رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
واژه پیشران در متون آینده‌پژوهشی استراتژیک، به نیروهای عمده شکل‌دهنده آینده اشاره دارد؛ به عبارت دیگر پیشران‌ها نیروهای محرکی هستند که باعث حرکت و تغییر در متغیرها و پارامترهای مختلف شده و زمینه خروج از شرایط موجود برای رسیدن به شرایط مطلوب‌تر را فراهم می‌نمایند؛ یعنی زمینه تحول و جابه‌‌جایی از سطح متعادل اولیه را به سطوح تعادلی بالاتر و مترقی‌تر فراهم می‌سازند.
در سند آمایش استان کرمان، پیشران‌های صنعتی استان را چنین برشمرده اند:
افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و جذب فناوری‌های نوین،
توسعه، تکمیل و تجهیز زنجیره تولید (صنایع پایین‌دستی و وابسته به صنایع بزرگ)،
توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها، فضاها و تسهیلات مرتبط با صنایع،
توسعه گسترش خدمات پشتیبان صنعتی و معدنی،
افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس و تجمیع،
افزایش مزیت رقابتی استان در بخش صنعت،
توسعه صنایع دانش‌بنیان،
صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
فارغ از تحلیل و ارزیابی سرفصل‌های عمده ذکر شده در سند همایش استان از منظر پیشران‌های مؤثر صنعتی و معدنی آنچه به‌عنوان یک عامل محرک اساسی و زیربنایی دارای وجه اشتراک و مؤثر در تمامی ابعاد فوق‌الذکر است، «قدرت رقابت‌پذیری» صنایع استان است.
به نظر می‌رسد برای تحقق‌پذیری این واژه، اتفاقات گسترده‌ای در ساختار صنعتی استان ضرورت پیدا می‌کند که از نظر اینجانب شاید به‌عنوان بهترین ضرورت در حوزه پیشران‌های صنعتی استان محسوب شود. برای تبیین جایگاه و اهمیت ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع استان، اگر به لیست اقلام صادراتی استان مراجعه شود، ابعاد زیادی از ساختار سنتی و عقب‌مانده استان روشن می‌شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که به‌طور کلی ساختار بازرگانی خارجی یک کشور و یا استان اطلاعات زیادی در حوزه درجه پیشرفت صنعتی، قدرت رقابت‌پذیری، سطح دانش و توسعه‌یافتگی و نهایتاً درجه بلوغ و تکامل صنعتی ارائه می‌دهد؛ به‌طوری که در ادبیات توسعه اقتصادی یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی را همین شاخص ترکیب و ساختار بازرگانی و بالاخص صادراتی آن کشور در نظر می‌گیرند. کشورهای پیشرفته عمدتاً واردکننده مواد اولیه، محصولات خام و طبیعی هستند و واژه پیشران در متون آینده‌پژوهشی استراتژیک، به نیروهای عمده شکل‌دهنده آینده اشاره دارد؛ به عبارت دیگر پیشران‌ها نیروهای محرکی هستند که باعث حرکت و تغییر در متغیرها و پارامترهای مختلف شده و زمینه خروج از شرایط موجود برای رسیدن به شرایط مطلوب‌تر را فراهم می‌نمایند؛ یعنی زمینه تحول و جابه‌‌جایی از سطح متعادل اولیه را به سطوح تعادلی بالاتر و مترقی‌تر فراهم می‌سازند.
در سند آمایش استان کرمان، پیشران‌های صنعتی استان را چنین برشمرده اند:
افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و جذب فناوری‌های نوین،
توسعه، تکمیل و تجهیز زنجیره تولید (صنایع پایین‌دستی و وابسته به صنایع بزرگ)،
توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها، فضاها و تسهیلات مرتبط با صنایع،
توسعه گسترش خدمات پشتیبان صنعتی و معدنی،
افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس و تجمیع،
افزایش مزیت رقابتی استان در بخش صنعت،
توسعه صنایع دانش‌بنیان،
صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
فارغ از تحلیل و ارزیابی سرفصل‌های عمده ذکر شده در سند همایش استان از منظر پیشران‌های مؤثر صنعتی و معدنی آنچه به‌عنوان یک عامل محرک اساسی و زیربنایی دارای وجه اشتراک و مؤثر در تمامی ابعاد فوق‌الذکر است، «قدرت رقابت‌پذیری» صنایع استان است.
