عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی و مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه
قبل از اینکه موضوع سرمایه‌گذاری از نگاه‌ها و در حوزه‌های مختلف مورد بحث قرار گیرد، چند نکته اساسی را باید از ابتدا باز کرد تا ابهام موجود در حوزه مسئله سرمایه و سرمایه‌گذاری بهتر خود را نشان دهد.
نخست: نخست اینکه موضوع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه مسئله‌ای هم در سطح کلان (کشور، مناطق و شهرها) و هم در سطح فرد و بنگاه اقتصادی است. لذا وقتی مسئله سرمایه‌گذاری طرح می‌گردد به هر سه سطح فرد، بنگاه و کلان کشور و یا مناطق و شهرها باید توجه کرد. در سطح فرد موضوع سرمایه‌گذاری به معنی انباشت پس اندازهای فردی و تشکیل سرمایه‌های مولد و غیر مولدی است که قابلیت رفاه بالاتر و نیز اعتماد و اطمینان بالاتر نسبت به آینده است. منابع سرمایه‌گذاری فردی حاصل از دستمزدها و سودهای حاصل از درآمدهای دائمی و گذاری فرد است. لذا در سطح فرد هم دارا بودن منابع جهت تأمین از یک‌سو و هم مهارت‌های بودجه‌بندی خانواده و سبک زندگی اقتصادی در تعریف پس‌انداز و اختصاص منابع موجود به نیازهای مصرف جاری و مازاد بر آن به پس‌انداز بسیار مهم است. در سطح بنگاه مسئله تصمیم برای سرمایه‌گذاری هم به شرایط محیطی اقتصاد جامعه بستگی دارد، هم به منابع مناسب برای تخصیص به سرمایه‌گذاری، هم به سیستم‌های نهادی و قانونی تفکیک و یا ادغام مدیریت و مالکیت بستگی دارد. شرایط محیطی از دیدگاه اقتصاد داخلی شامل رفتار دولت و نیز بحران‌های داخلی و بین‌المللی، سودآوری، نرخ تورم، نرخ ارز، اطمینان به شرایط اقتصادی و آینده، نیز نحوه برخورد مرسوم با منابع درونی بنگاه شامل ذخایر پس‌انداز و سودهای تقسیم‌نشده و نیز رفتار بانک‌ها و بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها به‌شدت روی رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها مؤثر هستند.
دوم: سرمایه‌گذاری یک حوزه جدی تصمیم است. سرمنشأ تصمیم گیری در انسان‌ها دو حوزه قدرتمند عقلی و غیر عقلی است. حوزه عقلی بیشتر بر اساس یک منطق مشخص هزینه-فایده عمل می‌کند و مبنای اخذ تصمیم افزایش منافع و یا کاهش هزینه‌ها و یا انجام هر دو هدف به‌صورت همزمان است. ولی تصمیمات مبتنی بر حوزه‌های غیر عقلی می‌توانند علت‌های متفاوتی داشته باشند. عاطفه، احساس، تنفر، عشق، کینه‌توزی، عصبانیت، رقابت، حسادت، همرنگ جماعت شدن، چشم و هم‌چشمی و… همه از عواملی هستند که می‌توانند تصمیمات ما را شکل داده و عملی سازند، اما سرمایه‌گذاری و تصمیم برای سرمایه‌گذاری از کدام نوع علت‌ها می‌تواند تأثیر بپذیرد؟ انتظار بر این است که علت‌های عقلی بزرگ‌ترین علت‌های اصلی تشخیص، انتخاب و انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشند ولی در عمل مشاهده می‌گردد که چه در سطح افراد و بنگاه‌ها و چه در سطح دولت‌ها، نقش هر دو حوزه عوامل عقلی و غیر عقلی را باید در کنار هم دید و به‌تنهایی نمی‌توان فقط یک گروه از عوامل را برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
