به‌طورکلی می‌توان سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تقسیم نمود. بخش مسکن نمونه‌ای از دارایی‌های ثابت و سیستم بانکی و بازار بورس نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مالی است. به همین لحاظ یکی از اهداف ضمنی در انجام سرمایه‌گذاری، محافظت از سرمایه در مقابل تورم است؛ بنابراین توجه به تورم در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. در کشور ما بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مالی در قالب سیستم بانکی به‌صورت سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌شود که مردم با وکالت به شبکه بانکی اجازه ورود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را به بانک‌ها می‌دهند. از روی دیگر نقش منحصربه‌فرد سیستم بانکی در جذب سپرده، تأمین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهای مالی متنوع، بسته‌های نامناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت دوچندان دارد، به این دلیل بایستی راه کارهای مناسبی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ نمود که از خروج سرمایه‌ها جلوگیری و سرمایه‌های معطل و راکد را به سمت سیستم بانکی هدایت نماید. از سویی دارایی‌های ثابت در مقابل تورم مصون از ریسک می‌باشند، اما این موضوع در مقابل دارایی‌های مالی صدق نمی‌کند این امر موجب کاهش دارایی‌های مالی و گسترش دارایی‌های ثابت در جامعه شده است و ازآنجا که بانک‌ها نقش تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را به عهده‌دارند (بانک محور بودن اقتصاد کشور) کاهش دارایی‌های مالی در قبال دارایی‌های ثابت به دلیل عدم تکاپوی نرخ سود اسمی در مقابل نرخ تورم مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، خروج سرمایه و حتی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد.
سطح پس‌انداز در یک جامعه در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و در بلندمدت زمینه‌ساز توسعه ظرفیت‌های تولیدی یک اقتصاد است؛ زیرا پس‌انداز اصلی‌ترین منبع تأمین سرمایه‌گذاری است و مهم‌ترین راه جمع‌آوری آن، سپرده‌های بانکی است. اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی به‌ویژه نرخ سود سپرده‌ها داشته و منجر به کاهش نرخ پس‌انداز می‌گردد، نرخ پس‌انداز پایین نیز باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
در چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی با کمک شبکه بانکی می‌تواند بیشترین نقش را ایفا نماید. بانک‌ها زمانی قادرند این نقش را به‌طور مؤثر ایفا نمایند که از منابع مالی بیشتری برخوردار باشند. در کنار این موارد می‌بایست به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی که بدون کار کارشناسی انجام می‌شود نیز توجه داشت.
طی بیش از 30 سال گذشته باوجود این که در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده، اما درمجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سود کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از 30 درصد نیز پیش رفته است. نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده و هرزمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری، بانک‌ها بوده است. تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و روال به این منوال نبوده که بازار بانکی تعیین‌کننده آن باشد بلکه مواقع بسیاری پیش‌آمده که به صورت دستوری تعیین‌شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به این که شرایط برای اجرا مهیا بوده یا خیر بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.
گذری بر تغییرات نرخ سود سپرده بانکی از سال 1393 نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیشتر از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه 90 برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از 30 درصد نیز پیش رفت، در این بین جریانات تغییرات تورم عامل مهمی در تغییر نرخ سود بانکی محسوب می‌شود، چون نرخ سود بایستی متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال های 1368-1363 یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم از 4/10 تا 30 درصد پیش رفت و در سال آخر به 18 درصد کاهش پیدا کرد، نرخ سود کوتاه‌مدت بین 2/6 تا 7 درصد و نرخ سود بلند مدت (یک سال به بالا) بین 8 تا 9 درصد متغیر بود یعنی باوجود این که نرخ تورم تا 30 درصد هم پیش رفته اما نرخ سود بانکی از 9 درصد تجاوز نکرده و به‌نوعی سود منفی بوده است.
از سال 1369 تا 1389 دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های یک‌ساله تا پنج‌ساله تقسیم می‌شد و در همین دوره نرخ تورم نوسانات متفاوتی داشت و در برهه‌ای به 50 درصد نیز رسید و در زمان ورود به سال 1389 به 10 درصد هم کاهش پیدا کرد، نرخ سود در این مدت در بانک‌ها بین 9 تا 19 درصد بود. بین سال‌های 90 تا 92 نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که رقمی بین 7 تا 21 درصد بود؛ البته این نرخ‌ها در بانک‌ها اجرایی نشد و درنتیجه رقابت مخرب بانک‌ها، در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسه‌های اعتباری غیرمجاز، بعضاً به بیش از ۳۰ درصد نیز رسید. در این فاصله تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرد و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفت.
از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب‌سازی با نرخ تورم که در مسیر کاهش قرارگرفته بود نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد و کوتاه‌مدت نیز به ۱۰ درصد تقلیل یافت، در سال ۹۴ کاهش سود بانکی مجدداً اتفاق افتاد که یک‌بار به ۲۰ و مجدداً به ۱۸ درصد رسید. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکم‌فرما بود، زمینه‌ی مناسب برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها فراهم نشد و انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.
اما در سال ۱۳۹۵ بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیداکرده و به ۱۵ درصد رسید که به‌ظاهر تاکنون تغییر پیدا نکرده، اما در این فاصله با توجه به این که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیاکردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکارهایی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضا برای تأمین نقدینگی بانک‌ها ازجمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آن‌ها را انجام داده تا بتواند فضای مناسبی نرخ سود را کاهش داده و بانک‌ها را مقید به انجام آن نمایند و از این رو بانک مرکزی در شهریور ۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد تا نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش دهند؛ گرچه تاکنون نرخ سود رسماً همان ۱۵ درصد باقی‌مانده است، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان سازی ارزی بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی نه‌تنها منبع مهمی جذب نشد، بلکه عمدتاً سپرده‌های قدیمی نیز از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل شد که هزینه‌ای حدود ۱۲ هزار میلیارد برای بانک‌ها در پی داشت.
حال، با توجه به ثابت بودن نرخ سود سپرده بانکی (البته رسماً) و تورم مهارگسیخته‌ای که روزانه مشهود است، تکلیف بانک مرکزی و دولت چیست؟ این سؤالی است که باید با تعمق و اتخاذ راهکارهای مناسب همراه با کار کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع جهات با توجه به شرایط کنونی مملکت به آن جواب داد.
منابع:
-بهرامی راد، دومان و کمیجانی، اکبر (۱۳۷۲)، آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، مجله تحقیقات اصولی
-براستون ویلیام اچ، (۱۳۷۲)، اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری
-فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی مهر ۹۴
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
