مدیر گروه بازرگانی خارجی و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
/// در جهان امروز، اقتصاد دیگر صرفاً مجموعهای از مبادلات مالی و تجاری نیست، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملی تبدیل شده است. کشورهایی که بتوانند در شرایط بحران، ثبات تجاری و پایداری زنجیرههای تأمین خود را حفظ کنند، نهتنها از آسیبهای اقتصادی عبور خواهند کرد، بلکه میتوانند از دل بحرانها فرصتهای جدیدی برای توسعه و افزایش نفوذ اقتصادی خود خلق کنند. در مقابل، کشورهایی که در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی، تحریمها، اختلال در مسیرهای ترانزیتی و نوسانات شدید بازار جهانی فاقد برنامهریزی و تابآوری باشند، با کاهش رشد اقتصادی، بیثباتی بازارها و آسیب به معیشت مردم مواجه خواهند شد.
ایران در شرایط کنونی با مجموعهای از چالشهای همزمان اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو است. تهدید، تحریمها، محدودیتهای بانکی، نوسانات صادرات نفت، تهدیدات مسیرهای ترانزیتی، وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه و همچنین نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای، همگی ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری کشور را دو چندان کردهاند. بحران ژئواکونومیک روسیه و اوکراین ابعاد جدیدی از میزان آسیبپذیری اقتصاد جهانی در برابر شوکهای ژئوپلیتیک را آشکار ساخت. اختلال گسترده در عرضه انرژی، جهش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی و تسری تورم به بازارهای بینالمللی را به همراه داشت. همزمان، افت شدید صادرات غلات و نهادههای استراتژیک کشاورزی از این منطقه، امنیت غذایی جهان را بویژه در کشورهای وابسته به واردات با مخاطره مواجه کرد.
از سوی دیگر، اعمال تحریمهای مالی و بانکی بیسابقه علیه روسیه نشان داد که قطع یا محدودیت دسترسی به شبکههای مالی بینالمللی قادر است جریان سرمایه، مبادلات تجاری متعارف و ثبات بازارهای پولی را دستخوش اختلال کند. این جنگ ثابت کرد که زنجیرههای ارزش جهانی، علیرغم کارایی بالای اقتصادی در زمان صلح، در برابر بحرانهای سیاسی و نظامی بهشدت صدمهپذیر بوده و بازنگری بنیادین در الگوهای وابستگی متقابل اقتصادی را گریزناپذیر میسازند، شکل شماره (1).
تجربه بحران روسیه و اوکراین نشان داد که اقتصادهای مدرن در شرایط جنگ و فشار خارجی الزاماً فرو نمیپاشند، بلکه کشورهایی موفقتر عمل میکنند که بتوانند زنجیرههای ارزش خود را بازآرایی کرده و ساختار تجارت خارجی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند. یکی از مهمترین درسهای بحران اوکراین این بود که «سیاست انتظار» در شرایط بحران کارآمد نیست. کشورهایی که در زمان وقوع شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بهسرعت اقدام به به بازآرایی مسیرهای تجاری، تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و ایجاد مسیرهای جایگزین کردند، توانستند از بحران عبور کنند. در مقابل، اقتصادهایی که به ساختار سنتی تجارت و تأمین کالا وابسته باقی ماندند، با آسیبهای جدی مواجه شدند؛ بنابراین، ثبات تجاری در شرایط امروز مستلزم اتخاذ سیاستهای فعال، انعطافپذیر و مبتنی بر تابآوری اقتصادی است. در همین چارچوب، بسیاری از اقتصادهای نوظهور در سالهای اخیر به سمت دو راهبرد مهم «نزدیکسپاری» و «دوستسپاری» حرکت کردهاند. نزدیکسپاری به معنای انتقال زنجیرههای تولید و تأمین به کشورهای همجوار و نزدیک برای کاهش هزینه و ریسک لجستیکی است، درحالیکه دوستسپاری بر گسترش همکاری تجاری با کشورهای همسو از نظر سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. این دو راهبرد پس از بحران روسیه و اوکراین به یکی از محورهای اصلی بازآرایی تجارت جهانی تبدیل شدند.