به نظر می‌رسد برای تحقق‌پذیری این واژه، اتفاقات گسترده‌ای در ساختار صنعتی استان ضرورت پیدا می‌کند که از نظر اینجانب شاید به‌عنوان بهترین ضرورت در حوزه پیشران‌های صنعتی استان محسوب شود. برای تبیین جایگاه و اهمیت ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع استان، اگر به لیست اقلام صادراتی استان مراجعه شود، ابعاد زیادی از ساختار سنتی و عقب‌مانده استان روشن می‌شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که به‌طور کلی ساختار بازرگانی خارجی یک کشور و یا استان اطلاعات زیادی در حوزه درجه پیشرفت صنعتی، قدرت رقابت‌پذیری، سطح دانش و توسعه‌یافتگی و نهایتاً درجه بلوغ و تکامل صنعتی ارائه می‌دهد؛ به‌طوری که در ادبیات توسعه اقتصادی یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی را همین شاخص ترکیب و ساختار بازرگانی و بالاخص صادراتی آن کشور در نظر می‌گیرند. کشورهای پیشرفته عمدتاً واردکننده مواد اولیه، محصولات خام و طبیعی هستند و در مقابل صادرکننده محصولات صنعتی و باارزش افزوده بالا می‌باشند، این پدیده در کشورهای غیر توسعه‌یافته برعکس می‌شود و عمده صادرات آن‌ها را محصولات خام، کشاورزی، مواد اولیه و غیر مصنوع (صنعتی پیشرفته) تشکیل می‌دهد. این موضوع مختص استان کرمان نبوده و چنان‌که بیان گردید در کلِ ساختار صنعتی استان‌ها مصداق پیدا می‌کند.
با توضیح فوق اگر لیست اقلام صادراتی استان کرمان بررسی شود، مشخص می‌گردد که تقریباً نزدیک به ۹۹ درصد اقلام صادراتی استان سنتی و متکی به محصولات طبیعی و خدادادی است که خود حکایت از ساختار صنعتی غیرمدرن و یا غیررقابتی در سطح جهانی دارد. این در حالی است که صنایع ما از مزیت‌های جدی نسبت به رقبای خارجی خود در حوزه انرژی و نیروی انسانی برخوردارند و علی‌رغم این مزیت‌ها، محصولات تولیدی آن‌ها هم از بُعد کیفی و هم از بُعد قیمت قابل‌رقابت نبوده و حرفی برای گفتن ندارند. بر این اساس به نظر می‌رسد از دو منظر به شکل جدی نیاز به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک است:
1) از منظر مقیاس تولید؛ بررسی شماری از واحدهای تولیدی استان حکایت از آن دارد که قریب به‌اتفاق واحدهای صنعتی استان در رده واحدهای تولیدی خُرد و کوچک مقیاس هستند که اساساً شکل و ماهیت سنتی دارند و با توجه به حضور تعدادی از صنایع بزرگ در استان، خلأ صنایع متوسط (SME ها) همواره مورد بحث قرار گرفته و در اسناد توسعه‌ای استان نیز تکمیل حلقه مفقوده میانی صنایع، مورد تأکید واقع گردیده است.
2) از منظر سطح دانش فنی (تکنولوژی)؛ عمده دانش فنی مورد استفاده در صنایع استان با سطح روز فناوری دنیا فاصله دارد و در این فاصله در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌ها علیه کشور شدیدتر شده است. متأسفانه فضای بسته اقتصادی کشور و استان و تحریم‌های بین‌المللی موجب گردیده است که نه تنها امکان به روز رسانی سطح دانش فنی صنایع استان به شکل سیستماتیک و منطقی وجود نداشته باشد، بلکه به دلیل فقدان فضای رقابت در درون کشور در بسیاری موارد احساس نیاز واقعی به ارتقاء سطح دانش فنی و افزایش بهره‌وری نیز وجود نداشته باشد که در این ارتباط می‌توان به صنایع خودروسازی به‌عنوان نمونه اشاره نمود.
این در حالی است که توزیع سوبسیدهای غیرمنطقی و غیرهدفمند در حوزه‌های مختلف و از جمله انرژی موجب گردیده که قیمت تمام شده اغلب کالاهای تولیدی و صنعتی استان و کشور واقعی نبوده و در مواردی که احساس «مزیت رقابتی» نیز وجود دارد بعضاً این مزیت یک مزیت کاذب رقابتی محسوب شود که با رفع سوبسیدهای دولت و باز شدن بازارهای داخلی به روی کالاهای خارجی این مزیت کاذب، رنگ خواهد باخت و آن‌وقت است که چهره واقعی مزیت‌ها خود را نشان خواهد داد.
