عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
از جمله حقوق مردم بر حاکمیت آن هم در قبال پرداخت مالیات، انجام خدمات در کارآترین شکل ممکن است. از آنجا که مالیات وجهی است که مردم پرداخت می‌کنند تا صرف خدمات لازم برای رفاه آن‌ها شود، قاعدتاً تخصیص درآمدهای دولت باید همسو با خواست و گرایش اکثریت باشد. تصمیمات اقتصادی دولت عمدتاً روزمره، انفعالی و از روی اضطرار و آزمون و خطاست، نه بر اساس برنامه‌های مبتنی بر علم و اندیشه. دولت‌ها در کشورهای مدرن با مکانیزم های مختلف از جمله اخذ مالیات‌های مناسب از ثروتمندان از یکسو و پرداخت انواع یارانه‌ها از دیگر سو، ضمن آنکه فقر مطلق را تقریباً از بین برده‌اند، میزان نابرابری را نیز کاهش داده‌اند؛ به‌طوری که ضریب جینی در این کشورها (منهای آمریکا) بین 0.25 تا 0.35 است.
یکی از معضلات کشور تبعیت تصمیم گیران، سیاستمداران و مدیران از نسخه‌های تقلیدی و البته غلط تعدادی اقتصادخوانده غافل یا بی‌اعتنا به تفاوت‌های ساختاری ایران با کشورهای پیشرفته است. بسیاری از نسخه‌های اقتصادی ارائه شده، در طول 3.5 دهه پس از جنگ که عمدتاً توسط گروه خاصی از اقتصاددانان و ناشی از تقلیدهای کورکورانه از نسخه‌های با تجارب مشابه دیگر کشورها اما ناسازگار با شرایط داخلی کشور بوده که موجب اتلاف منابع و انحراف در روند توسعه کشور شده است. امروزه اقتصاد کشورهای جهان چنان به هم آمیخته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون روابط سیاسی و به‌تبع آن اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر حتی حداقل موردنیاز ساکنین خود را تأمین کند، چه رسد به افزایش سطح رفاه اقتصادی آنان. امروز شاخص‌های اقتصادی کشورمان به‌شدت تحت تأثیر نوع و چگونگی روابط سیاسی و تجاری با جهان خارج است.
دولتی (به معنای عام آن یعنی حاکمیت یا State) می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت اقتصادی و توسعه قرار دهد که توسعه‌خواه پیش‌رونده و پیش برنده و برخوردار از یک بروکراسی پویا و چابک و بهره‌مند از نیروهای انسانی متخصص، باتجربه و با انگیزه‌های قوی در همه سطوح از مدیران عالی تا پایین‌ترین رده‌ها و در همه ارکان حکومتی باشد، در غیر این صورت نه‌تنها نمی‌تواند وظایف حاکمیتی خود را عملی کند، بلکه مانع فعالیت بخش خصوصی هم خواهد شد؛ آنگاه فعالیت‌های بخش خصوصی، پرهزینه، فرسایشی و پرریسک خواهد بود که حاصل آن خروج سرمایه و سرمایه‌داران از کشور و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد است.
مشروح گفت‌وگوی ما با دکتر سیدمرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز را در ادامه مطالعه کنید.
یک بوروکراسی وقتی کارآمد، چابک و روان است که زمینه انجام خدمات و وظایف حاکمیت را با سریع‌ترین زمان ممکن و کمترین هزینه برای مردم و حاکمیت و نیز بیشترین بهره‌وری از نیروهای انسانی انجام دهد. برای برخورداری از چنین بوروکراسی‌ای لازم است که حاکمیت از شایسته‌ترین نیروها (متخصص، بااستعداد، باانگیزه و باتجربه) و بهره‌مندی از بهترین و به‌روزترین تکنولوژی‌ها برای افزایش سرعت انجام خدمات و در عین حال کاهش هزینه‌های جامعه برخوردار باشد. وجود قوانین و مقررات کم، ساده و واضح از دیگر استلزامات پویائی و چابکی یک بوروکراسی کارآمد است.
