عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسل آتی سرزمین کرمان، به کدامین گناه باید مجازات شود؟! پدران و مادران این خطه از آب‌وخاک این کشور عزیز، به کدامین بهانه حق زندگی در محیطی سالم و برخوردار از رفاه و آسایش را بر فرزندان خودشان حرام کرده‌اند؟ مسئولان و سیاست گذران خرد و کلان به کدامین منطق، نسل‌های آینده این سرزمین را بر سفره‌های آلوده از فعالیت‌های معدنی و صنعتی امروز استان قرار است بنشانند؟؟ همه آنانی که قلبشان برای ایران عزیز و این خطه کریمان می‌تپد، به این نکته مهم توجه نمایند که باید هر چه سریع‌تر به خود آییم و مانع از سوزاندن فرصت‌ها و غارت ثروت این سرزمین به بهانه‌های مختلف شویم.
اقتصاد استان کرمان متکی بر منابع تجدید ناپذیر معدنی است، فردا روز، این منابع به انتها می‌رسند و یا از حیز انتفاع می‌افتند. روزی خواهد آمد که شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی مس و آهن و… دیگر در استان منابع مقرون‌به‌صرفه‌ای جهت استخراج و بهره‌برداری نداشته باشند. این شرکت‌ها به‌منظور تأمین منابع معدنی موردنیاز، به دیگر منابع سایر استان‌ها و یا حتی واردات از دیگر کشورها روی خواهند آورد و یا در بدترین حالت با رهاسازی تجهیزات فرسوده خود، از این منطقه خواهند رفت. در آن روز، استان نظاره‌گر مشکلات مترتب بر آلودگی‌های معادن متروکه، چاله‌ها و گودال‌های عمیق،
باطله‌های انباشت شده مخل محیط‌زیست و… خواهد بود. در آن زمان، استان، برای رفع مشکلات مترتب بر این فعالیت‌های معدنی و صنعتی نیازمند منابع عظیم مالی است؛ درحالی‌که دستانش تهی از درآمدهای معدنی و صنایع مربوطه است! امروز می‌توان به محاسبه ثروتی افسانه‌ای پرداخت که از میان دل زمین، به دست پدران و مادران ما استخراج می‌شود و نگاه غارت گرانه به این منافع آن‌گونه است که کارگزاران معدنی و صنایع مربوطه با شیوه‌های مختلف، حتی اجازه نداده‌اند این ثروت افسانه‌ای وارد چرخه پولی و بانکی استان شود. چگونه با بهانه‌های مختلف از سهم حق 15 درصدی حقوق معادن که مطابق قانون باید به چرخه و زیرساخت‌های استان تزریق شود، به مقدار خیلی کمتر از یک درصد رسانده‌اند؟! حاصل تلاش پدران و مادرانمان با عمر کوتاه ناشی از امراض معدنی و صنعتی، سرزمین سوخته‌ای خواهد بود در زیر پای فرزندانی مدرک به دست، با دستانی خالی!!
با اینکه امروزه بیشتر بار تأمین مالی آموزش عالی در دنیا بر دوش منابع عمومی قرار دارد، ناکارایی حاصل از وابستگی مالی و تصمیمات دانشگاهها به دولت، باعث شده است که طی یک و نیم دهه اخیر بسیاری از دانشگاه‌های دولتی و عمومی در کشورهای مختلف، آلترناتیوهایی چون ارتباط علمی با صنعت، گرنت‌های شخصی، حق اختراع، نوآوری و اکتشاف و کمک مالی فارغ‌التحصیلان برجسته را جایگزین تأمین مالی از کانال بودجه دولت کنند. رویکردی که نتیجه آن کاهش عدم تطابق تحصیلی با نیازهای بازار، بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارآیی نظام آموزشی است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که عامل‌های؛ ملاحظات سیاسی محیط محلی و منطقه، پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضای جامعه، ملاحظات دولت، فرآیند تصمیم‌گیری در توسعه دانشگاه، تعامل برنامه‌های کلان آموزش عالی و سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت و رهبری، اعتبارات و منابع مالی دولتی و استقلال دانشگاهی از جمله عامل‌هایی هستند که دارای بیشترین بسامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردارند (مرجع: دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» در دانشگاه‌های دولتی ایران، عیسی ثمری، محمد یمنی دوزی سرخابی، ابراهیم صالحی عمران، غلامرضا گرائی نژاد).