سوم: دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار و تصمیم‌گیرنده در اقتصاد روی مسئله سرمایه‌گذاری هم در سطح فرد و بنگاه و هم در سطح خودش بسیار تأثیرگذار است. سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های زیرساختی سخت و نرم و نیز تشکیل سرمایه‌های مهمی چون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، سرمایه مدیریتی و قانونی و نهادی در کشور به صوت مستقیم نتیجه رفتارهای دولت‌ها هستند و از این جهت که وجود سرمایه‌هایی که تشکیل و مدیریت و عرضه و بهره‌دهی آن‌ها از طریق دولت جاری می‌گردد بسیار مهم هستند، لذا افراد و بنگاه‌ها همواره برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به رفتار دولت نگاه می‌کنند. دولتی که سرمایه‌های زیرساختی را به‌خوبی تأمین کرده باشد، در حوزه قانون به شفافیت، تنظیم و اعمال قانون کند، در حوزه‌های ارائه فرصت‌های فعالیت و نظارت بر آن‌ها عادل و سخت‌گیر و همزمان شفاف و ارزان باشد، در حوزه‌های مدیریتی سیال، قدرتمند و بهترین موجود باشد و در اداره امور کشور با قابلیت‌های بالای مدیریت و سیاست‌گذاری اقدامات همزمان و حتی پیشگیرانه را ارائه دهد، همیشه و همواره برای افراد و بنگاه‌ها ظرفیت‌ها و زمینه‌های مناسب پس‌انداز، تشکیل سرمایه، بهره‌وری و مالکیت قدرتمند برداشته‌ها را ایجاد می‌کند و دولتی که این عناصر مهم را نداشته باشد، عملاً امید و آینده قابل‌اعتماد را خدشه دار کرده و خروج سرمایه‌های مالی و انسانی را همزمان به تخریب سرمایه‌های اجتماعی و نرم رقم خواهد زد.
2-1. برخی تعاریف: سرمایه‌گذاری به معنی صرف‌نظر از مصرف کالاها و خدمات قابل‌مصرف امروز و تخصیص آن‌ها به تشکیل سرمایه مولد و یا هر نوع اقدام تخصیص منابع به‌منظور ایجاد قابلیت تولید کالاها و خدمات در آینده است. سرمایه‌گذاری یکی از اصیل‌ترین اقدامات نوع انسانی برای ایجاد قابلیت تولید بیشتر کالاها و خدمات بوده و هست که این ایجاد قابلیت بیشتر هم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و هم به‌صورت فیزیکی و غیر فیزیکی، هم زیرساختی و روساختی، هم به‌صورت سخت و هم نرم و هم به‌صورت قوانین رسمی و نهادهای غیررسمی خود را نشان خواهند داد. سرمایه‌گذاری در ابعاد زیادی اتفاق می‌افتد. به‌منظور شناخت دقیق مفهوم سرمایه‌گذاری لازم است تا انواع سرمایه را مرور کنیم:
سرمایه‌های مالی شامل کلیه منابع مالی و اعتباری که وجود آن‌ها در نزد افراد و بنگاه‌ها و نیز دولت به‌عنوان فعالان حوزه اقتصادی، عاملی برای جریان یافتن معاملات شده و فرایندهای رسمی معاملات و نیز برنامه‌های تنظیم شده در حوزه سرمایه‌گذاری را ممکن می‌کنند. این منابع می‌توانند از جنس پول و یا اعتبار باشند.
سرمایه‌های فیزیکی سخت روساختی از جنس ساختمان‌های تولیدی و نیز ماشین‌آلات و تجهیزات.
سرمایه‌های فیزیکی سخت زیرساختی شامل سرمایه‌هایی از جنس انواع راه‌های دسترسی زمینی، هوایی، دریایی، ریلی، پهنای باند و ابزارهای گسترش و بهره‌برداری از فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی، زیرساخت‌های تأمین آب، برق، گاز و انواع دیگر انرژی‌های موردنیاز تولید و مصرف و … که به آن‌ها سرمایه‌های زیرساختی سخت گفته می‌شود.
انواع سرمایه‌های زیرساختی نرم که امکان تولید و مصرف را به وجود می‌آورند؛ مانند فرهنگ کار، حقوق مالکیت، حکمرانی خوب، دموکراسی، قانون‌گرایی و قانون مداری همه‌جانبه مردم و حاکمیت، رسانه‌های آزاد و شفاف، دادگاه‌ها و نهادهای حوزه تأمین حقوق مالکیت ارزان، سریع، عادلانه و پاک دست.
