رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و رییس شورای سیاست‌گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
قیمت‌های دستوری، مداخلات مدیریتی، تسهیلات گران، تحریم‌ها، تکنولوژی بعضاً کهنه، مشکلات تأمین مواد اولیه، کامل نبودن هرم نیروی انسانی، نبود نیروی ماهر و … عملاً قدرت رقابت بنگاه‌ها را از بین برده و یا کاهش داده است و اگر انرژی به قیمت واقعی حساب شود، معلوم نیست چه تعداد از واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط اگر صادراتی هم باشد، در حقیقت صادرات انرژی، آب و نیروی انسانی است و هزینه‌های مبادله ای هم که به دلیل نامساعد بودن محیط کسب‌وکار تحمیل می‌گردد، بر شدت رقابت ناپذیری می‌افزاید.
از وزارت صمت هم با انبوهی از مسئولیت‌های سنگینی که بخشی از آن به دلیل دخالت در بنگاه‌داری و همچنین انباشت مشکلات اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار نامساعد است، جز روزمرگی نمی‌توان انتظار ارائه برنامه‌های بلندمدت داشت، اگرچه برنامه‌های کلی و ملی، دیگر کاربرد منطقه ای ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان همچنین می‌گوید که پایه و موتور محرک اصلی اقتصاد استان و کشور، بنگاه‌های بزرگ هستند، اما به شرط ایجاد ساختار ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط و سفارش تأمین خدمات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه از آن‌ها می‌توانند در توسعه تولید و اشتغال مؤثر باشند، ولی امروز در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، حداکثر ۳۰ درصد در ایجاد بازار محصولات تولیدی صنایع کوچک و متوسط استان سهم دارند که بسیار نگران‌کننده است.
او یادآوری می‌کند که عمده بنگاه‌های بزرگ استان، صنایع استخراج و فرآوری مواد معدنی هستند و علی‌رغم نمود ظاهری، به‌دلایلی‌چند نقش مؤثری در توسعه استان ندارند و شاید به موانع توسعه هم تبدیل شده باشند. با بزرگ شدن نقش معادن در استان، صنعت در سایر بخش‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و به سمت صنایع معدنی متمایل شده است؛ ۸۴ درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن به بالا در استان، فقط در انحصار فعالیت تولیدات فلزات پایه یعنی مس و فولاد می‌باشد.
از طرفی ده بنگاه بزرگ صنعتی استان در شهرستان های کرمان، رفسنجان، سیرجان و تا حدودی زرند مستقر هستند، بنابراین ساختار فضای صنعتی استان نامتوازن است. در کل استان کرمان به لحاظ توسعه‌یافتگی، عمیقاً متفاوت از نمود ظاهری و به‌شدت نامتقارن و نامتوازن است.
جزئیات این گفت وگو را در ادامه بخوانیم.
هرچند بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای نقش مثبتی در اقتصاد هستند و درصد اشتغال بالایی دارند و چابکی، توزیع منطقه‌ای متعادل، خلاقیت و نوآوری مشخصه اصلی آن‌هاست، اما پایه و موتور محرک اصلی اقتصاد کشورها را بنگاه‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. ارتباط بسیاری از بنگاه‌های کوچک با یک بنگاه بزرگ‌تر در زنجیره تأمین کالا و خدمات لازمه تداوم حیات آن ها بوده و بدون وجود بنگاه‌های بزرگ بسیاری از بنگاه‌های کوچک نیز امکان ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت.
برخی معتقدند کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد به بهبود توزیع درآمد از طریق شکل‌گیری مالکیت‌های خرد و چابکی و انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک در مقابل ساختار پیچیده و فسادپذیری بنگاه‌های بزرگ کمک می‌نماید که می‌توان این نقیصه را با رعایت ملزومات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد سازوکارهایی برای افزایش تعهد شرکت‌های بزرگ برای بهبود توزیع درآمد در میان اقشار مختلف جامعه برطرف کرد.
بدون تردید تحریم‌ها به اقتصاد ایران و به‌تبع آن بنگاه‌های بزرگ و کوچک آسیب رسانده است، اما در شروع پاسخ به این سؤال باید به این نکته اشاره کنیم همه آسیب‌ها را نمی‌توان به تحریم نسبت داد و صدمات ناشی از سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی را دست‌کم گرفت، نمی‌توان کل رشد پایین تولید نسبت به ظرفیتشان، تورم بالا و نوسانات زیاد قیمتی در رشد تولید را معلول تحریم دانست؛ چراکه این‌ها ریشه‌های داخلی ناشی از دوره‌های طولانی سوء مدیریت اقتصادی، قیمت‌های نسبی دستکاری‌شده، رانت جویی، سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی دارند؛ به عبارتی تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده است. اثرات تحریم را نمی‌توان بر روی بنگاه‌های بزرگ نادیده گرفت.
