منحنی تجارت خارجی ایران سال هاست که به سربالایی تندی رسیده؛ به‌طوری که به نظر می رسد شیب این مسیر آن را از نفس انداخته و قریب یک دهه است که دیگر رشد آماری آن متوقف شده و توان رکورد زنی گذشته را از دست داده است! به شهادت آمارهای رسمی، صادرات غیرنفتی سال هاست که در پشت سد 50 میلیارد دلار متوقف مانده و علیرغم تمام شعارها و برنامه ها، توان شکستن و گذر از این سد را ندارد. گرچه در آغاز کار هر دولتی، وزیران تازه‌نفس با شور و حرارت سخن از افق صادراتی 100 میلیارد دلاری و بیشتر می‌گویند و امیدوارانه طرح های آرمانی خود را به مجلس نمایندگان ارائه می دهند تا رأی اعتماد بگیرند، اما گذر زمان خیلی زود گرمای احساسات و هیجانشان را فرو می مکد و آن‌ها را ناگزیر به پذیرش واقعیت تلخ و سرمای استخوان سوز «ناتوانی» تسلیم می کند؛ تجربه ای که البته در تمام بخش ها و حوزه ها متداول است، اما در بخش تجارت خارجی بسیار پُررنگ تر و عینی تر! و در دولت سیزدهم نیز که کنترل قیمت ها، تنظیم بازار، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، ساماندهی بورس و بازار سرمایه، تولید 4 میلیون مسکن و صادرات یک میلیون خودروی ساخت داخل و لوازم خانگی و واردات خودروهای خارجی با هدف ارزان سازی خودرو، شعارهای داغ روزهای نخست حکمرانی اقتصادی دولتمردان بود، به‌تدریج مثل آمارهای رشد و توسعه اقتصادی کم رنگ و بی رمق شدند و این دولت نیز به مرور مبتلا به همان روزمرگی فرساینده ای شد که ساختار دولت دهه هاست دچار آن است!
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران و رییس فعلی خانه ترویج تجارت جهانی اما نکته دردناک‌تر را این می داند که با اینکه راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصادی و مشکلات معیشتی که همه در آغاز برایش نسخه های جادویی می پیچند، در روان سازی و تسهیل فضای تجارت داخلی و تنش‌زدایی بین المللی است؛ با این وجود کمتر کسی که سکان مدیریت دستگاه های اجرایی اقتصادی را در دست دارد به این درک و بینش رسیده و هنوز و همچنان دولتمردان گمان می کنند که با پول پاشی و کنترل دستوری قیمت ها و برخورد قهری با بازار می توانند مهار تورم و بیکاری و رکود را به دست گرفته و اقتصادی پویا را محقق سازند و علیرغم نتایج تلخ و تجربیات ناموفق، همچنان اصرار بر یافتن راه حل هایی به‌جز آنچه علم می گوید و به تجربه هم در دنیا ثابت شده، دارند!
این گفت وگو با هدف تحلیل وضعیت تجاری کشور در حال حاضر و افق پیش رو و ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار تولید و نظام بازرگانی ایران در دهه ای که گذشته، انجام گرفته است.
بله متأسفانه تجارت خارجی ما از آغاز دهه 90 تا به امروز دچار یک ایستایی و توقف شده که بعید به نظر می رسد ما دوباره به دوران طلایی رشد منحنی صادرات غیرنفتی دهه 80 برگردیم و گرچه چند سالی است که مسئولان اجرایی کشور راهکار توسعه صادرات به همسایگان را به‌عنوان ابزار مؤثر توسعه صادرات مطرح کرده اند، اما این شعار هم در حد حرف باقی مانده و سهم ایران همچنان در حدود 2 درصد از کل سبد وارداتی همسایگان از دنیاست و واقعیت این است که تحقق این شعار یکی از سخت ترین و پیچیده ترین اقدامات برای نظام تجاری ایران است.
نخست به آن دلیل که در مجموع 5 کشور نخست مقصد صادراتی ایران بیش از 75 درصد محصولات صادراتی ما را جذب می کنند؛ در حالی که این رقم در سال های پایانی دهه 80 و به‌طور مشخص در سال 87 نزدیک به 45 درصد بود و معنای آن تنوع بهتر و بیشتر بازارهای صادراتی ایران در آن سال ها نسبت به امروز است؛ به عبارت دیگر جغرافیای صادراتی ایران هر روز در حال کوچک‌تر شدن است و گرچه این 5 کشور از ظرفیت بسیار بالایی در تجارت برخوردارند، اما این به معنای وابستگی بیشتر تجارت ما به یک تعداد محدودی از کشورهاست که رقابت در آن بازارها هم بسیار سخت و حرفه ای است.