سرمایه‌های تکنولوژیکی از جنس دستورالعمل ها، فرمول‌ها، پروتکل‌های تولیدی و یا ابزارها و ادوات و ابزارهای پیشرفته تولیدی.
سرمایه‌های انسانی از جنس توان و قابلیت نیروی انسانی شامل تعداد و توان افراد، مهارت‌های نیروی کار، تخصص و تجربه، سلامت جسمی، ریسک‌پذیری و نشاط و شادابی و خلاقیت منابع انسانی جامعه و هر چیزی در درون فرد که عاملی برای بیشتر کار کردن فرد و یا صرف‌نظر کردن از کار وی شود.
سرمایه اجتماعی شامل اعتماد و اعتبار و حقوق مالکیت رسمی و شناخته شده بین مردم با هم بین سازمان‌ها و بنگاه‌ها و مردم با هم بین دولت، حاکمیت و مردم و سازمان‌ها و بنگاه‌ها به‌صورت چندجانبه با هم و تحت حمایت و پوشش نهاد حاکمیت و جامعه مدنی.
سرمایه‌های طبیعی شامل تمامی امکانات طبیعی که می‌توان از آن ها به‌صورت بالفعل در تولید کالاها و خدمات استفاده مستقیم و غیرمستقیم برد؛ مانند آب‌وهوا و منابع زیرزمینی و فرصت‌های طبیعی و…
سرمایه‌های نهادی شامل چارچوب‌های ارتباطی، فعالیت، قراردادها، معاملات، تقسیم کار و… که در یک جامعه به‌صورت رسمی و غیررسمی و یا قانونی و یا عرفی شکل گرفته و امکان‌پذیری تنظیم و اجرای برنامه‌های تولیدی و مصرفی را برای جامعه به وجود می‌آورند.
سرمایه‌های ارتباطی بین‌المللی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های یک کشور هستند که قابلیت ارتباط بین المللی را در انتقال تکنولوژی، صادرات و واردات، تبادل نیروهای دانشگاهی و دانشمندان و انتقال تجارب علمی و تکنولوژی و نیز انتقال و بهره‌برداری از خطوط اعتباری و کالایی بین‌المللی به وجود می‌آورد. این نوع از سرمایه بیشتر در قالب پروتکل‌های امضا شده و تصویب شده بین‌المللی در داخل، پذیرفته شدن در کنوانسیون‌های مؤثر تولید و تجارت و تکنولوژی بین‌المللی و نیز حضور در تصمیم گیری های بین‌المللی می‌باشد.
سرمایه‌های نمادین شامل کلیه شخصیت‌های تاریخی و معاصر بین‌المللی و نیز کلیه کتاب‌ها، اثرات علمی و هنری و ادبیاتی است که در سطح جهانی دارای شهرت بوده، قابلیت عرضه و تقاضا داشته و نام کشور را به‌عنوان یک نماد رقابتی بین‌المللی معرفی کرده و خواهد کرد. این سرمایه‌ها می‌توانند از جنس اعتبار و اعتماد بین‌المللی ظاهر شوند؛ مانند برند ساخت ژاپن در دوام و کاربردی بودن و یا برند ساخت آمریکا در برتر بودن سطح تکنولوژی و قابلیت‌های دوام.
2-2. بحث نظری: با این تفکیک از انواع سرمایه، می‌توانیم سرمایه‌گذاری را در همه انواع این سرمایه‌ها به‌صورت مشخص موردبحث و بررسی قرار دهیم:
سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی اعم از سرمایه‌های زیرساختی فیزیکی و یا سرمایه‌های روساختی مانند کارخانجات، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات، به‌عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تلقی شده که بخشی از آن به‌منظور جبران استهلاکی است که هنگام تولید ناچار در سرمایه های مورد استفاده بر اقتصاد تحمیل می‌گردد و بخشی دیگر شامل افزایش توان تولیدی جامعه خواهد بود. برای استهلاک سرمایه‌های فیزیکی زیرساختی و روساختی جامعه، اصطلاح ساده سرمایه‌گذاری جایگزینی نیز به کار برده می‌شود. توجه اصلی برنامه ریزان در تنظیم برنامه‌های رشد اقتصادی و یا انتقال مسیر رشد بلندمدت برای یک کشور و یا منطقه به‌صورت اکید متوجه این نوع از سرمایه‌گذاری است و لذا هر کشوری که به دنبال تقویت ظرفیت‌های رشد خود است، لازم است تا این حوزه را تحت برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری منظم قرار دهد. توجه اکید دیگر اینکه هرگاه کشوری از این مهم به هر علتی چشم‌پوشی کند و یا توان پرداختن به این موضوع را نداشته باشد، نه‌تنها در دوره‌های کوتاه‌مدت دچار استهلاک سرمایه شده و توان تولید خود را از دست می‌دهد، بلکه در دوره‌های میان‌مدت مسیر رشد خود را تنزل داده و مسیرهای رشد بلندمدت را در سطح پایین‌تری در کشور مستقر خواهد کرد.
