مدیر گروه بازرگانی خارجی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
/// بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، روند تجارت غیرنفتی کشور در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد پایدار اما همراه با نوسانات ماهانه است. صادرات از 2/4 میلیارد دلار در فروردین ۱۴۰۱ به 7/51 میلیارد دلار در پایان اسفند ۱۴۰۴ رسید و واردات از 8/3 میلیارد دلار به ۵۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در تمام این سال‌ها، واردات همواره بالاتر از صادرات بوده و کسری تجاری غیرنفتی بین ۶ تا ۱۶ میلیارد دلار متغیر بوده است که نشان‌دهنده وابستگی ساختاری اقتصاد به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است.
نمودارشماره (1): تجارت خارجی کشور در سال 1404 (میلیارد دلار)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
بررسی ماهانه داده‌ها نشان می‌دهد که دو جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ تأثیر قابل‌توجهی بر رشد ماهانه تجارت غیرنفتی داشته‌اند. در نمودار شماره (1) مشاهده می‌شود که در خرداد سال ۱۴۰۴، هم زمان با جنگ ۱۲ روزه، صادرات تنها 5/3 میلیارد دلار و واردات 1/4 میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی‌که در سال‌های پیشین افزایش ماهانه در همین بازه معمولاً بیش از ۵ میلیارد دلار بود. جنگ رمضان در اسفند سال ۱۴۰۴ نیز رشد صادرات را به 4/2 میلیارد دلار و رشد واردات را به ۴ میلیارد دلار محدود کرد. بااین‌حال، روند کلی صعودی تجارت غیرنفتی ایران حفظ شد که بیانگر انعطاف نسبی شبکه‌های تجاری است.
جنگ ۱۲ روزه در خرداد سال ۱۴۰۴ تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت ایران داشته است. صادرات در پایان خرداد ۱۴۰۴ به 7/11 میلیارد دلار رسید که نسبت به خرداد ۱۴۰۳ (6/13 میلیارد دلار) حدود ۱۴ درصد کاهش‌یافته است. واردات نیز با شیب کمتر از 5/14 میلیارد دلار به 4/12 میلیارد دلار کاهش یافت. این الگو نشان می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه عمدتاً صادرات را تحت تأثیر قرار داده است که ناشی از اختلال در حمل‌ونقل صادراتی کالاهایی مانند نفت، پتروشیمی و مواد معدنی و خروج کشتی‌های خارجی از آب‌های منطقه بوده است. بااین‌حال، واردات کالاهای اساسی ادامه یافت که نشان‌دهنده تداوم تأمین نیازهای ضروری باوجود شرایط بحرانی است.
در پایان اسفند سال ۱۴۰۴ و هم زمان با جنگ رمضان، صادرات به 7/51 میلیارد دلار رسید که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۳ (8/57 میلیارد دلار) کاهش 5/10 درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات با ۵۸ میلیارد دلار نسبت به اسفند سال ۱۴۰۳ (4/72 میلیارد دلار) کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته است. کاهش شدیدتر واردات نشان می‌دهد که جنگ رمضان به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مسدود شدن منابع ارزی و اختلال در فعالیت بنادر، تأثیر بیشتری بر سمت واردات داشته است. به‌عبارت‌دیگر، جنگ ۱۲ روزه عمدتاً سمت صادرات را هدف قرار داد، درحالی‌که جنگ رمضان یک شوک سمت تقاضا و تأمین مالی به واردات وارد کرد که شدیدتر از اثر آن بر صادرات بود.
نگاهی به روند کسری تجاری ایران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این دوره با نوسانات قابل‌توجهی مواجه بوده است. سال ۱۴۰۱ با تراز تجاری مثبت آغاز شد، اما از تیر به بعد روند کسری شکل گرفت و در اسفند به منفی 5/6 میلیارد دلار رسید. سال ۱۴۰۲ وضعیت کسری به شکل قابل‌توجهی بدتر شد و در اسفند به منفی 7/16 میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در این بازه چهارساله است. سال ۱۴۰۳ کسری تا حدودی بهبود یافت و در اسفند به منفی 6/14 میلیارد دلار رسید.
