اگر از معادن، خوب استفاده کرده بودیم می‌شد بگوییم کرمان بهشت معادن، اما در شرایط فعلی، بهشت زمین‌شناسی اصطلاح صحیح‌تری است…
گستره پهناور استان کرمان در جنوب شرق کشور، برخوردار از فراوانی ذخایر معدنی ارزشمند با تنوع قابل‌توجه است، به‌طوری که این استان به‌عنوان استان اول معدنی کشور شناخته می‌شود. این بخش از مهم‌ترین قابلیت‌ها در ایجاد ظرفیت‌های رشد و توسعه آتی استان می‌باشد. در موضوع بخش معدن و صنایع معدنی استان با سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان که سال‌ها به‌عنوان رئیس سازمان صنایع و معادن استان و عضو کمیسیون معادن اتاق ایران عمل نموده است، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در این قسمت از نظر می‌گذرد.
استان کرمان به لحاظ معادن ارزشمند و بزرگ در کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است. از چهار معدن بزرگ و معروف کشور سه معدن در استان کرمان قرار دارد؛ بنابراین به لحاظ ذخایر در معادن بزرگ مثل مس، سنگ‌آهن، کروم و زغال کرمان در جایگاه اول کشور است. ازنظر میزان استخراج مواد معدنی هم با 63 میلیون تن ماده معدنی استخراج‌شده و به لحاظ تنوع و ارزش‌افزوده بخش معدن نیز استان، رتبه نخست کشور را داراست.
برآوردها حاکی از این است که 4 میلیارد تن ماده معدنی شامل بیش از 30 نوع ماده معدنی در استان وجود دارد که به‌طور متوسط سالیانه 63 میلیون تن آن استخراج می‌شود.
به لحاظ ظرفیت و ارزش مواد استخراجی 90 درصد معادن استان در اختیار بخش دولتی یا شرکت‌هایی که بیشتر با دولت در ارتباط‌اند، می‌باشد. البته ازنظر تعداد به دلیل اینکه معادن در اختیار بخش خصوصی عموماً کوچک هستند، تعداد معادن در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.
عموماً معادنِ کوچک، به شکل شرکت‌های سهامی خاص اداره می‌شوند و بهره‌برداری درصد کمی از آن‌ها به‌صورت شخصی و حقیقی است. درواقع معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و مالک آن‌ها دولت است؛ اما به کسی که اکتشاف می‌کند و اکتشاف او منجر به صدور گواهی کشف می‌شود پروانه بهره‌برداری و اجازه بهره‌برداری درازمدت داده می‌شود؛ پس معادن همیشه در تملک دولت باقی می‌مانند و معدن دار بنا بر قوانین و مقررات، همه‌ساله بخشی از درآمد خود را در قالب حقوق دولتی به دولت پرداخت می‌نماید.
در مورد معادن بخش خصوصی مرسوم است که اگر دارنده پروانه توانایی لازم برای استخراج را نداشته باشد آن را به شرکتی از بخش خصوصی اجاره می‌دهد به‌طوری که استخراج‌کننده درصدی از ماده معدنی استخراج‌شده را تملک می‌کند و بخش دیگر را بابت مالکیت معدن یا اجازه بهره‌برداری از معدن به دارنده پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌کند. در بخش دولتی نیز می‌تواند مشابه این موضوع رخ دهد به‌طور مثال در معادن سنگ‌آهن و مس هم شرکت‌های خصوصی هستند که قرارداد استخراج دارند و در قبال کاری که انجام می‌دهند مزد یا سهمی از مواد معدنی استخراج‌شده را دریافت می‌کنند. در حقیقت در این حوزه، بخش خصوصی بسیار فعال است و توانسته سهم مهمی از ناوگان ماشین‌آلات استخراج مواد معدنی استان را تأمین کند.
در سال‌های اخیر حرکت‌های بسیار خوبی انجام‌گرفته است و ما تا مرحله تولید شمش فولاد، مس کاتد و چند قلم بعد از کاتد مس پیش رفته ایم، در رابطه با کروم هم به تولید فرو آلیاژها اکتفا کردیم؛ درحالی‌که عمده ارزش‌افزوده بخش معدن، هم در فولاد هم مس و کرومیت بعدازاین موارد است. با این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام‌شده و باوجود اینکه در حال ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن فولاد خام هستیم گفته می‌شود تنها توانسته‌ایم 10 تا 15 درصد از زنجیره ارزش فولاد را ایجاد کنیم؛ بنابراین در فرآوری گرچه حرکت‌های خوبی انجام‌شده و ما زنجیره را تا مرحله شمش در فولاد و کاتد در مس پیش برده ایم اما هنوز آغاز راه هستیم و در صنایع فرآوری که این تولیدات، ماده اولیه آن‌ها محسوب می‌شود چندان پیشرفتی نداشته‌ایم.
