دفعالیت‌های بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع از عوامل درون و برون بخشی گوناگونی تأثیرپذیری دارند و هر موضوع مرتبط با هر فعالیت مدیریت خاص خود را طلب می کند. به‌عنوان نمونه موضوع بازار در فعالیت‌های دام و طیور متفاوت از فعالیت‌های زراعی است و برای مدیریت بهینه بازار ضرورت دارد که الگو و شیوه مدیریت خاص هر فعالیت طراحی، تدوین و اجرایی گردد. نمی توان یک الگو یا روش مدیریتی را برای همه فعالیت‌های بخش کشاورزی و همه موضوعات مختلف ارائه داد. علاوه بر این تفاوت‌های منطقه ای برحسب شرایط اقلیمی و جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الگو و نظام مدیریت خاص خودش را طلب می نماید. از این‌رو برنامه های تدوین شده در بخش کشاورزی به هر شکل و رویکردی، نیازمند الگو و نظام مدیریت بهینه و مناسب برحسب فعالیت، موضوع و منطقه است.
از طرف دیگر امروزه تمایل دولت‌ها و تصمیم‌گیران از مدیریت متمرکز به سمت تمرکززدایی و خصوصی‌سازی تغییریافته است. در دنیای امروز كه دانش بشری روندی وسیع و بی‌وقفه پیدا كرده است و با سرعتی روزافزون رو به افزایش است، ضرورت دارد كه حکومت‌ها در حل مسائل و مشکلات جامعه خود از رشد فکری و اجتماعی مردم بهره بگیرند. همچنین اجرای سیاست‌های تمرکززدایی منطقه ای و ملی در بیشتر کشورهای دنیا در برنامه‌های توسعه مشاهده می شود؛ چرا که تمرکززدایی می تواند به‌عنوان ابزار و وسیله رشد و توسعه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که به این نوع برنامه‌ها روی آورده‌اند نشان داده است که تمرکززدایی در برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های در میان‌مدت و بلندمدت در اکثر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آن‌ها جواب داده است. به عبارتی مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند با توجه به شرایط موجود جوابگوی همه مسائل باشد. در حقیقت این سؤال مطرح است که کدام مدل حکمرانی بهتر است؛ متمرکز یا غیرمتمرکز؟ در حکمرانی متمرکز تمامی اختیارات در دست حکومت مرکزی است و معمولاً هیچ‌گونه تصمیم گیری به واحدها و بخش‌های پایین‌تر واگذار نمی شود. در واقع واحدهای پایین‌تر مجری سیاست‌های حکومت مرکزی می باشند، اما در حکمرانی غیرمتمرکز، حکومت مرکزی اختیارات را به واحدهای پایین‌تر واگذار می کند. البته باز هم دولت مرکزی برای ایجاد هماهنگی، در اجرای برنامه‌ها دخالت دارند و بر آن‌ها نظارت می کنند. عدم تمرکز شامل انتقال بخشی یا تمام تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت های قدرت مرکزی به قدرت‌های محلی یا منطقه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که همه‌جانبه همه افراد را در تصمیم سازی و برنامه ریزی مشارکت می دهند. در حکمرانی غیرمتمرکز همه‌چیز در مورد تقسیم کار و تصمیمات است. نوع و الگوی حکمرانی در توسعه پایدار فعالیت‌های مختلف اقتصادی عامل مهم و اثرگذار است. این موضوع در بخش کشاورزی مؤلفه بسیار مهم برای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
در همین راستا بارها شنیده ایم که رویکرد عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین رویکردی به سمت توسعه پایدار کشاورزی است و شاید بیشتر مواقع کانون تمرکز همه مشکلات بخش کشاورزی را به همین موضوع گره زده و در آرزوی تغییر شیوه بدون توجه به الگوی حکمرانی خوب هستیم. کشاورزی نوین رویکردی در حال تحول در نوآوری‌ها و شیوه‌های کشاورزی است که به کشاورزان کمک می‌کند تا بهره‌وری را افزایش دهند و منابع طبیعی مانند آب، زمین و انرژی لازم برای تأمین نیازهای غذایی جهان را کاهش دهند؛ یعنی حفاظت از منابع طبیعی و آب‌وخاک را در سرلوحه کار دارند.