این بنگاه‌ها در تأمین تجهیزات، قطعات، تکنولوژی، مواد اولیه و بعضاً بازار، ارتباطات گسترده خارجی دارند و لذا هر نوع محدودیت در دسترسی به هر کدام از موارد مذکور، مشکلات جدی از جمله عقب‌ماندگی از تکنولوژی و دانش روز و حرکت در لبه تکنولوژی و عرضه محصولات قابل‌رقابت، توقف یا کند شدن روند بازسازی و بازآماد صادرات محصولات را ایجاد می‌کند که در هر حال امکان تداوم تولید رقابت‌پذیر از بین می‌رود و با کاهش ظرفیت و عدم امکان تأمین نقدینگی برای پرداخت بدهی، عملاً وضعیت غیرقابل جبرانی به وجود می‌آورد.
در شرایط فعلی تأمین گاز، برق، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های صادرات و واردات، تسهیلات بانکی، مجوزهای فعالیت، تأمین زمین، محورهای تأمین آب، تأمین مواد اولیه، تأمین بخشی از بازار برای بنگاه‌های بزرگ خیلی حیاتی و ضروری است که این موارد عمدتاً در انحصار و قدرت دولت هستند و سیاست‌های متغیر از جمله وضع عوارض، ممنوعیت ورود مواد اولیه و صادرات محصولات برای تنظیم بازار نیز ارتباط مستقیم باسیاست‌های دولت دارد و کلاً سیاست‌های ایجاد و رانت نیز در اختیار دولت است. دخالت در نحوه اداره، قیمت‌های دستوری و تحمیل برخی هزینه‌های اجتماعی نیز از جمله موانع است که در صورتی این برنامه‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید نباشد، عملاً حمایت‌های دیگر هم رنگ می‌بازد و به‌این‌ترتیب می‌توان گفت اگر حمایت جدی و واقعی دولت نباشد به علت ساختار اقتصاد انحصاری و دولتی، بنگاه‌های بزرگ در اداره امور خود با مشکل مواجه هستند؛ مثال‌های این نوع بنگاه‌ها، شرکت ذوب‌آهن اصفهان، شرکت‌های ذغال سنگ بویژه ذغال سنگ کرمان می‌باشد.
نبود بهره وری مؤثر، قیمت‌های دستوری، مداخلات مدیریتی، تسهیلات گران، تحریم‌ها، تکنولوژی بعضاً کهنه، مشکلات تأمین مواد اولیه، کامل نبودن هرم نیروی انسانی و نبود نیروی ماهر عملاً قدرت رقابت را از بین برده یا کاهش داده است، وقتی می‌توان اثرات ملموس این عدم توانایی در رقابت را حس کرد که اگر قیمت انرژی اعم از گاز، مازوت، برق و آب به قیمت واقعی حساب شود، آن زمان معلوم نیست چه تعداد از این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط اگر هم صادراتی انجام می‌شود در حقیقت صادرات انرژی، آب و نیروی ارزان است، هزینه‌های مبادله ای یعنی هزینه‌هایی که نباید باشد، اما هست که آن‌هم به دلیل نامساعد بودن محیط کسب‌وکار تحمیل می‌گردد و بر شدت رقابت ناپذیری می‌افزاید، اما در حال حاضر که انرژی ارزان با یک‌پنجم قیمت واقعی به صنایع تخصیص می‌یابد همه ضعف‌های فوق را برطرف نموده و عملاً واحدهای بزرگ توان رقابت با دوپینگ یارانه‌های پنهان و آشکار اقتصاد را دارند و از طرفی با وضع تعرفه‌های بالا و خارج از فرم جهانی، فضای گلخانه‌ای برای رقابت‌پذیری ایجاد شده است. صنعت خودروسازی تجربه بارز این‌گونه است، البته نباید نقش واحدهای معدودی که با تکیه بر فروش، مدیریت مدرن، تحمل سختی‌ها، ساختار فراوان محصولات قابل‌رقابت را تولید می‌نمایند از نظر دور داشت که به بهای سنگین فرسودگی توان مدیریتی، این رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود.
اینکه در شرایط فعلی نبرد واقعی در جبهه‌های تولید، مشکلات تأمین ارز، برگشت ارز حاصل از صادرات، بحث تحریم، بنگاه‌های بزرگ سرپا بوده و توان اداره خود را داشته و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا می‌نمایند حکایت از توان مدیریتی بالا دارد، اما بایستی شرایط و توان و کارآمدی بنگاه‌ها در شرایط استاندارد، محیط کسب‌وکار مناسب، روابط سهل تجاری، عدم وجود انحصار، رقابت نابرابر دولت، سیاست‌های متغیر و ناپایدار و وضع محدودیت‌های متناوب از یک‌سو و نیز قیمت واقعی انرژی، عدم وجود رانت در تأمین مواد اولیه و هزینه واقعی نیروی انسانی از سوی دیگر اندازه گرفته شود. چون در چنین شرایطی ارزیابی کارآمدی یا ناکارآمدی بسیار سخت است و نمی‌توان به‌طور مستدل اظهارنظر کرد.