خوشبختانه توان فنی و مهندسی مناسب است، اما نیروهایی که از دانشگاه می‌آیند آموزش‌های لازم را برای کسب مهارت‌های عملیاتی دریافت نکرده‌اند از طرف دیگر برای فعالیت فارغ‌التحصیلان در این زمینه یا عرصه فعالیتی ایجاد نشده یا به دلیل سختی کار جاذبه‌ای برای ایشان وجود ندارد. در برآوردهای انجام‌شده بیشتر فارغ‌التحصیلان بخش زمین‌شناسی و معدن در مشاغلی غیر از حوزه تخصصی خود مشغول به کار هستند و تمایل عجیبی به اشتغال در شهر و انجام کارهای اداری دارند که لزوماً به دانش و تجربه آن‌ها ارتباطی ندارد؛ بنابراین علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بسیار خوبی که چه به لحاظ تعداد دانشگاه‌ها و رشته‌های معدن و اساتید خوب و چه به لحاظ امکانات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی دولتی در استان کرمان وجود دارد متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از نیروی فنی آموزش‌دیده در دانشگاه برای بهبود شرایط معدن آن‌چنان‌که باید استفاده کنیم. از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که در انتقال تکنولوژی و تأسیس معادن به دلیل تحریم‌ها وجود داشته با روش‌های جدید در دنیا چه در بخش اکتشاف چه در بخش بهره‌برداری خیلی فاصله گرفته‌ایم که این خود یکی از معضلات اصلی بخش معدن استان کرمان و سطح پایین تکنولوژی در استخراج و فرآوری مواد معدنی است.
نظام‌مهندسی معدن به‌هرحال یک تشکل کشوری مبتنی بر قانون است و در کرمان هم با آراء زیاد مهندسان معدن، متالوژی، نقشه‌برداری و زمین‌شناسی شکل‌گرفته است، اما متأسفانه نتوانسته است نقش مؤثری در بهبود شرایط معدن ایجاد کند؛ چراکه مشکل ساختاری دارد و هنوز به این باور نرسیده است که چه نقش مؤثری می‌تواند در این بخش ایفا کند، لذا فقط در سطح کارهای اداری مثلاً معرفی مسئول فنی یا تهیه طرح‌هایی برای اخذ مجوزها که خیلی سطح آن پایین‌تر از جایگاه نظام‌مهندسی معدن است فعالیت می‌کند.
نظام‌مهندسی معدن بایستی فوراً جایگاه خود را پیدا کند و با توجه به پتانسیل بالایی که دارد و تعداد زیاد مهندسان و فارغ‌التحصیلان بخش معدن که در آن عضو هستند نقش واقعی خود را در راهبری فکری و تکنولوژیکی و ایجاد نهضت فن‌آوری در بخش معدن ایفا کند.
همچنین انجمن‌هایی مثل انجمن زغال‌سنگ در این حوزه شکل‌گرفته‌اند که به شکل حرفه‌ای و صنفی در حال فعالیت هستند هرچند جز در پیگیری خواسته‌های صنفی معادن خیلی مؤثر نبوده‌اند. به‌هرحال یکی از ضعف‌های بزرگ استان کرمان ضعف تشکل‌هاست درحالی‌که می‌تواند یکی از بازوهای توسعه معادن استان باشد، البته اتاق بازرگانی کرمان در این زمینه کم‌وبیش برنامه‌هایی دارد اما بایستی خواسته از سمت خود معدن کاران باشد؛ که ظاهراً شورونشاطی در این زمینه مشاهده نمی‌شود!
شورای عالی معادن استان یک ظرفیت قانونی خوب است و می‌تواند خیلی از اموری که اجباراً بایستی برای تصمیم‌گیری به مرکز برود را در سطح استان به انجام رساند و چون متشکل از اعضایی از خود استان کرمان است می‌تواند نقش مؤثری در تفویض اختیار و تسریع در امور و توجه به بخش معدن به‌عنوان یک اولویت داشته باشد. البته متأسفانه بخش خصوصی در این شورا نقش کمرنگی دارد و تنها عضو بخش خصوصی این شورا یعنی رئیس اتاق بازرگانی مطابق قانون بدون حق رأی است؛ بنابراین عملاً حضور بخش خصوصی در این شورا جدی گرفته نمی‌شود؛ اگرچه مسئولین استان این لطف را به بخش خصوصی دارند و نظارت و کارشناسی بخش خصوصی را می‌پذیرند. به‌طورکلی این‌یک ظرفیت مؤثر است که به نظر می‌آید در حال فعال شدن است. انتظار این است که بخش خصوصی نقش پررنگی داشته باشد و به بهبود شرایط کمک کند.