کشاورزی مدرن با تهیه بیشتر مواد غذایی، بهبود کیفیت غذا و دسترسی آن به اکثریت مردم، ثبات سیاسی جهانی هر کشوری را افزایش می‌دهد. شیوه‌های نوین کشاورزی بر تولید، افزایش سرمایه، هزینه ها و پایداری و تاب آوری محصولات تولیدی تأکید دارد. در کشاورزی مدرن، کشاورزان از کودهای مصنوعی، نژادهای پُرمحصول، سموم دفع آفات، مکانیزه شدن و پهپادها، تصاویر ماهواره ای و تکنولوژی های سنجش از راه دور استفاده می‌کنند که باعث افزایش بهره‌وری در کشاورزی می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر یکی از تفاوت‌های کلیدی بین کشاورزی سنتی و مدرن، استفاده از فناوری و داده برای بهینه‌سازی شیوه‌های کشاورزی و افزایش کارایی است. توسعه کشاورزی و گذار آن از روند سنتی به مدرن بدون ایجاد تحولاتی بنیادین در این حوزه ممکن نیست و این موضوع نیازمند حکمروایی خوب است تا گسترش زیرساخت‌های فناورانه با سیاست‌گذاری و تدوین برنامه اقدام و عمل اتفاق بیفتد.
میزان ضایعات گندم 15 درصد، سیب‌زمینی 20 درصد، دانه‌های روغنی 13 درصد، جو 10 درصد، انگور 34 درصد، سیب 28 درصد، خرما 20 درصد، هلو و گیلاس 30 درصد و … است؛ یعنی آب‌وخاک و سرمایه و … را به کار گرفتیم و تولید شده، اما استفاده نکردیم (کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی، سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی و ترویج).
بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ نمودار شماره (1)، در حدود 3,5 میلیون بهره‌بردار با زمین در بخش زراعی و باغی وجود دارند که حدود 16,5 میلیون هکتار زمین در اختیار این تعداد کشاورز است. بر اساس اطلاعات مشاهده می‌شود که حدود ۳۷ درصد بهره‌برداران در طبقه‌بندی کمتر از یک هکتار هستند که تنها 2,5 درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و ۳۸ درصد بهره‌برداران در گروه یک تا کمتر از ۵ هکتار قرار دارند که ۱۷ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند. اگر این دو گروه بهره‌برداران کشاورزی را جزو کشاورزان خرده‌پا در نظر بگیرم در حدود ۷۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی را در خود جای داده که تنها 19,5 درصد زمین‌های کشاورزی را از آن خود نموده اند. در بخش زراعی از 2,5 میلیون بهره‌بردار با 14,7 میلیون هکتار در حدود ۶۷ درصد بهره‌برداران زراعی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از ۵ هکتار) قرار داشته که تنها در حدود 16,5 درصد زمین‌های زراعی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش باغی از 1,7 میلیون بهره‌بردار با 1,8 میلیون هکتار در حدود ۸۲ درصد بهره‌برداران باغی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از ۵ هکتار) قرار داشته که در حدود ۴۵ درصد زمین‌های باغی را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷ درصد بهره‌برداران بخش کشاورزی کوچک‌مقیاس هستند که با توجه به مشکلات مربوط به کشاورزی خرده‌پا (از قبیل تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات) و بازار فروش، تأمین معیشت و زندگی و تأمین مالی کسب‌وکار را با بعد خانوار 3,4 نفر با مشکل مواجه می‌سازد.
در سرشماری سال 1395 جدول شماره (1)، در حدود 58 درصد آبادی‌ها در گروه 50 و کمتر خانوار قرار می‌گیرند که حدود 10 درصد جمعیت روستایی را در برگرفته‌اند. پراکندگی و تعدد روستاهای کوچک که خدمات‌رسانی و خدمات پشتیبان کسب‌وکار را پرهزینه می‌کند.