همان‌گونه که در پاسخ سؤال اول عرض شد پایه و موتور محرک اصلی اقتصاد استان و کشور بنگاه‌های بزرگ هستند و بیشترین سهم ارزش‌افزوده را ایجاد می‌نمایند و لذا بدون وجود بنگاه‌های بزرگ بسیاری از بنگاه‌های کوچک امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت، بنابراین وجود بنگاه‌های بزرگ به‌شرط ایجاد ساختار ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط و سفارش تأمین خدمات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه می‌تواند بسیار مؤثر باشد، اگر نظام پیمان‌کاری فرعی spx که ساختار بین‌المللی این نوع ارتباط است، پیاده‌سازی شود و بنگاه‌های بزرگ به‌طورجدی حمایت نمایند، تداوم این ارتباط تضمین می‌گردد. البته در شرایط فعلی و در استان چنین ساختاری وجود ندارد و همه آمار و ارقام ذکر شده برای سهمی که استان و واحدهای کوچک و متوسط در تأمین نیازهای بنگاه‌های بزرگ دارند از عدد 30 درصد بیشتر نیست و این بدان معناست که حداکثر و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت فقط 30 درصد سهم را در ایجاد بازار محصولات تولیدی صنایع کوچک و متوسط دارند که بسیار نگران‌کننده است.
عمده بنگاه‌های بزرگ استان صنایع استخراج و فرآوری مواد معدنی هستند و علی‌رغم نمود ظاهری که نقش پررنگی از آن‌ها در توسعه کرمان بیان می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام می‌گردد، اما به دلایل زیر شاید به موانع توسعه هم تبدیل شده باشند که باید در این زمینه برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید.
• این صنایع بسیار سرمایه‌بر هستند و سهم زیادی از منابع موجود برای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند،
• موانع سرمایه‌گذاری در این صنایع برای اشتغال بسیار بالاست و لذا به‌شدت کم اشتغال‌زا هستند،
• عمدتاً فن‌آوری پایینی دارند و این فن‌آوری پایین باعث شده است نیروی انسانی متخصص زیادی جذب ننمایند،
• حاشیه سود بسیار بالای این صنایع و حجم بالای درآمدی که تولید می‌کنند، آن‌ها را به کانون‌های متمرکز قدرت و تأثیرگذار بر سیاست‌های توسعه‌ای منطقه تبدیل می‌کند. مقامات استان ترجیح می‌دهند حجم عظیمی از منابع متمرکز (مقدار درآمدهای مالیاتی استان) را با تمرکز بر چند صنعت از این طریق به دست آورند و خود را با هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط مواجه نکنند و لذا صنایع کوچک و متوسط در کانون توجه برای تقویت و توسعه قرار نمی‌گیرند،
• این صنایع قادرند منابع مالی را جهت دهند،
• تأثیر مخرب بر محیط‌زیست،
• سهم زیادی از یارانه انرژی را به خود اختصاص می‌دهند.
و لذا در حالتی بدبینانه می‌توان گفت، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان، نقش مؤثری در توسعه ندارند علی‌رغم روایت هایی که از آن ها ذکر شد.
الف- وزارت صمت با انبوهی از مسئولیت‌های سنگین و متنوع که بخشی از آن به دلیل دخالت در بنگاه‌داری و به دوش کشیدن بار مشکلات بزرگ تولید می‌باشد، همچنین انباشت معضلات اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار نامناسب اصلاً به فکر برنامه‌ریزی نمی‌تواند باشد و باید روزمرگی را پیشه کند تا بتوان مسائل فوری و بحران‌های تولید، توزیع، تأمین نقدینگی، صادرات و تحریم را حل نماید؛ بنابراین نمی‌توان انتظار ارائه برنامه‌های بلندمدت داشت، وانگهی دیگر برنامه‌های کلی و در سطح ملی برای تجویز منطقه‌ای کاربرد ندارد، لذا پاسخ منفی است.
ب- صنعت استان کرمان به لحاظ ارزش‌افزوده به سمت صنایع معدنی متمایل شده است و با بزرگ شدن نقش معادن، صنعت در سایر بخش‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۸۴ درصد از ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارکن به بالا در استان فقط در انحصار فعالیت تولیدات فلزات پایه یعنی مس و فولاد می‌باشند. عدم توازن دیگر از توزیع جغرافیایی ارزش‌افزوده صنعت در استان کرمان است؛ ۱۰ بنگاه بزرگ صنعتی استان در شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان و تا حدودی زرند مستقر هستند، بنابراین ساختار فضای صنعتی استان نامتوازن و نامتقارن است که به یک تجدیدنظر اساسی نیاز دارد.
همواره تأکید می‌شود که استان به لحاظ توسعه‌بخشی، جغرافیایی، اندازه بنگاه‌ها، توزیع جغرافیایی، انواع خدمات اعم از آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تجاری به‌شدت نامتقارن و نامتوازن است و علی‌رغم وجود چهره بسیار خوب و مثبت بیرونی، ازلحاظ توسعه‌یافتگی عمیقاً متفاوت از نمود ظاهری است، لذا لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که چنین وضعیتی چرا و تحت چه سازوکارهایی پدید آمده است و برای تغییر دادن این وضعیت چه باید کرد؟
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