ما 63 میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌کنیم. اگرچه همان‌طور که پیش‌ازاین بیان شد در تولید محصولات در بخش فولاد و سنگ‌آهن و مس پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما واقعیت این است که در معادن کوچک وضعیت مناسبی نداریم و هم در اکتشاف و هم استخراج و فرآوری حرفه‌ای عمل نمی‌کنیم و بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی در فرایند استخراج، حمل و فرآوری ضایع می‌شود و در فرآوری ارزش‌افزوده بالایی ایجاد نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال در بخش معادن سنگ در استخراج و حمل کوپ های سنگ به مقصد و در سنگبری ها حتی در کارخانه‌های فرآوری سنگ به دلیل تکنولوژی عقب‌افتاده بخش مهمی از ماده معدنی به‌عنوان ضایعات از مسیر تولید خارج می‌شود. برای استفاده بهره ورانه و ایجاد ارزش‌افزوده و ارتقا سهم معدن در GPD استان کرمان لازم است هم در اکتشاف، هم استخراج و هم در حمل و فرآوری نهضتی ایجاد کنیم و دیگر به روال عادی نمی‌شود عقب‌ماندگی را جبران کرد. بخش معدن استان کرمان یک عقب‌ماندگی مزمن به لحاظ تکنولوژی دارد و لذا بایستی نهضت فن آورانه، خیلی سریع و قوی شروع شود و ادامه پیدا کند.
البته الزاماً کشف یا حتی ثبت معدن منجر به بهره‌وری نخواهد شد و در عمل کمتر از 10 درصد پروانه‌های اکتشاف به پروانه بهره‌برداری می‌رسد. اگر سطح استان را به‌صورت موزاییکی نگاه کنیم عمده زمین‌های استان که امکان ثبت ماده معدنی وجود داشته است به ثبت رسیده است، اما علی‌رغم همه این بحث‌ها در کمتر از 10 درصد سطحِ دارای پتانسیل در استان کار اکتشافی انجام و نتیجه گرفته شده است. از آن بدتر اینکه عملیات در عمق کم انجام‌گرفته است درحالی‌که ممکن است در عمق بیشتر از 200 متر، مواد معدنی ارزشمندی وجود داشته باشد اما فعلاً هم در سطح و هم عمق به‌صورت بسیار محدود کار کرده‌ایم. به‌طورکلی با توجه به پتانسیل بالا و پهنه‌های وسیع در استان کرمان، باوجود منابع کشف شده، کار اکتشافی سیستماتیک، وسیع و با روش های مدرن آن‌چنان‌که باید انجام نشده است.
مشکلات فضای کسب‌وکار در بخش معدن هم تا حدودی تابع کلی فضای کسب‌وکار استان و کشور است، اما معدن شرایط ویژه‌تری هم دارد، اولاً همراه با ریسک و ثانیاً سرمایه‌بر و دیربازده است. از طرف دیگر پروانه بهره‌برداری هم با توجه به اینکه توسط دولت صادر می‌شود و به‌نوعی اجاره‌ای است به‌عنوان وثیقه اخذ تسهیلات بانکی قبول و وصول نمی‌شود. عدم تخصص کافی معدن کاران یعنی کسانی که عرصه معدنی را گرفته‌اند درکنار قوانین دست و پاگیر و پیچیده این بخش و عدم رغبت سیستم بانکی برای مشارکت با این بخش باعث شده که بخش مهمی از ظرفیت‌های حوزه معدن غیرفعال بماند.