در شهریورماه 1402 طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها 59,4 درصد بوده و غذا به‌شدت گران شده است، از موضوع یک‌طرف تقاضا را کاهش داده و از سوی دیگر مزیت رقابتی محصول را در قبال تولیدات سایر کشورها کم می‌کند و شوربختانه معیشت تولیدکننده بخش کشاورزی را با کاهش قدرت خرید با تهدید مواجه می‌سازد.
از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالش‌های اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نمودار شماره (2)، تورم تولیدی سالانه بخش کشاورزی در زمستان 1401 در حدود 63,7 درصد و بهار 1402 برابر با 60 درصد بوده که از همه بخش‌های تولیدی متورم‌تر شده است. افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام‌شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‌سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می‌نماید.
اطلاعات هزینه تولید بخش کشاورزی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که به‌شدت هزینه تولید در بخش کشاورزی و زنجیره ارزش غذا افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش قیمت غذاست. برای نمونه هزینه دیسك زمین آبی با تراكتور برای یک هکتار در سال 1401 نسبت به سال قبل 69 درصد، هزینه شخم با تراکتور برای زمین آبی 118 درصد، کمباین زمین آبی 119 درصد و نفر روز کارگر دروگر غلات مرد، 46 درصد افزایش هزینه داشته است. تورم فزاینده در هزینه تولید و خدمات مرتبط به بازاریابی و فروش، نا اطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در زنجیره ارزش غذا، خشک‌سالی و کم‌آبی، کاهش بهره‌وری و غیره به همراه خود افزایش قیمت غذا را به دنبال خواهد داشت.
متخصصان عنوان می کنند که پتانسیل تبخیر ایران 3 برابر پتانسیل تبخیر جهان است. حدود 70 درصد حجم بارش در کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می‌شود. حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیر آبیاری است و نیاز به ذخیره آب است، خشک‌سالی‌های مکرر و بهره‌وری پایین آب.
مواجه شدن با مسئله آب، «خاک»، «تغییر اقلیم»، «از بین رفتن جنگل و مرتع»، «از دست دادن تنوع زیستی»، «شوک های اقتصادی و سیاسی»، «خشک‌سالی»، «کاهش قدرت واقعی خرید مردم»، «رانت واردات و قاچاق» و غیره ایران را با تهدید بسیار بالای امنیت غذایی و معیشتی به دلیل افزایش قیمت غذا روبرو نموده است و در آینده مخاطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت. مسئله «بخش کشاورزی»، «غذا»، «تأمین امنیت غذایی»، «تأمین معیشت ذینفعان بخش کشاورزی» و «توسعه پایدار بخش» است که نیازمند رجوع به علم، دانش، مهارت، فناوری، کارآفرینی، نوآوری، بهره‌وری، مشارکت، همدلی، مبارزه با فساد و رانت، افزایش سرمایه‌گذاری، مدیریت کارآمد و خلاق، سرمایه اجتماعی، حمایت‌های منطقی و هوشمند، دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کارآمد و حکمرانی خوب است و نیازمند اصلاحات و تغییرات سیستمی است. کشاورزی نوین، بازسازی و تغییر فیزیکی نیست، بلکه اولین گام این است که بفهمیم نوسازی به چه معناست؛ نوسازی «ایجاد تغییراتی در مدیریت، معرفی فناوری‌های جدید و شیوه‌های کشاورزی، بهره‌گیری از نوآوری‌ها، دانش و تخصص موجود است» این مجموعه کاملی از مداخلات است که در حوزه‌های مهندسی، کشاورزی، نهادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مالی بایستی به وجود آید تا مسیر سبز عبور از شرایط موجود به سمت کشاورزی توسعه پایدار در شیوه کشاورزی نوین اتفاق بیفتد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