نداشتن سرمایه‌گذاری جایگزینی در یک دوره ده‌ساله مستمر می‌تواند توان تولیدی یک اقتصاد را به‌صورت حقیقی تا 50 درصد کاهش دهد. چرایی این موضوع این است که استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و مخصوصاً سرمایه‌های زیرساختی مانند نیروگاه‌های برق، سدها و خطوط انتقال آب، ایستگاه‌های تولید و پمپاژ گاز، بزرگراه‌ها، باندهای فرودگاهی، اسکله‌های تخلیه و بارگیری دریایی و ریل‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن، عامل مهم و اساسی در کاهش توان استفاده از سایر سرمایه‌های دیگر خواهد شد و طبق قانون «والراس» وقتی یک قسمت از عوامل تولید دچار نقصان شود، در بازارهای دیگر و برای سایر منابع تولید کاهش در تقاضای القایی به وجود آمده و همین باعث می‌گردد که رفته‌رفته با عدم وجود تقاضای مؤثر برای این عوامل، توان تولید و عرضه آن‌ها کاهش یابد؛ اینجاست که در ظاهر همه این نهاده‌های تولید در سطح ظرفیت اسمی و روی کاغذ امکان بهره‌برداری دارند ولی در عمل نمی‌توان زنجیره تأمین سالمی را برای سامان‌دهی تولید به جریان انداخت و در سطح ظرفیت تشکیل داد. با این توضیح می‌توان انتظار داشت که استهلاک زیاد سرمایه‌های زیرساختی و نپرداختن به جایگزینی این نوع از استهلاک ها به هر علتی، می‌تواند ناتعادلی های بزرگی را در سایر بخش‌ها و بازارهای اقتصادی رقم بزند.
سرمایه گذاری در سرمایه‌های تکنولوژیک شامل کلیه فعالیت هایی خواهد بود که نتیجه آن‌ها بهبود روش‌های تولید، اصلاح و بهبود پروتکل‌های مورد استفاده در تولید، توسعه ساخت ماشین‌آلات و ابزارهای پیچیده و فناورانه تولید، تهیه و تولید نرم‌افزارها و طراحی و تدوین برنامه‌های مختلف توسعه فنی زیرساخت‌ها و… است. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری، می‌تواند شامل آن بخش از تولیدات علمی نیز گردد که در مدت کوتاهی و با صرف زمان و هزینه کمی، می‌توانند با سرعت در مسیر تولید کالاها و خدمات قابل‌عرضه به جامعه مورد استفاده قرار گیرند. قطعاً توجه به تولید علم در دانشگاه‌ها به‌منظور تولید دانش و علوم بنیادی و توسعه‌ای، بسیار ارزشمند است ولی نمی‌توان آن را در زمره سرمایه‌گذاری در تولید تکنولوژی و فناوری قرار داد؛ هر چند زمینه‌هایی برای توسعه تکنولوژی در آینده به شمار می‌رود، ولی این نوع از سرمایه‌های علمی به شکلی که در ایران مرسوم است را می‌توان در زمره سرمایه‌های نمادین یک کشور دسته‌بندی کرد.
کشوری که ادعا دارد بالاترین ظرفیت منطقه‌ای را در تولید سرمایه‌های نمادین علمی دارد، ولی در تولید تکنولوژی و زایش فناورانه توان رقابتی و قابل قبولی ندارد و در طول زمان با وجود تولیدات مقالات علمی مناسب و در سطح بین‌المللی، به‌صورت مستمر ظرفیت‌های تولیدی و تکنولوژیکی خود را از دست می‌دهد، لازم است تا بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت تولید محصولات علمی را به سمت‌وسوی زایش فناوری و تکنولوژی‌های موردنیاز تولید کالاها و خدمات هدایت نماید.
