بروکرات ها خود را مالک دولت و ملت می‌دانند و میلیون‌ها نفر که کارشان مزاحمت برای تولیدکنندگان است، قهرمان انحراف مصارف ارزهای صادراتی هستند. قانون حمایت از تولید در عمل اجرا نمی‌شود، اگرچه بی‌عملی و عمل نکردن به قانون نیز چون عمل خلاف قانون، جرم است. اگر بخش ارزی به جای هزینه های جاری، صرف واردات کالاهای سرمایه ای شود، پول ملی در مقابل چاپ پول تضعیف نمی‌شود و در هزینه‌های جاری بروکراسی گردش پیدا نمی‌کند و به چاپخانه تورم نمی‌رسیم. تنها حرف زدن از کارآفرینی؛ سال تولید تکنولوژی و … بدون مؤاخذه حتی یک نفر که مانع سرمایه‌گذاری است، کافی نیست. مهاجرت سرمایه‌های مالی و فکری از کشور، خود علامتی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند.
وقتی سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران سودی متناسب با سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا امارات ندارد، جبران استهلاک سرمایه نیز صرف نمی‌کند و حتی با شتاب بیشتری از سرمایه‌گذاری نوع اول به سمت رشد منفی حرکت می‌کند. عدم سودآوری سرمایه، ممانعت‌های بروکراتیک در قبال سرمایه‌گذاری مانند همین بازی مجوزها از عواملی هستند که بر نرخ فرار سرمایه تأثیرگذارند.
بروکراسی در ایران، ملت را مایه‌خور کرده است.
مشروح گفتوگو با دکتر علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را مطالعه نماییم.
همان طور که می دانید اجرای مراتب پیش‌نیازهای هر کاری واجب‌تر از خود نیازهاست؛ برای مثال اگر کسی بخواهد نماز بخواند پیش‌نیاز آن وضو است، پیش‌نیاز وضو هم طهارت و پیش‌نیاز همه این ها نیت نیکو است.
با جدیت اتاق بازرگانی و همکاری مجلس، قانونی تحت عنوان «حمایت از تولید» تصویب شد. در این قانون صریحاً ذکر شده باید مزاحمت‌های بروکراتیک از جلوی بخش خصوصی به‌خصوص فعالان اقتصادی برداشته شود و برای این منظور دولت بایستی در تصویب مقررات و اخذ تصمیمات اجرایی از طریق اتاق بازرگانی از بخش خصوصی و تشکل‌ها نظرخواهی کند، اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود.
در اجرای قوانین دو نمونه جرم داریم؛ یک جرم ناشی از عمل خلاف قانون و دیگری ناشی از بی‌عملی و عمل نکردن به قانون است. در حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق، گاز، اعتبارات، سپرده و… خلاف این قانون عمل می‌شود؛ برای مثال می‌دانیم که وظیفه صادرکنندگان این است که ارز حاصل از صادرات را در سامانه ملی ارائه کنند، مقرراتی را بانک مرکزی قرار داده که می‌گوید ارز از منشأ خارج یک ارز خاصی است که دیْن ارز را باید خود آن شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت کند، حالا شرکتی که صادرات داشته و می‌خواهد این «ارز با منشأ خارج» را صرف خرید ماشین‌آلات کند، البته نه همان روزی که معامله کرده است، ولی در مقابل کارمندان بانک با بهانه‌های مختلف یک روز می‌گویند «ارز نداریم» یک روز می‌گویند «بیا معادل ریالی آن را بگیر و معادل ریالی هم به نرخ ناکجاآباد»؛ مثلاً نرخ دلار امروز در بازار ۳۶ تومان هست ولی می‌خواهند ۲۷ تومان به او بفروشند.
امّا دولت و مجلس هم باید ارزهای حاصل از صادرات و در رأس آن صادرات نفت را برای هزینه تولید و سرمایه‌گذاری تخصیص دهند و از هر نوع مصرف ارزهای صادراتی در بودجه‌های جاری خودداری کنند.
