ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران براساس مطالعات بین‌المللی و داخلی، ۱۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر بسته به محاسبات نرخ ارز تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار آن بالفعل شده است. بر اساس مدل شبکه اقتصاد جهانی می‌توان گفت که امروز بود و نبود اقتصاد ایران هیچ تأثیری بر اقتصاد بین‌الملل ندارد و این بزرگ‌ترین خطر امنیتی برای کشورمان است؛ باید با پای بندی به آموزه های نظام بازار به توانمندسازی دولت نیز کمک نماییم تا بتواند ما را از اقتصادی که ناکارآمد است به اقتصادی کارآمد، برساند، باید توجه داشته باشیم که توانمندسازی دولت جزیی از سیاست‌های ما است و تحقیر و تضعیف نهاد دولت به ضرر همه است. تحولات اجتماعی به‌سرعت پیش رفته و دولت جا مانده است، تحولات سیاسی سرعت لازم را ندارد و به لحاظ اقتصادی نیز عقب گرد داریم که این موارد می‌تواند برای کشور بحران ایجاد کند. ایران باید بتواند با انتخاب موقعیت مناسب و همکاری با شرق و غرب جایگاه مناسبی در زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری پیدا کند و فرصت پیش ِرو را دریابد.
بخش خصوصی و حتی دولت‌ها باید آمادگی لازم برای این که در زنجیره تأمین حوادثی رخ دهد داشته باشند و فرایند تولید خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که کمترین آسیب را ببینند. مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از قبل از وضع تحریم‌ها هم وجود داشته است. تحریم‌ها تصادفی وضع نشده و کاملاً آگاهانه نقاط ضعف کشور ما را هدف گرفته‌اند. البته هنوز هم موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشورمان خاص است؛ منابع هیدروکربنیک بی‌نظیر و ظرفیت جذب میلیون‌ها گردشگر را به لحاظ آثار تاریخی داریم، عده ای از فعالان اقتصادی با همه ناملایمات ایستاده‌اند و کارآفرینی می‌کنند، هنوز به اندازه کافی نیروی جوان تحصیل کرده داریم و می‌توان با ترکیب این منابع، اقتصاد ایران را به ظرفیت بالقوه‌ای که دارد برسانیم. این که روش مسیر اقتصاد به چه شکل انتخاب شود و اقتصاد به موتور سرمایه‌گذاری و رشد وصل شود یا موتور مصرف، بسیار اهمیت دارد.
اگر بخواهد سرنوشت اقتصاد ایران در این قرن مانند قرن‌های قبل نباشد، ظرف 5 سال آینده به مقادیر بزرگ سرمایه‌گذاری؛ حداقل 500 میلیارد دلار نیاز دارد که قطعاً این منابع در داخل نیست و باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهایی رقابت کنیم، لذا باید شرایطی را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی فراهم نماییم تا بتوانیم از دام بی رشدی و کم‌رشدی خارج شویم که به‌طور طبیعی نیاز به فراهم کردن محیط کسب و کار مناسب است. در ادامه، شرح کامل گفت وگو با دکتر محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را بخوانیم.
با مراجعه به تاریخ اقتصاد ایران درمی‌یابیم که در تمامی دوره‌ها مشکلات تقریباً مشابهی وجود داشته است؛ برای مثال تورم دورقمی نسبتاً پایدار. بعید است بتوان در دنیا حتی به‌اندازه انگشتان یکدست، کشورهایی را پیدا نمود که پنج دهه تورم دورقمی تجربه کرده باشند، همچنین مشکلاتی مثل بیکاری پایدار، نرخ مشارکت نیروی کار بسیار پایین، نرخ مشارکت بسیار پایین زنان -در خاورمیانه و حتی در آفریقا هم کمتر کشوری وجود دارد که ۱۲ درصد نیروی کار شاغل در اقتصاد را خانم‌های آن تشکیل دهند- و موضوع نوسانات، جزو مسائلی هستند که در تمامی دوره‌ها تقریباً تکرار شده‌اند.
در موضوع نوسانات، با چهار ویژگی زیر می‌توان میزان رشد در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار داد:
1. نوسان بسیار زیاد،
2. وابستگی به نفت،
3. سهم بسیار کم بهره‌وری در رشد،
4. رشد غیر اشتغال‌زا.
اگر نمودار رشد اقتصادی در ایران را در یک دوره 60 ساله با نمودار رشد اقتصادی کشورهای آلمان، انگلستان، ترکیه، کره و چین مقایسه کنیم، ممکن است در این کشورها در دوره‌هایی نوسان زیاد باشد، اما در کشور ما هم نوسانات مداوم هستند و هم انحراف معیار فوق‌العاده زیادی وجود دارد. تقریباً می‌توان گفت نمودار رشد در کشور ما به‌جز با کشور ترکیه با هیچ کشور دیگری قابل‌مقایسه نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از قبل از وضع تحریم‌ها هم وجود داشته‌اند.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که تحریم‌ها تصادفی وضع نشده‌اند. کتاب‌های «هنر تحریم‌ها، اثر ریچارد نفیو» و «اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا، اثر خوآن زاراته» که در مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده‌اند، به‌صورت روشن منطق تحریم‌های ایران را نشان می‌دهند. در کتاب دوم در پاسخ به این سؤال که تحریم‌ها را چه کسانی طراحی کردند؟ اصطلاح «چریک‌های کت‌وشلواری» به کار برده شده است. چریک‌های کت‌وشلواری کسانی هستند که به اقتصاد و سیاست احاطه کامل دارند و مانند چریک‌هایی که نقشه جنگی می‌کشند، نقشه اقتصاد ایران را تهیه و متناسب با آن برنامه‌ریزی نموده تا بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد نمایند، درست مثل استراتژی و مهمات جنگی که کجا حمله کند تا بیشترین ضربه را به دشمن بزند؛ بنابراین تحریم‌ها با وجود ویژگی‌هایی که ذکر شد، کاملاً آگاهانه نقاط ضعف کشور ما را هدف گرفته‌اند.
اقتصاد ما اقتصاد بسته‌ای نیست؛ نقطه اتصال ما به اقتصاد جهان، فروش نفت و مواد خام دیگر و در مقابل آن خرید تکنولوژی و کالاهای نهایی بوده است. زمانی که انگلیس هواپیماهای «سوپر اتاندارد» را در اختیار عراق گذاشت و عملیات جنگی بر روی دریا انجام شد و به عبارتی جنگ خلیج فارس شروع شد و کشتی‌ها مورد هدف قرار گرفتند، آن زمان بود که نقطه اتصال ایران به غرب از طریق فروش نفت و مواد خام و بازگرداندن منابع به شکل کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، نهایی و تکنولوژی، دچار اختلال شد.