جنگ ۱۲ روزه خرداد سال 1404 باعث شد کسری تراز تجاری از منفی 2/0 میلیارد در اردیبهشت به منفی 4/1 میلیارد در خرداد جهش کند. شوک اصلی در اسفند سال ۱۴۰۴ و هم زمان با جنگ رمضان رخ داد و کسری از منفی 6/4 میلیارد در بهمن، به منفی 4/6 میلیارد در اسفند رسید. این کاهش کسری نسبت به سال‌های قبل (اسفند سال ۱۴۰۳ برابر با منفی 6/14 میلیارد، اسفند سال ۱۴۰۲ برابر با منفی 7/16 میلیارد) ناشی از کاهش شدید واردات (8/19 درصد) نسبت به صادرات (5/10 درصد) بوده است. به‌عبارت‌دیگر، بهبود کسری تجاری به دلیل محدودیت در واردات ایجادشده و نه افزایش توان صادراتی.
بررسی روند کسری تجاری طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همواره با نوسانات شدید تراز تجاری مواجه بوده است. در اسفند سال ۱۳۹۵ تراز تجاری تقریباً متوازن بود، اما در سال ۱۳۹۶ کسری به منفی 5/7 میلیارد دلار رسید. نقطه اوج این روند در اسفند سال ۱۴۰۲ با کسری منفی 7/16 میلیارد دلار رقم خورد. درمجموع، کاهش کسری در اسفند سال ۱۴۰۴ اگرچه از منظر آماری مثبت به نظر می‌رسد، اما از منظر رفاه اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی، شکننده و ناپایدار است و هشدار جدی برای سال‌های آینده محسوب می‌شود.
نمودار شماره (2): مقایسه عملکرد صادرات غیرنفتی کشور از سال 1400 تا 1404 (تجمعی- درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
در نمودار شماره (2) رشد تجارت غیرنفتی در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی پنج الگوی متمایز را تجربه کرده است؛ از رونق تورم‌محور و جهش درآمد دلاری (۱۴۰۰)، تا رشد فیزیکی بدون درآمد (۱۴۰۲)، بهبود درآمدی در برابر افت وزنی (۱۴۰۳) و نهایتاً رکود دوگانه در سال ۱۴۰۴.
واردات نیز چهار الگوی مشخص داشته است: رشد جهشی دلاری در کنار افزایش نسبی وزنی (۱۴۰۰)، محدودیت هم زمان در دلار و حجم (۱۴۰۱)، تثبیت نسبی رشد وزنی در مقابل کنترل دلاری (۱۴۰۲) و رکود دوگانه همراه با آسیب‌پذیری شدید ناشی از تحریم و شوک‌های جنگ (۱۴۰۴).
سال ۱۴۰۰ با رشد دلاری جهشی تا ۸۰ درصد همراه بود، درحالی‌که رشد وزنی حدود ۵۳ درصد بود که نشان می‌دهد افزایش درآمدهای صادراتی عمدتاً ناشی از قیمت‌های بالاتر بوده است. سال ۱۴۰۱ رشد دلاری کاهش یافت و رشد وزنی وارد محدوده منفی شد. سال ۱۴۰۲ با پارادوکس رشد فیزیکی بالا (۲۰ تا ۳۰ درصد) در کنار رشد دلاری منفی همراه بود که نشان‌دهنده کاهش ارزش کالاهای صادرشده و اعمال تخفیف‌های گسترده است. سال ۱۴۰۳ بهبود درآمد دلاری در برابر افت وزنی را نشان داد. سال ۱۴۰۴ نیز وضعیت شکننده و رکودی را نشان می‌دهد؛ هر دو شاخص رشد دلاری و وزنی نزدیک به صفر هستند و وقوع دو جنگ کوتاه‌مدت آسیب‌پذیری صادرات را برجسته کرد.
نمودار شماره (3): مقایسه عملکرد واردات کشور از سال 1400 تا 1404 (تجمعی- درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
از سویی دیگر رشد واردات در نمودار شماره (3) نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۰ با جهش دلاری واردات (بیش از ۴۰ درصد) و رشد وزنی منفی آغاز شد. سال ۱۴۰۱ رشد دلاری و وزنی واردات کاهش یافت و غالباً منفی شد که نشان‌دهنده محدودیت عرضه و مشکلات تأمین مالی است. سال ۱۴۰۲ رشد دلاری مثبت اما تک‌رقمی و رشد وزنی نسبتاً پایدار (۳ تا ۷ درصد) بود که حاکی از بازسازی نسبی ظرفیت تأمین کالاهای موردنیاز کشور است. سال ۱۴۰۴ الگوی رکود دوگانه را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ رشد دلاری واردات عمدتاً منفی و شدید بود (تا منفی 8/19 درصد در اسفند)، درحالی‌که رشد وزنی با نوسانات محدود مثبت باقی ماند. این پارادوکس نشان می‌دهد که حجم فیزیکی واردات کاهش نیافته، اما ارزش دلاری آن به دلیل محدودیت شدید مالی و اختلال در کانال‌های پرداخت بین‌المللی کاهش یافته است.