از منظر دانشگاهی، در یک نگاه ملی، تلاطم‌های سیاسی حاکم بر کشور در دوره‌های مختلف با بسامدهای متفاوت، دانشگاه را قربانی سیاست ورزی‌های ناروا کرده است! بر اساس آمار یونسکو تعداد دانشجویان از 4,35 میلیون در سال 1394 به 3,62 میلیون در سال 1396 کاهش یافته است. بیشترین آسیب را رشته‌های دانشگاهی شامل علوم کشاورزی/دامپزشکی (57%-) و علوم فنی و مهندسی (46%-) متحمل شده‌اند. در طی این مدت تعداد دانشگاه‌های دولتی 141 و تعداد مؤسسات آموزش عالی خصوصی 2448 مورد می‌باشد [unesco]. این در حالی است که آمار دانشجویان در سال 1400 به 3,2 میلیون رسیده است.
طی دهه 80 در كشور، عدم آینده‌پژوهی دقیق و تأمین زیرساخت‌های لازم، موجب رشد دو برابری تعداد مراكز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم شد. آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم و آموزش كشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان گیر جامعه شده است. رشد گسترده مراكز آموزش عالی در حالی صورت گرفت كه دانشگاهها سال‌به‌سال شاهد كاهش تعداد متقاضیان بودند؛ به‌گونه‌ای كه بنا بر اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی 97-96 دانشگاه‌های دولتی ۶۴ درصد، غیرانتفاعی 6,4 درصد و پیام نور ۲۷ درصد كاهش پذیرش دانشجو داشته‌اند. بر اساس آمارهای موجود سیر افزایشی فزاینده غیرمنطقی در پذیرش دانشجو از سال ٨٤ آغاز شد كه به‌عنوان نمونه از ٤٤ موسسه غیرانتفاعی به ٣٤٠ موسسه غیرانتفاعی در كشور افزایش یافت.
امروز، درواقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجادشده در بدنه آموزشی كشور در عمل كارایی ندارد و این مراكز بعد از گذشت چند دهه نه‌تنها كمكی به رفع معضلات جامعه نكرده است، بلكه خود به معضل اصلی در كشور نیز تبدیل‌شده است، به‌طوری‌که کشور در حال حاضر از یک‌سو شاهد افزایش آمار بیكاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هست و از سوی دیگر هم صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه كشور را می‌بلعند.
وزیر پیشین وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آقای دکتر منصور غلامی در سال 1399 در مصاحبه‌ای بیان می‌کند که: ما نگران ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان کارشناسی، ۳۰ درصد کارشناسی ارشد و ۱۰درصد دکترای غیرشاغل که هم‌اکنون کاری ندارند، هستیم، ضمن اینکه بیشتر فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در کشور که اشتغال به کار ندارند را زنان تشکیل می‌دهند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 2 شهریور 1399).
دانشگاه‌های استان ازیک‌طرف با بحران کاهش دانشجو و از طرف دیگر با کثرت مؤسسات آموزش عالی مواجه‌اند. بر اساس آمار سال تحصیلی ۹۶-۹۵ فقط در استان کرمان تعداد 114 موسسه آموزش عالی ثبت شده است!!! مؤسساتی که دستانشان را در جیب پدران و مادران این سرزمین کرده‌اند تا مدرکی را برای فرزندان ما فراهم سازند و عمر باارزش آن‌ها را به ناکجاآباد بکشانند، مؤسساتی که به علت کاهش دانشجو خوشبختانه رو به خاموشی می‌روند.