با بررسی داده‌های اقتصادی در دوره‌های اول و دوم تحریم، در می یابیم صنایعی که بیشترِ مواد اولیه خود را وارد می‌کردند، فرو ریخته و سقوط کردند. درواقع آن ساختی که در طول دهه‌ها شکل گرفته بود، دیگر پویایی لازم را نداشته و عملاً در طول یک دوره زمانی، رشد متوقف شده است.
با توجه به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه در انتهای سال 1390 در ایران، هشت میلیون و صد هزار تومان و در انتهای سال 1401 هشت میلیون و سیصد هزار تومان بوده است. اگر این عدد به ۱۲ ماه تقسیم شود، ارزش‌افزوده هر ایرانی برای GNP کشور تقریباً حدود ۸۰۰ هزار تومان در ماه می‌شود که خیلی تکان‌دهنده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. از آنجایی که مخرج کسر درآمد سرانه، جمعیت بوده و ده میلیون اضافه شده است؛ درمجموع درآمد خالص سرانه ما به قیمت‌های سال 1390، 5/2 درصد اضافه شده است، درحالی‌که درآمد سرانه کشور ترکیه در همین مدت 5/2 برابر شده است؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که قبل از شروع تحریم‌ها در کشور، مشکلات عمیقی وجود داشته که باعث ناپویایی اقتصاد شده و در طی زمان با کمک درآمد نفت و گاز ضعف‌ها پوشش داده شده و یک رفاه موقت برای خانوارها ایجاد شده است، همانند شخصی که با استفاده از سرمایه، مخارج خود را تأمین می‌نماید.
لازم است در داخل کشور نقشه صنعتی تهیه و تعریف شود و در مورد درآمد نفت و نحوه استفاده از آن، ساختار مالیاتی و مسائل مربوط به حوزه انرژی، سیاست های ارزی متناسب با این نقشه اخذ شود. از آنجایی که فضای سیاست‌گذاری ما بسیار محدود است و موضوعات رفع تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری لازم و ملزوم یکدیگرند، باید همزمان با برنامه‌ریزی در هر دو جهت حرکت کنیم.
در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پروژه‌ای تحت عنوان «ادغام جدول داده ستانده ایران در جدول داده ستانده اقتصاد جهانی» با این هدف که چرا ما تاکنون نتوانسته‌ایم ظرفیت بالقوه اقتصادی کشور را به بالفعل تبدیل کنیم، انجام شده است.
در این پروژه، اصطلاحی تحت عنوان «شبکه اقتصاد» که ارتباط فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی را در یک نمودار نشان می‌دهد، تعریف شده است که برای اولین بار مقایسه‌ای بین شبکه اقتصاد ایران با شبکه اقتصاد 75 کشور از جمله ترکیه، کره، ژاپن، چین، آلمان و غیره که نود درصد GDP جهانی را شامل می‌شوند، انجام شده است. تاکنون، کشور ما در نمودار شبکه اقتصاد جهانی در بخش «سایر کشورها» جای داشته است که با انجام این پروژه، ایران به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است. نمودار شماره (1)
با بررسی نمودارهای شماره (1) و (2) و این موضوع که کشور تاکنون نقشه ای تحت عنوان «نقشه راهبرد صنعتی» که ذیل راهبرد کلان اقتصاد کشور است، نداشته است؛ نتیجه می‌شود ارتباطات پسینی و پیشینی در شبکه اقتصادی ایران حتی نسبت به ترکیه فوق‌العاده خلوت است و اگر هم ارتباطی وجود دارد، درجه ارتباطی بسیار پایین است. اصطلاحاً «اقتصاد ما هرکجا بار خورده، رفته است!».
شبکه اقتصاد ایران نتیجه شصت سال سیاست پولی، مالی، ارزی، تجاری و صنعتی است و مربوط به دولت خاصی و بعد از انقلاب نیست. کشور ما در برنامه دوم و سوم قبل از انقلاب، یعنی تا ابتدای دهه ۴۰، در حال ساخت زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، بندر، راه‌آهن و … بوده است. از اوایل تا اواخر دهه ۴۰، تقریباً بنیان صنعتی ایران بنا گذاشته شد، اما در دهه ۵۰ با وفور درآمدهای نفتی عملاً توجهی به سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی و به این موضوع که ما با کشورهای نفتی مثل امارات، کویت و عربستان قبل از ۲۰۱۰ که واردکننده خالص هستند، فرق داریم، نشده است. درحالی‌که ما در دهه پنجاه، یک کشور صادرکننده نفت و همزمان دارای یک بنیاد تولیدی بوده‌ایم، همین مسئله سیاست‌گذاری ارزی را بسیار پیچیده‌تر می‌کرده است.
شاید بارها شنیده‌اید که قیمت‌ها در شهر مکه در یک بازه زمانی مثلاً 10 ساله ثابت هستند؛ دلیل این موضوع این است که در عربستان قبلاً سیاست ارزی میخکوب شده وجود داشته و همه‌چیز از بستنی گرفته تا لوازم‌خانگی وارد می‌شده، بنابراین کسی نگران نبوده که سیاست ارزی چه بلایی بر سر تولید می‌آورد و هدف، رفاه مصرف‌کننده بوده و از این طریق ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی را که به دست می‌آوردند، صرف واردات می‌کردند (در مورد کویت هم همین‌طوراست). سیاست ارزی ما از دهه 50 به بعد بر مبنای درآمد ارزی نفت تعیین شده است و ارزهای صادرات غیرنفتی صنعتی با ارزهای نفتی یکی گرفته می‌شدند. درحالی‌که در اولی 90 درصد ارزش صادرات سود است و در دومی 10 تا 20 درصد. در حقیقت در سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز، هیچ توجهی به زنجیره‌های تولید داخلی نشده است.
درمجموع با نگاه به شبکه اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود که در اثر بی‌توجهی به سیاست ارزی، یا خام فروش شده‌ایم و یا کارخانه لوازم‌خانگی احداث نموده که قوطی ساز بوده و عمده قطعات خود را وارد کرده است و خروجی آن، تبدیل پول نفت به قطعات شده است. به‌جای اینکه کارخانه صنعتی بر مبنای مزیت از طراحی تا خدمات پس از فروش شکل گیرد.