مالیات کارکردی چندوجهی دارد: هم منبع اصلی درآمد دولت است برای انجام وظایف تعیین شده، هم ابزار سیاست‌گذاری (سیاست مالی) برای کنترل عدم تعادل‌های اقتصادی و هم ابزاری برای توزیع درآمد و جلوگیری از گسترش نابرابری. دولت اما وقتی وظایف خود را در بهترین شرایط و به‌صورت بهینه انجام می‌دهد که دو ویژگی داشته باشد: ۱. انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی (از جمله بخش اجرائی) بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه باشد و نه بر اساس گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی یا قومی و قبیله‌ای و خانوادگی ۲. دولت نماینده خواست و سلیقه اکثریت جامعه باشد؛ یعنی خواست و تمایلات اکثریت در اولویت تخصیص منابع باشد نه اقلیت.
از جمله حقوق مردم بر حاکمیت، آن هم در قبال پرداخت مالیات، انجام خدمات در کارآترین شکل ممکن است. برای این مهم، ضروری است که نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیت در همه قوا و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند بر اساس شایستگی‌هایی باشد که در بهترین شکل ممکن وظایف حاکمیت انجام گردد؛ بنابراین، انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیت باید بر اساس تخصص، تجربه، استعداد و انگیزه‌هایی باشد که وظایف مربوطه به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد نه آن‌گونه که در کشور رایج است بر اساس میزان تسلط بر احکام فقهی و یا گرایش‌های خاص سیاسی باشد. این شیوه انتخاب و انتصاب، مانع از کارآیی و کارآمدی حکمرانی و در نتیجه پایین بودن بهره‌وری نظام اداری، اجرایی، قضایی و تقنینی خواهد شد. این بدان معناست که از مالیات‌های اخذ شده از مردم به نحو مطلوب استفاده نشده و بخشی از این منابع هدر می‌رود؛ و این یعنی تعرض به حقوق مردم که بر اساس آموزه‌های دینی (بخصوص در حکومتی دینی) تعرض به حق‌الناس که طبق احکام دینی گناهی بزرگ و نابخشودنی است.
از آنجا که مالیات وجهی است که مردم به دولت پرداخت می‌کنند تا صرف خدمات لازم برای رفاه آن‌ها شود، قاعدتاً تخصیص درآمدهای دولت باید همسو با خواست و گرایش اکثریت باشد؛ این بدان معناست که دولت باید منتخب اکثریت مردم جامعه و بر اساس انتخاباتی آزاد صورت گرفته باشد؛ بنابراین، اگر دولت به دلایل مختلف، منتخب و نماینده اکثریت جامعه نباشد، صرف مالیات‌های مردم در جهت خواست و تمایلات اقتصادی و غیراقتصادی اقلیت، در واقع تعرض به حقوق اکثریت جامعه شده و از منظر دینی باز هم به معنی تعرض به حق‌الناس است.
همان‌گونه که ذکر شد، چون نظام تصمیم‌گیری و تصمیم سازی بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر پیشرفت و رفاه اقتصادی شکل نگرفته و اولویت‌ها عمدتاً ایدئولوژیک و سیاسی است نه معیشت و رفاه جامعه و مردم، قابل انتظار است که به‌رغم برخورداری از نیروهای انسانی شایسته در همه ابعاد (تخصص، تجربه، انگیزه خدمت و…) و منابع طبیعی و مالی فراوان، روند پیشرفت و رفاه کشور با موانع و مشکلات اقتصادی و به‌تبع آن مشکلات اجتماعی و سیاسی روبه‌رو باشد. با این وصف، از آنجا که حاکمیت به دلیل نگرانی از تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از وجود مشکلات رفاهی و معیشتی مردم بی‌اعتنا باشد تا پیش از تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها از سال 97 به این‌سو، مشکلات اقتصادی به کمک درآمدهای نفتی (دوپینگ درآمدهای نفتی) تا اندازه‌ای