شکل شماره (1) : پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین
بازآرایی زنجیرههای تأمین و کریدورهای تجاری
با استفاده از تجربه جنگ روسیه و اوکراین و تعمیم آن به ایران، میتوان گفت نخستین راهکار اساسی برای ایجاد ثبات تجاری در کشور، بازآرایی زنجیرههای تأمین و مسیرهای تجاری است. اقتصاد ایران نباید تنها به یک یا دو مسیر صادراتی و وارداتی وابسته باشد. اگر بخش عمدهای از تجارت کشور از یک مسیر خاص انجام شود، هرگونه بحران سیاسی یا امنیتی میتواند کل ساختار تجارت را مختل کند. به همین دلیل توسعه همزمان مسیرهای شمالی، شرقی و جنوبی کشور اهمیت استراتژیک دارد. تکمیل کریدور شمال ـ جنوب، توسعه بنادر شمالی در دریای خزر، تقویت ظرفیت بندر چابهار و گسترش همکاریهای ترانزیتی با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که میتواند آسیبپذیری اقتصاد ایران را کاهش دهد.
کشورهایی مانند ترکیه توانستند با استفاده از بحران اوکراین، نقش خود را بهعنوان هاب لجستیکی منطقه تثبیت کنند و درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی به دست آورند. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، ظرفیت تبدیل شدن به مرکز ترانزیت منطقه را دارد. قرار گرفتن در مسیر اتصال آسیای مرکزی، روسیه، هند، خلیجفارس و اروپا، یک فرصت استراتژیک برای کشور محسوب میشود. ایران میتواند با تکیه بر راهبرد نزدیکسپاری، به هاب منطقهای زنجیرههای تأمین و تولید برای کشورهای همسایه تبدیل شود. توسعه مناطق ویژه اقتصادی در چابهار و انزلی نیز میتواند زمینه انتقال بخشی از خطوط تولید و فرآوری کشورهای منطقه به ایران را فراهم کند؛ اما تحقق این ظرفیت نیازمند تکمیل زیرساختهای حملونقل، توسعه خطوط ریلی، کاهش بروکراسی گمرکی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است.
تابآوری اقتصادی و امنیت تجاری
دومین عامل مهم در ایجاد ثبات تجاری، افزایش تابآوری اقتصادی است. تابآوری اقتصادی به این معناست که کشور بتواند حتی در شرایط تحریم، بحران یا اختلال در بازار جهانی، حداقل سطح قابلقبول از تولید، تجارت و تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند. در شرایط کنونی، امنیت غذایی و دارویی اهمیت ویژهای دارد. وابستگی بیش از حد به واردات کالاهای استراتژیک میتواند کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر کند. از این رو، توسعه صنایع داخلی در حوزه دارو، نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی باید بهعنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود.با این حال، تابآوری اقتصادی به معنای خودکفایی کامل در همه حوزهها نیست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اقتصادهای پایدار، اقتصادهایی هستند که بتوانند میان تولید داخلی و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی تعادل برقرار کنند. در واقع، هدف اصلی باید کاهش وابستگیهای خطرناک و ایجاد انعطاف در زنجیره تأمین باشد، نه انزوای اقتصادی. به همین دلیل، سیاستگذاری اقتصادی باید به سمت مدیریت ریسک و افزایش انعطافپذیری حرکت کند.