درمجموع، اینکه چرا نتوانسته‌ایم، ظرفیت بالقوه را بالفعل نماییم، ناشی از این است که هدف کشور ایجاد زنجیره‌های تولید محور قابل‌رقابت و پیوند دادن آن‌ها با زنجیره‌های تأمین و ارزش منطقه‌ای و جهانی نبوده است. تمامی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری ما متکی به منابع آشکار و ضمنی حاصل از نفت و گاز، روی ایجاد رفاه کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی‌شده و در واقع تمامی دولت‌ها به دنبال این بودند که به شکلی رفاه کوتاه‌مدت ایجاد کنند که نتیجه آن عوام‌گرایی در سیاست‌گذاری شده است. در کنار این موارد، دعوای درون نخبگانی که هیچ‌گاه حل‌نشده نیز وجود دارد؛ یعنی اگر قرار است کشور به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی برای مثال در فولاد و یا پتروشیمی بپیوندد، کجای حلقه زنجیره ارزش مناسبِ توانایی ما است؟ چگونه این زنجیره‌ها در کشور قرار است به یکدیگر وصل شوند؟ به عبارتی زنجیره ارزش داخلی هم تعریف نکرده‌ایم.
از طرفی نقطه اتصال زنجیره ارزش داخلی و زنجیره ارزش بین‌المللی شناسایی و مشخص نشده است، لذا بر اساس مدل شبکه اقتصاد جهانی می‌توان گفت که در حال حاضر بودونبود اقتصاد ایران هیچ تأثیری بر اقتصاد بین‌الملل ندارد و این موضوع تحلیل نیست بلکه یک محاسبه است؛ زمانی که اقتصاد ایران از جدول داده ستانده جهانی حذف شود، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و این بزرگ‌ترین خطر امنیتی برای کشورمان است.
البته ناگفته نماند که زنجیره‌های ارزشی که در کشور شکل گرفته است، به مدد انرژی ارزان، نیروی کار ارزان، منابع ارزان‌قیمت معدنی و غیره می‌توانند کار کنند. با توجه به مطالعه انجام شده در بازار عراق، از حدود 590 کد کالایی که از کشور ما به عراق صادر می‌شود، تنها ۱۲۴ کد را می‌توان به‌جز عراق به کشورهای دیگر صادر کرد و مابقی دارای مزیت جغرافیایی و فرهنگی هستند؛ به‌طور مثال هزینه ارسال محصولی که در خراسان شمالی تولید می‌شود به تهران، گران‌تر از محصولی است که در کرمانشاه تولید و به عراق ارسال می‌شود.
عمده ۱۲۴ کد کالایی که به سایر نقاط در جهان صادر می‌شود به مدد انرژی، آب، نیروی کار ارزان و غیره است؛ کمتر از 30 درصد صادرات غیرنفتی ما صادرات صنعتی است. این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد ایران، یک اقتصاد غیر پیچیده و ساده است.
سؤال بسیار کلیدی است، در اقتصاد ایران هم در تبیین دلایل وضعیت کنونی اقتصاد و هم در ارائه راه‌حل، نحله‌های فکری وجود دارد. به اعتقاد بنده حل مسائل اقتصاد ایران به دولت توانمند و به‌اصطلاح توانمند سازی دولت و همزمان به استفاده از سازوکارهای بازار نیاز دارد. اگر ایده بر این باشد که فقط و فقط می‌توان با آزادسازی قیمت‌ها، مشکل انرژی یا صرفاً با بازار آزاد ارز، مسائل را حل کرد، خیلی ساده اندیشانه است؛ به عبارتی صرفاً با آزادسازی قیمت‌ها به مفهوم اقتصاد نئوکلاسیکی مشکلات قابل‌حل نیست.
به‌عنوان‌مثال فرض کنید از فردا قیمت انرژی، بر اساس قیمت بین‌المللی محاسبه شود، چه اتفاقی برای صنعت فعلی ما خواهد افتاد؟ اگر از فردا قیمت انرژی در کشور، قیمت فوب خلیج فارس باشد، آیا همه مشکلات حل می‌شود؟ آیا نتیجه این نخواهد بود که همه محصولات خارجی ارزان‌تر از داخلی خواهد بود؟ آیا توان واردات آن‌ها را داریم؟
پاسخ به این سؤال خیلی اهمیت دارد، شبکه اقتصادی ایران که در سؤال قبل به آن اشاره شد، یک شبه به وجود نیامده است؛ قیمت نسبی انرژی موجب شده است که به‌عنوان مثال در صنعت مرغ و تخم‌مرغ با وجود اینکه روی کاغذ چند برابر مصرف کشور ظرفیت تولید داریم، شاهد نوسانات عجیب‌وغریب در قیمت‌ها باشیم.
نتیجه آزادسازی قیمت‌ها این است که بخش بسیار بزرگی از صنعت باید تعطیل شود، اما آیا بازار برای این موضوع راه‌حل دارد؟ قطعاً خیر. لذا نیاز به طراحی یک «برنامه ی گذار» توسط یک دولت توانمند است و قرار نیست در این برنامه سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوار به‌قدری باشد که آن‌ها قادر به مصرف انرژی نباشند؛ چون در این صورت نه دولت می‌تواند چنین کاری انجام دهد و نه به هیچ‌وجه ملت اجازه انجام چنین کاری را می‌دهد. تجربه بنزین یادآوری خوبی است.
ما در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پاسخ به این سؤال را در سال ۱۳۸۸ یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها و حتی بعد از آن مطرح نمودیم؛ با توجه به نظریه منشور انرژی، احتیاج به سیاست انرژی در کشور با سه‌پایه کارایی، دسترسی و محیط‌زیست است. دولت می‌بایست همزمان با گران نمودن قیمت برق و گاز، ترتیبی اتخاذ نماید که خانه ها عایق‌بندی شده تا مصرف گاز حداقل شود، تعویض یخچال، بخاری، تلویزیون با وسایل با مصرف انرژی کمتر و تعمیر موتورخانه‌ها و غیره (با توجه به آمارها، ناکارایی موتورخانه ها در کشور به‌اندازه یک‌فاز پارس جنوبی انرژی گاز هدر می‌دهد!) باعث می‌شود با مصرف کمتر ضربدر قیمت جدید انرژی، سهم هزینه خانوار، تغییری چندانی جز پرمصرف‌ها نداشته باشد.