این موضوع اگرچه نیاز به بازنگری ساختاری در برنامه اداره دانشگاه‌های کشور محسوب خواهد شد، ولی یک الزام اساسی است؛ دلیل اساسی آن هم به همین سادگی است که تولید مقالات علمی سطح بالا و بین‌المللی می‌تواند به‌صورت نمادین چهره‌ای از کشور را به نمایش بگذارد که دارای توانایی بالایی است، ولی وقتی کشور در تأمین تکنولوژی‌های موردنیاز خود به هر علتی (مانند تحریم‌های بین‌المللی) با مشکل مواجه باشد، اما دانشمندان آن همچنان به دنبال تولید مقالات بین‌المللی باشند، می‌توانیم در آن نوعی انحراف در منابع و البته نخوت و جدایی جامعه دانشگاهی از نیازهای روز را مشاهده کرد که در حال گسترش و افزایش است و از سوی دیگر می‌توانیم در چارچوب بین‌المللی ببینیم که ظرفیت‌های کار برای همین دانشمندان رفته‌رفته در کشور کاهش‌یافته و به علت نبود توان تولید و تأمین مالی مناسب و نیز تحقیقات گران دانشگاهی، همین گروه دانشمندان مقاله‌نویس هم قابلیت‌های تولیدات علمی خود را از دست دهند.
هشدار سوم اینکه جامعه غرق شده در مشکلات از دست رفتن توان تولید و بیکار ماندن سایر نهاده‌های تولید و مخصوصاً بیکاری در منابع انسانی که نتیجه محتوم این فرایند است، مشاهده می‌کند که دانشمندان دانشگاهی نسبت به مشکلات کشور بی‌توجه و بی‌احساس عمل می‌کند و همواره در راستای حفظ نخوت علمی خود و تولید محصولاتی نه در راستای نیازهای جامعه حرکت می‌کنند، این موضوع باعث بی‌میلی جامعه مردمی و حتی جامعه روشنفکری از این گروه از نخبگان و این فرایندهایی است که در راستای نیازهای کشور نیست؛ لذا سرمایه‌گذاری در راستای تولیدات علمی و تکنولوژیکی به معنی هدایت کلیه منابع مناسب این حوزه در راستای تولید به‌روزآوری و ایجاد قابلیت به‌کارگیری منابع تکنولوژیک موجود و پرکننده حلقه‌های مفقود و یا بحرانی در زنجیره‌های تولید تعبیر و تفسیر خواهد شد.
باید توجه کرد که تأمین تکنولوژی برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخت و گران است و البته که به نیروی انسانی که این نیاز را تأمین کند، پرداخت‌های خوبی نیز خواهند داشت، اما وقتی تولید مقالات غیرکاربردی جای تلاش برای تأمین و توسعه تکنولوژی و زایش فناورانه را بگیرد، هم جامعه برای پرداخت به افراد دانشمندنما رضایت به پرداخت بالا را ندارد و هم صنعت و تولید نمی‌تواند از نتایج آن‌ها استفاده کند. اینجاست که افراد باهوش و دارای قابلیت‌های مناسب برای تربیت در حوزه دانشمندان تولیدکننده تکنولوژی، در فرایندهای غلط تولید کور مقاله محدود شده و پس از مدتی نیز با وارد شدن به یک فرایند با نظام پرداخت‌های بسیار کم و ضعیف در حوزه‌های وزارت علوم و یا سایر نهادهای علمی کشور، تمایل به مهاجرت پیدا کرده و یک زنجیره غلط و مخرب را تشکیل می‌دهند. زنجیره نظام علمی و تکنولوژیک غلط عامل علامت‌دهی غلط برای جذب نخبگان می شود؛ نخبگان در این زنجیره به‌جای تکنولوژی و زایش فناورانه وارد چرخه غلط تولید مقاله می‌شوند، تولید مقاله برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند، لذا پرداخت‌های ضعیف و کمتر از حد انتظار نتیجه این سیستم خواهد بود. نخبگان پرورش‌یافته از طریق مقالات منتشر شده توسط نظام‌های رشد فناوری بین‌المللی شناسایی شده و دعوت به کار می‌شوند و بالاتر بودن دستمزدها و شرایط بهتر کار و تولید فناورانه عاملی برای جذب این دانشمندان به فضای کارآمد تولید فناوری جهانی خواهد شد. شرایط بد موجود و نبود چشم‌انداز مناسب نیز عاملی می‌شود که نتوانیم این افراد رشد یافته در فضای بین‌المللی را مجدد به داخل دعوت و به‌کارگیری کنیم؛ لذا نظام علم و فناوری کشور عملاً نظام شناسایی و صدور نخبگان به خارج شده است.
