هفت‌خوان گمرک

بخش خصوصی طی فرآیندهای کسب‌وکار خود با سازمان‌های متعددی در تعامل است. سازمان‌های متعددی که بیشتر آن‌ها به‌جای تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، این فرآیندها را برای بخش خصوصی زمان برتر و هزینه بر تر می‌کند که در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و ضایع شدن حق مصرف‌کننده می‌شود.
یکی از سازمان‌هایی که تمام بازرگانان با آن به‌صورت مستمر در ارتباط هستند گمرکات کشور است. گمرک در اصل مرجعی است که مسئول جمع‌آوری تعرفه‌ها و کنترل جریان کالاهای ورودی و خروجی است، اما شوربختانه به دو علت داخلی و خارجی پروسه‌های گمرکی کارایی لازم را ندارد و باعث افزایش هزینه بخش خصوصی و در مواقعی باعث عدم النفع دولت می‌شود. یکی از عوامل خارجی، عدم دسترسی گمرکات کشور به اطلاعات گمرک‌های جهانی از قبیل قیمت‌های جهانی است که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی دسترسی ایران به این اطلاعات بسته شده است. همین موضوع باعث شده ارزش کالاها در سامانه ارزش گمرک به‌روز نباشد و تعداد زیادی از کالاها با قیمت‌های کمتر و بیشتر از واقعی در آن ثبت شده باشد که باعث عدم النفع دولت و سوءاستفاده واردکنندگان و صادرکنندگان می‌شود؛ به ترتیبی که در برخی کالاها دولت می‌تواند تعرفه بیشتری دریافت کند، ولی به علت ارزش‌های ثبت شده کم اشتباه، رقم کمتری دریافت می‌نماید. از طرف دیگر در صورت دریافت ثبت سفارش تخصیص ارز برای کالاهایی که ارزش آن‌ها بیشتر از واقعیت است، باعث می‌شود متقاضی ارز ارزان بیشتری دریافت نماید که گاهی سود حاصل از این کار بین 20 تا 30 درصد است.
مشکلات داخلی که حاصل از تدوین و یا اجرای کم کارآمد فرآیندهاست شامل موارد متعددی می‌شود که یکی از آن‌ها مسائل استاندارد است که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مطمئناً تمامی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار علاقه دارند که کالای استاندارد وارد یا صادر نمایند، اما گاهی پروسه‌های استاندارد از حالت عادی سخت‌گیرانه‌تر است که باعث کندی فرایند گمرکی می‌شود.
از طرف دیگر به علت ضعف آزمایشگاه‌های گمرک کشور عملاً امکان آنالیز بسیاری از محصولات وجود ندارد و با کنترل زمان‌بر مدارک، تأییدیه‌های لازم را صادر می‌نمایند. لذا لازم است با تجهیز این آزمایشگاه‌ها، استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی را ارتقا بدهند.
یکی دیگر از مشکلات عمده گمرک‌ها، عدم کارایی سامانه‌های مورد استفاده است؛ به ترتیبی که در بسیاری از مواقع این سامانه‌ها قطع هستند و در روند عملیات گمرکی تأخیر ایجاد می‌نمایند. این موضوع تا حدی شایع است که برخی از کارمندان گمرک از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام ندادن کارها استفاده می‌نمایند. شوربختانه، رویه‌های واردات و صادرات و سهولت انجام آن در گمرکات کشور یکسان نیست و در برخی از گمرکات ترخیص و یا صادرات کالا به‌راحتی صورت می‌گیرد، اما برخی از گمرکات سخت‌گیر باعث هزینه‌بر شدن فراروندهای های جاری می‌گردند.
یکی دیگر از مسئولیت‌های گمرک، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله-وران و مسائل مربوط به قاچاق است، اما شرایط موجود حاکی از مشکلات بسیار این فعالان اقتصادی است که با اعمال قوانین ناکارآمد باعث افزایش قاچاق کالا (ورود و خروج) به روش‌های مختلف از مرزهای کشور شده است.
از دیگر وظایف گمرکات کشور، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت و ممنوعیت کالاهاست. شایان ذکر است علاوه بر کالاهای ممنوعه که به‌صورت همیشگی ممنوع بوده، مانند اسلحه و مشروبات الکلی و … در سالیان اخیر فهرست‌های مختلفی جهت ممنوعیت واردات تدوین شده که آخرین آن بالغ بر دو هزار تعرفه می‌باشد.
با نگاهی به این لیست به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که کالاهای بسیاری وجود دارد که مورد نیاز کشور است، اما ورود آن‌ها ممنوع است و از طرفی کالاهای با کیفیت بسیاری در داخل تولید می‌شود که نیاز به واردات آن نیست، ولی در این لیست‌ها وجود ندارد.
از دیگر نقاط ضعف گمرکات ما که جزو وظایف آن‌هاست، عدم جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار واردات و صادرات کالاهاست که متأسفانه در چند سال اخیر با محدودیت‌های بسیاری مواجه بوده است. قابل ذکر است تجار جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به اطلاعات و آمار بازار دارند که اطلاعات گمرکی یکی از اولیه‌ترین اطلاعاتی است که کشورهای مختلف در اختیار بازرگانان قرار می‌دهند.
برای اصلاح و کارآمدسازی گمرکات کشور، لازم است که با کار فرهنگی در این سازمان، آن را از موقعیت فعلی که به‌عنوان یک ناظم بداخلاق شناخته می‌شود، تبدیل به شریک تجاری بخش خصوصی گرداند تا با همراهی آن‌ها، تلاش در توسعه کشور را محقق سازند.