ما در کشور با یک پارادوکس مواجه هستیم؛ ازیک‌طرف مردم (از یک بچه دبستانی گرفته که مدرسه می‌رود و با ده‌ها نوع ناکارآمدی روبه‌روست تا فرد ۹۰ ساله و فعال اقتصادی که راجع به سیاست‌ها حرف میزند) دولت را ناکارآمد می‌دانند، از طرف دیگر همین ملتی که نسبت به همه اجزای دولت منتقدند، آخرین پناهشان را دولت می‌دانند. در وضعیت کنونی، فکر می‌کنید چند درصد مردم با این موضوع که دولت باید ماشین را قیمت‌گذاری کند موافقند؟ پاسخ «اکثریت مردم است»؛ بنابراین در این وضعیت تناقض آلوده باید همزمان با پای بندی به آموزه‌های نظام بازار که موجب تخصیص منابع می‌شود، به توانمندسازی دولتی نیز کمک نماییم که بتواند ما را از اقتصادی که در حال حاضر ناکارآمد است به اقتصاد کارآمد برساند. باید توجه داشته باشیم که توانمندسازی دولت، جزئی از سیاست‌های اتاق‌ها باید باشد و تحقیر و تضعیف نهاد دولت به ضرر همه است.
شاید گفتن این موضوع سخت باشد که کشور ما فقط در یک دوره در دهه ۴۰، رشد اقتصادی و شتاب رشد اقتصادی همراه با تحولات نهادی داشته است، اما این موضوع بعد از آن دیگر تکرار نشده است. کشورها می‌توانند رشد داشته باشند، اما رشد پایداری که بتواند آن‌ها را از دام درآمد متوسط نجات دهد، باید همراه با تغییرات نهادی باشد.
ما در دهه ۴۰ نهادسازی توسعه داشته‌ایم و همه اجزا از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز آمار ایران، بانک توسعه صنعت و معدن، سازمان گسترش و غیره با یک منطق نسبتاً سازگار، رشد مستمر دو رقمی و با تورمی دو سه‌درصدی اقتصاد را پیش می‌بردند که در نتیجه آن، درآمد سرانه‌مان در پایان دهه ۴۰ نسبت به سال ۱۳۳۸، 6/2 برابر شد. این موضوع تصادفی به وجود نیامده آن‌هم در دوره‌ای که نفت زیاد نبوده و استقراض از خارج از کشور هم سهم مهمی داشته است. اتفاقاً در این دوره بخش خصوصی نقش مهمی در تخصیص منابع، بنیان‌گذاری بنگاه‌های بزرگ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیره داشته و در واقع موتور رشد، بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای بوده اند.
متأسفانه از ابتدای دهه ۵۰ در کشور، نهادسازی توسعه تعطیل شد. تصور شاه بر این بود که پول، حلّال مشکلات توسعه است. بعد از انقلاب به‌جز دو سه سال اول که جهاد سازندگی تصمیم داشت به‌عنوان یک نهاد توسعه ای، عقب‌ماندگی روستایی را برطرف نماید (کاری به درست یا غلط بودن شیوه عمل آن نداریم)، نهاد توسعه‌ای دیگری ایجاد نشد و حتی همین جهاد سازندگی هم بروکرات شد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که حتی در دهه ۴۰ و بعد از آن، نتوانسته‌ایم عناصر ایجاد یک اقتصاد توانمند از جمله دولت توانمند، تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولتی، تضمین نهاد مالکیت و ایجاد نظریه‌ای برای ایجاد عدالت را در کنار دیدگاهی که باید راجع به مشارکت در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی داشته باشیم را پایه‌گذاری نماییم.
بررسی عناصر ایجاد یک اقتصاد توانمند مفصل است و خود موضوع گفتگوی دیگری است، اما اگر بخواهم خیلی کوتاه اشاره کنم باید به نظریه‌هایی مثل «زوال اندیشه سیاسی در ایران از سید جواد طباطبایی، نظریه‌های دکتر کاتوزیان راجع به جامعه کوتاه‌مدت و استبداد نفتی» و غیره توجه کنیم.
متأسفانه تحولاتی که از سال ۸۵ به بعد در ایران رخ داد؛ یعنی اول اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دوم توزیع یارانه نقدی و سوم تحریم‌ها، نشان می‌دهند که فضای اقتصاد سیاسی ایران، آماده اصلاحات اقتصادی نیست و به‌گونه‌ای است که برندگان و بازندگان قدرتمندی دارد که سیاست‌گذاری و دست‌کاری در اقتصاد را سخت می‌کند. به‌عنوان مثال اگر ساختار مالکیتی چهار رشته فعالیت اصلی یعنی فولاد، صنایع معدنی، پتروشیمی و نفت و گاز و صنایع غذایی که بیشترین ارزش‌افزوده را تولید می‌کنند، بررسی شود به‌جز صنعت غذا که بخش خصوصی در آن حضور دارد، مابقی عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی هستند. به عبارتی بخش بسیار مهمی از ارزش‌افزوده‌ای که تولید می‌شود و انتظار می‌رود که به پس‌انداز و سپس به سرمایه‌گذاری تبدیل شود به دلیل وجود ساختار مالکیتی، مصرف می‌شود. به‌عنوان نمونه شرکت‌های شستا از این طریق باید حقوق ماهیانه بازنشستگان را پرداخت نمایند و سود آن‌ها کمتر صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا باوجوداین ساختار مالکیتی اگر بخواهیم به آن دست بزنیم، باید جواب انبوه بازنشستگان را بدهیم!
در زمان تصویب بودجه 1403، رییس کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس ۵ دقیقه صحبت کرد که توجه تمامی فعالان اقتصادی مخاطب این نشریه را با آن جلب می‌کنم: ایشان صراحتاً می گوید که «مردم ایران، من می‌خواهم با شما شفاف صحبت کنم، می‌خواهم پول را از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برداشته و در جیب بازنشسته‌ها قرار دهم».
این که روش ادامه مسیر اقتصاد به چه شکل انتخاب شود و اقتصاد به موتور سرمایه‌گذاری و رشد وصل شود یا موتور مصرف، بسیار اهمیت دارد. بر اساس صحبت فوق، انتخاب سیاست مدار، موتور مصرف است، اما سؤال اصلی اینجاست تا چه زمانی این نوع انتخاب، امکان‌پذیر است؟ چه زمانی این اقتصاد با این دست فرمان فرو خواهد پاشید؟!