در خصوص سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی موضوع بسیار اساسی است. مسئله توسعه پایدار و توجه به پایداری محیط‌زیست در فرایندهای تولید و مصرف و توسعه از مهم‌ترین تأکیدات برنامه‌های توسعه در پنجاه سال اخیر در جهان بوده است. این موضوع به‌این‌علت اتفاق افتاده است که تقریباً در همه جهان، برنامه‌های توسعه تولید و برنامه‌های توسعه اقتصادی در مسیری حرکت کرده‌اند که پایداری محیط‌زیست را به‌شدت به خطر انداخته و تداوم و قابلیت مستمر استفاده از منابع متنوع طبیعی را برای تولید کالاها و خدمات و یا زیست سالم جوامع انسانی را به خطر انداخته‌اند. حال می‌توان سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی را مبتنی بر ترمیم و بهبود منابع طبیعی از خسارت‌هایی دانست که در گذشته و یا حال در طبیعت و منابع قابل استحصال و یا شرایط سالم زیست جوامع در آن از دست رفته است و یا تقنین و تنظیم و اصلاح مقررات، قوانین و فرایندهایی در اجرا دانست که در نتیجه آن‌ها ضمانت سلامت محیط‌زیست در کنار بهره‌برداری از آن شکل بگیرد و جاری شود. هر نوع حرکت در این راستا را در مسیر سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی تعبیر خواهیم کرد.
توجه شود که برخی از منابع طبیعی مورد بهره‌برداری در مناطق پرتراکم از کارخانجات و یا جمعیت، متأسفانه به‌شدت زیان دیده‌اند. هوای به‌شدت ناپاک، ذخایر ازدست‌رفته آب شیرین مورد استفاده تولید و مصرف جوامع انسانی در بخش‌های متفاوت صنعت، کشاورزی و خدمات و یا از دست رفتن حجم بزرگی از تنوع زیستی موجود در دریاها، حیات‌وحش و یا زیست‌بوم‌های طبیعی و زیستی، رانش زمین و شکل‌گیری فروچاله ها که به‌شدت زندگی در زیستگاه‌های پرجمعیت و شهرهای بزرگ را تهدید می‌کنند، همگی درنتیجه عدم توجه به استهلاک سرمایه‌های طبیعی و عدم جبران آن به وجود آمده است. نادانی مرکب در این حوزه، متأسفانه درصورتی‌که تداوم داشته باشد، می‌تواند زیان‌هایی غیرقابل‌جبران به زندگی و رفاه و اعتبار کشور وارد نماید.
توجه به تنظیم مقررات به‌شدت طرفدار محیط‌زیست و اعمال مقررات به‌شدت محدودکننده در حوزه‌هایی مانند مصرف و بهره‌برداری از آب شیرین و یا جلوگیری از فعالیت‌های آلوده‌کننده هوا، آب و زمین و محیط، از اساسی‌ترین عناصری هستند که باید در قالب قوانین مصوب و به‌شدت مورد تأکید در اجرا جاری شوند. این نوع از مقررات گذاری و نهادسازی و ترویج شاخه‌های داوطلبانه در این حوزه‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی و توسعه پایدار محیطی و طبیعی محسوب گردد و بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند نوعی نادانی مرکب و نوعی جنگ با خدا تعبیر گردد. قطعاً توجه به این حوزه از اساسی‌ترین وظایف برنامه‌های از بالا به پایین قوای مقننه و مجریه است و از اساسی‌ترین وظایف قوه قضائیه این است که در اعمال شدید و بدون اغماض قوانین این حوزه و شدت برخورد با زیر پاگذارندگان مقررات محیط زیستی، چشم‌پوشی نداشته باشد.
