/// جنگها و بحرانهای نظامی، افزون بر مخاطرات امنیتی و انسانی، بنیانهای حقوقی و اقتصادی جامعه را با اختلال جدی مواجه میسازند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی و تجاری با چالشهای بیسابقهای در اجرای تعهدات قراردادی، تداوم فعالیت و حلوفصل اختلافات روبهرو میشوند. مرکز داوری اتاق بازرگانی بهعنوان یک نهاد تخصصی حلوفصل اختلافات تجاری، نقش محوری در ایجاد چتر امنیت حقوقی، مدیریت ریسکهای ناشی از فورس ماژور و حفظ تابآوری بنگاهها در زمان جنگ ایفا میکند.
لذا با تکیهبر منابع حقوقی بینالمللی و تجربیات کشورهای درگیر جنگ، کارکردهای چند سویه مرکز داوری را در سطوح پیشگیری، مدیریت بحران و بازسازی پساجنگ تبیین مینماید. یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که گنجاندن شرط داوری معتبر، بهرهمندی از سازوکارهای میانجیگری، شفافیت سازی مفهوم فورس ماژور و استقلال نهاد داوری از نوسانات سیاسی، مهمترین مؤلفههای کارآمدی این مرکز در شرایط جنگی به شمار میروند.
جنگ پدیدهای است که تمام ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. اقتصاد ملی و بنگاههای اقتصادی بهعنوان موتور محرک توسعه کشور در این میان بیشترین آسیب را متحمل میشوند. فعالان اقتصادی در زمان جنگ با مجموعه پیچیدهای از چالشها مواجه میشوند: تعلیق یا انفساخ قراردادها، قطع زنجیره تأمین، افزایش ریسک سرمایهگذاری، نوسانهای شدید ارزی و مهمتر از همه، دغدغه سرنوشت اختلافات ناشی از قراردادهایی که اجرای آنها غیرممکن شده است. در چنین فضای پرالتهابی، نهادهای سنتی قضایی اغلب با کندی، شلوغی و گاه عدم کارایی مواجه میگردند و مسیر دادرسی بهمراتب پیچیدهتر و زمانبرتر میشود. در این میان مرکز داوری اتاق بازرگانی بهعنوان نهادی تخصصی، سریع و مبتنی بر اراده طرفین میتواند چتر امنیتی حقوقی و قضایی ارزشمندی فرا روی فعالان اقتصادی بگستراند.
نکته مهم این است که مراکز داوری مستقر در اتاقهای بازرگانی از استقلال و انعطاف عملیاتی بیشتری نسبت به دادگستریها برخوردار هستند و میتوانند در شرایط جنگ از طریق داوری آنلاین به فعالیت خود ادامه دهند. برای درک نقش مرکز داوری در زمان جنگ، ضروری است نخست به مبانی نظری حاکم بر قراردادها در شرایط اضطراری اشاره شود.
1.فورس ماژور (قوه قاهره) و جنگ؛ فورس ماژور رویدادی است خارج از کنترل طرفین، غیرقابلپیشبینی و یا غیرقابل دفع که اجرای قرارداد را ناممکن یا نامعقول میسازد. جنگ و مخاصمات مسلحانه بهصراحت در زمره مصادیق فورس ماژور قرار میگیرند.
رویه در این رویداد بینالمللی سه اثر احتمالی برای فورس ماژور قابل پیشبینی است:
• تعلیق اجرا تا رفع موانع،
• انفساخ یا پایان قرارداد،
• معافیت از مسئولیت جبران خسارت.
شایانذکر است که صرف وقوع جنگ به معنای خودکار انحلال قرارداد نیست، بلکه باید تأثیر واقعی جنگ بر اجرای تعهدات احراز شود. به همین دلیل نقش داور در تعیین مصداق و دامنه آثار فورس ماژور بسیار حیاتی است.
2.استقلال شرط داوری از قراردادهای اصلی؛ یکی از اصول بنیادین داوری تجاری، اصل تفکیک است؛ به این معنا که شرط داوری مندرج در قراردادها، مستقل از سایر شروط تلقی میشود. بنابراین حتی اگر قرارداد اصلی به دلیل جنگ باطل، منحل و یا غیرقابل اجرا شود، شرط داوری همچنان معتبر است و طرفین میتوانند اختلافات خود را از طریق داوری حلوفصل کنند. این اصل تضمین میکند که فعالان اقتصادی در اوج بحران، کانال اختصاصی خود را برای رسیدگی به اختلافات از دست ندهند.