متأسفانه سوبسیدهای غیرمنطقی به این شکل موجب انحراف قیمت‌های نسبی نیز گردیده و چه‌بسا اصل تخصیص منابع را نیز مخدوش می‌نماید. وقتی قیمت‌ها واقعی نیستند، اصل سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ منطق قیمت‌های نسبی زیر سؤال است. این شرایط بسیار پیچیده است، تداوم آن موجب تعمیق مسئله و عمیق شدن دامنه پیامدهای آن می‌شود. از سوی دیگر نیز رفع دفعی آن، چه در حوزه هدفمندی سوبسیدها و چه در حوزه ارتباط آزاد با اقتصادهای خارجی، بسیار مخاطره آمیز است؛ بنابراین دوراهی بسیار پیچیده‌ای برای انتخاب است، بالاخص زمانی که فضای اجتماعی و سیاسی ملاحظات جدی را الزام می‌نماید.
در این نوشتار هدف بر پرداختن به موضوع سوبسیدها و بازسازی مرزها نیست بلکه به‌عنوان مسئله محاط بر موضوع رقابت‌پذیری نیازمند توجه و سیاست‌گذاری کلان است.
در اقتصاد صنعتی استان عمده ارزش‌افزوده مربوط به تعداد محدود و انگشت شمار صنایع استان است و بیشتر از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی استان به لحاظ تعداد، سهم بسیار ناچیزی در ارزش‌افزوده دارا می‌باشند. متأسفانه بررسی کارشناسی حکایت از آن دارد که حتی در سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان نیز شکاف تکنولوژی زیادی با سطح فناوری موجود در صنایع مشابه دنیا و حتی کشورهایی که روزی به‌پای اقتصاد کشور ما نمی‌رسیدند، وجود دارد. در حالی که امروز بحث انقلاب صنعتی چهارم مطرح است و صنایع عمدتاً وارد نسل 4 تکنولوژی شده‌اند، بعضاً تعداد زیادی از صنایع ما هنوز در نسل دوم قرار دارند و نسبت شکاف تکنولوژی از حوزه یک نسل هم فراتر می‌رود؛ در شرایطی که رشد تکنولوژیکی امروزه با سرعت باورنکردنی در حال تحول است؛ بنابراین دور ماندن صنایع استان و کشور از این قطار، روز به‌روز مسئله ای حادتر می‌شود.
گفته می‌شود با وقوع انقلاب صنعتی چهارم، بسیاری از روش‌های تولید متحول می‌گردد، کسب‌وکارهای جدید شکل می‌گیرند و کسب‌وکارهای قبلی محدودتر می‌شوند و فضای کسب‌وکار به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم هم صنعتی رقابتی با قدرت حضور در بازارهای جهانی داشته باشیم و هم این‌که فاصله ای بیش از یک نسل با تکنولوژی های روز دنیا داشته باشیم؟ چگونه؟
شاید اکنون روشن تر شده باشد که چرا سبد صادراتی ما محدود به کالاهای خام، مواد اولیه و مواد طبیعی است که مزیت آن‌ها، مزیت طبیعی و خدادادی است و مزیت‌های مصنوع و برنامه‌ریزی‌شده دست صنعتگران عملاً برای حضور در میدان رقابت حرفی برای گفتن ندارند.
با توجه به آنچه بیان گردید، هرگونه اقدامی در این ارتباط چه در زمینه سیاست گذاری فضای کسب‌وکار و چه در حوزه‌های فنی و تکنولوژیک، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین پیشران‌های صنعتی تلقی می‌شود.
یکی از راهکارهای مهم و بنیادین برای پاسخگویی به معضل و کاهش شکاف تکنولوژیکی، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان قانونی با ظرفیت فوق العاده و مترقی است. به نظر می‌رسد این قانون فرصتی را که برای صنایع و واحدهای تولیدی استان فراهم نموده است، واقعاً فرصت بی‌نظیر و چیزی در قد و اندازه سیاست گذاری و یا خدمات پشتیبان مربوط در کشورهای توسعه یافته باشد. اهمیت دانش و فناوری در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست.در این زمینه موضوع نوآوری و نقش واحدهای R&D، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و ارتباط واقعی و مؤثر بین صنعت و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است.
اهمیت نوآوری در مبانی نظری و دانشگاهی نیز در پیشرفت صنعتی مورد تأکید است که از آن جمله می‌توان به نظریات «شومپیتر» به‌عنوان یکی از اقتصاددانان بزرگ اشاره نمود. در دیدگاه شومپیتر، نوآوری تکنولوژیکی به دو مقوله تولید و فناوری نوآورانه توجه بیشتری دارد. در مباحث ابتدایی شومپیتر بر نقش کارآفرینی عمدتاً در هدایت فعالیت‌های سود محور در بخش خصوصی اقتصاد تأکید شده، اما در آثار جدید شومپیتر «فرایندهای کارآفرینانه» به‌مثابه منبع اصلی رشد اقتصادی معرفی می‌شوند.