باید تدبیری دیگر پیش گرفت، با ممیزی و تجمیع مؤسسات آموزش عالی و ساماندهی آن‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسساتی که استانداردهای لازم آموزشی و پژوهشی را ندارند، وضعیت آموزش عالی استان را در تراز بین‌المللی سامان داد، اما بدون توجه به الزامات این قبیل فعالیت‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌ها، دانشگاهها لقمه‌های بزرگ برداشته‌اند! دانشگاهی که در مجموعه ساختمان‌هایش یک سرویس بهداشتی با توالت فرنگی به‌سختی پیدا می‌شود، مدعی بین‌المللی کردن دانشگاه می‌شود. از طرف دیگر از نظر اقتصادی، دانشگاه‌های ما در آینده مجبور به درآمدسازی خواهند شد و موضوعاتی همچون جذب دانشجویان و محققان غیر ایرانی بخشی از راه‌حل هستند، اما از الزامات در بین‌المللی‌سازی آینده‌اندیشی و داشتن نگاه بلندمدت و نگاه به بازه‌های زمانی 20 تا 30 ساله و حتی بیشتر است. استان می‌توانست با ارتقاء وضعیت آموزش عالی علاوه بر افزایش کارآمدی فارغ‌التحصیلان در زمینه جذب مهاجران افغانستانی ساکن در استان و حتی متقاضیان در آن‌طرف مرز و در کشورهای همسایه که تقاضا برای تحصیل در آن‌ها وجود دارد، اقدام کند. با جذب این دانشجویان در دانشگاه‌های استان، از آنان سفیرانی برای اهداف فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور باید ساخت، اما متأسفانه به علل مختلف دانشگاه‌های استان در حال سوزاندن این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها هستند.
استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، توزیع عادلانه منابع، جلوگیری از تمرکز امکانات و مشارکت دانشگاه‌های هر منطقه در حل مسائل منطقه‌ای از مهم‌ترین اهداف باید باشد. حجم عظیم داده‌های گوناگون استخراج شده از فعالیت‌های مختلف معدنی و صنعتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی کارگران و خانواده‌های آن‌ها در معادن بزرگ مس سرچشمه، مس میدوک، مجموعه معادن آهن گل گهر، معادن زغال‌سنگ، معادن سنگ‌های ساختمانی می‌توانست پس از پردازش، اطلاعات ارزشمندی در راستای رفع مشکلات مترتب بر این قبیل فعالیت‌های معدنی و صنعتی به دنبال داشته باشد و علاوه بر آن نیازهای تحقیقی و آموزشی بسیار فراتر از نیاز دانشگاه شهید باهنر کرمان به‌عنوان دانشگاه مادر استان فراهم آورد. این داده‌ها می‌توانست در عرصه فناوری، در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان، در پژوهش و آموزش نیز عامل ایجاد ارزش‌افزودۀ اقتصادی محسوب شود. به‌عنوان نمونه سومین بخش صادرات کشور معدن خیز استرالیا عرضۀ خدمات آموزش عالی بوده است. این کشور در سال 2017 حدود 28 میلیارد دلار خدمات آموزش عالی ارائه کرده است.