درمجموع مشکل اصلی در سیستم بروکراتیک کشور این است که بروکرات‌ها خود را مالک دولت و ملت می‌دانند و میلیون ها نفر به‌صورت کارمند به دولت، بانک‌ها و سازمان‌ها آویزان هستند و ۹۰ درصد کارشان مزاحمت برای تولیدکنندگان است. قهرمان انحراف همه مصارف جاری کردن «ارزهای صادراتی» هم این بروکرات‌ها هستند.
پیشنهاد مشخص بنده این است که ممانعت از کسب‌وکار را به‌عنوان قانونی که جرم است، اجرا کنند؛ یعنی اگر کارمندی در دولت، بانک یا سازمانی این جرم را مرتکب شد برای همیشه از خدمات دولتی معلق شود.
۲۵ سال پیش من به‌عنوان دبیرکل اتاق ایران پیشنهاد دادم، یک قِران از پول فروش کالاهای ذخایر ملی که در رأس آن نفت است نباید در بودجه جاری خرج شود و کل پول چه ارز و چه ریال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذخیره شود. بخش ریالی فقط صرف گشایش اعتبار یعنی LC ریالی برای تولید کالاهای ساخت ایران شود؛ برای مثال در ایران سالی سه میلیون بخاری گازی، پنج میلیون یخچال و غیره خریداری می‌شود، تصمیم گرفته شود که هر سه ماه یک‌بار از سازمان ملی سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان ایرانی این کالاها LC ریالی باز شود. بخش ارزی هم صرف سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای وارداتی شود. در این صورت پول ملی در مقابل چاپ پول تضعیف نمی‌شود و در هزینه‌های جاری بروکراسی گردش پیدا نمی‌کند. علت اصلی تورم این است که بخشی از پول صادرات مس، آهن، فولاد و مواد پتروشیمی به‌خصوص نفت صرف امور جاری کشور می‌شود و در مقابل بخش ارزی، پول چاپ می‌شود؛ یعنی «چاپخانه تورم».
اقتصاددان بزرگ، «میلتون فریدمن» برنده جایزه نوبل اقتصاد عقیده دارد «چاپ پول در مقابل ذخایر ملی عبارت از دزدی تورمی از جیب طبقات متوسط است»؛ بنابراین بایستی جرم انگاری تورمی را قانونی کنیم تا دولت‌ها حق چاپ اسکناس و یا تبدیل دلار نقدی به اسکناس ایرانی را نداشته باشند. در ضمن مسبب آن بروکرات های بانک مرکزی، سازمان برنامه و رفیق هایشان هستند که در مجلس نشسته اند و بودجه ارزی برای دولت تصویب می‌کنند که خود این، یک خطای بزرگ اقتصادی است.
باید مشوق‌هایی که در قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری درج شده است را جدی بگیریم؛ برای مثال یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی، بخصوص در انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی است. با توجه به اینکه ایران یکی از بهترین نقاط دنیا برای تولید انرژی خورشیدی است انرژی خورشیدی در ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا بهترین بازدهی را دارد. در ماهان کرمان به‌واسطه سرمایه‌گذار خارجی، نیروگاه خورشیدی مکران با ظرفیت ۲۰ مگاوات احداث شده است، اما متأسفانه بروکرات های بانک مرکزی و وزارت نیرو با هم متحد شده و علی‌رغم اینکه بازگشت سرمایه‌ی سرمایه‌گذار و حمایت از آن در ایران ثبت شده و از سوی دولت تأیید شده بود، بازگشت ارز انجام نشد و سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی از ایران فرار کردند. این موضوع جرم و جنایت بزرگی است که تاکنون یک نفر هم بابت آن توبیخ نشده است.