حل یا کاهش می‌یافتند، اما با حذف درآمدهای نفتی، ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی قابل کتمان نبودند و بنابراین در شرایط فعلی تنها تلاش می‌شود مشکلات اقتصادی به‌صورت روزمره و نه بر اساس تدابیر و سیاست‌های از پیش اندیشیده شده حل شود. این مشکلات در دولت فعلی بیش از گذشته برجسته و به سمت لاینحل شدن پیش رفته است: اولاً به دلیل در اختیار گرفتن ضعیف‌ترین کابینه و زیرمجموعه‌های اجرایی؛ و ثانیاً، تهی شدن ذخایر مالی دولت بعد از گذشت پنج سال و نیم از تشدید تحریم‌ها. به این دو دلیل عمده، تصمیمات اقتصادی دولت عمدتاً روزمره، انفعالی و از روی اضطرار و ناچاری و آزمون و خطاست، نه بر اساس برنامه‌های مبتنی بر علم و اندیشه. تغییر مکرر وزرا و مدیران و تصمیم گیران رده‌بالا ظرف تنها دو سال از شروع به کار (حدود ده وزیر و مسئول رده بالای اقتصادی)، شکست تدابیر مرتبط با چگونگی پرداخت یارانه و تردید در مورد انتخاب بین یارانه نقدی یا کالابرگ، تداوم تردید در مورد قیمت بنزین، تردید و بی‌ثباتی در مورد سیاست‌های خودروسازی و واردات آن، بلاتکلیفی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی و … همه گواه بر ناکارآمدی و بی‌کفایتی نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و به‌تبع آن غیراقتصادی در شرایط فعلی است.
تفاوت بین دولت (حاکمیت) ما و دولت‌های مدرن، عمدتاً نگرشی، بینشی و فلسفی است. در یک دولت مدرن، انسان (به ماهو انسان) با تمام ابعاد وجودیش مهم و ارزشمند است؛ یعنی انسان هم هدف و هم عامل پیشرفت اقتصادی و توسعه است و بنابراین، نظام حکمرانی در این جوامع به معنی واقعی خود را خادم مردم و جامعه می‌داند، نه ارباب و حاکم. علت دیگر وجود چنین رابطه‌ای آن است که انتخاب دولت‌ها بر اساس رأی آزاد مردم است؛ بنابراین دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم، در انجام خدمات به جامعه با هم رقابت می‌کنند. این رقابت منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری در انجام خدمات و وظایف و در نهایت منجر به افزایش رفاه مادی و غیرمادی مردم شده است. همچنین در یک دولت مدرن، تلاش دولت‌ها معمولاً بسترسازی برای افزایش توانمندی مردم و از طریق آن افزایش درآمد سرانه افراد است. همچنین، دولت‌ها در کشورهای مدرن با مکانیزم های مختلف از جمله اخذ مالیات‌های مناسب از ثروتمندان از یکسو و پرداخت انواع یارانه‌ها از دیگر سو، ضمن آنکه فقر مطلق را تقریباً از بین برده‌اند، میزان نابرابری را نیز کاهش داده‌اند به‌طوری‌که ضریب جینی در این کشورها (منهای امریکا) بین 0.25 تا 0.35 هست.
در نقطه مقابل در اغلب قریب به اتفاق کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران، مردم جایگاه بالا و والایی ندارند و در واقع حاکمیت خود را ارباب مردم می‌داند. تمام سازوکارهای حاکم بر کشور نشان از آن دارد که مردم (در عمل نه در حرف و شعار و خطابه و یا متون نوشته شده در قانون اساسی و ده‌ها سند رسمی دیگر)، جایگاه شایسته‌ای ندارند. این را می‌توان از شواهد و عملکرد حاکمیت مشاهده نمود. وجود بوروکراسی ناکارآمد و ضدتولید و توسعه، انبوه موانع کسب‌وکار، گسترش فقر (طبق برخی برآوردها حدود 30 میلیون)، میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای، میزان مشکلات و بزه‌های اجتماعی و ده‌ها نمونه دیگر، از جمله شواهدی است که نشان از کم‌اهمیت بودن انسان و ابعاد وجودی او در جامعه است.
