مدیریت منابع یا بهتر بگوییم سبد انرژی در ایران یكی از راهبردهای اساسی و پایه‌ای كشور برای دستیابی به‌نظام اقتصادی پایدار و مستمر در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است. امروزه نفت و گاز به‌عنوان مهم‌ترین منابع تأمین انرژی بشر تلقی می‌گردند. كشور ایران نیز به‌عنوان یكی از كشورهای دارنده ذخایر غنی نفت و گاز شناخته شده است. این انرژی‌ها در بخش‌های مختلفی نظیر خانگی، صنعتی، حمل‌ونقل و نظایر آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. تأمین امنیت عرضه پایدار انرژی در كشور ایران به دلیل گره خوردن مشکلات متعدد طی سال‌های متمادی به امری پیچیده تبدیل شده است. ازاین‌رو برای سنجش عمق مسائل و طراحی راهكارهای لازم و مناسب، ضرورت دارد پیش‌بینی تولید، تبدیل و مصرف انرژی در قالب طرح جامع مدیریت منابع انرژی در ایران كاملاً مشخص و موردتوجه جدی قرار گیرد. دراین‌ارتباط ضرورت دارد كه اهداف و رویكردهای این مهم در قالب فرآیندی استوار به‌عنوان یكی از اركان توسعه و پیشرفت مورد مطالعه قرار گرفته و در مقام یك عامل اثرگذار در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. به‌طورمعمول حامل‌های انرژی به‌عنوان سوخت یا ماده اولیه در بخش‌های مختلف مصرفی از جمله صنعت، حمل‌ونقل، مصارف خانگی و نظایر آن به‌کاررفته و سهم قابل‌توجهی از مدیریت اقتصادی برنامه‌ها و طرح‌ها را به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو تأمین امنیت عرضه پایدار انرژی در كشور ایران به‌عنوان سومین كشور دارنده منابع و ذخایر نفت و گاز و به‌طورکلی انرژی، بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه و برای مدیریت تأمین منابع و امنیت عرضه انرژی كشور، می‌بایست تقاضای هر یك از این بخش‌ها به‌صورت كامل و بویژه در اوج بار، بررسی و به نحوی شایسته تأمین شود؛ بنابراین لازم است به پیش‌بینی‌های تخصصی برای تقاضای بخش‌های مصرف‌کننده انرژی حداقل در طی پنج سال آینده پرداخته شود و موردبررسی و مداقه كامل قرار گیرد. در این رابطه به چهار بخش اصلی تقاضای انرژی در كشور پرداخته شده و آثار و تبعات آن‌ها را در فرآیند تولید و مصرف انرژی موردتوجه قرار خواهیم داد.
از پرمصرف‌ترین بخش‌های متقاضی انرژی و نقش آن در مدیریت منابع انرژی در ایران باید گفت كه انرژی سطوح مختلف بخش خانگی، عمدتاً نقش تأمین دمای آسایش و ایجاد رفاه برای خانوارها را در كشور بر عهده دارد. از عوامل تغییرات مصرف انرژی به رشد سالانه یک‌درصدی جمعیت و رشد سالانه سه‌درصدی تعداد خانوارهای مستقل و نیز دو برابر شدن میانگین وزنی آن می‌توان اشاره نمود. بنا به عوامل ذكر شده در این بخش‌ها می‌توان گفت كه بخش خانگی انرژی با مصرف سالانه و رشد 5 درصدی (حداقل) مواجه خواهد شد و این مهم یكی از تأثیرگذارترین عوامل تعیین‌کننده بر ساختار مدیریت تأمین منابع انرژی در ایران است. با نگاهی تطبیقی در كشورهای جهان بویژه اتحادیه اروپا می‌توان با ضرس قاطع گفت كه مصرف انرژی خانگی در سبد مصرف اتحادیه اروپا معادل 5,2 برابر و در مقیاس جهانی معادل 3,5 برابر است. در این صورت یكی از عوامل اصلی در مدیریت منابع انرژی در ایران، تعیین تكلیف نهایی بخش خانگی است كه برابر آخرین آمارها بیش از نیمی از تولید و عرضه منابع انرژی را در خود می‌بلعد.