از مهم‌ترین سرمایه‌های دیگر جامعه انسانی، سرمایه‌های نهادی آن است. این نوع از سرمایه‌ها امکان ایجاد ارتباطات رسمی و غیررسمی سریع، قابل‌اعتماد و ارزان به وجود می آورند اگر این نهادها ساده، دقیق، سریع، شفاف و مبتنی بر اصول عادلانه بودن، شفاف بودن، غیر رانتی بودن، قانونی بودن را داشته و همه مردم اعم از سلطان و رعیت، خود را موظف و مکلف به اجرای آن‌ها بدانند و هرگونه سرپیچی و یا تخطی از آن‌ها بدون اغماض با برخورد قانونی و عرفی مواجه شوند. در این حوزه نهادهای حقوق مالکیت از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ چراکه این نوع از حقوق منجر به ایجاد اعتماد در تولید معامله شده و هزینه‌های مبادله و تأخیر را به حداقل می‌رسانند. صداقت، راست‌گویی، وفای به عهد در کنار نهاد قانونی ایفای حق‌وحقوق مالکیت که سریع و بدون اغماض و ارزان حق را به حق‌دار برساند، عاملی خواهد بود که فعالیت‌های اقتصادی به‌خوبی شکل بگیرند و به‌خوبی توسعه و گسترش بیابند و حال اگر صداقت، راست‌گویی و وفای به عهد در جامعه کاهش یابد، حتماً تأخیر در تصمیم‌گیری و تولید رخ خواهد داد و این تأخیر خود عامل رکود و هدر رفت توان تولیدی است که واقعاً وجود دارد ولی به علت ضعف‌های نهادی قابل بهره‌برداری نیست. در این شرایط لازم است یک نگهبان قانونی حقوق مالکیت به نام دولت (به مفهوم عام) حق را از ناحق تشخیص داده و سریع و ارزان بستاند و به صاحب حق برگرداند. اگر باشد چنین نهادی، مجدد چرخ تولید به حرکت در خواهد آمد، ولی اگر چنین نهادی نباشد و یا نتواند وظیفه ذاتی خود را اعمال کند، در این صورت رکودی نهادی و هدر رفتی از توان تولید جامعه و استهلاکی در ظرفیت‌های نهادی جامعه شکل گرفته و هر بار که این فرایند تداوم یابد، شاهد از دست رفتن اعتماد و سوخت نهادی تولید در جامعه در سطحی وسیع‌تر خواهیم بود. با این توضیح می‌توان سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های نهادی یک جامعه را مجموعه‌ای از فعالیت‌های قانونی و نهادی دانست که در عمل بتوانند اعتماد بین شهروندان به همدیگر و به دولت و حاکمیت را افزایش داده و همزمان اعتماد بین حاکمیت و شهروندان را توسعه دهد. این اعتماد شامل همه نهادهای قانونی است که در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت اساسی دارند. این اعتماد مخصوصاً در حوزه‌های ارتباطی کسب‌وکارها با یکدیگر، با نهادهای قانونی ناظر بر آن‌ها و نیز با بانک‌ها باید در اولویت بازسازی و سرمایه‌گذاری نهادی قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های نهادی از مهم‌ترین حوزه‌های موردتوجه دولت‌ها برای توسعه است که توجه به آن به‌شدت در رأس برنامه‌های توسعه و حتی برنامه‌های یک‌ساله دولت‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد.