متأسفانه معدن در کشور هیچ‌وقت مورد توجه جدی قرار نگرفته است، خیلی از سیاست‌ها و مالکیت‌ها روشن نیست، عمده معادن ارزشمند در اختیار دولت است و اگر واحد کوچکی هم متعلق به بخش خصوصی است، خریدار مواد معدنی آن دولت است و نهایتاً بایستی مواد استخراج‌شده را به شرکت‌های دولتی بفروشد. ازآنجا که سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش معدن هم -مانند سایر بخش‌ها- پیاده نشده هنوز انحصار بلامنازع دولت در این بخش وجود دارد و لختی و تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر ناشی از آن باعث شده است آن مقدار کوچکی که در اختیار بخش خصوصی است نیز تابع شرایط حاکم شود. در این شرایط همتی برای حمایت از فعالین بخش معدن در استفاده از تسهیلات مالی و بانکی نیز وجود ندارد و همه این‌ها باعث شده است که معدن رشد نکند. البته تحریم‌ها هم به سخت بودن شرایط کمک کرده است تحریم‌ها باعث شده که اولاً صادرکنندگان قادر به برگرداندن پول خود نباشند و دیگر اینکه در ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به مشکل بخورند. به‌طورکلی هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی در این موضوع که بخش معدن نتواند سهم مؤثری در GPD کشور ایفا کند، مؤثر است.
همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن سرمایه‌بر و دیربازده است، درنتیجه بعضاً بخش‌های دیگر ازجمله بخش خدمات که ارزش‌افزوده بالاتری دارد مانع از جذب سرمایه به بخش معدن شده‌اند؛ اما به لحاظ اینکه مواد معدنی انبوه و متنوع و ارزشمندی در استان کرمان وجود دارد که بایستی با هزینه حمل بسیار زیادی به مقاصد فرآوری حمل شود، این جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد تا با ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی از محل ارتقای بهره‌وری به سودآوری مناسبی برسند. متأسفانه ابهاماتی که در رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی در قوانین کشور وجود دارد و نوسانات نرخ ارز امکان برگشت سرمایه و سود حاصل از آن را برای ایشان همراه با ریسک نموده است لذا امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دچار چالش است و به همین دلایل از سرمایه‌گذاری در این بخش آن چنان‌که باید استقبال نمی‌شود، اما به‌طورکلی پتانسیل و جذابیت کافی در این حوزه وجود دارد.
بایستی به‌تدریج با بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اکتشافات، جدیت در تأمین مالی، آموزش و جذب آدم‌های حرفه‌ای در بخش معدن این ریسک را کاهش بدهیم و همچنین با حمایت‌هایی که در بخش اکتشاف انجام می‌شود و تضامینی که صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند برای سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد کنیم.
تابه‌حال سنگ‌آهن خام، دانه‌بندی شده یا حداکثر کنسانتره صادر می‌کردیم، ولی خوشبختانه با ایجاد واحدهای فولاد اسفنجی و فولاد خام تولید شمش فولاد شروع شده است. واقعیت این است که با توجه به ظرفیت‌هایی که در حال ایجاد است به‌زودی برای تأمین مواد معدنی موردنیاز کارخانه‌های فرآوری با مشکل روبرو خواهیم شد که عملاً صادرات را غیرممکن می‌کند. با شهرک‌هایی که در شهرستان رفسنجان در حال طراحی هستند و برنامه‌هایی که کارخانه‌های فولاد برای تولید محصولات پایین‌دستی دارند؛ به نظر می‌آید زنجیره ارزش این بخش در حال تکمیل است اما با این وجود هنوز بخشی از صادرات استان کرمان را صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره تشکیل می‌دهد. در بخش مس حدود 200 هزار تن کاتد تولید می‌شود که در آینده نزدیک به حدود 400 هزار تن خواهد رسید، ولی کاتد ارزش‌افزوده بالایی ندارد. به‌زودی در چند سال آینده استان تبدیل به قطب فولاد کشور می‌شود گرچه تأکید می‌کنم فولاد خام تنها حدود 10 تا 15 درصد زنجیره ارزش‌افزوده است. به‌طورکلی باید تلاش کنیم مواد معدنی خام به محصولات باارزش تبدیل شود تا معدن بتواند نقش اساسی در توسعه استان کرمان ایفا کند.
خوشبختانه بخش معدن کشور ارتباط ویژه‌ای با مراجع قیمت‌گذاری در سطح بین‌المللی؛ چه در بازار مواد اولیه و چه محصولات دارد. قیمت مواد معدنی را در دنیا LME تعیین می‌کند و در ایران نیز تقریباً با درصدی تغییرات همین قیمت‌ها رعایت می‌شود. تغییرات به این علت است که گاهی الزاماتی وجود دارد؛ مثلاً واحدهای معدنی الزام دارند به شرکت‌های دولتی با نرخ مشخصی سنگ‌آهن یا کنسانتره ارائه کنند، به عبارتی مداخلات دولت باعث شده که مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم نباشد، اما به هرحال حجم زیادی از محصولات معدنی تابع شرایط کلی نوسانات نرخ جهانی در بازارهای بین‌المللی است.