سهم همسایگان نیز علیرغم ظرفیت بالای وارداتی که دارند، از محصولات ایرانی متناسب با جایگاه همسایگی نیست و در حال حاضر ارزش صادرات غیرنفتی ایران به همسایگان در حدود 25 میلیارد دلار است که تقریباً 55 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد و این میزان تقریباً 2,5 درصد از کل واردات سالانه هزار میلیارد دلاری است که همسایگان از دنیا دارند؛ به عبارت دیگر حتی شعارها و تمرکز دولت ها بر افزایش سهم از بازار همسایگان نیز در عمل منجر به افزایش ارزشی صادرات به کشورهای همجوار نشده و اساساً اگر کشورهای مقصد نیز متقاضی باشند، در کشور ما امکان و زیرساخت لازم برای توسعه صادرات بیش از این میزان فعلی فراهم نیست!
چندین دلیل مهم دارد: اولاً اینکه گرچه ارزش واردات همسایگان، ما از دنیا سالانه حدود 1000 میلیارد دلار است و 5 کشور امارات، ترکیه، روسیه، عربستان و پاکستان بیش از 80 درصد یعنی بیش از 900 میلیارد دلار از این مقدار را به خود اختصاص داده اند، اما ارزش صادرات غیرنفتی ایران به این 5 کشور در طول یک دهه گذشته از 12میلیارد دلار و در مجموع به کل همسایگان از 25 میلیارد دلار فراتر نرفته است، دلیل دوم شاید این باشد که یارانه ای بودن مواد اولیه بسیاری از محصولات صادراتی در سال های اخیر باعث نفوذ در بازارهای منطقه بوده و با حذف تدریجی یارانه‌های پنهان عملاً توجیه صادراتی محصولات نهایی کاهش پیدا کرده و جای آن‌ها را خام فروشی گرفته است. متأسفانه در طول سال های طلایی گذشته که درآمد سرشار ارزی نصیب کشور شده بود، ما نتوانستیم تکنولوژی و دانش فنی و مدیریت روز دنیا را به خدمت بگیریم و این فرصت مغتنم را از دست دادیم و امروز سهم محصولات با فناوری بالا در سبد صادراتی ما بسیار ناچیز است و ایران در این زمینه تقریباً حرفی برای گفتن ندارد. چرا که غالب محصولات صادراتی ما یا محصولات کشاورزی و سنتی هستند و یا محصولات صنعتی با فناوری پائین و یا متوسط؛ و این در حالی است که برای افزایش ارزش و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور ما نیازمند سرمایه گذاری فناورانه در تولید با مقیاس بین المللی و تکمیل زیرساخت های لازم برای افزایش حجم تبادلات هستیم.
بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مراجع رسمی ما در طول بیش از نیم قرن گذشته بیش از 3000 میلیارد دلار انواع درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و کالا و خدمات داشته ایم و بر اساس برخی برآوردهای بین المللی به ازای هر واحد سرمایه گذاری صادراتی یعنی سرمایه گذاری در صنایع رقابت پذیر که موجب تولید محصولاتی می شود دو واحد به ارزش سبد صادراتی کشور اضافه می کند. حالا فرض کنید ما در طول نیم قرن گذشته فقط 10 درصد این منابع ارزی را صرف سرمایه گذاری در مگاپروژه های صادراتی می کردیم، در این صورت امروز ما هم مثل عربستان، ترکیه و امارات، صادراتی بیش از 300 میلیارد دلار می داشتیم و با این حجم از صادرات، بازارهای هدف ما نیز به مراتب بیش از این تعداد فعلی می بود.
گرچه من با کلیت چنین توافق ها و پیمان هایی موافقم و آن‌ها را قدمی مثبت، لازم و مؤثر در امر تجارت خارجی می دانم، اما بعید می دانم که فقط عضویت در چنین پیمان هایی به تنهایی بتواند به بهبود آمارهای تجاری بینجامد؛ این‌ها برای شوآف و تبلیغات خوبند، اما مادام که ما برنامه راهبردی و دقیقی برای ارتقای توان تجاری خودمان نداشته باشیم، اتفاقاً این پیمان ها می توانند زمینه ساز واردات بیشتر به کشور شوند و تراز تجاری ما را از آنچه هست منفی تر کنند، کما اینکه تراز تجاری همین 7 ماه گذشته بیش از 7,5 میلیارد دلار شده و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ما از واردات عقب افتاده و این در حالی است که ما در دولت یازدهم دو بار تراز تجاری مان مثبت شد.
قطعاً همین‌طور است. تحریم ها گرچه برای مافیای واردات کشور یک نعمت و فرصت طلایی تلقی می شود و آن‌ها بیش از هر کس دیگری خواهان تنش و ادامه تحریم ها هستند و اگر رشد نقدینگی در کشور از حد شمارش و تصور هم خارج شده، دلیل آن همین فسادی است که دارد بنیان های اقتصادی ما را از درون می خورد؛ اما واقعیت انکارناپذیر این است که تحریم ها بخش آشکارای جنگ تجاری است و سبد تجاری ما را محدود به صادرات مواد خام و واردات مصنوعات مصرفی کرده است و نه فقط مانع جذب سرمایه خارجی و جلب شریک بین المللی شده ، بلکه حتی باعث فرار سرمایه داخلی هم شده و ما شاهد مهاجرت نخبگان و خروج سالانه میلیاردها دلار از کشور هستیم که این منابع ارزشمند می توانستند در خدمت تولید، سرمایه گذاری و اشتغال مولد باشند.
