به دلیل افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و هزینه‌های تولید، بسیاری از واحدهای صنعتی فعال کشور به‌شدت از کمبود نقدینگی رنج می برند. بند پ ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، تولید را محور مهم در جهت‌گیری سیستم بانکی می‌داند، بر اساس این قانون سهم تولید از تسهیلات بانکی باید ۴۰ درصد باشد. متأسفانه بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته کمتر از چهل درصد تسهیلات اعطایی از طریق سیستم بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید هزینه شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، میزان وام‌های پرداختی در سال 1401 با رشدی 45,3 درصدی همراه بوده، 37 درصد از کل تسهیلات نیز وارد بخش صنعت و معدن شده است. اینکه چرا بانک‌ها بر اساس آمارها در سال 1399، 27 تا 30 درصد تسهیلات را به تولید اختصاص داده اند یا در سال 1400 کمتر از 38 درصد متقاضیان تولیدی موفق به اخذ وام شده‌اند را باید در ساختار اقتصادی کشور جستجو کرد. ناترازی، نسبت بالای مطالبات مشکوک الوصول، ابهام در اعطای تسهیلات، نسبت پایین تسهیلات به سپرده، خودداری از اعطای تسهیلات به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن و زمین، از چالش‌های عمده بانکی محسوب می‌شوند. نسبت پایین تسهیلات برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها به‌جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که این امر به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به‌سوی تولید منجر می‌شود.
فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و متأسفانه مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی که باید دولت و بانک مرکزی به‌صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید نمایند.
عوامل انحراف وام‌های تولیدی را می‌توان به بخش‌های زیر دسته‌بندی نمود:
مداخله دولتی: دولت ایران نقش مهمی در تنظیم و توزیع تسهیلات تولید دارد. عدم پایداری در تصمیمات سیاسی و اقتصادی و پشتیبانی از بخش‌های خاص یا ایجاد اشتغال به شکل غیربهینه و نهایتاً عدم بررسی نتایج آماری از تأثیرگذاری‌ها باعث انحراف تسهیلات از بخش‌های مولد اقتصادی بخش خصوصی شده است،
ریسک بالا: وام‌های تولیدی معمولاً با ریسک‌های بالا همراه هستند. تولید کالاها یا خدمات ممکن است با ریسک‌های تولیدی، بازاری، نقدینگی و بسیاری عوامل دیگر همراه باشد. بانک‌ها برای مدیریت این ریسک‌ها نیاز به مهارت و منابع دارند که ممکن است هزینه‌های بیشتری داشته باشد،
شرایط اقتصادی نامساعد: در شرایط اقتصادی تحریمی یکی از دلایل اصلی انحراف چشمگیر بانک‌ها از روند تسهیلات‌دهی را باید نقش عاملی به نام «تورم» دانست. با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بانکی ثابت است، لذا در شرایط تورمی اعطای وام بانکی در نهایت چیزی جز ضرر و زیان نصیب بانک‌ها نخواهد کرد و بانک‌ها در این شرایط به دنبال کسب سود و درآمدزایی هستند تا دست‌کم بخشی از ناترازی خود را رفع کنند و به همین دلیل به سمت بنگاه‌داری و خرید مسکن حرکت می‌کنند تا از این راه بتوانند بازدهی بیشتری را کسب کنند،
مشکلات مالی بانکی: بارها در گزارش‌ها آمده و مقامات اقتصادی کشور نیز به آن اذعان کرده‌اند که سیستم بانکی کشور از ناترازی رنج می‌برد. منابع بانک‌ها در ادوار گذشته از محل تبصره‌های تکلیفی و منابع بودجه پول‌های کلانی را به طرح‌هایی اختصاص داده‌اند که فاقد توجیه اقتصادی یا بر اساس ضوابط غیر شفاف بوده و اکنون این منابع به بن بست رسیده و کاهش توانایی آن‌ها در پرداخت تسهیلات باعث انحراف تسهیلات به سمت تعداد محدودی از وام‌گیرندگان شده و سخت گیری های بیشتری در اعطای وام به صنایع و کسب‌وکارهای کوچک تولیدی می‌شود،
جذابیت سایر بازارها: از نگاه دیگر کاهش نرخ سرمایه گذاری در تولید نشان می‌دهد که جذابیت و سود آوری سایر بازارها به نسبت تولید بالاتر است. منابعی که باید از طریق بازارهای مالی به سمت تولید سوق پیدا کند یا در بانک‌ها بلوکه شده است و یا در بخش‌های غیر مولد اقتصادی جاری است.
این عوامل می‌توانند به شکل ترکیبی باعث انحراف تسهیلات تولید و ناتوانی در بهره‌وری بهینه از منابع مالی و ایجاد توسعه پایدار در کشور شوند و برای حل آن‌ها چاره‌ای جز عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، اصلاحات کلان اقتصادی و ایجاد شفافیت نیست.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