این رقم از چند زاویه قابل تحلیل است: اول اینکه، هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم به دلیل گسترش شهرنشینی وظایف دولت‌ها بیشتر و در نتیجه زمینه رفاه مردم بیشتر شده است و این مورد در همه کشورها بویژه کشورهای پیشرفته با نظام سرمایه‌داری صدق می‌کند؛ با این تفاوت که در کشورهای پیشرفته (معروف به دولت رفاه)، هم سطح خدمات رفاهی دولت‌ها بهینه‌تر و کارآمدتر انجام می‌شود، اما اینکه در بین کشورهای خاورمیانه کم‌خرج‌تر بوده‌ایم الزاماً مثبت نیست، بلکه نشان از پائین تر بودن میزان رفاه مردم در مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه است. این رقم برای سال 2022 هم می‌تواند با واقعیت سازگار باشد زیرا بعد از تحریم‌ها هر ساله از میزان حجم دولت به دلیل کاهش تولید ناخالص ملی ناشی از قطع یا کاهش فروش نفت کاسته شده و این را می‌توان در کاهش شدید بودجه‌های عمرانی کشور ملاحظه نمود که حاصلش گسترش فقر و بیکاری و نابرابری در کشور است.
از طرف دیگر، یکی از معضلات کشور تبعیت تصمیم گیران، سیاست‌گذاران و مدیران از نسخه‌های تقلیدی و البته غلط تعدادی اقتصادخوانده غافل یا بی‌اعتنا به تفاوت‌های ساختاری ایران با کشورهای پیشرفته است. سال‌هاست که این گروه از اقتصادخوانده ها بر طبل بزرگ بودن دولت می‌کوبند. همان‌گونه که در عدد فوق مشخص است اولاً نسبت به کشورهای خاورمیانه دولت بزرگ نیست و ثانیاً، این گروه به‌جای دادن آدرس‌های غلط و بی‌نتیجه بر بزرگ بودن دولت، اگر بر رفع ریشه‌های ناکارآمدی دولت تمرکز می‌کردند امروز کارآمدی دولت افزایش و به نقطه بهینه نزدیک شده بود و هم اندازه آن احتمالاً متناسب با شرح وظایف یک دولت پیشرفته بود، چون یک دولت کارآمد خود می‌داند اندازه بهینه برای نیل به اهداف چه میزان است.
از طرف دیگر، بزرگ بودن دولت خود معلول ناکارآمدی است نه علت آن. در واقع در شرایط فعلی کشور، دولت بزرگ است چون ناکارآمد است نه برعکس؛ بنابراین همان‌گونه که بارها تکرار کرده‌ام، باید به دنبال شناسایی و تفکیک علت و معلول بود تا بتوان نسخه مفید و منجر به نتیجه مطلوب داد. باز هم تکرار می‌کنم که تشخیص اشتباه ریشه یا علت درد منجر به تجویز نسخه اشتباه می‌شود و نسخه اشتباه منجر به اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. شوربختانه بسیاری از نسخه‌های اقتصادی ارائه شده در طول سه و نیم دهه پس از جنگ که عمدتاً توسط گروه خاصی از اقتصاددانان و ناشی از تقلیدهای کورکورانه از نسخه‌ها یا تجارب مشابه دیگر کشورها، اما ناسازگار با شرایط داخلی کشور بوده که موجب اتلاف منابع و تأخیر و انحراف در روند توسعه کشور شده است.