در مجموع برای اینکه سرمایه‌گذاری در ایران رونق بگیرد، اول باید جلب و حمایت سرمایه تکنیکال خارجی را روان کنیم، در این صورت اصطلاحاً سرمایه گذاری خارجی در شکم خود انتقال تکنولوژی را هم خواهد داشت. تنها حرف زدن از کارآفرینی، سال تولید تکنولوژی و … بدون مؤاخذه حتی یک نفر که مانع سرمایه‌گذاری است، کافی نیست؛ برای مثال بنده صدها بار با صدای بلند گفته‌ام که مافیایی به نام تولید برق حرارتی علیه منافع ملی ایران وجود دارد و در موضوعات محیط زیستی پرونده‌سازی می‌کند. این مافیا با اتحاد با هم در وزارت نیرو، سازمان توانیر و سازمان توزیع برق مانع شکل‌گیری انرژی خورشیدی شده‌اند، همین طور قاچاقچیان سوخت در مقابل قاچاق سوخت، کالاهایی که ایجاد کار می‌کنند، مثل مواد خوراکی و پوشاک را وارد می‌کنند. به گفته وزارت نفت برای این کالاها روزی ۱۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و این میزان سوخت آن طرف لیتری یک دلار به فروش می‌رسد، ولی اینجا با خرج و مخارج مربوطه لیتری ۲۰۰۰ تومان خریداری می‌شود و با اختلاف این دو عدد و سود حاصل از آن کالای قاچاق وارد می‌کنند. من می دانم که قاچاقچیان چه کسانی هستند ولی دولت و نظام باید به‌صورت جدی جلوی آن ها را بگیرد، جرم قاچاقچیان سوخت هزار برابر جرم‌های دیگر است. این آقایانی که باتوم دستشان است باید توی سر قاچاقچیان سوخت که همچنین قاچاقچی کالای وارداتی هم هستند، بزنند.
یکی از تولیدکنندگان تقلیدی تعریف می‌کرد: کسانی که از ترکیه قاچاق وارد می‌کنند، کالاهای مارک ایشان یعنی مارک تولیدکننده ایرانی را مارک ترکیه می‌زنند و در داخل کشور ارزان‌تر از کالای وی می فروشند. در واقع قاچاقچیان از طریق سوخت قاچاق، سود بادآورده نصیبشان می‌شود، به‌طوری که به‌وسیله آن سود، کالاهای تُرک خریداری می‌کنند و در ایران زیر قیمت خریداری شده می‌فروشند. قاچاق در قاچاق!!؟
بنابراین مشکل مشخص است و باید دنبال حل آن باشند و آقایانی هم که نقد و بحث می‌کنند حتی آن‌هایی که شاگرد من در دانشگاه امام صادق بودند، اقتصاد را درست متوجه نشدند.
طبق قانون و طبق شرع، «سرمایه‌گذار له الغُنم» است؛ به عبارتی سرمایه‌گذاری که مطمئن است سودی نصیبش نمی‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و پول خود را در بانک یا در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. مهاجرت سرمایه‌های مالی و فکری از کشور، خود علامتی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند؛ بنابراین ما باید تمام موجبات فرار سرمایه و مغز را از بین ببریم و کاری کنیم، البته این موضوع زور و هل دادن نمی‌خواهد تنها عقل می‌خواهد.
وقتی که یک عده‌ای نماز بی‌وضو می‌خوانند، بعد از اینکه متوجه می‌شوند نماز بی‌وضو باطل است، دیگر همان نماز بی‌وضو را هم نمی‌خوانند. وقتی سرمایه‌گذاری در کارهای جدید در ایران، سودی متناسب با سرمایه‌گذاری در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان یا دبی ندارد، لذا جبران استهلاک سرمایه نیز که یک نوع سرمایه‌گذاری است؛ یعنی سرمایه‌گذاری از نوع دوم است، وقتی سرمایه‌گذاری از نوع اول صرف نکند، سرمایه‌گذاری از نوع دوم هم صرف نخواهد کرد. برای مثال اگر حوضی در خانه داشته باشیم که سوراخ شده باشد با وجود سیستم لوله‌کشی دنبال تعمیر حوض نیستیم؛ یعنی کسی که لوله‌کشی دارد نه حوض را آب می‌کند و نه آن را تعمیر می‌کند، چون ساختن حوض صرف نمی‌کند؛ یعنی سرمایه‌گذاری نوع اول صرف نمی‌کند پس سرمایه‌گذاری درجه دوم یا نوع دوم که تابع نوع اول است وقتی نوع اول رشد منفی دارد، نوع دوم نیز رشد منفی خواهد داشت. البته سرمایه‌گذاری نوع دوم شتاب منفی بیشتری نسبت به نوع اول دارد.
