این ساختار معیوب ناچار از تولید است) بسیار گران و پرهزینه است. در واقع این مردم هستند که هزینه ناکارآمدی ساختارهای معیوب حکمرانی را می‌پردازند و از این طریق به حاکمیت (دولت) یارانه (پنهان) پرداخت می‌نمایند نه بالعکس آن‌گونه که برخی اقتصاد خوانده‌های ناآگاه یا بی‌اعتنا به ساختارهای موجود ادعا می‌کنند.
5. نکته قابل‌تأمل دیگر آنکه فروض کلاسیک در هیچ کشوری (حتی کشورهای سرمایه‌داری از جمله آمریکا) به‌طور کامل وجود ندارند و بنابراین اعمال سیاست‌های مبتنی بر قواعد کلاسیک و نئوکلاسیک به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. با این وصف، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بیشترین نزدیکی را به اصول و قواعد کلاسیک دارند و به همین دلیل قادرند بیشتر از سایر جوامع از سیاست‌های مبتنی بر فروض نئوکلاسیک بهره‌مند گردند و بنابراین به قواعد بازار پایبندتر و دخالت دولت کمتر است. در مقابل، در اغلب قریب به‌اتفاق کشورهای درحال‌توسعه که ساختارهای موجودشان فاصله زیادی با فروض کلاسیک دارند، وجود و دخالت دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؛ بنابراین برای نیل به شرایط اقتصادی بهینه در این گروه از کشورها، ارتقاء حکمرانی کیفی حکمرانی توصیه می‌شود نه عدم دخالتِ اجتناب‌ناپذیر و اصرار بر سیاست‌های تام و تمام مبتنی بر وجود فروض کلاسیک.
6. راه‌های کاهش نیاز به بهره‌گیری از رانت در سیاست‌گذاری:
هرچند اعطای رانت و امتیازات ویژه در هیچ اقتصادی قابل‌حذف نیست، اما با اقداماتی می‌توان میزان و فراگیری آن را به حداقل ممکن کاهش داد. بدیهی است که برای نیل به این هدف، تنها راه، رعایت قواعد و پیش‌نیازهای نیل به توسعه است؛ اما نیل به این هدف خود مستلزم انجام اقدامات وسیع و عمیق در همه ساختارهای معیوب و ضدتولید و ضدتوسعه موجود است. هرچند بررسی موانع نیل به این اهداف به مقاله‌ای جداگانه نیاز دارد، اما به‌طور اجمال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-6. تغییر و تحول اساسی در نظام ارزشی ضدتولید و ضدتوسعه موجود: توضیح آنکه نظام اولویت حاکم بر نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور، گسترش و فراگیری ارزش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و فقهی (تنها بخش کوچکی از آموزه‌های دینی را در برمی‌گیرد) و گرایش‌های سیاسی است. در مقابل معیشت و رفاه اقتصادی و مادی مردم اولویت بالائی در نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان ندارد. شاهد این مدعا تخصیص منابع کشور و ردیف‌های هزینه بودجه عمومی است نه ادعاهای مسئولین در خطابه‌ها و رسانه‌ها؛ بنابراین، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه همه‌جانبه، انجام تحولات عمیق و اساسی در نظام ارزشی و بینش و نگرش حکمرانان و تصمیم گیران و تصمیم سازان نسبت به اولویت‌های بیان‌شده می‌باشد؛ در غیر این صورت نیل تداوم اختلالات اقتصادی و غیراقتصادی از جمله فراگیری نیاز به پرداخت رانت تداوم خواهد یافت.
2-6. با توجه به وجود نظام ارزشی گفته شده، تخصیص منابع (اولویت‌های هزینه‌ای در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه) بر اساس همین اولویت‌های ایدئولوژیک و گرایش‌های سیاسی است. از آنجا که علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب بین نیازهای نامحدود است، منابع موجود کشور (اعم از منابع انسانی، مالی و طبیعی) بیشتر به اولویت‌های غیراقتصادی (اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی) تخصیص داده شده و بنابراین منابع چندانی برای اولویت‌های اصلی و مهم‌تر (رفاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جامعه باقی نمی‌ماند.
3-6. همچنین وجود چنین ساختاری از نظام ارزشی منجر به ایجاد نظامی از انتصاب و انتخاب و گزینش کارکنان و کارگزاران حاکمیت نه بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های لازم برای توسعه و رفاه اقتصادی، بلکه بر اساس معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی شکل می‌گیرد. در چنین ساختاری از حکمرانی، کارآئی و کارآمدی نظام به‌شدت افت نموده، موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم و جامعه و غیرقابل‌رقابتی شدن تولید کالاها و خدمات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی خواهد شد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، اقتصاد کشور زمانی در جاده توسعه قرار می‌گیرد و نیاز به اعطای رانت به حداقل ممکن می‌رسد که تحولات اساسی در نظام ارزشی حکمرانان به نفع توسعه و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه، تخصیص منابع محدود کشور به اولویت‌های اقتصادی و رفاهی جامعه و نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حکومتی بر شایستگی‌های لازم برای توسعه و رفاه اقتصادی شکل گیرد، در غیر این صورت نه توسعه و پیشرفتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد و نه نیاز به اعطاء رانت برای کاهش نابرابری‌های درآمدی بین خانوارهای و نابرابری‌های منطقه‌ای ناشی از ناکارآمدی نظام حکمرانی کاهش می‌یابد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