آثار تحریم ها برای ایران بسیار گران و غلبه بر تبعات آن‌ها بسیار زمان‌بر خواهد بود؛ از قطع ارتباط با بسیاری از کشورهای صاحب فناوری و دانش فنی گرفته که ما را ناگزیر به استفاده از منابع دست چندم و سطح پایین کرده تا محدودیت شدید در مبادلات مالی و بانکی (به دلیل عدم عضویت در FATF و بسته شدن سوئیفت) و به تبع آن افزایش ریسک و هزینه های مبادله؛ از ایجاد محدودیت در منابع و در نتیجه افزایش قیمت و افت کیفیت محصولات و محدودیت در تعامل با بازارهای صادراتی و در نتیجه کاهش حجم و تنوع صادرات و کوچک شدن اقتصاد کشور به دلیل محدودیت‌های تجارت خارجی گرفته تا افت شدید در جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع فاینانس و به تبع آن کاهش جغرافیای صادراتی کشور و همچنین ایجاد موانع برای حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی و بالاخره عدم توجیه در سرمایه گذاری در زیرساخت های نرم و سخت تجاری…
قطعاً نمره بانک مرکزی و سیاست‌گذاران ارزی دولت در این سال ها نمره قابل قبولی نبوده و نیست. متأسفانه برای تجارت خارجی کسانی سیاست‌گذاری می کنند که خودشان درک زیادی از تجارت ندارند و منافع شان هم به این سیاست ها گره نخورده و اتفاقاً سیاست های ارزی سال های نخست تحریم ها سفره مفسدان اقتصادی را بسیار رنگین کرد، اما اهدافی که دولت شعارش را می داد هیچ‌گاه محقق نشد! شعارهایی نظیر حفظ ارزش پول ملی، توزیع عادلانه یارانه ها، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی و مبارزه با فساد و رانت!
امروز ما شاهد کاهش ارزش نزدیک به 20 هزار برابری ارزش پول ملی نسبت به اول انقلاب، افت شدید شاخص های کلان اقتصادی، کاهش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر، افزایش بیکاری و بدتر شدن شاخص فلاکت در کشور و در عین حال عدم توفیق بانک مرکزی در برگشت ارز حاصل از صادرات هستیم. با این وجود هنوز هم بانک مرکزی و ساختار حکمرانی اقتصادی کشور به ادامه راهبرد ناموفق خود اصرار دارد و نگران ناامیدی فعالان اقتصادی شناسنامه دار و برندهای برتر تجاری کشور نیست.
امروزه گمرک به بهانه تحریم ها از انتشار اطلاعات صادرکنندگان خودداری می کند، ولی دلیل اصلی به گمان من آن است که نمی خواهد اعلام کند که جای صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی را کارت های اجاره ای گرفته اند و امروز بیشتر تجارت توسط افرادی صورت می گیرد که سابقه ای در صادرات نداشته و با این سیاست های ارزی ناگهان مثل قارچ در زمین تجارت خارجی کشور پدیدار شدند.
امید واژه ای است که سیاست‌گذاران اقتصادی در رگ های جامعه و فعالان اقتصادی تزریق می کنند. مادام که سهم مشورت و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم ها و سیاست های اقتصادی و تجاری کشور ناچیز باشد و مدیران دولتی منتخب درک درستی از مبانی اقتصاد و تجارت و تعاملات جهانی و مشاوره با فعالان اقتصادی باتجربه را نداشته باشند و نگاه پوپولیستی و عوام فریبانه در ادبیات و پارادایم ذهنی مدیران دولتی غالب باشد و مادام که فکر کنند که فقط دولت می تواند نسخه نجات‌بخش درمان درد اقتصاد کشور را بپیچد و به بخش خصوصی واقعی اعتماد و اتکا نکند، بعید است که ما شاهد بهبود شاخص های اقتصادی و تجاری در کشور باشیم و احتمالاً وضعیت بیش از امروز رو به وخامت نیز بگذارد.
به نظر من تنها راهکار، سپردن اوضاع به دست افراد کاردان و باتجربه است که امتحان خود را پس داده اند و البته این برای مدیران رانتی تهدیدی جدی محسوب می شود که مانع از تحقق آن می‌شوند، اما گمان من این است که اگر این اصلاحات صورت نپذیرد، ما به زودی وارد گرداب ابربحران‌هایی می شویم که دیگر از دست کاردان ها هم کاری برنمی آید.
تا امروز که سیاست ها و گزینش مدیران هم جهت با نصایح کارشناسان و خبرگان اقتصادی و هم‌راستای با فریادهای فعالان شناسنامه دار تجاری نبوده و دایره مدیریت در کشور از هر زمان دیگری تنگ تر شده است، ولی امیدواریم ضربه های پتک واقعیت که بر سندان جامعه نواخته می‌شود، بالاخره مصلحان کشور را مجبور کند که خطر را درک کرده و برای اصلاح پا پیش بگذارند، اما هرچه دیرتر این زنگ خطر شنیده شود، امکان بازگرداندن این قطار از ریل خارج شده به مسیر اصلیش سخت تر خواهد شد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