برای درک دقیق‌تر ماهیت تغییرات تجارت خارجی کشور، ارزش واحد کالاهای تجاری که نشان‌دهنده قیمت هر تن کالای صادراتی یا وارداتی است، موردبررسی قرار گرفت. روند یک دهه اخیر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ همواره تحت تأثیر هم‌زمان تغییرات قیمت و حجم کالاها قرار داشته است. به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها، افزایش ارزش واحد کالاها نتوانست افت حجم صادرات را جبران کند و درنتیجه، درآمد ارزی کاهش یافت. سال ۱۴۰۴ نمونه بارزی از این بی‌ثباتی بود؛ به‌طوری‌که تغییرات ارزش دلاری تجارت بیشتر ناشی از نوسانات حجم مبادلات بوده است تا تغییرات قیمتی.
نمودار شماره (4): صادرات غیرنفتی و ارزش واحد کالاهای صادراتی طی یک دهه گذشته و در سال 1404 (میلیون دلار- تن دلار)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
نمودار شماره (5): واردات و ارزش واحد کالاهای وارداتی طی یک دهه گذشته و در سال 1404 (میلیون دلار- تن دلار)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
در بخش صادرات و مطابق نمودار شماره (4)، روند ماهانه نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از ۲۹۴۲ میلیون دلار در فروردین شروع شد و در اردیبهشت به ۵۳۹۹ میلیون دلار جهش یافت، درحالی‌که قیمت واحد از ۳۲۸ به ۳۳۵ تن-دلار تغییرات جزئی داشت. کاهش شدید ۳۵ درصدی صادرات در خرداد، هم زمان با جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد. مهر بیشترین میزان صادرات ماهانه (۶۰۸۰ میلیون دلار) را ثبت کرد، اما اسفند با شروع جنگ رمضان با کاهش شدید به ۲۳۶۷ میلیون دلار همراه شد. ارزش واحد کالاهای صادراتی در این سال نسبتاً پایدار بود و بین ۳۲۸ تا ۳۵۱ تن-دلار نوسان داشت که نشان می‌دهد تغییرات دلاری صادرات بیشتر ناشی از تغییر حجم کالاها بوده است. مطابق نمودار شماره (5) در بخش واردات، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۳ قیمت هر تن کالای وارداتی از حدود ۱۳۰۰ به حدود ۱۸۴۰ تن-دلار افزایش‌یافته که نشان‌دهنده فشار تورمی و افزایش هزینه‌های خرید است. سال ۱۴۰۴ نمونه‌ای شاخص از تأثیر شوک‌های کوتاه‌مدت بر واردات بود. در فروردین، واردات به حدود ۲۸۵۶ میلیون دلار و قیمت هر تن به ۱۵۸۸ تن-دلار کاهش یافت. جنگ ۱۲ روزه در خرداد، کاهش واردات به ۴۵۵۸ میلیون دلار را به همراه داشت. در نیمه دوم سال، واردات در مهر به ۵۸۸۱ میلیون دلار رسید، اما با وقوع جنگ رمضان در اسفند، به ۴۰۹۷ میلیون دلار کاهش یافت و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کردند.
نمودار شماره (6): رابطه مبادله تجارت خارجی در ماه اسفند طی یک دهه گذشته و در سال 1404 (میلیون دلار- تن دلار)
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
رابطه مبادله تجارت خارجی در نمودار شماره (6) نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد کالای وارداتی، چند واحد کالای صادراتی باید فروخته شود؛ از 9/25 در اسفند سال ۱۳۹۵ به اوج 8/30 در اسفند سال ۱۴۰۰ رسید که بیانگر بهبود نسبی قدرت صادراتی کشور بود؛ اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، رابطه مبادله روندی نزولی پیدا کرد و در اسفند سال ۱۴۰۳ به 6/20 کاهش یافت که نشان‌دهنده افزایش فشار هزینه‌های وارداتی و کاهش مزیت نسبی صادرات است.