نکته پایانی اینکه در کشور ما عملاً از یک دورانی، بین مسئله امنیت و اقتصاد، یک دوگان پیچیده درست شده و باید این دوگان را حل نمود. نمی‌توان گفت یا امنیت یا اقتصاد؛ اقتصاد خود یک پایه امنیت ملی است، اگر پاسخ این سؤال که «آیا بودونبود اقتصاد ما می‌تواند خطری برای دنیا درست کند؟» منفی باشد؛ یعنی یک پایه از امنیت ملی فروپاشیده است. اینکه در کشوری مثل ترکیه با 500 میلیارد دلار بدهی، با وقوع کودتا خیلی از سرمایه‌گذاران غربی در این کشور از اردوغان (رییس‌جمهور کنونی ترکیه) حمایت می‌کنند به این دلیل است که آن‌ها نگران سرمایه‌گذاری‌های خود در کشور ترکیه هستند. شما فکر می‌کنید ترکیه با پول خود بندر، فرودگاه یا راه‌آهن ساخته است؟ خیر این‌ها همه بدهی های ترکیه به سرمایه‌گذاران اروپایی است؛ بنابراین امنیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است.
عده‌ای در کشور معتقدند که اجازه ورود ایران به زنجیره ارزش آنگلوساکسونی را نمی دهند، اما این موضوع قانع‌کننده نیست و باید راه‌حلی ارائه شود؛ در این عرصه باید مشخص شود که چقدر به اقتصاد اولویت داده می‌شود تا دنبال حل مسائل آن باشیم.
طبیعی است که سرنوشت سیاستمدار چه در ایران، آمریکا و یا انگلستان، وابسته به صندوق رأی است، اما مسئله مهم، وجود نهادهای سیاسی است که اجازه ندهند تا سیاست‌های یک سیاستمدار در یک کشور، صرفاً در مرحله حرف باقی بماند و سیاستمداران در مقابل سیاستی که در پیش می‌گیرند، پاسخگو نباشند؛ نهادهای سیاسی در کشور ما از کفایت لازم برای پاسخگو نمودن سیاستمدار نسبت به سیاست‌های نمایشی اخذشده و نادیده‌گیری مصالح بلندمدت کشور، برخوردار نیستند؛ به‌عنوان مثال قبل از انقلاب، نهاد «شورای اقتصاد» در کشور وجود داشت که تصمیمات مهم را در این شورا، شاه اتخاذ می‌کرد و درواقع یک نفر تصمیم می‌گرفت و درست یا غلط همه مجبور به تبعیت بودند. در واقع مجلس قبل از انقلاب به‌عنوان مهر لاستیکی عمل می‌کرد و عملاً هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بودجه، برنامه و غیره نداشت.
بعد از انقلاب به دلیل ماهیت جمهوری که از لحاظ ساختار سیاسی مدنظر بود، تصمیم‌گیری‌ها از حالت متمرکز به پراکنده تبدیل شد، در نتیجه مجلس در رأس قرار گرفت. نهاد مجلس در شرایطی شکل می‌گیرد که با تصویب اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اختیارات آن تقریباً بی‌نظیر بوده و می‌توان گفت نزدیک به اختیارات کنگره آمریکا است، به‌طوری‌که طبق قانون اساسی تمامی مقامات سیاسی در مقابل مجلس پاسخگو هستند. حال در این فضا و با این قدرت، اگر کسی ۲۰ درصد آرای محل خود را کسب نماید می تواند برای ۸۵ میلیون تصمیم بگیرد!
در این شرایط نماینده نمی‌تواند با حرف زدن از اجرای قانون اساسی، کم کردن وابستگی به نفت و مواردی از این قبیل رأی بیاورد، چون مردم به این چیزها رأی نمی‌دهند. لذا از ساخت دانشگاه، توسعه راه روستایی، افزایش حقوق معلمان و مواردی که مورد انتظار مردم است، حرف میزند که برآورده شدن آن با افزایش سهم نفت در بودجه همراه است، درست برعکس سیاست کلی برنامه یا سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که می‌گوید وابستگی به نفت باید کم شود. در مجموع چنین رفتارهایی به‌طور کامل نمایشی نیستند، چون خواست مردم به این صورت است؛ طبیعتاً نهادهای سیاسی میزان پاسخ‌گویی به خواست مردم را بالا می‌برند.
برای کنترل رفتارهای نمایشی احتیاج به سازوکاری است که خواست‌های محلی را با درخواست‌های ملی هماهنگ نموده و از آن رشد اقتصادی و سیاست‌های کارآمد نتیجه شود، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاده، عدم وجود توازن منطقه‌ای است و این موضوع خود را در شعارهای سیاسی نشان داده و شعارهای سیاسی خود را در تخصیص منابع در مجلس نشان می‌دهد.
نهادهای سیاسی و مدیریتی کشور احتیاج به نوسازی و تقویت دارند. در سطح محلی، امر عمومی محلی باید تعریف شود؛ به‌عنوان مثال می‌توان مدیریت افقی را در کشور تقویت کرد و اداره امور مربوط به آب، مدرسه، بیمارستان به‌جای تصمیم‌گیری در سطح ملی، به‌عنوان امر عمومی محلی تعریف شده و به شورای شهر و رأی مستقیم مردم به شهردار واگذار شود. از آن‌طرف نهادهای فنی، منابع را بین استان‌ها تخصیص داده و بخشی از پول نفت، صرف رفع عدم توازن منطقه ای و غیره شود. در حال حاضر نهادهای سیاسی و نهادهای فنی در کشور، چنین توانمندی ندارند؛ درنتیجه مجلس دائماً می‌گوید اگر من این اقدام را انجام ندهم، کسی انجام نخواهد داد و از آن‌طرف هم دولت گلایه می‌کند که چرا مجلس در امور اجرایی دخالت می‌کند و در واقع در دام تعادلی سطح پایین، گرفتار شده ایم.
بسیاری از نظریه‌های توسعه دنبال توضیح در مورد تفاوت ثروت ملت های مختلف می‌باشند. در دو دهه اخیر شتاب نظریه‌های توسعه زیاد شده، به‌طوری‌که نظریه‌پردازانی مثل «فوکویاما (1992)»، «آسم اوغلو و رابینسون (2010)» و در کتاب‌های «ظهور و سقوط ملت‌ها (2016)» و «راه باریک آزادی (2019)» به دنبال پاسخ به این سؤال هستند.