افزایش نرخ دلار در کنار وجود منابع غنی معدنی جذابیت صادرات را بیشتر کرده است و سرمایه‌گذاری در بخش معادن توجیه‌پذیرتر شده است و از آنجا که بیشتر محصولات معدنی قابلیت صادرات دارند قاعدتاً باید توسعه بیش از این را ایجاد می‌کرد، اما متأسفانه متغیر بودن و نوسان داشتن شرایط اقتصادی کشور ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
بخش معدن همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اتاق بازرگانی کرمان مطرح‌شده و در موقعیت‌های مختلف پیوسته با صراحت بیان کرده که ظرفیت‌های بخش معدن آن چنان‌که شایسته است در اقتصاد کرمان فعال نشده است. اتاق خیلی تلاش کرده است که از طریق بحث‌هایی مانند نهضت فن آورانه، تقویت و توسعه تشکل‌های بخش معدنی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری، ترغیب دارندگان معادن به احداث شهرک‌های فرآوری، کمک به طراحی شهرک‌های فولاد، مس، کروم، منگنز و زغال، توجه استان را به این بخش جلب کند. همچنین سعی شده که ورود بخش خصوصی به این حوزه را تقویت کند چرا که به دلیل محدودیت‌های کمتری که در بخش خصوصی وجود دارد و مطالعات بیشتری که انجام می‌دهد بتواند تکنولوژی‌های جدیدی را وارد استان کرمان کند. اتاق یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های خود را ایجاد ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن قرار داده است و کمیسیون صنعت و معدن اتاق به این موضوع تأکید و اهتمام دارد، کمیسیون با حضور در شورای عالی معادن و شورای گفت‌وگو با پیگیری بر این موضوع اصرار می‌ورزد. خوشبختانه بخش دولتی نیز در این مورد همراهی می‌کند؛ مثلاً شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و سیرجان که برای فرآوری مواد معدنی نقش ایفا می‌کنند. شرکت صنایع مس ایران هم درصدد است که شهرک فرآوری مس را در رفسنجان احداث کند و تکلیف یافته‌اند که این شهرک‌ها را هم برای فولاد و هم مس در شهرهای مختلف استان کرمان ایجاد کنند و زنجیره را کامل نمایند.
بهره‌وری یکی دیگر از دغدغه‌های اتاق بازرگانی است تا جایی که اتاق سه جلسه از جلسات شورای گفت‌وگو را به ارتقا بهره‌وری اختصاص داده است. یکی از کلیدی‌ترین بحث‌ها، بحث معادن است که فکر می‌کنیم بهره‌وری در آن پایین است. ما در اتاق برای افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف بخصوص معدن درصدد راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و رقابت‌پذیری هستیم. به‌وضوح بهره‌وری در بخش خصوصی تفاوت اساسی با بهره‌وری در بخش دولتی دارد. ما در بخش خصوصی نمونه‌ای داریم که با 17 میلیارد تومان یک کارخانه فرآوری احداث شده است که حدود 500 هزار تن ماده معدنی را فرآوری می‌کند، ولی همین مقیاس در بخش دولتی با سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری انجام‌شده است. به همین جهت اصرار بر این است که بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصی واگذار شود که در آن میزان شاخص‌های بهره‌وری کاملاً با شاخص‌های بخش دولتی متفاوت است و غیر از این هم انتظار نمی‌رود.
بیشتر اکتشافات ما در حدود 20 و حتی 30 سال پیش توسط شرکت‌هایی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت انرژی اتمی و به‌صورت مقطعی انجام‌شده است و پس از آن موضوع اکتشافات سیستماتیک دیگر رها شده و روش ها، تجهیزات تکنولوژی جدید و مدرن و تخصص فارغ‌التحصیلان بعدازاین مدت کمتر مورد استفاده قرار گفته است. درنتیجه نه در سطح و نه در عمق نتوانستیم گسترش چندانی داشته باشیم. درحالی‌که در کشوری مثل کانادا اکتشافات هرچند سال یک‌بار مجدداً تکرار می‌شود و با استفاده از ظرفیت تجهیزات جدید مواد معدنی زیادی شناسایی می‌کنند؛ بنابراین اولویت استان کرمان بایستی تمرکز بر روش‌های مدرن، تجهیزات جدید و فارغ‌التحصیلان در مناطق امیدبخش چه در حوزه اکتشافات و چه استخراج، نگهداری، حمل و فرآوری باشد تا از مسیر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و ماشین‌آلات هم در مصرف آب، هم هزینه تعمیر تجهیزات و هم آسیب‌های محیط‌زیستی صرفه‌جویی شود و درنتیجه از محل ارتقای کیفیت مواد معدنی سهم ارزش‌افزوده این بخش را به آنچه شایسته است برسانیم.