3.نقش مرکز داوری بیش از وقوع جنگ؛ در قالب کاهش ریسک و آمادهسازی حقوقی تجلی مییابد. لذا این مرکز با ترویج و آموزش در میان فعالان اقتصادی بر ضرورت گنجاندن «شرط داوری» معتبر در تمامی قراردادهای داخلی و بینالمللی تأکید میکند. در شرایط بحرانی و تشدید مناقشات نظامی، فعالان اقتصادی دغدغههای عدیدهای در مورد ادامه فعالیت و قراردادهای داخلی و خارجی خوددارند مرکز داوری با الگوی شرط داوری استاندارد و برگزاری دورههای آموزشی، به فعالان اقتصادی کمک میکند تا پیش از وقوع بحران، ساختار حقوقی مناسبی برای حل اختلافات احتمالی خود پیشبینی کنند؛ بنابراین فعالان اقتصادی شرط داوری مرکز داوری را در قراردادهای خود بگنجانند تا از پایداری تعهدات و منافع اقتصادی طرفین بدون نیاز به جنگ قضایی فرسایشی، اطمینان حاصل کنند.
4.نقش و مزایای داوری در شرایط جنگی؛ در شرایط جنگی یا بحرانهای شدید سیاسی و امنیتی، داوری نسبت به رسیدگی در دادگستری مزایای مهمی دارد؛ چون بسیاری از نظامهای قضایی در این شرایط یا دچار اختلال میشوند یا کاراییشان کاهش مییابد.
مهمترین مزایا
1.پایداری و استمرار رسیدگی؛ در زمان جنگ دادگاههای داخلی ممکن است تعطیل شوند یا با تأخیرهای شدید مواجه شوند یا دسترسی به آنها دشوار باشد. داوری معمولاً وابسته به ساختار دولتی نیست و میتواند حتی در خارج از کشور ادامه پیدا کند،
2.امکان انتخاب داوران مستقل و بیطرف؛ در شرایط جنگی، بیطرفی دادگاههای ملی ممکن است زیر سؤال برود (بویژه دعاوی بینالمللی)؛ داوری امکان انتخاب داوران مستقل و بیطرف را فراهم میکند و ریسک تأثیرپذیری از فضای سیاسی را کاهش میدهد،
3.قابلیت انتخاب محل و قانون حاکم؛ طرفین میتوانند محل داوری و قانون حاکم را در کشور امنتر تعیین کنند. این موضوع در جنگ اهمیت حیاتی دارد، چون میتواند از خطرات امنیتی و حقوقی جلوگیری کند،
4.سرعت بیشتر نسبت به دادگاهها؛ در شرایط بحرانی، دادگاهها معمولاً با ازدحام پروندهها و کمبود منابع مواجه هستند. داوری معمولاً ساختار منعطفتری دارد و میتواند سریعتر به نتیجه برسد،
5.جلوگیری از افشای اطلاعات؛ در شرایط جنگی که اطلاعات تجاری حساستر میشوند، داوری معمولاً محرمانهتر از دادگاههای عمومی است و از افشای اطلاعات استراتژیک جلوگیری میکند.
6.انعطافپذیری در رویهها؛ داوری میتواند کاملاً آنلاین یا ترکیبی (حضوری، مجازی) برگزار شود که در شرایط جنگی یا محدودیتهای سفر بسیار کاربردی است.
نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، خاتمه قرارداد، نقض عهد، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران-دفتر کرمان ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز بر اساس مقررات حاکم و عرف تجاری بهصورت قطعی و لازمالاجرا حلوفصل گردد. شرط داوری حاضر، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و درهرحال لازمالاجرا است. ///
«Dispute Settlement:
All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be referred and submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber in Kerman Office for binding and final arbitration to be settled definitively in accordance with the constitution, arbitration ordinance of the center under the applicable laws and trade norms. The present arbitration clause and condition shall be treated as an agreement independent of the principal contract and shall in any case be binding.»