اقتصاد امروز کشورهای جهان چنان به هم‌آمیخته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون روابط سیاسی و به‌تبع آن اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر حتی حداقل‌های موردنیاز ساکنین خود را تأمین کند چه رسد به افزایش سطح رفاه اقتصادی آنان. به دلیل وابستگی کشور به فروش نفت و تأمین درآمدهای ارزی، این نیاز به داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج برای ایران بسیار شدیدتر است. دلیل آن این است که از بدو کشف نفت تاکنون، سهم صادرات و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و معیشت و رفاه اقتصادی مردم بیشتر شده است، به‌گونه‌ای که امروز نمی‌توان اقتصاد کشور را بدون درآمدهای نفتی تصور کرد. هرچند تمامی سال‌های پس از انقلاب 57 با شعار قطع یا کاهش وابستگی کشور به فروش نفت سپری شده است، اما در طول چهار دهه گذشته به دلیل بی‌تدبیری‌ها و یا فقدان دانش توسعه توسط حکمرانان، نه‌تنها وابستگی قطع یا کاهش نیافته بلکه احتمالاً افزایش نیز داشته است. تشدید تحریم‌های 1397 و وخامت شدید شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم ظرف 5 سال گذشته این مهم را اثبات می‌کند. همین امر نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی کشور به‌شدت تحت تأثیر نوع و چگونگی روابط سیاسی و تجاری با جهان خارج است. لازم به ذکر است که همچون سایر حوزه‌ها، نگاه ایدئولوژیک کشور بر روابط تجاری با کشورهای غرب و امریکا یکی از دلایل سخت شدن شرایط معیشتی و رفاهی مردم پس از تشدید تحریم‌ها بوده است. به گواه آمارهای اقتصادی، هرگاه تنش سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر بویژه با غرب و امریکا اوج گرفته شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته و بالعکس. به‌عنوان نمونه سیاست تنش‌زدایی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که هم فروش نفت روال عادی داشت و هم مراودات تجاری با خارج در بهترین شرایط بود، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در بهترین وضعیت خود بودند. در همین دوره بود که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های اروپایی در کشور انجام شد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که موجب گسترش و رونق بسیاری از فازهای عسلویه گردید که محصول نهائی آن افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نیل به رکورد بالاترین میزان صادرات غیرنفتی پس از انقلاب بود. همین شرایط بعد از امضاء توافق برجام و کاهش تنش با جهان غرب در دوره روحانی اتفاق افتاد که برای مقطعی چندساله شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود گذاشت و نرخ رشد اقتصادی بعد از سال‌ها به عدد کم‌سابقه 12.5 درصد رسید (در سال‌های پس از انقلاب، فقط دو سال پس از جنگ نرخ رشد دورقمی تجربه کرده است آن هم به دلیل پر شدن ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ).
در مقابل، سیاست تنش زایی احمدی نژاد منجر به تحریم‌های شدید شورای امنیت در اواخر دور دوم ریاست جمهوری ایشان و تجربه بدترین شرایط اقتصادی سال‌های پس از انقلاب بود؛ شرایطی که پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوز اقتصاد کشور نتوانسته از تبعات منفی آن رها شود؛ بنابراین می‌توان گفت، روابط سیاسی و تجاری کشور با جهان خارج برای ایران حتی بیش از کشورهای دیگر برای اقتصاد و معیشت و رفاه مردم حیاتی است.
در اداره اقتصاد در هر کشور بدون تردید دولت (در اینجا به معنی عام آن یعنی حاکمیت یا State نه قوه مجریه یا Government است) نقش حیاتی و محوری را دارد، اما دولتی با ویژگی‌های توسعه‌ای که برخی از این ویژگی‌ها را در سطور بالا توضیح دادم. در واقع دولتی می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت اقتصادی و توسعه قرار دهد که توسعه‌خواه پیش‌رونده و پیش برنده و برخوردار از یک بوروکراسی پویا و چابک و بهره‌مند از نیروهای انسانی متخصص، باتجربه و با انگیزه‌های قوی در همه سطوح از مدیران عالی تا پایین ترین رده‌ها و در همه ارکان حکومتی باشد. در مقابل اگر دولت (به معنی عام آن) فاقد ویژگی‌های فوق باشد، نه‌تنها نمی‌تواند حتی وظایف حاکمیتی خود را عملی کند، بلکه مانع فعالیت بخش خصوصی هم خواهد شد؛ بنابراین اگر حاکمیت ضدتوسعه یا ناکارآمد باشد، فعالیت‌های بخش خصوصی پرهزینه، فرسایشی و پرریسک خواهد بود که حاصل آن خروج سرمایه و سرمایه‌داران از کشور و یا سوق دادن سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.
بنابراین، اگر هدف پیشرفت اقتصادی و توسعه باشد، شرط اول وجود حکمرانی خوب است. در چنین بستری آنگاه سرمایه‌گذاران می‌توانند با کمترین موانع و هزینه‌ها به فعالیت‌های مولد مشغول شوند.