دوستسپاری و نزدیکسپاری و توسعه همکاریهای منطقهای
یکی دیگر از راهکارهای مهم ایجاد ثبات تجاری، توسعه همکاریهای منطقهای و استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی است. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها برای کاهش فشارهای ناشی از بحرانهای جهانی، به سمت تقویت همکاریهای منطقهای حرکت کردهاند. ایران نیز میتواند از ظرفیت پیمانهایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای گسترش بازارهای صادراتی خود استفاده کند. در این میان، سیاست دوستسپاری میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران ایفا کند. توسعه همکاریهای تجاری با کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و اعضای اتحادیه اوراسیا، امکان ایجاد شبکههای پایدار تأمین و صادرات را فراهم میکند و وابستگی اقتصاد کشور به بازارهای پرریسک را کاهش میدهد.
موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران به شمار میرود. این توافق میتواند امکان صادرات کالاهای ایرانی با تعرفههای پایینتر به بازارهای منطقه را فراهم کند و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. در شرایطی که صادرات نفت با محدودیتهای مختلفی مواجه است، توسعه صادرات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کند.
در کنار توسعه همکاریهای منطقهای، تنوعبخشی به شرکای تجاری نیز اهمیت زیادی دارد. وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی از بازارها، ریسکپذیری اقتصاد را افزایش میدهد. ایران باید تلاش کند بازارهای صادراتی خود را در آسیای مرکزی، آفریقا، جنوب آسیا و کشورهای همسایه گسترش دهد. همچنین ایجاد شبکههای صادرات مجدد از طریق کشورهای واسطه میتواند بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم را کاهش دهد.تجربه ارمنستان در بحران اوکراین نمونه مهمی از این رویکرد است. این کشور با استفاده از موقعیت تجاری و تعرفههای ترجیحی خود، به یکی از مسیرهای صادرات مجدد کالا تبدیل شد و توانست درآمد قابل توجهی از خدمات لجستیکی و تجاری کسب کند. ایران نیز میتواند از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایجاد انبارهای امانی، مراکز پردازش کالا و صادرات مجدد استفاده کند. این اقدام، امکان حضور غیرمستقیم کالاهای ایرانی در بازارهای جدید را فراهم میکند.
الزامات سیاستگذاری برای ثبات اقتصادی ایران
چهارمین عامل کلیدی در ایجاد ثبات تجاری، اصلاح ساختارهای اداری و کاهش بروکراسی است. یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در ایران، طولانی بودن فرایندهای اداری، پیچیدگی مقررات و تعدد نهادهای تصمیمگیر است. در شرایط بحران، زمان نقش تعیینکنندهای دارد و هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند خسارتهای سنگینی به اقتصاد وارد کند.بنابراین، ایجاد پنجره واحد تجاری، تسهیل فرایند صدور مجوزها، کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک و استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی باید در اولویت قرار گیرد. اگر کشور بتواند سرعت تصمیمگیری اقتصادی را افزایش دهد، بخش خصوصی نیز با انگیزه و اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید و صادرات خواهد شد.
در این میان، نقش فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز بسیار مهم است. تجارت جهانی بهسرعت در حال حرکت به سمت دیجیتالیشدن است و کشورهایی که نتوانند خود را با این روند هماهنگ کنند، از رقابت عقب خواهند ماند. توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، سامانههای هوشمند گمرکی، بانکداری دیجیتال و پلتفرمهای صادراتی میتوانند بخشی از مشکلات تجارت خارجی را کاهش دهند.همچنین، ایجاد سامانههای پایش لحظهای بازارهای جهانی برای رصد قیمت کالاهای استراتژیک اهمیت زیادی دارد. تجربه هند در بحران انرژی نشان داد که، کشورهایی که بتوانند سریعتر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، فرصتهای بیشتری برای تأمین منافع اقتصادی خود خواهند داشت. ایران نیز برای اینکه بتواند در زمان مناسب تصمیمگیری کند باید گروههای تخصصی برای رصد تحولات بازار جهانی و واکنش سریع به شوکهای قیمتی ایجاد نماید.
