تجربه پیمان‌سپاری ارزی

نوسانات ارزی کشور در چند دهه اخیر و واکنش‌ها و سیاست‌های اقتصادی مقامات کشور حاکی از آماده نبودن یا عدم شناخت از اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی است. اگر چه خروج ترامپ از برجام منجر به نوسانات و شوک در اقتصاد ایران شده است که خارج از کنترل مقامات ایران است، اما دستپاچگی و عدم توجه به تجربیات سال‌های دور و نزدیک از تحریم‌ها، بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را فراهم کرد که آسیب‌های آن به‌سادگی قابل ترمیم نیست. واقعیت‌های اقتصادی ازجمله رشد نقدینگی و عدم هدایت آن در فعالیت‌های مولد در چند سال گذشته، قهر دولت با بخش مسکن به‌عنوان یک بخش مولد، پایین نگه‌داشتن نرخ تورم بدون این‌که بهره‌وری افزایش پیدا کرده باشد، رشد هزینه‌های دولت و … همگی خبر از بحران در اقتصاد ایران را می‌داد. خروج ترامپ از برجام این بحران نهفته را آشکار کرد. در یک سال گذشته قطع ثبت سفارش خودرو به‌دفعات، افزایش تعرفه واردات خودرو، عدم فروش خودرو در سه‌ماهه اول سال 97 توسط خودروسازان بزرگ، اعلام جایگزین کردن سایر ارزها به‌جای دلار در معاملات و تجارت خارجی و … همگی حاکی از آماده نبودن اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی بود. پس از افزایش نرخ دلار با دستپاچگی نرخ دستوری 4200 تومانی اعلام شد و کمتر از یک هفته مشکلات متعدد برای واردات و صادرات آشکار و هرج‌ومرج در ثبت سفارش واردات و نحوه ورود ارز صادراتی و به‌تبع آن قیمت‌ها در بازار داخلی که همچنان ادامه دارد، بروز کرد. این هرج‌ومرج زمینه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان بازار را فراهم کرده که خود به‌جای حل مشکل، مشکلات را دوچندان خواهد کرد.
در حوزه تجارت خارجی و صادرات از گذشته، درس عبرت نگرفته‌ایم. در سال 1371 پس از نوسانات شدید ارزی، برای مدیریت ارز قانون‌گذار «پیمان‌سپاری ارزی» را به اجرا گذاشت. در این پیمان، صادرکننده موظف بود ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ مصوب، در زمان معین به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند. این مسئله باعث شد که پدیده «کم نمایی صادرات»”، «زیاده نمایی واردات»، «تقسیم چند نرخی ارز» و شروع «پدیده قاچاق» را شاهد باشیم. چندین سال طول کشید تا مقامات به‌اشتباه بودن این تصمیم واقف شدند و پیمان‌سپاری را لغو کردند. متأسفانه این روش با اسامی دیگری توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مجدداً احیا و تلاش می‌شود عملیاتی شود. وظیفه همه این است که هشدار لازم داده شود.
در پایان دو تجربه را یادآوری می‌کنم: اول در طول 40 سال گذشته هرگاه لنگر ارز آگاهانه یا از سر اجبار رها شده است، رشد اقتصادی برای دو سال پس از آن منتفی شده است و به‌احتمال زیاد سال‌های 1397 و 98 هم رشد اقتصادی منفی می‌شود. هم این‌که افزایش صادرات و توازن در تجارت خارجی در دوران‌هایی بوده است که ثبات نرخ ارز یا افزایش ملایم آن را داشته‌ایم، لذا با کاهش شدید ارزش پول ملی نه‌تنها صادرات تقویت نخواهد شد بلکه مشکلات صادرات و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بیشتر هم خواهد گردید.