ترکیب بهینه دولت و بازار از پرچالش ترین مباحث پس از انقلاب در کشور بوده و متأسفانه در بسیاری موارد برخوردهای عوامانه و غیرعلمی توسط اقتصادخوانده های غافل یا بی‌اعتنا به شرایط ویژه کشور صورت پذیرفته است. همان‌گونه که در سؤال پیش توضیح دادم شرط موفقیت اقتصادی هر جامعه‌ای وجود دولتی با ویژگی‌های گفته شده است. آنگاه دولت توسعه‌خواه متخصص، توانمند و برخوردار از نیروهای انسانی شایسته، خود از طریق پژوهش و بر اساس شرایط خاص کشور می‌تواند تشخیص دهد که ترکیب بهینه چگونه باشد و تا چه میزان دولت وارد فعالیت شود و چه میزان از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کند. لازم به ذکر است در ادبیات اقتصاد و در حوزه دانش بخش عمومی جایگاه، نوع و میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی کاملاً مشخص شده و نیاز به جدل‌های عوامانه وجود ندارد، اما به‌طور مختصر دولت عمدتاً به تولید کالاهای عمومی وارد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را برای فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با کمترین موانع به سودهای موردنظر دست یابند. دولت همچنین موظف به رفع موانع داخلی و خارجی کسب‌وکار است تا تولید کالاها و خدمات با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به دست مصرف‌کنندگان برسد و سطح رفاه در کشور افزایش یابد. فعالیت‌های سودآور بخش خصوصی در چنین بستر آماده‌ای، امکان افزایش درآمدهای بیشتر دولت از طریق اخذ مالیات برای انجام وظایف و خدمات و نیز کاهش نابرابری‌های جامعه فراهم می‌کند.
در ایران اما هم دولت خود ناکارآمد است و هم بخش خصوصی را ناکارآمد و زمین‌گیر و خسته کرده است. تولید در چنین شرایط پرهزینه، پرریسک و فرسایشی‌ای باعث شده تا میل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد افزایش یافته که خود موجب افزایش تورم شده و یا سرمایه و سرمایه‌داران را از کشور فراری داده است.
همان‌گونه که در بالا ذکر شد، دولت از دخالت در فعالیت‌های اقتصادی پرهیز نشده بلکه از ورود به تولید کالاها و خدماتی که بخش خصوصی قادر به انجام است پرهیز می‌شود، اما اینکه انتظارات مردم از دخالت‌های بیشتر دولت افزایش یافته دلایل منطقی دارد. اول، انتظار مردم در دخالت بیشتر دولت الزاماً به معنی دخالت در فعالیت‌های اقتصادی نیست بلکه انتظار مردم به‌درستی بسترسازی دولت برای افزایش تولید و رفاه اقتصادی است چه توسط دولت یا بخش خصوصی. این انتظار از دولت نیز غیرعادی نیست. بالا بودن انتظار بحق مردم از دولت برای بهبود شرایط می‌تواند ناشی از دو دلیل عمده باشد: مردم شرایط رفاهی و اقتصادی خود را با پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند، بخصوص در سال‌های منتهی به انقلاب (سال‌های 40 تا 57) که می‌توان گفت معیشت و رفاه مردم در بهترین شرایط خود در طول تاریخ قرار داشت. دلیل دوم نیز ریشه در مقایسه شرایط رفاهی خود با کشورهای منطقه دارد. مردم پیشرفت‌های اقتصادی و رفاهی کشورهایی که پیش از انقلاب با فاصله از ایران عقب‌تر بودند (بویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس) و حالا با سرعتی غیرمنتظره با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند را ملاحظه می‌کنند. همین دو دلیل کافی است که مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و رفاهی خود نسبت به گذشته بی‌تابی بیشتری داشته باشند و از دولت انتظار بیشتری برای بهبود شرایط اقتصادی خود را داشته باشند، نه اینکه الزاماً دخالت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی را بخواهند. برای مردم، مهم، بهبود شرایط رفاهی است؛ اینکه این شرایط چگونه و توسط دولت یا بخش خصوصی حاصل می‌شود نه در تخصص توده مردم است و نه چنین توقعی دارند.