شاید آخرین سرمایه‌گذاری مورد توجه در حوزه سرمایه‌های اقتصادی، توسعه سرمایه‌های مالی است. در این قسمت یک تناقض ظاهری قابل مشاهده است. ظاهراً و به یک تعبیر، تولید پول پرقدرت و در اختیار قرار دادن آن برای تأمین نیازهای دولت یک سرمایه‌گذاری تشخیص داده شده است که طی سال‌های متمادی این سیاست موردتوجه و استفاده قرار گرفته است، ولی باید گفت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مالی به معنی خلق پول نیست. خلق پول و به دنبال آن خلق نقدینگی دارای یک قاعده ساده ولی بسیار مهم است. نرخ رشد پول خلق شده باید دقیقاً برابر نرخ رشد اقتصاد یک کشور باشد، در غیر این صورت، مازاد رشد پولی از رشد اقتصادی، عاملی برای شکل‌گیری تورم خواهد بود. توجه شود که تورم مسیر همه برنامه‌های تولید محور را به انحراف خواهد برد که در نتیجه به جای تولید، فساد اداری، عدم شفافیت، رانت و دلالی توسعه خواهد یافت. لذا منابع پولی خلق شده مازاد بر رشد اقتصادی نه‌تنها عاملی برای توسعه تولید نخواهد شد، بلکه عاملی برای کند شدن فرایند و حذف تولیدکنندگان در فرایندهای جذب اعتبار خواهد شد. در این مسیر می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در تولید سرمایه‌های مالی تنظیم مقررات و اصلاح امور بانکی و شفافیت مالی در دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به‌گونه‌ای است که در ابتدا دولت در فرایند بودجه‌نویسی و تصویب بودجه در تولید و خلق پول محدود و قانونمند گردد و سپس بانک مرکزی به ابزارهای مناسب استقلال تجهیز گردد و مقررات ابزاری مناسب را بازیابی کند و در نهایت محدوده فعالیت بانک‌های تجاری خصوصی و غیرخصوصی به‌گونه‌ای با مقررات درست و دقیق محدود گردد که هیچ‌گونه بهره‌برداری مستقیم و غیرمستقیمی با هیچ عنوانی از حوزه‌های خلق پول ممکن نشود. لذا سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مالی نیز از جنس نهادی، مقررات زدایی در کنار مقررات زایی و البته توجه به حوزه‌های هدایت اعتبار به سمت‌وسوی تولید می‌تواند تعبیر گردد.
در سرمایه‌های مالی موضوع مهم این است که نظام‌های نهادی و ساختارهای غلط اقتصادی می‌تواند منابع مالی را هم بیش از سطح موردنیاز تولید و از آن طریق ایجاد انحراف در اقتصاد نماید و هم همین نهادهای رانتی و نفوذ جدی آن‌ها در ساختارهای تصمیم، عاملی برای ارتزاق رانت جویان حرفه‌ای و در ظاهر موجه گردد. ناترازی های ساختاری در نظام بانکداری تجاری به علت تأمین مالی بخش‌های بزرگ و بسیار بزرگ غیررقابتی در کشور، عملاً توان نظام بانکی را برای تأمین مالی بخش‌های مولد کوچک و متوسط کاهش داده است. این موضوع سودآوری بخش خصوصی را کاهش داده و انگیزه و انتظار آن‌ها برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید را کارسازی نمایند کاهش داده و یا حتی توسعه واحدهای اقتصادی موفق را مسدود کرده است. ناترازی در نظام بانکی با ناترازی در نظام بودجه‌ای همراه شده و از یک‌طرف توان کم تأمین مالی بانک‌ها به‌جای حرکت به سمت تولید، باید به سمت تأمین مالی اوراق خزانه دولتی و وام‌های به دولت و شرکت‌های دولتی هدایت گردد. این موضوع دولت را در مصرف منابع مالی موجود رقیب بخش تولیدی کرده و هزینه‌های بالای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بودجه‌های غیر مولد دولتی نیز عاملی شده که بودجه‌های به‌شدت رشد یابنده دولتی نیز به سمت و سوی تأمین زیرساخت‌های موردنیاز جامعه حرکت نکنند. این ناترازی های در نظام بانکی، نظام بودجه‌ای و البته ناترازی در محیط‌زیست و آب و سیستم تولیدی بخش خصوصی در نهایت در بانک مرکزی به‌صورت ناترازی جامعه پولی کشور با تولید خود را نشان می‌دهد. اینجاست که بحران‌هایی از جنس ناترازی در انواع سرمایه‌های موجود جامعه، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تأمین و بهنگام نگه‌داشتن آن‌ها و نیز رها ساختن و بی‌توجهی نهادی به برخی از این حوزه‌ها، عاملی برای ایجاد بحران‌های شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است. سرمایه‌گذاری که لازم است تا در همه حوزه‌های لازم و انواع سرمایه در کشور به‌صورت مستقل و البته یکپارچه و در هماهنگی با هم مجدد موردبازنگری و مدیریت و سیاست‌گذاری قرار گیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