در سال ۱۴۰۴، رابطه مبادله در فروردین در سطح پایین 7/20 قرار داشت، اما در ماه‌های بعد به‌تدریج بهبود یافت و تا اسفند به 3/24 رسید. باوجود وقوع جنگ ۱۲ روزه در خرداد، شاخص رابطه مبادله در سطح 4/23 ثابت ماند که نشان می‌دهد شوک جنگی بیش از آنکه بر قیمت نسبی کالاها اثر بگذارد، بر حجم تجارت و جریان لجستیکی تأثیر گذاشته است. در اسفند سال ۱۴۰۴ و هم زمان با جنگ رمضان، باوجود کاهش شدید حجم صادرات و واردات، رابطه مبادله به 3/24 افزایش یافت که ناشی از کاهش بیشتر قیمت و حجم کالاهای وارداتی نسبت به صادرات بود. به‌طورکلی، روند سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رابطه مبادله ایران در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت نظامی و سیاسی تا حدی مقاوم بوده، اما همچنان نوسانات آن وابسته به شرایط تجارت خارجی، محدودیت‌های ارزی و توان مدیریت بحران در شبکه‌های تجاری و لجستیکی کشور است.
درنهایت تحلیل تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که هم‌زمان تحت تأثیر محدودیت‌های ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی کوتاه‌مدت است. دو جنگ تحمیلی خرداد و اسفند سال ۱۴۰۴ موجب اختلال درروند صادرات غیرنفتی و واردات شدند، اما نتوانستند روند کلی تجارت کشور را متوقف کنند. صادرات غیرنفتی بیشترین آسیب را از اختلال‌های لجستیکی متحمل شد، درحالی‌که واردات بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌های ارزی و بانکی قرار گرفت.
اگرچه کسری تجاری در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال قبل کاهش یافت، اما این بهبود عمدتاً ناشی از افت واردات و محدود شدن تقاضای ارزی بوده است، نه رشد پایدار صادرات غیرنفتی. همچنین نوسانات شدید رشد ماهانه تجارت نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران هنوز از ثبات و تاب‌آوری کافی برخوردار نیست. بررسی ارزش واحد کالاها و شاخص رابطه مبادله نشان می‌دهد که تغییرات تجارت خارجی بیشتر ناشی از نوسانات حجم تجارت بوده و قیمت نسبی کالاها تغییرات محدودی داشته است که بیانگر آن است که بحران‌های کوتاه‌مدت بیش از آنکه ساختار قیمتی تجارت را تغییر دهند، جریان فیزیکی مبادلات و ظرفیت لجستیکی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند.با توجه به یافته‌های این گزارش، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکردی جامع و بلندمدت به اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور بپردازند. به‌طوری‌که:
1. تقویت صادرات غیرنفتی از طریق توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان صادرات محور، می‌تواند وابستگی به صادرات خام را کاهش داده و درآمد ارزی پایدارتری ایجاد کند،
2. تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به بازارهای محدود، همراه با توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و شرکای جدید، آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و شوک‌های سیاسی را کاهش خواهد داد،
3. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک ازجمله بندرها، راه‌های ارتباطی و ناوگان حمل‌ونقل، ظرفیت ترانزیت را افزایش داده و زمان و هزینه‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد،
4. ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و حیاتی، مدیریت انعطاف‌پذیر منابع ارزی از طریق طراحی سازوکارهای نوین تأمین مالی تجارت، گسترش مبادلات تهاتری و استفاده از ارزهای محلی و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های تجاری با ایجاد سیستم‌های هشدار سریع و برنامه‌های مدیریت بحران، از دیگر اقدامات ضروری است که می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های آینده مقاوم‌تر سازد.درنهایت، تداوم کسری تجاری، وابستگی بالا به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و آسیب‌پذیری تجارت خارجی در برابر بحران‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها، ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاست تجاری و ارزی کشور را برجسته می‌کند. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تنوع‌بخشی به بازارها و شرکای تجاری، حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پایداری تجارت خارجی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود. ///