عدم سودآوری سرمایه، ممانعت‌های بروکراتیک در قبال ســرمایه‌گذاری ماننــد همیـن بازی مجوزها از عواملی هستند که بر روی نرخ فرار ســرمایه تأثیرگـذارند. اگر آثـار «فرانـس کافـکا و ماکس‌وبر» را بخوانیـم، هر دو نویسنده به‌خوبی در نوشـته‌هایشان نقـش بروکرات‌ها در بی‌عملی مردم را نشان داده‌اند؛ برای مثال فرانس‌کافکا در کتاب «مسخ» ترجمه صادق هدایت آورده است که آدم‌هایی که فعالند را اینقدر اذیت می‌کنند که مسخ می‌شوند به اینکه کاری انجام ندهند و ساکن باشند.
یک واژه در حکایت «شحنه مردم‌آزار» در گلستان سعدی به نام «گَزیر» به معنی کارمند دولت آمده است. جالب است که سعدی 700 سال پیش متوجه بلایی که بروکرات‌ها بر سر مردم می‌آورند، شده بود.
حکایت «شحنه مردم‌آزار» گلستان سعدی:
گَزیری به چاهی درافتاده بود/ که از هول او شیر نر ماده بود
بداندیش مردم به جز بد ندید/ بیفتاد و عاجزتر از خود ندید
همه‌شب ز فریاد و زاری نخفت/ یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت:
تو هرگز رسیدی به فریاد کس/ که می‌خواهی امروز فریادرس؟
همه تخم نامردمی کاشتی/ ببین لاجرم بر که برداشتی
که بر جان ریشت نهد مرهمی/ که دل‌ها ز ریشت بنالد همی؟
تو ما را همی چاه کندی به راه/ به سر لاجرم در فتادی به چاه
دو کس چَه کَنند از پی خاص و عام/ یکی نیک‌محضر، دگر زشت‌نام
یکی تشنه را تا کند تازه حلق/ دگر تا به گردن درافتند خلق
اگر بد کنی چشم نیکی مدار/ که هرگز نیارد گز انگور بار
نپندارم ای در خزان کشته جو/ که گندم‌ستانی به وقت درو
درخت زقوم ار به جان‌پروری/ مپندار هرگز کز او بر خوری
رطب ناورد چوب خرزهره بار/ چو تخم افکنی، بر همان چشم دار
در مجموع باید جرم «ممانعت از فعالیت اقتصادی» تبدیل به «جرم قانونی» شود و برای کارمندانی که در سازمان‌ها مانع می‌شوند، مجازات تعلیق از کار در نظر گرفته شود. در واقع آن‌ها مثل معلمینی هستند که سر کلاس درس نمی‌دهند و چُرت می‌زنند. به قول سعدی:
درس معلم ار بود زمزمه محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
منابع ملی سرمایه‌های بین نسلی هستند. یک سرمایه گذار می‌داند که چگونه پول خود را در بازار خرج کند، به‌طوری که از یک تومان، یک قِران سود نصیبش شود، ولی زمانی که ببیند یک تومان آن، 9 قران می‌شود و سود نصیبش نمی‌شود و این موضوع تکرار شود، این شخص سَفی است یعنی کسی که تصمیم‌های اقتصادی اش عُقلایی نیست و در بازار به آن «مایه خور» می‌گویند.
بروکراسی در ایران، ملت ایران را مایه خور کرده و پول نفت که سرمایه ملی است را «پیش‌خور» می‌کند و هر روز جوان‌های نسل بعدی ناامیدتر، بیکارتر و فراری‌تر هستند و دلیل آن هم بروکرات‌ها هستند که از دولت حقوق می‌گیرند و ضد ملت عمل می‌کنند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