موضوع مهم دیگر، حمایت هدفمند از تولید داخلی و صنایع صادراتمحور است. در شرایط کنونی، حمایت از صنایع باید هوشمندانه و مبتنی بر مزیتهای رقابتی باشد. صنایعی که توان صادرات، اشتغالزایی و ارزآوری را دارند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع دارویی، پتروشیمی، فولاد و صنایع دانشبنیان میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، وابستگی کشور به صادرات خام را کاهش دهد.
در همین راستا، جذب سرمایهگذاری خارجی نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از کشورها در دوران بحران تلاش میکنند سرمایهگذاری خارجی را به سمت بخشهای اولویتدار هدایت کنند. ایران نیز با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین امنیت سرمایهگذاری میتواند بخشی از سرمایههای منطقهای را جذب کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مانند چابهار و انزلی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطبهای صنعتی و لجستیکی دارند. چابهار میتواند به دروازه اتصال هند و آسیای مرکزی تبدیل شود و انزلی نیز نقش مهمی در ارتباط تجاری با روسیه و کشورهای حوزه قفقاز ایفا کند. توسعه این مناطق علاوه بر جذب سرمایه خارجی، به انتقال فناوری و افزایش اشتغال نیز کمک خواهد کرد.یکی از الزامات مهم ثبات تجاری، هماهنگی میان دستگاههای مختلف اقتصادی است. در بسیاری از مواقع، تصمیمات جزیرهای و ناهماهنگی میان نهادها باعث ایجاد اختلال در تجارت میشوند. ایجاد یک فرماندهی واحد برای مدیریت زنجیره تأمین و تجارت خارجی میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و وزارت اقتصاد میتوانند در قالب یک ساختار منسجم و هماهنگ عمل کنند تا سیاستهای تجاری کشور بهصورت یکپارچه اجرا شود.در کنار همه این اقدامات، اعتمادسازی برای بخش خصوصی نیز اهمیت بالایی دارد. بخش خصوصی زمانی میتواند نقش مؤثری در توسعه تجارت ایفا کند که از ثبات قوانین، شفافیت سیاستها و حمایت واقعی دولت اطمینان داشته باشد. تغییر مداوم مقررات، محدودیتهای صادراتی و تصمیمات غیرقابلپیشبینی، فضای کسبوکار را بیثبات میکند؛ بنابراین، ثبات مقررات و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، یکی از پیششرطهای اصلی ثبات تجاری است.
در نهایت باید پذیرفت که جهان امروز وارد دورهای از رقابت شدید ژئواقتصادی شده است. در این شرایط، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند همزمان از ظرفیتهای داخلی و فرصتهای منطقهای و بینالمللی استفاده کنند. ایران با برخورداری از منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، بازار بزرگ داخلی و تجربه طولانی در مدیریت تحریمها، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقهای دارد.
اما تحقق این هدف نیازمند تغییر نگاه از مدیریت روزمره به برنامهریزی راهبردی است. اقتصاد کشور باید از حالت واکنشی خارج شود و به سمت سیاستگذاری فعال و آیندهنگر حرکت کند. ایجاد ثبات تجاری در شرایط امروز نیازمند مجموعهای از اقدامات عملیاتی شامل توسعه زیرساختها، اصلاح ساختارهای اداری، تنوعبخشی به شرکای تجاری، تقویت تولید داخلی، توسعه همکاریهای منطقهای و ایجاد تابآوری اقتصادی است.در چنین شرایطی، موفقیت سیاستهای تجاری کشور بیش از هر چیز نیازمند «فرماندهی واحد اقتصادی»، سرعت در تصمیمگیری و هماهنگی نهادی میان دستگاههای اجرایی است. اگر ایران بتواند با سرعت و دقت، زنجیرههای تجاری و اقتصادی خود را بازآرایی کند، نهتنها از بحرانهای احتمالی عبور خواهد کرد، بلکه میتواند جایگاه اقتصادی و ترانزیتی خود را در منطقه ارتقا دهد و ثبات پایدار اقتصادی را برای سالهای آینده تضمین کند. ///
