عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق کرمان
مالیات ابزاری است در دست دولت‌ها که به‌وسیله آن هزینه‌های کشور را تأمین نموده و همچنین نقش نظارتی و هدایتگری و سیاست‌گذاری خود را اعمال می‌نماید. ممکن است دولت به جهت حمایت از یک صنعت یا توسعه منطقه‌ای، به آن صنعت یا منطقه معافیت مالیاتی اعطا نماید.
در سال‌های گذشته، درآمد هنگفت و سهل‌الوصول نفت در کشور باعث شده بود که دولت‌ها و مجلس توجه چندانی به موضوع مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی نداشته باشند، حتی این درآمد را به بهانه حمایت از بخشی، حاتم‌بخشی نموده و از این رهگذر بخش بزرگی از فعالان اقتصادی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شده‌اند و شاید بتوان گفت یکی از علل بی‌سروسامانی در این بخش‌ها، ناشی از همین معافیت مالیاتی بوده است؛ زیرا عدم اخذ درآمد مالیاتی از بخشی باعث عدم توجه دولت به آن در بُعد نظارتی و همچنین برنامه اصلاحی شده است.
اصولاً اعطای معافیت مالیاتی به صنعتی، جهت حمایت برای رشد و توسعه آن صنعت است. ولی معافیت مالیاتی بخش کشاورزی فقط به جهت رشد و توسعه این بخش نبوده بلکه به اهمیت و استراتژیک بودن این صنعت و تأمین امنیت غذایی کشور نیز علت دیگر اعطای معافیت مالیاتی است.
اکنون‌که تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را به‌شدت کاهش داده است، دولت درصدد اصلاح قانون مالیات و حذف بسیاری از معافیت‌ها است تا بتواند کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کند که البته کاری درست و اصولی است هرچند که دیر اقدام نموده است.
همیشه این سؤال برای بسیاری از مردم وجود داشته که چرا یک بازیگر سینما یا ورزشکار حرفه‌ای و حتی یک فعال در بخش کشاورزی که دارای درآمد هنگفت هستند نباید مالیات دهند، اما یک کارمند و یا یک کاسب جزء با درآمد کم باید مالیات پرداخت نمایند؟
اگر دولت قصد دارد با معافیت مالیات در یک بخش یا یک منطقه، فعالان یا سرمایه‌گذاران را به آن سمت سوق دهد، این معافیت باید هدفمند، نظارت شده، برنامه‌ریزی‌شده و دارای زمان‌بندی باشد. صرفاً اعطای معافیت مالیاتی ما را به اهدافمان نمی‌رساند.
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و نه صرفاً درآمدهای بادآورده نفتی فواید بسیار زیادی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت، به شرطی که قوانین و مقررات مالیاتی به سمت عدالت مالیاتی و حمایت از تولید اصلاح گردد.
یکی از پیامدهای مثبت وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی و اصلاحات اقتصادی است. وقتی قانون مالیات به سمت عدالت مالیاتی پیش برود و همه بازیگران صحنه اقتصاد بدون تبعیض مالیات پرداخت کنند، مسلماً شفافیت مالی ایجاد خواهد شد و همچنین عملگرهای اقتصادی به سمت اصلاح و بهبود پیش خواهند رفت. رانت‌های اقتصادی کم‌رنگ شده و رقابت سالم ایجاد می‌شود، توزیع منابع عادلانه صورت خواهد پذیرفت و سیستم‌ها به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت خواهند کرد. یکی دیگر از پیامدهای مثبت، اصلاح سیاست‌های دولت به سمت حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدارخواهد بود. وقتی قرار باشد دولت نیازهای کشور را از طریق مالیات تأمین کند؛ یعنی بودجه بر اساس مالیات بسته شود؛ بنابراین دولت باید زمینه درآمدزایی برای فعالان اقتصاد و بازار را فراهم نماید؛ به‌طوری‌که در راستای حذف قوانین و مقررات مزاحم و بسترسازی مناسب برای کسب‌وکار بهتر قدم بردارد تا کسب‌وکارها رونق یافته و درآمد مورد انتظار محقق شده و درنتیجه مالیات موردنظر دریافت گردد.