در این بخش نیز به‌عنوان یكی از بخش‌های مهم مصرف‌کننده انرژی در كشور، می‌توان گفت كه این بخش شامل صنایع سبك و سنگین، كشاورزی و خدمات و نیز صنایع نوین و الكترونیكی است و به‌طور کلی خدمات صنعتی یكی از بخش‌های حائز اهمیت درروند توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در كشور بوده و به‌بیان‌دیگر یكی از عوامل اصلی تولید و رشد اقتصادی هستند. سهم این بخش در سبد مدیریت منابع انرژی در پاره‌ای از موارد بین 30 تا 35 درصد است كه با توجه به اسناد بالادستی كشور می‌تواند در قالب مدل‌های صنایع پیشرفته و نیز كاهش تولید و مصرف انرژی، موردتوجه بیشتری از سوی مقامات و تصمیم‌گیرندگان كشور قرار گیرد. توجه داشته باشیم كه بر پایه سیاست‌های متخذه از سوی دولت‌مردان و در مقاطع زمانی محدودیت‌های منابع انرژی، مدیریت این بخش مهم به‌سوی مدیریت محدود مصرف حركت نموده و عمدتاً در فصول مختلف سال موجب تعطیلی و یا كاهش روزهای كاری در این فرآیند می‌گردد.
در این بخش عمدتاً از بنزین و گازوئیل به‌عنوان سوخت اصلی استفاده می‌شود و این بخش دارای دو وجه رفاهی و اقتصادی است. حدود نیمی از مصرف بنزین برای مصارف رفاهی و نیمی دیگر برای مصارف خدمات به كار برده می‌شود. از طرفی تقریباً تمام مصرف گازوئیل كشور نیز در بخش تولید و خدمات مصرف می‌شود. از تغییرات عوامل مؤثر اصلی در مصرف انرژی این بخش به رشد سالانه 3 درصدی اقتصادی، تولید خودروهای بدون افزایش راندمان، رشد سالانه حداقل یک‌درصدی جمعیت و نیز رشد سالانه 3 درصدی تعداد خانوار مستقل می‌توان اشاره كرد. لذا بنا به عوامل ذكر شده، در این بخش مصرف سالانه با رشد متوسط حداقل 3 تا 3,5 درصدی مواجه خواهد شد. در یك نگاه تطبیقی و برای حصول اطمینان از آنچه بر مدیریت غیرمتعارف منابع انرژی در ایران می‌گذرد نیز می‌توان گفت كه میزان مصرف بنزین و گازوئیل خودروهای ایران كه در محدود 20 تا 22 میلیون دستگاه خودرو فعال پیش‌بینی می‌شوند، با خودروهای كشورهای اروپایی نظیر آلمان كه بیش از 85 میلیون دستگاه خودرو دارد، برابری می‌کند. میزان مصرف بنزین خودروها برای هر یک‌صد كیلومتر مسافت معادل 8,5 تا 9 لیتر گزارش‌شده، درحالی‌که این میزان در اروپا حدود 4,5 و در آمریكا به‌عنوان بزرگ‌ترین كشور دارنده خودرو در جهان نزدیك به 5,5 لیتر در صد كیلومتر است. با این وضعیت تبیین سیاست‌های تولید و مصرف انرژی به‌عنوان یكی از راهبردی‌ترین سیاست‌های اجرایی و عملیاتی در فرآیند نظام اقتصادی مطلوب در كشور خواهد بود.
صنعت پتروشیمی نیز دارای تعداد مشخص و معدودی طرح در سطح نگهداشت و نیز توسعه است. ازاین‌رو می‌توان گفت پس از تكمیل جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی طی 5 سال آینده، مجموع انرژی مصرفی این صنعت به‌عنوان سوخت و خوراك از 992 هزار بشكه معادل نفت خام در روز به عددی نزدیك به 1,5 تا 2 میلیون بشكه برسد. از این میزان، حدود 46 درصد گاز طبیعی خواهد بود (معادل 155 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی) و مابقی از طریق میعانات گازی، مایعات گازی و نیز پالایشگاه‌های نفت خام تأمین خواهد شد. این در شرایطی است كه گام توسعه‌ای پتروشیمی در همین سطح باقی بماند و در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، دستیابی به تولید بیش از 100 میلیون تن محصولات پتروشیمی، این فرآیند دستخوش تغییرات گسترده‌ای بوده و نظام برنامه‌ریزی كشور می‌بایست در مدیریت منابع انرژی خود تجدیدنظر جدی نماید و یا اقدامات اساسی را به كار ببندد. در این حالت و با توجه به فرضیات و محاسبات ذكر شده، در مجموع برای تأمین انرژی كشور در 5 سال آینده به میزان حداقل 1735 میلیون بشكه معادل نفت خام از انواع حامل‌های انرژی نیاز است. در حقیقت در این راستا باید بخش تولید و تبدیل انرژی توسعه یابند تا تقاضای جدید را تأمین كنند.