اگرچه کیفیت و نحوه مدیریت در بخش خصوصی معدن از بخش دولتی به‌مراتب بهتر است، اما بازهم عقب‌ماندگی‌های مزمنی در این زمینه وجود دارد ازجمله: نبود اکتشافات سیستماتیک و عدم آموزش‌های لازم در محل معادن، عدم حضور فعال تشکل‌های معدنی، عدم استفاده از نیروهای تحصیل کرده و از سوی دیگر عدم تمایل فارغ‌التحصیلان معدن به حضور در شرایط سخت معدن و بدتر از آن فقدان تجربه، آموزش و دانش کافی در فارغ‌التحصیلان به دلیل تمرکز دانشگاه‌ها به آموزش‌های صرفاً تئوری. در مورد جذب همکاری‌های بین‌المللی نیز لازم است ابتدا به‌روشنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه معرفی شود، در این زمینه اتاق کرمان در حال انتشار جزوه‌ای تحت عنوان «چرا کرمان» هست که بخشی از آن به همین موضوع و قابلیت‌های معدنی اختصاص یافته است. به‌علاوه باید در سایت‌هایی که ایجاد می‌شود، سفرهایی که انجام می‌شود و در موقعیت‌هایی که میزبان سرمایه‌گذاران خارجی هستیم این پیش‌زمینه‌ها را ایجاد کنیم. همچنین در مذاکراتی که با سازمان حمایت از سرمایه‌گذار خارجی داشته‌ایم همواره سعی کرده‌ایم شرایط را فراهم کنیم هرچند متأسفانه در شرایط نا به سامان فعلی کشور و عدم قطعیتی که وجود دارد، امکان فعالیت جدی از همگان سلب شده است، اما ما منتظر بهبود شرایط هستیم که بتوانیم از پتانسیل‌های موجود به نحو احسن استفاده کنیم.
واقعیت این است که امروزه در دنیا صنایع نسل چهارم یعنی صنایع مبتنی بر بهره‌وری حداکثر، حفظ محیط‌زیست، کاهش مصرف انرژی و آب مطرح شده‌اند اما متأسفانه در شرایط فعلی برای کشور ما امکان جذب و استفاده از تکنولوژی خارجی زیاد نیست و محدودیت‌های زیادی در این رابطه وجود دارد، بنابراین تمرکز بیشتر بر استفاده از صنعت داخلی برای بازسازی و توسعه فن‌آوری‌ها در حوزه معدن است.
بله، ازلحاظ امکان‌سنجی علمی و ایجاد قابلیت اعتماد و ظرفیت‌سازی کارهای خوبی انجام‌شده است. بخش معدن بخش بکری است و ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این حوزه وجود دارد، جای کار بسیار زیاد است و فاصله بسیاری تا تحقق همه این ظرفیت‌ها وجود دارد، اما همه این‌ها منوط به تنظیم روابط خارجی است، منتظر بهبود فضای بین‌المللی هستیم.
اگر توانسته بودیم خوب استفاده کنیم می‌توانستیم بگوییم بهشت معادن، اما در شرایط فعلی بهشت زمین‌شناسی اصطلاح صحیح‌تری است. درواقع امکانات، خدادادی است؛ اینکه به چه میزان از این مواهب و اصطلاحاً بهشت استفاده کنیم به خودمان بستگی دارد. ما معتقدیم کرمان بهشت زمین‌شناسی است چون این تنوع، این میزان ارزشمند بودن مواد معدنی کرمان مثل مس، آهن، کرومیت و منگنز که با آهک و سنگ ساختمان تفاوت بسیار دارد، در صورت فعال شدن می‌توانست نقش بسیار مهمی در اقتصاد استان ایفا کند اما متأسفانه این‌چنین نشده است. این‌یکی از دغدغه‌های اصلی ما در استان است و همواره تلاش می‌کنیم آن را تبیین کنیم و با راهکارهای عملیاتی به تحقق کامل آن برسیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