همان‌گونه که ذکر شد یکی از وظایف اصلی و محوری دولت‌ها بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری است. علاوه بر این وظیفه عام که به عهده همه دولت‌هاست، در ایران به‌صورت خاص شعار اصلی و محوری انقلاب و انقلابیون ریشه‌کن کردن فقر و نابرابری بود. این مهم به حدی در شعارهای انقلاب پررنگ بود که در دهه اول انقلاب فضای سوسیالیستی بر قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور حکمفرما بود. البته حمله عراق به ایران نیز این فضا را تشدید کرد. حتی قانون اساسی بویژه اصل 44 آن کاملاً سوسیالیستی و دولت‌محور بود و هست و هدف عمدتاً کاستن از نقش سرمایه‌داران به‌منظور کاهش شکاف طبقاتی و محو فقر مطلق بود، اما اینکه به‌رغم وجود چنین بستر تئوریکی نه‌تنها به حذف فقر منجر نشد بلکه شواهدی وجود دارد که شکاف طبقاتی بویژه ثروت دهک دهم از دهک‌های پایین و حتی میانی حتی در مقایسه با پیش از انقلاب به‌شدت افزایش یافته است.
در مورد بحث رانت نکات مفصلی قابل بحث است، اما در اینجا به‌طور اختصار توضیحی می‌دهم. متأسفانه بحث رانت نیز توسط برخی اقتصاد خوانده‌های کم‌دانش و یا غافل و بی‌اعتنا به واقعیات کشور، به‌عنوان امری مذموم معرفی شده است. واقعیت آن است که اگر در کشور به هر دلیلی از جمله بی‌کفایتی و بی‌تدبیری، جامعه‌ی دچار نابرابری شدید چه در سطح خانوار یا بین مناطق ایجاد گردد، یکی از سیاست‌های رایج برای کاهش نابرابری استفاده از رانت یا امتیاز است. بدین معنا که وقتی فاصله رفاه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بین مردم و یا بین شهر و روستا و یا بین شهرهای کوچک و چند شهر بزرگ بسیار زیاد شد، دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ناچار است که امتیازاتی همچون وام ارزان، ارز ترجیحی، معافیت از مالیات و … بدهد تا امکان ایجاد شغل و جلوگیری از مهاجرت و تبعات منفی آن را فراهم کند. مهاجرت‌های بی‌رویه طی سه دهه گذشته از یک‌طرف موجب تخلیه روستاها شده و از سوی دیگر موجب ازدحام و تراکم بیش‌ازحد جمیعت در چند شهر بزرگ به‌خصوص تهران شده که خود تبعات زیانباری تاکنون به‌جا گذاشته است؛ اما متأسفانه سوءاستفاده و انحراف این‌گونه امتیازات (رانت‌ها) از اهداف تعیین شده باعث شده که در اذهان رانت به یک امر مذموم تبدیل شود. در این شرایط، اقتصادخوانده های مذکور به جای ارائه راه‌حل برای قرار گرفتن این سیاست ضروری، توصیه به پاک کردن صورت‌مسئله می‌کنند، اما برای حل انحراف در اعطای یارانه و یا حذف آن، در کوتاه‌مدت باید دستگاه‌های نظارتی تقویت و از فساد زدوده شوند. در کنار این اقدام مجازات‌های سنگین برای سوءاستفاده کنندگان از این امتیازهای اجتناب‌ناپذیر تعیین گردد، اما در بلندمدت، راه‌حل حرکت به سمت حذف این‌گونه رانت‌ها از طریق کاستن از فاصله طبقاتی بین مناطق و بین خانوارهاست. با این وصف، پرداخت رانت حتی در شرایط عادی و با هدف هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و یا حمایت از تولیدات داخل احتمالاً قابل‌حذف نخواهد بود. حتی امریکا که سرمایه‌دارترین کشور جهان است نیز در برخی زمینه‌ها ناچار به اعطاء رانت است. یارانه‌ای که پرداخت می‌شود هم نوعی رانت است که در اغلب کشورها از جمله کشورهای اروپائی برای کمک به افراد ناتوان رایج است؛ بنابراین، پرداخت رانت در بسیاری موارد، اجتناب‌ناپذیر است و راه‌حل جلوگیری از سوءاستفاده از آن است و در بلندمدت با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برای تمامی افراد جامعه حرکت به سمت کاهش این‌گونه امتیازات است.
دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. در وهله اول، تفاوت بینش دولت‌های مختلف نسبت به مفهوم توسعه بوده است. دلیل دوم بینش دولت‌ها نسبت به ارتباطات خارجی کشور و دلیل سوم، وابستگی شدید اقتصاد ملی و بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تحولاتی که گاه‌وبیگاه بر میزان این درآمدها ایجاد شده است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش شدید قیمت نفت در سال 1365 و 1377 و 1384، یا افزایش قیمت در سال‌های 1357 به دلیل انقلاب، یا افزایش آن از اوایل دهه هشتاد و آخرین مورد آن تشدید تحریم‌های نفتی از ابتدای 1397 اشاره کرد. همچنین توانمندی یا ناتوانی دولت‌های مختلف، تغییر مکرر افراد تصمیم گیر و بنابراین بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین و … از جمله موارد دیگری است که موجب ایجاد و تداوم این نوسانات بوده است. در مجموع می‌توان گفت که نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان، غیرتوسعه ای و یا ضدتوسعه ای است و بنابراین روند به‌صورت کلی و در شرایط عادی در جهت وخامت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است. آنچه باعث بهبود نسبی در برخی مقاطع بوده، بهبود روابط خارجی یا بهبود درآمدهای نفتی بوده است.
یکی از اشکالات دیگر که باز هم ریشه در توصیه‌های غلط برخی اقتصادخوانده ها دارد، تقلیدهای کورکورانه از کشورهای دیگر با ساختارهای اساساً متفاوت با کشور است. هر چند باید تجارب کشورهای موفق اقتصادی را مرور کرد و از آخرین تئوری‌های علمی که موجب پیشرفت اقتصادی دیگر کشورها شده استفاده کرد، اما به‌کارگیری آن‌ها منوط است به سازگاری آن‌ها با ساختارهای بعضاً بسیار متفاوت کشور با کشورهای مبدأ و در صورت ناسازگار بودن، بهترین راه بومی کردن به معنی سازگار کردن تئوری‌ها و تجارب دیگر جوامع است با ساختارهای داخلی. در غیر این صورت، به‌کارگیری آن‌ها به‌صورت خام موجب شکست سیاست‌های تقلیدی و اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. در طول سه دهه گذشته در بسیاری موارد همین‌گونه شبیه‌سازی‌های غلط خسارات زیادی به کشور وارد کرده است، به یک مثال بسنده می‌کنم: بیش از سه دهه است که تعدادی از این گروه از اقتصادخوانده ها بر طبل افزایش نرخ ارز با هدف افزایش صادرات می‌کوبند و اتفاقاً تحت تأثیر این اصرارها، بارها این سیاست اجرا و اعمال شده، اما نه‌تنها صادرات افزایش نیافته بلکه تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز موجب کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان گردیده است. استناد این گروه از اقتصادخوانده ها یا سیاست گذاران، اقدامات مشابه کشور چین است که با افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی) توانسته صادرات خود را افزایش دهد. این تقلید کورکورانه این گروه از افراد نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با مباحث علمی و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در شرایط متفاوت ندارند. از آنجا که منحنی عرضه (تولید) چین بسیار پرکشش است، این سیاست به نتایج مطلوب می‌رسد اما در کشوری مثل ایران که کشش قیمتی عرضه (تولید) نسبت به قیمت‌ها (از جمله قیمت ارز) بسیار کم‌کشش است، به‌کارگیری این سیاست تنها موجب افزایش تورم و گسترش، فقر مردم تاکنون شده است. به لحاظ علمی هم برای تأثیر افزایش قیمت ارز بر تراز تجاری (افزایش صادرات نسبت به واردات) باید شرط مارشال لرنر حاکم باشد که این شرط برای ایران در شرایط فعلی وجود ندارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