در اصلاحیه قانون جدید مالیات، بسیاری از معافیت‌ها از جمله معافیت بخش کشاورزی حذف گردیده است. در گذشته برای حمایت از بخش کشاورزی و همچنین به بهانه تأمین امنیت غذایی کشور، این بخش از پرداخت مالیات معاف شده بود. در نگاه اول به نظر می‌رسد که اولاً واقعیت‌های موجود صنعت کشاورزی و جامعه کشاورز در قانون جدید مالیات در نظر گرفته نشده است، دوم اینکه حذف معافیت بخش کشاورزی بر درآمد دولت نخواهد افزود؛ زیرا وقتی به آمارها توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که درآمد دولت بابت حذف معافیت بخش کشاورزی قابل‌توجه نخواهد بود، چرا که بیش از 80 درصد مالکیت در بخش کشاورزی به‌صورت خرده مالکی بوده و این بخش بزرگ هنوز به شکل سنتی با صرف هزینه زیاد و بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا فعالیت می‌کند که باعث می‌شود کشاورزان از درآمد مورد انتظار برخوردار نباشند. البته کشاورزان بزرگی که توانسته‌اند از سیستم‌های نوین کشاورزی و مکانیزاسیون بهره ببرند از این قاعده مستثنی هستند. به گفته دکتر ساداتی نژاد وزیر کشاورزی، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 11 درصد است که 80 درصد از این 11 درصد مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد. لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، حذف معافیت بخش کشاورزی، درآمد مالیاتی دولت را چندان افزایش نخواهد داد، اما چنانچه دولت انتظار دریافت مالیات قابل‌توجه از بخش کشاورزی را دارد باید برنامه‌ریزی جهت بهبود وضعیت کشاورزی از سنتی به مدرن را داشته باشد. باید یارانه‌های بخش کشاورزی با هدف اجرای سیستم‌های نوین کشاورزی و تغییر الگوی کشت و با حفظ منابع موجود و خلق ارزش‌افزوده مورد انتظار و افزایش بهره‌وری، هدفمند شوند. با بروز بحران کم‌آبی در کشور و جهان، تولید محصولات کشاورزی و صادرات آن‌ها با قیمت پایین هیچ توجیهی نداشته و منطقی و عقلانی نیست. به بهانه حفظ اشتغال در این بخش نباید منابع آبی و خاکی کشور را که متعلق به نسل آینده است نابود کرد؛ بنابراین دولت محترم می‌تواند مالیات بخش کشاورزی را چنان طراحی کند که کشاورزی ما از سنتی بودن خارج شود.
– زمین‌های کشاورزی و باغات از مدیریت خرد به مدیریت کلان تبدیل شوند،
– قانون ارث در مورد زمین‌های کشاورزی و باغات بازبینی و اصلاح گردد به‌نحوی‌که از خرد شدن زمین‌های زراعی و باغات جلوگیری به عمل آید،
– شرکت‌های سهامی زراعی ایجاد شود و یارانه‌های بخش کشاورزی به سمت آن‌ها هدایت شود،
– شرکت‌های مدیریت صادرات محصولات کشاورزی شکل گیرد که در سال‌های اول حمایت دولت از آن‌ها ضروری است.
مالیات به‌عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع در بخش کشاورزی و همچنین پیاده‌سازی سیستم‌های نوین کشاورزی و به کارگیری مکانیزاسیون و تغییر الگوی کشت، استفاده شود؛ به‌عنوان‌مثال کشاورزانی که موارد زیر را انجام دهند مشمول نرخ پایین مالیات تا نرخ صفر شوند.
– کشاورزان خرده‌مالک که از برنامه اصلاحی دولت استقبال می‌نمایند؛ یعنی به شرکت‌های سهامی زراعی و مدیریت کلان مزرعه و باغات می‌پیوندند،
– کشاورزانی که از سیستم‌های مکانیزاسیون و نوین کشاورزی خصوصاً سیستم‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند به‌طوری‌که در مصرف منابع انرژی و منابع آبی صرفه‌جویی ایجاد کرده باشند.
– کشاورزانی که از الگوی کشت موردنظر تبعیت می‌کنند به‌طوری‌که محصولات تولیدی آن‌ها ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کرده باشد.
البته این پیشنهاد‌ها فقط به‌عنوان مثال ذکر شد و پیشنهاد‌های نهایی بعد از بررسی‌های کارشناسان و اظهارنظر آن‌ها مطرح می‌گردد.
درنهایت از نقش بی‌بدیل مالیات در برنامه‌های اصلاحی نباید غافل بود، مالیات ابزاری است که در توسعه همه‌جانبه، فراگیر و عدالت محور بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