تقریباً می‌توان گفت تمامی این نظریات بر چند عنصر توافق دارند:
سرنوشت اقتصادی ملت‌ها از سرنوشت سیاسی آن‌ها جدا نیست. بسیاری از نظریه‌ها تا قبل از جنگ جهانی دوم وجود نداشته اند و معدودی از کشورها در طول تاریخ هستند که با بروز یک تحول تاریخی بدون انجام تحولات هماهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه پیدا کرده و به اسم کشور توسعه‌یافته مشهور شدند؛ در واقع اینکه انگلیس یا فرانسه مبتنی بر فلان برنامه، توسعه یافته‌اند، درست نیست، بلکه یک سیر تحولی باعث شده که این کشورها شروع به جهان‌گشایی نموده و در مسیر به‌اصطلاح توسعه قرار گرفته‌اند؛ برای مثال در یک روند تاریخی، غربی‌ها به سد عثمانی برخورد کرده و مجبور شدند آفریقا را دور بزنند و این موضوع باعث ایجاد مجموعه‌ای از تحولات از جمله ایجاد نهادهایی مانند کمپانی هند شرقی شده است. می‌توان گفت ریشه این موارد به عنصری راجع به فهم جهان برمی‌گردد. دوره‌ای که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را نوشت مقارن با سلطنت نادرشاه در ایران بود، هم نادرشاه دنبال بهروزی ایرانیان بود و هم سلاطینی که در آن دوره انگلستان حکومت می‌کردند. توصیه آدام اسمیت به حکمرانان آن دوره این بود که «اداره امور اجتماعی نیازمند کشف قواعد طبیعی است و نیاز به خشونت نیست» و اسم این قاعده طبیعی در حوزه اقتصاد را «دست نامرئی» گذاشت که از آن، نظریه قیمت‌ها به وجود آمد، از این طرف نادرشاه تصمیم به حمله به هند گرفت تا آن ثروت موردنظر به ایران منتقل کند تا وضع ایرانیان بهتر شود یا در داخل کشور نیز با شمشیر به‌اصطلاح نظم اجتماعی را برقرار می‌کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، برخی از کشورهایی که به‌اصطلاح توسعه‌نیافته بودند، شروع به پُر کردن شکاف تاریخی بین خود و کشورهای جهان اول نموده و عده کمی از آن‌ها موفق شدند که اصطلاحاً به آن‌ها کشورهای نوظهور می‌گویند. «مایکل اسپنس» و «رابرت سولو» برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در گزارشی معروف به «اسپنس و سولو»، با استخراج حدود هشت قاعده به این سؤال پاسخ دادند که کشورهایی که در بلندمدت رشد بالای ۸ درصد پایدار داشته اند چه کارهایی انجام داده اند؟ «دولت توانمند»، «توجه به بخش خصوصی»، «توجه به علم اقتصاد و آموزه‌های آن»، «توجه به رشد همزمان شهر و روستا» و غیره از جمله موارد گزارش می‌شود؛ این گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده است.
همچنین برخی از کشورها مانند چین و کره الگوهای متفاوتی به‌کاربرده‌اند، البته نمی‌توان براساس هر کدام از عناصری که آن‌ها استخراج نموده‌اند، نسخه نوشت، طبیعتاً بستگی به تاریخ، اجتماع، منابع در دسترس شامل: منابع انسانی، منابع مادی و غیره هر کشور دارد و هر کدام وزن متفاوتی خواهند داشت.
مرحوم دکتر حسین عظیمی اقتصاددان ایرانی؛ تعریف بسیار خوبی از توسعه اقتصادی دارد که «توسعه عبارت است از تحول و تکامل تدریجی جامعه، سیاست و اقتصاد». ما می‌دانیم که اگر هر کدام از این سه، از تحولات جا بماند، بحران می‌شود. قبل از انقلاب، تحولات اقتصادی در کشور به‌سرعت پیش می‌رفت، اما به لحاظ سیاسی انسداد وجود داشت و به لحاظ اجتماعی نیز یک دوگانه عجیب به وجود آمده بود و نتیجه آن فروپاشی شد.
در حال حاضر هم هشدار داده می‌شود؛ چون تحولات اجتماعی سریع پیش رفته و دولت جامانده است، تحولات سیاسی سرعت لازم را ندارند و به لحاظ اقتصادی نیز عقب‌گرد داریم و این موارد می‌تواند برای کشور بحران ایجاد کند.
در حال حاضر ما در نقطه حساسی از تاریخ ایستاده‌ایم و این موضوع که چه فرصت‌هایی ازدست‌رفته است، به نظر تلف کردن انرژی است؛ باید سؤال کنیم که چه فرصتی باقی‌مانده است و روی فرصت‌هایی که باقی‌مانده حساس باشیم.
به‌زودی کتابی تحت عنوان «اقتصاد پسا لیبرال» توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شود. ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم ازاین‌جهت که نظم قرن بیستم در حال تغییر است و نظم جدیدی ایجاد خواهد شد که هیچ‌کس در دنیا نمی‌داند چه زمانی به وقوع خواهد پیوست و شکل نهایی جهان پس از آن چیست، اما هیچ کشور عاقلی هم منتظر نمی‌ماند تا این موضوع به وقوع بپیوندد و سپس جایگاه خود را انتخاب نماید.
در این کتاب، سعی شده است، تحولاتی که دولت و بخش خصوصی باید به آن توجه داشته باشند، بیان شود. در حال حاضر به لحاظ قدرت اقتصادی بعد از ۲۰۰ سال، قدرت به آسیا در حال برگشت است و حجم تولید چین، ژاپن، کره، هند و اندونزی از تولید جهان قابل توجه است و بیشتر هم خواهد شد. به لحاظ قدرت سیاسی، هژمونی قبل که ایجاد امنیت تمام مسیرهای دریایی که ۹۰ درصد نقل‌وانتقال کالا را دارند، وابسته به کشور آمریکا بود، در حال تغییر است. من می‌خواهم اندیشه پس این کار را از فکر بعضی‌ها که خیلی ساده‌اندیشانه در ایران گفت وگو می‌کنند که این تغییر هژمونی در کوتاه‌مدت مشکلات ما را حل می‌کند، جدا کنم. بله ما بیشترین ضربه را از نظم قدیم خورده ایم. در فصل آخر کتاب «اقتصاد پسا لیبرال»، تحولات بسیار شگرف به تفکیک پیشران‌های آن یعنی دولت و بخش خصوصی آورده شده است. بر اساس مطالب این کتاب می‌توان گفت:
1- زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تقویت خواهد شد،
2- هژمونی پولی، یعنی دلار در آینده قابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت،
3- محل اصلی قاعده گذاری مالی و پولی، همچنان غرب باقی خواهد ماند،
4- پیمان‌های منطقه‌ای و پول‌های محلی تقویت خواهد شد،
5- و الی آخر.