با عنایت به نكات پیش‌گفته و حسب آخرین مطالعات و پیشنهادهای ارائه شده در جهت مدیریت منابع انرژی در ایران كه عمدتاً در قالب طرح تأمین امنیت عرضه انرژی صورت گرفته است، باید یادآوری نمایم كه مركز مطالعات زنجیره ارزش براساس آخرین بررسی‌ها و واکاوی‌های خود معتقد است كه كشور ایران طی 5 سال آینده در صورت ادامه مصرفی روند موجود، با كسری حتمی در تأمین انرژی در حوزه گاز، برق و فرآورده‌های آن مواجه خواهد شد. انتقال و جابه‌جایی این كسری در پیک‌های مختلف تقاضا از هریك از این حامل‌ها به دیگری، مسئله مهمی است كه حاكمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است كه تأمین انرژی‌بخش خانگی، از اولویت‌های اصلی حاكمیت بوده است، اما در اوج تقاضا، امنیت عرضه باز هم به‌صورت كامل تأمین نشده است و در این زمینه نیز موفق نبوده است. از طرفی تجربه‌هایی مانند تعطیلی صنایع به دلیل تأمین انرژی گاز و برق خانگی از تجربیات هزینه زای بخش انرژی كشور است. چنانچه كشور بخواهد در زمینه انرژی همچنان خودكفا بماند و مجبور به واردات گاز، برق یا فرآورده‌ها نشود، می‌بایست امور زیر به‌صورت جدی پیگیری و اجرا شود:
الف – افزایش هزینه برای مصرف غیر بهینه در بخش‌های مختلف و هوشمند سازی یارانه‌های پنهان انرژی كه به‌صورت ناعادلانه در حال حاضر توزیع می‌شود،
ب – فعال‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف و در صورت نیاز اصلاح قانون و تدوین قوانین جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید،
ج – تدوین سازوكارهای انگیزشی برای جذب و تأمین سرمایه‌ها در راستای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداشت تولید نفت و گاز در كشور،
د – به‌کارگیری راه‌های مختلف تأمین برق از مسیرهایی به‌جز گاز طبیعی در كشور و همكاری مؤثر و مستقیم با بخش خصوصی در این فرآیند،
هـ – تأسیس پترو پالایشگاه برای تأمین فرآورده‌های نفتی و خوراک‌های موردنیاز جهت بهره‌گیری در صنعت پتروشیمی و نیز سایر صنایع با ارزش‌افزوده بالا از مسیر توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی واقعی،
و- توسعه متوازن و هدفمند صنعت پتروشیمی مبتنی بر تأمین پایدار و بلندمدت خوراك و صد البته تمركز بر توسعه زنجیره ارزش مواد میانی و نهایی مبتنی بر محصولات پایه پتروشیمی تولید در داخل كشور،
ز – تبیین مفاهیم خام فروشی و خام‌سوزی زیر نظر كارشناسان و نخبگان این حوزه در بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش خصوصی در كشور.
كلام پایانی اینكه در جهان امروز، منابع انرژی و بویژه نفت و گاز به‌عنوان نیروی محرك در تمام حوزه‌های صنعتی و خانگی راه پیدا كرده است. مصارف خانگی به‌عنوان پرمصرف‌ترین و مصارف صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مصرفی انرژی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو توجه به مقدار تولید و مصرف این نیروها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش به پیش‌بینی مقدار مصرف انرژی در 5 سال آینده پرداخته شده است كه جداگانه و در فرصت دیگری تقدیم شما خوانندگان ارجمند خواهد شد. ضمناً با بررسی فرضیات و محاسبات مطرح شده در كشور ایران در سال 1405 با كسری حتمی در تأمین گازوئیل و گاز طبیعی مواجه خواهیم بود. به همین دلیل و با توجه به هدفمند كردن یارانه‌های پنهان انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و فراهم نمودن برق از مسیرهایی به‌جز گاز طبیعی می‌تواند رویكرد مناسبی را برای مصرف انرژی فراهم آورد. ضمناً این نكته نیز می‌بایست موردتوجه قرار گیرد كه دولت در تخصیص منابع انرژی در حال حاضر بین «خانه» و «كارخانه»، خانه را در اولویت قرار می‌دهد و این به معنای اولویت پایین‌تر اقتصاد و تولید در منطق حكمرانی كشور است. این موضوع خلاف سیاست‌های كلان كشور و صد البته عقل و منطق است. مطمئناً می‌بایست با مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، امنیت تأمین پایدار انواع حامل‌های انرژی را البته با همكاری و همراهی بخش خصوصی واقعی در كشور تضمین نمود، ان‌شاءالله.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