زیربنای اصلی الگوی رشد شومپیتر براساس سه محور زیر قرار گرفته است:
1) رشد در درجه اول تحت تأثیر نوآوری‌های فناورانه است (Technological innovation)،
2) نوآوری توسط کارآفرینانی انجام می‌شود که به دنبال کسب سود اقتصادی هستند،
3) فناوری‌های جدید فناوری‌های قدیمی را از بین می‌برند (انهدام خلاق Creative Destruction).
نظریه رشد شومپیتری برخاسته از نظریه سازمان صنعتی مدرن است.
برای پیاده‌سازی مدل فوق در استان کرمان و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و تبدیل آن‌ها به فناوری های کاربردی، در گذشته یکی از مهم‌ترین موانع پیش رو، ریسک بالا و در نتیجه عدم اطمینان از به نتیجه رسیدن این طرح‌ها بوده است. قانون جهش تولید و اصلاحات جدید آن با تبیین مقررات لازم، ریسک این موضوع را کاهش داده و با لحاظ نمودن هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های مالیاتی، درجه ریسک سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را کاهش داده است.
پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر با شکل‌گیری ایده‌های فناورانه و نوآوری‌ها بنا شده است. یکی از راه‌های مهم و مؤثر برای حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و کمک به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تأسیس، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. در سرمایه‌گذاری استراتژیک از سوی شرکت‌های بزرگ تولیدی استان، توسعه کسب‌وکارهای نوین و انجام سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان که می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی را برای شرکت‌ها فراهم نماید و تکمیل زنجیره تولید، چه در حوزه صنایع پایین‌دست و چه در حوزه تولید ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و دیگر نیازهای فناورانه این شرکت‌ها نیز از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک محسوب می‌شوند.
به‌طور کلی شرکت‌ها انجام سرمایه‌گذاری را با دو هدف اساسی زیر دنبال می‌نمایند:
الف) سرمایه‌گذاری صرفاً با اهداف مالی،
ب) سرمایه‌گذاری با اهداف استراتژیک.
بررسی نوع سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های بزرگ در اروپا حکایت از آن دارد که ۵۴ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با نگاه به سرمایه‌گذاری با اهداف استراتژیک و در نظر داشتن اهداف مالی نیز به‌تبع آن انجام شده است. این رقم در سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی به حدود ۵۰ درصد می‌رسد که حکایت از این دارد که این شرکت‌ها برای بقا و باقی ماندن در بازارهای رقابت، همواره سرمایه‌گذاری با نگاه استراتژیک را مد نظر دارند.
در کشور ما به دلایل مختلف متأسفانه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بویژه در واحدهای تولیدی و بزرگ استان که تغییرات مدیریتی آن‌ها معمولاً باعث محدود شدن نگاه‌های بلندمدت می‌شود، کمتر دیده می‌شود و رویکرد سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با رویکرد الف (سرمایه‌گذاری صرفاً با اهداف مالی) دنبال می‌شود.
یکی از بسترهای نهادی برای انجام سرمایه‌گذاری استراتژیک و بلندمدت با نگاه و اولویت های چندبعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (cvcها) می‌باشند؛ به عبارت دیگر cvc ها مدل سرمایه‌گذاری استراتژیک از سوی شرکت‌های بزرگ هستند که با تحت پوشش قرار دادن استارتاپ‌ها، ایده‌های دانش‌بنیان و فناورانه و پرورش آن‌ها، آن‌ها را تبدیل به کسب‌وکارهای تکامل‌یافته و پیشرفته می‌نمایند که ضمن تکمیل فرایندهای فناورانه در استان، رشد و تکامل فناورانه شرکت‌های موجود را با انجام سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و استراتژیک فراهم نمایند و از طرفی رشد و توسعه صنعتی را در کلیت آن دنبال می‌کنند.
cvc ها در استان رقیب شرکت‌های مختلف و بزرگ صنعتی و معدنی استان و هلدینگ‌های چند فعالیتی محسوب نمی‌شوند، بلکه با مدیریت و ساماندهی درست می‌توانند تقویت‌کننده خود شرکت‌ها و فضای کلی رشد صنعتی استان باشند.
از آنجایی که cvc ها صندوق‌های خطرپذیر شرکتی هستند، بنابراین دامنه فعالیت و سرمایه‌گذاری آن‌ها برخلاف vc ها محدود به حوزه‌های فعالیتی و اهداف شرکتی بوده و بنابراین می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و ایجاد هم افزایی در صنایع مختلف و تکمیل زنجیره‌های تولید، زمینه رشد صنعتی و اقتصادی استان را فراهم نمایند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