ایران باید با انتخاب موقعیت مناسب و همکاری با شرق و غرب بتواند جایگاه مناسبی در زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری پیدا کند، در حال حاضر از هر ۱۰۰ واحد ارزش‌افزوده‌ای که در زنجیره ارزش جهانی (GVC) تولید می‌شود، ۶۷ درصد مربوط به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، 6 درصد متعلق به چین، ۹ درصد متعلق به کشورهای نوظهور، ۸ درصد متعلق به بریکس (BRICS) و مابقی یعنی 10 درصد مربوط به بقیه کشورها است.
جالب است بدانید که در تولید محصولات سامسونگ ۹ کشور و در تولید محصولات بوئینگ ۲۰ کشور مشارکت دارند و تمامی این زنجیره‌های ارزش، متمرکز و به هم متصل هستند. متأسفانه هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های جدید، این نابرابری را تشدید خواهد کرد؛ لذا دیگر با فروش سنگ‌آهن، فولاد، پتروشیمی‌های در حلقه‌های دو و سه، نفت و امثال این‌ها، کشوری فقیر تا الی‌الابد خواهیم ماند. لذا باید به‌سرعت فرصت‌ها را دریابیم و با جسارت عرض می‌کنم که شاید کمتر از ۵ سال فرصت داشته باشیم!
در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی که هر دو هفته یک‌بار منتشر می‌شود، اگر فقط تحولات سه ماه اخیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را بخوانیم، نفسمان بند می‌آید! بنابراین زنجیره ارزش جدیدی در حال شکل گیری است. باید به‌سرعت بتوانیم تکلیفمان را در مورد پیوستن و سطح پیوستن به زنجیره‌های تأمین و ارزش روشن کنیم؛ فرصت ازدست‌رفته را کنار گذاشته و فرصت پیش رو را دریابیم.
متأسفانه کشور ما هم در زمانی که از قرن هجدهم وارد قرن نوزدهم و همین‌طور زمانی که از قرن نوزدهم وارد قرن بیستم شده، از تحولات بین‌الملل جا ماند. در هر دو مورد انتخاب اشتباه انجام شده است و نباید این اشتباه یک‌بار دیگر در قرن بیست و یکم تکرار شود و این موضوع خیلی هشداردهنده است. نیاکان ما دانش کافی و بینش لازم برای درک جهان آینده را نداشتند. این قضاوت را آیندگان درباره ما مطرح خواهند کرد.
قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی مکمل هم هستند و نباید این قدرت‌ها را روبه‌روی هم قرار داده تا مجبور به انتخاب یکی شویم. برای من قابل درک است که توسعه موشکی، در حوزه دفاعی اولویت است، اما در جهان فعلی همزمان توسعه رفاه اقتصادی مردم در کنار توسعه نظامی و توسعه قدرت دفاعی کشورها مطرح می‌شود و کسانی که این موارد را رو به روی هم قرار می دهند، قطعاً به خیر و صلاح کشور عمل نمی‌کنند.
من در مورد توسعه نظامی و دفاعی آگاهی ندارم، اما برای توسعه اقتصادی باید در یک مدت‌زمانی اقتصاد را در کنار امنیت در یک وزن قرار داده و اولویت دهیم. در این صورت به‌سرعت نیاز به چند انتخاب اساسی است، در مورد قرارگیری در چه زنجیره ارزشی و با چه روشی؟ به عبارتی نیاز به دیپلماسی اقتصادی کارآمد است که چگونه از ابزارهای اقتصادی برای بالا بردن ضریب امنیت ملی کشور استفاده کنیم و چگونه از قدرت امنیت ملی برای توسعه اقتصادی بهره ببریم. طبیعتاً در جاهایی نیاز به معامله امنیتی برای توسعه اقتصاد است، شبیه به مصالحه‌ای که عربستان انجام داد و در جایی دیگر هم ابزار اقتصاد به کمک امنیت خواهد آمد؛ نباید این‌طور باشد که با کشیدن ده‌ها خط قرمز و یا اضافه کردن ده‌ها قید، از نقطه بهینه فاصله بگیریم و اقتصاد هم در نقطه صفر باقی بماند.
در مجموع اگر موضوع مبادله فوق در ذهن سیاستمداران در کشور حل شود، نوبت به مسائل فنی می‌رسد. ازجمله تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی، انتخاب برای پیوستن به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و سپس بین‌المللی و غیره و در این راستا از دیدگاه بنده حتماً و حتماً باید یک هدف در اقتصاد و آن «تقویت تولید رقابت‌پذیر ملی» داشته باشیم و اگر هدف این باشد، در نتیجه پیشران‌ها مشخص می‌شوند و تکلیف سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری در چارچوب سیاست صنعتی کشور روشن می‌شود و دیگر از دل آن، پیمان‌سپاری بیرون نمی‌آید. دیگر نرخ ارز اهمیت اصلی را نخواهد داشت بلکه اثر آن بر تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و صادرات مهم خواهد بود و خروجی آن‌ها سیاست‌های اقتصادی متفاوتی خواهد شد.
در حال حاضر اگر دیدگاه بلندمدتی وجود داشته باشد، مهاجرت نیروی نخبه یک امر ضد مصلحت و امنیت ملی خواهد بود و همه باید تلاش کنند تا فضای کشور را برای کار نخبگان آماده کنند. نیروی نخبه به‌عنوان یک پیشران می‌تواند تولید رقابت‌پذیری ملی را تقویت کند.
سندی تحت عنوان «نقشه راهبرد صنعتی و ارتقاء تولید داخل» در کشور تهیه شده است به نظر می‌رسد که فعلان اقتصادی باید درباره آن نظر دهند. چون بر این مبنا، رسته‌ای مهم و اولویت‌های توسعه صنعتی کشور انتخاب خواهد شد.