متأسفانه نگاه غالب مدیران دانشگاهی استان در راه تأمین محل درآمد دانشگاهها، از جیب پدر و مادر دانشجویان و یا کمک‌های وزارتخانه می‌باشد!!! غافل از آنکه ارتقاء توانایی دانشجویان و جذب دانشجویان نخبه بخصوص از مناطق محروم استان بدون چشم‌داشت مالی، باید در رأس تصمیمات مدیران ارشد دانشگاهی باشد. هزینه‌های مترتب بر آموزش عالی که بر اساس قانون اساسی باید رایگان می‌بود!! موجب شده است که عموماً دانشجویان طبقۀ متوسط و مرفه جامعه توانایی اعزام فرزندانشان را برای تحصیل به دانشگاه داشته باشند و این باعث می‌شود که دانشگاه از هوش و استعدادی که در بین افراد طبقه ضعیف جامعه وجود دارد، محروم شود. برگ برنده دانشگاه مادر استان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، در بزرگ‌ترین استان کشور در این است که نسبت به کشف و جذب این استعدادها که در جای جای نقاط محروم این استان هستند با مکانیزمی کارشناسانه اقدام کند و شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان، این استان را مرکز ارائه خدمات خود قرار دهند. مهاجرت افراد باهوش استان در بلندمدت می‌تواند بر موضوع تقلیل ذخایر ژنتیکی و در نتیجه کاهش ضریب هوش مردم این خطه تأثیرگذار باشد. مدیران دانشگاه‌های استان متوجه نیستند که اگر دانشجوی مستعدی در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در حال تحصیل است باید به‌راحتی زمینۀ ادامۀ تحصیل وی را در مقطع بعد فراهم کنند. آن‌ها می‌دانند که کشورهای توسعه‌یافته و بزرگ، مانند کانادا، استرالیا و حتی کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه، به دنبال جذب استعدادهای برتر دنیا هستند، ولی بسیار بی‌تحرک و بی‌رمق حرکت می‌کنند. کشورهای مذکور سعی می‌کنند با ایجاد استخرهای هوش (pools of talent)، افراد بااستعداد را از سراسر کشورهای جهان جذب کرده و از سرمایۀ معنوی، علمی، دانشی و مهارتی آن‌ها برای شتاب بخشیدن به فرآیندهای توسعه کشور خود بهره‌مند شوند. مدیران دانشگاه‌های استان، باید نگاهی به کشورهای همسایه همچون امارات و قطر بیندازند، این کشورها با ایجاد شعبات دانشگاه‌های بین‌المللی در کشورشان در راستای جذب دانشجویان و استعدادهای برتر ایرانی هستند، آن‌ها به‌زودی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهند کرد که هزینه‌های تحصیل یک ایرانی ارزان‌تر از یک دانشگاه برتر ایران باشد، آنگاه چه کسانی بازنده هستند؟ کشورهای امارات و قطر برای آموزش رایگان استعدادهای برتر ایران، در شعبات دانشگاه‌های بین‌المللی، خیز برداشته‌اند. با جذب و آموزش رایگان این دانشجویان و نیز اشتغال بلافاصله پس از فراغت از تحصیل آن‌ها در پست‌های درآمدزا، عملاً دست ما را خالی از استعدادهای برتر خواهند کرد !!
دانشگاه برای رویارویی با بحران‌ها محلی و ملی چه کرده است؟ دانشگاه برای پاسخ به بحران‌هایی همچون آلودگی ناشی از معدن و صنایع معدنی، خشک‌سالی، اشتغال، افزایش بهره‌وری بخش‌های غیردولتی، حمایت و گسترش بنگاه‌های خرد و متوسط و … چه کرده است؟ زمان آن رسیده که باید به‌صورت جدی به عملکرد و اثربخشی دانشگاه‌های استان نگاه کرد.
دانشگاهی که در منطقۀ معدنی و صنایع معدنی است، دامنه ذینفعانش به اهالی شهر هم گسترش پیدا می‌کند. این دانشگاه باید بتواند مثلاً برای بحران‌های زیست‌محیطی مترتب بر فعالیت‌های معدنی و حوزه‌های دیگر اثربخشی داشته باشد. لازمه این امر هم اجرای ساختار مشارکتی در سیستم برنامه‌ریزی دانشگاهها است تا بتوان از اسناد تشریفاتی فراتر رفت و به تحقق کارکردهای دانشگاه در سطوح مختلف نزدیک شد.
دانشگاه‌های ما با دو عدم قطعیت خیلی مهم در آینده مواجه هستند: یکی اقتصاد و دیگری بین‌المللی‌سازی. این دو به‌شدت با هم ارتباط دارند. دانشگاه باید بتواند به درآمدهای غیردولتی متکی شود و خدماتش را در عرصه پژوهش، آموزش و فناوری، بین‌المللی کند. در زمینه بین‌المللی‌سازی مشارکت در برنامه‌های پژوهشی بین‌المللی؛ ایجاد زمینه‌های جذب دانشجو از کشورهای منطقه، کشورهای دارای مرز زمینی با ما و کشورهای دارای مشترکات تاریخی و زبانی و دینی با ما تعریف زمینه‌ها و حوزه‌های دارای مزیت نسبی برای ما و تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی فعالیت‌ها در این زمینه و دادن امتیاز به دانشگاه‌های واجد این شاخص‌ها از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.
اگر دانشگاهها به عرصه رقابت‌پذیری وارد شوند، در این عرصه است که خلاقیت و نوآوری شکوفا می‌شود. اگر یک فضای رقابتی در دانشگاه ایجاد شود، تا استادان توان تخصصی و دانشی خود را در جهت نوآوری و خلاقیت به کار گیرند، شرایط تغییر می‌کند. اینکه جایگاه ایران در انتشار مقالات بین‌المللی برتر باشد خوب است، اما از لحاظ اقتصادی چه رتبه‌ای در جهان داریم؟ هیچ همبستگی مثبتی بین این دو وجود ندارد؟! درحالی‌که شاخص توسعه علمی کشورهایی مانند ترکیه، سنگاپور و مالزی افزایش پیدا می‌کند، همزمان شاخص‌های توسعه اقتصادی و دیگر شاخص‌هایشان هم افزایش و اعتلا پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر رقابت‌پذیری سرلوحه کار قرارداده شود، به‌مراتب معنابخش‌تر از آن است که خلق پول ملاک قرار گیرد.
مراکز معدنی و صنعتی نیز با اعمال‌نفوذ سیاستمداران و صاحبان قدرت استان، روند منطقی استخدام نیرو در این قبیل مراکز را تحت عنوان بومی گزینی، غبارآلود کرده‌اند و شرایط جذب نیروهای نخبه را از دست داده‌اند. سیاستمداران و سیاست‌گذاران ارشد استان! کلاه خود را قاضی کنید ، چند نفر از رتبه‌های نخست کنکور، فارغ‌التحصیلان با رتبه‌های بالای دانشگاهها تاکنون مدیریت معادن و صنایع استان را در رده‌های مختلف بر عهده داشته‌اند؟ چند نفر از این نخبگان در سطوح بالای تصمیم‌گیری در هیئت‌مدیره‌های صنایع بزرگ استان نقش آفرینند؟ چرا میان نخبگان و کارآفرینان، هیچ‌یک از مدیران عامل وجود ندارند؟ اینکه از ظرفیت فارغ‌التحصیلان نخبه بهره گرفته نشود، آیا معنائی به‌جز زنده به‌گور کردن این استعدادها تلقی می‌شود؟؟ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت!؟
این استعدادها به کدامین گناه زنده به‌گور شده‌اند؟ چه کسانی مسئولند؟ کافی است نگاهی به تخصص و کارنامه تحصیلی مدیران گذشته و حال که با همه ارتباطات در مسند پست‌های معدنی و صنعتی استان بوده و هستند، انداخته شود، کدامین نخبه حاضر است در زیردست مدیری با این‌چنین گذشته‌ای از ناکارآمدی تحصیلی، خلق ثروت کند، ابتکارات خود را عرضه کند، استعداد و توانائی خود را نثار مجموعه خودش کند؟!! در این نوشتار منکر حضور نخبگانی که از سرِ ناچاری و گذران زندگی، در معادن و صنایع معدنی استان هستند نمی‌توان شد، ولی این قبیل افراد معمولاً ترجیح می‌دهند که همانند یک کارمند عادی فعالیت‌های حرفه‌ای خود را دنبال نمایند.
با توجه به کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه و یا به‌عبارت‌دیگر به علت نبود دانشجو و خالی ماندن صندلی‌های دانشگاهی در مقاطع مختلف آموزشی، دانشگاه‌های شهرستان‌ها و نواحی دور از پایتخت متضرر می‌شوند؛ چراکه دانشجویان برتر استان جذب دانشگاه‌های برتر پایتخت می‌شوند. از طرف دیگر متقاضیانی که توان علمی بسیار ضعیفی دارند جذب دانشگاه‌های استان می‌شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