به‌جرئت می‌توان گفت اقتصاد ایران در آینده نزدیک، یعنی ظرف ۵ سال آینده اگر بخواهد سرنوشت این قرن آن مانند قرون قبل نباشد، به مقادیر بسیار بزرگ سرمایه‌گذاری؛ حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد؛ این منابع قطعاً در داخل نیست. به‌عنوان شخصی که در موضوع بودجه آگاهی دارم، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ظرفیت صادرات بیشتری با این وضعیت در کوتاه‌مدت نخواهیم داشت. در بودجه ۱۴۰۳ کل پول نفت و گاز فقط ۲۵ درصد از مخارج را پوشش می‌دهد و بنابراین محل فروش نفت و گاز، خود نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است که حداقل با کمبود انرژی مواجه نشویم. فرض کنید که بانک‌های ما مشکلی نداشته باشند، اما پول داخلی که به درد ما نمی‌خورد، لذا با وجود این شرایط باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای دیگر رقابت کنیم، بنابراین حجم عظیمی منابع مالی نیاز داریم، لذا باید شرایطی را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی فراهم نماییم تا بتوانیم از دام بی‌رشدی و کم رشدی خارج شویم. طبیعتاً نیاز به فراهم کردن محیط کسب‌وکار مناسب است و نیاز به تغییر دیدگاه بخش خصوصی دارد. در حال حاضر اتاق های بازرگانی ظرفیت‌های بی‌بدیل هستند، اما در اینجا هم شبیه دولت، نهادسازی لازم برای توسعه انجام نشده است؛ اتاق‌ها باید پوست‌اندازی اساسی کنند.
در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پروژه‌ای تحت عنوان «نقش بخش خصوصی در توسعه» انجام شده است که در آن ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی در توسعه مشخص شده است.
اتاق‌های بازرگانی می‌توانند تقسیم کار مناسبی با دولت انجام دهند و دولت نیز باید اجازه کار به بخش خصوصی بدهد. در این راستا، راهکار موردنظر ما این است که اتاق‌ها با اتکای به دانش ضمنی بی نظیری که فعالان عضو دارند، مسئولیت تکمیل کردن زنجیره ارزش داخلی و ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید در کشور را بر عهده بگیرند. با توجه به جلسه‌ای که با هیئت‌رییسه محترم اتاق داشته‌ایم، مقرر شد در همایشی که سال بعد برگزار می‌شود، به‌جای تمرکز بر ظرفیت‌های یک استان مثل کرمان بر موضوع تکمیل زنجیره‌های ارزش با استفاده از ظرفیت استان‌های شرق کشور (زنجیره ارزش داخلی از خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان تا هرمزگان) و سپس تکمیل این زنجیره ارزش تا آن سمت مرز (افغانستان، پاکستان، چین، عمان و هند) تمرکز شود. برای این منظور نیاز به یک نهادسازی‌های جدیدی است که «بانک توسعه منطقه‌ای و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه منطقه‌ای، شرکت بیمه» پیشنهاد ما است. شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع و غیره، وظایف این‌ها خواهد بود.
تأکید ما این است که این نهادها باید ۱۰۰ درصد خصوصی بوده و همزمان در زنجیره‌های ارزش داخلی به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین‌کننده با منطق اقتصاد بخش خصوصی کمک نمایند. اگر قرار است دولت منویاتی داشته باشد، بر اساس سهم آورده خود ذینفع خواهد بود. به این ترتیب چهره اتاق‌ها به‌تدریج عوض خواهد شد و دیگر این موضوع که اتاق‌ها سه یا چهار در هزار گرفته و خرج می‌کنند، وجود نخواهد داشت؛ بلکه اتاق در اینجا منابع می‌آورد و به فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ خصوصی کمک و انگیزه می‌دهد تا آن‌ها در بانک و شرکت سرمایه‌گذاری مذکور، سرمایه‌گذاری کنند و اتاق‌ها می‌توانند منابع خود را از سه یا چهار در هزار خلاص کرده و کم‌کم نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی بازی کنند، لذا دیگر نظریه قدیم در اتاق کارساز نخواهد بود. این موضوع به فعال‌سازی ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری نیز کمک خواهد نمود.
خبر خوب این است که هنوز موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور ما خاص است، منابع هیدروکربنیک بی‌نظیری داریم، ظرفیت جذب میلیون‌ها گردشگر را به لحاظ آثار تاریخی داریم، عده‌ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی با همه ناملایمت‌ها ایستاده اند و کارآفرینی می‌کنند و این موارد کم نیستند و نیروی جوان تحصیل کرده هنوز به اندازه کافی داریم و می‌توان با ترکیب این منابع، اقتصاد ایران را به ظرفیت بالقوه‌ای که دارد برسانیم.
می‌توانیم به مردم قول دهیم که درآمد سرانه آن‌ها را در مدت کمتر از ۱۰ سال دو برابر کنیم. کشور هند نمی‌تواند این قول را دهد چون مخرج کسر یک میلیارد و نیم نفر جمعیت است! پاکستان و خیلی دیگر از کشورها هم نمی‌توانند، ولی کشور ما با وجود این همه منابع می‌تواند؛ کافی است ۱۰ سال با هم تعهد بسته و بیشتر کار کنیم و از ثمرات آن در طول عمرمان بهره‌مند شویم. من اعتقاد دارم که باید به مردم امید داد، اما امید با حرف نیست بلکه به عمل است. در این دوره به واقع‌گرایی و عمل‌گرایی نیاز است و دیگر دوره دادن وعده و شعارگرایی گذشته است.
از این پس هر کسی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند باید:
1- فرض کند با قیمت بین‌المللی انرژی و با وجود کمبود آب باید کار کند و نیروی انسانی را نباید استثمار کند،
2- دورانی که مانند قبل هم در سطح منطقه‌ای و هم بین‌المللی با ثبات روبه رو بوده‌ایم، گذشته است و جهان آینده، جهان بی‌ثباتی‌ها و نوسانات خواهد بود. در حال حاضر پیش‌لرزه‌های آن با وجود بحران کرونا، جنگ روسیه با اکراین و حتی بحران غزه (که با این منطق قابل درک و تحلیل است) شروع شده است. این‌گونه موارد دیگر تمام نخواهد شد،
3- بخش خصوصی و حتی دولت‌ها باید آمادگی لازم برای اینکه در زنجیره تأمین، حوادثی رخ دهد، داشته باشند و فرایند تولید خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که کمترین آسیب را ببینند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
